مشروح نشست ریاست جمهوری و روسای کانون ها و حقوقدانان

26 ارديبهشت 1398 ساعت 21:09


در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به دعوت نهاد ریاست جمهوری، نشست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با روسای کانون های وکلای دادگستری و جمعی از حقوقدانان در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست دکتر روحانی ضمن بیان اینکه بهره‌گیری از نظر اساتید حقوقی ، قضات، وکلا و همچنین حضور یکی از اساتید حقوقی دانشکده حقوق برای دفاع از ملت در مجامع بین‌المللی، مایه فخر و مباهات دولت است اذعان داشت، باید از این توانمندی و نظرات ارزشمند حقوقدانان در مجامع بین‌المللی حقوقی بیشتر استفاده شود. دکتر روحانی در ادامه بدین امر اشاره نمود که، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور ۱۵ عضو و روسا و به ریاست رئیس جمهور آمریکا بنا بود که رئیس جمهور این کشور، ایران را در مسأله هسته‌ای محکوم کند اما ۱۴ عضو برای اولین بار در برابر رئیس شورای امنیت از ایران دفاع کردند. همچنین دولت موفق شد در دادگاه لاهه در دو مقطع علیه آمریکا نظر داوران بین‌المللی را جلب کند و این ‌یک افتخار حقوقی برای ملت و دولت است.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه فهم و دانش حقوقی، برای ملت و کشور، قدرت و برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج است، اظهار داشت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده نمود که کار آمریکا جنایت علیه بشریت است.  ایشان با بیان اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی بعنوان یکی از ابتکارات و افتخارات دولت یازدهم است که در تصویب آن از  نظرات و دیدگاه های حقوقدانان و صاحب نظران استفاده شده است، افزود: باعث افتخار است که وکلا در منشور حقوقشهروندی در کنار دولت باشند و تمام تلاش دولت این است که از افکار حقوقدانان استفاده کند. دکتر روحانی با اشاره به اینکه تهیه و تصویب یک قانون از مجلس شروع می‌شود و باید این قانون شفاف ، محکم، حساب‌شده، منطقی، برمبنای تحقیقات و در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدها باشد، اظهار داشت: این قانون نباید به گونه‌ای باشد که تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از آن بوجود آید و مردم نیز باید آن قانون را عادلانه بدانند. دکتر روحانی با بیان اینکه در قضاوت، قاضی و وکیل دو طرف امر هستند، که یک دادنامه را می‌سازند، ادامه داد: اگر در زمان صدور حکم وجدان عمومی آن قانون را عادلانه نداند، دچار سختی می‌شویم و تمام جامعه نهایت امیدش به دستگاه قضا را از دست می‌دهد. مردم در مراجع قضایی به قضات و همچنین وکلا که حامی آنها هستند و با زبان قانون از حق دفاع می‌کنند، امید دارند. دکتر روحانی تصریح کرد: هر چقدر باور مردم به قضات و وکلا و قانون افزایش یابد، آرامش مردم بیشتر می‌شود و مردم آمادگی دارند برای کشور، منافع و امنیت ملی فداکاری کنند اما اگر در ایمان و باور مردم خدشه‌ای وارد شد کار سخت و مشکل می‌شود.
دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این نشست، با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تهیه لوایح مختلف از جمله لایحه شفافیت تأکید کرد: اداره بهتر جامعه تنها وظیفه و متوجه دولت نیست بلکه آحاد ملت بویژه جامعه حقوقی در بهبود شرایط و پیشرفت کشور نقش حائز اهمیتی دارند. معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به آمادگی این معاونت و جامعه حقوقی کشور برای حق مشکلات و معضلات جامعه در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: وکلا و اساتید حقوقی نقش ویژه‌ای در کمک به دولت در طرح دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی حقوقی با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نخواهند کرد. دکتر جنیدی تلاش برای پیش‌بینی و تعیین ردیف بودجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی، ساماندهی حق‌الوکاله‌ها و تلاش برای تعیین روح ملی حقوق در تقویم کشور را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم تا کانون‌های وکلا و دانشگاه‌ها به طور گسترده در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت داشته و بکار گرفته شوند.
در این نشست دکتر شهبازی نیا رئیس اتحادیه، ضمن قدردانی از دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و دکتر احمد شمس برای هماهنگی این جلسه و گرامیداشت یاد استاد بهمن کشاورز، به همکاری متقابل بخشهای حقوقی دولت از جمله معاونت حقوقی، وزارت دادگستری، معاونت پارلمانی و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با اتحادیه و کانونهای وکلا اشاره کرد و برخی از مطالبات نهاد وکالت در حوزه قوه مجریه نظیر لزوم حمایت جدی تر دولت از استقلال وکیل و کانونهای وکلا، لزوم عضویت روسای کانونها در شورای اداری استانها، عضویت وکلا در کمیسیونهای تصمیم گیری، دستور مجدد درج روز وکیل در تقویم رسمی، دستور بازنگری در تصمیم هیات مقررات زدایی، لزوم تشکیل کمیته ای با حضور قوه قضائیه، کانونهای وکلا، معاونت حقوقی و وزارت علوم برای بازنگری در پذیرش بی حد و حصر دانشجو در رشته حقوق و ارتقاء سطح کیفی آموزش حقوق و لزوم توجه بیشتر به حقوق شهروندی و همکاری سه جانبه قوه مجریه، قوه قضائیه و کانونهای وکلا در این زمینه را مطرح نمود. همچنین دکتر افتخار جهرمی رئیس سابق کانون وکلای مرکز به ضرورت حفظ استقلال وکیل و کانونهای وکلا و درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور و طرح نکاتی در مورد برجام پرداخت. دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای اصفهان نیز طی سخنانی بر لزوم بازنگری در نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با وکلا و احتراز از تحمیل مالیات گزاف و نیز مساله بیمه و تامین اجتماعی وکلا و نقش دولت در این باره تاکید نمود. دکتر امیر حسین آبادی با تاکید بر توقعات طرح شده و یادآوری وعده رئیس جمهور در جشن استقلال سال ۹۵، پیگیری جدی درج روز وکیل در تقویم رسمی را از رئیس جمهور مطالبه کردند.
در پایان جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

 


کد مطلب: 2279

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcb.zb5urhb59iupr.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org