هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره یازدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۹۹/۰۳/۲۴ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل اسداله اسلامی، وکیل سیامک اکبری در محل کانون وکلا تشکیل شد. 

در ابتدای جلسه ریاست و اعضای هیات مدیره از تلاشهای مجدانه و ارزشمند ریاست روابط عمومی وکیل مسعود دادخواه و سایر اعضای روابط عمومی کانون وکلای اصفهان در اجرا و برگزاری دهمین اجلاس رؤسای کانونهای وکلای کشور تشکر و قدردانی نمودند.  قبل از ورود به دستور جلسه ریاست هیات مدیره گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله پیشین و جلسه فعلی ارائه نمود:

  ۱- روز پنج شنبه مورخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ دهمین اجلاس رؤسای کانونهای وکلای کشور با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهور دکتر لعیا جنیدی، وزیر محترم دادگستری آقای سید علیرضا آوایی، معاون محترم حقوقی رئیس قوه قضائیه دکتر محمد مصدق و ریاست محترم کل دادگستری استان اصفهان دکتر محمدرضا حبیبی، به میزبانی کانون وکلای اصفهان برگزار گردید. 

 در ابتدای نشست اینجانب به بیان این مسئله پرداختم که حقوق مردم یکی از مهمترین اهداف نهاد وکالت است و بدون شک استقلال نهاد وکالت تضمین کننده این حقوق است و یکی از نشانههای استقلال کانون وکلا در راستای حفظ حقوق مردم، وجود دادگاههای انتظامی در کانونهای وکلاست. مسلم است که دغدغه های نهاد وکالت جدای از سیاستهای کلی قوه قضاییه و مبارزه با فساد نیست و در این خصوص به مواردی همچون آراء صادره از دادگاههای انتظامی اشاره و ابراز امیدواری نمودم که با در نظر گرفتن ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ و راهکارهای تعاملی با قوه قضاییه بتوان در راستای اصلاح قوانین حوزه وکالت گام برداشت و این اصلاحات از طریق مبادی قانونی انجام گردد.

در ادامه جلسه دکتر مرتضی شهبازی نیا ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران( اسکودا ) بیان فرمودند که بیشترین مراجعه کننده به نهاد قضایی کشور وکلا هستند و پیوند وسیع و ناگسستنی بین این دو نهاد وجود دارد و بی شک در راستای تحقق عدالت و تضمین حقوق مردم باید اهداف مشترکی را دنبال کنند. ایشان ابراز امیدواری کردند با هم اندیشی که موجب همدلی نیز میشود این نشست با حضور مقامات قضایی و کشوری منشاء خیر و برکت باشد و نهایتاً منجر به تعامل این دو نهاد گردد. آقای دکتر شهبازی نیا توضیح مختصری نیز در خصوص دستور جلسه نشست ارائه نمودند که آن را شامل بررسی مسائل روز نهاد وکالت اختصاصاً پیش نویس اصلاحی آیین نامه لایحه استقلال و همچنین تهیه سند چشم انداز تحول نهاد وکالت برشمردند که باعنایت به مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری همایش اتحادیه و به تعویق افتادن آن، ضرورت ایجاب می نمود که در دستور کار جلسه روز پنجشنبه قرار بگیرد. سپس، وقت در اختیار رؤسای محترم کانونها قرار گرفت تا نظرات خود را به سمع و نظر مقامات محترم قضایی و سیاسی برسانند و از ایشان درخواست شد که مباحث را به اختصار بیان و از ذکر مباحث تکراری در راستای پیشبرد جلسه جلوگیری شود. تعدادی از رؤسای محترم کانونهای وکلای دادگستری حاضر در جلسه به بحث در مورد مباحث مختلف حوزه وکالت از جمله تصریح ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، مبارزه با فساد در نهاد قضاوت و وکالت، کارکرد نهاد موازی در حوزه وکالت کشور، پذیرش بی رویۀ وکیل و معیشت وکلای جوان و اختصاصاً مباحث و موضوعات مختلف اصلاح آیین نامه لایحه استقلال پرداختند. 
پس از آن دکتر مصدق، معاون محترم حقوقی قوه قضاییه اظهار فرمودند از زمان ارسال نامه و درخواست پیشنهاد اصلاح آیین نامه انتظار داشتیم وکلای دادگستری و مدیران نهاد وکالت با این معاونت همکاری بیشتری داشته باشند؛ اما متأسفانه با ارسال نامه ای اعلام نمودند که به نظر ما آیین نامه، نیاز به اصلاح ندارد. آقای دکتر مصدق اشاره نمودند با توجه به سند تحول دستگاه قضایی، ریاست محترم قوه قضائیه نظر جدی دارند تا در حوزه وکالت کشور بازنگری گردد و از اینجانب درخواست نمودند که با همفکری وکلای دادگستری این مهم تحقق یابد اما متأسفانه بحث‌هایی خصوصاً در فضای مجازی شکل گرفت که این مسیر همکاری و همراهی را منحرف کرد. ایشان اظهار داشتند که بنده خود یکی از معتقدان به استقلال نهاد وکالت هستم و هیچ شکی وجود ندارد که نهاد وکالت باید مستقل باشد و مستقل بماند، نباید فراموش کنیم که نهاد وکالت تافته جدا بافته از حاکمیت نیست و در حال حاضر که هفتاد سال از آیین نامه این قانون می گذرد انتظار بیجایی نیست که رئیس محترم قوه قضائیه در راستای تحول این نهاد، تصمیم بر اصلاح مقررات نهاد وکالت کشور داشته باشند.  انتظارمان از وکلای کشور این است که پس از مطالعه این آیین نامه، ایرادات خود را نسبت به آن مطرح و در یک فضای آرام و بدور از تنش به یک نتیجۀ کلی راجع به اصلاح مقررات در این حوزه که ذینفع آن مردم هستند برسیم.

در ادامه دکتر لعیا جنیدی، معاونت محترم ریاست جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخته و بیان فرمودند که حضور مقامات قضایی و سیاسی در جمع رؤسای بزرگترین نهاد مدنی کشور، نوید بخش این موضوع است که این اراده از سوی حاکمیت وجود دارد که هرگونه سؤتفاهمی در این حوزه وجود دارد، مرتفع گردد و توجه به اهمیت ویژه ی این حوزه است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است. در این دوره تعامل بسیار خوبی بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود دارد و حتی کمیسیون مشترکی بین این دو قوه تشکیل شده است . ایشان عنوان کردند برای رفع این مشکل در تمام سطوح کشور مذاکراتی انجام شده و در جلساتی که با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه داشتند اعلام نمودند که وکلا انتظار دارند که استقلال و مسئله ی خود انتظامی آنها جدی گرفته شود. دکتر جنیدی همچنین اظهار داشتند که در این جلسات به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانونهای وکلا اشاره نمودند و بیان داشتند که وکلا باید شروع کننده‌ی این فرآیند باشند و بر اساس نیاز جامعه، این اصلاحات انجام شود و اعلام نمودند مطمئن هستم که قوه قضائیه مهلتی عادله خواهد داد تا این فرآیند و پیشنهاد از سوی نهاد رسمی وکالت باشد. بعید می دانیم که با اصلاح آیین نامه، تمامی مشکلات و نقاط ضعف در این حوزه پس از هفتاد سال رفع گردد. بی شک با تعامل و همدلی در هر جا که نیاز به اصلاح قانون باشد می باید از حوزه ی قانونگذاری ورود کرد. همچنین خانم دکتر جنیدی اظهار داشتند از معاون حقوقی قوه قضائیه انتظار داریم که در قوه قضائیه شرایطی ایجاد گردد که مهلت کافی داده شود، حتی اگر این زمان طولانی باشد؛ بدون شک راه تعامل در تمامی کشور ها طولانی بوده و تکامل راهی به جز تعامل ندارد. از سوی دیگر قوه قضائیه انتظاراتی در راستای مبارزه با فساد دارند که این انتظار درستی است و مدیران نهاد وکالت می¬توانند با وجود شرایطی، در این حوزه و اخلاق حرفه ای وکالت، همراه و همگام قوه قضائیه باشند. ایشان در پایان عنوان نمودند که قسمتی از وکالت، معاش است و قسمت بزرگی از آن یک حق عمومی برای مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده و استقلال نهاد وکالت حلقه ی واسطی برای تضمین این حق عمومی است که نباید با تعجیل در امر اصلاح، خدشه ای به این حق عمومی وارد گردد.

در ادامه جلسه آقای سید علیرضا آوایی، وزیر محترم دادگستری به ایراد سخنرانی پرداخته و اعلام نمودند در تمام جلساتی که با وکلا در طول زمان داشتیم گلایه هایی از سوی آنان نسبت به قوه قضائیه وجود داشت که شامل مباحث مختلفی مانند سوء ظن راجع به وکلا، عدم گفت و گوی تأثیرگذار بین این دو نهاد و مباحث استقلال نهاد وکالت میشد. در جلسه ای که در نشت مقامات قوه قضائیه حضور داشتم اعلام نمودم که نهاد وکالت از حقوقدانان و دانشگاهیان و فرهیختگان تشکیل شده و ما نباید خود را از داشتن این جامعه محروم کنیم. وزیر محترم دادگستری اعلام نمودند هر اصلاحی که میخواهد انجام گردد از سوی کانون ها انجام شود و با تقابل راجع به این موضوع، مسئله ای حل نخواهد شد. واقعیت اینست که با زمان کم نمیتوان چنان تحول عظیمی ایجاد نمود و پیشنهاد دادند کمیته ای با حضور مجموعه ی نهاد وکالت، قوه قضائیه و مجریه تشکیل و با یک ظرف زمانی معقول این اصلاحات انجام شود. ایشان در پایان اظهار داشتند خوشبختانه در حال حاضر فضای تعامل ایجاد گردیده و امیدواریم که به نتیجه مطلوبی برسیم. ۲- بنا بر گزارش فاوا پیرو بند هشتم مصوبات هشتاد و دومین جلسه هیات مدیره مبنی بر خرید نرم افزار اسکای روم جهت برگزاری کلاس و کارگاه ها به صورت آنلاین، اولین جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان با سخنرانی وکیل حسین ادیب در تاریخ پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه با شرکت ۱۷۱ نفر از کارآموزان به صورت آنلاین با صوت و تصویر برگزار گردید. 

 هیات مدیره وارد دستور جلسه گردید:

دستور اول)  با توجه به برگزاری اجلاس مهم روسای کانون ها و هیات رئیسه اتحادیه با مسئولین عالی رتبه قوای قضاییه و مجریه و دستاوردهای ارزشمند آن و لزوم بهره برداری هر چه بیشتر از فضای موجود، هیات مدیره به اتفاق آرا، تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان اسکودا و کانون های وکلا و نیز نمایندگان وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور اصلاح مجموعه مقررات مربوط به وکالت با در نظرگرفتن مجموع شرایط را مورد تصویب قرار داد. مراتب به اتحادیه سراسری کانون های وکلا جهت اقدامات مقتضی بعدی اعلام شود.

آخرین دستور جلسه،بررسی موارد و پرونده های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید.(در صورت تمایل برای اطلاع از جرئیات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید.)

جلسه ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.
غاپبین جلسه: وکیل مسیح اله میرزایی ، وکیل دکتر یاسین صعیدی


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل فاطمه لاوی

کانون وکلای دادگستری اصفهان