شصت و سومین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد

13 مرداد 1401 ساعت 13:25


روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شصت و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت ۸:۰۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل سیامک اکبری، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی و وکیل مجتبی اسدیان در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس کانون به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت. وی اظهار داشت:« روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ نشست فوق العاده هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) با حضور اعضای هیأت عمومی، هیأت رئیسه و شورای اجرایی به میزبانی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در محل هتل پارسیان اوین تهران برگزار شد. در  این نشست اینجانب به همراه آقای دکتر یاسین صعیدی، آقای دکتر محمد جعفری و آقای شهرام محقق  شرکت نمودیم.
در ابتدای نشست گزارش هیأت مذاکره کننده با قوه قضائیه درخصوص آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری، استماع و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در نهایت با اکثریت آرا مصوب گردید به هیأت مذاکره کننده جهت مذاکره و اخذ تصمیم مقتضی با حفظ استقلال نهاد وکالت، تفویض اختیار تام شود. لازم به ذکر است کانون وکلای اصفهان، پیشنهاد نمود هیأت مذاکره کننده باید تقویت  شود و  با جدیت و تلاش بیشتر روند مذاکره و حل مشکل آیین نامه را با قوه تسریع نماید، اما در عین حال با توجه به نظر مستدل کانونها از ابتدای ابلاغ آیین نامه مبنی بر عدم قابلیت اجرای آن تا مادامی که مواد مورد ایراد کانونهای وکلا که بنوعی ناقض استقلال نهاد وکالت می باشد، اصلاح یا حذف گردد، در اختیارات هیأت مذاکره کننده باید توجه به این قید و رعایت آن مورد تصریح و تأکید قرار گیرد. لیکن از آنجا که این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته و  اختیارات تام بدون تصریح قید فوق الذکر به هیأت مذاکره کننده داده شد، کانون اصفهان به اتفاق آراء با آن مخالفت نمود.
دلیل اعلام مخالفت کانون اصفهان این بوده است که ما معتقدیم اگر اختیار تام اعطا شود و  هیأت مذکور نظر بر این داشته باشد که ابتدا آیین نامه توسط کانون های وکلا اجرایی شود تا سپس قوه درصدد رفع معایب برآید، عملا استقلال نهاد وکالت نقض می شود. بنابراین نمی توانیم با این میزان اختیار موافقت نماییم. البته همانگونه که گفته شد، کانون اصفهان با تقویت و حمایت هیأت مذاکره کننده با پیشنهاد  بر ضرورت وجود حد و حصر برای میزان اختیار هیأت مذکور  تاکید ورزید.
موضوع دیگری که در این نشست مطرح گردید موضوع برگزاری آزمون پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری سال ۱۴۰۰ بود که پس از استماع گزارش رئیس و نایب رئیس محترم اسکودا تصمیم بر آن شد که در پذیرش نتایج این آزمون، شاخص نمره ملاک پذیرش کارآموزان باشد و در این ارتباط مر قانون رعایت گردد.
همچنین در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷نیز نشست مجمع عمومی صندوق حمایت برگزار شد. در این نشست که اینجانب به نمایندگی از  طرف کانون اصفهان شرکت کرده بودم، درخصوص موضوعاتی همچون مشکلات پیش روی همکاران در زمینه اخذ وام صندوص حمایت، افزایش دریافتی مستمری بگیران صندوق، بازسازی ساختمان صندوق، میزان بدهی کانون ها به صندوق حمایت، طرح ایجاد و راه اندازی درمانگاه تخصصی برای وکلا و خانواده های آنها و برخی موارد دیگر، گفتگو و تصمیمات خوبی در برخی از این موارد اتخاذ گردید.»
در ادامه رئیس کانون بیان داشت:« با توجه به شرایط موجود و چالش های روز نهاد وکالت از جمله موضوع آیین نامه لایحه استقلال، قانون تسهیل، طرح حضور نمایندگان حقوقی در محاکم و نیز لایحه جامع وکالت که ظاهرا در قوه قضائیه بدون اطلاع و جلب نظر کانون های وکلای دادگستری در حال تهیه می باشد و با عنایت به ضرورت حفظ و صیانت از نهاد وکالت که امانتی گرانبها است و اینکه کانون وکلای دادگستری اصفهان، همواره در  این زمینه پیشقدم بوده، اینجانب پیشنهاد می کنم یک اجلاس عمومی با دعوت از اساتید مطرح دانشگاه، حقوقدانان تأثیرگذار و افرادی از قوای سه گانه به شیوه و سیاق کنگره های ملی، برگزار نماییم.
نتیجه برگزاری این نشست آن است که اولا با توجه به آنکه این روزها، سخت ترین روزهای نهاد وکالت را می گذرانیم، ضرورت اقتضا می کند همچون گذشته تمام تلاش خود را در راستای صیانت از نهاد وکالت بکار ببندیم، زیرا فردای امروز باید پاسخگوی جامعه وکالت باشیم که در راستای صیانت از نهاد وکالت علاوه بر تلاشهای موردی، کانون وکلای اصفهان چه اقدامی انجام داده است؟
از سوی دیگر از این طریق مواضع کانون وکلای اصفهان که همواره بر حفظ و صیانت از نهاد وکالت اصرار داشته است، بصورت کاملا شفاف تبیین و  ثبت  خواهد گردید. تلاش ما این است که با تأمین هزینه برگزاری این نشست از طریق کانون های مدعو و شرکت کنندگان، تا حد امکان هزینه ای به کانون تحمیل نگردد و یا کمترین هزینه را برای کانون داشته باشد. اگرچه صرف هزینه برای حفظ و بقای نهاد صنفیمان باید در اولویت بر هر امری قرار داشته باشد، تجربه هم ثابت کرده است، چنین اقداماتی حتما در جهت محافظت از نهاد وکالت مثمر ثمر خواهد بود.»
وکیل امیرحسین سجادیه ضمن اعلام موافقت با برگزاری این نشست اظهار داشت:« اینجانب معتقدم با توجه به شرایط موجود و بحران های فعلی، برگزاری چنین نشستی، ضرورت داشته و کار مفید و شایسته ای است. علاوه بر چهره های مطرح جامعه حقوقی کشور باید از نمایندگان مجلس و مقامات قضایی نیز دعوت کنیم و دغدغه خود را به گوش آنها برسانیم و در مقابل صحبت های آن ها را نیز بشنویم. از طرفی معتقدم این نشست باید در قالب همان کنگره های ملی برگزار شود. کنگره ملی برای کانون وکلای اصفهان یک برند است، ضمن آنکه ساختار آن را خودمان ایجاد نموده ایم. اساسا صحبت طراحان کنگره ملی ایجاد نهادی متشکل از وکلا همچون اتحادیه وکلا بود. درخصوص هزینه ها نیز تمام تلاش بر این است که کمترین هزینه به کانون تحمیل شود. واقعیت آن است که نباید معطل نشست و باید اقدامی کرد.»
وکیل دکتر یاسین صعیدی نیز با اعلام موافقت، اظهار نمود:« اگر در شرایط فعلی برگزاری این نشست برای صنف وکالت ضروری است و باید مسائل و موضوعات، اطلاع رسانی شود، برگزار کنیم و هزینه اش را هم بپردازیم.»
وکیل سیامک اکبری و وکیل دکتر جعفری فشارکی با برگزاری این نشست، مخالفت نموده و اظهار داشتند:« ابعاد و زوایای این امر روشن نبوده و به دو دلیل مخالف برگزاری این نشست هستیم. دلیل اول آنکه خروجی مثبت و تأثیرگذاری برای برگزاری این کنگره یا نشست در شرایط فعلی متصور نیست و چه بسا تالی فاسد هم برای کانون های وکلا داشته باشد و دلیل دوم نیز بار مالی برگزاری چنین نشست ها و همایش هایی می باشد.»
در ادامه وکیل مجتبی اسدیان بیان داشت:« بنده با اصل موضوع موافق هستم. در حال حاضر برگزاری چنین برنامه هایی نیاز و ضرورت نهاد وکالت است. باید بنیادی تر به موضوع نگاه کنیم که اساسا ما تکالیف و وظائف و اهدافمان را چگونه باید به انجام برسانیم و ابزار های ما در این مسیر چیست. در وضعیتی قرار داریم که چالشها و هجمه ها و بحرانهای پی در پی برابر نهاد وکالت ایجاد می شود. بزرگان و پیشکسوتان ما معتقد به اتحاد وکلا بودند. یکی از مصادیق فعلیت یافتن اتحاد، تجمیع افراد، ایجاد بستر برای گفت و گو  و خلق ادبیات و محتواست. باید شخصیتهای موثر، مسئولین قضایی و نمایندگان مجلس را هم دعوت کنیم که هم حرف های ما را بشنوند و هم ما صحبت های آن ها را بشنویم و به شناخت بهتری از یکدیگر دست پیدا کنیم  و دغدغه هایمان را تبیین کنیم و نتیجه آن را در اختیار وکلا و حقوقدانان و مردم بگذاریم. می توانیم جزییات اجرایی موضوع را در هیات مدیره بررسی کنیم. کانون وکلا نهادی صنفی و مدنیست از این رو ما ابزاری جز این کنشها نداریم تا بتوانیم از تضعیف نظام قضایی کشور جلوگیری کنیم از طرفی اتحاد و هماوردی بدنه جامعه وکالت، اساتید دانشگاهی و نخبگان جامعه اثر مثبت ایجاد خواهد کرد. فلسفه برگزاری کنگره های ملی نیز همین بود که یک مسیر صنفی بیرون از ساختار اتحادیه و کانون های وکلا ایجاد شود که از اجتماع وکلا شکل بگیرد. اگر درخصوص هر اقدامی به این فکر کنیم که چه نتیجه ملموسی دارد، می شود گفت که چون اقدامات ما موثر نخواهد بود، منفعل باشیم و تنها به تصدی و اداره روزمره کانون مشغول باشیم. این تفکر کانونها را به انفعال و بی اثری خواهد کشاند. کانون اصفهان همواره در امور صنفی پیشگام بوده و ما موظف به حفظ این جایگاه هستیم و چنین برنامه هایی حداقل اقدامیست که میسر است.»
وکیل شهرام محقق دولت آبادی نیز ضمن اعلام موافقت خود اظهار نمود:« مسلما سابقه کنگره ملی برای همه تأثیر گذار بوده و ابهت و شأنیت بالایی دارد. اما نام کنگره ملی به نوعی با نام آقای دکتر تقی خانی که به عنوان دبیر دائمی این کنگره معرفی گردیده، عجین شده است. اینجانب معتقدم اگر قرار است اسم کنگره بر این نشست قرار گیرد، رعایت احترام اقتضا می کند آقای دکتر تقی خانی و آقای انوری زاده را دعوت و موافقت و همکاری ایشان را اخذ نماییم.»
سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد:
دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با برگزاری نشست مجازی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با کانون های وکلای کشور ترکیه موافقت نمود.
دستور دوم جلسه: با توجه به چالش ها و معضلات موجود نهاد وکالت و ضرورت طرح و پرداختن به آن و به منظور استفاده از نظرات حقوقدانان، هیأت مدیره با اکثریت آرا با برگزاری نشست ملی و کشوری با محور« چالش های روز نهاد وکالت» موافقت نمود.
دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای آقای بهزاد احمدی ندوشن از کمیسیون حقوقی و نظرات مشورتی کانون، موافقت نمود.
دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا در مورد پرونده های موردی اتحاذ تصمیم نمود.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ به پایان رسید.
تاریخ جلسه آتی هیأت مدیره متعاقبا اعلام می گردد.


کد مطلب: 3613

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdce.z8xbjh8px9bij.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org