کانون وکلای دادگستری اصفهان - نشست مشترک کانون وکلا با مدیران و نمایندگان اصناف با حضور نماینده استان در شورای عالی استان ها

نشست مشترک کانون وکلا با مدیران و نمایندگان اصناف با حضور نماینده استان در شورای عالی استان ها

در تاریخ 23/10/97 نشست مشترک کانون وکلای اصفهان با مدیران و نمایندگان کانون سردفتران، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی در محل کانون اصفهان و با حضور ریاست و اعضای هیات مدیره کانون اصفهان، جناب آقای حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها، وکیل مهدی مزروعی و دکتر عباسعلی جوادی، نمایندگان شورای اسلامی شهر اصفهان، برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر لیلا رئیسی، ریاست هیات مدیره کانون وکلای اصفهان، در خصوص برگزاری این نشست گفت: "با توجه به اینکه شورای عالی استان ها طی یک طرح پیشنهادی، تغییر کاربری دفاتر وکلا، کارشناسان، مطب پزشکان، دفاتر روزنامه نگاران و ... را مطرح نموده است که موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر شاغلین می گردد و از آن جهت که کانون های وکلا و وکلا بیشترین ارتباط را با قوانین و نهاد مجلس دارند، به محض اطلاع از این طرح پیشنهادی، کانون اصفهان هماهنگ با کانون های وکلا دیگر اقداماتی را جهت جلوگیری از تصویب این طرح آغاز کرده است.
وی با برشمردن ایرادات طرح پیشنهادی گفت: "مهمترین ایراد این طرح آن است که شهرداری ها برای درآمدزایی بیشتر اقدام به پیشنهاد تغییر کاربری دفاتر وکلا و سایر صنوف مشمول طرح پیشنهادی را داده اند تا از این طریق بتوانند یک درآمد پایدار برای شهرداری ها ایجاد نمایند، در حالیکه طرح مذکور مشاغلی را در بر گرفته است که ارائه کنندگان خدمات به جامعه هستند، و چون افراد جامعه مصرف کنندگان اصلی این خدمات هستند، هزینه ها در نهایت بر دوش افراد جامعه قرار گرفته و به ایشان تحمیل می گردد. صرف نظر از آنکه مشکلات عدیده ای برای شاغلین در این صنوف از جمله وکلا ایجاد می نماید."
دکتر رئیسی با تاکید بر این نکته که اصولا محل کار یک وکیل، دادگستری است و دفتر وی تنها محل ملاقات با موکل است و تجاری محسوب نمی گردد، تصویب این طرح را موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر وکلا علی الخصوص وکلای جوان که با معضل بیکاری نیز مواجه هستند، دانست.
در ادامه وکیل شهرام محقق نماینده کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، ضمن تاکید بر نادیده گرفتن شهرهای محروم در این طرح پیشنهادی گفت: "با تصویب این طرح چند آسیب به اصناف و جامعه وارد می شود، اول اینکه شاغلین در این اصناف دیگر قادر به فعالیت در اماکن مسکونی نیستند و می بایست در اماکن تجاری و اداری فعالیت نمایند که این امر باعث هجوم شاغلین به امکان تجاری و اداری شده و خود عامل تورم می گردد. از سویی دیگر اجاره اماکن تجاری و اداری بسیار بالاتر از اماکن مسکونی است که موجب افزایش هزینه های صنف و در نتیجه افزایش تعرفه خدمات می گردد که این امر نیز موجب تحمیل فشار بر قشر ضعیف جامعه خواهد شد."
محقق در ادامه در خصوص رویکردهای حاضر در مواجهه با این طرح گفت: "طبق آیین نامه داخلی مجلس هر مرجعی که طرحی را پیشنهاد می دهد در صورت لزوم می تواند آن را پس بگیرد، بنابراین رویکرد اول پس گرفتن این طرح توسط شورای عالی استان ها می باشد و رویکرد دوم نیز نظر بر اینکه طرح موصوف در حال حاضر در کمیسیون شوراهای مجلس تحت بررسی است، مذاکره نمایندگان مشاغل اصناف مورد شمول با نمایندگان عضو در این کمیسیون می باشد.
مهندس عسگری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در ادامه نشست گفت: " ارائه این طرح برای درآمد زایی شهرداری ها، امری ناصواب است، چراکه شهرداری ها می توانند از منابع دیگری همچون مطالبه طلب هایشان از دولت استفاده کنند." وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 32 استان، سازمان نظام مهندسی دارند، از شروع فعایت این سازمان ها خبر داد و گفت: "کارآمدترین راه همکاری هم صنفان و دیدار و مذاکره با نمایندگان مجلس در خصوص این طرح است."

در ادامه امیر مسعود مرادی مسئول هیات مدیره کانون سردفتران استان اصفهان، از عدم حضور نمایندگان مطبوعات در جلسه انتقاد کرد و لازمه موفقیت در عدم تصویب این طرح را همکاری تمامی اصناف و مذاکره با نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها دانست.
وی در ادامه گفت:"ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، به صراحت هرگونه فعالیت تجاری را برای سردفتران ممنوع کرده است، حال با تصویب این طرح چگونه یک سردفتر می تواند در محلی تجاری خدمات حاکمیتی ارائه دهد؟! در واقع این طرح مشاغل مورد شمول را به سوی تجارت شخصی سوق می دهد که این امر با نگاه حکیمانه قانون گذار که این مشاغل را غیر تجاری دانسته در تضاد است."
وی در خصوص سایر مبانی قانونی مثبِت غیر تجاری بودن فعالیت های موصوف گفت: "تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور عنوان می دارد، صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني می باشند و مسلم است که این مشاغل هر کدام قانون خاص داشته و می بایست از شمول این قانون مستثنی شوند. همچنین در قانون روابط موجر و مستاجر نیز هیچگونه حق سرقفلی برای این مشاغل پیش بینی نشده است."
مرادیان در خصوص توالی فاسد اجرای این طرح گفت: "این مشاغل، مشاغلی غیر رقابتی هستند که تعرفه خدمات آن را حاکمیت تعیین می نماید. مسلماً تغییر کاربری محل فعالیت این مشاغل موجب تحمیل هزینه های سنگین شده و همین امر شاغلین این مشاغل را برای جبران هزینه های سنگین به سوی رقابت های غیر قانونی سوق می دهد."
در ادامه وکیل مهدی مزروعی، سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن ارائه گزارشی از اتفاقات اخیر در خصوص موضوع نشست گفت: "در سال 93 لایحه ای به تصویب شورای شهر می رسد که اصل دریافت این عوارض را مورد بازنگری و تثبیت قرار می دهد و در آن لایحه اسامی این اصناف ذکر می گردد و و متعاقباً بر روی عوارض کسب و پیشه اقداماتی اعمال می گردد. اما پس از آن با توجه به آراء دیوان عدالت اداری، شهرداری در لوایح بعدی افزایش عوارض دو دسته از مشاغل را حذف می کند. لایحه افزایش عوارض امسال نیز توسط شهرداری تقدیم شورا شده است و در حال رسیدگی است که این لایحه در کمیسیون اقتصادی و حقوقی مطرح شد و اینجانب با این استدلال که این 5 دسته از مشاغل جزو مشاغل غیرتجاری هستند، پیشنهاد حذف عوارض را مطرح کردم که این پیشنهاد رد شد. در ادامه لایحه افزایش عوارض در همین تاریخ ( 23/10/97 ) در صحن علنی شورا مطرح شد که از سوی چند تن از اعضای شورای شهر، درخواست شد تصویب این طرح از دستور کار خارج گردد که خوشبختانه از دستور کار خارج و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد."
وی در ادامه از نمایندگان این 5 صنف برای حضور در کمیسیون تلفیق و طرح استدلال های لازم برای تصویب معافیت از پرداخت عوارض این مشاغل، دعوت کرد.
مزروعی در خصوص میزان درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض کسب و پیشه گفت: "حسب اطلاعات واصله، شهرداری سالیانه حدود 5/1 میلیارد تومان عوارض از کل اصناف دریافت می کند که این مبلغ با توجه به رقم بودجه کل شهرداری بسیار ناچیز است و نباید شهرداری با اصرار بر دریافت این عوارض موجب نارضایتی این اصناف را فراهم آورد."
پس از آن دکتر عباسعلی جوادی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص صنف پزشکان گفت: "در استان اصفهان بالغ بر 8000 مطب پزشک وجود دارد و صنف پزشکان از سایر اصناف بیشتر درگیر این قضیه هستند. شورای عالی نظام پزشکی مشغول فعالیت و مذاکره با نمایندگان مجلس در خصوص این امر است و با توجه به اینکه در حال حاضر 45 پزشک به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کنند، مذاکره با نمایندگان مجلس در اولویت قرار دارد، چنانکه حسب مذاکرات صورت گرفته این طرح از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شده است و احتمال طرح آن در سال جاری نیز بعید است."
در ادامه سعید جمالیان، نایب رئیس هیات مدیره مرکز وکلا، استثنا کردن این صنوف از مشاغل تجاری توسط قانون گذار را عالمانه و حکیمانه خواند و گفت: "شهرداری نباید به صرف درآمدزایی این صنوف را که جزو صنوف فرهیخته و تاثیر گذار در جامعه هستند، تحت فشار قرار دهد."
وی در ادامه با برشمردن مشکلات و هزینه های گزاف حرفه وکالت علی الخصوص مشکل بیکاری وکلای جوان و عدم توان مالی برخی وکلا برای تهیه دفتر وکالت، اجرای این طرح را سبب تحمیل شرایط سنگین و وخیم تر شدن اوضاع مالی برای صنف وکلا دانست.
نماینده کانون کارشناسان، سید محمد روحانی، وکیل و کارشناس دادگستری، در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری گفت: "بخش اعظم فعالیت کاری یک کارشناس در محاکم یا مراجع قضایی و غیر قضایی و در اجرای قرار می گذرد و در حال حاضر نیز کمتر کارشناس رسمی داریم که دفتر کارشناسی داشته باشد و اکثر کارشناسان در منزل شخصی خود به امورات کارشناسی رسیدگی می کنند، اما این صنف نیز همانند صنوف دیگر مشمول این طرح از همان ابتدا نسبت به این موضوع دغدغه داشته است، زیرا تبعات اجرای این امر برای کارشناسان بسیار خطیر است."
وی در ادامه پیگیری امر از طریق اتحادیه های سراسری و شورهای عالی این صنوف و اتحاد این 5 صنف را تا حصول نتیجه مطلوب، امری ضروری دانست.
در ادامه محمد عالی دوست کارشناس رسمی دادگستری و عضو سازمان نظام مهندسی، درآمدهای نهفته حاصل از اجرای این طرح از جمله هزینه های کلان تغییر کاربری را موجب حمایت دولت و برخی شرکتها از این طرح دانست و خواستار همکاری مستقیم سه صنف نظام مهندسی و کانون های وکلا و کارشناسان شد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری، وکیل فرهاد رستم شیرازی در مقدمه صحبت های خود گفت: "مقابله با فشارهایی که معمولا بر نهادهای مدنی مانند نظام پزشکی یا کانون های وکلا وارد می شود همکاری و همراهی این نهادها با یکدیگر را می طلبد و پیشنهاد این است که متنی تهیه گردد و توسط نمایندگان این صنوف امضا شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، چراکه اکثراً نمایندگان به گونه ای به این صنوف وابسته یا جزیی از آن هستند و این امر می تواند در عدم تصویب این طرح بسیار موثر باشد."
دکتر یاسین صعیدی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با برشمردن دلایل توجیهی عنوان شده برای این طرح همچون رکود در ساخت و ساز، ابطال مصوبات شوراها به عنوان عوارض، لزوم پیش بینی منابع مالی ثابت برای شهرداری ها و تغییر شرایط درآمدی برای این صنوف، این دلایل را نشان دهنده بی اطلاعی از وضعیت اقتصادی و شغلی این اصناف خصوصا وکلا دانست و گفت: "وکلا با وجود مسایل مالیاتی، هزینه های صندوق حمایت، سهم های قوه قضاییه، هزینه های تمدید پروانه و ... و در مقابل معضل بیکاری، توان فشار مضاعف از جانب دیگر را ندارند و بهترین راه برای پاسخ به این طرح زیر سوال بردن مبانی توجیهی آن و برشمردن مضرات اجرای آن که بسیار بیشتر از منافع آن است، می باشد."
در ادامه وکیل عبدالمحمد بابا احمدی، رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای اصفهان، گفت: "در استان ها نمایندگان به فراخور ارتباطات می توانند با دستگاه های مربوطه رایزنی کنند، اما در تهران پیشنهاد می گردد انسجامی میان نمایندگان این صنوف ایجاد شود تا به صورت هماهنگ در مجلس حضور پیدا کنند و جلساتی با کمیسیون شوراها در مجلس برگزار کنند."
حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، ضمن بیان مقدمه ای در خصوص ساختار شورای عالی استان ها که نهاد تصمیم گیرنده شوراها در وزارت کشور است گفت: "اعضای این شورا 75 نفر است که حداقل یک بار در ماه جلسه علنی دارند. این طرح در شورای عالی استان ها تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. برگرداندن این طرح به شورای عالی استان ها مستلزم صرف زمان و انرژی مضاعف است و بهترین راه حل مساله در مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون شوراهاست، زیرا نظر کمیسیون شوراها در مجلس بسیار تاثیرگذار است."
وی در خصوص دلایل توجیهی این طرح گفت: "حل مشکل رکود و درآمدزایی پایدار برای شهرداری ها از مهمترین دلایل این طرح است."
مبینی نژاد در پایان توصیه کرد: "نباید از دیدگاه مردم به این اصناف خصوصاً پزشکان و وکلا غافل ماند، چون مردم گمان می کنند این اصناف درآمد بالایی داشته و می بایست مانند سایر اصناف عوارض پرداخت کنند. "
در پایان نشست دکتر لیلا رئیسی در جمع بندی نشست اظهار کرد: "با توجه به نظرات نمایندگان صنوف مشمول این طرح، متنی تهیه گردد و به امضای نمایندگان این صنوف رسیده و برای مراجع و مقامات ذیربط جهت پیگیری پس گرفتن این طرح توسط شورای عالی استان ها و در صورت عدم حصول نتیجه، جهت اقدامات لازم در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، ارسال گردد."

گروه خبری: وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه نظری، وکیل کلارا آقایی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری؛ کمیته رسانه