با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور صورت گرفت،

ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

12 شهريور 1392 ساعت 10:45


هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه‌ای اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می‌رساند آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۸۷/ت۱۶۲۹۵ه - ۱۹/ ۸/ ۱۳۷۵ از جهت انطباق با قانون، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده است: « اراضی که به صورت شرکت، تعاونی فردی، گروه‌های مشاع و یا در چارچوب طرح‌های اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به تعاونی‌ها و تشکل‌ها واگذار نماید».

این در حالیست که در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که اشعار می‌دارد « وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۹ به استثنای مواد ۳۱ و ۳۲ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده است و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید...» سخنی از اختیار وزیر جهاد کشاورزی در اعطای تخفیف به میان نیامده است و مشخص نیست چنین اجازه‌ای از کدام عبارت ماده مارالذکر استنباط شده است. لذا با توجه به این که آیین‌نامه اجرایی که به موجب قانون به تصویب می‌رسد، باید در چارچوب قانون وضع شده باشد، از این رو مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود قانون تشخیص داده شده است.

متن ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۳ اراضی که به صورت شرکت، تعاونی، فردی، گروه‌های مشاع و یا در چهارچوب طرح‌های اقتصادی واگذار شده یا می‌شود به قیمت کارشناسی و برابر دستورالعمل وزیر کشاورزی به فروش می‌رسد. وزیر کشاورزی می‌تواند اراضی یاد شده را با پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف به تعاونی و تشکل‌ها واگذار نماید.»

متن رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« در ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳مقرر شده است که «وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثناء مواد ۳۲ و ۳۱ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به صورت طویل‌المدت اجاره کرده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند ... آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی در این ماده قانونی اجازه واگذاری به صورت فروش یا اجاره بدون اعطای تخفیف را دارد ولیکن هیأت وزیران در ماده ۳ آیین‌نامه ماده قانونی مذکور اعطای تخفیف ۵۰% برای واگذاری اراضی به تعاونی‌ها و تشکل‌ها را تصویب کرده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی و مغایر حکم مقنن است، از این جهت ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»


کد مطلب: 255

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcfitd0aw6dt.giw.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org