کانون وکلای دادگستری اصفهان 23 آذر 1394 ساعت 10:47 http://isfahanbar.org/vdcj.tevfuqe88sfzu.html -------------------------------------------------- عنوان : قانون پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شد -------------------------------------------------- متن : رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره این ماده، قانون پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این قانون به شرح زیر است: قانون پیشگیری از وقوع جرم ماده۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. ماده۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) ۲- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس) ۳- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ۴- معاون اول رئیس قوه قضائیه ۵- دادستان کل کشور ۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۷- وزیر کشور ۸- وزیر اطلاعات ۹- معاون حقوقی رئیس‌جمهور ۱۰- وزیر دادگستری ۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳- وزیر آموزش و پرورش ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی ۱۵- فرمانده نیروی مقاومت بسیج ۱۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۷- رئیس دیوان محاسبات کشور ۱۸- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۱۹- رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ۲۰- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۲۱- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۲- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا ۲۳- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا تبصره- دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند. ماده۳- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود: ۱- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری ۲- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام ۳- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها ۴- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه ۵- اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه تبصره- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. ماده۴- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره۱- پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد. تبصره۲- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود. تبصره۳- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. ماده۵- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود: ۱- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا ۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه ۳- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا ۴- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا ۵- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا ۶- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا ماده۶- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی