تحلیل مسئله کارگاه آموزشی 13 آبان 95

23 آبان 1395 ساعت 12:05


دعوی ورشکستگی
 
مورخ سیزدهم آبان ماه سال جاری، کارگاه آموزشی کارآموزان با موضوع دعوی ورشکستگی توسط جناب آقای دکتر علی رادان جبلی در سالن همایش کانون وکلای اصفهان برگزار و مسأله ذیل مورد بحث قرار گرفت:
شرکت با مسئولیت محدودX دارای کارخانه تولید سیمان است که ارزش آن کارخانه بیش از چهل میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. نظر به اختلالی که در امور مالی شرکت پیش آمده، کارخانه تعطیل شده و طلبکاران و کارگران تقاضای مطالبات خود را می نمایند. شرکت که خود را مستأصل می بیند، اقامه دعوی ورشکستگی کرده و دادگاه وارد رسیدگی می شود. اینک مستند به قانون و مستدلاً پاسخ دهید:
 
خوانده این دعوی چه اشخاصی هستند؟
در این دعوی می توان طلبکاران عمده (از جمله بانکها یا کسانیکه چک با رقمهای بالا دارند) را طرف دعوی قرار داد و اگرتعدادی از طلبکاران را خوانده قرارداده لیکن دسترسی به آنان صورت نپذیرفت، در جلسه رسیدگی می توان نسبت به کسانیکه ابلاغ به آنها صورت نپذیرفته دعوی را مسترد نمود.
پس از بررسی های کارشناسی مشخص می شود که جمع دیون شرکت ناشی از فعالیت کارخانه پنج میلیارد تومان است، آیا باتوجه به قیمت کارخانه و فقدان نقدینگی شرکت، حکم به ورشکستگی شرکت می شود؟
مسأله فوق الذکر اختلافی است و بدلیل وجود دو رأی اصراری مخالف، رویه محاکم نیز مشخص نمی باشد.
منطبق با رأی اصراری سال 1342 توقف ظاهری تاجر ملاک و کافی است. بر همین مبنا شرکت توانایی مالی  بالقوه را داراست لیکن توانایی بالفعل ندارد و باید او را متوقف دانست.
اما طبق رأی اصراری سال 1353 اگر دیون بازرگان مازاد بر اموال او بود، متوقف است. این رأی مبتنی بر ورشکستگی حقیقی است.
در عمل با توجه به اصل سرعت در تجارت و ضرورت تعیین تکلیف بازرگان و منطبق با رأی اصراری سال 1342 بهتر است حکم به ورشکستگی شرکت داده شود.
با فرض آن که حکم به ورشکستگی شده، معلوم می شود که در دوره توقف احمد (یکی از طلبکاران) با حکم قضایی مبادرت به توقیف مقادیری سیمان کارخانه نموده و این سیمان توسط اجرای احکام دادگستری فروخته شده و مطالبات احمد پرداخت شده است. اداره تصفیه خواستار استرداد وجوه از احمد به حساب شرکتX شده است. آیا این خواسته اداره تصفیه صحیح است؟
طبق رأی وحدت رویه مورخ 28/03/1370 پرداخت باطل است و اصل تساوی طلبکاران باعث می شود بطلان صورت پذیرد.
 
 
یکی از طلبکاران سازمان تأمین اجتماعی است که به استناد ماده 49 قانونی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «مطالبات سازمان ناشی از قانون در عداد مطالبات ممتاز است» خواستار پرداخت طلب خود زودتر از سایر طلبکاران شده، این خواسته را ارزیابی کنید.
رأی وحدت رویه ای داریم که می توان غیرمستقیم از آن استفاده نمود.
در ماده 58 قانون اداره تصفیه مصوب 1318 و هم چنین قانون امور حسبی مصوب 1319 طبقه بندی طلبکاران ممتاز اینگونه است:
کارگران             2. محجورین              3. پزشک و دارو فروش          4. مهریه زوجه دائم
در سال 1350 رأی وحدت رویه ای صادر شد که در آن اداره دارایی با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم خود را طلبکار ممتاز می دانست. هیأت عمومی دیوانعالی کشور ماده 58 را قانون خاص محسوب و اداره دارایی را جزء چهار گروه ممتاز ندانست.
بر همین مبنا سازمان تأمین اجتماعی نیز همانند اداره دارایی مشمول طبقه بندی طلبکاران ممتاز نبوده و در گروه طلبکاران عادی قرار می گیرند. موردی که در قانون تأمین اجتماعی ذکر شده نسبت به غیربازرگان اعمال می شود.
با صدور حکم ورشکستگی، وضعیت حقوقی قرارداد شرکت X با شرکت ساختمان سازی Y مبنی بر تحویل ماهیانه 1000 کیسه سیمان چیست؟ آیا اداره تصفیه حق فسخ این قرارداد را دارد؟
در قانون، ورشکستگی از اسباب انحلال عقود نمی باشد لذا اداره تصفیه حق فسخ قرارداد و عقد لازم منعقد شده را ندارد مگر در قرارداد شرط شده یا شرکت Y با اقاله قرارداد موافقت نماید لیکن از جانب شرکت Y امکان فسخ قرارداد با خیار تعذر تسلیم وجود دارد.


تهیه کننده : فائزه مهری


کد مطلب: 1529

آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdci.razct1aw3bc2t.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  https://isfahanbar.org