روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ چهل و هشتمین جلسه چهاردهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت ۱۰ با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، آقای روح اله محمدی نایب رئیس، خانم دکتر لیلا رئیسی، آقای امیرحسین سجادیه و خانم انیسه فنونی برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر حسین ادیب در خصوص اقدامات فی مابین دو جلسه توضیحاتی ارائه دادند. رئیس کانون تصریح کردند: اختبار دوره جامع آموزشی-کاربردی دعاوی شهرداری ها با حضور شرکت کنندگان دوره، جهت اخذ گواهی وکالت تخصصی در این حوزه، روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ به همت کمیسیون وکالت تخصصی کانون در دو نوبت صبح (اختبار کتبی) و بعد از ظهر (اختبار شفاهی) در ساختمان شماره ۱ کانون برگزار شد. در ادامه تعدادی از اعضای شورای ساختمان و کارگروه زمین شهید کشوری در جلسه حاضر شدند و پیرامون آخرین وضعیت پروژه شهید کشوری و پایان ساخت ساختمان مرکزی کانون بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سپس هیات مدیره وارد دستور جلسه شد. دستور اول) هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، با توجه به رونمایی از سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» و بررسی ابعاد حقوقی آن و عدم اعمال شفافیت درخصوص تمامی شاغلین دستگاه قضایی، ضمن ابراز نگرانی نسبت به برخی سازوکارهای پیشبینیشده در این سامانه، اعلام میدارد که برخی از بخشهای آن از حیث انطباق با اصول قانون اساسی، بهویژه اصل بیستودوم در خصوص مصونیت حیثیت، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، و اصل بیستوپنجم در زمینه لزوم احترام به حریم خصوصی، واجد ابهامات و ملاحظات جدی حقوقی است و تأکید میکند که هرگونه جمعآوری، پردازش و بهرهبرداری از اطلاعات اشخاص باید مستند به حکم صریح قانون، مبتنی بر ضرورت و تناسب، و همراه با تضمینهای قانونی کافی برای صیانت از حقوق شهروندان باشد. همچنین، هر سازوکاری که امکان ثبت شکایت علیه اشخاص را فراهم میکند، باید همزمان مشتمل بر تدابیر مؤثر برای احراز هویت شاکیان، جلوگیری از طرح شکایات واهی، حفظ محرمانگی اطلاعات، رعایت اصول دادرسی منصفانه و صیانت از حیثیت و اعتبار حرفهای اشخاص باشد.همچنین با تأکید بر اصل سیوهفتم قانون اساسی مبنی بر اصل برائت، یادآور میشود که هیچ شخصی نباید پیش از رسیدگی قانونی و صدور رأی قطعی، صرفاً به واسطه طرح یک ادعا، در معرض خدشه به اعتبار حرفهای، محدودیت شغلی یا آسیبهای اجتماعی قرار گیرد. بر این اساس، هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، خواستار بازنگری فوری , حذف هرگونه استثنا، اصلاح نواقص و رفع ایرادات حقوقی موجود در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» از سوی مراجع و نهادهای ذیربط، با رعایت کامل موازین قانون اساسی، حقوق شهروندی، استقلال نهاد وکالت و اصول دادرسی عادلانه شد.
دستور دوم) با عنایت به وصول پاسخ استعلامات،بررسی های بعمل آمده توسط کمیسیون صدور پروانه،گزارش واحد کارآموزی و ممیزی های انجام شده،هیات مدیره به اتفاق آرای حاضر با صدورپروانه کارآموزی تعداد۱۲۴ نفر از متقاضیان کارآموزی وکالت ورودی سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل موافقت نمود: برای مشاهده اسامی به لینک زیر مراجعه فرمائید. https://isfahanbar.org/images/docs/files/000005/nf00005550-1.pdf
دستور سوم) هیات مدیره به اتفاق آرا درخصوص پرونده های نقل و انتقالات اتخاذ تصمیم نمود.