نشست خبری ریاست و اعضای هیات مدیره با اصحاب رسانه در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

25 شهريور 1400 ساعت 22:45

تلقی کسب و کار از حرفه وکالت در تعارض آشکار با اساس و ذات نهاد وکالت است.


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ نشست خبری ریاست و اعضای هیات مدیره با اصحاب رسانه در محل کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، پیرامون مسائل و چالشهای رور نهاد وکالت برگزار گردید.

تلقی کسب و کار از حرفه وکالت در تعارض آشکار با اساس و ذات نهاد وکالت است.
در ابتدای این نشست ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان وکیل دکتر لیلا رئیسی ضمن قدردانی و اشاره به سابقه ی دیرینه ی همدلی و همکاری اصحاب رسانه و خبرنگاران در استان با کانون وکلای دادگستری اصفهان اظهار داشت:« طی سالهای اخیر، کانونهای وکلای دادگستری هیچگاه در چنین شرایط سختی قرار نداشتند. این روزها جامعه وکالت با دو چالش بسیار مهم روبرو است که حیات نهاد وکالت را با خطر جدی مواجه ساخته؛ یکی بحث آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ است که درباره ان صحبت خواهد شد و دیگری طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار می باشد که در روز جاری کلیات آن تصویب شد. طرح موسوم به طرح کسب و کار، موجب ایجاد دو چالش مهم برای نهاد وکالت شده است. چالش اول اینکه به ناصواب و به اشتباه از حرفه وکالت که حرفه ای کاملا غیر تجاری و غیر اقتصادی می باشد، تلقی کسب و کار نموده که این تلقی ناصواب با اساس و ذات نهاد وکالت کاملا در تعارض آشکار است. مستحضر هستید مهمترین هدف در مشاغل تجاری، تلاش در جهت کسب هرچه بیشتر سود است در حالیکه در نهاد وکالت مهمترین هدف، احقاق حقوق اشخاص می باشد. اگر به اشتباه نهاد وکالت، یک نهاد تجاری و اقتصادی در نظر گرفته شود، طبیعتا قواعد کسب و کار را باید بر این حرفه اعمال نمود. اعمال مقررات کسب و کار بر حرفه وکالت یعنی هدف غایی و اصلی نهاد وکالت از احقاق حقوق افراد به سودآوری تغییر داده شود. این بدان معنی است که جان، مال و حیثیت مردم که دست وکلای دادگستری امانت است، بستری برای رقابت، چانه زنی و تلاش وکلا به منظور کسب درآمد بیشتر خواهد شد و این فاجعه ای است که در یک نظام حقوقی ممکن است اتفاق بیفتد. به همین دلیل کانونهای وکلای دادگستری بارها و بارها تذکر داده اند که اگر نهاد وکالت، زیر مجموعه کسب و کار قرار گیرد، بدانید فاجعه ای ملی پیش خواهد آمد. ابتدا در محاکم دادگستری زیرا حوزه وسیع و اصلی کار حرفه وکالت، دادگستری ها هستند، بنابراین باید محاکم دادگستری را نیز تجارتخانه بدانیم. آیا این تلقی با سیستم قضایی کشور ما سازگار است؟ قطعا پاسخ منفی است. آیا می توان قضات شریف محاکم دادگستری را تاجر محسوب کرد؟ مسلما خیر. قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و با هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که این دو قشر، کار تجاری می کنند. در مرحله بعد، حوزه ای که درگیر خواهد شد، حوزه ی حقوق مرم است. به موجب قوانین معتبر در حوزه وکالت، وکلا مکلف به دفاع از حقوق موکلین خود وفق قوانین و مقررات هستند. در هیچ مقرره ای ذکر نشده که وکیل باید برای کسب حق الوکاله بیشتر تلاش و چانه زنی کند و آن را هدف اصلی از امر وکالت بداند و سپس به امر دفاع بپردازد. حتی دریافت حق الوکاله در بازه های زمانی مختلف نشان دهنده آن است که اولویت برای وکیل دادگستری، دفاع از حقوق مردم است. لذا قربانیان اصلی این تلقی غلط، مردم خواهند بود که حقوق ایشان ضایع خواهد شد.»

تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هر استان برعهده کمیسیونی است که اکثریت آن را مقامات قضایی تشکیل می دهند.
دکتر لیلا رئیسی ادامه داد:« چالش دیگری که طرح کسب و کار برای نهاد وکالت ایجاد نموده آن است که بر اساس همان تلقی اشتباه، تلاش می شود بحث ظرفیت کارآموزان، حذف و نصاب شناوری در ماده ۶ این طرح پیش بینی شده که این نصاب بدین معناست که افراد بدون احراز شایستگی و توانمندی علمی وارد حرفه وکالت شده و مجوز وکالت بگیرند. در حال حاضر مطابق با تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، کمیسیونی متشکل از ریاست کل دادگستری استان، ریاست دادگاه های انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان به منظور تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هراستان وجود دارد که مسلما شکل گیری این کمیسیون و حضور افراد در آن، فلسفه دارد. مقامات قضایی حضور دارند به این دلیل که ظرفیت مورد نیاز در محاکم دادگستری از طریق ایشان، ارزیابی می شود. از سوی دیگر رئیس کانون وکلا حضور دارد به این دلیل که به توانمندی کانون وکلا در جهت آموزش کارآموزان و ایجاد مهارت در آنها و نیز نیاز جامعه واقف است. پس از تعیین ظرفیت توسط کمیسیون و برگزاری آزمون، افرادی که به عنوان کارآموز پذیرفته می شوند، ۱۸ ماه کارآموزی کنترل شده و دقیق را در کانون وکلا، محاکم دادگستری و دفاتر وکلای سرپرست طی خواهند نمود. پس از طی دوره کارآموزی، آزمون اختبار در دو مرحله کتبی و شفاهی از آنها به عمل خواهد آمد. تمام این موارد برای احراز این نکته مهم است که آیا این فرد می تواند دفاع از جان، مال و ناموس افراد را بر عهده بگیرد؟ طرح کسب و کار، تمامی موارد فوق را نادیده گرفته و حذف می کند و در عوض نصاب شناوری را در نظر می گیرد که اساسا مبنای منطقی آن مشخص نیست. بدین عنوان که هرکسی در آزمون شرکت کند و هفتاد درصد از نمره یک درصد شرکت کنندگانی را که بالاترین نمره را اخذ نموده اند، بدست آورد حتی با معدل ۵ یا ۶ می تواند وارد حرفه وکالت شود. سئوال اساسی اینکه چگونه است در مدارس و دانشگاه ها حداقل نمره تعیین می شود؟ بطور مثال در مقطع لیسانس نمره ی زیر ده، در مقطع کارشناسی ارشد نمره ی زیر دوازده و در مقطع دکترا نمره ی زیر چهارده قابل قبول نمی باشد. آنگاه در وکالت دادگستری که عصاره ی تمام اینهاست و قرار است از حالت تئوریک خارج و عملا با جان و مال مردم سر و کار داشته باشد، نیاز به تعیین این کف نیست؟ پس مهارتها و احراز صلاحیتها چه می شود؟ در پاسخ گفته شده با ارائه آموزشهای لازم، این افراد نیز مهارت های کافی را کسب خواهند کرد. اما سئوال دیگری اینجا مطرح می شود مبنی بر آنکه آیا کدام زیرساختها برای آموزش این افراد در کانون وکلا و بالاخص در محاکم دادگستری وجود دارد؟ آیا محاکم دادگستری، فارغ از بحث آموزش، ظرفیت حضور فیزیکی این تعداد کارآموز را دارند؟ سئوال ما از طرفداران طرح کسب و کار و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است آیا نظر کانونهای وکلا را که متولیان اصلی این امر هستند، جویا شدید؟ آیا نظر مراجع محترم قضایی را درخصوص این طرح، پرسیدید؟ چگونه ممکن است طرحی در مجلس مطرح گردد اما از کسانی که عملا در ارتباط با موضوع آن طرح هستند، نظرخواهی نشود؟ این امر نشان دهنده آن است که این طرح کارشناسی شده نبوده و مبنای آن، منطق درست و اصولی نمی باشد. تصویب ماده ۶ در طرح کسب و کار فاجعه ملی را رقم خواهد زد و کانونهای وکلای دادگستری قطعا با آن مخالف هستند.»

مجلس انقلابی به نظریات کارشناسی و علمی توجه بیشتری داشته باشد.
وی اظهار داشت:« نکته مهم دیگر آنکه طرفداران طرح کسب و کار دو دلیل را عنوان می کنند که به زعم ما هر دو اشتباه است. اول آنکه با زدن برچسب انحصار گرایی به کانونهای وکلا، بیان می دارند تصویب این طرح از آن جهت است که انحصار شکسته شود. سئوال ما از نمایندگان محترم این است آیا به واقع دلیل منطقی مبنی بر ایجاد انحصار توسط کانونهای وکلا وجود دارد؟ کانونهایی که مطابق قانون و بدون هیچگونه ابهامی با حضور مقامات قضایی که در اکثریت هستند، ظرفیت را تعیین می کنند، از طریق سازمان سنجش که مرجع رسمی برگزاری آزمون است، آزمون وکالت را برگزار می نمایند و زیر ذره بین افراد را پذیرش می کنند، پس چگونه عنوان می کنید که کانونها ایجاد انحصار کرده اند؟ آیا رعایت ضوابط قانونی و علمی به منزله انحصار است؟ این سخن تنها یک دلیل دارد: ندانستن واقعیات و عدم توجه به نظر کارشناسان. انتظار ما از مجلس انقلابی دوره فعلی آن است که بیش از دوره های قبل به نظریات کارشناسی توجه داشته باشند. اگر به واقع درصدد حل مشکلات مردم هستند باید نظراتی ارائه دهند که از پشتوانه منطقی و کارشناسی شده برخوردار باشند. دومین دلیلی که عنوان می شود، اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان بیکار حقوق است. اولا آمار غلط ارائه می کنند. ثانیا آیا برای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار حقوق باید یک نهاد ریشه دار که شاخصه های بین المللی دارد را ویران کنند؟ با وجود آنکه کانون وکلا مطابق قانون وظیفه اشتغالزایی ندارد، ما پیشنهاد ارائه مشاوره در جهت حل این مشکل هم دادیم ولی مورد توجه واقع نگردید. بنابراین دلایل مطروحه از جانب طراحان این طرح غیر کارشناسی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد. نمایندگان محترم مجلس بدانند همه ما باید پاسدار نظام حقوقی کشور باشیم و در این زمینه مسئولیت سنگینی داریم و باید در برابر آیندگان پاسخگو باشیم. اینکه نهاد وکالت را به ابتذال بکشانیم برای تمام کسانی که در این امر دخالت دارند، مسئولیت زا خواهد بود.»


تلقی حرفه وکالت بعنوان کسب و کار، یک فاجعه ملی است.
ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه بیان داشت:« چالش دیگری که کانونهای وکلای دادگستری با آن مواجه هستند آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ است. در سال ۱۳۹۸ از کانونهای وکلا سئوال شد که آیا نظر بر اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ دارید؟ کانونها در پاسخ صراحتا عنوان نمودند از آنجا که ما مجری این آیین نامه هستیم و آیین نامه ی موجود پاسخگوی نیاز حرفه وکالت است، اصلاح آن ضرورتی ندارد. لکن قوه قضائیه بدون نظر کانونها و برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که مقرر داشته هرگونه اصلاح، تغییر و یا تنظیم آیین نامه ی لایحه قانونی استقلال از اختیارات کانونهای وکلای دادگستری می باشد، اقدام به تغییر آیین نامه و انجام اصلاحاتی در آن نمود که در آن اصلاحات به هیچ عنوان قوانین معتبر و لازم الاجرا و نیز مصالح نهاد وکالت در نظر گرفته نشده بود. پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و مقاومت کانونهای وکلا در برابر آن، قرار بر این شد که کانونهای وکلای دادگستری رأسا، اصلاحات لازم را انجام داده و سپس برای تصویب به قوه ارسال نمایند. این مهم اتفاق افتاد و کانونها آیین نامه را وفق قوانین معتبر و لازم الاجرا در حوزه ی وکالت و مصالح این نهاد اصلاح کرده و با تأکید بر این امر که قوه قضائیه نباید مفاد اصلاحات را بدون نظر کانونها تغییر دهد، برای تصویب به قوه قضائیه ارسال نمودند. اما پس از آن در تیرماه سال جاری، با آیین نامه ای مواجه گشتیم که در قسمتهایی برخلاف نظر کانونهای وکلا تغییر یافته بود.
کانونها به سه دلیل بر عدم قابلیت اجرای این آیین نامه تاکید دارند. اول: موادی در این آیین نامه وجود دارد که برخلاف صریح قوانین معتبر در حوزه ی نهاد وکالت است و به استناد اصل حاکمیت قانون، این مواد قابلیت اجرا ندارند. دوم: برخی از مواد آیین نامه تغییر یافته و یا به آن اضافه شده که در تعارض با اصل استقلال کانونهای وکلا است. یعنی وجود این مواد منجر به افزایش دخالت قوه قضائیه در امور مختلف نهاد وکالت که وفق قوانین مربوطه در صلاحیت و اختیار کانونهاست، شده و این امر برخلاف استقلال کانونهای وکلاست. سوم: نهایت اینکه تغییرات مذکور در آیین نامه در نهایت موجب تضعیف حق دفاع شده و موجب نادیده گرفتن حقوق مردم می گردد. اگر وکیل دادگستری استقلال نداشته باشد، اگر پروانه وکیل دادگستری توسط نهادهای دیگر مورد تهدید و یا در معرض ابطال قرار گیرد، اگر وکیل دادگستری اقتدار لازم برای دفاع از موکل خود را نداشته باشد، نمی تواند از حقوق مردم دفاع کند. بنابراین در نهایت حقوق مردم در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت. بنا به این دلایل از نظر کانونهای وکلا مادامیکه این موارد در آیین نامه اصلاح نشود، آیین نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت. البته اتحادیه و کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور علی رغم تأکید بر عدم قابلیت اجرای آیین نامه، به جهت رعایت حقوق مردم و دستگاه قضایی و از آنجا که تمایل دارند همچون گذشته یار و یاور دستگاه قضا باشند، آمادگی خود را برای گفت و گو و رایزنی با قوه قضائیه اعلام نمودند تا آنکه به نقطه مشترکی رسیده و آیین نامه به حالت مطلوبی درآید و قابلیت اجرا پیدا نماید. ما همچنان منتظر هستیم که فرصت رایزنی و گفت و گو با ریاست محترم قوه قضائیه که قطعا از دلسوزان و مدیران با صلاحیت قوه هستند و نیز با سایر مسئولین قوه در جهت حل مشکلات موجود به کانونهای وکلا داده شود.»

آمار وکلای عضو کانون اصفهان بیش از ۳۰۰۰ نفر است.
وکیل دکتر لیلا رئیسی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایمنا مبنی بر ارائه آمار از وکلای عضو کانون در استان، ارائه پیشنهاد در جهت بهترین نوع ارتباط با دستگاه قضایی و نیز تأثیر پیاده سازی دقیق و کامل سند تحول در قوه قضائیه بر عملکرد کانونهای وکلا اظهار نمود:« در حال حاضر آمار وکلای عضو کانون وکلا در استان، بیش از ۳۰۰۰ نفر است. از این تعداد، عده ای به لحاظ بیکاری و عدم توانایی تمدید پروانه خود و عده ای نیز به دلیل کهولت سن و بیماری فعال نیستند. در حال حاضر مشکل بیکاری همکاران ما در استان بسیار محسوس است. این امر دلایل متعددی دارد از جمله؛ آمار بالای وکلا در استان، عدم ایجاد فرهنگ مراجعه به وکیل، مشکلات اقتصادی، بیماری کرونا و ... . درخصوص ارتباط با دستگاه قضایی نیز در استان اصفهان ارتباط بسیار خوب و کارآمدی، بین کانون وکلا و مجموعه دادگستری و نهادهای وابسته مثل زندان و ... وجود دارد. ما بطور مستمر پیرامون مسائل و امور مشترک، جلساتی را با مجموعه دادگستری در استان داریم و امور مختلف را به بهترین نحو پیگیری می کنیم. اما در سطح کلان نیز انتظار می رود که این فرصت فراهم گردد تا کانونهای وکلا ارتباط بیشتری با دستگاه قضا و مقامات بلندپایه ی قوه داشته باشند. دلیل این تأکید آن است که با توجه به سهم عمده وکلای دادگستری در بحث دارسی عادلانه، کانونها و وکلا باید از جهات مختلف با قوه قضائیه در ارتباط باشند، هم از حیث استفاده از نظرات مختلف آنها که عملا با موضوعات در ارتباط هستند و هم از حیث دریافت پیشنهادات و رفع مشکلات ایشان. درخصوص سند تحول نیز مهمترین محور سند مذکورکه توسط ریاست محترم سابق قوه قضائیه تهیه شد، بحث مبارزه با فساد در سیستم قضایی کشور است. قطعا بدانید اگر این مهم در محاکم دادگستری محقق گردد، تحول به معنای واقعی نیز اتفاق خواهد افتاد و ذینفع این تحول در درجه اول مردم، سپس سیستم قضایی و کانون وکلا خواهند بود. با توجه به اهمیت مبارزه با فساد در سیستم قضایی و اهمیت این موضوع برای کانونهای وکلا،آنها از همان ابتدا اعلام آمادگی برای همکاری از جهات مختلف نموده و قطعا نقش مهمی هم در تحول می توانند داشته باشند. بویژه که خود نیز نسبت به سلامت سازی کار مجموعه قضایی اعم از قاضی، وکیل و کارمند اهمیت زیادی قائل هستند. اما متأسفانه در تهیه و تنظیم سند تحول نیز توجهی به نظر کانونهای وکلا نشد؛ در حالیکه اگر از کانونها نظرخواهی می شد، قطعا نقش بسیار مؤثرتری در اجرای این سند می توانستند ایفا کنند.»

اساس نهاد وکالت، توجه به حقوق عامه است که قانونگذار بیش از هفتاد سال قبل آن را پیش بینی نموده است.

ریاست کانون در پاسخ به سئوال خبرنگاران درخصوص فعالیت کانون وکلا در زمینه حقوق عامه، چگونگی اعتراض وکلای استان به طرح کسب و کار و نتیجه طرح حذف آزمون وکالت بیان داشت:« اساس نهاد وکالت، توجه به حقوق عامه می باشد و قانونگذار بیش از هفتاد سال قبل، آن را پیش بینی نموده است. یکی از مهمترین ارکان در کانون وکلا، شعبه معاضدت آن است که در این شعبه بدون محدودیت، خدمات مشاوره ای رایگان، وکالتهای معاضدتی و تسخیری ارائه می شود. همکاران ما در شرایط حال حاضر جامعه که بسیاری از مشاغل تعطیل شدند، در تمام این ایام، بدون یک روز تعطیلی تکلیف قانونی داشتند که در کنار پرونده های معمول خود، بطور رایگان در محاکم حضور یابند و در پرونده های معاضدتی و تسخیری به امر دفاع بپردازند. تعدادی از همکاران ما جان خود را در این راه از دست دادند. از سوی دیگر ما با تمام نهادهای حمایتی استان تفاهم نامه منعقد نمودیم. بطور مثال اخیرا در کمیسیون بانوان یک تفاهم نامه چهارجانبه با شهرداری، استانداری و دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شد که پیرو آن بطور ویژه کلینیک خانواده ایجاد و بطور رایگان خدمات مشاوره ای و وکالتی ارائه نماییم. همچنین بطور رسمی در همایش خرداد ماه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، یک تفاهم نامه در زمینه حقوق عامه با دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان منعقد نمودیم که در راستای این تفاهم نامه کارگروهی با حضور یک نماینده از کانون وکلا، یک نماینده از دانشگاه و یک نفر از مقامات قضایی استان تشکیل و موضوعات مختلف مرتبط با حقوق عامه، حقوق کشاورزان استان و ... در آن مطرح و پیگیری می شود. در ارتباط با اعتراض نسبت به طرح کسب و کار، یکی از مشکلات این است که طرح ها پنهان از نهادهای مرتبط تهیه می شود. مشخصا ماده 6 طرح کسب و کار نیز بدون نظرخواهی از کانونهای وکلا تنظیم شده اما از لحظه اطلاع،کانونهای وکلا در سراسر کشور و غالب وکلای دادگستری اعم از وکلای کانون و وکلای مرکز متحد شده و صدای اعتراض خود را بلند نمودند، از نامه به رئیس مجلس گرفته تا صدور بیانیه، فعالیت در فضای مجازی، تشکیل کارگروه های ویژه و بررسی آسیب ها و منعکس کردن آنها به نمایندگان مجلس و .... . به دلیل اینکه اساسا در این مورد، بحث کانونهای وکلا نیست بلکه حقوق مردم در میان است. بنابراین تا زمانیکه ما متولی نهاد وکالت هستیم، قطعا کوتاه نخواهیم آمد و از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد. اگر ما کوتاهی کنیم یا نمایندگان محترم به تبعات منفی این طرح، توجه نکنند، در آینده ای نزدیک باید به مردم پاسخگو باشند. رایزنی هایی با نمایندگان استانی و کشوری داشتیم زیرا باور داریم نمایندگان ما دلسوز هستند و قطعا به دنبال خدمت به مردم می باشند؛ اما شاید در مواردی به دلیل آنکه توجهی به نظرات کارشناسی نشده، اطلاعات دقیق و کافی از طرح مذکور و آسیب های آن ندارند و به همین واسطه از آن دفاع می کنند. در ارتباط با طرح حذف آزمون، این طرح رد شد و مواضع کانونهای وکلا و همچنین مجلس بر این امر بودکه قطعا باید آزمون وکالت برگزار گردد و در سال جاری نیز حتما آزمون وکالت برگزار خواهد شد.»


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان


کد مطلب: 3100

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcf.xdmiw6dyxgiaw.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org