روز دوشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه ۹۹ نشست اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با جمعی از وکلای جانباز و ایثارگر با موضوع تبادل نظر در خصوص پیش نویس اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در محل کانون برگزار شد.


وکیل اسداله اسلامی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: در ابتدای سخنان خود پس از تشکر از حضور وکلا در نشست هم اندیشی گفت: با توجه به تغییرات اساسی و وضعیت فعلی جامعه و گذشتن چندین سال از تصویب آیین نامه در اینکه این آیین نامه باید اصلاح شود هیچ تردیدی نیست و در واقع سوال این است که چرا تا کنون انجام نشده است.
در پاسخ باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۸ سال کانون ها علی رغم فعالیت های خوب عملا در میدان عمل نبودند و بحث تغییر لایحه پیش نیامد. اولین کانونی که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شد و حتی نقشی اساسی در تشکیل اتحادیه داشت کانون اصفهان بود. در طول این سال ها نیز کانون اصفهان عملا با دستگاه قضایی استان تعامل و رابطه خوبی داشت. 
چندین سال است که بحث تغییرات مطرح میشود و در این خصوص جلسات متعدد کارگروهای خاص و حتی چندین همایش برگزار شده ایست اما هربار بنا به دلایلی قضیه منتفی میگردد.در همین سال های اخیر کانون اصفهان طرحی ۱۵ ماده ای برای ارائه به مجلس تهیه نمود اما اراده راسخی در کانون مرکز برای ارائه این طرح وجود نداشت.

وی در ادامه گفت: هر شخصی که دارای اطلاعات حداقلی در زمینه حقوق باشد، می داند که پیش نویس آیین نامه تعارضات جدی با قانون اساسی و سایر قوانین دارد. تین پیش نویس اولا ایرادات اساسی دارد و ثانیا تصویب آن مشکلی را حل نمیکند. اگر اصلاخی لازم است قانون باید اصلاح شود. بنابراین ما باید اولا در مسیر قانون حرکت کنیم ثانیا ارتباطات حضوری با مسئولین قوه قضاییه خصوصا ریاست قوه داشته باشیم و حقایق و واقعیت را انتقال دهیم و ثالثا همه خصوصا پیشکسوتان باید در صحنه حضور داشته باشیم چون تصویب این آیین نامه بر سرنوشت همه وکلا تاثیر گذار خواهد بود. در واقع باید یک بسیج عمومی وکلا تشکیل دهیم تا قانون مند و مدبرانه وقایع را منتقل کنیم.

در ادامه وکیل سیامک اکبری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز افزود: کمترین نتیجه پیش نویس آیین نامه، اتحاد و همدلی بی نظیری است که کانون ها و اسکودا ایجاد کرده اند، چنانکه قوه قضاییه نیز چنین اتحادی را پیش بینی نمیکرد.در راستای این پیش نویس کانون اصفهان هم مستقلا بیانیه مستدل و مستندی صادر نموده و هم در سایر کانون ها نقش ویژه خود را ایفا کرده است. ریاست هیات مدیره کانون اصفهان نیز مانند همیشه به صورت فعال ضمن شرکت در تمامی جلسات و انجام اقدامات لازم نماینده کانون اصفهان بوده است.
معاونت قوه قضاییه با فراخوان عمومی ارائه پیشنهاد دست هیات های مدیره کانون ها را در دعوت از وکلا برای اظهارنظر باز گذاشته است اما متاسفاته در کانون اصفهان ما کمترین اظهارنظر را داشته و با یک انفعال جمعی مواجه شده ایم. این انفعال خصوصا در معمرین و پیشکسوتان در بعضی موارد ناشی از مصلحت اندیشی و محافظه کاری است.
ما باید اولا بدنه وکلا را بیدار کنیم و ثانیا استقلال کانون های وکلا را برای احزاب سیاسی تبیین نماییم چرا که این استقلال در فعالیت احزاب سیاسی تاثیر گذار است.برخی پیشنهاد میکنند کانون ها راسا پیش نویسی به قوه قضاییه ارائه دهند . در این خصوص باید گفت اولا آیا تضمینی هست که قوه قضاییه در این پیشن نویس ارائه شده از سوی کانون ها دخل و تصرفی ننماید؟!!! 
و ثانیا به واقع اگر مانع حقوقی ماده ۲۲ لایحه استقلال نبود این پیش نویس قبل از سال جدید و بدون فراخوان ابلاغ شده بود. تنها چیزی که باعث شد قوه قضاییه در تصویب ایین نامه تعلل نماید همین ماده ۲۲ می باشد و اگر یکی از کانون ها پیشنهادی به قوه قضاییه ارائه دهد، این مانع حقوقی ماده ۲۲ که مانند دیوار بلندی برای این قوه است، مرتفع میشود .
شاید قوه قضاییه از قدرت حاکمیت استفاده کند و با تصویب آیین نامه این دیوار را خراب نماید اما ننگ خراب کردن این دیوار بر پیشانی قوه خواهد ماند و نمیتواند پاسخ افکار عمونی اقشار حقوقی جامعه را بدهد.


پس از آن وکیل دکتر محسن قائم فرد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: باید در نظر داشت که هیئت مدیره های کانون ها تا به امروز نظر به کثرت پرونده های روزمره فرصت کافی و مجزایی برای رسیدگی به این آئین نامه بالجد نداشته اند.‌ و لازم است در این خصوص کارگروه و لازم است در این خصوص کارگروه متخصصی تشکیل میشد. 
 از همکاران ایثارگر می‌خواهیم نامه سرگشاده نه بیانیه خطاب به ریاست قوه قضاییه تنظیم نمایند و پیشنهاد می گردد در نگارش این نامه به این موارد توجه داشته باشند که نظام نیازمند پشتیبانی حقوق بین‌المللی است و این کار( نقض استقلال کانون های وکلا) دانسته یا ندانسته به نظام در جامعه بین المللی لطمه می‌زند. 
اگر ما و قوه قضاییه بخواهیم به تعامل همکاری برسیم باید شخص ثالثی حکمیت کند این شخص ثالث مجلس است.
 استقلال برای ما موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد و این استقلال طریقی است برای دفاع از حقوق مردم و اگر این استقلال از بین برود این مردم اند که متضرر می‌شوند نه وکلا.

در ادامه وکیل دکتر محمود جلالی، استاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: محتوای آیین نامه اصلاحی از سوی قوه قضائیه بخوبی تنظیم شده لکن به شدت استقلال کانون های وکلا را مورد خدشه قرار داده و با توجه محتوای این آئین نامه، بنده معتقدم که این باید در قالب یک قانون تنظیم گردد نه آیین نامه. ضمن اینکه باید در نظر داشت قضات و وکلا هر دو بال های فرشته عدالت هستند و مهر تایید این آیین‌نامه باید از سوی دو طرف زده شود.

وی در ادامه گفت: بگفته دکتر کاتوزیان" از بدو سیستم قانونگذاری کشور این مخاصمه بین استقلال کانون ها و نظارت قوه قضائیه وجود داشت" و ادامه دارد، اگر کسی بخواهد این مخاصمه را مرتفع کند باید یک شخص ثالث باشد و آن هم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه کشور است و باید این آئین نامه را به آنها سپرد تا در چهارچوب قانون تنظیم کند.

 دکتر جلالی گفت: این آیین‌نامه ما را به قبل از سال ۱۳۰۹ برگردانده و حیثیت کشور زیر سوال خواهد رفت. در نظام بین المللی از استقلال دفاع شده و اسناد بین المللی از جمله اسناد حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی و حتی در بیانیه سازمان ملل تاکید بر حفظ استقلال شده است و باید توجه داشت که ما خود نیز عضوی از این اسناد هستیم و همگی این اسناد لازم الاجراست. قوه قضائیه نمی تواند آیین نامه ای خلاف این اسناد بین المللی تنظیم کند.


در پایان وکلای ایثارگر در خصوص پیش نویس اصلاحی به بحث و گفتگو و تبادل نظر نیز پرداختند.



روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه لاوی

کانون وکلای دادگستری اصفهان