گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان: نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

29 ارديبهشت 1393 ساعت 13:19

گزارشگر :

کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت در تاریخ 11/2/92 با سخنرانی دکتر مجتبی فرهمند،دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با موضوع «نوآوری های لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» تشکیل شد. اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می شود. 

مهمترین بحث، تقابل امنیت و عدالت است. مخاطب آیین دادرسی کیفری توجهش به شاکی و متهم است تقابل بین این دو، یکی از مهمترین مباحثی است که اینجا مطرح می گردد. عدالت موجب افزایش حقوق شاکی شده و امنیت اختیار حاکمیت را افزایش می دهد. اصول دادرسی منصفانه یکی از مهمترین اصل قانونی بودن جرم و مجازات بوده و اصل دیگر قانونی بودن دادرسی و مجازات است که این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 
در ماده ی یک این قانون که عبارت است از: « آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود» توجه ویژه ای به حقوق بزه دیده، متهم و جامعه شده است. علاوه بر آن میانجی گری نیز نهاد جدید است که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است». 

ماده ی 2 اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری را بیان نموده است: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود».
 
در هفت ماده ی اول این قانون اصول دادرسی کیفری مطرح شده و این مواد بر دیگر مواد حاکمیت داشته و از اهمیت زیادی برخوردارند.
 در ماده ی 3 سرعت بخشیدن به دادرسی و کاهش اطاله آن مورد توجه قرار گرفته است. « مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند». 

اولین اصلی که آیین دادرسی کیفری به خاطر آن نوشته می شود و مهمترین اصل محسوب می گردد، اصل برائت بوده که در ماده ی 4 مورد اشاره قرار گرفته است. «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». باید توجه داشت که تنها بازداشت اقدام محدود کننده ی آزادی محسوب نمی گردد بلکه یک احضار هم محدود کننده ی آزادی تلقی می شود. 

ماده ی 5 و 6 در راستای اصول 35 و 32 قانون اساسی پیش بینی شده است. ماده ی 5: « متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود». ماده ی 6: « متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود». در ماده ی 10 قانونگذار شاکی را از مدعی تفکیک نموده است و در ماده ی 14 علاوه بر امکان جبران ضرر مادی، ضرر و زیان معنوی و ممکن الحصول را هم قابل مطالبه دانسته است. 

در ارتباط با جرائم قابل گذشت در ماده ی 727 قانون مجازات اسلامی 75 جرائم قابل گذشت را احصا کرده بود و در قانون فعلی در ماده ی 104 این جرائم احصا گردیده، که در صورت گذشت شاکی مقام قضایی مکلف به توقف رسیدگی است. اگر در آن واحد شاکی گذشت نماید و مقام قضایی هم تشخیص دهد اتهام متوجه ی متهم نیست، باید به جای قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. اثر گذشت هم افزایش یافته و حتی گذشت مشروط هم قابل پذیرش است. موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (ماده ی 13) شبیه گذشته است با این تفاوت که مورد توبه نیز پیش بینی گردیده است. در خصوص تبصره ی 2 ماده ی 13 و اینکه مقرر نموده، تا زمان افاقه موقوفی صادر می شود برای شخص مجنون، به نظر تعدادی از حقوقدانان، این امر توقف رسیدگی است و پرونده در وقت نظارت باقی می ماند.
 
در بند ب ماده ی 29 صراحتاً وزارت اطلاعات را جزء ضابطین دادگستری قید نموده و در حال حاضر صرف اینکه فردی عضو ناجاست ضابط دادگستری محسوب نشده و براساس ماده ی 30 این امر منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. 

در ماده ی 40 افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، (جز در مواردی که قانون معین می کند) ممنوع می باشد و این امر جرم انگاری جرائم علیه عدالت قضایی است و هر فعلی که به عادلانه بودن سیستم قضا لطمه وارد نماید جرم انگاری شده است. 

جرم مشهود در ماده ی 45 همانند قانون قدیم مشخص گردیده اما در تبصره ی 1 این ماده تمام شهروندان هم می توانند در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. 

یکی از مهمترین نوآوری های این قانون، در ماده ی 48 ذکر شده و مقرر گردیده، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
 اما در تبصره ی این ماده، قانونگذار به سمت امنیت مداری حرکت کرده و به موارد استثنا تصریح نموده است. تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. 

براساس ماده ی 55 ورود به منازل اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. بنابراین حتما باید ضابط دادگستری اجازه ی موردی داشته و با یک دستور کلی امکان بازرسی وجود ندارد. به طور مثال اگر اجازه ی بازرسی از طبقه ی اول یک آپارتمان را دارد نمی تواند طبقه ی دوم را بازرسی نماید یا در صورتی که امکان بازرسی صندوق نسوز وجود دارد نمی توان زیر فرش یا مکان دیگری را بازرسی نمود.

کد مطلب: 612

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdccaiqe82bqs.la2.html