آیین نامه با وضع موجود قابلیت اجرا ندارد.

12 تير 1400 ساعت 21:48

در جلسه ی هیات عمومی کانون های وکلای وکلا مطرح شد.


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، جلسه هیات عمومی کانونهای وکلای دادگستری ایران به طور فوق العاده صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ به منظور تصمیم گیری درخصوص آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ توسط ریاست وقت قوه قضائیه، بصورت حضوری و برخط به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید. 


در ابتدای جلسه و پس از انتخاب هیات رئیسه، دکتر جلیل مالکی به عنوان ریاست هیات رئیسه ضمن عرض خیر مقدم به اعضای هیات عمومی، انتخاب حجت الاسلام ابراهیم رئیسی به عنوان ریاست محترم جمهوری و انتصاب جناب آقای محسنی اژه ای به عنوان ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت و آرزوی توفیق برای هردو بزرگوار نمود تا در راستای قانون اساسی، مدافع حقوق ملت و مدافع کسانی باشند که مدافع حق دفاع ملت در کشور هستند و اعلام کرد تنها دستور جلسه هیات عمومی، بررسی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است که در تاریخ دوم تیر ماه، توسط ریاست قوه قضائیه امضا شده است.



در ادامه ریاست اسکودا به ارائه گزارش درخصوص روند تهیه و‌ تصویب آیین نامه پرداخت و اظهار داشت:« همانطور که می دانید بحث آیین نامه، فرآیند طولانی را طی کرده است. آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴، تا سال ۱۳۸۸ اجرا شد. در این سال آیین نامه ای را در ذیل ماده ۲۲ تصویب کردند که نهایتا معلق شد. پس از سالها مجددا بحث تجدیدنظر در این لایحه پیش آمد. در جلسه ای که با معاونت حقوقی وقت قوه قضائیه داشتیم ایشان اصرار داشت که آیین نامه باید اصلاح و برای ما ارسال گردد وگرنه آیین نامه ای که خودمان تهیه کردیم اجرا خواهد شد. جلسه ای با ریاست قوه قضائیه هماهنگ و در دیدار با آقای رئیسی اعلام نمودیم بر اساس ماده ۲۲ لایحه استقلال، کانونهای وکلای دادگستری، مرجع تنظیم آیین نامه هستند و اگر چنانچه ایرادی در آیین نامه تنظیمی وجود داشت به کانونها اعاده و اعلام تا مجددا اصلاح شود. فرصت به کانونها داده شد و کارگروهی تشکیل و بجد شروع به کار کرد. آیین نامه را تنظیم و با این شرط که اگر قرار است تغییراتی در آیین نامه اجرایی ذیل ماده ۲۲ داده شود، حتما باید به ما بازگردانده تا اصلاحات توسط کانونها انجام گردد به آقای مصدق تحویل دادیم.
در حال حاضر اعلام می کنیم آنچه را در این آیین نامه قانونگذاری شده قبول نداریم، آنچه برخلاف مصالح کانون است قبول نداریم، آنچه از نظر انتظامی مشکل ایجاد می کند قبول نمی کنیم. بنابراین خروجی این جلسه بسیار برای ما مهم است و البته ما تابع نظر اکثریت هستیم.»

در ادامه جلسه دکتر مالکی بیان داشت:« همانطور که می دانید بعد از فراز و نشیب های فراوان نهاد وکالت تصمیم گرفت پیش نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال را با توجه به اصرار سالهای اخیر تهیه و به مرجع تصویب ارائه کند. شرط ما این بود که بعد از تقدیم به مرجع تصویب یا عینا تصویب و یا رد شود. زیرا در ماده ۲۲ لایحه استقلال، قانونگذار مرجع تنظیم را از مرجع تصویب جدا کرده و نمی توان گفت بخشی از تنظیم برعهده مرجع دیگری باشد و بخشی برعهده کانون و این مسئله قابل تجزیه و تبعض نیست.»


سپس دکتر کوشا عنوان نمود:« بعد از تهیه آیین نامه اصلاحی و پس از نظرخواهی از هیات مدیره ها و سایر همکاران وکیل، کارگروه، پیش نویس را در اختیار هیات رئیسه اتحادیه گذاشت تا آن را بطور رسمی و به عنوان اراده عمومی نهاد وکالت به مرجع تصویب تحویل نماید و به این ترتیب پیش نویسی که به امضای تمام کانونهای وکلا در سراسر کشور رسید تقدیم معاون محترم حقوقی قوه نموده و درخواست کردیم تغییری در آن ایجاد نشود. بعد از چندماه گزارش رسید آیین نامه برای انطباق با سند تحول ارجاع به معاونت راهبردی قوه قضائیه شده که به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نبود و موجب نگرانی گشت. جلسه ای با بعضی از عزیزان که سند تحول را آماده کرده بودند برگزار و تاکید کردیم، کانونها هیچ چیز خارج از آیین نامه ای که تهیه شده را نمی پذیرند. حال با آیین نامه ای مواجه شدیم که دارای دوبخش مهم است؛ یک بخش همان موادی است که ما ارسال کردیم و مورد تایید ماست و بخش دوم الحاقاتی است که اصلا در پیش نویس تهیه شده توسط کانونها نبود که هم الحاقات است و هم تغییرات؛ هم ناقض استقلال نهاد وکالت، هم تحدیدکننده استقلال و هم به نوعی دخالت در امر مستقل نهاد وکالت است. اداره امور وکالت به موجب ماده ۲ و ۶ لایحه استقلال بر عهده کانونهاست. ما با دو پیشنهاد رو به رو هستیم: پیشنهاد اول عدم اجرای آیین نامه با این شرایط و تا زمانی که موارد ناقض قانون اصلاح نگردد. و دومین پیشنهاد عدم اجرای موادی از آیین نامه که ناقض قانون است و درخواست اصلاح آن مواد. به عبارتی دو راه داریم یکی آنکه به سال ۱۳۸۸ برگردیم و صراحتا اعلام نماییم اجرا نمی کنیم. یا اینکه نامه ای نوشته و صراحتا اعلام کنیم با توجه به اینکه بخشی از آیین نامه ناقض و تحدیدکننده استقلال است آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد و تقاضای اصلاح آن را داشته باشیم.»




در ادامه اعضای هیات عمومی به نوبت به بیان مواضع خود در برخورد با هریک از دو پیشنهاد پرداختند. 

در پایان جلسه، پس از رای گیری، هیات عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران، متنی به شرح ذیل مصوب نمود:« با توجه به اینکه برخلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال، موارد الحاقی و همینطور تغییرات اساسی در پیش نویس آیین نامه اصلاحی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، اعمال شده که مغایر با لایحه قانونی استقلال و همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و از طرفی ناقض استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری می باشد، هیات عمومی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور مصوب نمود تا زمان رفع موارد خلاف قانون به شرح فوق، آیین نامه مذکور با وضعیت موجود قابلیت اجرا نداشته و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می شود نسبت به اعاده آیین نامه به مرجع تنظیم، جهت حذف و یا اصلاح مواد مغایر با قانون و ناقض استقلال کانونهای وکلای دادگستری اقدام فرمایند.»
انتهای خبر/


کد مطلب: 3009

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcd.z0s2yt0zna26y.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org