کانون وکلای دادگستری اصفهان 10 مرداد 1401 ساعت 13:05 https://isfahanbar.org/vdch.vnxt23n-qftd2.html -------------------------------------------------- یادداشت؛ عنوان : طرح«استفاده از نماینده حقوقی»استثنایی که تمام مستثنی منه را در بر می گیرد! -------------------------------------------------- متاسفانه طرح‌ها و لوایح علیه وکلا و کانون های وکلای دادگستری با سرعتی باور نکردنی یکی پس از دیگری مطرح و با همان سرعت نیز تبدیل به قانون می شوند. متن : متاسفانه طرح‌ها و لوایح علیه وکلا و کانون های وکلای دادگستری با سرعتی باور نکردنی یکی پس از دیگری مطرح و با همان سرعت نیز تبدیل به قانون می شوند. شتابزدگی در این لوایح و نتیجتاً قوانین به گونه ای است که در عمل فاقد کارآمدی لازم هستند و نه تنها برای ذینفعان احتمالی آن فاقد اثر مثبت می باشند بلکه باعث زیان ایشان نیز می گردند. در این نوشتار بر آن هستم که در مقام نقد، با تبیین تضاد طرح اصلاح استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی با عنوان قانون مورد اصلاح و نیز تباین آن با سایر قوانین، منطق و مفهوم طرح مذکور را آشکار سازم. عبارات، در عالم حقوق دارای معنای دقیق تری نسبت به سایر علوم انسانی هستند چرا که هر کلمه در قانون دارای آثاری است که یا حقی به وجود می‌آورد و یا تکلیفی را بر عهده شخصی می گذارد. با بررسی قوانین متوجه می شویم ذات و جوهره وکالت فارغ از اشخاص، دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است و همواره قانونگذار بر آن بوده است تا گوشزد کند وکیل دادگستری در مرتبه خاصی به لحاظ شان و همچنین مسئولیت قرار دارد. در قسمتی از اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است : "در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند " ذکر کلمه وکیل که بار معنایی مشخصی دارد منصرف از هر عبارت دیگری است و مفهوم قانونی مشخصی دارد، وکیل یعنی وکیل دادگستری نه نماینده یا نائب یا غیره .لذا اصل بر صلاحیت وکلای دادگستری در مداخله در امر دفاع در محاکم دادگستری است. بر همین اساس در تبصره سوم ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، وکیل را در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است. این قانون نیز صرفاً وکیل را دارای این مرتبه و اهمیت می داند نه نماینده و سایر مفاهیم مشابه را. ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد را از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع نموده است و این یعنی منطق قانونگذار لازم می داند کسی که در مقام دفاع قرار دارد دارای ویژگی های خاصی باشد و زیر نظر تشکیلاتی به نام کانون وکلا قرار بگیرد.   بر اساس قانون مذکور شخصی که در موضع دفاع قرار می گیرد باید آزموده و چیره دست و آگاه باشد و نیز پاسخگو و دارای مسئولیت که مهمترین آن مسئولیت های انتظامی زیر نظر تشکیلات قانونی در دادسرای انتظامی کانون وکلا می باشد. در همین قانون در تبصره سه ماده یک و نیز ماده دو همواره به عبارت "معلومات کافی" اشاره شده است که ذکر این عبارت یعنی عقلاً به آزمون و مرجع احراز نیاز است و در صورت عدم رعایت آن، احراز معلومات کافی ممکن نیست. مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روسای سایر کانون ها در ردیف دادستان استان ها هستند .ذکر چنین مقرره ای نه به خاطر شخص یا اشخاص خاص بلکه به دلیل خطیر بودن مسئولیت وکیل دادگستری است چرا که وقتی فردی در مقام ریاست کانون وکلای دادگستری قرار می گیرد ابتدا به ساکن یک وکیل دادگستری است و هر اعتباری قانون به جایگاه او می دهد بر مدار و سنگ بنا و جوهره وکیل بودن اوست. ذکر قوانین مذکور به این منظور انجام شد که بدانیم وکیل دادگستری در چه موقعیتی از منظر قانونگذار قرار دارد و آیا می توانیم به هر بهانه و طرح و لایحه ای قسمتی از حیطه وظیفه او را کاسته و به اشخاص دیگری که فاقد صلاحیت های لازم هستند واگذار کنیم؟ خام بودن این طرح زمانی بیشتر آشکار می‌شود که با قانون تازه تصویب «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در ترازوی تدبیر قرار گیرد . آن گونه که در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار طرفداران آن ادعا دارند هدف اصلی، افزایش اشتغال برای حقوق خواندگان به واسطه افزایش جذب وکیل است . طرح مورد نقد در تقابل و تباین با این قانون تازه تصویب است و میزان اشتغال همان وکلای تازه وارد و خیل عظیمی که قرار است به واسطه افزایش صدور پروانه وکالت ارتزاق نمایند را به شدت می کاهد . به زبان ساده تعداد وکلا را با قانون اضافه کرده اند و با طرحی در صدد کاهش میزان اشتغال آنها هستند!بطلان این سبک تصمیم گیری به دلالت عقلی، واضح و روشن و قابل درک است. مورد دیگر قابل نقد آن است که تعارض این طرح با قانون مورد اصلاح در عنوان آن نیز به سهولت قابل رویت است . در عنوان طرح آمده است:«طرح اصلاح قانون استفاده "بعضی" دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی»! با ملاحظه ماهیت و درون مایه طرح، متوجه می شویم عبارت "بعضی"  فاقد وجاهت است؛ چرا که شامل بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد،کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری ها، بانک ها، دستگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شخصیت های حقوقی خصوصی اعم از شرکتها و بنگاه ها می شود.سوال مهم اینجاست که کدام «بعضی» از دستگاه ها؟ مگر دستگاه دیگری نیز باقی می ماند؟ حقوق دانان به خوبی می دانند که قانونِ هدفِ این طرح، یک استثناء بر اصل صلاحیت وکلای دادگستری درباره حضور در محاکم از سوی شخصیت های حقوقی است. با شرایطی که در این طرح بیان شده است، استثناء تمام مستثنی منه (کلیه شخصیت های حقوقی) را در بر می گیرد و  در این حالت اساساً استثناء باطل است، چرا که باید چیزی از مستثنی منه باقی بماند تا استثنا معنا داشته باشد! با این وصف کافیست عبارت کلیه اشخاص حقیقی نیز به این طرح اضافه شود تا تمام بنیاد و ماهیت وکالت دادگستری زائل گردد و دیگر حاجتی به وجود کانون وکلا و تشکیلاتی در اداره امور وکلا باقی نماند! بنابراین ملاحظه می گردد در این طرح به قوانین بالادستی و نیز به قوانین هم عرض هیچ توجهی نشده است و حتی در تضاد با قوانین اخیرالتصویب است . منطق و روح حاکم بر این طرح کاملاً غیر قابل دفاع و فاقد تدبیر لازم است. با وجود چنین طرح‌هایی که متضرر اصلی آن افراد جامعه هستند و به سرعت آثار این تضرر بر چهره اجرایی آن نقش خواهد بست لازم است که بدون اتهامِ ذی نفعی و وجود تعارض منافع برای وکلای دادگستری در این طرح، استدلالات آنها در این زمینه شنیده و به کار بسته شود.   **وکیل امیرحسین قاسمی، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان