گزارش اجمالی عملکرد یکساله هیات مدیره دوره دهم به ریاست "جناب آقای اسداله اسلامی"

 

به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
 

به تاریخ 96/04/01 جلسه ی استماع گزارش عملکرد یکساله هیات مدیره کانون وکلای اصفهان باحضور اعضای هیات مدیره، ارکان و کمیسیون های کانون وجمعی از وکلا درمحل ساختمان مرکزی کانون وکلای اصفهان برگزار گردید.
در ابتدا اسدالله اسلامی ریاست کانون وکلا در خصوص تشکیل این جلسه گفت: به اعتقاد هیات مدیره  باید اقدامات و فعالیتهای انجام شده به جهت شفاف سازی و بهبود آن به سمع و نظر وکلا برسد. وی همچنین با ابراز خرسندی از اینکه این کار جا مانده_ استماع گزارش هیات مدیره_ صورت اجرایی پیدا کرده گفت: امیدواریم که این برنامه به عنوان یک رویه استمرار داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مسائل و موضوعات بسیار مهم و اساسی که کانونها به ویژه هیات مدیره دوره دهم کانون اصفهان از بدو شروع کار خود مورد توجه و پیگیری مستمر قرار داده موضوع طرح و لایحه جامع وکالت بوده که در مرکز پژوهش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اسکودا و کانونها بر روی آن بحث و گفتگوی فراوان شده است گفت: با پیگیری کانون ها به ویژه در نشست مورخه 95/8/10 که در تهران و با حضور روسای همه کانونها، جمعی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و برخی از مسئولین و روسای کمیسیونهای پارلمانی کانونها برگزار گردید، تاکید کانونها بر حفظ استقلال کانون وکلا و ایرادات و نواقص طرح و لوایح جامع وکالت بود که سرانجام کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رای به رد کلیات لایحه و طرح جامع وکالت داد و اعلام داشت که نیازی به تصویب لایحه و طرح جامع وکالت نیست و صرفا اصلاحاتی در آن صورت خواهد گرفت.

اسلامی با اشاره به اینکه در این راستا و به منظور جلب توجه بیشتر همکاران و مسئولین کانونها به ابتکار کانون وکلای اصفهان و تلاش و کوشش کمیسیون پارلمانی و نیز به جهت ارتباط بیشتر بین کانونهای وکلا و مراکز تقنینی به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همایش سراسری کمیسیونهای پارلمانی کانونهای وکلای ایران در تاریخ 95/12/15 در اصفهان باحضور هیات رییسه اسکودا، مسئولین پارلمانی و نمایندگان کلیدی کانونها و جمعی از نمایندگان محترم مجلس برگزار گردید. که خروجی آن درچگونگی ارائه طرح مواد اصلاحی قانون لایحه وکالت بسیار مفید و موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد متعاقب این امر، کارگروه ویژه و هیات مدیره کانون اصفهان با تشکیل جلسات متعدد و صرف اوقات فراوان به نحوی که هیات مدیره بعضا در هفته بین 2 تا 3جلسه در این خصوص داشت_ طرح پیشنهادی 22 ماده ای را تهیه و به اسکودا ارائه نمود.

اسلامی با بیان اینکه از 58 جلسه رسمی و دهها جلسه ی غیر رسمی هیات مدیره، بیش از نیمی از جلسات به لحاظ اهمّیت موضوع طرح پیشنهادی و حفظ استقلال کانونها به این امر اختصاص یافته بود گفت :با پیگیری های بیشتر، موضوع در شورای اجرایی اسکودا از طرف کانون اصفهان و کانونهای دیگر مطرح گردید و با بحث و بررسی های متعدد و ارسال طرح پیشنهادی 22 ماده ای اصفهان برای سایر کانونها و مذاکرات معموله در شورای اجرایی و تبادل نظر بیشتر، سرانجام کانون اصفهان طرح 15 ماده ای خود را که نتیجه ی دهها جلسه و صدها ساعت صرف وقت وبحث وتبادل نظر اعضای هیات مدیره بود به اسکودا جهت ارائه و در اختیار نهادن نمایندگان مجلس ارسال کرد. وی در ادامه اضافه نمود امید است این طرح که شالوده آن حفظ اساسی و بنیادی استقلال کانونهای وکلا و تامین امنیت و شان وکیل در موضِع دفاع می باشد مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کانون وکلا با اشاره به اینکه مشکل دیگری که در یکسال گذشته، هیات مدیره دهم با آن مواجه شد موضوع مالیاتی و الزام به ارائه گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که از تاریخ 1/010/ 95 لازم الاجرا گردیده است گفت: این موضوع به موقع و به دفعات متعدد به اطلاع کلیه همکاران رسید که به تکلیف قانونی خود عمل کنند. در ابتدا با برخورد سرد همکاران و بعضا گلایه از این امر که چرا چنین تکلیفی به آنها شده است روبرو بودیم و آنرا باسالهای قبل که از این کار معاف بودندقیاس می نمودند. اما در جریان امر وبه دنبال بروز مشکلاتی برای همکاران باتشکیل نشستی بامسئولین دارایی و تذکر موارد قانونی و صدور بخشنامه 5 ماده ایی از طرف اداره دارایی استان، مشکلات اجرایی حل و در پایان کار،همکاران از این امر استقبال نمودند.
اسلامی مشکل اساسی دیگری که هیات مدیره با آن روبرو گردید را موضوع مالیاتهای مقرر و معوقه قطعی و تشخیص نسبت به کانون دانست و گفت در این خصوص مراجعاتی به اداره دارائی داشتیم که مسئولین آن اداره  بیان نمودند برابر با مقررات، درصورتی که کانون به وظایف قانونی خود عمل می نمود ازپرداخت مالیات معاف میگردید. که خود جای تامل دارد. 
وی درادامه توضیح داد برای سالهای 87_88 به میزان "یک میلیاردو سیصدو هفتادو پنج میلیون تومان" مالیات قطعی شده باصدور اجراییه برای کانون مشخص گردید که حسب سوابق، اصل آن صدوهشتادو دومیلیون تومان بوده است.

به نحوی که در پایان اسفند ماه 95 کلیه ی حسابهای شخصی مسئولین سابق و فعلی کانون را توقیف نمودند.نهایتا و به ناچار با استفاده از بخشنامه ای که در اواخر سال 95 صادر شده بود ناگزیر به پرداخت مبلغ پانصدو چهارده میلیون تومان از وجوه متعلق به کانون بابت مالیات قطعی شدیم و باقیمانده آن مشمول بخشودگی جریمه گردید. وی خاطر نشان کرد از سال 91 به بعد که اظهارنامه مالیاتی ارسال گردید مبالغ کمتری را پرداخت نموده ایم و البته از جهت سر و سامان دادن امور مالیاتی با ارشادات و تذکرات به موقع و مساعدت کمیسیون معاضدت مالیاتی که قبلا نیز این تذکرات را داده بود _و باید به صورت ویژه از آنها تقدیر و تشکر شود_ و با استخدام یک نفر کارشناس امور مالیاتی اقدامات قانونی در این خصوص بعمل آمده است.

ایشان در ادامه بحث مالیاتها گفت امیدوار هستیم که از این به بعد اعضای هیات مدیره با احساس مسئولیت بیشتری به موضوع مالیاتهای کانون توجه نمایند که منجر به پرداخت هزینه گزافی برای کانون نشود.

اسلامی از مشکلات دیگر کانون، موضوع باشگاه راعنوان نمود و گفت خلاصه مطلب آن است که با وجود آنکه در حال حاضر باشگاه را بین 6 تا 7 میلیارد تومان ارزیابی می نمایند ولی به لحاظ آنکه زمین آن وقفی است خریدار جدی پیدا نمی کند. با این اوصاف در دوره قبل بیش از "چهار میلیاردو سیصد میلیون تومان" در آن هزینه شده که متاسفانه پیمانکار مربوطه نیز به نحو صحیح تعهدات خود را بعمل نیاورده است.به عنوان مثال بدون هیچگونه توجیهی و صرفا به عنوان بهره برداری شخصی، چرخ گوشت پنجاه میلیون تومانی خریداری شده که بلامصرف در باشگاه موجود است و البته سهل انگاری های دیگر... 

وی افزود هیات مدیره مصوب نمود موضوع از طریق تامین دلیل با جلب نظر کارشناس مشخص گردد که این اقدام در جریان رسیدگی است. به همین جهت با مستاجر باشگاه نیز که برخلاف تعهداتش عمل نموده و به حیثیت کانون لطمه وارد کرده بود با مشکلاتی روبرو شدیم که به ناچار قرارداد اجاره را اقاله کردیم و از این جهت نیز خساراتی به کانون وارد شد.

رئیس کانون وکلا از جمله مصوبات مهم هیات مدیره دوره دهم را اینچنین برشمرد و گفت: با توجه به مشکلات خاص باشگاه کانون_ صرف نظر از مشکلات و خسارات معنوی که برای کانون ایجاد نموده_ اساسا نیازهای متداول کانون را هم تامین نمی نماید به طوری که در چند سال اخیر حتی نتوانسته ایم مراسم تحلیف کارآموزان و یا جشن استقلال در آنجا برگزار کنیم. با در نظر گرفتن این موضوع که ساختمان مرکزی کانون واقع درخیابان 22 بهمن نیز جوابگوی امورات لازمه کانون نمی باشد، به منظور رفع نیازهای حال و آینده کانون، هیات مدیره مصوب نمود با فروش و تبدیل به احسن نمودن املاک موجود کانون، یک قطعه زمین مناسب در محلی که کلیه نیازهای کانون را مرتفع کند خریداری نماید و در این جهت نیز اقداماتی به عمل آمده که ان شاالله به زودی محل آن نیز جا نمایی و اقدامات دیگر قانونی آن عملیاتی خواهد شد.

اسلامی در خصوص کمیسیونهای کانون نیز گفت: در این دوره از هیات مدیره کمیسیون های جدیدی از جمله؛ رفاه و تامین اجتماعی، امور وکلای جوان، نظارت و پیگیری، مشاوره و ارشاد حقوقی و قضایی، کار و امور استخدامی تاسیس و تشکیل گردید که با تصویب آیین نامه های مربوطه، فعالیتهای خود را شروع و بعضا فعالیتهای فوق العاده ایی داشته اند که ان شاالله در وقت مناسب دیگری چگونگی فعالیت آنها به سمع و نظر وکلا خواهد رسید و از زحمات آنها به ویژه اعضای محترم کمیسیون روابط عمومی و شعبه معاضدت قضایی که به واقع بی همتا درخشیده اند صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

وی در پایان با اشاره به موضوع داوری گفت: به جهت اینکه هنوز این موضوع در کانون اصفهان تجربه نشده و در ابتدای مسیر است، هیات مدیره مصوب نمود ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد مرکز داوری کانون اصفهان و فعال نمودن آن، مصلحت نیست که مرکز مذکور به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل و خارج از نظارت کانون وکلا تاسیس شود. امیدواریم  تغییرات لازم در این خصوص هرچه زودتر لحاظ گردد.


درادامه، اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان توضیحات تکمیلی خود را ارائه نمودند.
حسن صرام نائب رئیس کانون وکلا در این راستا به امور مالی مربوط به مالیات ها و صندوق حمایت وکلا اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه قانونگذار، کانون وکلا را کارفرما تلقی کرده، کانون مکلف است نصف هر آنچه وکیل دادگستری به عنوان بیمه می پردازد، به صندوق پرداخت کند. در واقع کانون وکلا، مبلغی حدود یک میلیارد وششصدمیلیون تومان باید برای وکلای تحت حمایت صندوق، بپردازد واین درحالیست که کانون، درآمد قابل پیش بینی شده ای جز حق عضویت و یک چهارم تمبری که آن هم وکلا به صورت غیرواقعی باطل میکنند ندارد.

وی، همچنین یکی ازمشکلات کانون را موضوع مالیاتی دانست واذعان داشت: ازابتدای تشکیل کانون وکلای اصفهان، تاسال 91 اظهارنامه مالیاتی توسط کانون وکلا تحویل اداره دارایی نشده بود و این بخاطر الگوبرداری تمام کانون ها از کانون مادر بوده است چراکه کانون های قدیمی تر همواره معتقد بودند که پرداخت مالیات توسط کانون وکلا به جهت آنکه موسسه غیرمالی است و درآمدی ندارد، فاقد وجاهت قانونی است.

به همین منظور اظهارنامه ای تحویل اداره دارایی نمی دادند. وتحویل اظهارنامه از سوی هریک از کانونهای وکلا راسنگ بنای اشتباه می دانستند.
صرام افزود: این امر درسال 91معضل بزرگی را ایجاد کرد و منجر به تذکراتی از جانب کمیسیون مالیاتی گردید که کانون وکلا در همین راستا اظهارنامه مالیاتی را تحویل داد. اداره دارایی، اجاره باشگاه، درآمد ناشی از فروشگاه و...را معاف از مالیات ندانست.
وی درادامه عنوان کرد: عدم تحویل اظهارنامه به دلایل فوق الذکر، باعث گردید مالیات کانون، علی الراس محاسبه شود که نهایتا بامساعدتها وتلاشهای بسیار موثر کمیسیون معاضدت مالیاتی ازسال 91 با تحویل اظهارنامه وشرکت درهیات حل اختلاف و پذیرش اعتراضات، اداره دارایی حق عضویت ها و وجوه وهدایایی که وکلا پرداخت می کنند را از مالیات معاف کرد وسایر موارد را مشمول مالیات قرار داد.
نائب رئیس کانون اضافه کرد: در واقع مالیات های کانون وکلا تاسال 91 به روز گردیده و از سال 91 به بعد درجریان هیات های رسیدگی است ومشکلی ازاین باب وجود ندارد.

وی در ادامه به موضوع مالیاتی والزام به ارائه گواهی مالیاتی موضوع ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد که از تاریخ 95/1/1 لازم الاجرا گردیده است واین مورد به موقع و در موارد متعدد به اطلاع کلیه همکاران رسید که به تکلیف قانونی خود عمل کنند.صرام باعنوان کردن ثبت رایانه ای اسامی وکلا درسیستم دادگستری، بیان داشت که اداره مالیات پس از اخذ اسامی وکلا از دادگستری متوجه عدم پرداخت مالیات ونیز عدم تشکیل پرونده مالیاتی توسط برخی وکلا گردیده که درقانون جدید مجازاتهای کیفری ومالی برای آن تعیین شده است، که امیداست وکلا هرساله به این امر توجه نمایند.

صرام، در ادامه ی بحث به موضوع حل مشکلات وکلا با دادگستری پرداخت وخاطر نشان کرد رابط هایی ازطرف هیات مدیره به این منظور تعیین گردیده و کارگروهی در این خصوص تشکیل شده و هر مشکلی که در روابط بین وکلا ودادگستری به صورت دو طرفه وجود دارد در آن منعکس میشود. وی یکی ازمشکلات مطروحه در کارگروه را مربوط به اجرای احکام درساختمان قدیمی برشمرد وبیان داشت:جلساتی در ماه گذشته به همین منظور برگزار شده و وعده مساعدت داده اند که تا پایان تیرماه این امر که مشکل آن نداشتن ساختمان و پرسنل است، اصلاح شود. ازطرف دیگر برای حل این مشکل، گفته اند: از روز شنبه، نوبت ها اینترنتی خواهد شد.
صرام درپایان سخنانش به برخورد نامناسب برخی ازقضات با وکلا اشاره کرد که طی چندین نشست کارگروه مربوطه با رابطین در این مورد جلسه داشته اند. وی مضافا مساله بازجویی کیف وکلا جلوی درب ورودی را مطرح نمود و به این امر اشاره کرد که این امر به علت بخشنامه کشوری است که در پی حمله تروریستی صورت گرفته به مجلس، ابلاغ گردیده و در این زمینه نیز صحبت هایی شده و راهکارهایی ارائه شده است.

درادامه حسین ادیب،عضو هیات مدیره وبازرس کانون به مشکلات خاص باشگاه اشاره کرد و گفت: تقریبا بعد از گذشت 6 ماه ازسال 95 افرادی که باشگاه را اجاره کرده بودند بخاطر مراسم هایی که در باشگاه کانون برگزار شده بود دچار مشکل شدند واین امر منجر به کشیده شدن قضیه به دادسرا ونهایتا تصمیم به پلمپ باشگاه شد.از آن زمان به بعد به دلیل آنکه عملا در آنجا فعالیتی صورت نمی گرفت پرداخت اجاره های باشگاه به کانون نیز بامشکل مواجه شد و مواردی هم که از قبل به مردم اجاره داده شده بود لغو گردید.

وی در تکمیل سخنانش بیان داشت: باچندین بار مراجعه به باشگاه، تصمیم بر این شد که ادامه قرارداد به نفع وصلاح کانون نیست و کانون قرارداد مزبور را فسخ کرد.

ادیب درادامه به عنوان بازرس کانون به بحث بازرسی اشاره کرد و گفت: نامه های متعددی ازحفاظت دادگستری اصفهان و شهرستانها در خصوص امور مربوط به وکلا به کانون فرستاده می شود که این نامه ها بدون آنکه  مفاد نامه و موضوع آن علنی شود شخصا وبا مشاوره وصحبت با وکیل مورد نظر پیگیری می شود. وی در ادامه بیان داشت: اینهامسائلی است که دادگستری نسبت به آنها حساسیت زیادی دارد وحتی الامکان سعی میشود با مشاوره وصحبت مسائل وکلا حل گردد تا دچار مشکل جدی نشوند واگر مشکلی در گزارشهای ارجاعی بود، به ناچار به دادسرا فرستاده میشود.
ادیب در پایان به تاسیس موسسات غیرمجاز و متظاهر به امر وکالت و تخلفاتی که دراین راستا صورت میگیرد اشاره کرد وگفت: هیات مدیره به این نتیجه رسید که نیاز به کمیسیون نظارت وبازرسی دراین زمینه است که کمیسیون مربوطه اختصاصا راجع به این مسائل بحث ورسیدگی می کند.
 

متعاقبا دکتر محمد جعفری فشارکی عضو  هیات مدیره و رئیس کمیسیون کارآموزی  با بیان این موضوع که "امید است تشکیل مجمع عمومی درآینده، بتواند حس مطالبه گری را در وکلا و حس پاسخگویی را در هیات مدیره ها تقویت کند به تلاشهای بی وقفه هیات مدیره کانون وکلای اصفهان، در راستای اصلاح قوانین وکالت اشاره کرد وگفت: کار وکیل یک کارفکری وکیفی است، کارکمی نیست که باکارخانه تولیدی روبرو باشیم وی اضافه کرد: تلاشی که هیات مدیره کانون وکلای اصفهان انجام داد درصحبت ها مغفول ماند چرا که ساعت ها کار فکری انجام شد واز آنجاکه فضا، فضای حساسی است نگران آخرین اتفاقات در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هستیم، اگرچه دقیقا همه موارد را رصد وپیگیری میکنیم، ولیکن غفلت جایز نیست چراکه مادر مقابل نسل های آینده مسئولیم.دکترجعفری فشارکی درادامه گفت: ساعتهای متمادی کارفکری کردن و رسیدن به یک طرحی که مقررات وکالت را اصلاح کند و جمیع خاستگاه و توقعات جامعه وکالت درآن متجلی باشد از نتایج تلاشهای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان است که دراین زمینه نیز کانون وکلای اصفهان درخشید.

وی درارتباط با کمیسیون کارآموزی بیان داشت که در بدو ورود به کمیسیون مزبور، برنامه ریزی آموزشی مدونی برای کارآموزان وجود نداشته که پس ازآن طرح آموزشی اجرامی شود.
دکترجعفری درادامه افزود: برای کارآموزان، به دلیل آنکه کارآموزشی کارکیفی است وبارعلمی راباید به کارآموز منتقل کرد، آموزش کارآموزان در دوبخش عمومی وتخصصی انجام گرفته است. به همین منظور درتشکیل کمیسیون سعی گردیده افرادی به جلسات کارآموزی پنج شنبه دعوت شوند که در هر دوجنبه آموزشی و عملی به روز باشند. وی درپایان به آزمون اختبار اشاره کرد وگفت: دربرگزاری آزمون اختبار سعی گردید که استانداردهای لازم رعایت گردد.

در ادامه جلسه مسیح اله میرزائی ازدیگر اعضای هیات مدیره و دادستان کانون
 به کار گروه کمیته مشترک بین کانون وکلای اصفهان و دادگستری اشاره کرد و گفت: جلسات فیمابین، درجهت انعکاس مشکلات وکلا در دادگستری، هم به اجتماع وهم به انفراد تشکیل گردیده که البته دستگاه قضایی نیز، مسائلی را در رابطه با وکلا مطرح نموده اند؛ در واقع طرح مسائل به صورت دو جانبه بوده که در همین راستا به جهت صیانت ازحیثیت کانون وکلا، کمیته مشترک بین کانون ودادگستری تشکیل شده است.

ازدیگر مباحثی که وی به آن اشاره کرد بحث دادسرای کانون بود. میرزایی افزود: درنظر سنجی های صورت گرفته نظرات مثبتی نسبت به دادیاران دادسرای کانون ارائه گردیده است. وی با بیان اینکه به مقررات مربوطه ازدیدگاه صیانت وکیل دادگستری باید توجه نمود، اظهار داشت که در بحث دادسرای کانون، مجموعه متخلفین حرفه ای از سایرین جدا میگردند و این امر در مقام ایجاد محدودیت و ایجاد فضای بسته برای وکیل نیست، بلکه هدف بازگرداندن آرامش به جامعه وکلاست.
میرزایی درادامه در مورد عملکرد دادسرا گفت: در دادسرا بیش از 85 درصد از تخلفات اعلامی منتهی به منع تعقیب گردیده و تعداد اندکی منتهی به کیفرخواست ،عدم صلاحیت و... گردیده است.

شهرام محقق عضو هیات مدیره درادامه ارائه گزارشات بیان کرد که  سه وظیفه محول شده به وی عبارت بود از شرکت درجلسات کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص پایش سند20ساله توسعه قضایی وسیاستهای کلانی که حکومت برای خود ترسیم کرده است که دراین راستا ازکانونهای وکلا درجهت شرکت درجلسات ماهیانه دعوت شده است.

وی دومین وظیفه را پیگیری بحث لایحه جامع وکالت برشمرد و گفت: باتوجه به مقتضیات روز وکالت، نیاز بود که مواردی به قوانین مربوط به وکالت الحاق شود. محقق در ادامه، مباحث ادغام کانون وکلا با ماده 187قانون برنامه سوم توسعه بحث اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و جایگاه قانونی آن برای حذف آزمون ورودی وکالت، پیش بینی شخصیت حقوقی کانون وکلا درقانون، پیش بینی معافیت مالیاتی درقانون و نیز بحث تکریم وکلا را ازجمله  ضروریاتی دانست که خود کانونهای وکلا باید مطالبه میکردند.
وی افزود: درهمین راستا کانون وکلای اصفهان، به عنوان اصلاحیه پیش نویسی را تنظیم کرد ومتاسفانه هیچ عزم و اراده ای از سوی اتحادیه سراسری وکانون وکلای مرکز صورت نگرفت.
محقق درادامه وخاتمه سخنانش، سومین وظیفه محوله را بحث سامان دهی اتاق های ملاقات وکلا با زندانیان برشمرد وگفت: اتاقهایی در حدشآن وبا امکانات متناسبی در این زمینه آماده شده است.

درادامه،حسین صالحی یکی دیگراز اعضای هیات مدیره  به کمیسیون نظارت وپیگیری در کانون وکلا اشاره کرد که براساس مصوبه هیات مدیره وماده 55 قانون وکالت وماده 6  لایحه قانونی استقلال وکلا تشکیل شده است. وی بیان داشت که این کمیسیون به بررسی وشناسایی افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت
درامروکالت مداخله میکنند، می پردازد و در جهت بازدارندگی تشکیل شده است.لازم به ذکر است که این کمیسیون با ریاست وی اداره می شود.
 

در خاتمه علیرضا موسوی عضو هیات مدیره به کمیسیون نظریات مشورتی که تحت ریاست وی اداره می شودو جدید التاسیس است اشاره کرد و بیان داشت: کمیسیون مزبور درگذشته کمیسیون استفتائات نام داشت. وی افزود :این امر که وکلا برای موارد اختلافی و سوال و جواب به محکمه مراجعه کنند در شان وکیل دادگستری نبود بنابراین این کمیسیون تشکیل گردید که سوالات وکلا در کمیسیون مطرح و پس از اخذ جواب به نحو مقتضی درسایت یامجله کانون وکلا منتشر شود.


در خاتمه ی جلسه، ریاست کانون و اعضای هیات مدیره  پاسخگوی سوالات وکلا شدند.

کانون وکلای دادگستری اصفهان