رای وحدت رویه شماره 755
هیات عمومی دیوان عالی کشور
21 بهمن 1395 ساعت 20:57
تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است.
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۶۷۷
۱۳۹۵/۱۱/۶
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان‌عـالی‌کشور، دربارة کیـفیت تنظیـم و تسـلیم
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از مادة دوم قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
۱. طبق محتویات پروندة ۱۹۸۴ شعبة اول دیوان عالیکشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم فاطمه… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواستة صدور حکم بر اهدای جنین اقامة دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبة نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندة دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامة۲۱۰۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ چنین استدلال کرده است:
«… چون به موجب قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبة ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق مادة ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود …»
پرونده در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامة۱۳۹ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۴ منجر شده است:
«نظر به مفاد مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیة زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»
۲. به دلالت محتویات پروندة ۹۰۰۰۷۸ شعبة پنجم دیوان‌عالی‌کشور، آقای طاهر… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستة صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامة دعوی کرده‌اند که شعبة نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی خانوادة تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامة۴۱۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۳ به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبة پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامة۳۹۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ چنین رأی داده‌اند:
«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک مادة ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوری که اعضای‌محترم شعبة اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبة پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت مادة۱۱ قانون‌آیین‌دادرسی… در امورمدنی به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شایستگی دادگاه عمومی تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌متهافت با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسة هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«در موضوع مطروحه نه خواستة زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبة ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید می‌باشد.»
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادة ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .
منبع : روزنامه رسمی
کد مطلب: 1608
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcg.z9qrak937pr4a.html