روزنامه قانون / دکتر علی مشهدی

ساختار عدالت اداری در ایران را می توان در چهار دوره تاریخی تحلیل نمود. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است. دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های دهه شمسی باز می گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق، به‌ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود، لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون مدار، در این دوره این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به وجود نیامد. این دوره را تنها باید دوره کاغذی و تقلیدی عدالت اداری در ایران نام نهاد. دوره دوم که با سال‌های آغازین انقلاب اسلامی مصادف است، با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۶۰ آغاز و تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافت. این دوره را باید دوره تجربه و آزمایش نام نهاد. در این دوره دیوان عدالت اداری تشکیل و درچارچوب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون‌اساسی اجازه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات دولت داده شد. نسل سوم عدالت اداری نیز از سال ۱۳۸۵ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری آغاز و تا ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. در این دوره نویسندگان قانون جدید سعی نمودند با توجه به تجربه قانون سال ۶۰ اصلاحاتی را در نظام اداری به انجام برسانند. حذف مرحله تجدیدنظر و پیش بینی شعب تشخیص، ترکیب شعب، شرایط قضات، هزینه دادرسی، وکالت در دیوان، پیش بینی نظام اجرای احکام و برخی صلاحیت‌ها از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در این قانون بود. این دوره را می توان دوره اصلاحات موقت و گذرا در ساختار عدالت اداری در ایران نام نهاد. هر چند علی الاصول این دوره با تکلیفی که در ماده ۴۸ قانون سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود نباید بیش از ۶ ماه و با فرآیند معمول قانونگذاری بیش از یک یا دو سال طول می کشید. ولی با فرآیند طولانی و طاقت فرسایی که لایحه تشکیلات و آیین دادرسی حاضر داشت قریب به هفت سال تصویب این قانون به طول انجامید. نواقص قانون سال ۱۳۸۵ از همان ماه‌های نخستین تصویب آشکار گردید تا اینکه موضوع تدوین و تصویب لایحه جامع تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و با کش و قوس‌های فراوان در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. تلاش برای طراحی یک نظام عدالت اداری کامل با توجه به تجربه‌های گذشته و نیاز به ایجاد ساختارهای جدید با توجه به تحولات حقوقی، زمینه‌های تحقق مرحله چهارم عدالت اداری در ایران را رقم زده است. این دوره را باید دوره تکامل عدالت اداری و تشکیل سیستم منسجم دادرسی اداری نام نهاد. در مورد قانون سال ۱۳۹۲ نگاهی به روند تصویب این قانون در طول ۶ سال می تواند اهمیت برخی مسائل، اصلاحات و ماهیت اختلافی برخی از موضوعات اداری به‌ویژه قلمرو صلاحیت‌های دیوان، را برای ما آشکار سازد. ابتدا ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قوه قضاییه را مکلف نمود تا ظرف ۶ ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. با این حال فرآیند تدوین و تصویب تا سال ۱۳۹۲ به طول کشید . این قانون در یک ساختار منسجم و در پنج بخش مجزا تدوین شده است. بخش نخست ناظر به تشکیلات دیوان است. در این بخش تشکیلات قضایی و اداری دیوان و تعداد و ترکیب شعب و نیز شرایط قضات دیوان مشخص شده است. از نوآوری‌های مهم این بخش می توان به ماده ۶ اشاره نمود که تشکیل دفاتر اداری در مراکز استان‌ها را پیش‌بینی نموده است. از جمله موارد دیگر می توان به احیای شعب تجدید نظر و امکان ارائه دادخواست الکترونیکی اشاره نمود. بخش دوم به تفصیل در دو فصل جداگانه شامل صلاحیت و ترتیب رسیدگی، جزئیات آیین دادرسی دیوان را معین نموده است. از جمله نوآوری‌های بخش دوم می توان به هزینه دادرسی، موضوع صلاحیت‌های دیوان و تشکیل هیأت‌های تخصصی اشاره نمود. بخش سوم نیز به موضوع اعاده دادرسی و بخش چهارم به موضوع اجرای احکام و درنهایت بخش پنجم به مقررات متفرقه پرداخته و تکلیف قوانین و مقررات سابق را مشخص نموده است. تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد. امید است که با تصویب و اجرای مناسب این قانون شاهد ظهور سیستم دادرسی منسجم و در نتیجه نظام اداری قانونمند و شفاف در کشور باشیم.
*عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

کانون وکلای دادگستری اصفهان