همایش "حقوق خواهان و خوانده در دادرسی مدنی از منظر حقوق بشر" برگزار شد.
17 شهريور 1393 ساعت 18:43
در روز دوشنبه ۱۳۹۳/۶/۱۷ همایش "حقوق خواهان و خوانده در دادرسی مدنی از منظر حقوق بشر" به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در محل این کانون برگزار شد.
ابتدا فرهاد رستم شیرازی-رییس کانون وکلای اصفهان-به ایراد سخن پرداخت .رستم شیرازی ضمن تسلیت فوت دکتر امیر ناصر کاتوزیان و خوش آمدگویی به مدعوین محترم با ذکر مقدمه ای بیان کرد که در یک فرآیند دادرسی عادلانه یک سری الزامات و قوانین داخلی و بین المللی وجود دارد که مهمترین آنها منشور سازمان ملل متحد می باشد. از جمله امکان داشتن دستگاه قضایی مستقل، داشتن سیستم وکالت مستقل، امکان دسترسی عادلانه به قوانین مناسب، حق دفاع، حق داشتن وکیل و ...
وی در ادامه افزود که قوانین داخلی ما نباید با قوانین بین المللی تعارض داشته باشد و اگر در تعارض باشد این قوانین داخلی است که باید تغییر نماید، چراکه این قوانین توسط ایران پذیرفته شده است.
دکتر لیلا رئیسی- رییس کمیسیون حقوق بشر کانون-ضمن خیر مقدم به افراد حاضر در جلسه سخنرانی و تشکر از هیات مدیره به خاطر همکاری در برگزاری جلسات علمی- حقوق بشری، شناختن پایه های حقوق خواهان و خوانده را از ضروریات دفاع از حقوق ایشان دانست.
سپس دکتر مسعود راعی با بررسی سه بعد از حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداخت: "بعد اول: اسناد حقوق بشری بعد دوم: رویه قضایی بین المللی بعد سوم: اصول کلی مجری در دادگاه های بین المللی.
در بعد اول مهمترین اسناد بین المللی در مورد دادرسی عادلانه بررسی گشت، از جمله ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند سوم از ماده دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی، ماده ۱۴ میثاق فوق و ... از جمله حقوق اصحاب دعوی که در اسناد فوق بدان اشاره شده است می توان به اصل بیطرفی و استقلال دادگاه، حق دفاع حضوری، معاضدت قضایی رایگان، علنی بودن دادرسی، حق بر غرامت و جبران خسارت و ... اشاره نمود.
بعد دوم تمرکز بر دیوان اروپایی حقوق بشر و رویه این دیوان می باشد. عمده آراء این دیوان مربوط به دادرسی عادلانه است. و بعد سوم نیز به بررسی دادگاه های بین المللی از جمله دیوان دادگستری بین المللی می پردازد که به عنوان یک رکن قضایی عمل می کند و همچنین بحث داوری های بین المللی نیز در این قسمت مطرح می گردد."
پس از آن دکتر قنبری به ایراد سخن پرداخت و گفت :"در حقوق بشر بیش از آنکه به حقوق خواهان و خوانده توجه کنند به حقوق متهم توجه شده است. اولین حقی که برای خواهان می توان در نظر گرفت حق بر دادخواهی است یا به عبارتی حق دسترسی به مراجع قضایی. مهمترین سند در حقوق داخلی ایران، اصل ۳۴ قانون اساسی است که واخواهی را حق مسلم هر فردی قرار داده است در قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته و اگر اشخاص ذینفع درخواست کنند دادگاه ها ملزم به رسیدگی هستند. در ماده ی ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همه در برابر دادگاه ها و دیوان های دادگستری برابر خواهند بود. حق محاکمه ی عادلانه و منصفانه از دیگر حقوقی است که مورد تصریح اسناد حقوق بشری قرار گرفته است. این حق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و بقیه ی حقوق را هم تحت پوشش خود قرار می دهد. اصل بی طرفی و استقلال دادگاه ها از سازکارهای این حق است و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مسئله بهره مندی از محاکمه ی عادلانه را مد نظر قرار داده است. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بحث استخدام قضات عادل و شایسته مورد توجه قرار گرفته که در راستای حق فوق مورد توجه بوده است. "
سپس دکتر میرحسینی پیرامون قانون اجرای احکام مباحثی را مطرح نمود و گفت:"قانون اجرای احکام مدنی از منظر و رویکرد و تحلیل های حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ یک از اسناد چیزی در خصوص اجرای احکام نداریم. در صورتی که اجرای احکام جزئی از دادرسی است و در معنای وسیعتر موانع موثر در اجرای آرای محاکم حقوقی عبارتند از: ۱- تداخل وظایف قاضی و مدیر اجرا و تعدد وظایف قاضی و مدیر اجرا. از یک طرف وظایف متعددی بر عهده ی مدیر اجرا گذاشته شده و از طرف دیگر قاضی نیز دارای اختیارات زیادی در امر اجراست و این امر موجب تداخل وظایف این دو نهاد گردیده است. ۲- سیاست زدگی در امر اجرا: براساس قانون نحوه ی اخذ یا وصول محکوم به از دولت مصوب ۱۳۶۵ پس از دریافت رای دادگاه ۱۸ ماه فرصت دارند تا به این رای عمل نمایند. ۳- اجرای مستقیم رای وجود ندارد: در رویه ی قضایی متعهد را مجبور رای را انجام دهد. اموالش را توقیف کرده و حکم را اجرا می کنند. در ماده ی ۴۷ اجرای احکام مدنی جریمه ی تآخیر پیش شده است و پس از آن ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شد. ۴- سهولت گریز از اجرای رای با تمسک به عقاید اثبات اعسار: در دعوای اعسار حداقل باید دادستان را طرف قرار داد. باید شرایط خاص و بیشتری برای اعسار قرار داد تا به راحتی قابل اثبات نباشد."
*گروه خبری وبسایت کانون وکلای اصفهان : زینب کیانی،منصوره دلیلی،مریم مدرسی
کد مطلب: 736
آدرس مطلب: https://isfahanbar.org/vdcjfmeazuqet.sfu.html
کانون وکلای دادگستری اصفهان
https://isfahanbar.org
