نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان،بمناسبت سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری

5 اسفند 1399 ساعت 16:46


ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دکتر لیلا رئیسی روز دوشنبه ۴ اسفند ماه در نشست خبری به مناسبت هفتم اسفند ماه، سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به خبرنگاران ضمن بیان اینکه استقلال کانون‌های وکلا به دلایل بسیاری در سال‌های اخیر تضعیف شده، اظهار داشت: ما همواره این روز را گرامی می داریم و  این روز  را فرصت مغتنمی می دانیم تا بر ضرورت حفظ استقلال این نهاد تاکید ورزیده و آگاهی بخشی بیشتری بنماییم. ما معتقدیم نهاد وکالت باید مستقل از دستگاه حاکمه و بطور خاص دستگاه قضا باشد تا بتواند در انجام کارکرد خود در دفاع از حقوق افراد به نحو شایسته و موثر عمل نماید.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ضمن بیان اینکه نزدیک به یک قرن پیش، قانونگذار حکیم به عنصر استقلال و نقش آن در نهاد وکالت توجه داشته و آن را طی قوانین مختلف مقرر نموده است، تاکید ورزید: امروزه نیز باید به اراده مقنن حکیم احترام گذاشته شده و از انجام هر اقدامی که موجب تحدید یا تضعیف این استقلال می گردد، تحت هر عنوانی که باشد، خودداری شود.

دکتر رئیسی تصریح کرد: ما معتقدیم نهاد وکالت که دفاع از حقوق اساسی انسانها را بر عهده دارد، تنها در صورتی در انجام این رسالت سنگین موفق خواهد بود، که استقلال آن همانگونه که در قانون به رسمیت شناخته شده، در عمل هم مورد رعایت و احترام بوده و به بهانه های مختلف مخدوش نگردد.
 

در ادامه رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به سئوالات خبرنگاران به شرح زیر  پاسخ داد:

رئیس کانون وکلاء در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد علت تاکید بر اهمیت استقلال در نهاد وکالت اظهار داشت:

در این ارتباط، قاعده ای هست که ریشه در عقلانیت و منطق دارد، قاعده عدم امکان جمع میان شاکی و قاضی که اقتضاء می نماید که نهاد صنفی مستقلی بنام کانون وکلاء وجود داشته باشد و امور صنفی وکلای را که باید عاری از هرگونه عوامل بیرونی، از حقوق افراد در مقابل یکدیگر و نیز  حقوق افراد و اجزاء و ارکان حاکمیت در مقابل یکدیگر در یک رابطه نابرابر دفاع نمایند، را انتظام بخشیده و مدیریت نماید. بر همین اساس کانون وکلا و وکیل باید مستقل از دستگاه قضائی و تابع قوانین معتبر و لازم الاجرا وجود داشته و به وظایف خود عمل نمایند.
 
ریاست کانون در ادامه افزود: نهاد وکالت یک سرمایه اجتماعی بسیار غنی و حیاتی برای کشور است. البته قانونگذار در قوانین مربوط به این نهاد، لوازمی را مقرر کرده که اگر رعایت شوند، جامعه می تواند از خدمات ارزنده نهاد مذکور بخوبی بهره مند گردد.
البته کانونها در تمام این سالها با معضلات و مشکلات زیادی روبرو بوده اند، اما همچنان در جهت تربیت وکیل و خدمت به مردم جانانه تلاش نموده اند. اما ادامه این چالشها موجب فرسایش و تضعیف نهاد وکالت گردیده و نهایتا مردم بعنوان صاحبان حق دفاع و ذینفعان اصلی نهاد مذکور، متضرر خواهند شد.
 
دکتر رئیسی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد علت مخالفت کانون ها با کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت، گفت:

حاکم و جاری کردن قواعد تجارت و کسب و‌ کار بر حرفه وکالت با هیچ‌ منطقی، قابل پذیرش نمی باشد.
 وی در ادامه اظهار داشت: در ارتباط با طرح کسب و کار دانستن حرفه وکالت، نکته ای که قابل ذکر است آنکه در فعالیتهای اقتصادی، مهمترین هدف، کسب سود است و کسب سود نیز تابع قوانین خاص خود می باشد. شاید بتوان گفت مهمترین این قواعد، همان قاعده رقابت آزاد است. حال چگونه ممکن است یک وکیل را تابع قواعد رقابت اقتصادی دانست و در عین حال انتظار داشت که اولویت برای چنین وکیلی دفاع از حق باشد و نه صرفا کسب درآمد و تحصیل سود؟ ضمن آنکه اگر وکیل را تاجر بدانیم، پس دادگاه هم تجارتخانه و قاضی هم به نوعی تاجر خواهد بود؛ چراکه جنس و نوع فعالیت این دو بسیار به یکدیگر نزدیک و در حقیقت از یک نوع است و مسلما پذیرش چنین دیدگاهی منجر به بروز فاجعه خواهد شد. به‌ همین دلیل قانونگذار در اصل ۳۵ قانون اساسی به حق دفاع مردم، پرداخته و بحثهای تجاری و اقتصادی را در فصل جداگانه ای آورده که حاکی از تفاوت این دو در نظر مقنن حکیم می باشد و بنابراین بردن نهاد وکالت، تحت اصل ۴۴، قطعا خلاف قانون اساسی و قوانین عادی لازم الاجرا است.
 
دکتر  رئیسی  در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد ادغام یا الحاق مرکز وکلای قوه قضاییه با کانون ها بیان داشت:

از نظر کانونهای وکلا به موجب قوانین معتبر و لازم الاجرا تنها متولی قانونی نهاد وکالت، کانونهای وکلا هستند.
دکتر رئیسی ضمن اشاره بر اینکه ادغام کانون های وکلا با مرکز وکلای قوه قضائیه برای ما اساسا قابل پذیرش نیست، افزود: ایجاد این نهاد با توجه به تمام قوانین معتبر در حوزه وکالت، قابل پذیرش نمی باشد. ولی واقعیت این است که این نهاد ایجاد شده و متاسفانه به تدریج توسعه یافته و اقداماتی انجام می دهد که با مصالح نهاد وکالت در تعارض است. از جمله جذب تعداد زیاد و غیر کارشناسی شده کارآموز وکالت در  سالهای اخیر و بدون توجه به مخالفت کانونها و تبعات این جذب بالا. لذا آنچه مهم است در کلان، مصلحت نهاد وکالت و حق دفاع مردم است که اقتضا می کند به این موازی کاری پایان داده شود. اما یک بحث تحت عنوان ادغام مطرح هست و یک بحث تحت عنوان الحاق. از آنجا که ما کانونهای وکلا را متولیان قانونی نهاد وکالت می دانیم و قوانین مربوط به این حوزه نیز معتبر و لازم الاجرا هستند، لذا پیشنهاد این بوده که با فراهم شدن زمینه قانونی لازم، وکلای مرکز قوه قضائیه به کانونها، ملحق شوند و تحت نظامات کانون و ضوابط و قوانین لازم الاجرا در حوزه وکالت، امورات آنها اداره و به فعالیت بپردازند، تا به این موازی کاری و تبعات منفی آن پایان داده شود.لیکن ادغام را  که موجب ورود خلل به استقلال کانونهای وکلا و نهاد وکالت می گردد را هرگز نمی پذیریم و با آن مخالف هستیم.
 
ریاست کانون اصفهان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا کانون ها با نظام تقابلی دارند اظهار داشت:
 کانون های وکلا در کنار قوای حاکمه هستند، نه در مقابل آنها.
وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا نقطه مقابل نظام قضائی هم نیستند، افزود: ما جزئی از بدنه این جامعه هستیم و برای رسیدن به آرمان دیرینه مشترک که همان تحقق دادرسی عادلانه است، در کنار قوه قضاییه ایستاده و یاری رسان این قوه می باشیم. همینطور آمادگی داریم تا در در کنار قوه مقننه به عنوان حقوقدان هایی که می توانیم مشاوره های مفیدی برای قانونگذاری بدهیم و در کنار قوه مجریه در جهت اجرای درست قوانین همکاری نماییم، البته متاسفانه از پتاسیل نهاد وکالت بنا به علل مختلف بطور جدی استفاده نمی شود و یکی از گلایه های جدی ما همین بی اعتنایی و عدم توجه جدی به این سرمایه ملی غنی است.
 
رئیس کانون وکلا  در پاسخ  به سئوالات  یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا درست است که مردم به وکلا اعتماد نداشته و بعضا بخاطر حق الوکاله های سنگین به وکلا مراجعه نمی کنند،گفت:
با این موارد موافق نیستم، تعداد زیادی از همکاران ما بیکار هستند، علاوه بر آن حق الوکاله دارای تعرفه قانونی  بوده و بویژه با الکترونیکی شدن قراردادهای حق الوکاله این شائبه ها اساسا منتفی است. وضعیت اقتصادی جامعه را نیز نباید نادیده گرفت. علاوه بر تمام موارد مذکور پدیده وکیل هراسی و تبلیغات علیه نهاد وکالت، منجر به بدبینی مردم نسبت به وکلا گردیده  است.

دکتر رئیسی با بیان اینکه وکلا از سوی رسانه ملی به عنوان کلاهبردار و کسانی که فرار مالیاتی دارند، معرفی می‌شوند و این در حالی است که هیچ فرصت دفاعی به کانونها داده نمی‌شود، بیان نمود: اگر نگاه واقعی به وضعیت فعلی وکالت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که پدیده وکیل هراسی و تبلیغات گسترده علیه وکلا و نهاد وکالت در سطح گسترده که به شکل های مختلف در حال انجام است، موجب بدبینی و کاهش اعتماد مردم و در نتیجه کاهش مراجعه آنها به وکلا و منجر به فعالیت موسسات حقوقی غیر مجاز و دلالان حقوقی شده است. اگر رسانه ملی به جای تخریب وکلا و سلب اعتماد عمومی نسبت به آنها، در این زمینه فرهنگ سازی نماید و بدین وسیله موجب آشنایی شهروندان با خدمات وکالتی و مزایایی آن در زندگی فردی و اجتماعی آنها بگردد، مردم در امورات خود به وکلا  اعتماد بیشتری خواهند داشت و زمینه مراجعه و  زمینه بهره مندی بیشتر آنها از خدمات وکالتی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما بنا به علل مختلف نهادینه نشده است، اظهار داشت: متاسفانه بدلیل عدم شناخت صحیح و کامل مردم از وکالت و حقوق و تعهدات یک وکیل، در برخی موارد تلقیهای ناصوابی در  وجود دارد، مثلا برخی انتظار دارند که وکلا معجزه کنند و به هر نحوی از انحاء برای آنها رای حاکمیت بگیرند، در حالی که این انتظار کاملا غیر قانونی است و وکلا صرفا می‌توانند با استفاده از اسناد و مدارک و با روش‌های قانونی پیگیر امور موکلان خود باشند و‌ تعهد وکیل به نتیجه نیست، بلکه تعهد به وسیله است. به‌ همین دلیل ضرورت دارد تا هرچه زودتر در جهت فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات وکالتی  و در جهت اینکه مردم به شکل واقعی با نهاد وکالت و وظایف و کارکردهای این نهاد آشنا گردند، برنامه ریزی جدی از طرف کانون ها و سایر نهادهای مرتبط شده و اقدامات موثری انجام گردد.

وی در ادامه افزود: یکی از پتانسیل‌های وکلا، حضور و نقش فعال آنها در مرحله پیشگیری است که این موضوع در کشور ما مغفول مانده و باید این پتانسیل از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود؛ همانگونه که مثلا در کشورهای دیگر وکیل خانواده جا افتاده، ولی متأسفانه در ایران نقش وکیل خانواده مغفول مانده و توجه به تأثیر وکیل در پیشگیری از اختلافات، بسیار ناچیز است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: وکلا می‌توانند هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه حل و فصل دعاوی تأثیرگذار باشند. لذا باید از تلقی‌های ناصواب در مورد این نهاد اجتناب شود.

رئیس کانون اضافه نمود: در بی توجه ای به جایگاه نهاد وکالت علاوه بر موارد فوق توجه داشته باشید که حتی از ساده ترین موارد هم اجتناب می گردد، مثلا آنقدر برای نهاد وکالت ارزش قائل نبودند که حتی یک‌ روز را در تقویم به آن، اختصاص ندادند، در حالیکه در تقویم رسمی کشور، مناسبتهای مختلفی وجود دارد.

 رئیس کانون وکلای اصفهان در پاسخ  به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه چرا کانونها با حذف آزمون وکالت مخالف هستند و ایجاد انحصار نموده اند، گفت:
این تلقی که کانونها انحصار ایجاد کرده اند کاملا نادرست است.  مهمترین دستاورد حذف آزمون و برداشتن ظرفیت، تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار است.

دکتر رئیسی با اشاره به اینکه تعیین ظرفیت در آزمون وکالت در کمیسیونی با حضور سه عضو انجام می‌شود، افزود: دو نفر از اعضای کمیسیون مربوطه از مقامات قضائی هستند و تنها یکی از اعضا از کانون وکلا است.

رئیسی با اشاره به وجود ایجاد شائبه های نادرست مبنی بر کمبود وکیل و مقایسه آمار وکلا در کشور ایران با برخی کشورهای دیگر در جهت القاء ایجاد انحصار توسط کانونها، اظهار داشت: یکی از نکات انحرافی در این مورد استناد به آمارهای غیر واقعی است. برای مثال برخی ادعا می‌کنند ۱۷ میلیون پرونده قضائی جریانی داریم، در حالی که ریاست محترم قوه قضائیه اعلام نمودند ورودی پرونده به دادگاه ها تنها ۵ میلیون است و لذا آمارهای ارائه شده آمارهای درستی نیست. علاوه بر آن مقایسه کشور ایران که همانگونه که گفته شد بنا به علل مختلف در آن فرهنگ مراجعه به وکیل خیلی نهادینه و پذیرفته نشده است با کشورهای که دارای فرهنگ گسترده مراجعه به وکیل هستند، بنحوی که افراد در کشورهای مذکور از بدو تولد تا پایان حیات دارای وکیل اختصاصی هستند، مقایسه صحیحی نمی باشد.

وی تصریح کرد: کانونها معتقدند ورود به حرفه وکالت از راه‌هایی جزء آزمون خلاف مصلحت مردم، دستگاه قضاء و نهاد وکالت است و نباید تصور شود که برای حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان  تنها راه حذف آزمون یا افزایش غیر کارشناسی شده آمار پذیرش کارآموز است.کانون‌های وکلا معتقدند اولا باید در ظرفیت پذیرش رشته حقوق تجدید نظر جدی صورت گرفته و سیاستهای آموزشی غلط اصلاح شود. ثانیا مشاغل حقوقی، تنها محدود به وکالت نیست و شاخه های دیگری نیز برای اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق وجود دارد، از جمله قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و دفاتر خدمات قضایی که  فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند در مشاغل مذکور فعالیت کنند. چرا باید اصرار بر حذف آزمون، تنها در حوزه وکالت وجود داشته باشد؟!  چرا در حرفه قضاوت این مباحث مطرح نمی‌شود یا اینکه چرا آزمون سردفتری چند سال یک بار برگزار می‌شود؟ در حالیکه آزمون وکالت هر ساله برگزار می گردد.
مسلما نتیجه ای که  با حذف آزمون و برداشتن ظرفیت با آن رو به رو خواهیم شد، چیزی جزء تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار  نیست.
بویژه در شرایط فعلی که بنا به علل مختلف جامعه وکالت کشور بویژه وکلای جوان با معضل بیکاری نیز دست به گریبان می باشند، بنحوی که در کانون وکلای استان اصفهان از حدود سه هزار وکیل و کارآموز، تعداد نسبتا زیادی از همکاران ما حتی توان تمدید پروانه خود را نداشته و پروانه آنها تمدید نگردیده است.

دکتر رئیسی در  پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد تعامل با نهادهای حمایتی در استان اذعان داشت:
با سازمان زندان‌های استان چندین تفاهم‌نامه در جهت ارائه خدمات معاضدتیی به زندانیان داریم که به موجب آنها، خدمات مشاوره‌ای و وکالتی  زیادی به زندانیان استان و خانواده آنها ارائه می‌کنیم. همچنین با سازمان بهزیستی هم تفاهم‌نامه‌ای داریم  تا خدمات وکالتی به مددجویان آنها ارائه گردد. علاوه بر همه این موارد، همکاران ما به شکل نذر پرونده نیز به مردم نیازمند، خدمات مشاوره و وکالتی رایگان ارائه می‌ کنند.

رئیس کانون وکلا اضافه نمود: این در حالی است که یکی از ارکان مهم کانون وکلا بنام موسسه معاضدت با حضور تعداد زیادی از همکارانمان در تمام طول هفته به شهروندان حایز شرایط، خدمات وکالت تسخیری و معاضدتی ارائه می نمایند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در خصوص آمار وکالت‌های تسخیری و معاضدتی، اظهار داشت: از ابتدای فروردین ۹۹ تا پایان بهمن ماه امسال بیش از ۲ هزار و ۹۷۲ وکالت تسخیری و معاضدتی به شکل رایگان، توسط همکاران ما انجام شده است. البته این آمار، شامل مشاوره‌های انجام شده نیست؛ قطعاً با احتساب مشاوره‌ها آمار بسیار، بالاتر خواهد بود.

سپس ریاست کانون در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه این شائبه وجود دارد که پرونده های تسخیری و معاضدتی به وکلای کمتر حرفه ای ارجاع شده و این پرونده ها خیلی جدی گرفته نمی شود، گفت:
ارجاع پرونده های معاضدتی و تسخیری به تمام وکلای پایه یک و به نوبت انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه تمام وکلای کانون وکلا که پروانه وکالت خود را تمدید کرده باشند، از نظر کانون وکلا واجد صلاحیت وکالت محسوب می گردند، اظهار نمود:
 وکلای تسخیری را از بین عده ای خاص از  وکلا، انتخاب نمی‌کنیم. بلکه به تمام وکلای پایه یک دادگستری، مطابق با قانون و به نوبت، پرونده تسخیری ارجاع می‌شود. ضمن آنکه با توجه به اینکه هر کارآموز وکالت، نزدیک به ۲ سال باید کارآموزی کند و در طی این دو سال، انواع آموزشها به او‌ داده می شود و سپس آزمون اختبار می دهد و در نهایت پروانه وکالت دریافت می کند، بطور منطقی باید پذیرفت که چنین وکلایی شایستگی و توانایی وکالت را دارند.

رئیس کانون افزود: وکلای دادگستری آگاه و معتقد به وظایف قانونی و اجتماعی خود بوده و در انجام وکالت های معاضدتی و تسخیری همانند پرونده های تعینی با مسئولیت اقدام می نمایند و طرح چنین شائبه های منصفانه نیست.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش:وکیل فاطمه لاوی، وکیل مریم ولایی


کد مطلب: 2837

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcb.fb5urhbwziupr.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org