یادداشت؛

یک آیین نامه برای چند قانون؛ اقدامی فراتر از قانون!

به قلم دکتر رضا وطن خواه،رئیس سابق کانون وکلای دادگستری استان البرز

11 مرداد 1401 ساعت 13:40


در آیین نامه اخیرالتصویب رئیس سابق قوه قضائیه که باید صرفاً آیین نامه ای برای «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» باشد، علاوه بر این لایحه، برای برخی از مواد «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» ، «»قانون وکالت» و «قانون مالیات‌های مستقیم» نیز آیین نامه وضع شده است. اقدامی فراتر از قانون که تمامی مرزهای قانونی را درنوردیده و وکلا و حقوقدانان را متحیر نموده است.
موادی از سه قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» ، «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» و «قانون وکالت» نیز عیناً در آیین نامه تکرار شده و در متن برخی از این مواد قانونی تغییراتی ایجاد شده است که کاملاً مغایر با نص صریح آن مواد قانونی است؛ از جمله مواد ۲ ، ۲۹ ، ۴۶ ، ۵٠ ، ۷۳ ، ۱۲۹ و ۱۶٠ آیین نامه.
برخلاف صراحت تبصره ۱ ماده ۴ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» که مهلت اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات در خصوص احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون ها را حداکثر دو ماه تعیین نموده است، بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه، امکان رد صلاحیت داوطلبان حتی تا شب برگزاری انتخابات به حکم دادگاه انتظامی وجود دارد!
وفق ماده ۱۶ آیین‌نامه، تعویق انتخابات هیأت مدیره به دلیل شرایط خاص، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» شده است. علاوه بر این که افزایش صلاحیت قانونی کمیسیون مزبور با استناد به آیین‌نامه صحیح نیست، دخالت‌ دادن کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون مذکور در امور مربوط به انتخابات هیأت‌ مدیره که از وظایف ذاتی کانون هاست، فاقد وجاهت قانونی است.
در ماده ۴۸ آیین نامه، احراز شرایط موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به کمیسیون پنج نفره ای متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی و دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب یا نماینده آن ها تفویض شده است؟! قطعاً ایجاد چنین کمیسیونی و دخالت اشخاص و مقاماتی خارج از کانون در این امر، فاقد توجیه قانونی و ناقض استقلال کانون هاست و مفاد این ماده که ارتباط مستقیم با حقوق عامه مردم دارد، مستلزم قانونگذاری و تصویب مجلس است و منصرف از حدود صلاحیت وضع آیین‌نامه است.
با وجود این که صدور پروانه کارآموزی و وکالت از وظایف ذاتی کانون های وکلاست و تعیین محل اشتغال نیز از مراحل صدور پروانه است، در ماده ۵۲ آیین‌نامه، تعیین محل اشتغال متقاضیان پروانه وکالت موضوع ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نیز به کمیسیون تبصره ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» سپرده شده است. مبرهن است که دخالت اعضای کمیسیون مذکور در این امر نیز موضوعیتی ندارد و مغایر با بند «الف» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون است.
به موجب ماده ۱۵۸ آیین نامه، رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت ‌مدیره به عضویت در سایر ارکان و کمیسیون‌ها نیز تسری یافته است. در حالی‌ که این گونه فعالیت‌ها جزء حقوق صنفی وکلا محسوب می‌شود و محروم‌ کردن افراد از حقوق صنفی و اجتماعی فاقد مبنای قانونی و توجیه منطقی است و عدم صلاحیت برای عضویت در هیأت‌ مدیره، ملازمه با عدم صلاحیت برای تصدی سایر امور کانون ندارد. در واقع هر یک از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره که رد صلاحیت می شود، عملاً در لیست سیاه قرار می گیرد و با این وضعیت و در صورت اجرای این آیین نامه، به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک تعداد داوطلبان هیأت مدیره کانون ها حتی به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره هم نخواهد بود.
همچنین در این آیین نامه برای برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم هم به نوعی آیین نامه وضع شده است و در بند ۳ ماده ۷۶ آیین‌نامه، وکلا مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شده‌اند و در بند ۵ ماده ۱۲۳ برای عدم استفاده از آن، مجازات درجه ۳ یا ۴ تعیین شده است. در حالی‌که؛ اولاً، استفاده از پایانه فروشگاهی و ضمانت اجرای عدم استفاده از آن در قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است و پیش‌بینی تکلیف مذکور و تخلف‌انگاری عدم اجرای آن در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا جایگاهی ندارد؛ ثانیاً، با اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با توجه به الزام وکلا به ثبت قراردادهای وکالت و حق‌الوکاله در سامانه قوه قضائیه، برای نظارت بر قراردادهای مالی و میزان حق‌الوکاله وکلا دیگر نیازی به پایانه های فروشگاهی و امثال آن نیست.
در بند ۱ ماده 123 آیین‌نامه نیز عدم پرداخت مالیات قانونی از جانب وکلا و کارآموزان وکالت، تخلف اعلام شده است. با توجه ‌به این که در قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرای خاصی در این خصوص پیش‌بینی شده است و تمدید اعتبار پروانه وکالت منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی مأخوذه از سازمان امور مالیاتی است فلذا تخلف‌انگاری این تکلیف قانونی در آیین‌نامه، مجازاتی مضاعف است و ضرورت دارد که از بند ۱ ماده ۱۲۳ حذف شود.
رجای واثق داریم که رئیس محترم قوه قضائیه که حقوقدان و فقیهی عدالت خواه و قانونمدار هستند و به فلسفه استقلال وکیل و‌ کانون وکلای دادگستری اشراف کامل دارند، دستور تعلیق اجرا و بازنگری در آیین نامه اخیرالتصویب را صادر فرمایند تا با رفع ایرادات و مغایرت های قانونی آن و حذف یا اصلاح مواد ناقض استقلال کانون ها، آیین نامه مورد تصویب صرفاً آیین نامه ای برای «لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» باشد نه برای چند قانون مختلف و محتوم است که صدور چنین دستوری، نویدبخش تداوم «حاکمیت قانون» در جامعه خواهد بود.


کد مطلب: 3609

آدرس مطلب: http://isfahanbar.org/vdcj.yetfuqemhsfzu.html

کانون وکلای دادگستری اصفهان
  http://isfahanbar.org