مصوبات سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

20 مهر 1400 ساعت 10:00

سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸برگزار شد.


روز  یکشنبه مورخ 18/07/1400 سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت  12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز چهارشنبه مورخ 14/07/1400 نشست هم اندیشی مدیران نهاد وکالت به میزبانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران بصورت حضوری و برخط برگزار گردید. در این نشست اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، پیرامون طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و همچنین آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به بحث و تبادل نظر پرداختند. بیانیه پایانی این نشست یک روزه بدین شرح است:« هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران به منظور هم اندیشی و اعلام موضع راجع به موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/07/1400 نشستی بصورت فوق العاده برگزار و پس از تبادل نظر بیانیه ای به شرح ذیل صادر کردند:

1.کانون های وکلای دادگستری ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ختمی مرتبت(ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) و ثامن الحجج امام رضا(ع) از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند به تبعیت از اصول قانون اساسی که مقررات حاکم بر امور اقتصادی را در فصلی جداگانه از حقوق ملت وضع کرده و همچنین بند 13 سیاست های کلی تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری که وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری را در زیر مجموعه امور قضایی قرار داده است و نیز با در نظر گرفتن افتراق علمی مبانی بنیادین مجوزهای کسب و کار با پروانه های تشخیص صلاحیت حرفه ای نظیر وکالت دادگستری، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا وضع قوانین حاکم بر این حوزه به نحو مجزا از امور راجع به کسب و کار و از طریق ارجاع مقررات پیشنهادی به کمیسیونهای مربوطه و رسیدگی تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام و سپس برای ادامه بررسی در صحن علنی مجلس طرح شود.

2.مدیران نهاد وکالت تعیین ظرفیت وکیل مورد نیاز هر کانون را که قانونگذار، هوشمندانه به هیأتی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه واگذار کرده است نه تنها انحصارگری نمی دانند بلکه مصداق بارز نیاز سنجی واقعی و حق قوه قضائیه تلقی می کنند تا این قوه بتواند در چارچوب قانون و ضمن حفظ استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی که با استیفای حقوق مردم و اعتبار و منزلت دستگاه قضا و اتقان آرای محاکم پیوند ناگسستنی دارد، ابزار دادرسی عادلانه را با رعایت میزان نیاز واقعی و دفع مفاسد جذب بی رویه وکیل، تأمین کند. بنابراین از آنجا که دستگاه محترم قضایی متضرر اصلی حذف ظرفیت و ورود خیل عظیم وکلای مازاد به عدلیه است، مدیران نهاد وکالت سکوت فعلی را تضییع کننده حقوق مردم می دانند و از قوه محترم قضائیه انتظار دارند مضار ناشی از این اقدام غیرکارشناسی و تبعاتی را که این امر بر روند دادرسی عادلانه خواهد گذاشت، تبیین و اعلام کند.

3.اعضای هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری کشور، حفظ کیفیت آزمون علمی داوطلبان ورود به حرفه هایی چون وکالت دادگستری، کارشناسی و سردفتری را امری کاملا ضروری و منطقی می دانند و ارتباط حفظ کیفیت علمی با استیفای حقوق ملت را اجتناب ناپذیر می انگارند؛ و بر همین اساس با تأکید بر استفاده از روش های علمی و دانشگاهی، پیشنهاد نصاب شناور به شیوه فعلی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را که منجر به تنزل تراز قبولی داوطلبان به زیر شش هزار از پانزده هزار و مالاً امکان ورود داوطلبان با کسب نمره کمتر از ده( از بیست)و حتی نازل تر از آن به عرصه دفاع از حقوق شهروندان خواهد شد، مضر به حقوق ملت و موجب افت شدید کیفیت آموزشی در حرفه های فوق می دانند؛ همچنین از آنجا که آثار زیان بار ورود وکلای فاقد شایستگی علمی و استاندارد به مراجع قضایی و تضییع شدید حقوق مردم در آینده ای نه چندان دور هویدا خواهد شد کانون های وکلای دادگستری ضمن هشدار درباره عواقب سوء تسهیل صدور پروانه تخصصی وکالت اعلام می کنند که قطعا اقدام اشخاصی که به تصور تسهیل کسب و کار، موجبات افت سطح سواد علمی تخصصی ترین آزمون علمی مرتبط با جان، ناموس و مال مردم را فراهم کرده اند در تاریخ ثبت و مورد مؤاخذه جدی متضررین از این اقدام ناصواب قرار خواهند گرفت.

4.مدیران نهاد وکالت ضمن تأکید بر حاکمیت قانون از هرگونه تعامل با قوه محترم قضائیه استقبال می کنند و در جهت استقرار عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، همگام با قوه قضائیه هستند و به منظور تحقق اهداف عالیه دستگاه قضایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و در همین راستا نظرات فنی و تخصصی خود درخصوص آیین نامه اخیر التصویب رئیس محترم سابق قوه قضائیه را به محضر رئیس محترم قوه ارسال کرده اند تا انشاالله با ملاحظه و اظهارنظر قوه محترم قضائیه موجبات اعاده آیین نامه بر مدار قانون و اجرای آن فراهم شود.

همچنین روز جمعه مورخ 16/07/1400 دومین مرحله کتبی اختبار دوره چهل و پنجم در سالن اجتماعات کانون، برگزار گردید. کارآموزان در این مرحله توانمندی علمی خود را در دروس حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی محک زدند.»

سپس ریاست کانون، گزارش مبسوطی از سفر خود به تهران در روز شنبه مورخ 17/07/1400 در راستای فعالیتهای مربوط به کارگروه تعیینی در پیگیری مشکلات آیین نامه اصلاحی اخیرالتصویب و دیدار با مقامات قضایی و نیز در خصوص ماده 6 طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار و دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه نمود. پس از استماع گزارش ریاست کانون، اعضای هیأت مدیره به گفت و گو و تبادل نظر در این زمینه پرداخته و تأکید نمودند مادامیکه مواد مورد نظر کانونهای وکلای دادگستری در آیین نامه اخیر با همفکری و جلب نظر کانونها، اصلاح نگردد، این آیین نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

همچنین اعضای هیأت مدیره به اتفاق اذعان داشتند تصویب ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به منزله نادیده گرفتن معیارها و شاخصه های علمی لازم برای ورود افراد به حرفه وکالت بوده و قطعا به دستگاه قضایی و حقوق مردم لطمات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد. لازم به ذکر است مشروح مذاکرات و اظهارات اعضای محترم هیأت مدیره در اسناد کانون مضبوط و برای همکاران قابل دسترسی می باشد.

در ادامه جلسه وکیل مجتبی اسدیان اظهار داشت:« به اعتقاد بنده جلسات هیأت مدیره باید مطابق آیینی اداره شود. بنده پیش نویس آیین اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان را تهیه نمودم که نحوه اداره جلسات با رعایت پروتکلها و با تمام جزئیات در رابطه با دستورات علنی، دستورات غیر علنی، نحوه انتشار مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات و... در آن مشخص شده و تقدیم هیأت مدیره می کنم تا در دستورکار قرار گیرد و من بعد جزء نظامات کانون باشد و بدین ترتیب جلسات هیأت مدیره از کیفیت مطلوبتری برخوردار شود. مورد دیگر آنکه خواهش بنده این است تصویب طرحی برای حمایت مالی از همکاران در دستور کار قرار بگیرد و از طریق کمیسیون رفاهی این امر انجام شود و اگر هم چنین طرحی وجود دارد اطلاع رسانی لازم در این رابطه به همکاران انجام و درصورت امکان مبلغ وام افزایش یابد. به عنوان نکته پایانی عرض می کنم موضوع انتقال وکلای دادگستری از شهرستانها به مرکز استان باید ضابطه مند باشد. واقع امر این است که ما هیچ نظامی برای توزیع وکیل در استان نداریم. تعدادی از شهرهای ما از وکلای عضو کانون، تقریبا خالی شده، انتقالی بویژه در مرکز استان باید از یک ضابطه ای بهره ببرد؛ میزان خروج، میزان بازنشستگی، افزایش جمعیت و ... باید در نظر گرفته شود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.»

سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:

دستور اول جلسه: پیرو مصوبه 11/07/1400، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان به عنوان هیأت مؤسس، موادی از اساسنامه مرکز داوری این کانون را تصویب نمود. بررسی سایر مواد به جلسه آتی موکول گردید.

جلسه در ساعت 15:00 به پایان رسید.

مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ 25/07/1400 برگزار گردد.


کد مطلب: 3134

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcc.1q1a2bqs0la82.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org