https://isfahanbar.org/mosabat Fri, 19 Apr 2024 00:30:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 19 Apr 2024 00:30:25 GMT مصوبات هیأت مدیره 60 https://isfahanbar.org/vdcc.iq1a2bqomla82.html یازدهمین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   روز یکشنبه مورخ 24/02/1402 یازدهمین جلسه هیأت مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 11:30 با حضور دکتر حسین ادیب ریاست هیات مدیره، آقای شهرام محقق دولت آبادی نایب رئیس کانون و آقای روح اله محمدی بازرس کانون و سایر اعضای هیات مدیره، آقای دکتر فرهاد رستم شیرازی، آقای مجتبی اسدیان، خانم دکتر شیما وفادارنیا وخانم مرضیه سرائیان در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه قبلی و فعلی پرداختند. دکتر ادیب با اشاره به برگزاری همایش اسکودا سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه در خوزستان  تصریح کردند: نشست عادی هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان در روزهای سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در محل هتل پارس اهواز برگزار شد.    متن صورتجلسات و مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات عمومی اتحادیه به این شرح است: دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با آغاز جلسۀ هیأت عمومی، پس از بیان مطالبی در خصوص وضعیت فعلی صنفی، انتخابات هیأت‌ رئیسۀ جلسه را برگزار کردند. مصوبه: «هیات‌رئیسۀ جلسه به شرح زیر انتخاب شدند: رئیس: سیدیزداله طاهری‌نسب ناظران: یوسف رضایی‌مفرد و بهنام حبیب‌زاده‌مومن منشی: احمد نامداری(( دستور اول: استماع گزارش دربارۀ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دکتر ابراهیم کیانی‌هرچگانی، نایب‌ رئیس اول اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گزارشی از وضعیت آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری خطاب به هیأت عمومی ارائه داد و از انتشار آگهی آزمون و حذف ملاک سنی ۲۴ سال خبر داد. دستور دوم: مستندسازی آسیب‌ها، چالش‌ها و راهکارهای نهاد وکالت مصوبه: «منشور اخلاق حرفه‌ای وکالت دربردارندۀ حقوق و تکالیف وکلا و مدیران کانون‌های وکلا و مدیران مؤسسات حقوقی توسط کارگروهی به انتخاب شورای اجرایی تدوین و تصویب خواهد شد. مصوبه: «تشکیل کمیسیون حمایت اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که جزئیات و اعضای آن از سوی شورای اجرایی اسکودا تعیین می‌شوند، تصویب شد*** دستور سوم: فناوری اطلاعات:  محمد خان‌میرزایی، دبیر شورای تخصصی انفورماتیک اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گزارشی از وضعیت فناوری اطلاعات و سامانه‌های الکترونیک به هیأت عمومی ارائه کرد.*** چهاردهم اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۲ دستور اول: حمایت از وکلای در معرض خطر ـ وضعیت وکلای در معرض خطر و چگونگی حمایت از ایشان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.*** دستور دوم: سیاست‌گذاری پیرامون آزمون وکالت و کارآموزی ـ دکتر ابراهیم کیانی‌هرچگانی، نایب‌ رئیس اول اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گزارشی از وضعیت آزمون وکالت و کارآموزی و سیاست‌گذاری های به عمل آمده پیرامون آن خطاب به هیأت عمومی ارائه کرد.*** دستور سوم: حدود نظارت کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به عملکرد وکلای دادگستری  مصوبه: «یک‌سان‌سازی ساختار، تشکیلات و نحوۀ عملکرد ادارۀ نظارت و بازرسی کانون‌های وکلای دادگستری مصوب و مقرر شد هیأت‌ رئیسۀ اتحادیه کارگروه مربوطه را تشکیل و از طریق آن جزییات و ایرادات را بررسی و جهت تصویب و اجرا به کانون‌های وکلای دادگستری اعلام کند. مصوبه: «دستورالعمل اجرایی پذیرش و اعطای مجوز ثبت مؤسسات حقوقی توسط کارگروه مربوطه (تدوین‌کنندۀ اساسنامه) تنظیم و جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه می‌شود.»*** دستور چهارم: ارائۀ تراز مالی ۱۴۰۰ به همراه گزارش بازرسان مصوبه: «تراز مالی ۱۴۰۰ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب شد. مصوبه: «کانون وکلای دادگستری هرمزگان به‌عنوان میزبان بعدی همایش هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انتخاب شد. بیانیه پایانی همایش نیز به شرح ذیل منتشر شد:   بسم الله الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(سوره اسراء – ایه ۷۰ )  ۱. مردم کرامت‌مدار، خونگرم و نیک‌اندیش پارۀ  تن ایران “خوزستان” به رسم لطف همیشگی، میزبان برگزیدگان وکلای دادگستری و مدافعان حقوق ملت شدند و علی‌رغم سنت مستحسن و انتظار دیرین، متولیان محل برگزاری اجلاس افتتاحیه، با اعمال رفتار سلیقه‌ای و شکستن مرزهای حکومت قانون، به دلیل آنچه نقض معیارهای پوشش اداری قلمداد نمودند مانع برگزاری آیین افتتاحیه گردیدند. نمایندگان وکلای دادگستری ازآنجاکه خود را همواره متعهد به دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین می‌دانند و مسئولیت اجتماعی وکیل در سپهر تضمین و تحقق حقوق ملت را مطمح نظر دارند؛ در مواجهه با این اعمال اقتدار ناروا و فراقانونی محل اجلاس را ترک کردند و ضمن محکوم‌نمودن هرگونه رفتار خودسرانۀ  ناقض حکومت قانون، حق دادخواهی و تعقیب آمران و مباشران این اقدام نکوهیده را مفروض می‌پندارند و مشفقانه یادآوری می‌نمایند که تکرار این تصمیمات و اقدامات ناقض حق، سالب امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی است و انتظار می‌رود مسئولین امر خصوصاً رئیس محترم جمهوری به‌عنوان پاسدار قانون اساسی ذیل اصل ۱۱۳ نسبت به هر گونه مصادیق نقض حقوق ملت اقدامات اثربخش و پیشگیرانه‌ای اتخاذ فرمایند. ۲. با سپاس از میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان، بر حق بر توسعه و رفع محرومیت‌ها در دسترسی به حقوق رفاهی تأکید می‌شود و تمرکز بر اولویت‌های ناظر بر حقوق اساسی، ازجمله رفع نابرابری‌ها، عدالت توزیعی و محرومیت‌زدایی و پیشگیری از مخاطرات اقلیمی و نارسایی‌های محیط‌زیستی و بازنگری در حکمرانی آن به‌عنوان مطالبه‌گری نهاد وکالت مطمح نظر قرار می‌گیرد و عزم یاری در همکاری حقوقی به‌منظور تأمین برخورداری از حقوق بشر و شهروندی در این خطۀ  شهیدپرور و سایر نقاط کشور به‌عنوان وظیفۀ  انسانی و حرفه‌ای اعلام می‌شود. ۳. ضرب اهنگ توس در ایران همنوا با تعالی حکومت قانون و تکریم پایگاه شهروندی، محتاج حکمرانی همکارانه و کنشگری فعالانۀ  حوزۀ  عمومی ازجمله کانون‌های وکلای دادگستری در سایۀ  تقید به مسئولیت اجتماعی وکیل به‌منظور تحقق خیر عمومی و منافع جمعی است. وکلا به‌عنوان کنشگران مرزی و میانجی میان حاکمان و شهروندان و حلقۀ  واسط بین محاکم و مردم، فارغ از مطالبۀ  تنظیم قدرت و تضمین حقوق ملت نیستند. در این رهگذر متکی بر حق دفاع و شاخص‌های دسترسی به عدالت، مطالبات خود از قوۀ  قضاییه و نهادهای قانونی کشور اعلام می‌شود و به‌عنوان تجلی وجدان عمومی حقوقی مواردی همچون حذف تبصرۀ  مادۀ  ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت تأمینات شغلی برای همۀ  وکلا، حراست بی‌قیدوشرط از استقلال نهادی و عملکردی کانون‌ها، رفع نگاه اتهامی به کنشگران حقوق بشر و شهروندی، حذف نگاه آماری و رویکرد آمارزدگی در محاکم، توجه مستمر به معیارهای توسعۀ  قضایی، تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضایی از تولید و اشتغال، تسریع در فرایند رسیدگی‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت و تضمین کامل دسترسی بدون تنازل به خدمات وکیل خودانتخاب را مطمح نظر قرار می‌دهد و آمادگی هرگونه یاری به دستگاه قضا برای اهداف توسعۀ  متوازن کشور با ملاحظه سند تحول قضایی اعلام می‌شود. ۴. باتوجه‌به نقش‌آفرینی شایستۀ  وکیل دادگستری در تضمین حکومت قانون، و نظر به لزوم تحقق شعار اتحادیۀ  سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ناظر بر تعلق وکیل به آحاد مردم و التزام به مسئولیت اجتماعی و باتوجه‌به جایگاهی که ذیل فصل سوم قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت برای وکیل دادگستری منظور شده است یادآور می‌شود این راهبرد بدون تمهید و تدارک سازوکار اثربخش و مداخلات حمایت‌گرانه در خصوص وکلای در معرض خطر متصور نیست. دولت‌ها باید اطمینان دهند وکلا بدون دخالت ناروا و ارعاب، به‌صورت آزادانه و ضمن رعایت نظامات به ایفای نقش می‌پردازند و به‌خاطر هیچ فعالیت حرفه‌ای تحت پیگرد و سوءاستفاده از قانون قرار نمی‌گیرند. وکلا باید بدانند که اگر به دلیل کار و حرفۀ خود تهدید شدند، قوای عمومی از آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند تا در هیچ وضعیتی نسبت به دفاع از کسانی که به دنبال حقوق و آزادی‌های خود هستند اهمال خودخواسته یا استنکاف اجباری ننمایند. لذا این مطالبه را به نهادهای مسئول ابراز و همکاری کانون‌های وکلای دادگستری در ارتقای امنیت انسانی و حرفه‌ای وکیل را خاطر نشان می‌سازیم. ۵. قانونگذاری شایسته، شاخص مبرم حکمرانی خوب و یکی از غایات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این خون‌بهای شهیدان، است. هر زمان، قانونی سزاوار و متقن تصویب شد زمینۀ  توسعه و خیر عمومی فراهم و هرکجا قانونگذاری موسمی و فاقد بنیۀ  کارشناسی به کرسی نشست، نظام حقوقی دچار چالش و خسران برای شهروندان شد. هیأت‌ عمومی اتحادیۀ  سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران علی‌رغم انتقاد ساختاری به قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و اعتقاد به آسیب‌رسانی این تصمیم غیرحکیمانه بر حق مردم بر دادرسی عادلانه و نیز سلب وظیفۀ  قوۀ  قضاییه و کانون‌ها بر تعیین تعداد وکیل مورد نیاز محکمه و تمهید پیش‌نیازهای آموزش کیفیت‌محور، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار داده، تکیه بر موضع انتقادی و اصلاح‌گرایانه را مرادف با اجرانکردن نمی‌داند. لذا ضمن اجرای قانون موصوف از قوۀ  مقننه انتظار دارد با درنظرگرفتن آثار سوء ناشی از اجرای قانون که لاجرم منجر به تبدیل انبوه دانش‌آموختگان حقوق به وکلای بیکار خواهد شد، نسبت به بازنگری و اصلاح مبادرت نمایند.   دکتر ادیب در ادامه بیان داشتند:  همچنین روز سه شنبه 19 اردیبهشت باهماهنگی قبلی در معیت اعضای هیات مدیره با ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی استان جناب آقای نوریان و معاونین محترم دادگستری، ملاقات کرده و در این دیدار پیرامون مسائل و تبعات ناشی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و موارد مربوط به تکالیف کارآموزان در دادگستری استان و اقدامات موسسه معاضدت قضائی جهت خدمت رسانی به شهروندان و سایر موارد مطروحه بحث و تبادل نظر شد. رئیس کانون افزودند: باتوجه به دعوت قبلی اسکودا از مدیران داخلی کانون ها در روز چهارشنبه 20/02/1402 سرکار خانم مهناز پزشکی مدیرداخلی کانون در جلسه شرکت کردند و در هیات مدیره گزارش خود را به شرح ذیل تقدیم کردند: با عنایت به موارد دستور جلسه شامل :1- تنظیم آیین کار و وظایف مدیران داخلی 2-  ارتباط با هیات مدیره و روابط عمومی 3- تفکیک امور اداری از اجرایی تصمیم برآن شد، کارگروهی متشکل از مدیران داخلی کانون هایی که دارای چارت سازمانی و طبقه بندی مشاغل می باشند  ( کانون وکلای دادگستری مرکز، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان ، لرستان )  تشکیل و با پیشنهادات ارائه شده توسط همه مدیران داخلی، در گروه واتس آپ، آیین کار وظایف مدیران داخلی، جهت طرح و تصویب در همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در آبانماه 1402 آماده شود.   دکتر ادیب تصریح کردند: کارگاه دو روزه ‌‌"فن دفاع و اصول تنظیم لوایح "روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (بیستم و بیست و یکم اردیبهشت ماه) در سالن اجتماعات کانون برگزار شد. در این لحظه خانم دکتر شیما وفادارنیا از جلسه خارج شدند. دکتر ادیب افزودند: همچنین روز شنبه 23 اردیبهشت ماه نشست هم‌اندیشی کمیسیون ورزش اسکودا و روسای کمیسیون‌‌های ورزش کانون‌های وکلای دادگستری در اتحادیه برگزار شد که آقای امیر جلالی رئیس کمیسیون ورزش کانون اصفهان در جلسه شرکت نموده اند که آقای جلالی با حضور در جلسه هیات مدیره گزارش خود از نشست را ارائه نمودند. سپس هیات مدیره وارد دستور جلسه شد. دستور اول) پیشنهاد کمیسیون فرهنگ و هنر مبنی بر برگزاری بزرگداشت فردوسی مطرح گردید با توجه به زحمات و برنامه های پیش بینی شده یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 18 تا 20:30 موافقت با برگزاری صورت پذیرفت. دستور دوم ) پیشنهاد امور مالی کانون مبنی بر افزایش هزینه های دوره کارآموزی اعم از صدور پروانه، کارنامه، کارت شناسایی، تشکیل پرونده و اتوماسیون، برگزاری جلسات و دوره های آموزشی مورد تصویب قرار گرفت. پیشنهاد امور مالی کانون مبنی بر افزایش هزینه های اداری و خدمات کانون مورد تصویب قرار گرفت. دستور سوم ) هیات مدیره با صدور پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1400 به شرح ذیل موافقت نمود: سهمیه آزاد : 1-علی داوطلب 2- الهام صادقی مراد 3- فاطمه نبوی 4- مرتضی بیگی 5- سمیرا رضائی 6- محمد مومنی 7- زهرا خسروی جزی 8- احمد جنیرانی 9- سپهر زریسفی 10- امین حسین میرزایی 11- حسین احمدیان 12- آرمان دوستی مقدم 13- زهرا شبانی شیدانی 14- مائده زمانی فروشانی 15- زهرا ابراهیمی بیادانی 16- مسعود علی اکبری بابوکانی 17- زهرا مظاهری مقدم 18- طاهره زارعی خوابجانی 19- سیدحمید موسوی 20- محبوبه مرادی 21- سیدامیرعلی موسوی 22- نسترن بهاری 23- امیراحمدی 24- فاطمه فتحی 25- جواد بویرحسنی 26-سیدمحمد امامی گورتانی 27- عباس محمدی 28- محمدصالحی یگایی 29- منصور برهانی شیدانی 30- پردیس پشوتن 31- بهنام عابدی 32- الهه قدرخواه 33- فریده خوش اندام 34- عرفان شهرکی مقدم 35- عباس رفیعی 36- علی محمدی گهروئی 37- محمدرسول جهانگیری 38- مجید حقیقی زاده سهمیه ایثارگری :  1-آقای محمدعلی سفیدزاده 2- رسول راوند 3- امیرحسین پناهی درچه 4- بتول شهبازی 5- احمدپرورش 6- شهره رضائی 7- فاطمه نصر اصفهانی 8- حسین صالحی اردلی دستور چهارم) باتوجه به وصول دادنامه شماره 889 مورخ 28/12/1401 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص اعتراض آقای سیدمحمد مفضلی به اقدام هیات نظارت سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، از سوی دادگاه انتظامی قضات باتوجه به احراز انصراف مشارالیه از کاندیداتوری هیات مدیره دوره سیزدهم قبل از اعلام نهایی صلاحیت نامبرده، موضوع عدم احراز صلاحیت ایشان کان لم یکن و ملغی اعلام گردید. مراتب جهت درج در سوابق مشارالیه منعکس می گردد.   دستور پنجم) هیأت مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود. ( جهت اطلاع به تابلو کانون مراجعه نمایید ) جلسه در ساعت 15:30 خاتمه یافت. ]]> مصوبات هیأت مدیره Mon, 15 May 2023 09:35:25 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.iq1a2bqomla82.html https://isfahanbar.org/vdcd.j0s2yt0xna26y.html به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز  یکشنبه مورخ 1400/10/26چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت  11:30 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل سیامک اکبری، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت. وی اظهار داشت:« روز پنجشنبه مورخ 1400/10/23 جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بصورت حضوری برگزار گردید. اولین دستور جلسه گزارش امور اجرایی بود که ریاست محترم اتحادیه، دکتر کوشا به ارائه گزارش درخصوص اقدامات صورت گرفته پیرامون موضوع آزمون کارآموزی وکالت سال 1400 و نیز پیگیریهای انجام شده درباره آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب 1400 پرداخت. دستور دوم در ارتباط با تصویب شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی بود که برخی نمایندگان کانونها در شورای اجرایی، اعتراض خود را مبنی بر وجود ابهام در برخی موارد، همچون چگونگی آموزش وکلا در کانونها اعلام نموده و درخواست به تعویق افتادن تصویب شیوه نامه را مطرح کردند، بدین منظور که کانونهایی که ایراداتی را به شیوه نامه وارد می دانند، ایرادات خود را به کارگروه اعلام نمایند تا برطرف شوند. اینجانب و نمایندگان برخی کانونها بیان داشتیم که با توجه به فعالیتهای تبلیغاتی گسترده ای که در این رابطه صورت گرفته، همکاران منتظر خبرهای خوب در اینخصوص هستند. بنابراین شایسته است که مدتی این شیوه نامه، بصورت آزمایشی، اجرا، مشکلات آن در مرحله اجرا مشخص و به کارگروه اطلاع داده شود تا در مورد آنها تصمیم شایسته اتخاذ گردد. در نهایت اجرای آزمایشی شیوه نامه به مدت یک سال تصویب شد. دستور بعدی، تصویب اساسنامه مؤسسات حقوقی بود که ابهاماتی در این اساسنامه نیز مطرح گردید. در اینخصوص نیز پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانونها در شورای اجرایی، مقرر گردید اساسنامه، مصوب و توسط کانونهای وکلا، اجرا شود و درصورت وجود مشکلات در اجرای آن، ایرادات، جهت بررسی و رفع آنها به اتحادیه منتقل گردد. در همین راستا از وکیل مجتبی اسدیان تقاضا شد تا اساسنامه موصوف را با آیین نامه مؤسسات حقوقی مصوب هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان که اکنون در حال اجرا می باشد، تطبیق داده و در جلسه آتی هیأت مدیره موارد اختلاف را مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود. دستور جلسه بعدی، تعیین میزبانی مسابقات المپیاد ورزش بود که تنها داوطلب، کانون گیلان اعلام شد. در این مرحله اینجانب مجددا اعتراض کانون اصفهان به انتخابات کمیسیون ورزش را اعلام و بیان داشتم که کانون اصفهان ایراد جدی به انتخابات دارد و مصر بر اعتراض خود می باشد. در نهایت مقرر گردید جناب آقای صابونچی، بازرس اتحادیه پس از برگزاری مسابقات، استعفا و برای انتخاب عضو جایگزین، بار دیگر انتخابات برگزار شود. دستور جلسه بعدی پرداخت هزینه همایش آینده اسکودا به میزبانی کانون همدان بود که در این مرحله نیز اینجانب موضوع بدهی اتحادیه به کانون اصفهان، بابت همایش خردادماه سال جاری را مطرح نمودم و مقرر شد در اسرع وقت، این مبلغ پرداخت شود. دستور بعدی پیرامون تعیین بودجه پژوهشگاه اتحادیه بود. اینجانب عنوان داشتم که این موضوع نیاز به یک پروپوزال دقیق دارد که در آن ارکان، ساختار، شرایط و اهداف پژوهشگاه تعیین و سپس تصمیم گیری شود. در همین رابطه مقرر شد کارگروهی تشکیل و درمورد پژوهشگاه، فلسفه و نحوه فعالیت آن و در نهایت تدوین پیش نویس بودجه پژوهشگاه اتحادیه اقدام نماید. اعضای این کارگروه عبارتند از آقایان شهرام مختاری از کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد، دکتر داریوش اشرافی از کانون وکلای دادگستری مرکز، احمد صالحی از کانون وکلای دادگستری مرکزی، دکتر محمدکاظم عمارتی از کانون وکلای دادگستری خراسان و اینجانب از کانون وکلای دادگستری اصفهان.» در ادامه جلسه وکیل سیامک اکبری پیرامون جلسه ای که با معاونت قضایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در رابطه با نامه ریاست کانون به ریاست کل دادگستری استان با موضوع درخواست حذف مشاوره های طلاق در دادخواستهای طلاق یک طرفه، برگزار شده بود به ارائه گزارش پرداخت. وی اظهار داشت:« روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22اینجانب در معیت وکیل دکتر جعفری فشارکی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در جلسه ای با حضور آقایان محمدی و آقایی، معاونتهای قضایی و اجتماعی دادگستری کل استان، شرکت نمودیم. در این جلسه پیرامون نامه ای که ریاست کانون وکلای اصفهان خطاب به ریاست کل دادگستری استان ارسال نموده و در آن موضوع حذف مشاوره های طلاق در دادخواستهای یک طرفه را مطرح و تقاضای حذف آن را کرده بود گفت و گو و تبادل نظر شد. مسئله این بود که در طلاق های توافقی، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره، مطابق قانون بوده و با ایرادی مواجه نیست. ولیکن در طلاق هایی که به درخواست یکی از زوجین، مطرح می شود با عنایت به وجود پروسه داوری به واقع، نیازی به مراجعه به مراکز مشاوره وجود نداشته و موجبات اطاله دادرسی فراهم می گردد. جناب آقای محمدی، معاونت محترم قضایی بیان داشت که مطابق با ماده 18 قانون حمایت خانواده دادگاه می تواند زوجین را به مرکز مشاوره هدایت کند و تکلیفی در این زمینه برای دادگاه وجود ندارد. اینجانب در پاسخ اظهار داشتم که مشکل، مربوط به مشاوره های پیش از ثبت دادخواست است نه پس از آن و توضیحاتی از سوی سایر اعضای حاضر در جلسه نیز مطرح شد. در نهایت ایشان اعلام نمود که اجرای این امر براساس دستورالعمل معاونت سابق پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوده که در حال حاضر نیز مطابق همان دستورالعمل، اقدام می شود.» پس از ارائه گزارش وکیل سیامک اکبری مقرر شد، این موضوع توسط ریاست کانون در دیدار با ریاست کل دادگستری استان، مجددا مطرح و پیگیری شود. سپس ریاست کانون، پیشنهادکمیسیون روابط بین الملل، مبنی بر برگزاری همایش یک روزه بین المللی به میزبانی کانون وکلای اصفهان در ارتباط با بحث استقلال و سایر موضوعات مرتبط در کانونهای وکلای کشورهای همسایه با حضور رؤسای آن کانونها، درصورت موافقت هیأت مدیره را مطرح و نقطه نظرات سایر اعضا را جویا شد. وکیل مجتبی اسدیان اظهار داشت:« یکی از اقداماتی که کانونهای وکلا با توجه به عضویت در IBA می توانستند انجام دهند آن بود که در سطح کلان در سایر کشورها اعتبار خود را افزایش دهند، ولیکن متأسفانه اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. هرچند که این اقدامات، ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، ولی این امر ضرورت دارد. در ارتباط با پیشنهاد کمیسیون روابط بین الملل، شایسته است که با حضور در جلسه هیأت مدیره، پیرامون بعد هزینه این تقاضا، وضعیت استقلال کانونهای مورد نظر، تعداد نفرات آنها و زوایای امنیتی آن توضیح و درواقع یک طرح توجیهی به هیأت مدیره ارائه دهند تا بررسی لازم صورت گرفته و در این رابطه تصمیم گیری شود.» وکیل شهرام محقق دولت آبادی در ادامه بیان داشت:« سابقا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلساتی را با کانونهای وکلای دادگستری برگزار می کرد، 25 جلسه که هر ماه برگزار می شد. اینجانب به عنوان نماینده کانون وکلای اصفهان در این جلسات شرکت داشتم. یکی از انتظاراتی که حاکمیت از کانونهای وکلای دادگستری دارد، فعالیت کانونها در عرصه بین الملل، خروج از حالت انفعال و ارتباط با کانونهای وکلای کشورهای همسایه است. بنابراین موضوع روابط متقابل با کانونهای وکلای کشورهای همسایه مورد استقبال حاکمیت نیز می باشد.» در پایان با توجه به اظهارات دو عضو هیأت مدیره، مقرر شد ریاست کمیسیون روابط بین الملل در جلسه آتی هیأت مدیره حضور یافته و پیرامون پیشنهاد مطروحه و ابعاد مختلف آن توضیحات لازم را ارائه و سپس هیأت مدیره در این رابطه تصمیم گیری نماید. در ادامه وکیل مرضیه متانت فر، عضو مؤسسه معاضدت قضایی کانون در جلسه حضور یافت و درخصوص درخواست ریاست کل دادگاههای عمومی و انقلاب مبنی بر فرستادن مستشار به  مجتمع های قضایی شهید سردار سلیمانی و بهارستان به منظور ارائه خدمات مشاوره ای، نظر مشورتی هیأت مدیره را جویا گردید. پس از بحث و گفت و گو مقرر شد مؤسسه معاضدت، گزارشی مکتوب از تعداد مستشاران اعزامی به دادگستری، زندان و کانون اصلاح و تربیت به هیأت مدیره ارائه تا تمهیدات لازم در این رابطه اتخاذ گردد. موضوع دیگری که از طرف وکیل مرضیه متانت فر مطرح شد، درخواست انجمن حمایت از کودکان اوتیسم مبنی بر انعقاد تفاهم نامه با کانون وکلای دادگستری اصفهان به منظور برخورداری این بیماران و خانواده های ایشان از خدمات حقوقی این کانون بود. سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین و با توجه به گواهی پزشک معتمد کانون با درخواست معافیت وکیل مهرناز جیحونی از انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری به مدت یک سال موافقت نمود. دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با عنایت به گزارش بازرسی و عضو محترم ممیز، اعتراض وکیل لیلا قاسمی نسبت به نظریه کمیسیون نقل و انتقالات را رد نموده و مشارالیها را ارشاد به تقدیم درخواست انتقال، وفق ماده 17 آیین نامه نمود. دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با درخواست انجمن حمایت از کودکان اوتیسم اصفهان، جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری و حمایتی از این قشر، موافقت نمود. جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 1400/11/03برگزار گردد.       ]]> مصوبات هیأت مدیره Wed, 19 Jan 2022 07:45:36 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.j0s2yt0xna26y.html https://isfahanbar.org/vdcb.zbfurhb5wiupr.html به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان،روز  چهارشنبه مورخ 1400/10/15 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت  11:30 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل سیامک اکبری، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت. وی اظهار داشت:« روز شنبه مورخ 1400/10/11با حضور اینجانب و وکیل مجتبی اسدیان و تعدادی از اعضای کمیسیون معاضدت مالیاتی، جلسه ای با حضور مدیر کل جدید سازمان امور مالیاتی استان، جناب آقای مزیکی در محل اداره امور مالیاتی برگزار شد. در جلسه موضوعات متعددی از جمله بررسی امکان تهاتر بدهی مالیاتی همکاران با حق الوکاله پرونده های تسخیری که سابقا توسط نایب رئیس محترم، وکیل امیرحسین سجادیه نیز پیگیری شده بود، مطرح گردید. جناب آقای مزیکی در پاسخ عنوان نمود که علی رغم پذیرش این موضوع در قانون و قوه قضائیه، دولت نیز باید بطور قطعی مطالبه کانونها را بپذیرد و در واقع این امر، نیاز به تصویب قانون دارد. موضوعات دیگری که مورد بحث قرار گرفت، نصب دستگاه های پوز و نیز محاسبه تمبر مالیاتی همکاران و همچنین مشکلات وکلا در اخذ مفاصاحساب مالیاتی بود. مدیر کل امور مالیاتی استان بر ضرورت تعامل فی مابین کانون وکلا و سازمان امور مالیاتی استان تأکید ورزید و در نهایت مقرر شد، موضوعات مطروحه پیگیری و جلسه ای با حضور ایشان و معاونت قضایی انفورماتیک دادگستری در محل کانون، برگزار و کارگروه تعامل بین کانون وکلا و سازمان امور مالیاتی استان همچنان به کار خود ادامه داده و موارد مختلف را پیگیری نماید. همچنین جلسه دیگری در همان روز با آقای دکتر سجودی، معاونت قضایی دادگستری، پیرامون مشکلات کارآموزان کانون وکلا در دادگستری و ارائه راهکار به منظور رفع این مشکلات، برگزار شد.» وکیل دکتر لیلا رئیسی افزود:« موردی که ضرورت دارد تا درباره آن همفکری کنیم آن است که در دوره قبل هیأت مدیره، ابتدا برای کارآموزان از طریق کمیسیون کارآموزی، چهل و پنج روز جلسه توجیهی و کلاسهای مختلف برای آموزش اصول اولیه برگزار می شد و پس از آن پروانه های آنها اعطا و امکان وکالت می یافتند. پیشنهاد می شود، همچنان به روال سابق عمل گردد. از طرفی با توجه به ضرورت آشنایی وکلای سرپرست با وظایفشان پیشنهاد می شود تمام وکلای سرپرست به جلسه توجیهی کارآموزان جدید الورود و یا بطور جداگانه دعوت و متنی به عنوان شرح وظایف وکلای سرپرست آماده و در اختیار ایشان قرار گیرد تا آنها نیز واقف به پیگیری امور از طریق کانون باشند.» سپس ریاست کانون درخصوص موضوعات مذکور در دستور جلسه آینده شورای اجرایی که قرار است روز پنجشنبه 1400/10/23برگزار شود با اعضای هیأت مدیره به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت. از جمله دستورات، تعیین میزبانی مسابقات المپیاد ورزشی، اساسنامه مؤسسات حقوقی، صدور گواهی وکالت تخصصی و تعیین بودجه پژوهشگاه اتحادیه بود. درادامه اعضای هیأت مدیره درخصوص نحوه برگزاری جشن استقلال کانون وکلای دادگستری در روز هفتم اسفند ماه سال جاری و نیز سایر موضوعات مطروحه در جلسه به بحث و گفت و گو پرداختند. سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا افراد زیر را به عنوان اعضای کمیسیون وکالت تخصصی تعیین نمود: وکیل علی کرم جلیل پیران، وکیل هوشنگ جعفری قوام آبادی، وکیل سعید افراز، وکیل عباس شایسته مهر، وکیل مهدی جهانبخش هرندی، وکیل عبدالرضا علوی، وکیل دکتر رضا نصوحیان، وکیل سعید قاسمی، وکیل زهره نباتی. دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با توجه به مدارک پزشکی و گواهی پزشک معتمد کانون وکلا با درخواست معافیت افراد ذیل از ارجاع وکالت های تسخیری وفق آیین نامه معافیت وکالتهای تسخیری و معاضدتی، موافقت نمود: وکیل عباس صالحی( معافیت دائم)، وکیل مهناز ایدر( معافیت یک ساله). دستور سوم جلسه: گزارش وکیل شهرام محقق دولت آبادی در ارتباط با شعبه معاضدت قضایی کانون، به هیأت مدیره ارائه شد. وی اظهار داشت:« پیرو دستور ریاست محترم کانون، مبنی برمراجعه و ارائه گزارش درخصوص وظایف و امور محوله به مؤسسه معاضدت کانون، اینجانب در هفته جاری طی دو روز به شعبه معاضدت مراجعه نمودم. اولین موضوعی که به عینه مشهود بود کمبود فضا در شعبه معاضدت است و باید تدبیری اندیشیده شود تا فضای موجود، پاسخگوی حجم بسیار بالای مراجعات به این شعبه باشد. از طرفی در مؤسسه معاضدت، یک شعبه، تحت عنوان شعبه قضایی وجود دارد که تمامی تقاضاها به آن ارجاع و در آن، ممیزی صورت می گیرد. در هر روز نیز تعداد 5 نفر از اعضای مؤسسه به عنوان کارشناس، تقاضاهای واصله را دریافت و از دو جهت فرم های تکمیلی توسط متقاضیان را بررسی می کنند، یکی از حیث عدم بضاعت مالی متقاضی و دیگری از حیث نوع دعوی حقوقی که باید برای متقاضی طرح و یا از آن دفاع شود و یا قابل دفاع بودن آن با توجه به ادله ارائه شده، بررسی گردد؛ نکته شایان توجه آن است که از لحاظ فنی و تجربی، افرادی باید در این قسمت فعالیت نمایند که دارای سابقه و تجربه کافی باشند و دعوی را به درستی تشخیص و در ورودی، ممیزی را به خوبی انجام دهند. متأسفانه گاها اقدام حقوقی لازم به درستی تشخیص داده نمی شود. امر مشاوره، ممیزی و تشخیص، نیاز به تجربه و تبحری دارد که به مرور زمان برای وکلا ایجاد می گردد. شعبه معاضدت، ویترین و معرف کانون وکلا است و تنها نقطه ای است که کانون، مستقیما با مردم در ارتباط می باشد، بنابراین باید از افرادی در آن استفاده شود که دارای سابقه و تجربه لازم برای ارائه مشاوره و انجام امور باشند. پس از این مرحله و اظهار نظر کارشناس، پرونده به منظور ممیزی کار کارشناس به شعبه قضایی ارجاع می گردد که بنا به اظهار همکاران در شعبه قضایی در برخی موارد دارای اشکال است که  این موضوع موجب مراجعه مضاعف برای متقاضی شده و همچنین پس از تشخیص اولیه ی کارشناس برای متقاضی ایجاد توقع نموده و پذیرش نظر شعبه قضایی به خصوص در موارد رد تقاضا برای او سخت خواهد بود. یکی دیگر از معضلات موجود در مؤسسه معاضدت آن است که افرادی که در شعبه معاضدت فعالیت می کنند هر دو هفته یک بار در شعبه حضور می یابند. فاصله ای که بدین واسطه در فعالیت اعضا ایجاد می شود، ممکن است در کار شعبه، اختلال ایجاد نماید. مورد دیگر آنکه سابقا ارجاعات در شعبه معاضدت، براساس حروف الفبا صورت می گرفت، لیکن در حال حاضر، ارجاعات براساس شماره پروانه وکیل، انجام می شود. اینجانب پس از بررسی متوجه شدم که شماره پروانه ها از 45 شروع می شود و برای بیننده مشخص نیست 44 شماره قبل چرا در لیست وجود ندارد. همینطور در کل لیست، شماره پروانه های ذکر نشده زیاد است. از کارمند کانون در شعبه، علت را جویا شدم، اظهار داشتند، ارجاعات به ترتیب شماره پروانه  افراد فعالی که لیست آن را به ما اعلام کرده اند صورت می گیرد و افرادی که بازنشست شده و یا پروانه خود را تودیع نموده اند در لیست وجود ندارند که به نظر می رسد، مؤسسه معاضدت باید به اتوماسیون کانون، متصل باشد تا اطلاعات همکاران به ترتیب شماره پروانه و با سوابق فعالیتی ایشان از نظر بازنشسته ویا تودیع یا غیرفعال یا تعلیق  بودن به صورت بر خط و به روز در اختیار مؤسسه معاضدت قرار گیرد. در حال حاضر سابقه وکیلی که تمدید پروانه نکرده یا معلق شده در دسترس مؤسسه نیست و به همین دلیل در برخی موارد پس از ارجاع، متوجه عدم فعالیت وی می شوند، لذا سیستم ارجاعات، باید به روز باشد. مشکل دیگر، آنجاست که علی رغم صدور بخشنامه از طرف ریاست محترم کل دادگستری اصفهان، تقاضاهای وکیل تسخیری که ازطرف شعب دادگاه ویا دادسرا به معاضدت ارسال می گردد، بدون ذکر نوع اتهام و وقت رسیدگی است. اهمیت این موضوع در آن است که هم مؤسسه باید بداند برای این پرونده چه وکیلی را به دادگاه معرفی کند و هم اینکه توسط شعبه معاضدت باید ابتدائا بررسی گردد که آیا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع از موارد ضرورت تعیین وکیل تسخیری هست یا خیر. مضافا در درخواستهای تسخیری، مهلت کافی برای تدارک دفاع توسط همکار ما و یا تعیین وکیل، توسط شعبه معاضدت در نظر گرفته نمی شود. علاوه بر موارد فوق در بررسی بعمل آمده مشاهده شد، برخی از همکاران، درمورد انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری توجیه نبوده و به آن، آشنایی ندارند. در دوره های گذشته، کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی کارآموزان با تکالیف معاضدتی و تسخیری، برگزار و پس از طی دوره، شعبه معاضدت اقدام به صدور گواهی برای درج در پرونده کارآموزان می نمود. بعدها این ایراد را وارد کردند که تکالیف معاضدتی و تسخیری بر وکیل دادگستری بار می شود نه کارآموز وکالت و بنابراین این آموزشها برای کارآموزانی که ممکن است هرگز وکیل نشوند مفید نیست. بنظر اینجانب، این تصمیم درستی نبود چراکه کارآموز وکالت باید با مقررات حرفه خود آشنا باشد. پیشنهاد اینجانب آن است که پس از برگزاری اختبارکارآموزان و در فاصله آماده شدن و صدور پروانه های وکالت پذیرفته شدگان، کارگاههای آموزشی  جهت آشنایی با مقررات معاضدت برگزار شود. اگر موضوع آموزش، حل شود بسیاری از ابهامات و یا سئوالات همکاران، مرتفع خواهد شد. آموزش از آن جهت، اهمیت دارد که نه همکاران، مرتکب تخلف شوند و نه کار شعبه معاضدت مختل شود. همکاران ما در شعبه معاضدت، متحمل زحمات زیادی می شوند، لیکن به منظور ارتقاء کیفیت عملکرد ایشان، بهتر است تمهیدات و تصمیمات مناسبی نیز در جهت تسهیل و بهبود وضعیت کار شعبه معاضدت اتخاذ شود. هیأت مدیره با توجه به گزارش ارائه شده از طرف آقای محقق ضمن تشکر از ریاست و اعضای محترم شعبه معاضدت در انجام وظایف محوله، مقرر نمود 1- به منظور نظارت مؤثرتر و بهبود ارجاعات معاضدتی و تسخیری، همواره آخرین اسامی و نیز وضعیت اشتغال، فعالیت و معافیت همکاران، توسط اتوماسیون اداری کانون به مؤسسه معاضدت اعلام گردد و در اسرع وقت زمینه ارسال مکاتبات شعبه معاضدت و ابلاغهای تسخیری از طریق اتوماسیون اداری فراهم گردد. 2- شعبه معاضدت درصورت عدم رعایت بخشنامه اخیر ریاست محترم دادگستری درخصوص عدم قید نوع اتهام و یا وقت رسیدگی و نیز موعد کافی جهت تعیین وکیل تسخیری، مراتب را به شعبه درخواست کننده با قید علت اعلام نماید. 3- جهت آشنایی کارآموزان وکالت با وظایف و تکالیف معاضدتی و تسخیری و مقررات مربوطه مقرر گردید من بعد پس از برگزاری اختبار، اسامی پذیرفته شدگان، به شعبه معاضدت اعلام و از طریق شعبه با برگزاری کارگاه آموزشی مقررات مربوطه به قبول شدگان، آموزش داده شود و گواهی مربوطه از طرف شعبه، جهت درج در پرونده کارآموزان صادر گردد. دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل علی لطفی از کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود. هیأت مدیره همچنین بنا به پیشنهاد ریاست کمیسیون روابط عمومی با عضویت آقایان داوود داوری، نوید نیری و امین رجبی در این کمیسیون، موافقت نمود. دستور پنجم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل هما همایونی از سمت دادیاری دادسرای انتظامی کانون، موافقت نمود. دستور ششم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا و بنا به پیشنهاد ریاست کمیسون صیانت از وکیل، نظر به عدم شرکت وکیل عبدالرضا موسوی در جلسات کمیسیون مذکور با لغو عضویت نامبرده از کمیسیون فوق موافقت نمود. جلسه در ساعت 16:00 به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 برگزار گردد.     انتهای خبر / روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان   ]]> مصوبات هیأت مدیره Sat, 08 Jan 2022 06:18:47 GMT https://isfahanbar.org/vdcb.zbfurhb5wiupr.html https://isfahanbar.org/vdcd.90s2yt0xfa26y.html به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز  یکشنبه مورخ 05/10/1400 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان رأس ساعت  12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت. وی اظهار داشت:« روز دوشنبه مورخ 29/09/1400 نشست هم اندیشی نامزدهای انتخابات هیأت رئیسه و بازرسی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در محل اتحادیه برگزار شد. برای شرکت در این جلسه از همه نامزدهای تصدی گری در همه  سمت های هیأت رئیسه و بازرسی اسکودا، دعوت بعمل آمده بود ولیکن تنها 7 نفر در این جلسه شرکت نمودند. از مهمترین مباحث این جلسه، ارائه پیشنهادات و نظرات نامزدهای تصدی سمت در هیأت رئیسه و بازرسی اتحادیه درخصوص آینده نهاد وکالت، چالشهای پیش روی این نهاد و برنامه های دوره جدید مدیریت اتحادیه بود. اینجانب در جلسه اظهار داشتم که انتظار کانونها از اتحادیه آن است که پاسخگو باشد و مواضع خود را بطور شفاف و قاطع اعلام کند و در موارد مورد اختلاف بین کانونها، رویه سازی نماید. در جریان مسائل صنفی گاهی از ناحیه اتحادیه تنها سکوت محض وجود دارد، حال آنکه انتظار می رود ریاست اتحادیه، بسیار سریعتر، واکنش نشان دهد، مصاحبه کند و مواضع کانونها را اعلام نماید. در عمل، مشاهده می شود در برخی موارد، کانونها شروع به اعلام مواضع خود می کنند و گاها حرفها و رویه های متناقضی هم اتخاذ می شود و بعد ریاست اتحادیه واکنش نشان می دهد و این کاملا اشتباه است زیرا اتحادیه باید قبل از همه موضع خود را اعلام و به دنبال آن کانونهای وکلا از اتحادیه حمایت نمایند. بطور مثال در رابطه با آزمون، کانونها تا آخرین لحظه از اقدامات اتحادیه اطلاع نداشتند و همین امر منجر به موضعگیری های متفاوت از ناحیه کانونها گردید، یکی گفت مستقلا آزمون برگزار می کند، دیگری اعلام کرد اصلا آزمون را برگزار نکنید و غیره. مورد دیگری که توسط دکتر کوشا مطرح شد، موضوع تعامل با قوه قضائیه بود. بنده بیان داشتم که باتوجه به تجربیات گذشته باید موضعگیری ها شفاف و صریح باشد و اتحادیه نباید تحت هیچ شرایطی از مواضع قانونی کانونها، کوتاه بیایید و اگر چنانچه اتحادیه هم کوتاه بیایید ما به عنوان کانونهای شهرستانی به هیچ وجه کوتاه نمی آییم. در ارتباط با آزمون، کانونها به هیچ وجه نظارت و دخالت قوه قضائیه را برنمی تابند زیرا ما تابع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هستیم و قانون مذکور، تکلیف ما را کاملا روشن نموده و هرگز در آن، جایی برای مداخله قوه قضاییه پیش بینی نشده است. اگر منظور از تعامل آن است که راهی برای نظارت و دخالت قوه قضائیه وجود داشته باشد، قابل قبول نیست و این موضوع، باید بگونه ای شفاف به قوه اعلام گردد. همچنین درخصوص کارآموزان جدید، کارآموزی آنها باید مطابق آیین نامه سابق انجام شود و باید در این رابطه با قوه گفت و گو کنید تا دادگستریها مشکلی ایجاد نکنند. زیرا ممکن است تبعات زیادی برای آنها داشته باشد. درخصوص آیین نامه نیز، هنوز تکلیف آن، مشخص نیست. از یک سو اعلام کردید کارگروهی در قوه قضائیه تشکیل دادید و قرار است مواد محل ایراد را رفع کنید. از طرفی، هیچ اطلاعی از اعضای این کارگروه در دست نیست. آیا جلسه ای برگزار شده یا خیر؟ آیا قوه درباره موادی که مورد مخالفت کانونهاست، اعلام موضع نموده؟ خروجی این کارگروه چیست؟ مبادا با این تصور که تعاملاتی در حال انجام است، فرصت ها را از دست بدهیم. در پایان عنوان نمودم که از نظر کانون اصفهان، موضوع انتخابات تمام شده و هر همکاری که لازم باشد در راستای صیانت از صنف خود با اتحادیه انجام خواهیم داد، زیرا نهاد وکالت و موضوعات صنفی برای کانون اصفهان، بسیار اهمیت دارد.» در ادامه وکیل مجتبی اسدیان درخصوص پیگیری مشکلات همکاران در تعاونی مسکن به ارائه گزارش پرداخت. وی بیان داشت:« پیرو تصمیم هیأت مدیره مبنی بر پیگیری مشکلات همکاران در تعاونی مسکن، به اتفاق آقای دکتر یاسین صعیدی جلسه ای با حضور هیأت امنا و مدیران تعاونی مسکن تشکیل شد. براساس گزارش ارائه شده، این پروژه در حدود 90 درصد پیش رفته و تنها قسمت محدودی از آن باقی مانده است. البته مشکلات اجرایی وجود داشته است. تعداد کمی از اعضا نیز، همکاری لازم را جهت اجرای تصمیمات تعاونی ندارند. مقرر شد برای عدم همکاری اعضا نسبت به تصمیماتی که با اکثریت آراء و مدیریت تعاونی اتخاذ می شود، ضمانت اجرا تعیین گردد. در عین حال جلسه ای نیز با ایشان، برگزار خواهد شد. در نهایت صورتجلسه ای تنظیم و مقرر شد هیأت امنا متشکل از آقای مزاجی، خانم رزاززاده و خانم طاهری، اقدام به انعقاد قرارداد برای ادامه کار و ساخت و تکمیل پروژه نموده و بودجه لازم را تعیین و اعلام نمایند.کارگروه مذکور با رویکرد حمایتی بر پیشرفت و نتیجه اقدامات، نظارت خواهد داشت و امید است که مشکلات قانونی و اجرایی تعاونی مسکن نیز هرچه سریعتر مرتفع گردد.» سپس وکیل شهرام محقق دولت آبادی، گزارشی از اقدامات خویش ارائه کرد و اظهار نمود:« وظیفه ای درخصوص موضوع آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به همکاران که قرار است از طریق واحد انفورماتیک انجام شود، بر عهده اینجانب گذاشته شد تا نظارت و هماهنگی لازم را داشته باشم. ما اساس کار را بر آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی که قوه قضائیه براساس آن، ابلاغها را انجام می دهد، قرار دادیم و از آن الگو برداری کردیم. به همین منظور جلسه ای با جناب آقای دژفر از کمیسیون انفورماتیک کانون و با هماهنگی خانم خسروی برگزار و پیرامون موضوعات مرتبط گفت و گو و وظایف ایشان تشریح شد. دوستان، پیش نویس آیین نامه را تهیه کردند و از آنجا که دادگاه و دادسرای انتظامی کانون نیز با این آیین نامه مرتبط می باشند، اینجانب پیشنهاد دادم که آیین نامه مذکور را مطالعه و نقطه نظرات خود را اعلام کنند. در همین راستا جناب آقای دژفر، جلسه ای با حضور دادستان و اعضای دادسرای انتظامی کانون، تشکیل داده و نقطه نظرات انها را دریافت نمود و مقرر گردید آیین نامه مذکور، با استفاده از این نقطه نظرات، نهایی شود و تمامی قسمتها از جمله مؤسسه معاضدت، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون از ابلاغ الکترونیکی که از طریق اتوماسیون اداری کانون انجام می شود، بهره ببرند.» در ادامه وکیل شهرام محقق دولت آبادی افزود:« ظاهرا تعدادی از همکاران که سابقا متعهد به ارائه مفاصاحساب دارایی خود، ظرف مهلت یک ماه شده بودند در هفته گذشته، غیرفعال شده و این امر موجب دلخوری آنها از این جهت شده که انتظار داشتند صنف، ملاحظات شغلی ایشان را در نظر می گرفت و مانع فعالیت آنها نمی شد.» وکیل امیرحسین سجادیه در پاسخ به این شبهه، اظهار داشت:« غیرفعال شدن همکاران به هیچ عنوان به دستور ما و از طریق کانون نبوده است. از همان ابتدا و از زمانی که همکاران متعهد به ارائه گواهی، ظرف مهلت یک ماه شدند، بصورت موقت و تنها برای مدت یک ماه در سیستم فعال شده و به ایشان اعلام شد در پایان این مهلت، بصورت خودکار غیرفعال خواهند شد. هریک  از این عزیزان که به هر دلیلی قادر به ارائه گواهی نبودند و به کانون مراجعه نمودند، مهلت یک ماه برای آنها تمدید گردید. بنابراین دقت داشته باشید غیرفعال شدن همکاران، اصلا ارتباطی به کانون نداشته و سیستم، بصورت خودکار اقدام به غیرفعال نمودن آنها کرده است. این عزیزان، پیش از پایان مهلت، باید به کانون مراجعه و درخواست تمدید مهلت می نمودند. شایان توجه است به موجب قانون، اساسا کانون نمی تواند بدون ارائه گواهی، اقدام به تمدید پروانه همکاران نماید و مهلت یک ماه نیز با مسئولیت ما به ایشان اعطا شد. ضمن آنکه همکاران دقت داشته باشند ما اصلا از ایشان مفاصاحساب نمی خواهیم. ما که مأمور وصول مالیات نیستیم، صرفا ارائه یک گواهی ماده 186 به کانون، کفایت می کند و به محض ارائه این گواهی، تمدید آنها صورت خواهد گرفت.» وکیل شهرام محقق دولت آبادی همچنین پیرامون جلسه فوق العاده شورای اجرایی که مقرر است در روز سه شنبه، بصورت مجازی و به منظور انعقاد قرارداد با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون برگزار شود، مواردی را به اطلاع هیأت مدیره رساند و سپس اعضا به بیان نقطه نظرات خود درخصوص موارد مطروحه پرداختند. در ادامه وکیل امیرحسین سجادیه گزارش پیگیریهای صورت گرفته در اداره دارایی را بدین شرح ارائه نمود:« با عنایت به آنکه علی رغم تصویب در ردیف بودجه، هزینه وکالت تسخیری به وکلا پرداخت نمی شود، برآن شدیم تا با اداره دارایی رایزنی نماییم که متقابلا، از مالیات وکلایی که وکالت تسخیری انجام می دهند، کسر گردد. در همین راستا جلسه ای به اتفاق آقای شجاعی و آقای محمدحسنی از اعضای کمیسیون معاضدت مالیاتی با مدیرکل سابق اداره امور مالیاتی استان، آقای مهدلو، برگزار شد. ایشان اظهار داشتند که این موضوع، نیاز به معافیت مالیاتی و تصریح قانون دارد و از حیطه صلاحیت وزیر و حتی هیأت وزیران، خارج است و نیاز به تصویب قانون دارد. با این وجود با توجه به معرفی آقای عباس مزیکی به عنوان مدیرکل جدید امور مالیاتی استان، درصدد هستیم تا جلسه ای با ایشان نیز برگزار کرده و راهکار دیگری در این رابطه بیابیم.» سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین، اعضای هیأت امنای مرکز داوری را به شرح ذیل انتخاب نمود: وکیل بیژن جرجانی، وکیل محمدرضا قنبریان، وکیل دکتر کامران پورجوهری و وکیل دکتر علیرضا آرش پور. شایان ذکر است مطابق اساسنامه، رئیس کانون، رئیس هیأت امنای مرکز می باشد. دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با بررسی  نظر کمیسیون ماده 8  تقاضای افراد مشروحه ذیل جهت استفاده از مزایای مندرج در ماده 8 لایحه قانونی استقلال را رد نموده و با صدور پروانه برای نامبردگان، مخالفت نمود: 1-آقای محمد خلیلیان گورتانی به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. 2-آقای مسعود فدایی تهرانی به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. 3- آقای مرتضی ملکیان به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. 4-آقای حسام برفر به لحاظ فقدان شرایط مقرر در بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال. 5-آقای علی رحیمی به استناد پاسخ استعلام واصله از معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.( رد نظر کمیسیون) دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین و با بررسی نظر کمیسیون ماده 8 با صدور پروانه وکالت و کارآموزی(حسب مورد) برای افراد مشروحه ذیل موافقت نمود: 1-خانم رفعت شیرانی به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال. 2-آقای مجید صادقی به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال. 3-آقای مسلم موحدی فر به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال. 4-آقای محسن لسانی به استناد بند(الف) ماده 8 لایحه قانونی استقلال. 5-آقای حسینعلی قاسمی به استناد بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال. جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره در روز یکشنبه مورخ 12/10/1400 برگزار گردد.    انتهای خبر / روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان     ]]> اخبار Tue, 28 Dec 2021 18:43:08 GMT https://isfahanbar.org/vdcd.90s2yt0xfa26y.html https://isfahanbar.org/vdcc.oq1a2bqs4la82.html به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ سی و ششمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان بصورت فوق العاده با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی و وکیل شهرام محقق دولت آبادی برگزار شد.  دستور جلسه: نظر به اینکه وکیل سیامک اکبری قلعه تکی وفق نامه شماره ۰۰۰۴۰۳۸۰۵۷۷۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تقاضای خود را مبنی بر انتقال به مرکز استان ( اصفهان ) به هیأت مدیره تقدیم نموده است، هیأت مدیره، ضمن موافقت با انتقال نامبرده به اصفهان، با توجه به تحقق شرط بقای عضویت در هیأت مدیره وفق تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری، بقای عضویت نامبرده به عنوان عضو اصلی در هیأت مدیره را اعلام می نماید. مقرر است مراتب به نامبرده اعلام گردد. ]]> مصوبات هیأت مدیره Thu, 18 Nov 2021 06:41:49 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.oq1a2bqs4la82.html https://isfahanbar.org/vdch.6nxt23nzkftd2.html به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز یکشنبه مورخ 1400/08/16 سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز پنجشنبه مورخ 1400/08/13 به همت کمیسیون ورزش و با همکاری کمیسیونهای روابط عمومی و رفاهی کانون، گردهمایی سلامت و تندرستی وکلا برگزار و همکاران وکیل و کارآموز به پیاده روی جمعی در جاده سلامت پرداختند. ضمنا در این گردهمایی مراسم قرعه کشی انجام و به 6 نفر از همکاران نیز جوایزی اهدا گردید. در ادامه همان روز اینجانب در مراسم تکریم و معارفه ریاست کل دادگستری استان که در محل دادگستری با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، حضور یافتم. در این مراسم حجت الاسلام اسدالله جعفری به عنوان رئیس کل دادگستری استان اصفهان معرفی و از خدمات محمدرضا حبیبی رئیس کل سابق دادگستری تجلیل شد. همچنین صبح امروز، جلسه تعیین شهر محل اشتغال پذیرفته شدگان اختبار دوره 45 با حضور نایب رئیس محترم کانون و ریاست محترم کمیسیون کارآموزی در سالن اجتماعات کانون برگزار شد. ضمنا تمدید پروانه همکاران نیز در حال انجام است و با توجه به گزارش دریافتی از دبیرخانه تاکنون حدود 1000 نفر وکیل و کارآموز از طریق اتوماسیون اداری اقدام به تمدید پروانه خود کرده اند و این آمار، بیانگر افزایش استقبال همکاران از تمدید پروانه از طریق اتوماسیون اداری، نسبت به سال گذشته می باشد.» در ادامه جلسه وکیل شادی بهادر، رئیس کمیسیون نقل و انتقال به منظور دریافت نظر مشورتی اعضای هیأت مدیره پیرامون مسائل مرتبط با پرونده های نقل و انتقال در جلسه حضور یافت و اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مطروحه پرداختند. سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: با عنایت به راه اندازی و استفاده از اتوماسیون اداری کانون و لزوم کاهش هزینه های پستی و تسریع در امر ابلاغ، هیأت مدیره به اتفاق آرا مصوب نمود از تاریخ 1400/10/01 کلیه ابلاغ های موسسه معاضدت، کمیته حل اختلاف، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون، از طریق اتوماسیون کانون و بصورت الکترونیکی انجام شود. دستورالعمل مربوطه ظرف مدت دوهفته توسط فاوا تهیه و جناب آقای محقق نماینده هیأت مدیره در پیگیری و تنظیم این دستورالعمل خواهند بود. دستور دوم جلسه: با توجه به قبول اعتراض آقای رضا زهره وند به نتیجه اختبار دوره 45 توسط کمیسیون کارآموزی، هیأت مدیره به اتفاق آرا ضمن اعلام قبولی در اختبار با شرکت نامبرده در مراسم تحلیف موافقت نمود. دستور سوم جلسه: هیأت مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود. دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا اعتراض آقای ایمان مطیفی فرد نسبت به تصمیم کمیسیون نقل و انتقال را مردود اعلام نمود. جلسه در ساعت 15:00 به پایان رسید.   ]]> مصوبات هیأت مدیره Tue, 09 Nov 2021 18:37:21 GMT https://isfahanbar.org/vdch.6nxt23nzkftd2.html https://isfahanbar.org/vdcg.u9wrak9qtpr4a.html به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز  یکشنبه مورخ 1400/08/09 سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، رأس ساعت  11:30 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدا ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 جلسه ای با حضور اینجانب، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی با رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی و نظریات مشورتی کانون، برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوعات مبتلا به و تحت صلاحیت این کمیسیون به بحث و تبادل نظر پرداختیم و در نهایت مقرر شد: اولا درصورت نیاز به اصلاح آیین نامه کمیسیون، اصلاحات مورد نظر، بصورت مکتوب به هیأت مدیره پیشنهاد شود. دوما: فرم های خاصی برای موضوعات روتینی که به کانون ارجاع می شود، تنظیم و برای پاسخ دهی از آنها استفاده شود. سوما: سئوالات همکاران که جنبه عمومی و پر تکرار دارند، هر ماه به همراه پاسخ برای چاپ در مجله مدرسه حقوق ارسال شوند. و در نهایت در موضوعاتی که به تشخیص کمیسیون، نیاز به استفاده از کمک و تخصص بعضی همکاران است، به صلاحدید خود از ایشان دعوت و از نقطه نظرات آنها استفاده شود. همچنین در روز پنجشنبه مورخ 1400/07/29 نشست هم اندیشی دادیاران دادسرای انتظامی با حضور اینجانب در محل کانون، برگزار شد. در این نشست نیز اینجانب ضمن تأکید بر اجرای قانون و رعایت احترام و شأن همکاران در دادسرا و نیز لزوم ایجاد وفاق و همدلی بین دادیاران، بر لزوم برگزاری جلسات آموزشی برای دادیاران به منظور ایجاد رویه واحد در دادسرا و رفع شبهات موجود و نیز بر اهمیت برگزاری جلسات آموزش مقررات انتظامی برای همکاران وکیل و کارآموز تأکید نمودم. از سوی دیگر، روز سه شنبه مورخ 1400/08/04 نشستی سه جانبه فی ما بین کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و نیز کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار گردید. در این نشست اینجانب به همراه مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و امیر مسعود مرادی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ضمن گفت و گو با اصحاب رسانه و پاسخ به پرسش های خبرنگاران رسانه های جمعی و گروهی، اقدام به امضای بیانیه ای مشترک برای اعلام مخالفت خود با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی کردیم. متن بیانیه ی مشترک سه کانون وکلا، کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران استان اصفهان بدین شرح است:   بسم الله الذی هو مدبر الامور بدون شک، یکی از دستاورد های انقلاب اسلامی، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج حق دادرسی و تظلم خواهی و حق دسترسی به وکیل مصرح در اصول قانون اساسی، ذیل فصل حقوق ملت است؛ بدیهی است این حق جز با حضور قضات و وکلای بهره مند از استقلال و امنیت شغلی کامل و همچنین کارشناسان رسمی و سردفتران صاحب علم و استقلال عمل و از سوی دیگر، آگاه، فرزانه و توانمند، محقق نخواهد شد؛ بنابراین انتظار می رود ارکان مختلف کشور، در جهت تقویت این مهم گام بردارند. لکن طرح غیرکارشناسی موسوم به تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار که در مجلس شورای اسلامی مصوب گردید؛ با نادیده انگاری جوهره وجودی وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری و با کسب و کار تلقی کردن این حِرَف، به دنبال رهاسازی و نادیده گرفتن سنجش علمی و متعاقب آن ورود آمیخته ای از مردودین سنوات قبل به همراه معدود صاحبین دانش واقعی به این حرفه های مقدس است؛ که تالی فاسد محتوم آن، اولا زوال حق دسترسی به وکیل آگاه و توانا، به مخاطره افتادن رویه صدور اسناد رسمی و امکان انعکاس حب و بغض ها و بدعت رویه ها در کارشناسی هاست و از سوی دیگر، تبدیل خیل شاغلین جوان کم درآمد و کم سواد به کارچاق کن ها ودلال هایی است که بی شک به نظام قضایی آسیب خواهند رساند؛ حال آنکه آنچه از مبانی شرعی و قانونی ما نظیر ممنوعیت تبلیغ وکلا، الزام قبول پرونده های عدیده به صورت معاضدتی توسط وکلا و کارشناسان محترم رسمی دادگستری و یا تنظیم سند بدون دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی برای افراد کم بضاعت، سوگند یاد کردن این حرف در آغاز راه بر می آید، شرع و قانون ما که برگرفته از شرع مبین است؛ بی شک مخالف کسب و کار انگاری حرفه های تخصصی و شریف وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی است. چنانچه بدیهی است در کسب و کار منطقا هدف کسب سود و منفعت شخصی است، حال جمع این موضوع با سوگندی که وثیقه آن شرافت فرد است، چگونه قابل توجیه است؟! نتیجتا، بدین وسیله کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کانون سردفتران رسمی اسناد رسمی استان اصفهان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، مخالفت خود را با تصویب طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار اعلام می نمایند و از شورای محترم نگهبان قانون اساسی تقاضا می نمایند؛ با احراز غیر کارشناسی بودن طرح مذکور، عدم بررسی در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس ، مخالفت با اصول ۲۸ و  ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام علی الخصوص بند های ۹ و ۱۷، به طریق اولی کسب و کار انگاری این حرفه ها بر خلاف شرع مبین اسلام و اصول فقه اسلامی که در هیچ یک از ابواب مکاسب و متاجر نیز نیامده است؛ خروج موضوعی این حرفه ها از شمول مصادیق اصل 44 قانون اساسی را اعلام و عند الاقتضا مجلس شورای اسلامی را جهت بررسی طرح هایی جامع و کامل در این خصوص، توسط کمیسیون های تخصصی ارشاد نماید.     سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: گزارش شورای ساختمان های کانون وکلای دادگستری قرائت شد. هیأت مدیره به اتفاق آرا با پرداخت هزینه های اخذ پروانه ساختمانی مربوط به زمین آبشار موافقت نمود و مقرر گردید تا پایان مهلت 1400/08/30 امور مالی کانون وکلا با هماهنگی شورای ساختمان، نسبت به پرداخت وجوه مذکور اقدام نماید. دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا پس از قرائت گزارش شورای ساختمان های کانون وکلا با پیشنهاد شورای مذکور مبنی بر برگزاری مزایده اعیانی باشگاه کانون وکلا واقع در اصفهانک برای فروش، براساس برآورد کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان قیمت پایه، موافقت نمود و مقرر گردید شورای ساختمانی با رعایت جمیع مقررات در اسرع وقت نسبت به برگزاری مزایده اقدام نمایند. دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به منظور تسهیل امور تمدید پروانه همکاران به اتفاق آرا با تمدید سه ساله پروانه وکالت، بصورت اختیاری موافقت نمود. دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا اسامی پذیرفته شدگان اختبار دوره 45 ام را مصوب و به شرح ذیل اعلام نمود: 1-علی اکبر بهرامی 2- ریحانه یوسفیان جزی  3- شایان درخشانیان  4- راضیه مختاری  5- محمد جواهری  6- راضیه پیدائی  7- پروانه سام زاده  8- مارال گله زاده  9- سعید سهرابی دهنوی  10- مینا هاشمی  11- پری باقرفرد  12- امیرمحمد داوری دولت آبادی  13- هاله کریمی راد  14- فائزه اکبری یزدآبادی  15- عباس شیرزادی گارماسه  16- رضا سلطانی  17- مرتضی خجسته  18- سید محمد هاشمی جزی  19- امین عزیزی بابا احمدی  20- پریا مرادی بنی  21- قاسم نوری علویجه  22- زلیخا مرادی اندوه  23- مهشید ذوالفقاری  24- میلاد رضوانی  25- ساناز خواجه شرف آبادی  26- زهرا زارع  27- محبوبه ملکوتی خواه  28- حامد عباسی  29- رها رضائی دستور پنجم جلسه: هیأت مدیره پس از استماع گزارش مسئول رسانه کانون و براساس استعلامات انجام شده، نهایتا با انعقاد قرارداد خرید سی ام اس مدیریت محتوای وب و پشتیبانی خدمات موافقت نمود. دستور ششم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با اعتراض آقای سعید شماعی زاده نسبت به تصمیم مورخ 1400/07/26 مؤسسه معاضدت کانون وکلا، مخالفت نمود. دستور هفتم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با پیشنهاد ریاست کمیسیون کارآموزی، مبنی بر عضویت وکیل مهدی جلیلی در کمیسیون مذکور، موافقت نمود. دستور هشتم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با پیشنهاد ریاست کمیسیون بانوان، مبنی بر عضویت وکیل فرناز فریدزادگان در کمیسیون فوق، موافقت نمود. دستور نهم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل مهدی صاعدنیا و وکیل محمد مهران نیا از عضویت در کمیسیون روابط عمومی، موافقت نمود. دستور دهم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با عضویت وکیل ماشااله غفاری و وکیل محمدجواد قشلاقی در کمیسیون ترفیع، موافقت نمود. دستور یازدهم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با پیشنهاد کمیسیون ترفیع، مبنی بر ترفیع به وکالت پایه یک دادگستری وکیل محمد آویژگان، موافقت نمود. دستور دوازدهم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرا با برگزاری آیین چهل و پنجمین تحلیف کارآموزان وکالت در روز پنجشنبه مورخ 1400/08/20 موافقت نمود. دستور سیزدهم جلسه: هیأت مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقالات به اتفاق آرا اتخاذ تصمیم نمود. دستور چهاردهم جلسه: بررسی موارد و پرونده های ارجاعی که با طرح موردی این پرونده ها، تصمیمات لازم، توسط هیأت مدیره اتخاذ شد. جلسه در ساعت 15 به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ 1400/08/17 برگزار گردد.   ]]> مصوبات هیأت مدیره Wed, 03 Nov 2021 04:55:20 GMT https://isfahanbar.org/vdcg.u9wrak9qtpr4a.html https://isfahanbar.org/vdcf.jdmiw6dyvgiaw.html روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، رأس ساعت ۱۲:۳۰ با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدا و در حاشیه جلسه، اعضای هیأت مدیره با هدف ارتقاء فرهنگ اهدای عضو و یادبود وکیل شیوا خسروی که با اهدای اعضایی از پیکر خود، جان چندین نفر را از مرگ حتمی نجات داد، یک اصله نهال در محوطه ی ورودی ساختمان مرکزی کانون، کاشتند. سپس ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:«روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ اختبار شفاهی دوره چهل و پنجم کارآموزان وکالت برگزار گردید. تلاش بر این است که در اوایل هفته آتی نتایج اختبار اعلام شود. علاوه بر آن روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ آیین نکوداشت یاد و خاطره وکیل شیوا خسروی به پاسداشت عمل خیرخواهانه وی و خانواده اش برگزار شد. این مراسم به همت ریاست کمیسیون دفاع از حقوق وکیل وبا همکاری کمیسیون بانون، کمیسیون روابط عمومی و رسانه کانون و نیز با هماهنگی با مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این مراسم رئیس مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی، تعدادی از پزشکان تیم پیوند، همکاران پیشکسوت و اعضای هیأت مدیره حضور داشتند. هدف از برگزاری این مراسم علاوه بر گرامیداشت یاد این همکار عزیز، بیان اوصاف جامعه وکالت برای مردم و افکار عمومی بود و خدا را شاکریم که این نشست، بازخورد کشوری بسیار مطلوبی داشت و جامعه پزشکی هم از اوصاف انسان دوستی و نوع دوستی وکلا بسیار ابراز خرسندی کردند. در حاشیه این مراسم، مطالبی هم در ارتباط با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، ایرادات آن و مواضع کانون وکلای اصفهان که در واقع مواضع سایر کانونها نیز بود، بیان گردید. امید داریم که شورای نگهبان، صدای جامعه حقوقی کشور را بشنود و به داد نظام حقوقی کشور برسد و مانع از تصویب و تبدیل مصوبه مجلس به قانون شود.» در ادامه وکیل ناصر زارعی و وکیل سید مجتبیطباطبایی پیرو انتخابات اعضای کمیسیون ورزش دراتحادیه و به دلیل ابهامات و سئوالاتی که در این رابطه وجود داشت، در جلسه حضور یافتند. وکیل امیر حسین سجادیه به ارائه گزارش از جلسه شورای اجرایی اتحادیه در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ و اتفاقات پیرامون برگزاری انتخابات کمیسیون ورزش در اتحادیه پرداخت. وی اظهار داشت:« یکی از دستورات جلسه شورای اجرایی، انتخاب اعضای کمیسیون ورزشی اتحادیه بود که وکیل سید مجتبی طباطبایی از کانون اصفهان نیز از دوره قبل هیأت مدیره، به عنوان کاندیدای این سمت، معرفی شده بودند. با توجه به آنکهموضوعات دیگری نیز در دستور جلسه شورا بود، از جمله تعیین دستور جلسه همایش بوشهر و نیز تصمیم گیری درخصوص آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ و گفت و گو پیرامون این موضوعات به زمان زیادی نیاز داشت، تصمیم بر آن شد که موضوع انتخاب اعضای کمیسیون ورزش از دستور کار شورای اجرایی، خارج و به جلسات بعد، موکول گردد. اما در انتهای جلسه مجددا این موضوع وارد دستور کار شد. البته در آن زمان، تعدادی از اعضای شورای اجرایی، جلسه را ترک کرده بودند. وکیل شهرام محقق پیشنهاد داد تا به هر کانونی که در کمیسیون مذکور، کاندیدا دارد مهلتی به منظور معرفی و رزومه وی اعطا شود. همین اتفاق افتاد و پس از معرفی کاندیداها، رأی گیری بصورت مخفی انجام گردید و متأسفانه وکیل طباطبایی رأی لازم را کسب ننمود.» سپس وکیل شهرام محقق دولت آبادی بیان داشت:«عمده زمان جلسه روز پنجشنبه شورای اجرایی پیرامون طرح تسهیل و آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ گذشت. یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار داشت، انتخاب اعضای کمیسیون ورزش بود که در ابتدا به دلیل مسائل مهم و چالشهای روز نهاد وکالت، این موضوع از دستور خارج شد. اما در انتهای جلسه، تصمیم گیری در مورد اعضای کمیسیون ورزش، مجددا در دستور کار قرار گرفت. در حالیکه نباید این اتفاق می افتاد زیرا تعدادی از کانونها از جلسه خارج شده بودند و به همین دلیل نیز عده ای معترض شدند. رزومه های دوستان،چندین جلسه قبل در اختیار اعضای شورای اجرایی قرار گرفته بود و به این دلیل که ممکن بود رزومه ها از سوابق ذهنی اعضا پاک شده باشد، بنده پیشنهاد دادم که به هر کانونی اجازه داده شود تا در مورد کاندیدای خود صحبت کند. بنده هر آنچه لازم بود از سوابق و فعالیتهای وکیل طباطبایی بیان نمودم. پس از آن رأی گیری بصورت مخفی صورت گرفت. ۱۸ نفر برای عضویت در کمیسیون ورزش، کاندیدا بودند و تنها پنج نفر، انتخاب شدند که افراد منتخب، عمدتا هم سابقه عضویت در هیأت مدیره و هم سابقه عضویت در شورای اجرایی را داشتند و انتخاب ایشان قابل پیش بینی بود. البته که بنده با توجه به سوابق و رزومه درخشان وکیل طباطبایی از عدم انتخاب وی هم متعجب و هم بسیار متأسف شدم.» سپس وکیل سید مجتبی طباطبایی عنوان نمود:« ما اکنون دغدغه استقلال کانونها و وکیل دادگستری را داریم. به یاد دارم در سال ۱۳۸۵ که مسابقات ورزشی وکلا در اصفهان آغاز شد و زمانی که بنده مسئول روابط عمومی کانون بودم و جشن استقلال کانون وکلا را برگزار می کردیم، حداکثر سه نفر از دادگستری مهمان ما بودند. وقتی که جام استقلال کانون را در استان اصفهان برگزار کردیم به واسطه اینکه تیم دادگستری اصفهان نیز در مسابقات شرکت کرد، اولین بار بود که بیش از سی نفر از دادگستری در مراسم هفتم اسفند کانون، شرکت کردند؛ رئیس سازمان زندانها، رئیس پلیس اصفهان، اداره ثبت و ...... . تا زمانی که نوبت به المپیاد ورزشی رسید. المپیاد ورزشی به خصوص در نقطه اوج خود در کیش به میزبانی اصفهان به جایی رسید که در رسانه ملی بصورت زنده از کیش، از المپیاد، روز استقلال وکیل، هفت اسفند پخش و باعث شد که وکیل دادگستری بتواند هفت اسفند را به وکلای ایران تبریک بگوید. این گزارش هر روز در شبکه خبر، شبکه ورزش، شبکه سه، رادیو ورزش و ... پخش می شد و این بهانه خوبی بود که با هزینه بسیار کم از نظر خبری، برداشت خبری بسیار مطلوبی صورت بگیرد. به این ترتیب ما توانستیم خود را به عنوان وکیل دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری مطرح کنیم. گذشت تا زمانی که اسکودا تصمیم به تشکیل کمیسیونهایی گرفت. در ابتدا کمیسیون رفاهی تشکیل شد و اساسا خبری ازکمیسیون ورزش نبود. سه نفر از اعضای کمیسیون رفاهی، ورزشی بودند. در آن زمان پیشنهاد شد با عنایت به اهمیت بیشتر کمیسیون ورزش نسبت به کمیسیون رفاهی، تشکیل این کمیسیون نیز در دستور قرار بگیرد.این پیشنهاد بدوا در کمیسیون رفاهی تصویب و سپسبه شورای اجرایی پیشنهاد و نهایتا مصوب گردید کهکمیسیون ورزشی تشکیل شود. این کمیسیون، تنها یک دوره تشکیل  شد و پس از اتمام دوره دو ساله آن، بلا تکلیف ماند. سپس پیشنهاد شد کانونها نمایندگان خود را معرفی و مجددا رزومه ارائه دهند. اما انتخاب اعضا،دائم به امروز و فردا موکول گردید تا جلسه روزپنجشنبه. بنده به عنوان کاندیدای عضویت در این کمیسیون از جلسه روز پنجشنبه اطلاع نداشتم. اما هرچه قرار بود بشود، اتفاق افتاد. حال سئوال بنده این است که آیا از لحاظ مقررات، این امکان وجود دارد وقتی موضوعی از دستور کار شورای اجرایی خارج می شود مجددا مطرح گردد؟ موضوع، بنده نیستم. موضوع،کرسی است که کانون اصفهان، بعد از این همه سال،فعالیت در کمیسیون ورزش اسکودا به دلیل عدم رعایت مقررات از دست داده است. سئوال دوم اینکه چگونه بندهبا این رزومه انتخاب نشدم اما شخص دیگری با رزومه ای ضعیف به عنوان عضو اصلی انتخاب شده است؟ آیا هیأت مدیره اصفهان این حق را دارد که به این انتخابات اعتراض کند؟ آیا ما نمی توانستیم در این رابطه تلاش بیشتری کنیم؟ تماس هایی بگیریم و ...؟ این حق کانون اصفهان بود که از دست رفت. بنده شش سال برای کانون اصفهان تسهیلات رایگان ورزشی گرفتم و بنابراین سابقه مدیریتی قابل قبولی دارم.» وکیل امیرحسین سجادیه در پاسخ به این سئوال وکیل طباطبایی که آیا مقررات اجازه می دهد موضوعی پس از خروج از دستور کار مجددا مطرح شود، اظهار داشت:« مقررات در این زمینه ساکت است. اگر از نظر اصولی، سئوال می کنید، خیر این کار درستی نیست به این علت که تعدادی به تصور اینکه این موضوع از دستور کار خارج شده، جلسه را ترک کردند. اما به لحاظ کلیت  قواعد اتحادیه، ایرادی ندارد؛ همچنان که شورا می تواند موضوعی را که اساسا از ابتدا در دستور کار نبوده، در جلسه مطرح کند و در دستور جلسه قرار دهد.» وکیل شهرام محقق دولت آبادی در ادامه بیان داشت:«اینکه افراد در یک انتخابات به چه کسی رأی می دهند یک تصمیم شخصی است. آنچه که وظیفه ما است این است که رزومه شما را به عنوان کاندیدا در اختیار اتحادیه بگذاریم و شما را معرفی کنیم و سپس از کوچکترین فرصت برای بازگو کردن رزومه جنابعالی،استفاده نمائیم. بنده بیش از آنچه که در رزومه شما نگاشته شده بود از عملکرد، تجربیات و سوابق شما دفاع نمودم. بنده نمی دانم که به عنوان نماینده شورای اجرایی برای شرکت در یک انتخابات آیا باید از پیش، نظر هیأت مدیره را جویا شوم که باید به چه کسانی رأی بدهم؟ آیا چنین روالی وجود داشته است؟ به اعتقاد بنده کسی که در کمیسیون ورزشی عضو می شود، الزاما نباید ورزشکار باشد بلکه باید سابقه مدیریتی داشته باشد، خوش فکر باشد و بتواند ایده پردازی کند. همین موضوع در انتخاب اعضا در کمیسیونهای مختلف کانون نیز مدنظر ما بوده است. بنده با توجه به شناختی که نسبت به سلامت و درایت افراد داشتم، رأی دادم و البته که جنابعالی انتخاب اول بنده بودید.» سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: هیات مدیره ضمن بررسی پرونده های نقل و انتقال به اتفاق آرا، اتخاذ تصمیم نمود.  جلسه در ساعت۱۵:۳۰ به پایان رسید. تاریخ جلسه آتی هیأت مدیره متعاقبا اعلام می گردد. ]]> مصوبات هیأت مدیره Mon, 18 Oct 2021 18:49:25 GMT https://isfahanbar.org/vdcf.jdmiw6dyvgiaw.html https://isfahanbar.org/vdcc.1q1a2bqs0la82.html روز  یکشنبه مورخ 18/07/1400 سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت  12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل شهرام محقق دولت آبادی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز چهارشنبه مورخ 14/07/1400 نشست هم اندیشی مدیران نهاد وکالت به میزبانی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران بصورت حضوری و برخط برگزار گردید. در این نشست اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، پیرامون طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و همچنین آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به بحث و تبادل نظر پرداختند. بیانیه پایانی این نشست یک روزه بدین شرح است:« هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران به منظور هم اندیشی و اعلام موضع راجع به موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/07/1400 نشستی بصورت فوق العاده برگزار و پس از تبادل نظر بیانیه ای به شرح ذیل صادر کردند: 1.کانون های وکلای دادگستری ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ختمی مرتبت(ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) و ثامن الحجج امام رضا(ع) از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند به تبعیت از اصول قانون اساسی که مقررات حاکم بر امور اقتصادی را در فصلی جداگانه از حقوق ملت وضع کرده و همچنین بند 13 سیاست های کلی تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری که وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری را در زیر مجموعه امور قضایی قرار داده است و نیز با در نظر گرفتن افتراق علمی مبانی بنیادین مجوزهای کسب و کار با پروانه های تشخیص صلاحیت حرفه ای نظیر وکالت دادگستری، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا وضع قوانین حاکم بر این حوزه به نحو مجزا از امور راجع به کسب و کار و از طریق ارجاع مقررات پیشنهادی به کمیسیونهای مربوطه و رسیدگی تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام و سپس برای ادامه بررسی در صحن علنی مجلس طرح شود. 2.مدیران نهاد وکالت تعیین ظرفیت وکیل مورد نیاز هر کانون را که قانونگذار، هوشمندانه به هیأتی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه واگذار کرده است نه تنها انحصارگری نمی دانند بلکه مصداق بارز نیاز سنجی واقعی و حق قوه قضائیه تلقی می کنند تا این قوه بتواند در چارچوب قانون و ضمن حفظ استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی که با استیفای حقوق مردم و اعتبار و منزلت دستگاه قضا و اتقان آرای محاکم پیوند ناگسستنی دارد، ابزار دادرسی عادلانه را با رعایت میزان نیاز واقعی و دفع مفاسد جذب بی رویه وکیل، تأمین کند. بنابراین از آنجا که دستگاه محترم قضایی متضرر اصلی حذف ظرفیت و ورود خیل عظیم وکلای مازاد به عدلیه است، مدیران نهاد وکالت سکوت فعلی را تضییع کننده حقوق مردم می دانند و از قوه محترم قضائیه انتظار دارند مضار ناشی از این اقدام غیرکارشناسی و تبعاتی را که این امر بر روند دادرسی عادلانه خواهد گذاشت، تبیین و اعلام کند. 3.اعضای هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری کشور، حفظ کیفیت آزمون علمی داوطلبان ورود به حرفه هایی چون وکالت دادگستری، کارشناسی و سردفتری را امری کاملا ضروری و منطقی می دانند و ارتباط حفظ کیفیت علمی با استیفای حقوق ملت را اجتناب ناپذیر می انگارند؛ و بر همین اساس با تأکید بر استفاده از روش های علمی و دانشگاهی، پیشنهاد نصاب شناور به شیوه فعلی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را که منجر به تنزل تراز قبولی داوطلبان به زیر شش هزار از پانزده هزار و مالاً امکان ورود داوطلبان با کسب نمره کمتر از ده( از بیست)و حتی نازل تر از آن به عرصه دفاع از حقوق شهروندان خواهد شد، مضر به حقوق ملت و موجب افت شدید کیفیت آموزشی در حرفه های فوق می دانند؛ همچنین از آنجا که آثار زیان بار ورود وکلای فاقد شایستگی علمی و استاندارد به مراجع قضایی و تضییع شدید حقوق مردم در آینده ای نه چندان دور هویدا خواهد شد کانون های وکلای دادگستری ضمن هشدار درباره عواقب سوء تسهیل صدور پروانه تخصصی وکالت اعلام می کنند که قطعا اقدام اشخاصی که به تصور تسهیل کسب و کار، موجبات افت سطح سواد علمی تخصصی ترین آزمون علمی مرتبط با جان، ناموس و مال مردم را فراهم کرده اند در تاریخ ثبت و مورد مؤاخذه جدی متضررین از این اقدام ناصواب قرار خواهند گرفت. 4.مدیران نهاد وکالت ضمن تأکید بر حاکمیت قانون از هرگونه تعامل با قوه محترم قضائیه استقبال می کنند و در جهت استقرار عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، همگام با قوه قضائیه هستند و به منظور تحقق اهداف عالیه دستگاه قضایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و در همین راستا نظرات فنی و تخصصی خود درخصوص آیین نامه اخیر التصویب رئیس محترم سابق قوه قضائیه را به محضر رئیس محترم قوه ارسال کرده اند تا انشاالله با ملاحظه و اظهارنظر قوه محترم قضائیه موجبات اعاده آیین نامه بر مدار قانون و اجرای آن فراهم شود. همچنین روز جمعه مورخ 16/07/1400 دومین مرحله کتبی اختبار دوره چهل و پنجم در سالن اجتماعات کانون، برگزار گردید. کارآموزان در این مرحله توانمندی علمی خود را در دروس حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی محک زدند.» سپس ریاست کانون، گزارش مبسوطی از سفر خود به تهران در روز شنبه مورخ 17/07/1400 در راستای فعالیتهای مربوط به کارگروه تعیینی در پیگیری مشکلات آیین نامه اصلاحی اخیرالتصویب و دیدار با مقامات قضایی و نیز در خصوص ماده 6 طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار و دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه نمود. پس از استماع گزارش ریاست کانون، اعضای هیأت مدیره به گفت و گو و تبادل نظر در این زمینه پرداخته و تأکید نمودند مادامیکه مواد مورد نظر کانونهای وکلای دادگستری در آیین نامه اخیر با همفکری و جلب نظر کانونها، اصلاح نگردد، این آیین نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت. همچنین اعضای هیأت مدیره به اتفاق اذعان داشتند تصویب ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به منزله نادیده گرفتن معیارها و شاخصه های علمی لازم برای ورود افراد به حرفه وکالت بوده و قطعا به دستگاه قضایی و حقوق مردم لطمات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد. لازم به ذکر است مشروح مذاکرات و اظهارات اعضای محترم هیأت مدیره در اسناد کانون مضبوط و برای همکاران قابل دسترسی می باشد. در ادامه جلسه وکیل مجتبی اسدیان اظهار داشت:« به اعتقاد بنده جلسات هیأت مدیره باید مطابق آیینی اداره شود. بنده پیش نویس آیین اداره جلسات هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان را تهیه نمودم که نحوه اداره جلسات با رعایت پروتکلها و با تمام جزئیات در رابطه با دستورات علنی، دستورات غیر علنی، نحوه انتشار مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات و... در آن مشخص شده و تقدیم هیأت مدیره می کنم تا در دستورکار قرار گیرد و من بعد جزء نظامات کانون باشد و بدین ترتیب جلسات هیأت مدیره از کیفیت مطلوبتری برخوردار شود. مورد دیگر آنکه خواهش بنده این است تصویب طرحی برای حمایت مالی از همکاران در دستور کار قرار بگیرد و از طریق کمیسیون رفاهی این امر انجام شود و اگر هم چنین طرحی وجود دارد اطلاع رسانی لازم در این رابطه به همکاران انجام و درصورت امکان مبلغ وام افزایش یابد. به عنوان نکته پایانی عرض می کنم موضوع انتقال وکلای دادگستری از شهرستانها به مرکز استان باید ضابطه مند باشد. واقع امر این است که ما هیچ نظامی برای توزیع وکیل در استان نداریم. تعدادی از شهرهای ما از وکلای عضو کانون، تقریبا خالی شده، انتقالی بویژه در مرکز استان باید از یک ضابطه ای بهره ببرد؛ میزان خروج، میزان بازنشستگی، افزایش جمعیت و ... باید در نظر گرفته شود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.» سپس هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: پیرو مصوبه 11/07/1400، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان به عنوان هیأت مؤسس، موادی از اساسنامه مرکز داوری این کانون را تصویب نمود. بررسی سایر مواد به جلسه آتی موکول گردید. جلسه در ساعت 15:00 به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ 25/07/1400 برگزار گردد. ]]> مصوبات هیأت مدیره Tue, 12 Oct 2021 05:30:39 GMT https://isfahanbar.org/vdcc.1q1a2bqs0la82.html https://isfahanbar.org/vdcj.tetfuqevvsfzu.html روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوازدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان راس ساعت 12 با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل امیر حسین سجادیه، وکیل دکتر محمد جعفری فشارکی، وکیل دکتر یاسین صعیدی، وکیل مجتبی اسدیان و وکیل داوود عابدی در محل کانون برگزار شد. در ابتدای جلسه ریاست کانون به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته در فاصله جلسه گذشته و جلسه فعلی پرداخت:« روز چهارشنبه مورخ هفتم ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ به همت کمیسیون آموزش، وبینار آثار و پيامدهاي كسب و كار تلقي شدن حرفه وكالت و سردفتري اسناد با حضور اینجانب، وکیل امیرحسین سجادیه‏ نایب رئیس محترم کانون، وکیل شهرام محقق دولت آبادی عضو محترم هیأت مدیره، آقای امیر مسعود مرادی رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان و دکتر سیامک بهارلویی سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه و جمعی از وکلا برگزار شد. در ابتدای این وبینار وکیل شهرام‌ محقق دولت آبادی بیان داشت: طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ارتباطی با وکالت و سردفتری ندارد. حرفه وکالت قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و در هیچ یک از مقررات و قوانین وکالت نگاه مقنن و قانونگذار کسب سود یا منفعت و ایجاد اشتغال برای حقوقدانان نبوده است و آنچه مدنظر بوده، تامین حقوق شهروندان و حق دفاع مردم و در نتیجه یک نظام دادرسی عادلانه است. همچنین این طرح در کمیسیونی غیرمرتبط با دستگاه قضایی و مسائل مربوط به نظام حقوقی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح با شعار اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق مطرح شد، حال آنکه یک اشتغال کاذب است زیرا هم اکنون وکلای جوان با مشکلات معیشتی روبه رو هستند. با تصویب طرح مذکور، علاوه براینکه این شغل و امنیت شغلی همکاران به خطر می افتد، حقوق ملت و نظم عمومی هم با این مقرره دچار مخاطره می شود و حتی برای دستگاه های قضایی ایجاد دردسر و مفسده نیز خواهد داشت.آقای امیر مسعود مرادی ریاست هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان اصفهان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اظهار داشت: نهاد وکالت و نهاد سردفتری و حتی کارشناسي رسمی دادگستری از این طرح، خروج موضوعی دارند. وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون دفتر اسناد رسمی گفت: طی این ماده هر کس به شغل سردفتری منصوب گردد نمی‌تواند به فعالیت‌های تجاری نیز مشغول گردد ودر غیر اینصورت حسب بند ۲ همین ماده از شغل سردفتری برکنار خواهد شد. نهاد سردفتری نمی‌تواند در زمره کسب و کار قرار گیرد چراکه امور ثبتی از جمله خدمات حاکمیتی است و این موضوع در بند ۵ ماده ۸ قانون خدمات کشوری اشاره شده، همچنین در بند خ ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد، موسسات حرفه ای که دارای ماموریت عمومی هستند را مستقل از موسسات غیر دولتی برشمرده لذا طی ماده ۱۸ همین قانون از فعالیت در امور تجاری منع شده اند. جای بسی تعجب است با وجود صریح قوانین چگونه کانون های وکلا و کانون سردفتران در زمره کسب و کار قرار گرفته اند.سپس در ادامه اینجانب بیان داشتم: حرفه وکالت از ماهیت خاصی برخوردار است و مقنن نیز کارکرد خاصی برای آن در نظر گرفته و برای اشتغال در عرصه وکالت نیز پروسه ی آزمون پذیرش کارآموز وکالت، آموزش کارآموز، آزمون مجدد تحت عنوان اختبار جهت سنجش مهارت و توانایی های کارآموز را در نظر گرفته که کارآموز در صورت قبولی در تمام این مراحل، پروانه وکالت کسب خواهد کرد. این پروسه، خود گویای وجه تمایز حرفه وکالت از مشاغل تجاری است. متاسفانه در طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به این موضوع اساسی، توجه نشده است. از طرفی دو رسالت مهم وکیل، دفاع از حقوق موکل و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، نیز حاکی از آن است که وکالت یک حرفه غیر تجاری است. باید توجه داشت هدف از فعالیتهای تجاری کسب سود بیشتر می باشد که برای رسیدن به آن رقابت و تبلیغات گسترده لازم است. این درحالیست که هدف از وکالت، سود آوری نیست، بلکه همانگونه که گفته شد وظیفه اصلی آن بنا بر قانون، دفاع از حقوق موکل بوده و مقررات انتظامی وکالت برای این هدف مهم، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. به جهت ماهیت حرفه وکالت، مقنن هیچ گاه به وکیل اجازه نداده در چرخه رقابت و تبلیغات جهت کسب سود، وارد شود. قطعا تلقی کردن وکالت بعنوان کسب و کار، نتایج نامطلوبی بدنبال خواهد داشت. با کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت، قوانین کسب و کار براین حرفه حاکم خواهد گردید. در این صورت مهمترین هدف وکیل، کسب سود بوده و وکیل حق تبلیغ و تلاش برای کسب سود هرچه بیشتر داشته و عملا و با در دست گرفتن جان و مال مردم وارد چرخه رقابت سودآور خواهد شد. در جلسات با نمایندگان محترم بارها به این‌ نکته اشاره شد که که حرفه وکالت سه ضلع مهم دارد. سیستم قضایی، مردم و وکلا سیستم قضایی بعنوان یکی از این سه ضلع، در تربیت وکیل نقش بسزایی دارد. آیا در دستگاه قضایی کشور تا چه حد ظرفیت حضور کارآموز جهت تربیت و آموزش وجود دارد؟ آیا طراحان محترم این طرح از سیستم قضایی نظر خواهی کرده اند که دادگستریها تا چند نفر ظرفیت حضور کارآموز جهت تربیت دارند؟‌ همانگونه که ذکر شد یکی از اضلاع این نهاد، مردم هستند که توقع دارند وکیل دانش و مهارت لازم را داشته باشد و مال و جان و ناموس خود را به وکیل می سپارند. بی توجهی در پذیرش کارآموز وکالت و عدم تربیت صحیح آنها به حقوق مردم آسیب های غیر قابل جبران وارد می کند. و در نهایت وکیل بعنوان ضلع سوم، که فلسفه وجود و حضورش در راستای دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت است. در کشور ما آمار مراجعه مردم به وکلا بسیار کم است، زیرا فرهنگ مراجعه به وکیل بعنوان یک امر مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، جا نیفتاده است. البته این ضعف فرهنگ مراجعه به وکلا تا حدود زیادی به واسطه نگاه منفی رسانه ملی است که همواره در صدد تخریب وکلا و نهایتا از بین بردن اعتماد مردم به نهاد وکالت بوده است. علاوه بر تمام موارد فوق چند ایراد اساسی دیگر به طرح کسب و کار و بطور ویژه ماده ۶ آن وجود دارد. یکی از ایرادات ماده ۶ طرح مذکور این است که این ماده در کمیسیون جهش تولید (کمیسیون اقتصادی) که متشکل از اقتصاددانان است و نه حقوق دانان، تصویب شده، بعبارتی در یک موضوع تخصصی حقوقی بجای حقوقدانان، اقتصاددانان تصمیم گیری نموده اند. سوال این است که چرا این مورد به کمیسیون قضایی که اصولا باید به امور حقوقی و قضایی کشور در مجلس بپردازد، واگذار نشده است؟ دومین اشتباه در طرح این ماده آن است که با متخصصین حوزه حقوقی من جمله کانون های وکلا در تهیه و پیشنهاد ماده مذکور مشورت نشده است. نتیجه این شده است که به بهانه اشتغال زایی و رفع انحصار، تمام ضوابط و معیارهای مندرج در قوانین معتبر نادیده گرفته شده و روشی برای پذیرش کارآموز وکالت ارائه گردیده که بدون در نظر گرفتن شاخصهای علمی و حدنصاب نمره لازم در آزمون وکالت موجب خواهد گردید افراد با حداقل نمره و بدون توجه به سطح دانش آنها وارد حرفه وکالت بشوند و اینکه چطور می‌توان به وکیلی که سطح دانش کافی نداشته و امکان آموزش و تربیت ایشان همانگونه که قبلا بیان گردید وجود ندارد، جان و مال مردم را سپرد؟ و این سئوالی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است! نباید فراموش کرد که همه ما در برابر حفظ نظام حقوقی کشور مسئول بوده و باید پاسخگو باشیم. تمامی این موارد ذکر شده نه تنها در قوانین داخلی بلکه در اسناد و قواعد بین المللی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا باید دقت داشت که موقعیت نظام حقوقی کشور در مراجع بین المللی تضعیف نشود و سیستم قضایی کشور و حقوق مردم و نهاد وکالت از هر خدشه ای مصون بماند. وکیل امیر حسین سجادیه، نایب رئیس محترم هیأت مدیره نیز در ادامه افزود: کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ تشکیل و از سال ۱۳۳۱ مستقل شده است. وظیفه اداره امور وکلا را دارد. همچنین ساز وکار مشخصی هم برای پذیرش داریم که همه به موجب قانون است. ما امضای طلایی در پذیرش نداریم و آزمون کانون وکلا یکی از سالم ترین آزمون ها میباشد چراکه آگهی ثبت نام برگزاری آزمون، تصحیح اوراق و اعلام نتایج تماما به سازمان سنجش سپرده شده است. کلیات این طرح دارای ایرادات فراوان قانونگذاری، ایرادت تخصصی و ازبین برنده نظام صنفی در تمام صنوف کشور است. طرح کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت، ارتباطی با اصل ۴۴ و اصلاحیه آن ندارد و خروج موضوعی دارد. حتی به قوانین مربوط به صنوف هم ارتباطی ندارد زیرا قانون مربوط به امور صنفی تصویب شده وحتی اصلاحاتی هم داشته و تکلیف صنوف را مشخص نموده است و این طرح برخلاف قانون نظام صنفی و قانون اساسی کشور میباشد. همچنین شاخص و معیارهای تعیین شده در این طرح غیرتخصصی است و علمی نمیباشد. طرح مذکور در کمیسیونی غیرحقوقی ونامرتبط، با نام جهش تولید مطرح شده است! مگر وکالت امری تولیدی است!؟ آثار زیانبار این طرح غیرتخصصی و غیراصولی، متوجه حقوق مردم و سیستم قضایی است. همانگونه که در پذیرش قضات حساسیت هایی وجوددارد، به کانون های وکلا هم اجازه دهند حساسیت واستانداردهای لازم را داشته باشد. دکتر بهارلویی، سردفتر اسناد رسمی و استاد دانشگاه گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بنوعی اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی را بیان میکند، همچنین مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک، قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند...و این حاکی از اهمیت دفاتر اسناد رسمی است. سردفتری با کسب و کار قابل مقایسه نمیباشد و سند رسمی مورد حمایت قانونگذار است. نحوه جذب سردفتر مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با دو معیار افزایش معاملات و جمعیت تعیین میشود. ‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه، شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. صحبتی از نسخ مواد ۵ یا دیگر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی نشده است، چه بسا به این علت بوده که از میزان حساسیت این امر آگاه بوده اند در این تصویب این طرح توابع فاجعه باری را برای اجتماع و بالاخص جامعه حقوقی به همراه خواهد داشت. سپس وکیل محمدرضا منوچهری و وکیل دکتر حسینی ریاست و عضو محترم کمیسیون حقوق بشر، پیرو دعوت هیأت مدیره در جلسه حضور یافتند. در ابتدا وکیل محمدرضا منوچهری به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون حقوق بشر و نیز چشم انداز کارکرد این کمیسیون در ادامه مسیر پرداخت.وی اظهار داشت:«گزارش مکتوبی که به هیأت مدیره محترم ارائه گردیده در سه بخش تنظیم شده است. در بند اول گزارش به تنگناهایی اشاره شد که بر اعضای محترم هیأت مدیره پوشیده نمی باشد. بطور معمول در موضوع حقوق بشر، بیشتر نسل اول آن یعنی حقوق مدنی و سیاسی در نظر گرفته می شود که با این رویکرد، کوچکترین انتقاد هم ممکن است تبعاتی در بر داشته باشد. با وجود این تنگناها همکاران ما در کمیسیون، نوشتارها و یادداشتهایی را به مناسبتهای مختلف و با انگیزه آشنایی با نسلهای دوم، سوم و حتی چهارم حقوق بشر، آماده کردند. متأسفانه برخی از این نوشتارها چاپ نشد و برخی دچار سانسور داخلی گردید. رویکرد همکاران آن بود که اگر منتخب و منتصب هیأت مدیره هستیم باید رعایت امانت نماییم و در مقابل هیأت مدیره نیز باید دست را باز بگذارد، بدین عنوان که یادداشتها در زمان مناسب خود به چاپ برسد و دچار دگرگونی نشود. در بند دوم و در رابطه با کارکرد کمیسیون حقوق بشر در ماههای گذشته بسیار تلاش شد که یک وبینار مجازی در رابطه با آیین نامه اصلاحی برگزار کنیم که مورد موافقت ریاست محترم کانون نیز قرار گرفت. لیکن از آنجا که درصدد بودیم کاری شایسته و سنجیده صورت بگیرد، رویکرد ما آن بود که از خارج از کانون وکلا از اساتید برجسته حقوق اساسی و نیز اساتید برجسته حقوق تطبیقی با رویکرد مطالعات تطبیقی در رابطه با کانونهای وکلای سایر کشورها دعوت کنیم که متأسفانه با وجود رایزنی های انجام شده به دلیل کثرت کار این اساتید امکان دعوت از ایشان حاصل نشد. مادامیکه ما مسائل را در درون خود نقد نماییم به نتیجه مطلوب، نخواهیم رسید. یادداشتهایی در کمیسیون تهیه گردیده که عبارتست از: روز ملی خلیج فارس با رویکرد حقوق بشرو صلح پایدار که متأسفانه به چاپ نرسید. یادداشتی در مورد روز جهانی پرندگان مهاجر با نگرش به بررسی جایگاه این پرندگان در پایداری بهینه محیط زیست که این نیز به چاپ نرسید. یادداشت به فراخور روز جهانی مطبوعات آزاد و بررسی جایگاه مطبوعات در مبانی بنیادین حقوق بشر که با دگرگونی هایی چاپ شد. یادداشت به فراخور پشتیبانی از هم میهنان در خوزستان که این نیز با دگرگونی به چاپ رسید و در نهایت یادداشت در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با کمی دگرگونی چاپ شد. در بند سوم و درخصوص چشم انداز کارکرد کمیسیون در آینده نیز بطور خلاصه و تیتروار عرض می کنم: تلاش برای برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی دیگر همکاران با نسلهای مختلف حقوق بشر. بررسی کنوانسیونها و پیمان نامه هایی که  کشور ما به آنها پیوسته یا نیاز به پیوستن کشور ما به آنها احساس می شود و نقد و بررسی آنها. داشتن کنشگری سزاوار در رابطه با چالشهای پیش آمد کرده با استفاده و بهره مندی از نظرات کارشناسان. شناسایی فراخورها و مناسبتهای وابسته به حقوق بشر و برنامه ریزی در راستای برگزاری آنها. تلاش برای شناسایی بایستگی استقلال کانون وکلا در راستای دسترسی به دادرسی عادلانه برابر با موازین حقوق بشر. تلاش برای آگاهی بخشی به مبانی حقوق شهروندی و تلاش برای پایش و پاسداشت حقوق عامه با نگرش به اسناد همکاری که در کانون موجود است. گلایه ای هم در پایان دارم و آن اینکه شایسته بود یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر در کارگروهی که در ارتباط با سند همکاری با دادسرا و دانشگاه در کانون تشکیل شده است، حضور داشته باشد. در ادامه دکتر حسینی عضو محترم کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت:« در این دوره نسبت به دوره قبل، محدودیتهایی وجود دارد که کارکرد کمیسیون را تا حدی پایین آورده که همان مسئله بیماری کرونا است. در دوره یازدهم، چهار دوره ی ده جلسه ای، کلاس های آموزش حقوق بشر برگزار شد. چندین سخنرانی با دعوت از اساتید مطرح از تهران انجام شد. کارگاههای آموزشی در موضوعات خاص حقوق بشر برگزار گردید. حتی در پی برگزاری سمینار درباره زاینده رود و حقوق بشر نیز بودیم که با شیوع بیماری کرونا مواجه شدیم. در این دوره نیز متأسفانه با مسئله کرونا رو به رو هستیم. نه قادر به برگزاری کلاسها شدیم، نه سخنرانی و نه کارگاههای آموزشی. با توجه به حساسیتها و محدودیتهای موضوعات حقوق بشری، بنده شخصا گرایش آموزشی دارم. بویژه آنکه اکثر مردم به دلیل نا آگاهی، حقوق بشر را خلاصه در حقوق سیاسی و مدنی می دانند در حالیکه مفهوم حقوق بشر بسیار گسترده است و تمام شئونات زندگی انسانها را در بر می گیرد، بنابراین اعتقاد دارم بهترین کاری که می توان انجام داد در زمینه های آموزشی است و امیدوارم با اتمام کرونا بتوانیم کلاسها و کارگاهها را دوباره برگزار کنیم.» وکیل دکتر جعفری فشارکی ضمن تشکر از ریاست و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر بیان داشت:« ما حساسیتها و محدودیتهای شما را درک می کنیم، ولی اطمینان داریم که مسائل را شجاعانه دنبال خواهید کرد. حساسیت موضوعات حقوق بشری نباید مانع از اقدامات کمیسیون باشد زیرا شما پذیرفته اید که در حوزه ای فعالیت کنید که با چالشها و تنشهایی رو به رو می باشد. امیدواریم که با پایان بیماری کرونا فعالیتهای کمیسیون بیشتر شود.» وکیل مجتبی اسدیان در ادامه افزود:« دو محدودیت به درستی بیان گردید؛ یکی ذات حقوق بشر که در تمام دنیا همواره ممکن است زوایایی با نهادهای قدرت داشته باشد که این محدودیت دائمی است و باید از طریق آموزش و ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری و مردم پیش رفت؛ زیرا یک موضوع علمی و فرهنگی است. دیگری محدودیت کرونا است که نمی توان منکر شد. اما امروز این بستر فراهم است که جلسات آموزشی و وبینارها بصورت برخط برگزار شوند، کما اینکه برخی کمیسیونها، جلساتی را در همین فضا برگزار می کنند. در مدتی که از آغاز هیأت مدیره دوازدهم گذشته می توانستیم حداقل چند جلسه آموزشی حقوق بشر بصورت برخط داشته باشیم، باید وارد میدان عمل شد. از طرفی در ماههایی که گذشت، کانون وکلا با چالشهای رو به رو بود. این امکان وجود داشت که کمیسیون حقوق بشر در مقوله حق دفاع و وکیل مستقل و حق برخورداری از وکیل در متون حقوق بشری اقدام نموده و این استدلال ها را در قالب استدلالات دفاعی کانون وکلا در مقابل آیین نامه ها، چالشها یا قوانینی که در حال تصویب است ارائه نماید؛ بطور مثال حق اینکه مردم می بایست از وکیلی برخوردار باشند که در سطح مناسب آموزش دیده باشد. پس با تکیه بر مبانی حقوق بشر در مورد مفهوم استقلال و چالشهایی که در مورد کانونهای وکلا وجود دارد، می توان کار کرد و امروز جای این امور خالیست. امروز حقوق بشر در آیین دادرسی در جنبه دفاعی و وکالتی نیز حرف دارد، یعنی هم حقوق بشر در آیین دادرسی مدنی و هم حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری. می توان به کارآموزان و وکلایی که علاقمند هستند، آموزش داد که چگونه در دفاعیات خود از مبانی و مفاهیم حقوق بشری استفاده کنند. درست است که محدودیت های کرونا کار را سخت می کند اما از فضایی که برای آن هزینه شده می توان برای برگزاری جلسات، کارگاهها و وبینارهای آموزشی استفاده نمود. درخصوص یادداشتها نیز بنده شخصا فکر می کنم باید بین بیانیه ها و مطالبی که به عنوان یادداشت ارائه می گردد، تفکیک قائل شد. بیانیه هم زمان خود را دارد، یعنی به سرعت و در زمان خود منتشر می شود و هم اینکه بیان و ادبیات خود را دارد. در بیانیه نمی توان توضیح مفصل داد، نمی توان از آرایه های ادبی بیش از اندازه استفاده کرد. بیانیه از نظر ادبی یک چهارچوب دارد. اما در یادداشت می توان فراتر رفت. در مقاله می توان گسترده تر رفت. در بیانیه هایی که به دست ما می رسید این مرز مشخص نبود و بعضا در مقام بیانیه، یادداشت نوشته شده بود که شاید به این نتیجه رسیدند که باید تغییراتی در آن اعمال شود. کمیسیون حقوق بشر، امکان و فضای بسیار مناسبی برای کار در حوزه صنفی، دفاعی، تخصصی و حرفه ای وکلا دارد.» وکیل داوود عابدی اظهار نمود:« بنده هم معتقدم این کمیسیون بسیار حساس و فعالیت در آن نیز سخت است، زیرا در هر موضوعی که قلم بزنید با مانعی برخورد خواهید نمود. در واقع در حوزه فکری ما محدوده ای ایجاد شده که این محدوده موجب می شود برای فعالیت در حوزه حقوق بشر حتی از لغات با دقت استفاده کنیم. ولی در هرصورت باید فعال بود و نمی توان ساکت ماند. در رابطه با یادداشتها درست است بعضی موضوعات واقعیت دارد و درد دل است ولی انتشار آن ممکن است عواقب و مسائلی برای کانون در پی داشته باشد. گاهی باید کمی نرمتر مطالب را بیان نمود. اگر گاها تغییراتی در یادداشتها داده می شود به این خاطر است که تیزی آن گرفته و قابل انتشار شود و این امر تنها به دلیل حساسیت موضوعات حقوق بشری است.» در ادامه ریاست کانون، دکتر لیلا رئیسی ضمن قدردانی از ریاست و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر اظهار نمود:« در شرایط فعلی باید یاد بگیریم با کرونا زندگی کنیم. در دوره قبل نیز علی رغم وجود بیماری کرونا، کمیسیون حقوق بشر فعالیت قابل ملاحظه ای داشت. نکته مهم آن است که کمیسیون حقوق بشر جایگاه بسیار ویژه ای دارد. از جمله اقداماتی که انتظار می رود کمیسیون حقوق بشر انجام دهد، یکی برگزاری کلاسهای حقوق بشری است. برای اولین بار در دوره یازدهم یک دوره نسبتا کامل از کلاسهای حقوق بشر برگزار گردید. خواهش بنده این است که برای برگزاری کلاسهای آموزشی، برنامه ای مدون داشته باشید بویژه اکنون که جلسات مجازی است و می توانید از بهترین اساتید کشوری در این حوزه استفاده کنید. کارگاههای آموزشی را نیز می توان به شکل وبینار برگزار کرد. بطور مثال کارگاهی در ارتباط با مباحث حقوق بشری در قانون آیین دادرسی کیفری. لازم به ذکر است ارگانهای دیگر مانند زندان، شهرداری، استانداری و سایر ارگانهایی که با انسانها در ارتباط هستند تمایل بسیاری به استفاده از این کارگاههای آموزشی دارند. مسئله دیگر واکنش نشان دادن به موضوعات و مسائل مختلف اجتماعی است. در بحث کرونا و تهیه واکسن، کمیسیونهای حقوق بشر در بسیاری از کانونها، بیانیه صادر نمودند، لیکن متأسفانه کمیسیون حقوق بشر ما، چنین اقدامی نکرد. یا در طرح تسهیل می طلبید که از منظر حقوق بشر به نقد و بررسی این طرح می پرداختید. در دوره قبل و دوره فعلی هیچگاه در کانون مانعی برای کمیسیون حقوق بشر ایجاد نشده است. در ارتباط با یادداشتهای شما نیز ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که در آنها مداخله کنیم، ولی در هر صورت باید در برابر مطالبی که در صفحات مختلف کانون منتشر می شود، پاسخگو باشیم. بنابراین حق اظهار نظر را برای ما قائل باشید. این امر از حیث محدود کردن کمیسیون نیست بلکه به این دلیل است که ما باید پاسخگوی مطالبی باشیم که منتشر می شود و در این راستاست که فردا دغدغه ای برای کانون ایجاد نگردد، کمااینکه در هر سازمانی این فیلترها وجود دارد. از آنجا که بیش از 8 ماه از آغاز هیأت مدیره گذشته خواهش بنده این است که برنامه منسجمی داشته باشید و روی کلاسها و وبینارهای آموزشی چه برای همکاران و چه برای سازمانهای خارج از کانون، متمرکز شوید.» وکیل محمدرضا منوچهری بیان داشت:« هر بیانیه، نوشتار یا یادداشت، یک امضا دارد و با یک امضا شناخته می شود اینکه بخواهیم صرفا کپی برداری از مطالب دیگر کنیم در کار بنده و سایر همکاران نبوده و نخواهد بود. در رابطه با آرایه های ادبی نیز در هریک از این بیانیه ها و یادداشتها تلاش شده از لحن و واژه ای استفاده شود که متفاوت و در حد شأن کانون وکلای اصفهان باشد. بنده این آمادگی را دارم که ایرادات یک به یک بیانیه های صادره از سایر کانونها را بیان نمایم. فضای رسانه ای ما متأسفانه منحصر در کپی کردن مطالب و باز نشر آنها شده است؛ پس زایش کجاست؟ ما به دنبال آن زایش هستیم و استفاده از آرایه های ادبی نیز در همین راستاست. در رابطه با طرح تسهیل، متنی را آماده و در سایت کانون منتشر نمودیم. درباره طرح صیانت از فضای مجازی نکته ای که در یادداشت ما حذف شد، دقیقا مذاکرات قبلی مجلس بود. همکاران ما در کمیسیون به همین دلیل، انگیزه کافی برای کار کردن ندارند. ما امانت دار هستیم و مسئولیت شما را نیز قبول داریم اما ما هم کسانی نیستیم که مصلحت کانون را در نظر نگیریم، بنابراین قدرت قلم را از ما نگیرید. در رابطه با کلاسهای آموزشی بارها و بارها عرض شد کلاسهای آموزشی اهمیت دارد ولی در زمانه ای هستیم که باید کارکرد اجتماعی کانون وکلا برجسته شود. بنده درخواست دارم امکان حضور یکی از اعضای کمیسیون ما در کارگروه حقوق عامه فراهم شود.» در ادامه جلسه، حسب دعوت هیأت مدیره ریاست و تعدادی از اعضای محترم کمیسیون داوری در جلسه هیأت مدیره حضور یافته و پیرامون موضوع تبدیل کمیسیون داوری به مرکز داوری و ضرورت آن به بیان نقطه نظرات خود و تبادل نظر با اعضای هیأت مدیره پرداختند. در ابتدا وکیل محمدرضا قنبریان، ریاست این کمیسیون اظهار داشت:« وجود کمیسیون یک حالت بروکراسی ایجاد نموده و دور تسلسلی که بوجود می آورد موجب می گردد بعضی از پرونده ها با چالش مواجه شوند. علی رغم دورنمایی که کمیسیون داوری دارد، بعد از بررسی مشخص گردید که از سال 1395 تاکنون کمتر از 30 پرونده به کانون ارجاع و هیچ پرونده ای هم در این رابطه نگهداری نشده است. بنابراین نظم و نسق بخشیدن به کار داوری برای ما در اولویت بود زیرا معتقد هستیم اگر قرار است به عنوان مرجع ارجاع به داوری باشیم، پرونده ها باید دارای نظم، آمار، ترتیب و نتایج مشخص باشند. در همین راستاکمیته اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظم و نسق بخشیدن به پرونده ها را برعهده گرفت و نتیجه ای که حاصل شد آن بود که کانون تا این لحظه حتی ریالی درآمد از محل داوری نداشته است. هر پرونده ای که به کانون ارجاع می شود باید به طرفین ابلاغ شود، ارسال مراسلات دارد، هزینه های جانبی متعدد هم دارد اما متأسفانه نه ثبت ورودی داشته و نه سهمی برای کانون مشخص است. از سوی دیگر اگر داوری بصورت کمیسیون باشد، مرجع ارجاع، ریاست کانون است و کمیسیون اختیار قانونی ندارد. در مواقع ارجاع به کانون، ریاست کانون، مقام ناصب محسوب می شود و کمیسیون حتی حق عزل و نصب هیچ داوری را نخواهد داشت و این یکی از معضلات بزرگ است. حتی در بعد نظارتی نیز کمیسیون حق نظارت هم ندارد زیرا آیین نامه مدونی در این رابطه وجود ندارد. هرگونه رفتار بر خلاف این نیز منجر به ابطال رأی داوری خواهد شد و اعتبار آرای داوری متزلزل می گردد. حتی اگر در بین 100 رأی، تنها یک رأی نقض شود برای کانون وکلا خوشایند نخواهد بود زیرا ما مدعی هستیم قانون مدارترین نهاد مدنی در جامعه هستیم و نظارتها و مراقبتها را هرچقدر بیشتر کنیم باز هم نقایص قانونی در وجود کمیسیون هست. اما اگر بصورت مرکز انجام دادیم، فرهنگ سازی لازم می شود که مقام ناصب، مرکز داوری باشد. ممکن است در مورد اداره مرکز داوری نظر هیأت مدیره با نظر کمیسیون، متفاوت باشد که این حق وجود دارد. زمانی که در انجام کاری پیشنهادی ارائه می شود، درستی کار ملاک است نه درستی پیشنهاد دهنده و خواهش بنده این است که با این رویکرد به مرکز شدن داوری نگاه داشته باشید. زمانی که موضوع مرکز بودن داوری در کانون اصفهان مطرح شد غیر از کانون تهران که درصدد تشکیل مرکز داوری بود هیچ مرکز داوری در کانونهای کشورتشکیل نشده بود. در حال حاضر تعداد زیادی مرکز داوری موفق در کانونهای دیگر داریم. پتانسیل کانون اصفهان در فرهنگ سازی بسیار زیاد است. موضوع دیگر آنکه کمیسیون، ابتکار عملی ندارد ولی اگر شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد می تواند با رایزنی با سازمانها و مراکز معتبر در جذب و فرهنگ سازی داوری فعال شود و ثمرات حسنه ای خواهد داشت. پیشنهاد یک اساسنامه هم ضمیمه درخواست خود نمودیم. سعی نمودیم کلیات این شخصیت حقوقی را بصورت کلی مطرح کنیم و در آیین نامه هایی که تهیه و تدوین آنها به کمیسیون محول شده است مقررات جزئی را می گنجانیم. آیین نامه ها بصورت پیش نویس آماده شده ولی هیأت مدیره در مورد اراده بر تشکیل مرکز یا عدم آن اعلام نظر کنند. سپس اساسنامه بررسی و پس از تأیید مجبور به جرح و تعدیل آیین نامه ها خواهیم بود. بنده شخصا و به نمایندگی از سایر اعضا این اطمینان را می دهم کار درست در مرکز بودن است. بدون آنکه ادعایی نسبت به مرکز داشته باشیم. بنابراین هیأت مدیره با فراغ بال و آزاد اندیشی اگر ضرورت امر را احراز نمود آنگاه با آرامش و بدون هیچ ملاحظه ای نسبت به انتخاب اعضا هیأت امنا، اقدام، انتخاب، انتصاب یا جرح و تعدیل از بین اعضا نمایند.» سپس وکیل دکتر محمدی، نماینده اتاق ایران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موضوع داوری بیان نمود:« سئوال اساسی آن است که آیا کانون می خواهد مرکز داوری داشته باشد یا خیر؟ مرکز داوری یکی از نهادهای جا افتاده در حقوق ایران است. نخستین روزی که بنده به عنوان نماینده اتاق به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دعوت شدم، موضوع تصویب قانون سازمان نظام داوری مطرح شد، زیرا قوه قضائیه قصد دارد این موضوع را به سرانجامی برساند. بنده عرض کردم که در سال 1396 در اصفهان، 93 پرونده داوری وجود داشته و حالا شما درصدد هستید که به هر فردی که لیسانس حقوق می گیرد یک پروانه بدهید تا داوری کند و پیشنهاد حذف آن را دادم. پیشنهاد بعدی بررسی لایحه ای بود که قوه قضائیه در 92 ماده آماده کرده و در آن کل داوری داخلی و خارجی را گنجانده که بنده با آن نیز مخالفت کردم به این دلیل که در حوزه داوری مشکلات عدیده ای وجود دارد که نیاز به اقدام فوری در آنها می باشد. در حالیکه این لایحه پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس می رود و به سرنوشت قانون تجارت مبتلا خواهد شد. پیشنهاد بنده تدوین قانونی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری و اصلاح موادی بود که نیاز به اصلاح یا تغییر دارند که در این راستا می توان از مواد قانون داوری تجاری بین المللی که از آنسیترال گرفته شده و قانون پیشرفته ای است، استفاده نمود. با این پیشنهاد به اتفاق، موافقت گردید و مقرر شد که دو پلن نوشته شود؛ یکی تصویب ماده به ماده لایحه قوه قضائیه که در قالب اصل 85 قانون اساسی انجام شود. درصورت موافقت شورای نگهبان، همان مورد عمل باشد و درصورت عدم موافقت، پلن دوم، تدوین همان قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری است که دراینصورت ایرادات در قالب یک ماده واحده نوشته خواهد شد. هدف این است که سازمان نظام داوری کاملا خصوصی و غیرانتفاعی تأسیس شود و ارتباطی به دولت نداشته باشد. در این سازمان از قضات و وکلای بازنشسته و با سابقه در تجدیدنظرخواهی از آرای داوری، استفاده خواهد شد. این سازمان نظام داوری، متشکل از اجتماع مراکز داوری معتبر کشور خواهد بود. اگر ما مرکز داوری و فعالیت مستمر نداشته باشیم، یقین بدانید از قافله عقب خواهیم ماند. سیاست دولت اول سرعت عمل و دوم ترویج داوری است. در همین راستا در قانونی که در حال تدوین می باشد، تلاش شده که بسیاری از دعاوی به داوری ارجاع شوند.» وکیل محمدرضا قنبریان در پاسخ به دغدغه ریاست کانون درخصوص نقش کانون وکلا در مرکز داوری و آرای صادره از آن اظهار داشت:« در اساسنامه مرکز، اختیاردار تام و کامل کانون وکلا است بدون آنکه دخالتی در امور جزئی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد؛ بصورت تدوین آیین نامه، اساسنامه، انتخاب مدیران و ... . یعنی هم سازماندهی و هم مقررات راجع به مرکز داوری توسط کانون، صورت خواهد گرفت. دغدغه ای که ممکن است مطرح شود درخصوص مشکلات مالیاتی است. اولا مؤسسه داوری از مؤسسات غیرانتفاعی بوده و اگر در اساسنامه سهم بندی نکنیم با مشکلات مالیاتی رو به رو نخواهیم بود. در مورد اعتبار آرای داوری می دانید در داوری انتخاب داور به سه شیوه است؛ انتخاب داور براساس حاکمیت اراده اشخاص یا تفویض این اختیار به دادگاه و یا مشخص کردن مقام ناصب در انتخاب داور که مسلما سومین مورد بطور معمول، مبتلا به کانون وکلا است. این مقام ناصب چالشهای متعددی را ایجاد می کند که به نام کانون تمام می شود و اگر رأی ابطال گردد موجب تزلزل پایگاه کانون وکلا خواهد بود. اما اگر شخصیت حقوقی مستقل، زیر نظر کانون وجود داشته باشد، مسئولیت متوجه آن خواهد شد، نه کانون و هیأت مدیره. در عین حال هیأت مدیره نیز از بسیاری از گویش هایی که در بدنه وکالت است، مبرا می شود. تنها اختیاری که برای هیأت امنای مرکز داوری پیش بینی شده، تدوین دستورالعمل های اجرایی است که هیأت مدیره فارغ از آنها هستند. در اساسنامه همچنین مشاوری برای مطابقت رأی داور با قانون از حیث رعایت مواد آیین دادرسی پیش بینی شده که باعث تقویت رأی خواهد شد.» وکیل دکتر افسانه حبیبی، عضو کمیسیون داوری بیان داشت:« در باب ضرورت مرکز داوری باید گفت در کانون وکلا پرونده های داوری زیادی وجود ندارد که این امر به واسطه عدم شناخت کمیسیون داوری و نیز فقدان مرکز داوری می باشد. کمیسیون در انجام مذاکرات برای ارجاع دعاوی داخلی به داوری، عملا اختیار و استقلالی ندارد و ناگزیر به هیأت مدیره ارجاع می شود. ولی اگر بصورت مرکز داوری باشیم به راحتی می توانیم با ارگانهای مختلف وارد مذاکره شویم و در عین حال این موضوع، برای وکلا و کانون نیز درآمدزایی و اعتبار زایی خواهد داشت. هدف این است که یک مرکز داوری ماندگار و پایدار برای کانون بوجود آید که با تغییر هیأت مدیره، دستخوش تغییر و یا انحلال نشود. خواهش ما این است که به بحث مرکز شدن داوری با دید مثبت و در راستای بالا بردن اعتبار کانون وکلا نگاه شود.» وکیل امیرحسین سجادیه اظهار نمود:« با توجه به موارد مطرح شده از جانب همکاران، ظاهر این است که در موضوع لزوم تشکیل مرکز داوری بحثی نیست. اما درخصوص تصویب اساسنامه در هیأت مدیره از آنجا که مالک صد در صد سرمایه مرکز داوری، کانون وکلا خواهد بود و این مرکز شخصیت حقوقی مستقلی دارد که کار خود را انجام می دهد، بنابراین به نظر می رسد تصویب اساسنامه نیز در اختیار هیأت مدیره کانون به عنوان هیأت مؤسس مرکز باشد و با توجه به آنکه مواد اساسنامه نیاز به بررسی دقیق دارد بنده معتقدم در جلسه فعلی درخصوص موضوع تأسیس مرکز داوری تصمیم گیری شود و با توجه به اهمیت موضوع، جلسه و یا جلسات اختصاصی برای رسیدگی به مواد اساسنامه در نظر بگیریم.» وکیل دکتر جعفری فشارکی اظهار داشت:« بحث مربوط به تأسیس مرکز داوری به بدو تأسیس کمیسیون داوری باز می گردد. آن زمان نیز مذاکرات قابل توجهی انجام شد ولی به نظر واحدی دست نیافتند. بنظر می رسد اینکه در حال حاضر ریاست کانون، داور را نصب می کند مشکلی ایجاد نخواهد کرد و از این جهت آرای داوری متزلزل نخواهند بود. درصورت تأسیس مرکز داوری، این مرکز دارای یک شخصیت حقوقی مستقل و منفک از کانون خواهد شد که با مکانیزم خود اداره می گردد. آن زمان نیز مشکل در همین نکته بود که با تغییر هیأت مدیره ها این مرکز دستخوش تغییر نمی شود و ارتباطی با کانون ندارد و تالی فاسد این امر، آن است که ممکن است منجر به حضور دائمی بعضی اشخاص در این مرکز شود. اما از طرفی این مسئله نیز که تمامی ارگانها به دنبال تأسیس مراکز داوری هستند و اگر ما در این رابطه اقدامی انجام ندهیم در مجامع و ارگانهای دیگر برای ارجاع دعاوی به داوری به رسمیت شناخته نخواهیم شد و در حال حاضر کمیسیون اختیارات لازم را ندارد، صحیح است. به هر حال هر طرف را در نظر بگیرید مفسده و مصلحتی دارد. البته این موضوع که تأسیس چگونه باشد و هیأت مدیره کانون چگونه می تواند در آن مداخله داشته باشد و نقش آن چیست، نیاز به بحث و گفت و گو دارد. اعتقاد بنده این است که قبل از تصویب تأسیس مرکز داوری، مکانیزم های موجود برای اداره مرکز را بررسی و اگر به این نتیجه رسیدیم، مشکلی ندارد، آن زمان تصمیم بگیریم. قبل از ورود به این موضوع، تصمیم درباره اصل تأسیس مرکز داوری، تصمیم درستی نیست.» وکیل محمدرضا قنبریان عنوان داشت:« در دوره دهم علت عدم تشکیل مرکز داوری مطابق با مصوبه هیأت مدیره وقت، صرفا فقدان شناسه ملی کانون بود و تصویب تشکیل شخصیت حقوقی مستقل برای داوری، موکول به اخذ شناسه ملی گردید و به همین دلیل کمیسیون بصورت موقت، عهده دار امور داوری شد. البته نقدها و دفاعیاتی در مقابل وجود داشت اما نقدی بر تشکیل مرکز و مخالفت صریحی با آن تا این لحظه وجود نداشته و مانع هم برطرف شده است.» وکیل داوود عابدی در ادامه بیان داشت:« حساسیتی که وجود دارد درباره ایجاد شخصیت حقوقی مستقل این مرکز است. لذا به دلیل استقلال این شخصیت، هیأت مدیره باید نظارت دقیقتری بر تصویب اساسنامه و اختیارات و وظایف مرکز داشته باشد زیرا کانون باید پاسخگوی فعالیت این مرکز باشد. وگرنه درخصوص تأسیس این مرکز مشکلی نیست و در واقع لازم و ضروری می باشد.» وکیل امیرحسین سجادیه اظهار نمود:« بنظر می رسد در رابطه با اصل ضرورت ایجاد مرکز داوری، بین اعضا اختلافی وجود ندارد. بنابراین شایسته است اصل تشکیل مرکز را تصویب کنیم و بعد مسلما جزئیات اساسنامه را با دقت زیادی بررسی خواهیم کرد تا مطلوب حاصل شود. آنچه مسلم است ما قصد نداریم مانعی برای فعالیت همکاران ایجاد کنیم و یا بی انگیزگی در آنها بوجود آوریم.» در پایان وکیل دکتر لیلا رئیسی بیان داشت:« بنده اعتقاد دارم داوری کانون نیاز به یک سیستم درست، منطقی و قانونی دارد و تا زمانی که این سیستم مهیا نشود، داوری بصورت سلیقه ای و شخصی اعمال خواهد شد. حتی شائبه هایی در جامعه وکالت پیش آمده بود که اعضای هیأت مدیره پرونده های داوری را بین خود تقسیم و پول های کلان دریافت می کنند، در حالیکه در دوره قبل و این دوره، حتی یک مورد پرونده داوری به اعضای هیأت مدیره ارجاع نشده است. مشکل دیگر در ارتباط با داوری، بحث های مالی است. باید سیستمی تعریف شود که در آن حق الزحمه داور، هزینه هایی که به کانون تحمیل می شود و .... بطور دقیق محاسبه گردد. یکی از موارد مهم دیگر که در دادگستری نیز پیگیری شد آن بود که چرا در ارجاع دعاوی به داوری از کانون وکلا استفاده نمی کنند و همواره با این ایراد مواجه می شدیم که کانون، ساختار حقوقی برای داوری ندارد و بنابراین داوری ها به مرکز داوری اتاق بازرگانی و ... ارجاع می شود. این مشکلات موجب آسیب به همکاران ما است. بسیاری از همکاران ما با وجود سواد، تخصص و توانایی در زمینه داوری، هرگز پرونده های داوری به آنها ارجاع نمی شود. نکته دیگر آنکه در حال حاضر همه چیز به سمت تخصصی شدن پیش می رود و اگر ما بتوانیم داور متخصص تربیت کنیم، بسیاری از پرونده ها به مرکز داوری ارجاع خواهد شد. بویژه که شناسه ملی کانون نیز ابلاغ شده و زمان آن است که کاری انجام دهیم. تأخیر جایز نیست و بهترین کار آن است که اصل تأسیس مرکز داوری کانون وکلای اصفهان را تصویب کنیم و بلافاصله جلسه ای را بطور اختصاصی برای بررسی اساسنامه آن در نظر بگیریم. مهمترین دغدغه این است که مبادا مرکزی به نام کانون بوجود آید و بعد از کنترل کانون خارج شود که این مورد نیز قابل حل است و ما می توانیم از تجربیات کانونهای دیگر هم در این راستا استفاده کنیم.»  هیأت مدیره وارد دستور جلسه شد: دستور اول جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با تأسیس مرکز داوری موافقت نمود. بررسی و تصویب مواد اساسنامه مرکز در دستور جلسه آتی هیأ ت مدیره قرار خواهد گرفت. دستور دوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین در خصوص هزینه ثبت نام کارآموزان وکالت جدیدالورود، اتخاذ تصمیم نمود. دستور سوم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین درخصوص هزینه صدور پروانه وکالت پذیرفته شدگان اختبار دوره 45، اتخاذ تصمیم نمود. دستور چهارم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با استعفای وکیل محمدرضا سرافرازیان، وکیل حمید رنجبران و وکیل فاطمه لاوی از کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود. همچنین هیأت مدیره به اتفاق آرا با استعفای وکیل فرحناز شهبازی از عضویت در کمیسیون بانوان موافقت نمود. دستور پنجم جلسه: هیأت مدیره به اتفاق آرای حاضرین با عضویت وکیل مریم نمازی زاده، وکیل منیژه شریعت راد، وکیل سپیده نیروکار، وکیل الهام پورغلامحسین، وکیل علی لطفی فتح آبادی، وکیل سید امیر حجازی دهاقان و وکیل سارا محسنی در کمیسیون روابط عمومی موافقت نمود. در پایان جلسه وکیل دکتر جعفری فشارکی در قالب یک تذکر، اظهار داشت:« همانطور که پیش از این نیز بیان داشتم، اتخاذ تصمیم درخصوص عضویت آقای اکبری در هیأت مدیره در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است و مادامیکه مرجع اعتراض در اینخصوص تصمیم بگیرد و یا ایشان اعتراض نکند و تصمیم هیأت مدیره قطعیت یابد، وی کماکان عضو هیأت مدیره می باشد.» جلسه در ساعت 15:00 به پایان رسید. مقرر شد جلسه آتی هیأت مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ برگزار گرد ]]> مصوبات هیأت مدیره Tue, 05 Oct 2021 10:05:10 GMT https://isfahanbar.org/vdcj.tetfuqevvsfzu.html