مشروح نشست خبری اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بمناسبت سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری

5 اسفند 1399 ساعت 14:47


 دکتر محمد جعفری فشارکی عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری و هفته وکیل، ضمن تصریح بر اینکه رسالت وکیل نظارت بر اجرای صحیح قوانین بویژه در دستگاه قضایی است، بیان داشت: " امروزه با تحولات اجتماعی، وکالت از رابطه خصوصی وکیل و موکل رها شده و هویت مستقل پیدا کرده که این هویت مستقل اقتضای رسالت دیگری دارد. اگر در زمان های گذشته و در آغازین روزها رسالت وکیل حمایت از حقوق موکلش بود،امروز رسالت وکیل دادگستری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بویژه در دستگاه قضایی است و این بخشی از دفاع از حقوق مردم است."

دکتر جعفری فشارکی ادامه داد: "بیم و نگرانی ما از برداشتن آزمون، افزایش بیش از حد وکلا است، چراکه با این کار وکیل بیکار را تربیت می‌کنیم. "

وی در خصوص حذف ظرفیت  اظهارداشت: "حذف ظرفیت کار بیهوده است .هر کس برای ورود به مناصب نیازمند تجربه و آموزش است و از این رو به اندازه‌ای سواد وکالت کاهش یافته است که کارشناسان رشته حقوق حداقل‌های علم حقوق را هم نمی‌دانند."

وی در ادامه ضمن اشاره بر اینکه استقلال وکیل به اعتلای دستگاه قضایی کمک میکند، افزود:" یکی از استانداردهای دادیاری عادلانه، وکیل مستقل است و این امر در همه دنیا تعریف شده و باید در کشور نیز بیش ‌از گذشته مورد توجه قرار گیرد. رسالت وکیل نظارت بر اجرای صحیح قوانین به ویژه در دستگاه قضائی است و این در حالی است که امروز در حال چانه زنی بر نیاز اولیه و همان استقلال وکلا هستیم. وکیل دادگستری و کانون های وکلا بهترین پتانسیل نظارت بر اجرای صحیح قوانین میباشند که امروز موردنظر رئیس محترم قوه قضاییه است. " 


در ادامه وکیل مجتبی اسدیان عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای اصفهان در خصوص طرحی که در مجلس مطرح است بیان داشت: "در مجلس دهم کمپین حذف ظرفیت، موادی را پیشنهاد دادند که معیار تعیین ظرفیت بصورت شناور باشد که بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید.در حال حاضر طرحی تحت عنوان تسهیل صدور برخی از مجوزها در دستور کار مجلس قرار دارد که براساس ماده ۳ آن نحوه جذب سردفتران و وکلا تغییر خواهد کرد و قوانین استنادی فعلی در این خصوص نسخ خواهند شد و به جای آن معیار شناور که عبارتست از شصت درصد از نمره میانگین‌ یک درصد اول شرکت کنندگان ملاک عمل خواهد بود.جزئیات این امر توسط آقای احسان خان دوزی از نزدیکان جناب اقای قربان زاده بانی کمپین حذف ظرفیت مطرح شد و در طرح فعلی دقیقا همان نحوه تعیین ظرفیت و پذیرش طرح کمپین مطرح گردیده است.جالب این است که کمیسیون اصلی جهت بررسی، کمیسیون جهش و رونق تولید است و کمیسیون فرعی آن هم کمیسیون اجتماعی تعیین شده است. باعث تاسف است طرحی که درمورد پذیرش و جذب وکلا و سردفتران که جز ارکان جامعه دادگستری هستند اساسا وارد کمیسیون حقوقی و قضایی نخواهد شد."

وی در ادامه در خصوص بحث نظارت کانون وکلا گفت: "منظور نظارتی است که از جنس مدنی برخوردار است این نطارت ،نظارت بر احیا و اجرای حقوق عامه است.نظارت بر حقوق شهروندی، حقوق بشر و در حقیقت نظارت بر عهده نهادی قرار داده شده که هیچگونه وابستگی به ساختارهای سیاست و قدرت ندارد."

وکیل اسدیان افزود:" علت لزوم استقلال نهاد وکالت به دلیل وصف نظارتی آن است.این نظارت شامل نظارت بر تصویب قوانین و اجرای قانون است.وکلا در بطن جامعه هستند و میتوانند نیازهای مردم و جامعه را به مرجع قانونگذار منعکس و همچنین وکلا عدم اجرا و تخلف از قانون را نیز به دستگاههای نظارتی اعلام کنند."

وی در ادامه گفت: "وکلای دادگستری در فرآیند رسیدگی بستر اجرای صحیح قانون را برای مرجع رسیدگی کننده قضایی فراهم میکنند. لذا به نظر میرسد موضوع نظارت و موضوع استقلال دو امر بهم تنیده و مرتبط هستند و بحث ما نظارتیست از جنس حقوقی و مدنی."

وکیل اسدیان در خصوص ماده ۸ لایحه استقلال اظهار داشت:" لازم به ذکر است که بند الف و ب این ماده در خصوص قضات است.ما به عنوان نهاد مستقل با ورود قضات به حرفه وکالت از لحاظ اصولی مخالفت جدی داریم و برای آن دلایل بی شماری داریم.قانونگذار آن زمان به دلیل کمبود حقوق خواندگان این امر را پیش بینی کرده بود لیکن در حال حاضر فاقد توجیه است.همان قانون این افراد را تا سه سال از وکالت در محل خدمتشان ممنوع کرده که ما کاملا در پی اجرای آن هستیم.ولی در کل این موضوع دارای تالی فاسد است."



در ادامه وکیل داود عابدی عضو علی البدل هیات مدیره کانون اصفهان در خصوص رسیدگی به تخلفات در کانون وکلای دادگستری اصفهان اظهار داشت:" موارد تخلف وکیل دادگستری و ضمانت اجرای آن من جمله تعلیق وکیل،توبیخ و ممنوعیت موقت، ابطال پروانه وکالت در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه مربوطه پیش بینی شده است. بنابراین نظارت کامل و جامع چه از سوی دادسرای عمومی و چه دادسرای انتظامی و مراجع ذکر شده در لایحه قانونی صورت میگیرد و اصولا آرای صادره از سوی مراجع انتظامی کانون ها در دادگاه انتظامی قضات نیز مورد تایید قرار میگیرد. با این تفاصیل ارکان نظارت بر وکلا وجود داشته و نیاز به اداره ای برای نظارت نیست."


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل زهرا امینی، وکیل فاطمه لاوی


کد مطلب: 2835

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcj.te8fuqeoisfzu.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org