گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛ ۷ خرداد ۹۴
5 تير 1394 ساعت 12:53
گزارش کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت؛ ۷ خرداد ۹۴
کارگاه آموزشی وكالت ۷/۳/۹۴
موضوع: پاسخ به سؤالات درس آیین دادرسی در امور مدنی اختبار دوره ۳۲
کارگاه آموزشی کارآموزان محترم وكالت در تاريخ پنج شنبه ۷/۳/۹۴ توسط آقای علی شمسی (عضو محترم کمیسیون کارآموزی و مدرس دانشگاه) با موضوع پاسخ به سؤالات درس آیین دادرسی در امور مدنی اختبار دوره ۳۲ برگزار شد . اهم مباحث مطروحه به منظور دسترسی علاقمندان ارائه می‌شود:
خانم «الف» با سمت مدیر مدرسه غیرانتفاعی «دانش» واقع در شاهین شهر، یک واحد آموزشی را در آن شهر به مدت ۳ سال از اداره حقوقی و قراردادهای بانک ملی ایران شعبه اصفهان با اجاره بهای معین، اجاره می‌نماید. طرفین توافق می‌نمایند که انجام تعمیرات و آماده سازی واحد آموزشی به عهده مستأجر بوده که در پایان مدت اجاره با ارائه فاکتور، هزینه های پرداخت شده را از موجر مطالبه کند و در صورت بروز اختلاف، اداره حقوقی آموزش و پرورش کل استان اصفهان به عنوان داور در خصوص تفسیر قرارداد یا تعهدات طرفین و اختلافات فی‌مابین رأی قطعی و لازم الاجرا صادر خواهد کرد. با انقضای مدت ۶ ماه از پایان مدت قرارداد اجاره، مستأجر از تحویل مورد اجاره امتناع و از آن استیفای منفعت می‌نماید و ۳ فقره چک‌های اجاره بها از حساب شخصی همسر خانم «الف» که مقیم نجف آباد است منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و موجر نیز از پرداخت هزینه های انجام شده توسط مستأجر خودداری می‌نماید.
۱-با تحقق چه شرایطی، هر یک از شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های عمومی دادگستری و مراجع ثبتی در خصوص تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل عین مستأجره صالح می‌باشند؟
۲-در صورت قابلیت طرح اختلافات در دادگاه‌های صالح، موجر برای مطالبه‌ی اجاره بهای تمام مدت استفاده از عین مستأجره مذکور چه دعاوی را در کدام مرجع از حیث محلی می‌تواند اقامه نماید؟
۳-نماینده حقوقی موجر در جلسه اول دادرسی دعوا یا دعاوی مذکور، خواسته ای را مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تخریب عین مستأجره توسط مستأجر به خواسته‌ی خود اضافه می‌نماید. این اقدام نامبرده را تحلیل نمایید.
۴-وکیل مستأجر، دعوایی را به عنوان تقابل به خواسته‌ی مطالبه هزینه های انجام شده در عین مستأجره مطرح می‌نماید، در دادخواست و در ستون خواهان، نام خانم «الف» را قید می‌کند، دادگاه را به عمد از طرح دعوای استرداد لاشه چک تضمینی بابت تخلیه عین مستأجره به طرفیت موجر در شعبه دیگر دادگاه دادگستری مطلع ننموده و در نهایت در جلسه دادرسی با عذر فوت برادر همسرش حاضر نمی‌شود. وفق مقررات ق.آ.د.م و مقررات وکالت اقدامات انجام شده را ارزیابی نمایید.
۵-در فرض محکومیت قطعی صادرکننده چک‌ها توسط دادگاه تجدیدنظر و در راستای اجرای حکم، اتومبیل متعلق به خانم «الف» که در تصرف محکوم علیه است توقیف می‌شود. نحوه احقاق حقوق خانم یاد شده را بررسی کنید.
۶-وضعیت حقوقی توافق انجام گرفته در خصوص داوری را بررسی کنید.
۷-در فرضی که داور حکم بر محکومیت شخص خانم «الف» به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به عنوان خسارت ناشی از تخریب عین مستأجره در حق موجر صادر نماید، چه اقدامی در چه مهلت زمانی و در چه مرجعی جهت احقاق حقوق محکوم علیه مذکور قابل تصور می‌باشد؟
پاسخ سؤال ۱:تفکیک قائل می‌شویم بر سند عادی و رسمی،در دو فرض بررسی می‌کنیم. دوایر اجرای ثبت زمانی اذن ورود بر بحث تخلیه دارند که سند رسمی اجاره باشد،پس در فرضی که سند اجاره ما عادی باشد مراجع ثبتی در هیچ شرایطی مجوز رسیدگی نخواهند داشت.(ماده ۳ ق.موجر و مستأجر۷۶ و ماده ۹ آیین نامه آن و ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) اذعان می‌دارند که اگر سند اجاره به صورت رسمی باشد موجر دو راه حل دارد یکی مراجعه به دادگستری یکی مراجعه به اداره ثبت. منعی ندارد با سند رسمی به دادگستری مراجعه کنیم مثل مهریه امتیازبندی دارد،ولی عاقلانه نیست با سند رسمی به دادگستری مراجعه کنیم وقتی می‌توان از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.مرجع تقاضای صدور اجرائیه برای تخلیه از دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره می‌باشد نه اداره ثبتی بعد به دایره اجرای ثبت ارسال می‌شود.
شورای حل اختلاف طبق ماده ۱۰ و ۱۱ ق.شورا محدودیت در اجاره دارد مثل کسب و پیشه که در صلاحیت شورا نیست. اما بحث تخلیه خصوصیتی ندارد، یک تعهد قراردادی است.نگاه می‌کنیم به طرفین، یک طرف ما مدرسه غیر انتفاعی است نه خانم مدیر (خانم مدیر سمتش نماینده قانونی مدرسه است) یک طرف دیگر هم اداره حقوقی و قراردادهای بانک ملی است. در ماده ۱۰ شورا گفته شده دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی قابل رسیدگی در شورا نیستند. در اساس‌نامه اشخاص حقوقی فهرست نهادهای دولتی را آورده است، در پاسخ به سؤال امتحان فرض کردن است، مثلاً بانک دولتی هست..... بانک دولتی نیست...... ما فرض می‌کنیم بانک ملی دولتی هست. پس از یک طرف دعوای ما دولتی است و از یک طرف شخص حقوقی حقوق خصوصی است. بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد، مرجع صالح دادگستری عمومی می‌باشد.
پاسخ سؤال ۲: یکی را تحت عنوان اجرت المسمی و یکی را تحت عنوان اجرت‌المثل، برای هر کدام باید دعوی جداگانه طرح کرد زیرا منشأ یکی نیست. بابت سه سال مطالبه اجرت المسمی(تعهد منقول) که منشأ آن قراردادی است و دعوی منقول است در محل اقامت خوانده(مدرسه) طرح می‌نماییم، خانم مدیر سمتی ندارد اگر میاید دفاع می‌کند به عنوان نماینده مدرسه میاید، و برای شش ماه اضافه مطالبه اجرت‌المثل که دعوی غیر منقول است و منشأ غیر قراردادی است در محل وقوع ملک مطرح می‌نماییم. مشمول ماده ۱۵ نمی‌شود، این ماده برای زمانی است که منشأ یکی باشد مثل تخلیه و اجرت المسمی،بنابراین نمی‌توان در یک دادخواست مطرح کرد چون ناشی از یک منشأ نیست.
پاسخ سؤال ۳: تفکیک می‌کنیم به دو صورت: یک حالت موجر آمده مطالبه اجرت المسمی به اضافه مطالبه خسارت کرده است و حالت دیگر موجر مطالبه اجرت‌المثل به اضافه مطالبه خسارت را طرح کرده است. در حالت اول منشأ اجرت المسمی قراردادی است و منشأ مطالبه خسارت غیر قراردادی است پس قابل طرح نیست. در حالت دوم منشأ هر دو قراردادی است ولی منشأ اجرت‌المثل استیفا(ماده ۳۳۶ ق.م) و منشأ تخریب اتلاف یا تسبیب (ماده ۳۳۱و ۳۲۸ق.م) می‌باشد، پس باهم قابل طرح نیست زیرا منشأ واحدی نیست.
پاسخ سؤال ۴: ۴ آیتم وجود دارد: ۱- وکیل مستأجر می‌تواند دعوای تقابل مطرح کند یا نمی‌تواند؟ منشأ اجرت‌المثل استیفاست و منشأ مطالبه هزینه ها قرارداد است و منشأ یکی نیست.در قالب دعوی تقابل نمی‌گنجد. دعوی تخلیه و مطالبه هزینه ها چون منشأ هر دو قراردادی است می‌توان در کنار هم قرار داد ولی در مورد اجرت‌المثل و مطالبه هزینه ها طرح دعوی تقابل اینجا صحیح به نظر نمی‌رسد.
۲- در ستون خواهان بجای اسم مدرسه نام خانم الف مدیر را می‌نویسد. در ستون خواهان باید ذینفع و ذی سمت باشد،مدیر مدرسه نفع و ضرری در این قضیه ندارد.جایی که می‌خواهیم خواهان را بنویسیم دنبال ذینفع می‌گردیم.
۳- ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م بیان نموده که اصحاب دعوا و وکلا مکلفند از دعاوی مرتبط دادگاه را مستحضر نمایند.عمد و غیر عمد بودن مهم نیست،تخلف کند مسئول است.مکلف است دادگاه را مطلع سازد، فلسفه ماده ۱۰۳ برای جلوگیری از صدور آرای متعارض بوده است. عدم رعایت ماده ۱۰۳ تخلف از قسم است(ماده ۳۹آیین نامه لایحه قانونی استقلال). حال باید ببینیم استرداد لاشه چک تضمینی با دعاوی دیگر در ارتباط هست یا نه؟ اگر در ارتباط است وکیل مرتکب تخلف شده اگر ارتباطی نداشت وکیل مرتکب تخلف نشده است پس قابل مجازات هم نیست. بین تخلیه و مطالبه لاشه چک ارتباط وجود دارد و منشأ هر دو قراردادی است، پس ما به عنوان وکیل شأن و قسممان ایجاب می‌کند اطلاع دهیم.
۴- ماده ۴۱ ق.آ.د.م. عذرها را آورده است و عذر وکیل مشمول این ماده می‌شود و عذرش موجه است و برادر همسر هم مشمول این ماده می‌شود.
گزارشگر: رویا اسدیان
سردبیر: مهدی مزروعی
کد مطلب: 1039
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdce.x8zbjh87o9bij.html