به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با توجه به در دستور کار قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان و اعضای محترم هیات مدیره، نمایندگان کمیسیون پارلمانی و جمعی از وکلا به منظور دیدار با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و توضیح و تبیین موضوع، توجیه عواقب تصویب این طرح و درخواست اصلاح آن در محل دفتر مجمع نمایندگان استان حضور یافتند.


وکیل دکتر لیلا رئیسی ریاست کانون با بیان آنکه نباید طرحی بدون توجه به ویژگیهای نهاد وکالت راهی مجلس شود چون ممکن است سبب ورود آسیب جدی به حقوق مردم، دستگاه قضایی کشور و نهاد مدنی وکالت شود، اظهار داشت: « درخصوص نحوه ورود به حرفه وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ تعیین تکلیف شده است. در تبصره ماده ۱ این قانون، کمیسیونی به منظور تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت تعریف شده که اتفاقا دو نفر از اعضای آن از سیستم قضایی می باشند و کانون وکلای دادگستری تنها یک نماینده در این کمیسیون دارد و هرساله آزمون کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه به واسطه همین کمیسیون تعیین ظرفیت که متشکل از ریاست دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون است برگزار می گردد. آنچه حائز اهمیت است آنکه بخشی از آموزش وکیل از طریق کانون های وکلا و بخش دیگر از طریق حضور کارآموزان در دادگستری صورت می گیرد. صرفنظر از آنکه کانون وکلا اساسا به دلیل فضای محدود، امکان آموزش و تربیت تعداد بی شماری از کارآموزان وکالت را نخواهد داشت، این امکان برای سیستم قضایی کشور نیز وجود ندارد. حال آنکه تمام تلاش کانونها بر این بوده که کارآموزان وکالت به گونه ای تربیت شوند که با کسب اخلاق حرفه ای و مهارت های لازم در جهت دفاع از حقوق مردم انجام وظیفه نمایند. آموزش و تربیت وکیل دادگستری از موارد مهمی است که اگر با توجه و بصورت دقیق انجام نشود علاوه بر آنکه ممکن است ویژگی هایی که برای انجام این حرفه، مدنظر قانونگذار بوده محقق نگردد، منجر به یک فاجعه ملی نیز خواهد شد چراکه در نهایت حقوق مردم مورد تضییع جدی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت با ذات و کنه حرفه وکالت منافات دارد. وکالت حرفه ای است که برای دریافت جواز آن وکیل دادگستری باید سوگند یاد کند و مراسم تحلیف برگزار گردد؛ زیرا اصل و اساس در این حرفه بر دفاع از حقوق موکل استوار است نه سودآوری. به همین دلیل است که در هیچ حرفه تجاری چنین شرطی مقرر نشده است. کلام آخر اینکه ما در کانون وکلای دادگستری این آمادگی را داریم که با نمایندگان محترم مجلس جلساتی را برگزار و به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات موجود گفت و گو و رایزنی کنیم و تصمیماتی اتخاذ کنیم که موجب شکوفایی نظام حقوقی و قضایی کشور شود.»


وکیل دکتر جعفری فشارکی ضمن بیان آنکه برای اشتغال در هر حرفه ای حداقلها و استانداردهایی معقول و متعارف نیاز است عنوان نمود:« متأسفانه تصمیمات در مجلس شورای اسلامی، احساسی و تحت تأثیر جو حاکم اتخاذ می شود. طرح اخیر نیز با توجه به شعار روز و فضای حاکم که همان اشتغالزایی است، تحت تأثیر همین فضا و جو حاکم تنظیم شده و این افراط و تفریطها همواره بلای جان جامعه و تصمیماتی بوده که می بایست بر مبنای عقل و به دور از احساس اتخاذ شود. متأسفانه مفسده هایی که در اجرای این طرح در آینده ایجاد خواهد گردید، تحت تأثیر فضای حاکم بر جامعه مورد توجه قرار نگرفته است.»



وکیل شهرام محقق دولت آبادی اظهار داشت:« از آنجا که حرفه وکالت، حساسیت های خاصی دارد و با مسائلی چون جان، مال، آبرو و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است، آوردن آن در این طرح، ذیل مقررات کسب و کار دارای اشکال و ایراد اساسی می باشد. وکیل کاسب نیست و حرفه وکالت نیز کسب و کار تلقی نمی گردد، همانگونه که سیستم قضایی نیز بنگاه اقتصادی نمی باشد. مسائل مربوط به حوزه وکالت مرتبط با دستگاه قضایی است که با حساسیت های خاصی همراه بوده و نباید به آن در حد یک کسب و کار نگاه کرد. لذا در درجه اول پیشنهاد و درخواست منجز کانونهای وکلا آن است که این مقرره و حرفه وکالت از این طرح خارج و حذف شود؛ چراکه مقرر است مسائل مربوط به وکالت در طرح یا لایحه ای مجزا تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد و به همه آن مسائل بصورت یکپارچه و ذیل مقررات مربوط به حرفه وکالت تصمیم گیری شود و در رابطه با نحوه ورود به حرفه وکالت نیزکانونها پیشنهاداتی را ارائه خواهند نمود. متأسفانه در این طرح شأن، رتبه، جایگاه علمی و استانداردهایی که برای ورود به حرفه وکالت لازم است در نظر گرفته نشده و مسلما درصورت تصویب آن در آینده لطمات بسیار شدیدی به حقوق افراد ملت وارد خواهد شد. لذا به منظور صیانت از حقوق افراد جامعه و سلامت دستگاه قضایی لازم است با حساسیت و نگاه خاص به این موضوع پرداخته شود تا خدای ناکرده موجب خسران و پشیمانی در آینده نگردد. از سوی دیگر اینکه این طرح به کمیسیون غیر مرتبط جهت بررسی ارجاع گردیده منجر به عدم توجه نمایندگان محترم مجلس نسبت به حساسیت های شغل وکالت و سنجیدن آن، صرفا با نگاه و معیار اقتصادی شده؛ درحالیکه موضوعات مرتبط با حرفه وکالت می بایست در کمیسیون مرتبط ازجمله کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار می گرفت.»

سپس نمایندگان محترم حاضر در جلسه نیز ضمن تأیید مطالب عنوان نمودند: « در جهت رعایت دغدغه های مطرح شده به جهت رتبه و جایگاه علمی افرادی که وارد حرفه وکالت می گردند ما نیز پیشنهاداتی را مطرح خواهیم نمود که شرط معدل برای ورود به حرفه وکالت در نظر گرفته شود و میانگین نمرات افراد از حداقلی برخودار باشد و ورود به حرفه وکالت را منوط به آن نماییم که معدل افراد از یک کف حداقلی پایین تر نیاید.»

در پایان مقرر شد تمام ایرادات وارد به این طرح بصورت مکتوب در اختیار ایشان قرار گیرد تا در مجلس و در زمان طرح موضوع به منظور رفع ابهام از موارد مطروحه در طرح مذکور، تذکر داده شود.

مواضع و ایراداتی که از سوی هیات مدیره، بصورت مکتوب در اختیار نماینده محترم استان دکتر مقتدایی قرا گرفت بدین شرح است:« ۱-حرفه وکالت با مسائلی چون جان، مال، ناموس و آبروی افراد جامعه در ارتباط است و هر وکیل، جهت حفظ حقوق آحاد ملت و رعایت موارد مذکور طبق قوانین موجود باید سوگند یاد نماید. لذا آوردن این حرفه ذیل مقررات کسب و کار با ذات و وصف جوهری این شغل در تضاد است و به دلیل حساسیت های خاص حاکم بر این حرفه، قانونگذار قوانین و مقررات خاصی جهت ورود به آن و تربیت وکیل وضع نموده که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۲ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ حاکم بر آن می باشد. ۲-جهت ورود به حرفه وکالت در حال حاضر طبق ماده ۱ و تبصره آن در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ عمل می شود. مطابق با این قانون جهت ورود به حرفه وکالت قانونگذار مقرر نموده حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون ورودی اقدام که این آزمون نیز از طریق سازمان سنجش برگزار می شود. همچنین تعیین تعداد کارآموزان وکالت و ظرفیت مورد نیاز هر استان برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان است. ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز، قانون مقدم مذکور را نادیده گرفته و برخلاف آن در حال تصویب است. ۳- در حال حاضر با توجه به نیاز و مقتضیات روز جامعه، هم قوه قضائیه و هم کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور درصدد تهیه و ارائه لایحه ای موسوم به لایحه جامع وکالت به مجلس محترم شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب نهایی هستند که هرآنچه در ارتباط با نحوه و شرایط ورود به حرفه وکالت و نیز مقررات حاکم بر آن لازم است در آن مطرح و دیده خواهد شد. لازم به ذکر است این لایحه در حال حاضر در معاونت محترم حقوقی و قضایی مجلس در دست تهیه و بررسی می باشد. ۴- آنچه در ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده منجر به ورود افراد بی سواد و یا افرادی که از لحاظ علمی در رتبه پایینی قرار دارند به این حرفه خواهد شد که علاوه برآنکه صدمات و خسارت های جبران ناپذیری به حقوق افراد ملت وارد خواهد کرد برای دستگاه قضایی نیز ایجاد دردسر و آسیب های جدی خواهد نمود و منجر به فساد دستگاه قضایی می گردد. لذا از آن مقام محترم تقاضای حذف کانون های وکلا از مقررات پیشنهادی در این طرح و نیز رفع ابهام های مطرح شده در فوق و اقدام در جهت رعایت حقوق شهروندان را خواستاریم.»



روابط عمومی‌کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

کانون وکلای دادگستری اصفهان