نشست "وکالت در محاکم بین المللی" با حضور دکتر محسن محبی برگزار شد.
11 اسفند 1397 ساعت 22:55
در تاریخ نهم اسفندماه 97 به همت کمیسیون های حقوق بشر، روابط بین الملل و روابط عمومی، نشست حقوقی با موضوع "وکالت در محاکم بین المللی" با بررسی موردی دعوای اخیر ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان و با حضور دکتر محسن محبی؛ نماینده رابط و وکیل ایران در دعوای اخیر ایران علیه آمریکا و محمد حسین لطیفیان؛ مشاور دفتر خدمات بین الملل جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که با استقبال کم نظیر همکاران مواجه گشت. در ابتدای نشست ریاست هیات مدیره کانون وکلای اصفهان، دکتر لیلا رئیسی پس از خیر مقدم و ضمن تشکر از حضور دکتر محسن محبی و سایر حضار در جلسه اظهار داشت: "امروز به وضوح شاهد دعاوی و مسائل مطروحه در حوزه بین الملل کشور هستیم. بر وکلا حق و تکلیف است که در مسائل حقوق بین المللی کشور به لحاظ حفظ و دفاع از حقوق کشور فعالیت نمایند و به عنوان یک حقوقدان دیدی فراتر از مسائل داخلی داشته باشند."
در ادامه محمد حسین لطیفیان با ذکر خلاصه ای از دو پرونده اخیر ایران در دیوان لاهه گفت: "اخیراً دو دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده است. اول طرح دعوی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه مصادره اموال ایران در بانک مرکزی برابر با نقض عهدنامه مودت است و در مقابل دولت آمریکا مبادرت به طرح ایراداتی نمود از جمله اینکه دعوی خارج از صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است یا دعوی مطروحه خارج از عهدنامه مودت می‌باشد که نتیجتاً ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ رأی بر صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری صادر شد. دوم طرح دعوی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مبنی بر تحریم یک جانبه که این نیز نقض عهدنامه مودت می باشد.
سپس دکتر محسن محبی؛ نماینده رابط و وکیل ایران در دیوان لاهه در دعوی اخیر ایران علیه آمریکا ضمن تشکر از دعوت کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با برشمردن دعاوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری گفت: " اولین دعوی، دعوی ملی شدن صنعت نفت (دعوی ایران و انگلیس) می باشد که در زمان دکتر محمد مصدق با طرح ملی شدن صنعت نفت کشور، انگلیس در دادگاه لاهه علیه ایران طرح شکایت نمود که نهایتا رأی بر عدم صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر و دعوی انگلیس باطل شد. دوم شکایت آمریکا از ایران چند ماه بعد از تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ۵۸. سوم شکایت ایران از آمریکا در جریان سقوط هواپیمای ایران ایر در سال ۱۳۶7 بعد از حمله‌ی ناو «یو. اس. اس وینسنس» به هواپیمای مسافربری ایران ایر و کشته شدن ۲۹۰ انسان بی‌گناه که در این پرونده ایران به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد و نتیجتاً دولت آمریکا به دولت ایران و بازماندگان غرامت پرداخت کرد. چهارم شکایت ایران از آمریکا در جریان حمله آمریکا به سکوهای نفتی شرکت ملی نفت ایران به استناد نقض عهدنامه مودت که در این پرونده حمله آمریکایی‌ها به تأسیسات نفتی ایران مغایر با عهدنامه مودت تشخیص داده شد و پنجم شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران.
دکتر محبی در خصوص پرونده اخیر اینگونه توضیح داد: "پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، از سوی این دولت تحریم هایی علیه ایران، شرکت ها و اتباع ایرانی به اجرا درآمد که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت ها و مؤسسات ایرانی از سوی دولت آمریکا که با موازین حقوق بین المللی مغایر بود، ایران به استناد نقض مواد 8،7،6 و 10 عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده آمریکا طرح شکایت نمود. تفسیر کلی این مواد به این شرح است که دولتین نسبت به اتباع یکدیگر و اموال آنها رفتارد‌منصفانه و عادلانه داشته باشند و از اتخاذ اقدامات غیر معقول و تبعیض‌آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد، خودداری ورزند. اما نکته حائز اهمیت اینکه ایران طی درخواست دستور موقت، خواستار لغو تحریم ها و اجرای مجوزهایی که خزانه آمریکا بعد از برجام صادر نمود، خصوصاً در مورد معاملات خاص از جمله خرید هواپیما شد. هرچند در مقابل دولت آمریکا هیچ پاسخ ماهیتی نداد و صرفاً ایراد عدم صلاحیت دادگاه لاهه را مطرح نمود، اما دیوان بین المللی دادگستری قسمتی از تقاضاهای ایران که ضمن دستور موقت مطالبه شده بود را پذیرفت و این دستور موقت یکی از مهمترین دستاوردهای جامعه بین الملل و حقوق ایران است. بنابراین امروز صدا و سیما حق ندارد به راحتی چهره وکلا را مخدوش نماید. باید بداند چنین دانش و ظرفیت و شرفی در حقوقدانان کشور وجود دارد که آنها را جزو نخبگان وطن قرار می دهد."
وی در خصوص اجرای دستورات دادگاه لاهه گفت: "مسلما دولت مرکزی وجود ندارد که اگر دستورات اجرا نشد، اجرائیه صادر شود یا رئیس دادگاه و دبیرکل سازمان ملل یا قاضی قرار بازداشت محکوم را صادر کنند. حقوق بین الملل مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت هاست. به هر حال اخیرا بنده طی مکاتبه ای با دادگاه لاهه وفق ماده ۷۸ آیین دادرسی دیوان بین المللی خواستار سوال از دولت آمریکا شده ام که در راستای اجرای دستور موقت چه اقداماتی انجام داده است."
دکتر محبی در پایان عنوان داشت: "اعتقاد من این است که در عرصه بین‌المللی بهترین دوست ما حقوق بین‌الملل است، به شرطی که ظرفیت هایش را بشناسیم. به وکلا و حقوقدانان توصیه می‌کنم که صرفاً به مسائل داخلی اکتفا نکرده و در خصوص مسائل و دعاوی بین المللی از دولت مصدق تاکنون علم و آگاهی کسب کنند و دراین زمینه نیز فعالیت و حضور داشته باشند."
گروه خبری: وکیل فاطمه لاوی، وکیل زینب کیانی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان؛ کمیته رسانه
کد مطلب: 2204
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcj.ye8fuqe8xsfzu.html