قانون جدید مجازات اسلامی‌و پرونده شخصیت
ارس زید بهرامی*
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم‌شناسی است، كه عبارت از مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات‌ها و به‌علاوه فردی کردن ( تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی‌تازه تصویب و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که در بخش کلیات آن بیشتر به چشم می‌آید به نظر می‌رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و صرفاً دلیل عدم الزام رسمی‌دادگاه‌ها به تشکیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی می‌توان جست‌وجو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مقبول نیست و بايد دادگاه‌ها ملزم به تشکیل‌این پرونده می‌شدند، ولی قانونگذارازالزامی‌کردن آن خودداری كرده است. به‌هر حال در ادامه به برخی نمونه‌هایی که وجود پرونده شخصیت لازم به نظر می‌رسد بیان می‌شودکه از آن دست می‌توان به بند «ت» ماده ۱۸ که بیان می‌دارد:
«...سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»، ذیل ماده ۲۴ در جایی که می‌گوید: «... بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند» که به‌نظر می‌رسد کسب اطمینان از عدم تکرار جرم با به‌کارگیری سوابق فرد که در پرونده شخصیت وی قابل جست‌وجو است ممکن خواهد بود یا ماده ۳۹ که اشعار می‌دارد«:...تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود، که‌این خود نیز نیازمند اطلاع از میزان عبرت آموزی فرد است که از سوابق وی قابل سنجش است که‌این سوابق نیز در پرونده شخصیت قابل دستیابی است».از سوی دیگر ماده ۴۰ حاکی از‌این‌است که دادگاه می‌تواند پس‌از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، که سوابق فردی و خانوادگی در پرونده شخصیت قابل کشف است، همچنین بند «ب» ماده ۵۸ نیز اشعار می‌دارد:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی‌نمی‌شود. موارد فوق همگی نمونه‌هایی از لزوم بررسی سابقه خانوادگی و فردی شخص و تأثیر شخصی مجازات بر فرد است که صرفاً با تشکیل پرونده شخصیت قابل تعیین و ارزیابی است.از سوی دیگر با توجه به نسخ صریح قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط ‌این قانون و تحمیل بار آن قانون بر‌این قانون به نظر می‌رسد که بايد قانون جدید کارایی بیشتری از قانون سابق داشته باشد و گامی ‌به جلو باشد.
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری
روزنامه قانون

کانون وکلای دادگستری اصفهان