کانون وکلای دادگستری اصفهان - همایش "بزرگداشت روز جهانی زن" برگزار شد.

مصادف با هشتم مارچ روز جهانی زن در تاریخ 16/12/97 و به همت کمیسیون های بانوان، کارآموزی و روابط عمومی، همایش "بزرگداشت روز جهانی زن" در کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
دكتر محمد فرجي ها، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ضمن تبریک این روز به عنوان مقدمه بیان داشت: "بزه ديده شناسي یکی از شاخه هاي جرم شناسی است كه به مطالعه و بررسي نقش بزه ديده در وقوع جرم، بسترهاي ايجاد شده براي انجام جرم، آسيب هايي ايجاد شده بر بزه ديده، نيازهاي وی و اینکه تا چه اندازه نیاز های بزه دیده به حقوق وی تبدیل شده است، می پردازد. بزه دیده شناسی علت شناسی و بزه دیده شناسی حمایتی. منظور از بزه دیده شناسی علت شناسي عواملي است که باعث مي شود اقشار جامعه در خطر بزه ديده شدن قرار گیرند كه موضوع بحث ما نيست و آنچه بيشتر بر آن تاكيد داريم بزه ديده شناسي حمايتي است. اولین سوال در بزه ديده شناسي حمايتي این است که بزه ديده تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری به رسميت شناخته شده است. "
دکتر فرجی با تمرکز بر موضوع خشونت جنسی علیه زنان گفت: " بیشترین مشکل در بزه دیده شناسی حمایتی در بخش خشونت های جنسی علیه زنان وجود دارد و این به خاطر تابو بودن این مساله در جامعه می باشد. زنان قربانی خشونت جنسی پس از اینکه وارد نظام عدالت کیفری و دادگاه می شوند و با پرسش های گوناگون مواجه می گردند، بلافاصله متوجه می شوند که درک ایشان از خشونت و بزه دیدگی با درکی که نظام حقوقی دارد متفاوت است. زن بزه ديده خشونت جنسي در جلسه دادگاه كيفري بايد يك تنه به جنگ نظام حقوقی ای برود که به هیچ وجه حاضر نیست این بزه دیدگی را به رسمیت بشناسد. کلیشه های جنسیتی ابتدا زن را در یکی از دسته های "زن خوب" و "زن بد" قرار می دهد، اگر در دسته زن خوب قرار گیرد، از وی حمایت می کند و در غیر این صورت زن را مقصر بزه دیدگی خودش می داند. بنابراين اساسا موضوع اين نيست كه خشونت اتفاق افتاده یا خیر، موضوع اين است كه آيا اين زن بزه ديده مستحق چنين دفاعي هست يا خير. به طور میانگین از هر دویست پرونده شکایت تجاوز به عنف فقط يك مورد به رسميت شناخته شده و حکم صادر شده است. در خيلي از موارد محاکم قبول دارند كه تجاوز صورت گرفته است، اما از صدور حکم اعدام ابا دارند و این مجازات را مجازاتی بسيار سخت و افراطي مي‌دانند. ظاهر قانون که مجازات اعدام را برای جرم زنای به عنف در نظر گرفته است، ظاهری حمایتی است، اما در عمل همین مجازات سنگین باعث شده بسياري از قضات حاضر نشوند به آن حکم دهند."
این عضو هیات علمی با اشاره به چالش هایی که بزه دیدگان خشونت جنسی با آن مواجه هستند، افزود: "مشكلاتي كه براي بزه ديده در فرآيند رسيدگي پيش مي آيد، بسیار بیشتر از خود جرم رخ داده است و علاوه بر عدالت كيفري، واكنش هاي اجتماعي نيز برای این بزه دیدگان منفي مي باشد."
دکتر فرجی ها صحبت های خود را در خصوص مساله کودک آزاری اینگونه ادامه داد: " برخی معتقدند كودك آزاري در كشور ما مسئله و مشكل حادي نيست! بنابراین اولين گام در حل اين موضوع این است كه بدانيم اين مشكل در جامعه ما وجود دارد. متاسفانه هنوز لايحه ي ممنوعيت ازدواج با كودكان در مجلس تصويب نشده و به دلايل مسائل عقیدتي و سياسي با آن مخالفت مي شود، پس در وهله ي اول بايد اين مسائل به رسميت شناخته شود."
دکتر محمد فرجی ها در خصوص جرائم منافی عفت گفت: "چرا در مورد جرائم منافي عفت نه پليس و نه دادسرا نمي توانند دخالت كنند؟ چرا دادستان كه مدعي العموم است نمي تواند در اين رابطه وارد رسيدگي شود؟ چگونه خود قاضي هم تحقيق كند، هم بيطرف باشد، هم راي صادر كند؟ رويه در ايران پوشيده نگه داشتن اين دست جرائم است كه در مورد جرمي مثل تجاوز اين رویه غلط است."
دکتر فرجی ها در پایان گفت: "بايد با برگزاري جلسات مختلف درك زنان از عدالت بالا رود و مطالعات ميداني صورت گيرد كه چه مشكلاتي در اینخصوص وجود دارد و در مورد آن قانون گذاري شود و بنظر بنده در نظام عدالت كيفري در حوزه ي بزه ديده شناسي در جرائم عليه زنان و كودكان بي توجهي و اجحاف شده است."
در ادامه دکتر فریده روشن؛ عضو شورای شهر اصفهان ضمن تبریک روز زن و روز وکیل، در خصوص موضوع "حق به شهر برای زنان" به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به نگرش های غلط نسبت به زنان گفت: "امروزه شاهد این هستیم که آمار زنان تحصیلکرده بیشتر از مردان تحصیلکرده است، زنان در حوزه های کارآفرینی و مدیریتی و سایر حوزه ها خوب فعالیت می کنند و موفق هستند، اما وقتی به پیشینه موفقیت این زنان توجه کنیم، متوجه می شویم که مصائب بیشتری را در مقایسه با مردان برای رسیدن به این جایگاه ها طی کرده اند."
وی در ادامه در خصوص حق زنان بر شهر گفت: "زنان دارای نیازها، هنجارها و مسائل اجتماعی مخصوص به خود هستند. حق به شهر یکی از این مسائل است که اخیراً در گفتمان حقوق زنان و همچنین مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است. بحث های بسیاری پیرامون نحوه تقسیم بندی جنسیتی-جغرافیایی فضاهای زندگی روزمره در ادبیات جامعه شناسی موجود است. این مساله که جغرافیای شهری امروز حاصل اختصاص نقش های سنتی بازتولیدی-مراقبتی زنان است و تقسیم بندی عمومی-خصوصی فضاها که فضاهای خصوصی را مناسب زنان می‌داند، یک هنجار ارزشی عموماً پذیرفته شده در جهان است، به شکل عام توسط اندیشمندان اجتماعی حوزه ی شهر و فضا تأیید شده است. ساختار اقتصادی شهر که بر تمرکز رویدادهای اقتصادی در مرکز شهرها تأکید دارد، زنان را که کارکنان خانگی و ساکن حومه های شهری هستند را از دسترسی به این مرکزها دور کرده و سبب بازتولید و ابقای جایگاه زنان در منزل می شود. این مسأله از این بحث ریشه می گیرد که تقسیم کار سنتی که مشاغل خانگی را مناسب زنان و مشاغل بیرون از خانه را مناسب مردان تصور می کند، در کنار هنجارهای فرهنگی دیگر، جنسیت را به عنوان یک متغیر تعیین کننده در طبقه بندی امور شهری وارد کرده است، به طوری که شهر، هم در موجودیت فیزیکی و هم در موجودیت اجتماعی تعلق کمتری به زنان یافته است و کمتر متناسب با مشارکت زنان در فراگردهای جاری در آن است. این مساله به کاهش تحرک زنان در شهر، انحصار فضاها به مردان، نادیده گرفته شدن جسم زنانه در طراحی شهری و پیامدهای دیگری انجامیده است و در نتیجه تحقق یافتن حق زنان به شهر را غیر ممکن یا دشوار ساخته است. آنچه که اخیراًر با توجه به گسترش شهرها و اهمیت مطالعه ی زندگی شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، نابرابری های موجود در عرصه ی عمومی شهر است. فضای شهری جای کمتری برای زندگی روزمره ی زنان نسبت به مردان در نظر گرفته است؛ طوری که فضای عمومی به اعتقاد برخی متفکران شهری به عنوان فضای تاخت و تاز مردان طبقه ی متوسط به بالا برداشت شده است. این بدان معناست که در بیشتر جوامع از جمله جامعه ایران، زنان به خصوص زمانی که تنها باشند، نمی توانند از فضاهای عمومی شهر، مانند پارک ها و خیابان ها به راحتی استفاده کنند، چرا که آنان متعلق به قلمرو فضای خصوصی تعلق یافته، تلقی می شوند و این فضاهای عمومی نه برای آنها امن و آزاد است و نه برای ایشان قابل دسترس. همین مسأله باعث شده است که احساس تعلق به شهر نیز در زنان کمتر باشد، زیرا بدیهی است که احساس تعلق از استفاده و مصرف فضا حاصل می شود. عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کنار سیاست گذاری های رسمی که توسط نهادهای رسمی کشور صورت می گیرد، در میزان دخالت و مشارکت فعالانه ی زنان در امور شهری تأثیری عمده دارد. مسأله ی قرار نگرفتن زنان در رأس امور، حتی در زمینه هایی که مستقیماً به مسأله ی زنان پرداخته می شود، به خصوص در پست های رده بالای مدیریتی در نهادهای مرتبط نیز معضلی است که نه تنها در حوزه ی تصمیم گیری های شهری بلکه در سایر عرصه های سازمانی در ایران وجود دارد. حق زنان تنها به حضور آنان در دستگاه های اجرایی و فعالیت های رسمی محدود نمی شود، حضور آزادانه و بدون احساس ترس یا محدودیت در شهر یک حق انسانی است که تاکنون به خوبی محقق نشده است."
دکتر روشن در ادمه بیان نمود: "حق به شهر یک حق بشری است که شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری می شود. قرار گرفتن این حق در چهارچوب حقوق بشر به جای حقوق مدنی به این معناست که هر انسانی، صرف نظر از ملیت، قومیت و ویژگی های فرهنگی، تنها به دلیل انسان بودن شایسته ی بهره مندی از این حق است. حق به شهر به دلیل سلطه ی فرهنگ و ساختار های پدر سالارانه و به تبع آن قرار گرفتن زنان در نقش های جنسیتی سنتی، به اندازه ی مردان شامل حال آنان نمی شود. حق به شهر یک حق جمعی است و به یک مکان معین مربوط می شود. هانری لوفور آن را حق به زندگی شهری می نامد. تعلق یافتن به شهر با حرکت در شهر، حضور در آن، احساس آرامش و داشتن فضاهای مناسب برای خود ممکن می شود، در حالی که مشارکت در شهر با دخالت داشتن در سیاست گذاری های شهری، تصمیم گیری در مورد مسائل فضایی، کالبدی و اقتصاد شهری و مالکیت و کنترل بخشی از این فضا ممکن می شود. بنابراین سنجش مولفه های یاد شده می تواند میزان بهره مند شدن زنان و مردان از حق به شهر و تفاوت های جنسیتی احتمالی در میزان بهره مندی از این حق را نشان دهد.
دکتر فریده روشن در پایان سخنان خود افزود: "امروزه زنان با برداشتن بسیاری از موانع در جامعه حضور دارند و بخشی از چرخه اداری، علمی، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی توسط زنان می چرخد، زنان حتی توانسته اند با مبارزه، آموزش و تلاش جهت فرهنگ سازی از میزان نا امنی ناشی از رفتارهای پرخطر منجر به خشونت و آزارها در فضای عمومی توسط مردان بکاهند، لیکن این وظیفه مدیران شهری است که فضای شهری را برای تحقق حق به شهر زنان وتسهيل مشارکت آنان فراهم کنند. شهر متعلق به همه ساکنان آن است و برای همه ساکنان باید به صورت منصفانه و عادلانه خدمات موجود و قابل دسترس باشد و در اداره امور شهر نیز مشارکت داشته باشند و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند."

پس از همایش نیز نشستی با حضور نائب رئیس هیات مدیره و سخنرانان و جمعی از اعضای کمیسیون های کانون برگزار شد. در نشست فوق بر لزوم برگزاری همایش ها و نشست هایی با موضوعات حقوق بشر و همچنین همکاری کانون با شورای شهر اصفهان در خصوص آموزش حقوق شهروندی تأکید شد.

گروه خبری: وکیل رویا اسدیان، وکیل زینب کیانی، وکیل محمدرضا سرافرازیان
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ کمیته رسانه