کانون وکلای دادگستری اصفهان 13 آذر 1397 ساعت 11:35 https://isfahanbar.org/vdch.wnit23nvmftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : جلسه نقد و بررسی "قانون اصلاح قانون صدور چک" برگزار شد. -------------------------------------------------- متن : به همت کمیسیون آموزش و با همکاری کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، جلسه آموزشی " نقد و بررسی قانون اصلاح صدور چک " روز یکشنبه 11 آذر 1397 با سخنرانی دکتر علی رادان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در محل این کانون برگزار شد. رادان در ابتدای جلسه به عنوان مقدمه گفت: "چک به عنوان شایع ترین سند در کسب و کار نقش تعیین کننده ای در معاملات  دارد. قانونگذار به این مهم توجه داشته است، لذا در طول سالها اصلاحاتی در قوانین چک به عمل آورده است. رویکرد جدیدی که قانونگذار اتخاذ نموده بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد. همچنین دولت به عنوان دولت الکترونیک ملتزم شده است با بکارگیری رسانه ها، اطلاعاتی از صادر کننده از جمله اعتبار وی را در اختیار مردم به صورت شفاف قرار دهد و عموما این مقررات تکالیف را متوجه بانک ها، بانک مرکزی و دستگاه قضایی کرده است." دکتر رادان در ادامه با برشمردن مشکلات ناشی از چک های بی محل گفت: "اعتبار ذمه ی صادر کننده، پشتوانه چک است و این امر در مورد سفته و برات نیز صادق است. یعنی اگر بخواهیم چک را به عنوان یک وسیله پرداخت محک بزنیم، باید دید صادر کننده دارای چه توانایی های مالی است که از دید خیلی از افراد پنهان است، بخصوص کسانی که چک را از دست های مختلفی دریافت می کنند و همیشه این ایراد به بانک گرفته می شد که انتقاد بجایی است و بار چک های بی محل بر دوش مردم و قوه قضاییه می افتاد که حاصل این همه انتقاد قانون اصلاح قانون صدور چک شده است." وی در ادامه بیان داشت: "خطوط کلی این قانون، چک الکترونیک را پذیرفته و به موجب ماده ۱، به بانک مرکزی یکسال فرصت داده شد که اقدامات و دستورالعمل های لازم را برای صدور چک الکترونیکی فراهم آورد. ماده  4 و 5  این قانون با همان رویکردی که به سمت شفاف سازی دارد، عنوان داشته این چک بلافاصله به سامانه بانک مرکزی اعلام شود یا چکی که میزان موجودی اش کمتر از مبلغ چک می باشد، میزان موجودی مثل گذشته پرداخت شود، ضمن اینکه در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد و کد رهگیری در نظر گرفته شود. کد رهگیری که تمام مشخصات صادر کننده و دارنده چک، هویت صادر کننده و دلیل عدم پرداخت چک را ذکر می کند. بنابراین بعد از این شاهد گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری خواهیم بود. مورد  قابل توجه در قانون جدید  این است که از زمان اجرایی شدن آن اگر چک پرداخت نشود، صادر کننده در لیست سیاه تمام بانکها قرار خواهد گرفت. در واقع وقتی قانونگذار از سیاست های کیفری نا امید شده، سراغ اقداماتی رفته که این اقدامات مبنی بر پیشگیری است و شخص را از استفاده از خدمات بانک محروم می کند. به این صورت که بانکها نباید هیچ گونه حساب و کارتی برای اشخاص مورد نظر ایجاد کنند و تا زمانی که از چک ها رفع سوء اثر شود، کلیه حسابهایشان مسدود شود و هیچگونه تسهیلات بانکی و ضمانت نامه های ریالی و ارزی و گشایش های ریالی و ارزی به این اشخاص داده نخواهد داشت. تدبیر خوبی که قانونگذار اندیشیده این است که اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب ‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شد، هر سرنوشتی در انتظار شخص حقوقی است، در انتظار شخص حقیقی هم می باشد." وی در خصوص رفع سوء اثر از چک های موضوع این قانون گفت: "قانونگذار راه هایی از جمله واریز کسری، رضایت نامه رسمی، ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک و ... را به عنوان راهکار ارائه نموده است."   دکتر رادان با تشریح ماده 6 این قانون گفت: " برای اعتبار سنجی اشخاص بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته ‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) « قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار، اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد که این باعث می شود بر اساس توان مالی اشخاص، دسته چک در اختیار آنها قرار داده شود و بدین ترتیب اشخاص نمی توانند هر رقمی را در دسته چک قید ننمایند." وی در پاسخ به سوالات حاضرین در خصوص عطف به ماسبق شدن این قانون و موضوع تامین خواسته عنوان داشت : "اثر قانون اصلاح چک نسبت به چکهایی که سابق بر این قانون صادر شده است، با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، منتفی است. همچنین به لحاظ اعمال ماده ۵ مکرر این قانون و فوریت در صدور اجرائیه نسبت به گواهی عدم پرداخت، تامین خواسته دیگر کاربردی نخواهد داشت. مضافاً باید در نظر داشت هدف از مسدود کردن حسابهای صادر کننده به استناد بند ب ماده فوق الذکر،  پرداخت وجه چک است و نه اعمال مجازات، لذا مسدودی حساب به میزان کسری صورت خواهد گرفت. نکته مهم اینکه اعتبار چک هایی که در اجرای این قانون در اختیار افراد قرار میگیرد، ۳ سال است، لذا پس از آن چک تنها یک حواله مدنی یا دستور پرداخت محسوب میگردد." گزارش: فاطمه لاوی، رویا اسدیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان