کانون وکلای دادگستری اصفهان - یادداشت/ اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تاثیر آن بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

نگاهی بر اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»

یادداشت/ اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تاثیر آن بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

به قلم: وکیل داود عابدی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان

با اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» اثرات منفی بر جامعه و حقوق عامه بوجود می آید.

با اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» اثرات منفی بر جامعه و حقوق عامه بوجود می آید.کانون های وکلا که تنها مرجع قانونی جهت حفظ حقوق عامه در خصوص دادرسی عادلانه در کشور هستند می بایست اقدامات قانونی لازم را در قبال اجرای این طرح در دستور کار خویش قرار دهند که از جمله آن می توان به تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون و پذیرش کارآموز با توجه به قانون فوق اشاره کرد که قطعا درکوتاه مدت تاثیر بسزایی بر حفظ حقوق مردم خواهد داشت. عدم دفاع از حقوق مردم در محاکم به صورت تخصصی در فرآیند دادرسی، باعث تضییع حقوق عامه خواهد شد. کما اینکه هم اکنون نیز این تاثیر را به دلیل عملکرد ضعیف بعضی از وکلای کم تجربه در دفاع از حقوق موکل شاهد هستیم.
از سوی دیگر، با افزایش تعداد وکلای دادگستری با کاهش پرونده مواجه خواهیم شد. متاسفانه بعضا وکلا جهت تامین معاش زندگی خود به ناچار مبادرت به طرح پرونده های بی نتیجه می نمایند که حاصل این اقدام، ضربه به دستگاه قضا، مردم و کانون وکلا خواهد بود. همچنین اگر کمیت وکلا افزایش یابد، شاهد کاهش نظارت سازمانی بر وکلا چه از سوی قوه قضاییه و چه از سوی کانون وکلا خواهیم بود زیرا با افزایش تعداد وکلا قدرت نظارت کاهش می یاید. علاوه بر آن با اجرای قانون فوق، قوه قضاییه با کثرت پرونده مواجه خواهد شد و ممکن است بسیاری از نیروهای خود را به دلیل آسان شدن مسیر وکالت از دست بدهد. علاوه بر این دستگاه قضا باتوجه به تکثر دعاوی، به نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری بیشتری نیاز خواهد داشت.
شاید تصور اصلی درمورد داوطلبین این باشد که آنان با قبولی نسبتا راحتی مواجه شوند که با این وصف سطح مطالعه داوطلبین نیز به شدت کاهش می یابد، اما تمام اهداف و اثر قبولی در این است که پس از قبولی بتوانند به شغل مناسب برسند. با توجه به فضای موجود و مشاهده وضعیت وکلای فعلی در سال های اول، علاقه و تمایل اشخاص به حضور در کسوت وکالت بسیار کمتر خواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه متاسفانه اراده مجلس برای تصویب این قانون ناشی از ارائه تبلیغات، گزارش های کاذب و آمار غیرواقعی به برخی نمایندگان تاثیرگذار که نه یک فرد بلکه یک جریان موثر در مجلس بودند سبب تصمیم گیری و تصمیم سازی برای تصویب این قانون شد. در حالیکه نمایندگان و مدیران نهاد وکالت تلاش کافی و مستمری برای جلوگیری از تصویب آن به عمل آوردند ولی متاسفانه اقناعی حاصل نشد به امید زمانیکه تمام مشکلات کشور با درایت مسئولین و تصمیم گیران در سطح عالی کشور به صورت صحیح و واقع بینانه حل شود.