کانون وکلای دادگستری اصفهان - تصویب ماده 6 طرح تسهیل، فاجعه‌ای ملی در جامعه‌ی حقوقی کشور است/ از شورای نگهبان می‌خواهیم به داد نظام حقوقی کشور برسد

تصویب ماده 6 طرح تسهیل، فاجعه‌ای ملی در جامعه‌ی حقوقی کشور است/ از شورای نگهبان می‌خواهیم به داد نظام حقوقی کشور برسد

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: مجلس شورای اسلامی با اقدام روز گذشته‌ی خود در تصویب ماده‌ی 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، فاجعه ای ملی در جامعه‌ی حقوقی کشور را رقم می زند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی صبح امروز در آئین نکوداشت بانوی مرحومه، وکیل- شیوا خسروی که به همت این کانون برگزار شد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با اقدام روز گذشته‌ی خود در تصویب این ماده، فاجعه ای ملی در جامعه‌ی حقوقی کشور را رقم می زند.
وی افزود: ماده‌ی 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبتنی بر یک استنباط بسیار غلط و اشتباه از حرفه‌ی وکالت بوده و حرفه ای که ماهیت و رسالت خاص داشته، نیازمند تحصیلات دانشگاهی خاص، دو سال تربیت و کارورزی و کسب مهارت های خاص است، به عنوان حرفه ای تجاری با هدف کسب سود تلقی شده است.
وی تصریح کرد: اشتباهی چنین فاحش در مورد ماهیت و رسالت حرفه‌ی وکالت، مبنای یک تصمیم اشتباه تر شده و موجبات تصویب ماده‌ی 6 و حذف تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت، آن هم با شعار رفع انحصار را فراهم نموده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: در حالی انگ انحصارگرایی به کانون های وکلای دادگستری زده می شود که تعیین ظرفیت سالانه‌ی پذیرش کارآموزان وکالت، مطابق تبصره ی ماده ی یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال 1376، توسط یک کمیسیون سه نفره که دو نفر از آنان مقامات قضائی هستند، صورت می پذیرد و کانون های وکلای دادگستری در این کمیسیون صرفا یک رای دارند.
وکیل دکتر رئیسی با بیان اینکه ترکیب اعضای کمیسیون سه نفره‌ی تعیین ظرفیت پذیرش سالانه‌ی وکلا دارای منطق حقوقی بوده، افزود: قانونگذار حکیم، با توجه به اینکه کارآموزان وکالت باید در دادگستری کارآموزی کرده و پس از طی کارآموزی و کسب پروانه وکالت پایه یک نیز در دادگستری کار کنند و با در نظر گرفتن اینکه مقامات قضائی از نزدیک با این مسئله در ارتباط هستند و بهتر از هر شخص دیگری می دانند که به چه تعداد کارآموز نیاز دارند، لذا پیش از این، پیش بینی کرده بود که دو رای از کمیسیون سه نفره به مقامات قضائی اختصاص داده شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه قسمتی از کارآموزی وکلا در دفاتر وکلای سرپرست و نیز در کمیسیون کارآموزی کانون های وکلای دادگستری صورت می پذیرد و با توجه به این مسئله که کانون های وکلای دادگستری، متولیان تنظیم امور مختلف نهاد وکالت هستند، بنابراین، رئیس هر کانون وکلای دادگستری هم یکی از اعضای این کمیسیون سه نفره بوده و با این حساب، مقامات قضائی عضو این کمیسیون، در اکثریت می باشند و در واقع رای آن ها است که تعیین کننده است و نه صرفا رای کانون های وکلا.
وی بیان داشت: تعیین نصاب شناور برای پذیرش کارآموزان وکالت، معیار مطمئنی نبوده و موجب ورود افرادی به حرفه‌ی وکالت می شود که ممکن است نمره‌ی آن ها زیر 10 باشد و این در حالی است که در دانشگاه ها به عنوان دیگر نهادهای تربیت متخصص، برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب نمرات زیر 10، 12 و 14 قابل پذیرش نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: جا دارد که از تصویب کنندگان این طرح پرسیده شود که آیا اشتغالزایی به معنای حذف استانداردها و شاخصه ها و نابودی نهادی دیرینه، با قدمتی نزدیک به یک قرن کار و تجربه که پایه در اسناد جهانی دارد می باشد؟
وکیل دکتر رئیسی با بیان اینکه پذیرش این حجم از کارآموز در دادگستری، دادگستری ها را با آسیب جدی روبرو می سازد افزود: سئوال این است که چه کسانی و در کجا می خواهند این تعداد بیشمار کارآموز را تربیت کرده و حتی به فرض تحقق آن، مگر چقدر کار برای این حرفه در کشور موجود است؟
وی تصریح کرد: این گفته که «وکیل بیکار مفسده بیشتری از فارغ التحصیل بیکار دارد» بارها تکرار شد و حتی روسای سابق و فعلی قوه‌ی قضائیه نیز بر آن اتفاق نظر داشتند، اما در نهایت می بینیم که به گوش تصمیم گیران امر نرسیده و موثر واقع نشد.
وی با بیان اینکه ایرادات متعدد در ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ذهن هر انسانی را نسبت به عقلانیت و منطق این مصوبه، مردد می سازد بیان داشت: از شورای نگهبان می خواهیم به داد نظام حقوقی کشور برسد و صدای جامعه‌ی حقوقی کشور که مشتمل بر وکلا، اساتید دانشگاه، قضات است را بشنوند و اجازه ندهد این طرح تبدیل به قانون شود.

* سکوت قوه‌ی قضائیه در قبال اجرایی شدن طرحی که به سیستم قضائی کشور آسیب می زند، عجیب است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با انتقاد از سکوت قوه‌ی قضائیه در قبال اجرایی شدن ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرایی شدن این طرح موجب وارد آمدن خسارات جدی به سیستم قضائی کشور می شود، سکوت قوه‌ی قضائیه عجیب است.
وکیل دکتر رئیسی افزود: با اجرایی شدن این طرح، نه تنها شاخصه های علمی در تربیت وکیل رعایت نمی شود، بلکه به حقوق مردم و موکلان نیز آسیب وارد می شود و حق دفاع مردم لطمه خواهد خورد و چه بسیار حق ها که در این میان، قربانی خواهند شد.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر اینکه جایگاه بین المللی نهاد وکالت ایران را در جهان تضعیف می سازد، بلکه موجب می گردد تا پدیده‌ی کنونی بیکاری وکلای جوان، به مشکلی در ابعاد بسیار بزرگ تر تبدیل شده و جامعه، سیستم قضائی و نیز خود وکلا را گرفتار نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: کانون های وکلا در جهت جلوگیری از تصویب ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تلاش های قانونی متعددی انجام داده اند و امیدوار هستیم که اگرچه این تلاش ها در مجلس نتیجه نداد، اما در مرحله ی شورای نگهبان منجر به حل این مشکل بشود.
وی افزود: آن چه مسلم است، این است که کانون های وکلای دادگستری، نمی پذیرند که به نظام حقوقی کشو به ویژه نهاد وکالت آسیب وارد شود، چرا که همه ی ما در مقابل حفظ نظام حقوقی کشور دارای مسئولیت می باشیم.

* وصیت وکیل شیوا خسروی و تصمیم خانواده ی وی گویای شایستگی های نهادینه شده در جامعه ی وکالت است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: مهم ترین ویژگی یک وکیل، حامی بودن و دارابودن روحیه‌ی حمایت از دیگران است که این خصیصه، برخاسته از رسالت حرفه ای دفاع از حقوق انسان ها می باشد.
وی افزود: وجود حس همدردی و حمایت از دیگران در میان وکلا، نه تنها به یک صفت ثابت در بین آنان تبدیل شده، بلکه حتی بعد از مرگ آن ها نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: صرف نظر از اینکه وصیت بانوی مرحومه، وکیل- شیوا خسروی و تصمیم خانواده‌ی محترم ایشان، اقدامی شایسته، ارزشمند و انسانی بوده و عمق و اهمیت آن را به سادگی و با کلمات نمی توان توصیف کرد، این اقدام، در میان جامعه‌ی وکالت ایران نیز گویای شایستگی های نهادینه شده در این صنف است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بیان داشت: یاد بانوی مرحومه، وکیل- شیوا خسروی جاودانه شد و جاوید خواهد ماند و مرگ حیات بخش وی، پیامی واقعی از حرفه و نهاد وکالت به کل جامعه‌ی ما داد.
انتهای پیام/