هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، با توجه به رونمایی از سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» و بررسی ابعاد حقوقی آن و عدم اعمال شفافیت درخصوص تمامی شاغلین دستگاه قضایی، ضمن ابراز نگرانی نسبت به برخی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این سامانه، اعلام می‌دارد که برخی از بخش‌های آن از حیث انطباق با اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل بیست‌ودوم در خصوص مصونیت حیثیت، حقوق و شغل اشخاص از تعرض، و اصل بیست‌وپنجم در زمینه لزوم احترام به حریم خصوصی، واجد ابهامات و ملاحظات جدی حقوقی است و تأکید می‌کند که هرگونه جمع‌آوری، پردازش و بهره‌برداری از اطلاعات اشخاص باید مستند به حکم صریح قانون، مبتنی بر ضرورت و تناسب، و همراه با تضمین‌های قانونی کافی برای صیانت از حقوق شهروندان باشد.
همچنین، هر سازوکاری که امکان ثبت شکایت علیه اشخاص را فراهم می‌کند، باید هم‌زمان مشتمل بر تدابیر مؤثر برای احراز هویت شاکیان، جلوگیری از طرح شکایات واهی، حفظ محرمانگی اطلاعات، رعایت اصول دادرسی منصفانه و صیانت از حیثیت و اعتبار حرفه‌ای اشخاص باشد.همچنین با تأکید بر اصل سی‌وهفتم قانون اساسی مبنی بر اصل برائت، یادآور می‌شود که هیچ شخصی نباید پیش از رسیدگی قانونی و صدور رأی قطعی، صرفاً به واسطه طرح یک ادعا، در معرض خدشه به اعتبار حرفه‌ای، محدودیت شغلی یا آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد.
بر این اساس، هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، خواستار بازنگری فوری, حذف هرگونه استثنا، اصلاح نواقص و رفع ایرادات حقوقی موجود در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» از سوی مراجع و نهادهای ذی‌ربط، با رعایت کامل موازین قانون اساسی، حقوق شهروندی، استقلال نهاد وکالت و اصول دادرسی عادلانه شد.