دولت و تصویب لوایح قضایی -دکتر بهروز تقی خانی

6 شهريور 1392 ساعت 13:04

مدرسه حقوق/شماره 79/شهریور 92


چو حرفم برآید درست از قلم
مرا از همه حرف گیران چه غم ؟
به هر لایحه ای که موضوع اش «امورقضایی» باشد می گویند «لایحه قضایی» . اگر موضوع و محتوای لایحه «بودجه سالانه کل کشور» باشد ،به آن «لایحه بودجه» .اگر موضوع اش «امورمالیاتی » باشد ،می گویند «لایحه مالیاتی»و ...وبه همه این لوایحه ،به اعتبار این که ممکن است به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسند و پس از طی مراحل عنوان «قانون » پیدابکنند ،می گویند «لایحه قانونی» .به قول اهل منطق، رابطه بین «لایحه قانونی» و«لایحه قضایی» رابطه عموم و خصوص مطلق است .به این معنی که هر «لایحه قضایی »،«لایحه قانونی» است ،ولی هر «لایحه قانونی » ،«لایحه قضایی» نیست .مثلاً ممکن است «لایحه بودجه »باشد یا «لایحه مالیاتی »و غیره
غرض آن که :
۱- هر لایحه قانونی (اعم از آن که لایحه قضائی باشد یا نباشد ) « پس از تصویب هیأت وزیران ، به مجلس تقدیم می شود »
۲- هر لایحه قانونی (از جمله لوایح قضائی ) که تقدیم مجلس می شود «باید به امضای رئیس جمهور...رسیده باشد »
و البته نه هیأت وزیران ،مجبور به تصویب هر لایحه ای است که قوه قضائیه تهیه کرده و نه رئیس جمهور،قرار است هر لایحه ای را که در قوه قضائیه تهیه شده با ، یا بدون تصویب هیأت وزیران امضاءکند وبه مجلس بفرستد .دلیل اش این که :رئیس جمهور، طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی مکلف است از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ، حمایت کند ،واگر نکند «در برابر ملت و رهبرو مجلس شورای اسلامی مسئوول است .»
بنابراین اگر رئیس جمهور ،لایحه ای را مخالف با حقوقی تشخیص دهد که قانون اساسی برای ملت مقرر کرده ، چرا باید دست روی دست بگذارد و منتظر اقدامات مجلس و شورای نگهبان بماند ؟ مگر نه این است که خود او هم در قبال حمایت از حقوق ملیت متعهد است و وظایفی دارد ؟ نگوئید انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است .بحث ما –حالاو این جا –مصوبات مجلس نیست . بحث ما لایحه است که هنوز به «تصویب مجلس» نرسیده ،و هنوز عنوان «مصوبات مجلس» پیدا نکرده .در همین محدوده است که می پرسم : که گفته رئیس جمهور ،حتماً باید لوایحی را که قوه قضائیه تهیه کرده است ،امضاءکند و به مجلس بفرستد ؟ هر جا رئیس جمهور مکلف به امضاء بوده ، قانون اساسی آن را به صراحت گفته . مثلاً «رئیس جمهورموظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ، امضاء کند و برای اجرا دراختیارد مسؤولان بگذارد » اما در مورد لوایحی که قوه قضائیه «تهیه » می کند و رئیس جمهور آن را مخالف با حقوق ملت تشخیص می دهد ، هیچ جا ،رئیس جمهور مکلف به امضاء وارسال آن به مجلس نشده . ماده ۳ در قانون وظایف واختیارات قوه قضائیه (مصوب ۸/۱۲/۷۸) هم ، که می گوید :« دولت موظف است لوایح قصائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه وتحویل دولت می شود ،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید » مهلتی برای بررسی لایحه قضائی در دولت ،تعیین کرده وبا هیچ یک از اقسام دلالات بر الزام هیأت وزیران به تصویب لایحه قضائی ،یا براجبار رئیس دولت به موافقت با لایحه قضائی وارسال آن به مجلس دلالت ندارد . مضافاً بر اینکه ،اگر لایحه قضائی –بنابه فرض – متضمن نقض ملت باشد ،هیأت وزیران چرا باید مسئوولیت اش را بپذیرد ؟وبه فرض که بپذیرد ،رئیس جمهور چرا ؟ یادمان باشد :طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی :«هر یک از وزیران مسؤول اعمال دیگران نیز هست» و نیز طبق اصل ۱۳۴ :«رئیس جمهوردر برابر مجلس ،مسؤول اقدامات هیأت وزیران است ».
همین طور ،ماده ۲۱۲قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را نمی توانیم به دلخواه خود تفسیر کنیم و بگوییم اِلابِلا:«در ارتباط با لایحه جامع وکالت نقش دولت فقط ارسال لایحه به مجلس است » زیرا چنین تفسیری ،اولاً –به معارضه با نص (اصل ۷۴ قانون اساسی ) می انجامد و همه می دانند ، تأویل یا تفسیری که با نص معارضه کند ،باطل است و اعتبار نداد .ثانیاً –قانونگذار باعبارت « از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید » .خواسته است بگوید – ودر واقع گفته است –قوه قضائیه که لایحه جامع وکالت را تهیه می کند ،نمی تواند آن را مستقیماً به مجلس بفرستد .خلاصه به استناد ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه نمی توان گفت ،«وظیفه دولت در تقدیم لایحه جامع وکالت به مجلس ،صرفاً تشریفاتی و ارتباط دهنده است ».
می ماند یک نکته و آن این که :
از شورای نگهبان پرسیده اند :« آیا هیأت دولت می تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر محتوائی (به نحوه یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده ) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید ؟ » شواری نگهبان در پاسخ سؤال مذکور نظرتفسیری خود را (شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/ ۱۳۷۹ )به این شرح صادر کرده است :«لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد ». حالا ، با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان :اگر دولت در لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده بخواهد با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه تغییراتی بدهد- کلی یا جزئی – چه باید بکند ؟ جزاین دلیل یا دلایل تغییر لایحه را بنویسد و به قوه قضائیه بفرستد ،کاردیگری می تواند انجام بدهد؟
می بینید !در مورد لوایحی که قوه قضائیه تهیه می کند وبه دولت می فرستد وظیفه دولت فقط ارسال لایحه به مجلس نیست .

1- برهمین اساس به «طرح» هایی هم که به پیشنهاد ۱۵ نفر نمایندگان مجلس، در مجلس قابلیت طرح پیدا می کند ، می گویند « طرح های قانونی ».
2- اصل ۷۴ قانون ا ساسی
3- ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس
4- اصل ۱۲۲ قانون اساسی :«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قانون عادی به عهده دارد ،در برابر ملت و رهبر و مجلس شواری اسلامی مسئول است ».
5- اصل ۱۲۳ قانون اساسی
6- ماده ۲۱۲ قانون برنامه بودجه پنجم توسعه :«قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی ،لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را درطول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شواری اسلامی تقدیم نماید .»

*آراء نویسندگان لزوماً دیدگاه کانون وکلای دادگستری اصفهان نیست.
مدرسه حقوق/ شماره 79/شهریورماه 92


کد مطلب: 243

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcca1qi82bq0.la2.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org