کانون وکلای دادگستری اصفهان - حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (2)،غلامرضا مدنيان

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (2)،غلامرضا مدنيان

حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني (۲)

بخش سوم :حريم منابع آبهاي زير زميني
فصل اول : تعريف حريم :
۱- تعريف حريم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (۶۸) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند (۶۹) لغت نويسان مي گويند حريم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربي اسم و لغت آن به معني منع مي باشد . (۷۰)

در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند.
شايد واژه مقدس حريم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِيمة الشيء باشد . بي شك واژه حريم ريشه قرآني دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بيست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (۷۱)
پس حريم را از آن حريم روي حريم خوانده اند كه تعرض ديگران نسبت به آن به گونه اي عدواني ، حرام و ممنوع است و اين ماده از قرآن وفقه اسلامي اخذ شده است .
همانطور كه در مفهوم لغوي ذكر شد حريم امري است كه ذيحق از آن در مقابل تعرض ديگران حمايت مي نمايد (۷۲)
۲-تعريف حريم از نظر حقوقدانان
۱-۲- حريم : آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات ، عرفاً و عادتاً ضروري است كه تعيين آن بر حسب تشخيص عرف و خبره يا كارشناس است . (۷۳)
۲-۲- حريم : كلمه اي عربي است و به معني منع مي باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آنها و جلوگيري از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمي توانند به آن تجاوز بنمايند حريم ناميده مي شود . (۷۴)
۳-۲-در صورتي كه كسي بوسيله احياء اراضي موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتي ، احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمال انتفاع لازم است بخودي خود حريم آن مي شود . (۷۵)
۴-۲- حريم : مقداري مساحت از اراضي اطراف چاه و چشمه است كه ديگري نميتواند در آن احداث چاه يا قنات كند .(۷۶)
۵-۲- يكي از حقوق عيني كه ميتوان آنرا نوعي حق ارتفاق دانست ، حق حريم است . (۷۷)
۶-۲- حق حريم : حقي است كه مالك زمين ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضي مجاور دارد ، شناختن حق حريم براي مالك ، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست ، چه تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن ممكن است موجب زيان مالك باشد . (۷۸)
۷-۲- استفاده از غالب املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد ، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد ، براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاهها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار داشته باشد ، و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري درنزديكي قنات او حفر كنند . اين مقدار از زمين را در اصطلاح «حريم» و حقي را كه مالك بر آن دارد « حق حريم » مي نامند . (۷۹)
۸-۲-مبناي شناسايي حريم : جلوگيري از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضررمباح است . (۸۰)
۹-۲ حريم: آن مقدار زميني است كه صاحب چاه يا صاحب خانه اي بتوانند در آنجا بايبستد واز چاهها آب بكشد . (۸۱)
۳- تعريف حريم در قوانين ومقررات
۱-۳- حريم : نام مقداري زمين است . (۸۲)
۲-۳-حريم : مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (۸۳)
۳-۳- حريم : آن قسمت از اراضي رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي و يا احداثي شبكه هاي آبياري و زهكشي است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (۸۴)
۴-۳- حريم : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي يا سنتي ، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع براي كمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نيرو و يا شركت هاي آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعيين مي گردد . (۸۵)
۵-۳- حريم تأسيسات آبي : مقداري از اراضي گرداگرد خطوط آبرساني ، خطوط جمع آوري فاصلاب اختصاصي از شبكه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لوله كشي، دستگاههاي توليد و توزيع آنهاست كه به هزينه دولت يا با كسر مايه مشترك دولت و بخش خصوصي ، يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده باشد ، اعم از اينكه تأسيسات مربوط به استخراج آب زير زميني باشد ( مثل تأسيساتي كه دركنارقنوات و چاهها منصوب و در مالكيت اشخاص باشد) و يا تأسيسات آبرساني شهري و كشاورزي و صنعتي كه براي كمال انتفاع و حفظ و نگهداري آن ضرورت دارد . (۸۶)
۶-۳- حريم مخازن : آن مقدار از اراضي اطراف و پيرامون درياچه مصنوعي يا طبيعي است كه آب ذخيره شده در آن به مصرف توليد برق برسد و براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (۸۷)
۷-۳- حريم : قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج باشد . (۸۸)
۸-۳- به منظور حفظ و حراست درياچه ها و جلوگيري ازآلودگي آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ايجاد اعياني در حريم درياچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبي از طرف وزارت آب و برق يا مؤسسات تابعه مجاز خواهد بود .(۸۹)
۹-۳- حريم قنات : اگرقناتي را در نظر بگيريم ، اين قنات چاههايي دارد كه در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاك كردن قنات دارد و بايد خاك را از چاهها درآورده و بيرون بريزد ، ريزشگاه خاك ها ، حريم آن چاهها است ، زيرا از نظر زير زميني ، آبهايي كه به چاهها وارد مي شوند از هر نقطه كه به سوي قنات آينداز آن نقطه تا قنات حريم قنات است .(۹۰)
با توجه به مراتب فوق ركن مشترك تمامي تعاريف مذكور در فوق عبارتست از ۱- حريم در املاك وجود دارد ۲- حريم در پيرامون املاك است نه ساير فضاهاي فوق نه تحتاني ۳- حريم براي كمال انتفاع است ۴- حريم براي جلوگيري از ورود ضرر است ۵- حريم براي حفاظت از ملك است .
فصل دوم : حريم در فقه اسلامي
۱- حريم در فقه اهل سنت
از منابع كهن كه درباره حريم چاه و كاريز ( قنات) سخن به بيان آورده و برخي آراء فقها را ذكر كرده است كتاب « انباط المياه الخفيه» ابوبكر كرجي است كه در آن علاوه بر جنبه هاي مهندسي قنات نظرات امام ابوحنيفه ، قاضي ابويوسف و محمد شيباني و هشام و ابوجعفر طحاوي از فقهاي حنفي را گزارش كرده است . (۹۱)
ابوبكر كرجي درباب حريم چاه و كاريز بر اساس موازين ديني مي نويسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنيفه گفت : هر كس به اذن امام در محلي كه مسلماني را بر آن حقي نباشد چاهي حفر كند ( موات باشد) مالك آن است و حريم اين چاه چهل ذراع است و اگر كسي كاريزي ايجاد كند ، حريم آن پانصد ذراع است و هر كس بدون اجازه امام چاهي حفر كند ، مالك آن نمي شود و چنين چاهي حريم ندارد .» (۹۲)
ابويوسف گفته است « من عقيده دارم كه مالك آن است . اگر چاه براي آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حريم آن چهل ذراع و اگر براي آبكشي و آبشخور چارپايان و احشام باشد حريم آن شصت ذراع است و اگر كاريز باشد ، حريم آن پانصد ذراع است و اندازه حريم بنابر آنكه امام براي احداث آن اجازه داده باشد يا نه تفاوتي پيدا نمي كند . اگر شخص بخواهد در حريم چاه مالك اول چاهي حفر كند يا بنايي بسازد يا زراعتي كند ، يا آنكه چيز ديگري بوجود بياورد ، صاحب چاه مي تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زياني وارد شود ، زيان رساننده ضامن جبران خسارت است . (۹۳)
همچنين وي گفته است : « اگر مردي به اذن امام در خارج از حريم آن چاهي حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر شخص دوم جرمي تعلق نمي گيرد و اگر مردي بدون دستور امام كاريزي احداث كند و آب آنرا به زمينهاي احياء شده جاري سازد ، حقوق صاحب كاريز به اندازه حريم قنات و به نسبت زمينهاي احياء شده مي باشد . » (۹۴)
نامبرده مضافاً اظهار نظر كرده كه: « جايز نيست كه دو نفر براي حفر چاهي به اين صورت توافق كنند كه هزينه حفر را مشتركاً بپردازند و شرط كنند ، كه چاه از آن يكي و حريم از آن ديگري باشد ، اگر مردي مالك نهري باشد كه آن نهر از ميان زمين ديگري عبور مي كند و صاحب نهر بخواهد براي اصلاح نهر خود داخل زمين شود ، مالك زمين حق دارد كه مانع شود مگر آنكه صاحب نهر براي انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور كند و همچنين است كه در ميان زمين او چشمه يا كاريز يا چاهي باشد مگر آنكه در اين زمين راه عمومي وجود داشته باشد ، كه در اين صورت صاحب زمين حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (۹۵)
حسن بصري از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود : « هر كس چاهي حفر كند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع براي آبشخور گوسفند مالك مي شود .» نيز فردي از رسول خدا نقل كرده كه فرمود : «حريم چشمه پانصد ذراع و حريم چاه آبشخور چهار پايان چهل ذراع و حريم چاه آبكشي شصت ذراع است . » (۹۶)
ابويوسف و محمد گفته اند : هر كس زمين موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و يا نداده باشد و حريم چاه مذكور براي سيراب كردن چهارپايان از هر طرف چهل ذراع است و حفر كننده مالك اين زمين است مگر آنكه ريسمان چاه از چهل ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول طناب است و حريم چاه آبكش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنكه طول ريسمان چاه از شصت ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول ريسمان مي باشد . » (۹۷)
هشام از فقهاي ديگر فقه حنفيه چنين گفته است : « اگر كسي در حريم يا زمين و خود در نزديكي چشمه اي چاه يا كاريز حفر كند و آنرا چندان پايين ببرد كه آب چشمه فروكش كند و از محل تازه حفر شده بيرون آيد ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زيرا وي در ملك خود چاه يا كاريز احداث كرده است .» و او درباره حفر كاريز در زمين موات گفته است : « اگر كسي در زمين موات كاريزي حفر كند ، ديگري نمي تواند در آن كاريزي ديگر احداث نمايد ، بشرط آنكه فاصله اين دو كاريز بيشتر از پانصد ذراع باشد گفتند اين كاريز باعث زيان اولي مي شود وي پاسخ گفت در اين صورت شخص دوم به اين كار مجاز نيست مگر انكه عمل وي زيان نباشد و گفته است : صاحب كاريز حق دارد مانع آن كس شود كه بخواهد در حريم كاريزش بنايي ايجاد كند .»
هشام گفته است :« از ابويوسف پرسيدم : اگر كسي در زمين ديگري مالك چاهي باشد آيا آن چاه داراي حريم است ؟ گفت آري به اندازه خاكريز چاه . از او پرسيدم آيا مي تواند خاك آنرا جابجا كند و بيرون ببرد؟ گفت آري و همچنين گفته است كه حريم چاه آب و چاه هرز آب اگر در يك خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و بايد حريم چاه آب بايد به اندازه اي باشد كه آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرايت نكند . » (۹۸)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حريم منابع آبي خصوصاً قنات در مي يابيم .
۲- حريم در فقه شيعه
محقق حلي كه يكي از فقهاي بزرگ شيعه است در كتاب خود « شرايع الاسلام » كه جزء كتب معتبره اين فقه است پيرامون مسايل مربوط به حريم در ابعاد مختلف با ذكر جزئيات انواع آبهاي مباح و مالكانه به وجود حريم در منابع آبي اظهار نظر كرده (۹۹) و حريم هايي براي انواع منابع ذكر نموده است وي حريم مُعطن ، يعني چاهي كه شتر را با آن آب مي دهند چهل ذراع و حريم بئر ناضح يعني چاهي كه از آن آب براي زراعت مي كشند شصت ذراع ذكر نموده است (۱۰۰) همچنين حريم عين يعني چشمه و قنات را هزار ذراع در زمين سست و رخوه و پانصد ذراع در زمين سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه مي دهد كه اندازه آن اين است كه ضرر نرساند فرد دوم به مالك چاه اول و قول و فتوي خود را قول اول قرار داده است .
همچنين شيخ كليني يكي ديگر از فقهاي شيعه از طريق محمد بن حسن روايت كرده است كه گفته است : « فايده اعتبار اين حريم منع غير است از احداث قنات ديگر در مقدار حريم از ساير انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتياج دارد . عرفاً به خلاف حريم چاه كه ممنوع است غير از ساير انتفاعات ، حتي زراعت نمودن و درخت نشانيدن در غير آن (۱۰۱)
امام خميني كه يكي از فقهاي معاصر و صاحب نظريات فقهي نافذ و قوي در فقه شيعه مي باشد در كتاب فقهي خود بنام تحريرالوسيله » پيرامون حريم بطور كلي و حريم منابع آبي بطور مفصل بحثي را در ذيل مباحث مربوط به اراضي موات بيان نموده است كه به جهت اهميت به بيان آن پرداخته مي شود .
« مقدار حريم در زيادي و كمي به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطراين است كه مصالح و حريم منابع كه به آن نياز دارند ،متفاوت مي باشد ، پس حريمي كه خانه به آن نيازمند است بر حسب عادت غير از حريمي است كه چاه و نهر به آن احتياج دارد و هكذا در بقيه چيزها چنين است بلكه اختلاف بين بلاد نيز وجود دارد . پس اگر شخصي بخواهد كه حوالي چيزي را كه داراي حريم است احياء كند برايش جايز نيست كه بدون اذن صاحب و رضايت او به مقدار حريم احيا كند . » (۱۰۲)
همچنين مي فرمايد : « حريم چاه مقداري است كه براي كشيدن آب و استفاده از آن در جايي كه براي آب كشي مي ايستد ((در صورتي كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جاي دولاب و تردد چارپاست . حريم چشمه مقداري است كه جهت استفاده يا اصلاح و حفظ آن بر قياس غير آن نياز به آن مي باشد .»
امام خميني پيرامون حريم قنات اشاره مي نمايد : «براي هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب مي جوشد و بيرون مي آيد و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته مي شود و نيز غير آن در صورتي كه منشأ آب باشد حريمي است به معناي ديگر و آن مقداري است كه كسي بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه يا قنات ديگري احداث نمايد بلكه احوط با (احتياط شرعي) ملاحظه حريم است بين دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غير آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حريم در چاه چهل ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(۱۰۳)
« مقدار حريم در چشمه و قنات در زمين سخت پانصدذراع و در زمين سست هزار ذراع مي باشد . پس اگر انساني ، چشمه يا قناتي را در زمين سخت درآورد و ديگري بخواهد قنات ديگري احداث نمايد بايد پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمين سست باشد هزار ذراع از دو دور مي شود و اگر ضرري به صاحب قنات اول برسد بايد دوري را به قدري زياد كند كه ضرر برطرف شود يا صاحب چاه اول رضايت دهد .»
«اعتبار دوري مذكور در قنات فقط در احداث قنات ديگري است و صاحب قنات از احياي بالاي قنات و زمينهاي مجاور كه جهت زراعت و غير آن، كه براي قنات ضرري نداشته باشد حق جلوگيري كردن ندارد . اما در چاههاي ديگر كه محل جريان آب مي باشد رعايت اين فاصله بين آنها لازم نيست . پس اگر نفر دوم قناتي را در زمين سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههايي كه براي آب بردن مي باشد و به قدري نزديك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعي باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (۱۰۴)
«همچنين اگر شخص قناتي را در فلاتي احياء نمايد و زمين صافي را به مقداري كه آب آن قنات براي او كافي باشد احياء كند و در آن زراعت نمايد اراضي موات مجاور قنات حريم آن نمي باشد و فقط همان مقدار تصرفي او براي وي مجازمي باشند .»
« نيز حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مي شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نيست كه از بقيه تصرفات غير بدون اذنش منع كند نمي باشد بلكه فقط حق جلوگيري از احداث قنات ديگري را دارد كما اينكه قبلاً بيان شد .(۱۰۵)
لذا با بررسي بعمل آمده در متون فقه شيعه و سني درمي يابيم كه : ۱- هر دو فرقه در اصل حريم داشتن براي منابع آبي اتفاق نظر دارند .۲-هر دو براي چاهها و قنوات در وقتي كه براي آشاميدن و زراعت باشد حريمي قائل هستند ۳- هر گاه قنات در زمين با مقاومت بخصوصي باشد حريم متناسب با وضعيت زمين متفاوت است و اختلاف بخصوصي در اين باره بجز مقدار حريم بين مذاهب اسلامي بطور جدي وجود ندارد .
فصل سوم : حريم در قانون مدني
۱- اصول حريم در قانون مدني:
قانونگذار هر گاه به تثبيت مالكيت و حفاظت ويژه از امور عمراني يا فني نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حريم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقي ميتوان به تعاريف ، آثار ، ميزان و حدود حريم دست يافت . همچنين همانطور كه بيان شد اين موضوع در فقه اسلامي سابقه اي ديرينه و گسترده دارد واكثر متون فقهي مدخلي در اين باب دارند.حريم از نظر لغوي و تعاريفي كه فقها و دانشمندان در كتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدني ذيل ماده ۱۳۶ آورده تفاوت چنداني ندارد . (۱۰۶) از نظر لغوي حريم به معناي پيرامون و گرداگرد و اطراف ملك است و از نظر قانون مدني عبارت است از « مقداري از اراضي اطراف ملك قنات ، نهر و امثال آن كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بيان قانون فوق ضمن اشاره به معني و مفهوم عرفي و لغوي آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذكر شده و صراحتاً از نظر اين قانون قنوات داراي حريم هستند .همچنين از منظر دكترين حقوقي حريم در جرگه ملك صاحب حريم تلقي شده وهرگونه تملك و تصرف در آن كه با طعبيت حريم منافات داشته باشد بدون اذن مالك صحيح نيست واز اين منظر حريم ملك تبعي است. يعني از توابع ملك محسوب شده و مالك مي تواند از حق خود بصورت بلا عوض يا در قبال دريافت معوض صرف نظر نمايد . (۱۰۷)
برخي ديگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسير ضرورت وجود حريم براي منابع آبهاي زير زميني ضمن طرح يك مثال چنين بيان ميدارد:
« براي استفاده و انتفاع از يك مال موجبات و وسايلي لازم است كه بدون آن وسايل انتفاع غير ممكن و يا لا اقل كامل نميگردد. مثلاً اگر كسي مالك يك حلقه چاه يا قناتي باشد كه باد آب آنرا براي زراعت زمين استعمال و استفاده كند ، وقتي مي تواند از اين چاه و قنات استفاده كند كه داراي چرخا تلمبه باشد. ولي صرف داشتن اين وسايل انتفاع اورا نمي تواند كامل نمايد مگر وقتي كه در اطراف چاه مقداري زمين كافي وجود داشته تا بتواند وسايل خود را در آن بگذارد يا آبي را كه از چاه مي كشد به آنجا بريزد تا به كار زراعت و آبياري بخورد پس در اين صورت آن مقدار زميني كه در اطراف چاه يا قنات يا غيره براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حريم محسوب شده كه متعلق به صاحب چشمه يا قنات بوده و ملك او تلقي ميشود و هيچ تصرفي از طرف ديگران در آن مجاز نمي باشد . (۱۰۸)ماده ۱۳۶ قانون مدني پس از بيان تعريف حريم ، فلسفه وجودي اين تأسيس حقوقي را يك امر مهم عنوان مي كند و آن را قاعده و ملاك كمال انتفاعميداند كه همين امر باعث شده كه آنرا در حكم ملك صاحب حريم بداند . با اين تلقي آثار ناشي از مالكيت املاك به حريم تسري يافته و مالك مي تواند به دو روش از ملك خود حفاظت نمايد .
روش اول ايجابي يا استفاده كامل: يعني آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و يا اين كه كسي حق اعتراض يا تعرض به وي داشته باشد ازمال خود بهره برداي واستفاده بنمايد .
روش دوم سلبي : يعني مالك ميتواند با هر گونه تجاوز يا تعرض ديگران بدليل مالك بودن برخورد قانوني نموده وحمايت مقامات قانوني را بهمراه داشته باشد .لذا حريم براي تكميل انتفاع و دفع ضرر از سوي ديگران است خواه اين ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضي. درفرض تجاوز ، زيان به صاحب حريم مي رسد اما اگر تجاوزي نباشد زياني هم مطرح نخواهد بود . (۱۰۹) و (۱۱۰)
ماده ۱۳۹ قانون مدني در بيان اين امر تصريح دارد كه: «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ، ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است .»
در خصوص بخش انتهايي ماده ۱۳۹ يك نكته قابل ذكر است كه نبايستي صاحب حريم اقداماتي بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدي به حقوق ساير افراد گردد . زيرا در اسلام بصورت صريح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلي منع شده و اين موضوع از اصول مسلم حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي اسلام است . (۱۱۱)
بنابراين مالك حريم ميتواندصرفاً تصرفاتي كه متعارف باشد در حريم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حريم قنات قابليت تملك را دارا هستند.
مؤيد اين نظر ماده ۱ قانون قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹ مي باشد كه صراحتاً بيان مي دارد :« اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه يا قنات يا مجرا فقط از حيث مالكيت قنات يا مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه يا مجرا يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتي كه بخواهد بنمايد مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدين جهت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحه چاه آب يا قنات بكند و به آب برسد حق حريم پيدا مي نمايد. زيرا پس از آنكه از آبهاي مباحه زير زميني استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه يا قنات حق تقدم و اولويت در بردن آب پيدا مي كند و ديگران نمي توانند بوسيله كندن چاه يا قنات جديد موجب نقصان آب چاه يا قنات سابق شوند وبرهمين اساس حفظ حريم طبق مواد ۱۳۶ و ۱۳۹قانون مدني تآمين مي شود.
۲- ميزان حريم در قانون مدني :
قانون مدني از نظر فني حدودي براي حريم قائل شده وجهات فني مهندسي موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهي به ضرورت محدود بودن حريم حسب مورد ميزان حريم ها را معين ساخته و براي هر يك از منابع آبي حريمي وضع نموده و اين ميزان حداكثر حريم مي باشد . مقادير معين شده از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است .
ديدگاه اول: نوع استفاده از يك منبع
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مدني هر گاه نوع استفاده از آب براي خوردن و آشاميدن باشد ۲۰ گز و هر گاه براي كشاورزي و زراعت باشد ۳۰ گز معين شده است . لذا بر اساس اين ماده قانونگذار با بيان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
ديدگاه دوم: نوع وضعيت منبع آبي
بر اساس ماده ۱۳۸ قانــون كه اعـــلام ميـدارد : « حــريم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـين رخـوه (۵۰۰) گز (۱۱۲) و زمين سخت ۲۵۰ گز است » (۱۱۳) در اين ماده كه نوع منبع آبي از نظر زمين قناتي و وضعيت مهندسي آن ملاك عمل قرار گرفته و چنانچه وضعيت قنات يا چشمه در اراضي مستحكم باشد با حالتي كه اين نوع منابع آبي در اراضي ، ساختارغير مستحكم متفاوت است .
لذا براي گريز از هر گونه مشكل قانونگذار در انتهاي ماده ۱۳۸ يك ضابطه حقوقي ديگر نيز وضع مي نمايد و آن گسترش حريم تا ميزان مورد نياز و جلوگيري از ضرر است و اشاره ميدارد : « ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن (حريم ) افزوده مي شود. »
در اين ماده اشكالات وسوالاتي مطرح است كه بيان مي شوند: اولاً حد انتهايي افزايش حريم چقدر مي باشد ، ثانياً تشخيص اين افزايش با چه مرجعي است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاكي در اختيار حاكم مي باشد .كه در اين باره قانون مدني ساكت است .
النهايه با وجود اين اشكالات در بحث حريم قانون مدني، ساير قوانين توسط قانونگذار به نوعي اين موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنكه قانونگذار با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در ماده ۳۵ و مقررات بعدي تعيين حريم را به عهده كارشناسان وزارت نيرو قرار داده و برخي از حقوقدانان معتقدند كه مواد قانون مدني با تصويب قانون آب نسخ ضمني شده است . (۱۱۴)
بخش چهارم :حفاظت ثبتي از قنوات
فصل اول : كليات
بديهي است يكي از جنبه هاي حفاظت قانوني از قنوات توجه داشتن به اين مهم است كه وضعيت مالكيت منابع آبي بايد از سوي قانونگذار به رسميت شناخته شود و اقدامات ثبتي يكي از جنبه هاي اثباتي و سلبي تثبيت مالكيت است . اثباتي از آن جهت كه به محض به ثبت رسانيدن مالكيت قنوات و يا تعريف حق ارتفاق يا ساير حقوق قانوني همانند حق حريم و غيره مالك ثبتي از كليه آثار مالكيت برخوردار مي شود و ميتواند به عنوان مالك قانوني تمامي حمايتهاي مندرج در قوانين را از مقامات قانوني مطالبه و حتي نسبت به اشخاص ثالث به اين مالكيت اتكاء نمايد و سلبي از آن جهت كه با داشتن سند مالكيت و جري تشريفات ثبتي و تسليم ورقه مالكيت ميتواند از هجمه معارضين ملك خود را محفوظ داشته و ادعاهاي مالكيت افراد غير مالك را از خود سلب و با حمايت مقامات قانوني اين ادعاها را منتفي سازد
فرض قانونگذار براي ترغيب افراد به ثبت مالكيت خود نيز دارا دو بعد است .
بعد اول پذيرش رسمي مالكيت : قانونگذار در بحث قوانين ثبتي فرايند به رسميت شناختن مالكيت افراد در خصوص اموال غير منقول از جمله منابع آبي را مشروط و موكول به انجام تشريفات ثبتي نموده و صراحتاً اعلام ميدارد : دولت فقط كسي را مالك مي شناسد كه نام وي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد (۱۱۵) با اين لحاظ تمامي مالكين مشمول اين قانون مكلف هستند جهت شناسايي مالكيتشان وفق موازين و مقررات ثبتي در مواعد و شرايط مخصوص اعلامي ادارات ثبت نسبت به درخواست و اخذ سند مالكيت رسمي مبادرت نمايند .
بعد دوم الزام ثبت اسنادعادي : بموجب ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت كه از قواعد آمره و جزء الزامات نظم عمومي اجتماعي محسوب است قانونگذار در يك اقدام تكليفي و مؤثر به كليه ادارات و محاكم دستور داده تا از قبول و پذيرش اسناد عادي مالكيت اموال غير منقول در مناطقي كه اجراي قانون ثبت در آن منطقه بطور عمومي اعلان و الزامي شده خودداري نمايند و همين الزام قانوني به نوعي مالكين را ترغيب يا ناچار از پيگيري ثبت مالكيت خود مي سازد .
ذكر اين نكته در اين مقال حائز اهميت است كه تكاليف مندرج در قانون ثبت همگي در راستاي نظام حاكم بر مالكيت خصوصي قانون مدني تا قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مي باشد و بديهي است كه با وضع قواعد جايگزين و نيز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي سال ۵۸ طبيعي است كه با اين مقررات نسخ ضمني شده و در حال حائز قابليت اجرايي ندارند، زيرا منابع آبي كلاً از مالكيت خصوصي خارج شده و در مالكيت حكومت اسلامي قرار گرفته اند .لكن با تصويب قانون توزيع عادلانه آب حقابه افرادي كه داراي اسناد معتبر باشند به رسميت شناخته شده است . مقررات قانون توزيع عادلانه آب در ماده ۱۸ آن گوياي اين مهم مي باشد .
فصل دوم : قواعد ثبت قنوات
۱- دفاتر قانوني ثبت :
بموجب مواد ۴ ،۵ ، ۷ ، ۸ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر گرديدكه آئين نامه قانون توسط هيئت وزيران تهيه و مورد تصويب قرار گيرد كه نهايتاً در سال ۱۳۱۷ آئين نامه مذكور به تصويب رسيد .
بموجب ماده اول آئين نامه مقررشد تا در هراداره يا دايره ثبت اسناد و املاك دفاتري براي ثبت وقايع ثبتي پيرامون اراضي و املاك و ساير وظايف ادارات ثبت تهيه و اقدامات ثبتي در آنها حسب مورد به ثبت برسد .
اسامي اين دفاتر كه بموجب ماده اول آئين نامه تعيين رديده شامل۱۲ فقره هستند كه عبارتند از : (۱۱۶)
۱- دفتراملاك ۲- دفتر نماينده املاك ۳-دفتر املاك توقيف شده ۴-دفتر ثبت موقوفات
۵- دفتر گواهي امضاء ۶- دفتر سپرده ها ۷- دفتر توزيع اظهارنامه ۸- دفتر املاك مجهول المالك
۹- دفتر ثبت شركتها ۱۰- دفتر اسناد رسمي ۱۱-دفتر آمار ۱۲-دفتر ثبت قنوات
بلحاظ اهميت برخي از دفاتر قانونگذار مقرر داشته تا برخي از اين دفاتر در دو نسخه تهيه شوند كه يك نسخه از آن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشورو نسخه دوم در اداره يا دايره مربوطه نگهداري گردد . بموجب اين ماده دفاتري كه مشمول اين قاعده مي شوند فقط دو دفتر هستند : ۱-دفتر املاك ۲- دفتر ثبت قنوات
همچنين گردش كار و روند ثبت املاك يك منطقه از مرحله ثبت عمومي و آگهي هاي قانوني تا صدور سند مالكيت بموجب اين آئين نامه بشرح مواد آن منعكس شده كه در خصوص قنوات نيز در آن قواعدي وضع شده كه به بررسي و بيان آنها پرداخته مي شود .
۲- انواع قنات از نظر قانون ثبت
از ديدگاه قانون ثبت قنوات دونوع است .
نوع اول : قنواتي كه تابع املاك بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمي شود .
نوع دوم : قنواتي كه تابع املاك نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع مي گردد
ثبت قنوات غير مستقل تابع ثبت ملك است و در ذيل همان ثبت آورده مي شود ، اما براي قنوات مستقل دفتر جداگانه اي به نام ثبت قنوات تخصيص داده مي شود و اين قنوات به دستور ماده ۱۲۶ آئين نامه اجرايي قانون ثبت در دفتر مخصوص قنوات ثبت مي گردد . در ثبت قنوات مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي قيد مي گردد و ماده ۱۹۵ آئين نامه قانون ثبت بر اين مطلب دلالت دارد . (۱۱۷)
همچنين طبق مقرر شده و با رعايت مقدار قنوات هر ناحيه و به ليست سهام وعدة مالكين آن ، يك يا چند دفتر براي ثبت قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود . (۱۱۸)
نظر به اهميت خاصي كه دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات ازجهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و نيزبراي جلوگيري از نابودي آنها تدبير مناسبي صورت گرفته است . ولي اين آئين نامه اشاره مي نمايدكه اين دفاتردر تهران يك نسخه و براي شهرستانها دو نسخه تهيه مي شود با اين ترتيب در مواقعي كه بر اثر سيل يازلزله يا حريق يا اشغال نظامي و جنگ دفاتر موجود در محل از بين برود ، نسخه دوم آنهاكه درتهران( مركز) مي باشد ميتواند مورد استفاده قرار گرفته و سبب حفظ حقوق اشخاص باشد . (۱۱۹)
گر چه تبصره ذيل ماده ۱ آئين نامه قانون ثبت براي املاك و قنوات خارج از تهران ، ترتيب اطمينان بخشي را در نظر گرفته اما درمورد دفاتراملاك و قنوات تهران مقرر داشته كه صرفاً در يك نسخه تهيه شوند كه تصميم ناقصي است و با توجه به وسعت و اهميت دفتر املاك و قنوات در تهران ، بنظر مي رسدلازم باشد كه آئين نامه از اين جهت اصلاح گرددونسخه دوم در جاي امني نگهداري تا از هر گونه آسيب و خطري مصون و محفوظ باشد . (۱۲۰)
بر اساس قانون ثبت انجام ثبت يك ملك مستلزم طي مراحلي است كه اين مراحل مختصراً عبارتنداز :
۱-اعلان ثبت عمومي ۲- شماره گذاري املاك و پلاك كوبي مناطق مختلف ۳- آگهي هاي قانوني
۴- توزيع اظهار نامه ۵-قبول درخواست ثبت ۶- درج نام مستدعيان ثبت براي اطلاع عموم
۷- مهلت قانوني براي اعتراض ۸-تحديد حدود ۹- پرداخت هزينه هاي ثبتي
۱۰-تهيه پيش نويس و صدور سند مالكيت
در خصوص ثبت قنوات ماده ۱۲آئين نامه اجرايي قانون ثبت چگونگي نحوه عمل ادارات ثبت را براي قنوات اعلام كرده است . ماده ۱۲ اشاره دارد : « هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده مي شود قنوات آن بخش هم بايد جزو سايراملاك براي ثبت عمومي منظورو آخرين نمره آن بخش به قنوات داده ميشود و در اظهار نامه ، دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي ها نيز شماره ، اسم قنوات ، مبدأ و مظهر آن قيد مي شود . هر گاه قنوات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نميشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي ندارد .
همچنين در ماده ۴۳ براي تشريح وضعيت مالكيت قنوات اشاره نموده است كه : « هر گاه ششدانگ قنات يا چشمه مال يك نفر است به منزله يك ملك است و شماره مخصوص به آن داده مي شود و اگر مالكين متعدد باشند بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز معين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته مي شود و تمام قنات ياچشمه داراي يك شماره است . (۱۲۱)
ماده ۴۴ آئين نامه نيز اشاره مي نمايد « درخواست ثبت پاكنه هايي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است ، بدون اجازه صاحب قنوات پذيرفته نمي شود .» (۱۲۲)
ماده ۶۵ آئين نامه نيز با تأكيد برروند موضوع اشاره دارد كه : « براي قنوات بايددر آگهي و صورت مجلس مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد .» (۱۲۳)
بنابر رأي مشورتي شوراي عالي ثبت در مورخ ۶/۱۲/۱۳۲۵ ثبت اعياني شامل قنوات هم مي گردد ، يعني نسبت به قنوات همانند ساير اموال و اعياني غير منقول اقدام مي شود .
بر اساس ماده ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ قانون مدني و نيز اصل۴۴قانون اساسي نسبت به املاك عمومي و نيز قنواتي كه جنبه عمومي دارند و جزء اموال عمومي در اختيار دولت هستنددرخواست ثبت پذيرفته نمي شود . (۱۲۴)
بدين لحاظ در مجموعه بخشنامه هاي ثبتي با عنايت به تصويب قانون توزيع عادلانه آب و با توجه الزامات مندرج در آن كه مداخله در امور آنها كلاً در اختيار وزارت نيرو است و قوانين مغاير طبق اين قانون نفي شده ادارات ثبت از پذيرش ثبت نسبت به آبهايي كه مشمول قانون هستند ممنوع گرديدند . (۱۲۵)
۳- ثبت حقوق ارتفاقي نسبت به قنوات
علي الاصول وفق موازين قانون مدني حقوق ارتفافي نسبت به اموال غيرمنقول پذيرفته شده است در اين نظام حق ارتفاق عبارت است از حقي كه براي يك شخص در ملك غير منقول ديگري ايجادمي شود . ماده ۹۳ قانون مدني در اين خصوص تصريح دارد كه « ارتفاق: حقي است براي يك شخص در ملك ديگري »
دراين خصوص مثالهايي ميتوان بيان نمود : « هرگاه زمين يا خانه كسي براي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده باشد عبور آب يا فاضلاب يا حق عبورمندرج در اين قبيل موارد تحت عنوان حق ارتفاق تلقي مي شود و مالك ملك حق جلوگيري از اين حق را ارتفاق ندارد ، زيرا اين حق نسبت به اين ملك ايجاد شده است .»
لذا صرف نظراز شقوق و مباني اين بحث كه بايد در چارچوب قانون مدني مفصلاً به آن پرداخته مي شود نكته مهم آنست كه اين قبيل حقوق نسبت به املاك و قنوات جاري بوده و بر اساس ماده ۵۶ و ۶۸آئين نامه در هنگام تحديد حدود املاك و قنوات حقوق ارتفاقي موجود و ثابت شده اشخاص غير ، در صورتمجلس تحديدي قيدمي گردد. (۱۲۶) هر چند كه لازم نيست در آگهي هاي نوبتي منتشره توسط واحد ثبتي حق ارتفاقي ذكر گردد ولي بايد در ذيل آگهي قيد شود كه حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد .(۱۲۷)
نهايت آنكه اشخاصي كه داراي حقوق ارتفاقي در ملك غير باشند و حقوق ارتفاقي آنان در سندغير قيد شده است مي توانند با پرداخت هزينه مربوطه وفق ماده ۱۱۲آئين نامه اجرايي قانون ثبت نسبت به اخذ گواهينامه حق ارتفاق مبادرت نمايند و اين گواهينامه از جهت اثبات حق ارتفاقي براي صاحب آن اعتبارسند مالكيت را دارد . (۱۲۸)
۴- آثار ثبت ملك در دفتراملاك
بموجب ماده ۲۲قانون ثبت كه اشاره ميدارد :
« همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاًبه او رسيده باشد مالك خواهد شناخت .»
قانونگذار فرض را بر اين قرارداده ، تا نسبت به املاك يا قنواتي كه جريان ثبتي آنها به پايان رسيده هيچگونه ادعايي را نمي پذيرد و فقط حقوق ارتفاقي را بشرح ماده ۲۳ و ۳۱ به عنوان استثناء پذيرا است،مضافاً در خصوص ماده ۲۳ قانون ثبت اشاره ميدارد :
« ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه ياقنات (اعم از داير و باير) دارند ، به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد .»
اين ماده در حقيقيت استثنايي بر آثارمنفي ثبت املاك مي باشد و علت آن هم اهميت ويژه اي است كه قانونگذار براي مسئله آب ، آبياري و استخراج آب از زمين قايل شده و سعي كرده حقوق اين قبيل اشخاص را بهر صورت و در هر حال حفظ نمايد. اين اهتمام به خاطر وضع خاص طبيعي و جغرافيايي كشور ايران است كه با وجودداشتن خاك زياد كشوري كم آب است و قانونگذار به نوعي تشويق احداث كنندگان قنوات ، چاههاي عميق و نيمه عميق و ساير كساني كه به افزايش آب كمك مي كنند لازم دانسته است (۱۲۹)
نهايت آنكه بررسي حاضر در فوق جنبه تاريخي حقوق ثبت مي باشد و هم اكنون وفق قانون توزيع عادلانه آب هر گونه اقدام ثبتي بايد با رعايت قواعد آمره اين قانون معمول گردد .
بخش پنجم : حفاظت جزائي قنات
فصل اول : كليات
همزمان با برنامه ريزي قانونگذار براي تدوين اصول حاكم بر روابط مدني اجتماع بموجب قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ تهيه و تدوين مقررات جزايي مربوطه در بخشهاي مختلف در دو بخش جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي صورت پذيرفت .حقوق جزاي ايران با استفاده ناقص از قواعد حقوق جزايي اسلام و پاره اي كشورهاي غربي بصورت توأمان مورد تلفيق قرار گرفته و با قبول اين اصول مقررات جزايي به تصويب رسيده است . اصول حاكم بر مقررات جزايي همانند اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، قبح عقاب بلا بيان ، عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفري ، حاكميت اصل برائت ، اصل تساوي افراد در برابر قانون و اصل محاكمه افراد در محاكم قانوني يا چند مرحله اي بودن محاكمات و نيز طبقه بندي جرائم ، پايه هاي سياست كيفري را تشكيل مي دهند و محاكم مكلف هستند كه تصميمات كيفري خود را وفق اين اصول در جامعه به مورد اجرا بگذارند . (۱۳۰)
در نظام قضايي قبل از انقلاب اسلامي و بموجب قوانين مجازات عمومي ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي قانون ، جرائم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع مختلف به ترتيب جنايت ، حنجه مهم ، حنجه كوچك تقصير و خلاف تقسيم مي شده اند كه بر حسب اهميت جرم مجازاتي از سوي قانونگذار معين گرديده بود (۱۳۱) لكن پس از پيروزي انقلاب اسلامي ترتيب قبلي توسط تدوين كنندگان قوانين كيفري كنار گذاشته شد و انواع جرائم مستوجب عقوبت به ترتيب اهميت به قصاص ، حدود ، ديات ، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم و انواع مجازات به قتل ، صلب ، رجم ، قطع ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي و پرداخت ديه تقسيم بندي شده است . (۱۳۲)
در خصوص نظام كيفري حاكم بر آبها به هر دو شكل فوق الذكر برخورد مي نمائيم ، و بسته به شرايط حاكم بر وضع قواعد جزايي در خصوص جرايم مختلف منابع آبي در هر دو نظام از اصول فوق پيروي شده است ، ضمن آنكه پاره اي از جرائم عمومي مربوط به آبها در قانون مجازات عمومي يا اسلامي مورد توجه قرار گرفته كه از جمله ميتوان به سرقت ، تخريب ، اخلال در تأسيسات آبي ، آلودگي آبها ، استفاده غير مجاز از آب اشاره كردو همچنين نيز برخي ديگر از موارد كيفري در قالب قوانين اختصاصي آب همانند قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب يا قوانين مختصه اوايل انقلاب كه بطور ويژه توسط قانونگذار براي جلوگيري از بروز اخلال و بي نظمي در تأسيسات آب و برق به تصويب رسيد . كه ما در مباحث و فصول آينده به آنيا اشاره مي نماييم .
لكن اين نكته قابل ذكر است كه از نقطه نظر حقوق جزاي ايران براي هر جرم بايد سه ركن مادي ، معنوي و قانوني وجود داشته باشد ، تا بتوان يك فعل با ترك فعل را جرم دانست ، در توضيح بايد اشاره كرد كه
۱- ركن مادي : عبارت است از عمل يا ترك عمل بخصوصي كه قانونگذار نسبت به آن اوامر يا نواهي خود را بيان داشته مثلاً قانونگذار ربودن و سرقت تأسيسات آبي را يك عمل غير قانوني ميداند پس فعل ربودن بايد تحقق يابد تا ركن مادي جرم اثبات گردد .
۲- ركن معنوي : عبارت است از انگيزه و قصد سوء فرد براي يك فعل مجرمانه است . مثلاً يك فرد با علم به نداشتن حقابه و پروانه مصرف مفيد و يا قرارداد تأمين آب از آب هاي تحت كنترل وزارت نيرو بهره برداري غير مجاز بنمايد .در اين حال سوء نيت مرتكب در استفاده از منابع آبي ركن معنوي جرم را تشكيل ميدهد .
۳ - ركن قانوني : عبارت است از اينكه قانونگذار انجام يك فعل يا عدم انجام آن را به عنوان يك جرم تلقي و با انتشار قانون از آن تاريخ ، آن عمل جرم محسوب مي گردد . مثلا هر گاه قانونگذار دخالت در منابع آبي را جرم بداند ، تصويب قانون در اين خصوص مقارن با ركن قانوني جرم محسوب مي گردد .(۱۳۳)
نهايت آنكه با فرض جمع شدن اركان سه گانه جرم ( مادي ، معنوي ، قانوني) براي يك فعل مجرمانه است كه قاضي دادگاه ميتواند نسبت به اِعمال مجازات مبادرت نمايد و الا با فقدان هر يك از اين عناصر مرتكب را مجرم نمي شناسدو رأي برائت وي راصادر مي نمايد.
روند مربوط به حفاظت كيفري از آب و قنوات تابعي از شرايط مالكيت آبها محسوب مي شود . بديهي است همانگونه كه در نظام قانون مدني گذشت تا هنگامي كه دولت در مسايل مربوط به آب دخالت و نظارت فعال و مستمري از خود نشان نميداد ميزان حفاظت وي در اين بخش به مراتب كمتر از زماني است كه خود متولي امور آب كشور محسوب گشت . بدين لحاظ در نگرش كيفري به مسايل آب اين ديدگاه هميشه مورد عنايت قانونگذار بوده كه آب تابعي از قواعد مالكيت آن است . چنانچه قصد داشته باشيم سير تحول و تطور قوانين كيفري منابع آبهاي زير زميني اعم از قنات و غيره را بررسي كنيم به تدريج شاهد افزايش قواعد جزايي. حساسيت دولت و حاكميت مركزي در اين خصوص مي شويم .
در بررسي حاضربه سه بخش عمده قانوني اشاره مي كنيم : ۱- قوانين عمومي جزايي ۲- قوانين جزايي اختصاصي آب ۳- قوانين مستقل جزايي
فصل دوم : قوانين كيفري عمومي حفاظت از منابع آبي
۱- قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴
قانون مذكور كه مشتمل بر ۲۸۸ ماده در سال ۱۳۰۴ از سوي قانونگذار به تصويب رسيده در ذيل فصل دوازدهم كيفرهاي قانوني تحت عنوان « حرق ، تخريب و اتلاف اموال و حيوانات » به وضع مقررات در خصوص موارد آتش سوزي ، تخريب و اتلاف منابع آبي به صورت كلي وضع قاعده نموده است. و در ماده ۲۵۷ آن اشاره ميدارد:
« هر كسي عمارت يا كشتي يا انبار يا كارخانه .... يا راهها ، پلها و مجاري آنها و نيز هر نوع اشياء منقوله و غير منقوله را خراب كند يا بهر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتيكه مال خود او نباشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم مي شود » (۱۳۴)
همچنين در موردي كه تخريب بوسيله مواد محترقه باشد در ماده بعد مجازات شديدتري را وضع نموده است .
ماده ۲۵۸ تأكيده نموده : « هر گاه جرائم مذكور در ماده سابقه بوسيله بمب يا مواد محترقه واقع شده باشد جزاي آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است»

مضافا در ماده ۲۶۲ اين قانون براي برخي جرايم مربوط به سرقت وقطع آب بيان ميدارد:«هركس بواسطه سرقت ويا قطع آب ديگري باعث خشك شدن محصول اشخاص گردد به حبس تاديبي از يازده روز تا سه ماه وپرداخت غرامت از ده تا دويست تومان محكوم ميگرددواگر جرائم مذكور در شب و بوسيله سه نفر يا بيشتر باشد مجازات آن از يك تا سه سال حبس تاديبي خواهد بود.»
۲ – قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲
در قانون مجازات عمومي سال ۵۲ و مخصوصاً ماده ۷ آن جرائم از حيث شدت و ضعف بر سه نوع مقرر گشتند كه عبارت بودند از ۱- جنايت ۲ـجنحه ۳- خلاف و مجازاتها هم از حيث شدت و ضعف به ترتيب عبارت شدند از ۱-اعدام ۲- حبس دائم ۳- حبس جنائي درجه يك از سه سال تا ۲۵ سال ۳- حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال لكن از جنبه تعيين سياست كيفري جديد برخي مجازاتهاي حبس به جزاي نقدي تبديل و به محاكم اختيارات افزونتري اعطاء شد ماده ۱۱ قانون مذكور اشاره ميدارد :

« در هر مورد كه قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۶۱ روز حبس باشد از اين پس حكم به حبس ، جزاي نقدي از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مجاز است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي به مبلغ فوق بدهد و در صورتيكه در موارد فوق حبس توأم با جزاي نقدي باشد و بجاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو مجازات نقدي با هم جمع خواهد شد .»
لكن با بررسي بعمل آمده در كليه موارد قانون مجازات عمومي در مي يابيم كه قانونگذار صرفاً بخش اول قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ را كه شامل مواد۱ تا ۵۹ بوده تغيير داده و احكام قانوني قانونگذار در خصوص مجازتهاي جرائم مختلف بدون تغيير مانده است .
بر اساس اين رويه قانونگذار با اين باور كه براي انواع جرائم مربوط به آب در قانون آب و نحوه ملي شدن آن تعيين مجازات نموده نيازي به تدوين و اصلاح اين قوانين در چارچوب قانون مجازات عمومي احساس ننموده است . (۱۳۵)
۳- قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۶۲
با حلول انقلاب اسلامي در سال ۵۷ ساختار سياست كيفري سابق توسط قانونگذار تغيير يافت و فرض بر آن قرار گرفت كه بايستي برخي از قوانين و مقررات بطور كلي تغيير يابد، بر همين اساس قانون مجازات اسلامي بصورت آزمايش در چند بخش توسط قانونگذار در دوسال متوالي به تصويب كميسيون قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد.
آن بخش از قوانين مربوط به مسايل عام جامعه كه مربوط به نظم عمومي و انتظام اجتماعي بوده تحت عنوان قانون مجازات اسلامي و تعزيرات در سال ۱۳۶۲ ، تصويب گشت.لازم به ذكر است كه براي مسايل مختص به آب قانون توزيع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيده لكن مسايل مرتبط با سرقت آب در اين قانون مورد توجه قرار نگرفته است .
ماده ۱۳۲ قانون عزيرات اشاره مي نمايد : « هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا حاصل ديگري را قطع يا درو كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است مرتكب جرم گردد ... علاوه بر تأديه خسارات وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي شود .
مجازات هاي مربوط به اين قانون عبارتند از ۱- حبس ۲- جزاي نقدي ۳- شلاق ۴- محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي كه قانونگذار براي برخي از جرائم بصورت تعيين حداكثر وضع قاعده نموده است يعني قاضي ميتواند بنا ب تشخيص خود مجازات را تا حداكثر ۷۴ ضربه شلاق نسبت به مرتكب اعمال نمايد . اين قانون عليرغم آزمايشي بودن به واسطه ضرورتهاي اجرايي انقلاب تا سال ۱۳۷۵ قدرت اجرايي داشته است . (۱۳۶)
۴- قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵
با عنايت به اينكه يك دوره نسبتاً طولاني قوانين مربوط به مجازات اسلامي بخش حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات در اجتماع به مورد اجرا گذاشته شده و قانونگذار عواقب اجراي برخي از قوانين را در عمل مشاهده نموده بود لذا بر اساس ضرورتهاي اجتناب ناپذير زماني قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۰ بوسيله مجلس شوراي اسلامي در بخشهاي حدود ، قصاص و ديات مورد بازنگري قرار گرفت ولي تجديد نظر در قوانين بخش تعزيرات تا سال ۱۳۷۵ به طول انجاميد با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ مشتمل برمواردي است كه مرتبط بامسايل آب وقنوات نمي باشدازتوضيح آنهاخودداري مي شودولي بلحاظ قرارداشتن مسايل آب درقانون مجازات اسلامي سال۱۳۷۵ به روي اين قانون پرداخته مي شود با وسعت نظر و كثرت مسايل مبتلا به جامعه ضمن بازنگري در رويه قانوگذاري مبني بر اعمال مجازات شلاق و تعيين مجازات حبس بعنوان مجازات جايگزين مسايل مربوط به سرقت آب ، استفاده غير مجاز از آب و تخريب تأسيسات آبي ، آلودگي آب ، بصورت يكجا مورد توجه قرار گرفت و قواعدي به شرح زير وضع گرديد .
۱-۴- در ماده ۶۵۹ در خصوص سرقت تأسيسات آب و برق مجازات سارقين را از يك تا پنج سال حبس اعلام ميدارد و چنانچه مرتكب مستخدم سازمانهاي متولي آ ب و برق باشد حداكثر مجازات بايد اعمال گردد .
۲-۴- در ماده ۶۶۰ براي كساني كه بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و مبادرت به استفاده غير مجاز مي نمايد علاوه بر جبران خسارت مجازاتهايي معادل تا سه سال حبس در نظر گرفته است .
۳-۴- در ماده ۶۷۸ براي كساني كه در تأسيسات آب و برق و ... تخريب ، تحريق يااخلال مي نمايد حبس از سه تا ده سال منظور نموده و چنانچه مرتكب قصديا مقابله يا براندازي حكومت راداشته باشد مجازات وي اعدام در نظر گرفته شده است و مجازات شروع به جرم اين قبيل موارد را از يك تا سه سال حبس اعلام نموده است .
۴-۴- در ماده ۶۸۸ براي آلودگي منابع آبي اعلام ميدارد چنانچه مجازات اين قبيل موارد در قوانين خاص شديدتر نباشد مجازات آلوده كنندگان منابع حبس تا يكسال خواهد بود .(۱۳۷)
فصل سوم : قوانين كيفري اختصاصي حفاظت از منابع آبي
پاره اي از قوانين يا مقررات توسط قانونگذار در راستاي وظايف اختصاصي وزارت آب و برق سابق يا وزارت نيرو وضع شده و همزمان با مقوله هاي مختلف و جنبه هاي گوناگون مسايل آبي به وضع مجازات براي مرتكبين جرائم مربوطه پرداخته است . اين قوانين خود به دو گونه اند :
الف : قوانين عمومي آب ب : قوانين حفاظت از آب
قوانين عمومي آب شامل قانون توزيع آب و نحوه ملي شدن آن و قانون توزيع عادلانه آب است كه دو قانون عام مربوط به مسايل آب هستند و قوانين حفاظت از آب شامل تمامي مقرراتي است كه قانونگذار بر حسب ضرورتهاي خاص به تدوين قوانين اختصاصي و شديد پرداخته است . نقطه مشترك اين قوانين را ميتوان به چند گزينه مهم تقسيم بندي كرد .
اول : اين قوانين خاص مسايل مختلف جرائم آبي را بيان مي دارند .
دوم : ميزان مجازات مندرج در اين قوانين عمدتاً شديدتر از ساير قوانين مي باشد .
سوم : به لحاظ انگيزه معنوي برخي از جرائم كه به منظور اخلال يا براندازي حكومت باشد دادگاه اختصاصي مرجع ديگري مشخص شده است .
چهارم: اين قوانين عمدتاً به دليل شرايط خاص در يك مقطع زماني كارايي داشته است و در حال حاضر برخي از آنها جزء قوانين متروكه محسوب مي گردد .
پنجم: قاضي هنگام صدور رأي در حال حاضر ناچار است با استفاده از قواعد ناسخ و منسوخ و بررسي انگيزه مجرمانه مرتكب بررسي نمايد كه اولاً چه قانوني حاكميت اجرايي دارد ، ثانياً چه مرجعي ( دادگاه انقلاب يا داگاه عمومي) صلاحيت صدور حكم دارد ، ثالثاً چه ميزان مجازات با توجه به انگيزه متهم قابليت اعمال دارد .
ما در اين فصل مواردقوانين الف و ب را ذكر مي نمائيم .
الف : قوانين عمومي آب
۱- قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زير زميني كشور مصوب ۱۳۴۵
اين قانون كه در تاريخ ۱/۳/۱۳۴۵ به تصويب رسيده در دو ماده ۵ و ۶ به وضع تخلفات قناتهاي را پروانه اشاره دارد .ماده ۵ عنوان داشته« اشخاص و افرادي كه پروانه دريافت داشته اند موظف هستند كليه شرايط مندرج در پروانه مربوط به چاه يا قناتهايي را كه حفر مي نمايند رعايت نموده و در صورت تخلف ، پروانه آنان براي مرتبه اول به مدت ۲ ماه و در صورت تكرار براي هميشه از طرف وزارت آب و برق لغو مي شود .»
ماده ۶ تأكيد مي نمايد : « مأمورين وزارت آب و برق در صورت عدم رعايت اين مواد ، به مالكين چاهها تذكر مي دهندو به آنان اخطار مي نمايند كه در مهلت مناسب طبق آئين نامه اجرايي اين قانون اقدام كنند.
۲- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷
اين قانون در ماده ۶۰ خود مواردي را بشرح آتي اعلام نموده است .
اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأديبي يا به هر دو مجازات حسب مورد محكوم خواهند شد .... ۱ـ هر كس دخالت غير مجاز در وسايل اندازه گيري آب نمايد يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تأسيسات عمومي آب را مختل سازد . ۲- هر كسي آبي را عمداً يا بدون حق و اجازه مقامات مسئول به مجاري متعلق به خود منتقل كند يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد . ۳ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند . ۴ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد . ۵ ـ هر كس عمداً آب رودخانه ..... منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده ۵۶ آلوده كند . ۶- هر كس از قواعد پروانه مصرف آب تخلف كند . ۷ـ هر كس بدون رعايت مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن به حفر چاه ، قنات يا بهره برداري از منابع آب مبادرت نمايد .
در اين قانون اعلام جرم و اعلام گذشت جرائم مذكور در فوق را بعهده وزارت آب و برق مؤسسات تابعه آن موكول نموده است و با عنايت به گستردگي مسايل آب يكي از بهترين قوانين اختصاصي امر آب به شمار مي آيد .
۳- قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱
متأسفانه قانونگذار عليرغم اهميتي كه آب داشته و دارد در سال ۱۳۶۱ پس از وضع مقررات گوناگون پيرامون مسئله آب در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب كه به بحث تخلفات و جرائم اشاره نمود همان موارد قانون آب و نحوه ملي شدن آن را جزء موشوع تخلف قيد نموده ولي ميزان مجازات را كاهش داده و آنرا به شلاق از ۱۰ ضربه تا ۵۰ ضربه و يا حبس از ۱۵ روز تا سه ماه و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به نظر قاضي پرونده موكول نموده است كه با عنايت به كثرت تخلفات اين قبيل مجازاتها در عمل با تبديل به جزاي نقدي و اختيارات فوق العاده قضات در اعمال مجازات به هيچ نحو مؤثر و سودمند تلقي نمي گردد و قانونگذار باگذشت چندسال ازاين اشتباه با وقوف به اين موضوع سعي در رفع اين نقيصه درقانون مجازات اسلامي سال ۷۵ داشته است .
ب : قوانين حفاظت از آب
۱- قانون مجازات اخلال كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور مصوب ۱۳۵۱
اين قانون در مورخ ۲۳/۱۰/۵۱ به منظور مقابله با برخي اقدامات خرابكارانه در تأسيسات آب و برق و به منظور جلوگيري از اخلال در نظم و امنيت عمومي تأسيسات آب و برق تصويب شد. بموجب مقررات اين قانون كه در پنج ماده انشاء شده تصريح ميدارد :كه مجازات مرتكبين حبس مجرد از سه تا ده سال است و چنانچه مرتكبين كارمند سازمانهاي تابعه وزارتخانه هاي مربوطه باشند به حداكثر مجازات محكوم مي شوند . و دادگاه هاي صالح براي رسيدگي به اين قبيل جرائم محاكم نظامي هستند و همچنين مجازات سرقت و معامله مال مسروقه بدون انگيزه خرابكارانه را مشمول قانون مجازات عمومي مي داند. (۱۳۸)
۲- قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲
در اين قانون كه پيرامون جلوگيري از تصرف اراضي و املاك اشخاص وضع مقررات پرداخته است در ماده ۷ آن دعاوي مربوط به قطع آب و برق ... كه مورد استفاده در اموال غير منقول است را مشمول مقررات اين قانون دانسته و مرتكب توسط دادسراي محل تعقيب مي گردد و فوريت در رسيدگي جزء مزاياي اين قانون مي باشد .(۱۳۹)
۳-لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوزنسبت به منابع آب ....... مصوب ۱۳۵۸
قانون مذكور كه توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيده تحت عنوان « لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجوز و تصرف عدواني و غصب ، مزاحمت از حق نسبت به املاك مزروعي ، باغات ، نخلستانها ، منابع آب ، همچنين تأسيسات كشاورزي ،دامداري و كشت و صنعت ، جنگلها ، اراضي ملي شده و ملي واقع در داخل يا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب۱۰/۵/۱۳۵۸ مي باشد كه صرف نظر از ضعف قانون نويسي ناشي از تطويل عنوان قانون و ذكر گستره شمول قانون در نام وي باعث شده تا با پيش بيني يك هيئت پنج نفره از قضات و كار مندان دولت و معتمدين محلي سعي داشته تا با رفع اختلاف اصحاب دعوي در شرايط بحران اوايل انقلاب به حفاظت از منابع آبي بپردازد . ابعاد مختلف و اختيارات فق العاده اي كه اين هيئت حتي براي بازداشت و اجراي احكام خود داشته اند يكي از قاطع ترين قوانين محسوب مي شود ، زيرا تسريع در رسيدگي و محدود بودن آئين رسيدگي به پرونده ها شايد به نوعي محدود كننده حقوق فردي باشد ولي براي يك جامعه انقلاب ديده در آن مقطع زماني مهم تلقي مي گردد
۴- لايحه قانوني راجع به تجاوز به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب ۱۳۵۸
به اين قانون كه در تكميل لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز ... در مورخه ۲۲/۹/۵۸ به تصويب رسيد مرتكبين تجاوز اموال عمومي و منابع آب را بعنوان ضد انقلاب تلقي و مجازاتي شديد همانند اعدام ، تبعيد ، حبس طولاني براي مرتكبين پيش بيني نموده است .
۵- لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاص بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران مصوب ۵۸
در سال ۵۸ اين سومين قانوني است كه براي حفاظت از مسايل آبي به تصويب رسيده و گوياي وخامت اوضاع منابع آبي ايران در آن سال مي باشد . اين قانون كه تحت عنوان « لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاص كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مي نمايد بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران در تاريخ ۲۵/۱۲/۵۸ » به تصويب رسيد و قواي انتظامي ، نظامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و محاكم انقلاب را مسئول پيگيري حفاظت از منابع آبي وزارت نيرو نموده است .
۶- لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب ۱۳۵۹
اين قانون كه براي جلوگيري از استفاده غير مجاز از تأسيسات آب و برق كشور مي باشد در مورخ ۳/۴/۵۹ به تصويب شوراي انقلاب ايران رسيد و علاوه بر تعيين مجازات جزاي نقدي ،حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق براي مواردي كه مرتكبين قصد براندازي و مقابله به حكومت را نداشته باشند پيش بيني شده و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن را نسخ ضمني نموده است و اختيارات ويژه اي به مقامات وزارت نيرو براي رفع تجاوز داده كه بلحاط اختصاصي بودن كماكان از آن استفاده مي شود و اين اختيارات از هر جهت باعث شده تا قدرت حفاظت وزارت نيرو تأمين گردد .
در پايان پيشنهاد مي شود باعنايت به ضرورت هاي موجود كشور ايران و كم آب بودن اين كشور قانونگذار باجديت بيشتر درتمامي جنبه هاي قانونگذاري وبخشهاي مختلف حقوقي ضمن باز نگري در قوانين گذشته وحال نسبت به تصويب قانون جامع كيفري اموال عمومي از جمله مقررات آب ، برق ،گاز،تلفن ،منابع طبيعي وكشاورزي مبادرت نمايد وباديد وسيع نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمايد
ضمائم :
اصطلاحات قناتي
۱- آبده : صفت فاعلي ده آب دهنده ، آن قسمت از مجراي قنات در زير زمين كه آب از آن بيرون مي آيد و داخل قنات مي شود . اصطلاح Motle will به چاه اصلي و نخستين مادر چاه قنات گفته مي شود كه به آن آبگون هم مي گويند . ( فرهنگ عميد ، ج۱ ، ص ۷ ، مرتضي سرمد ، حقوق آب ج۲ ، ص ۱۶۴)
۲-آبده كار قنات : منظور آبده لحظه اي قنات است كه ميزان آب آنرا با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي بوسيله كارشناس مربوطه جهت تعيين آمار تعيين مي گردد . ( تبصره ۵ آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۶۳ ، هيأت وزيران)
۳-آب رويه : چركابه يا مواد قابل رسوب در آبست كه پس از مدتي بصورت مايع جلوي جريان را مي گيرد ( حقوق آب ، مرتضي سرمد ، ج ۲، ص ۱۷۱)
آب زير زميني Water /Ground-Sab Surface water
۱-۳- آب موجود در سوراخها و شكافهاي پوسته سنگي زمين ، كه در نتيجه ريزش باران و جريان سطحي ، درون خلل و فرج مزبور انباشته شده است . اين گونه آبها بيشتر در اعماق ۵۰ تا ۱۰۰ متري زمين انباشته شده و در ژرفاي بيشتر معمولاً به دليل فشار زياد ، مسدود شدن خلل و فرج مزبور اثري از آنها ديده نمي شود . آبهاي مزبور غالباً املاح و مواد معدني سنگها را در خود حل كرده و اغلب به صورت آبهاي معدني تبديل مي گردند .
( عباس جعفري ، فرهنگ بزرگ گيتا شناسي ، ص ۴)
۲-۳- آبهايي است كه در زير سطح زمين موجود است و براي اين معني ، گاهي واژه هاي آب زير سطحي ، آب زميني ، آب زير خاكي و آب عمقي نيز بكار مي رود . ( فرهنگ فني آبياري و زهكشي ش ۱۷۴۴ ، ص ۱۷۱)
۴-آب سد : اولين قسمت آبده است كه داراي ضخامت كمي بوده و پس از شكستن آب به سطح مي رسد
( مرتضي سرمد ، حقوق آب ، ج۲ ، ص ۱۷۹)
۵-آب سطح : به كف قنات گفته مي شود . ( مرتضي سرمد ، حقوق آب ، ج۲ ، ص ۱۷۹)
۶-آب قنات : نوعي آب زير زميني است . ( ماده ۲۵ ق آب و نحوه ملي شدن آن )
پي نوشت :
۱- الاحكام السلطانيه ، علي بن محمد ماوردي ، به كوشش ماكيسميلياني انگري ، چاپ بن ۱۸۵۳ .م
۲- استخراج آبهاي پنهاني ، ابوبكر ، محمد بن حسن كرجي ، ترجمه حسين خدير جم ، تهران پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي و انتشارات يونسكو ، ۱۳۷۳ ، ش ، چاپ دوم
۳- ترجمه كتاب لمعه ، جلد اول ، شهيد اول ، به انضمام شرح و تعليمات ۱- عليرضا فيض و علي مهذب ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۶۶ ، ش ، چاپ دوم
شرايع الاسلام ، ج ۴ ، محقق حملي ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، به كوشش محمد تقي دانش پژوه ، تهران ، ۱۳۶۸ ، چاپ چهارم
۴- كتاب الخراج ، قاضي ابويوسف ، امام يحيي بن آدم قرشي و ابن رجب حنبلي ، بيروت ، دارالمعرفه ، بي تا
۵- مالك و زارع در ايران ، ك .س لمتون ، ترجمه منوچهر اميري ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي ، ۱۳۶۲ ، ش
۶- نظامهاي آبياري سنتي در ايران ، ج ۱ ، جواد صفي نژاد ، دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ، ۱۳۵۹
۷- وسايل الشيعه ، شيخ محمد حر عاملي ، تهران ، چاپ سنگي ۱۳۳۳ . ق
۸ ـ مجموعه قوانين حقوقي صنعت آب و برق كشور ، انتشارات دفتر حقوقي وزارت نيرو تهران ۱۳۷۳
۹ـ فرهنگ اصطلاحات حقوقي آب و برق ، حميد رشيدي ، نشر دادگستر سال ۱۳۷۸ تهران
۱۰ـ قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران ، نشر دادگستر ، سال ۱۳۸۱ ، تهران
۱۱ـ حقوق آب ، مرتضي سرمد ، انتشارات سكه ، تهران ۱۳۵۰
۱۲ـ ذحفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ، غلامرضا مدنيان ، رساله كارشناسي ارشد ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران ۱۳۷۷
۱۳ـ فرهنگ عميد ، به كوشش حسن عميد ، ۱۳۶۷
۱۴ـ فرهنگ اصطلاحات جغرافيايي طبيعي
۱۵ـ حقوق مدني ، دكتر سيد حسن امامي ، انتشارات اسلاميه ، تهران ۱۳۶۸
۱۶ـ حقوق اموال دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۸
۱۷ـ قنات فني براي دستيابي به آب ، هانري گوبلو ، ترجمه ابوالحسن سرومقدم ، انتشارات آستان قدس رضوي ۱۳۷۵
۱۸ـ منابع وسايل آب در ايران ، دكتر پرويز كَََردواني
۱۹ـ حقوق مدني ، دكتر سيد حسين صفايي ، جلد اول
۲۰ـ مقاله مالكيت منابع آبي ، مجموعه مقالات همايش گوهران كوير ، غلامرضا مدنيان ، تهران ، ۱۳۸۳
۲۱ـ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، دكتر ناصر كاتوزيان . نشر دادگستر ، تهران ۱۳۸۳
۲۲ـ فرهنگ لاروسي عربي ، فارسي ، جلد اول
۲۳ـ المعجم المفهرس القرآن كريم ، محمد فوائد عبدالباقي
۲۴ـ اموال و مالكيت ، دكتر ناصر كاتوزيان ، انتشارات دادگستر ، تهران ۱۳۶۸
۲۵ـ تحرير الوسيله ، امام خميني ، ترجمه علي اسلامي ، انتشارات دفتر اسلامي ۱۳۸۲
۲۶ـ دانشنامه آب و آب شناسي در فقه و روايات اسلامي ، نادر كريميان سردشتي ، تهران ۱۳۸۲
۲۷ـ انشنامه آب و آب شناسي در قرآن كريم ، نادر كريميان ، تهران ۱۳۸۲
۲۸ـ ‌ترمينولوژي حقوقي ، دكتر محمد فر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۶۷
۲۹ـ دانشنامه حقوقي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۰
۳۰ـ‌ حقوق ثبت اسناد و املاك ، غلامرضا شهري ، چاپ يازدهم ، جهاد دانشگاهي علامه ، تهران.
نويسنده : غلامرضا مدنيان
برگرفته از:‌ معاونت حقوقي و امور مجلس