کانون وکلای دادگستری اصفهان 9 ارديبهشت 1399 ساعت 20:56 https://isfahanbar.org/vdcd.s0x2yt09fa26y.html -------------------------------------------------- عنوان : مشروح سخنرانی دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشست اعضای هیات مدیره کانون با جمعی از وکلای ایثارگر -------------------------------------------------- متن : روز دوشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۹۹ نشست اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با جمعی از وکلای ایثارگر با موضوع تبادل نظر در خصوص پیش نویس اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در محل کانون برگزار شد.  دکتر لیلا رئیسی ضمن خیر مقدم همکاران وکیل ایثارگر و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: علی رغم شرایط خاص شیوع ویروس کرونا، وکلا حق دارند در جریان مسائل مهم صنفی خود قرار گیرند تا در راستای حفظ صنفشان تلاش کنند. در بین جامعه وکالت وکلای ایثارگر و وکلای خانواده معزز شهدا همیشه در تلاشهای صنفی پیش قدم بوده و در جهت حفظ نهاد وکالت سعی کرده اند صدای جامعه وکالت را به گوش مقامات مربوطه برسانند، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم امروز این جلسه را با شما برگزار کنیم و البته با توجه به پروتکل های بهداشتی وپزشکی امکان دعوت سایر همکاران را نداشتیم.  وی در ادامه گفت: همانطور که همه شما عزیزان در جریان هستید پیرو ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال۱۳۳۳، با این مضمون که تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه راجع به امور مختلف کانون ها باید با درخواست و تنظیم کانونهای وکلا بوده و سپس بوسیله وزیر دادگستری تصویب گردد، آیین نامه سال۱۳۳۴ تصویب شد و سال های سال در امور مختلف نهاد وکالت کشور حاکم و جاری بوده است.  دکتر رئیسی افزود: در سال ۱۳۸۸ برخلاف مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا، ریاست وقت قوه قضاییه مرحوم آیت الله شاهرودی بدون اخذ نظر کانونهای وکلا اقدام به انجام اصلاحاتی در این آیین نامه نمود و آیین نامه اصلاحی به کانون ها ابلاغ شد. بالتبع کانون ها در آن زمان بلحاظ عدم رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی با اتحاد و ایستادگی اعلام داشتند که نسبت به اجرای آیین نامه اقدام نخواهیم کرد، چرا که آیین نامه مذکور خلاف قانون اصلاح شده و در صورت اجرای آن شریک در نقض قانون میشویم. به دلیل پایمردی کانونهای وکلا در آن زمان و پیگیری های جدی که در این مورد صورت گرفت، ریاست محترم قوه قضاییه دستور توقف اجرای این آیین نامه را صادر کرد و این دستور چندین نوبت دیگر نیز تجدید شد و هیچگاه این اصلاحات اجرا نشد.  ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: اواخر بهمن ماه سال گذشته، نامه ای با این مضمون که قوه قضاییه قصد دارد آیین نامه را اصلاح کند، به کانونها و اتحادیه ارسال شد و در آن بیان شده بود چنانچه کانون ها نظر و صحبتی دارند به قوه قضاییه اعلام کنند. بر این اساس بلافاصله نشستی با حضور روسای کانونها وهیات رئیسه اتحادیه در تهران برگزار شد و همه کانونها‌ بدون استثنا و بدون هیچ قید وشرطی اعلام داشتند که ما فعلا نیازی به اصلاح آیین نامه نمیبینیم و مخالف اصلاح آن هستیم.  دکتر لیلا رئیسی افزود: البته در پاسخ به این سوال که آیا واقعا آیین نامه نیاز به اصلاح نداشته است، میتوان گفت قطعتا قوانین در گذر زمان نیاز به اصلاح دارند و قوانین حوزه نهاد وکالت نیز مستثنی از این اصل نیستند، لکن کانونها اصرار دارند که این اصلاح باید همانند سایر اصلاح مقررات حاکم بر هر نهاد دیگر با لحاظ نظر کانون ها و اصولا از طریق قوه مقننه صورت گیرد. در همین راستا نامه ای از طرف کانونهای وکلا و اتحادیه تنظیم شده و در ۱۴ اسفند ماه سال ۹۸ نامه ی مذکور به قوه قضاییه اعلام شد. اما در ۲۸ اسفند ماه در پایان وقت اداری ابلاغیه ای به دست ریاست محترم اتحادیه میرسد، که علی رغم مخالفت صریح و مکتوب کانونهای وکلا، در آیین نامه اصلاحات زیادی شده است. با وجود تعطیلات و شیوع ویروس کرونا در راستای چاره اندیشی در خصوص این پیش نویس بلافاصله جلساتی در فضای مجازی برگزار و حتی پس از آن با وجود قرنطینه و سختی تردد، جلسات حضوری نیز تشکیل و موضع کانونها در مقابل اقدام قوه قضاییه و جهت یافتن راه حلی برای عبور از این مشکل به بحث و گفتگو گذاشته شد. ضمن اینکه پیش نویس قید محرمانگی داشت بعد از در دسترس قرار گرفتن این پیش نویس، روسای کانونها مطلع شدند، اصلاحاتی که در آیین نامه انجام شده با صراحت قوانین معتبر و لازم الاجرای کشور در حوزه نهاد وکالت در تعارض است. دکتر لیلا رئیسی گفت: اولا در این پیش نویس اساسا نهادسازی شده است. نهادسازیی که هیچ زمینه ای در قوانین معتبر از جمله قانون لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای سال ۱۳۳۳ و آیین نامه مبتنی بر آن قانون، مصوب ۱۳۳۴ نبوده است. همه شما اساتید مطلع هستید و می دانید که آیین نامه نمی تواند برخلاف مفاد قانون مبنای خود تنظیم شود و نیز هیچ قید و بندی را در قانون مبنایی کم یا زیاد کند. همینطور نمی تواند بر خلاف قانون مبنا، مواردی را توسعه دهد. در قانون لایحه استقلال، هیچ جایی از شورای هماهنگ کننده امور وکلا سخنی به میان نیامده است. هیچ چیزی به نام اداره کل مدیریت امور وکلا وجود ندارد، درحالیکه در این پیش نویس دو نهاد جدید ایجاد شده که اساسا خلاف مفاد قانون سال ۱۳۳۳ است و حتی به نحوی از انحا این نهادسازی مخالف با مفاد صریح آن قانون است. به هرحال استقلال کانونهای وکلا مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و برای ان قانون معتبر وجود دارد. اما در شورای هماهنگی امور وکلا ترکیبی پیش بینی شده است که با استقلال کانون های وکلا کاملا در تعارض است. اینکه این شورا چه کاری می تواند انجام دهد، پاسخ روشن است، سیاستگذاری های کلان امور وکلای کشور که به موجب قوانین معتبر فعلی، باید از طریق کانونهای وکلا انجام شود، بوسیله شورای مذکور قرار است انجام گردد. بدین وسیله این شورا جانشین کانونها می شود و اختیارات کانونها بر خلاف مفاد قانون از بین می رود. در کنار این شورا اداره کل مدیریت امور وکلا پیش بینی شده و مدیر کل این اداره از بین قضات دادگاه عالی انتظامی قضات انتخاب خواهد شد که این دقیقا با استقلال کانونهای وکلا منافات دارد. از مفاد این پیش نویس همه همکاران مطلع هستند، توسعه دامنه اختیارات دادگاه های انتظامی قضات نسبت به وکلا و امکان ابطال پروانه وکلا به دست قوه قضاییه به شکل بسیار علنی و جدی مطرح شده و این نهایت نقض استقلال کانونهای وکلاست. در همین راستا تلاشهایی از جانب کانونها صورت گرفت. نشستی با معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه انجام شد و در آن نشست، نظر معاونت حقوقی آن بود که روی محتوا صحبت شود اما نهایتا اعلام نمودند که پیش نویس باید ابلاغ و اجرا شود. بعد از رایزنی هایی که کانونها واتحادیه انجام دادند، نشستی با ریاست قوه، آیت الله رئیسی برگزار شد کهریاست محترم قوه در نشست مذکور بر دو اصل اساسی تکیه داشتند اصل ضرورت حفظ استقلال کانونهای وکلا و اصل حاکمیت قانون. جای امیدواری است تا ریاست محترم قوه که فرد قانونمداری هم هستند، صدای کانونهای وکلا را بشنوند و از تصویب پیش نویسی که خطرات جدی را برای استقلال کانونها و همچنین دستگاه قضایی کشور بدنبال دارد جلوگیری کنند. قطعا همکاران محترم در جریان هستند که در این چند روز گذشته گروه های مختلف جامعه حقوقی کشور چه وکیل چه غیر وکیل در کنار مدیران کانون ها، همه در جهت صیانت از نهاد وکالت کشور، تلاشهای زیادی کردند. در این میان وکلای ایثارگر نیز به عنوان بخش مهمی از جامعه وکالت کشور به ریاست محترم قوه قضاییه نامه نوشتند و اعلام داشتند که تصویب این پیش نویس خلاف قانون و مضر به حال استقلال و نظام قضایی کشور است.  ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پایان اظهار داشت: ما اعتقاد به تعامل با قوه قضاییه در چارچوب قانون داریم و باید با قوه قضاییه کار کنیم، همانطور که در محاکم قضات و وکلا باهم کار انجام میدهند. اما بر رعایت دو اصل اساسی حاکمیت قانون و حفظ استقلال کانونهای وکلا در راستای تامین منافع آحاد مختلف مردم، مصر هستیم. از شما همکاران عزیز ایثارگر نیز تشکر می کنم همواره در راه صیانت از نهاد وکالت یار و یاور و پیش قدم بوده اید، همه وکلا جزء همین جامعه و حامی حقوق مردم هستند. دغدغه همه ما رعایت حقوق مردم و مصالح کشور است. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  گزارش: فاطمه لاوی،فریده محمدی سرپیری