کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/ Sun, 20 Jan 2019 02:27:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 20 Jan 2019 02:27:16 GMT 60 نشست "شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه" برگزار شد. http://isfahanbar.org/vdcf.md0iw6dycgiaw.html نشست دوم از سلسله برنامه های هم اندیشی "تنقیح و انتشار قوانین" با موضوع "شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه" در تاریخ 27 دی ماه 1397 و با همکاری معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، کمیسیون های کارآموزی و روابط عمومی کانون وکلای اصفهان در محل این کانون برگزار شد. در ابتدای نشست، ریاست کانون اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی پس از خیر مقدم به میهمانان و تشکر از حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر لزوم شفاف سازی تقنینی تاکید و خواستار ادامه همکاری با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری شد.  در ادامه دکتر مهدی شهابی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به عنوان اولین سخنران این نشست در خصوص شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه اذعان داشت: "بحث تنقیح قوانین به هیچ وجه بحث شکلی نیست و بنا نیست که مجموعه مقررات کشور از لحاظ شکلی دارای نوعی انسجام باشد و یک سیستم به نظر برسد." ایشان بیان داشت: "که بحث های تاریخی نشان خواهد داد که ما یک برداشت کامل از سیستم حقوقی نداریم تا بخواهیم بحث تنقیح قوانین را مطرح کنیم. قبل از انقلاب مشروطه ما با یک اراده گرایی سنتی مواجه بودیم و ایراد اصلی اراده گرایی سنتی، عدم قابلیت پیش بینی بود و ایراد مهمتر و چالش بنیادی تر این بوده است که فقط اراده گرایی سنتی نیست که قاعده حقوقی ایجاد می کند، بلکه منشاهای متعدد دیگری از جمله اراده اجتماعی که در قالب عرف بیان می شود یا اراده شارع که نقش استنباط را برعهده دارد و سایر مبناها، بوجود آورنده قاعده الزام آور حقوقی هستند. یعنی نه تنها اراده گرایی سنتی قابل پیش‌بینی نیست بلکه ما با یک سیستم حقوقی کثرت گرا که قواعد حقوقی به وجود می آورد، نیز مواجهیم و جالب تر اینکه نوعی رقابت بین این مبناهای قاعده گرایی سنتی ایجاد می شود. درست است که اراده شاه در راس وجود دارد ولی با سایر منشاء های الزام آور قاعده حقوقی رقابت می کند، که مشخص نیست چه قاعده ای قرار است بر رفتار حقوقی حاکم باشد." ایشان در ادامه بیان داشت: "تمام دغدغه انقلاب مشروطه عبور از یک ساختار کثرت گرایانه به یک ساختار وحدت گرایانه بود، اما در این خصوص یک چالش وجود دارد که اگر بخواهیم از ساختار کثرت گرایانه به سمت ساختار وحدت گرایانه حرکت کنیم، آیا این عبور به معنای عبور از اراده شارع به اراده دولت و مبنای اراده حقوقی نیست؟ آیا این دغدغه مانع از عبور ساختار کثرت گرایانه به سمت ساختار وحدت گرایانه می‌شود؟ اما این چالش نباید مانع باشد، زیرا وحدت گرایی می تواند دو نوع باشد یک، وحدت گرایی مفهومی و دو، وحدت گرایی شکلی، ما می توانیم به سمت وحدت گرایی حرکت کنیم، اما در عین حال از اراده شارع هم عبور نکنیم. قانون این مسئله را میپذیرد، به این علت که حرکت به سمت وحدت گرایی و ایجاد رفتار حقوقی قابل پیش بینی به معنای عبور از اراده شارع نیست و قانون قرار نیست ابزار ایجاد قاعده حقوقی باشد بلکه صرفاً قرار است ابزار بیان قاعده باشد" دکتر شهابی اضافه کرد: "این رویکرد برکاتی هم داشته است زیرا در عین حال که سیستم حقوقی را پیش‌بینی پذیر می کنیم، از یک انعطاف پذیری هم برخوردار می شویم." وی همچنین با اشاره به اصل ۱۶۶ قانون اساسی بیان کرد: "احکام دادگاه باید مستدل و مستند به قانون و اصول حقوقی باشد، بدین معنا که ممکن است همه اصول و قواعد داخل قانون بیان نشده باشد، پس به اصول حقوقی مراجعه میکنیم." شهابی به صورت خلاصه بیان کرد که در بحث تنقیح قوانین چالش اصلی عبور از ساختار کثرت گرایانه به بحث ساختار وحدت گرایانه بوده است که سیستم قابل پیش بینی شود و با ابزار قانون به سمت ساختار وحدت گرایانه حرکت می کنیم. وی در پاسخ به این سوال ها که تا چه اندازه عدالت را می توانیم از یک مفهوم انتزاعی به یک مفهوم علمی و واقعی تبدیل کنیم؟ و در قانونگذاری آیا نوبت فکر کردن به دادرسی عادلانه می رسد؟ و آیا هرگز مقنن در مرحله ای که قانون را تنظیم، تدوین و تنقیح می‌کند مفهوم دادرسی عادلانه را دارد و یا باید داشته باشد یا خیر؟، گفت: "بحث عدالت بحث جدیدی نیست. در ماده ۱ و ۲ پیش نویس قانون مدنی فرانسه در ابتدای کار می گوید؛ اگر قانون نبود یا راه‌حل منجزی در اختیار قاضی قرار نداد قاضی میتواند به اصول حقوقی طبیعی مراجعه کند، البته ماده ۱ و ۲ پیش‌نویس وارد قانون مدنی فرانسه نشد، اما این سوال یک دغدغه قدیمی است که ظاهراً نمی‌توانیم از عدالت یک مفهوم نوشته به دست آوریم و نمی‌توانیم عدالت را در الفاظ قانون زندانی کنیم. البته امروزه بحث عدالت پیشرفت کرده است و اگر یک زمان در خصوص عدالت کسی نمی‌توانست به روشنی ارائه طریق کند، امروزه در مباحث تئوریک گفته می شود که عدالت منقح شده است و بیان می کنند که عدالت در دو سطح قابل طرح است؛ در سطح اول، حقوق و آزادی‌های فردی به معنی برابری در حقوق و آزادی های فردی، در سطح دوم، تخصیص عدالت اجتماعی، به این معنی که ثروت اجتماعی به گونه ای تقسیم شود که تبعیض از جهت تبعیض مادی گرایانه بین اقشار مختلف جامعه وجود نداشته باشد. امروزه نیز این دو سطح، در عدالت مطرح است. پس عدالت یک بحث منقحی شده است و پیش بینی گردیده اگر در سطح اول عدالت چالش داشته باشیم در سطح دوم هم مشکل بوجود می آید. سطح اول تا حدودی مشخص است، اما سطح دوم همیشه چالش برانگیزتر بوده، با این سوال که تقسیم ثروت اجتماعی به چه نحو است؟ به صورت عدالت توزیعی یا عدالت معاوضی؟ پس به این نتیجه می رسیم که عدالت معاوضه ای راهگشا نیست و به سمت عدالت توزیعی می‌رویم. حال در عدالت توزیعی، توزیع یا به وسیله دولت صورت میگیرد، که می شود ساختار دولت دفاعی یا به وسیله تعاون اجتماعی، که در پرچم فرانسه نیز بیان شده است. اما عدالت در سیستم حقوقی ایران چه مفهومی پیدا می‌کند؟ اساتید بیان کردند که عدالت در سیستم حقوقی ما قطعاً مفهوم انسان گرایانه محض نمی تواند پیدا کند؛ زیرا سیستم عینی است و در راس اعتبار قواعد اراده شارع وجود دارد. اصل ۲ قانون اساسی همین را بیان می کند، که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است مبتنی بر خدای یکتا و تشیع، یعنی مبنای اعتبار قواعد بنابر اصل ۲ قانون اساسی اراده شارع است، پس عدالت یک مفهوم شرعی در سیستم حقوقی ایران پیدا می کند، منتهی این عدالت مفهوم بسته و غیر قابل تشخیصی نیست. مثلا در ماده ۲۳۰ قانون مدنی بیان می کند وجه التزام را قاضی نمی تواند تغییر دهد، اگرچه همه می‌دانند در شرایط اقتصادی امروز وجه التزام عادلانه نیست اما قاضی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. اگر عدالت یک مفهوم انسان گرایانه از نوع دولتی داشته باشد قانونگذار می گوید، قاضی حق دخالت در وجه التزام را ندارد، اما گاهی این وجه التزام بیش از ثمن معامله است، احتمالا قاضی در این خصوص با قاعده لاضرر مواجه شود یا نفی عسروحرج که ممکن است در قالب قانون هم نباشد چون مبنای اراده شارع میباشد نه اراده قانونگذار دولتی. قاضی می تواند به اصل لاضرر یا نفی عسروحرج استناد کند و ماده ۲۳۰ جنبه استثنایی پیدا می کند که می شود از آن عبور کرد یعنی اصلی وجود دارد که حاکم بر قاعده مندرج در ماده ۲۳۰ است که البته قاضی باید این رابطه را کشف کند. اصل ۱۶۶ می‌گوید؛ قاضی با استناد به قانون و اصول حقوقی رای صادر کند، اگر فقط به استناد قانون نوشته بود که رای صادر کند قانون گذار در قانون اساسی اصل حقوقی را نمی آورد. این راهی است برای تاثیر اراده شارع و اعتماد به اراده شارع و تشخیص اینکه چه چیزی از نظر قاضی عدالت است، منتها تثبیت عدالت شرعی به این معنی نیست که اراده انسان نقشی ندارد و تعریف عدالت انسان گرایانه می تواند وجود داشته باشد." در ادامه دکتر فریدون نهرینی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری عنوان داشت: "شفافیت تقنینی در نظام دادرسی، بدین معناست که هر شخص بداند موضوع حقوقی وی تابع کدام یک از قوانین کشور است و نسبت به  قانون حاکم و آخرین اراده قانون گذار آگاهی داشته باشد."  دکتر نهرینی در خصوص متن پیش نویس لایحه شفافیت اظهار داشت:  "شفافیت بدین معناست که کلیه اطلاعات و داده ها در یک حوزه به نحوی منتشر گردد که اشخاص امکان دسترسی به آن را داشته باشند. لذا سه بخش مکلف به شفافیت خواهند شد: بخش اول، نظام مقررات گذاری و تقنینی کشور اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه.  بخش دوم، مراجع صادر کننده رای اعم از دادگاه ها و کمیسیون های وابسته به دولت،قوه قضاییه  و قوه مقننه مانند دیوان محاسبات و سایر مراجع. بخش سوم، مراجع اجرایی، بدین صورت که هر کس کار اجرایی می کند، باید عملکرد اجرایی خود را در پایگاه مربوطه منتشر نماید و در هر حال  این موضوع ضمانت اجرای اداری و کیفری خواهد داشت مگر در خصوص اطلاعات محرمانه و سری برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353، هرچند عقیده بر این است که محرمانه بودن هم باید مقید به زمان باشد."  نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه آیا نظام تنقیح مبتنی بر مسائل شکلی است یا از لحاظ محتوایی نیز با چنین نظام هوشمندی مواجه خواهیم بود،  عنوان داشت:  "هرگاه سخن از تنقیح قوانین می شود، فی الواقع  نظر به قوانین و مقررات خواهیم داشت، نه نوع رسیدگی. این در حالی است که رسیدگی شکلی تحت تاثیر قواعد ماهوی است، بنابراین اگر در بحث ماهوی آخرین اراده قانونگذار به شکل صحیح اجرا گردد، به گونه ای به رسیدگی شکلی نیز توجه شده است."  دکتر نهرینی با تاکید بر اینکه در تنظیم لایحه شفافیت، دادرسی عادلانه به صورت جدی مد نظر قرار گرفته است، به نحوی که برای بخش تنقیح در لایحه شفافیت، کمیسیونی پیش بینی شده و از دستگاه های قضایی بعنوان یکی از ارکان کمیسیون نیز بهره برده شده است، سخنان خود را خاتمه داد.  سپس دکتر رجبی به پاسخگویی سوالات مطروح پرداخت و مطلع سخنان خود را اینگونه آغاز نمود:" در ابتدای صحبتم باید اعلام کنم، ترکیب دادرسی عادلانه و سیاست تقنینی، عنوانی متناقض نماست، این دو مفهوم  در دو کانتکست جدا فهم و تعریف می شوند. در سیاست تقنینی با نهاد قدرت مواجهیم، دولت در این مقام الزامی به در نظر گرفتن مفاهیمی چون عدالت، آزادی و امثال و ذلک ندارد.باید توجه داشت در عالم حقوق تا اندازه قابل توجهی سیاست تقنینی سیاستی دولتی است. درست همین جاست که این تناقض نما بروز مینماید در اعمال سیاست ها و اجرای امر تنقیح قوانین این ارگان دولت است که مشخص میکند کدام قانون با قانونی دیگر معارض است و کدام مجری است و این بیشتر از سیاستهای مدنظر او پیروی میکند تا اصول حقوقی." در ادامه وکیل مسعود رجبی سیاه بومی گفت: "تنقیح قوانین در کشور ما سابقه طولانی دارد و در اجرای آن از نظام حقوقی فرانسه الگو گرفته شده و البته که پروژه ای ناتمام مانده است و این مشکل  تمام کشورهایی است که نظام حقوقی نوشته دارند. در نظام تنقیح قوانین سوال این است که چطور وضعیت را تا امری ماهوی ارتقا دهیم تا بتوان گفت امور شکلی در روند تنقیح مبتنی بر وضعیت ماهوی انجام گرفته است؟ در واقع رابطه بین ماهیت و شکل به این نحو برقرار نیست که رعایت مفاد شکلی ما را لزوما به تحقق امر ماهوی برساند، مثلا دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه حکم می دهد، خاص مقدم عام موخر را تخصیص می دهد، نظام تنقیح قوانین یکی از ابزارهایش همین مقررات شکلی است، لکن مثال های متعدد را میتوان شاهد آورد، که صرف اعمال این مقرره شکلی و تخصیص خاص بر عام مفهوم عدالت را محقق نساخته و حقوقدانان را با مشکل مواجهه نموده است.   وکیل رجبی در حوزه تنقیح قوانین در ایران معتقد است:" ابزار تنقیح در کشور ما در حال حاضر چندان مناسب نیست و شاید چندان هوشمندانه هم نباشد به این دلیل که نظام تنقیح قوانین ما تنها یک قالب شکلی به خود گرفته و انسجام شکلی را مدنظر داشته بدون اینکه عنصر عدالت ، دادرسی عادلانه و مفاهیمی از این دست را در تفسیر، نسخ و ... ملاک عمل قرار دهد." مسعود رحبی نقیصه های موجود در روند تنقیح را در بستری که در آن جریان دارد ریشه یابی کرده و توضیح میدهد: "در عالم حقوق گاهی خلاهای حقوقی بر می گردد به افراد و بستر سازمانی که آن حقوق در آن اجرا می شود. وقتی وکیل و قاضی در فضای حقوق نوشته حرف می زنند مهم این است که کنشگرند یا کنش پذیر؟ اندیشه تنقیح قوانین مادام که قانون محور باشد امکان کنشگری را از قضات می گیرد، در امر تنقیح، مشکل کمبود قوانین یا عدم قابلیت تفسیر عدالت محور از قوانین نیست، بلکه مساله ذهنیت قضات است در تفسیر و برداشت از قوانین که در عرصه عمل به عدالت مقید نیست."  رجبی در همین زمینه افزود:" عدالت در قانون بدست نمی آید بلکه باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه در امر قانونگذاری و در اجرا به یک رویکرد تبدیل شود، در مرحله اجرا و تصمیم لازم است که قانون با سویه ی عادلانه آن تعبیر شود. ذهن حقوقدان است که باید از عدالت پر باشد نه مقررات شکلی." وی در خاتمه اینگونه ارزیابی کرد که  تنقیح قوانین در نظام حقوقی ما شکل گرا و قانون محور است بدون اینکه به مفاهیمی عالی چون عدالت توجهی داشته باشد. پس از خاتمه نشست "شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه"، جلسه ای با حضور اساتید این نشست و ریاست و تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر لیلا رئیسی ضمن تاکید بر تلاش کانون وکلای دادگستری اصفهان بر افزایش سطح علمی وکلا با برگزاری دوره های مداوم آموزشی از همکاری های انجام شده با نهاد های ذی ربط بلاخص معاونت تنقیح ریاست جمهوری به عنوان باز شدن دریچه ای جدید یاد کرد. در ادامه رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با انتقاد از عدم استفاده از وکلا در تدریس دانش حقوق در جامعه اظهار کرد: "بعضا دیده شده کارگاه حقوق شهروندی را مدرسی تدریس می کند که حسابدار است یا کارگاه های تخصصی دیگر را کارشناس مدیریت برگزار می نماید، این در حالیست که کانون های وکلا به دلیل برخورداری از علم و توان بالای تخصصی می بایست عهده دار آموزش های حقوقی باشند. در همین خصوص به عنوان ریاست این کانون خواهان مساعدت در راستای مصوب شدن این دست لوایح می باشم تا هم به تخصصی تر شدن فضای حقوقی و قضایی کشور کمک کند و هم اسباب رونق بیشتر معیشت وکلا را فراهم آورد." دکتر بهرینی نیز ضمن تاکید بر لزوم همکاری وکلا در آموزش حقوق، از تجربه ی شخصی خود در راستای بهره گیری از وکلای مدرس در دانشگاه ها و بلاخص دوره های آموزشی قضات یاد کرد. موضوع دیگر جلسه لایحه جامع وکالت بود که در این خصوص وکیل اسداله اسلامی با اشاره به لایحه ی جامع و اصلاح قانون وکالت عنوان داشت: "دغدغه ی اصلی جامعه ی وکالت که تاکنون در مورد آن رایزنی های مختلفی هم انجام گرفته است، همین لایحه ی قانونی و اصلاحات قانون وکالت است، کانون ها و حتی اتحادیه ی سراسری طرح های مختلفی آماده نموده اند، ولی مشکل در اینجاست که هر موقع طرح روند پایانی خود را طی می کند، با پایان دوره ی مجلس شورای اسلامی روبرو می شود و با شروع دوره ی جدید می بایست اقدامات را مجددا  از سرگرفت." در ادامه دکتر رئیسی از نیاز به تعامل هر چه بیشتر دستگاه قضا و کانون های وکلا گفت و دکتر مهدی زاده نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ضمن تاکید بر لزوم تعامل با دستگاه قضایی عنوان کرد: "نقش اساسی وکلا زمانی عملی می شود که تعامل کانون ها با سیستم قضایی به حداکثر کارایی خود برسد." در ادامه وکیل میترا گودرزی، ریاست کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون اصفهان، از نقش اساسی وکیل در افزایش سلامت روانی جامعه سخن گفت و وکیل فرهاد رستم شیرازی، نائب رئیس کانون وکلا در تایید صحبت های وی از لزوم شفاف سازی و ایجاد شفافیت از راس هرم اداره ی کشور تا بخش های مختلف جامعه یاد کرد و تاکید داشت می بایست بین شفافیت و افشاء گری مرز قائل شد. در پایان وکیل سیامک اکبری،عضو علی البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، ضمن تشکر از اقدامات انجام گرفته از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد راه تصویب لایحه ی شفافیت باید با قدرت ادامه پیدا کند، چنانکه قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی هم همین برخورد های رادیکالی وجود داشت ولی تصویب این قانون اذهان مردم را با حقوق شهروندی و دغدغه مندی در این رابطه روبرو می نماید.    گروه خبری: فاطمه لاوی، نجمه باقری، مولود نه روزیان، محمدرضا سرافرازیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه  ]]> اخبار Sat, 19 Jan 2019 20:22:07 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.md0iw6dycgiaw.html کارگاه آموزشی حقوق ثبت (دوره پیشرفته) برگزار می شود. http://isfahanbar.org/vdce.x8wbjh8zf9bij.html کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار می نماید: کارگاه آموزشی حقوق ثبت (دوره دوم _ پیشرفته) در شش جلسه با تدریس جناب آقای محمد محمدی (کارشناس امور ثبتی و وکیل دادگستری) روزهای یکشنبه ساعت 16 الی 18 تاریخ شروع دوره: یکشنبه 7 بهمن ماه 1397 علاقمندان جهت ثبت نام به کتابخانه کانون (خانم یداله پور) مراجعه فرمايند. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> اخبار Sat, 19 Jan 2019 11:42:48 GMT http://isfahanbar.org/vdce.x8wbjh8zf9bij.html «کارگاه آموزش مهارت کاربردی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات» برگزار شد. http://isfahanbar.org/vdcd.s0x2yt0f9a26y.html  کارگاه آموزش مهارت کاربردی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات در تاریخ ۲۶ دیماه ۹۷ با تدریس اساتید، آقای یزدان پرست و خانم اسدی با میزبانی کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین کانون  وکلای دادگستری اصفهان، همکاری معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری و مشارکت کمیسیون روابط عمومی برگزار گردید.  در ابتدا پویا یزدان پرست، کارشناس ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعریف این سامانه ملی و عملکرد آن و پیشینه تنقیح قوانین کشور توضیح داد: "در حقیقت این سامانه یک سبقه تنقیحی دارد، با توجه به اینکه 112سال از تاریخ آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد و میتوان گفت در دهه ۵۰ و ۶۰ شمسی بود که ایده تنقیح قوانین اول بار و بتدریج شکل گرفت و این ذهنیت ایجاد شد که در روند قانونگذاری کشور نیاز به امر تنقیح قوانین هست، تا اینکه در نهایت در زمان حاضر اهمیت وجود آن بحدی ادراک شد که در عمل می توان مدعی شد علمی بنام تنقیح قوانین در حال بروز و ظهور است. در حال حاضر این سامانه به عنوان ماحصل چنین پیشینه ای ارائه شده و با این هدف که همپوشانی، تزاحم و تعارض قوانین را مانع شود، راه و روش کار با آن به قضات سراسر کشور آموزش داده شده است."  یزدان پرست درخصوص پیشینه تاریخی تنقیح قوانین در کشورمان افزود: "باید گفت به لحاظ تاریخی با قانون ۱۳۵۰ بحث تنقیح قوانین عملا مطرح و ذهنیت آن ساخته شد، در آن زمان در چهارچوب نهاد نخست وزیری مطالب جهت تنقیح به شکل دستی استخراج می شد و با روش سنتی جمع آوری و تنقیح قوانین صورت میگرفت، در دهه ۶۰ و ۷۰ با تشکیل نهاد ریاست جمهوری، این نهاد عملا عهده دار این رسالت شد و در سه دهه شصت، هفتاد و هشتاد امر تنقیح همچنان بصورت سنتی انجام می شد، تا اینکه با ورود امکانات و ابزار الکترونیک روش نوین جایگزین روش سنتی  شد. امروزه سامانه ملی تنقیح قوانین در ادامه همان مسیر تاریخی راه اندازی شده و آنچه این سامانه را با دیگر سامانه های مشابه متمایز میکند، بحث بروز رسانی مداوم آن است و البته این نکته که متن اولیه تمام قوانین در این سامانه از ابتدا تا شکل امروزی آن با تمام سیر تحول تاریخی آن و با حفظ امانت و بدون دخل و تصرف ضبط شده است."  مدرس کارگاه ضمن تدریس نحوه استفاده از سامانه گفت:  "ما در کنار این سامانه در جهت کمک به امر تنقیح قوانین دست به طراحی لوح جامعی زده ایم که برگرفته از اسلوب همین سامانه است و همه این امکانات در نهایت جهت تسهیل اطلاع رسانی قوانین و مقررات انجام شده و نیز طراحی کتابخانه دیجیتال که قابل نصب بر روی تلفنهای همراه است و دقیقا با همان متن و زیرنویسهای کتابی آن تهیه شده که دسترسی سریع وکلا و حقوقدانان را به هر قانونی که وضع میشود مهیا میسازد. همچنین طراحی برنامه رایانامه که مرتب قوانین و مقررات را برای مشترکین ایمیل میکند." در پایان مدرس مدعو سامانه های طراحی شده در معاونت تنقیح و انتشار قوانین را برنامه هایی جامع معرفی نمود، که کلیه قوانین را از سال 1285 تا همین امروز پوشش داده و در صدد است تمامی مقرراتی  که در سازمانها، وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی تصویب می گردد را هم در قالب این مجموعه گنجانده و تکمیل نماید.   گروه خبری: وکیل نجمه باقری، وکیل محمدرضا سرافرازیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه  ]]> اخبار Fri, 18 Jan 2019 12:12:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.s0x2yt0f9a26y.html نشست حقوقی " آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران " برگزار شد. http://isfahanbar.org/vdcc.1qia2bqspla82.html نشست حقوقی با موضوع " آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران " روز چهارشنبه 26/10/97 با همکاری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری در محل این کانون برگزار شد. در این نشست موضوع آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران با حضور دکتر مهدی مهدی زاده، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دکتر محمد شریف شاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان و وکیل دکتر محسن قائم فرد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و به شکل گفتگو محور با جمعی از اساتید، وکلا و کارآموزان و معاونت حقوقی استانداری مورد بررسی قرار گرفت.  در ابتدای مراسم ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، پس از خیر مقدم و ضمن برشمردن اهداف برگزاری این برنامه از جمله ارتقاء سطح آموزشی وکلا به عنوان یکی از اهداف و اولویت های اولیه هیات مدیره، به اهمیت موضوع نشست به لحاظ دغدغه وکلا در اجرای قوانین اشاره کرد.  در ادامه دکتر مهدی زاده، نماینده معاونت محترم حقوقی نهاد ریاست جمهوری با توصیف تورم قوانین به عنوان یک معضل در محافل علمی و اجرایی کشور، عنوان داشت: "در اینجا اصطلاح قوانین به معنای اعم شامل قوانین و مقررات می باشد. در حال حاضر با یک نگاه کلی، حدودا با ۱۱ هزار قانون و صد هزار مقررات روبه‌ رو هستیم. اما نکته حائز اهمیت اینکه تورم قوانین باید با توجه به موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد به عبارتی در برخی از موضوعات با کمبود و نقص قوانین مواجه هستیم. مضافاً اینکه پراکندگی قوانین در خصوص یک موضوع  نیز یک اشکال می باشد. لازم به ذکر است در موضوعات کیفری با مباحث ماهوی با نزدیک به ۱۰۰۰ قانون و ۷۰۰ مقرره و در بخش آیین دادرسی کیفری با ۱۰۰۰ قانون و ۱۷۰۰ مقرره رو به رو هستیم. اما باید خاطر نشان کرد، قانونگذاری مطلوب به یک عدد یا استاندارد خاصی منتسب نیست. آنچه بیشتر نظام حقوقی و شهروندان را آزار میدهد، در هم ریختگی و پراکندگی قوانین است و تورم قوانین یا کمیت آن هنگامی که در کنار این آشفتگی و پراکندگی قوانین قرار می گیرد، شرایط سخت تری را برای وکلا، قضات و شهروندان ایجاد می نماید."  سپس دکتر شاهی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه در فرآیند تنقیح چه نیازهایی مد نظر قرار می‌گیرد، گفت:  "از قرن هجدهم با انقلاب مشروطه خواه مبتنی بر قوانین اساسی، قانون به معنای بیان اراده عمومی مردم تعریف شد، لذا امروزه مبنای قوانین اراده عمومی مردم است و معیار قوانین باید انسانی و مبتنی بر نیاز جامعه باشد و به نحو شفاف و با امکانات دسترسی مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد."  وی با اشاره به سخن ولتر نویسنده فرانسوی، مبنی بر اینکه قوانین کیفری باید وضوح داشته باشد، گفت: "طبیعتاً هر چقدر سیاهه قوانین کیفری بیشتر شود، وضوح قوانین کمتر گردیده و لذا شهروندان در معرض مجازات قرار می گیرند."  سخنران دیگر نشست، دکتر قائم فرد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در خصوص پیامدهای مثبت و منفی تورم قوانین کیفری و جزایی عنوان داشت: "علی الاصول هیچ تورم قانونی مثبت نخواهد بود، لذا تورم قوانین در امور جزایی با پیامد منفی روبه‌روست. البته باید در نظر داشت در مواردی که تورم قوانین مطلوب و مفید باشد، تورم قوانین به معنای واقعی و منفی منتفی است. نکته حائز اهمیت اینکه قانونگذار باید توجه داشته باشد هدف از وضع قوانین پیشگیری از وقوع جرم می باشد، لکن امروز شاهد این هستیم که قانون صرفا برای مجازات و تنبیه مجرمین وضع می گردد و با توجه به اینکه که مجرمین همیشه از قوانین جلوتر می باشند، نتیجتا با  تورم قوانین رو به رو هستیم. بنابراین تورم قوانین نتیجه تفکر اشتباه ما از قانون گذاری است."  دکتر مهدی زاده در پاسخ به این سوال که چه راه کار و اقداماتی در مواجهه با تورم قوانین باید در نظر گرفته شود، عنوان داشت: "مسلما اولین اقدام، شناسایی منشاء ایجاد تورم قوانین است. یکی از ریشه های ایجاد تورم قوانین که به صور مختلف مطرح شده، تدبیر نظام‌های مختلف یک کشور است، به طوری که هرنظام به لحاظ نگرش و اولویت های ارزشی متفاوت در صدد تغییر قوانین سابق خواهد بود. از طرفی قانون‌گذاری غیرعلمی یکی دیگر از مشکلات و منشأ ایجاد تورم قوانین می باشد. قانون‌گذاری یک علم است، اما بعضا قانون گذار با وجود جهل نسبت به قوانین سابق مبادرت به وضع قانون جدید می نماید و در نتیجه تداخل دو قانون جلوه پیدا می‌کند و نهایتاً وضع قانون جدید جهت رفع تداخل و تناقض لازم می‌گردد."  وی در ادامه در پاسخ به نقش وکلا در روند تنقیح وتدوین قوانین جهت جلوگیری از تورم قوانین بیان داشت:  "تنقیح یک بحث پسا تقنینی است. متاسفانه هر چند در خصوص تقنین و فرآیند قانونگذاری، مشارکت و همکاری با کانون های وکلا صورت نگرفته، لکن تنقیح درون قوه ای و مختص قوه مقننه نیست، لذا تعاملاتی با اتحادیه سراسری کانونهای وکلا آغاز شده و هدف از حضور ما در کانونهای وکلا ایجاد مشارکت است."  در ادامه دکتر رئیسی، در خصوص یکی از پیامدهای منفی تورم قوانین بیان داشت: "مشخص کردن شاخص و معیارهای یک قانون می تواند راهگشای خیلی از مباحث مطروحه باشد. یکی از شاخصه های قانون خوب ضمن توجه به نیازهای جامعه، ثبات داشتن آن می باشد. تزلزل در قوانین، حقوق افراد را بعضا تضییع میکند. متاسفانه امروزه ضمن مواجهه با تورم قوانین خصوصا قوانین خاص، شاهد تبعیض و عدم رعایت اصل تساوی می باشیم، به این نحو که برای هر فرد یا گروه خاص یا جرایم خاص شاهد قوانین مجزا و متقاوتی هستیم."  در آخر مهدی زاده به اقداماتی که اخیرا توسط معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری صورت گرفته از جمله، راه اندازی سامانه رایانامه حقوقی، به منظور دسترسی سریع مردم به قوانین و مقررات از طریق ارسال به ایمیل افراد به صورت رایگان و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور در هفته دولت اشاره نمود. گروه خبری: وکیل فاطمه لاوی، وکیل کلارا آقایی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Fri, 18 Jan 2019 11:52:46 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.1qia2bqspla82.html کانون وکلای اصفهان میزبان دو تن از نمایندگان مجلس؛ حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک و مهندس حمیدرضا فولادگر http://isfahanbar.org/vdcb.fb5urhb8aiupr.html   روز چهارشنبه مورخ 26/10/1397 کانون وکلای اصفهان میزبان دو تن از نمایندگان محترم مجلس بود. در این نشست که با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک و مهندس حمیدرضا فولادگر، نمایندگان محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ریاست کانون اصفهان و روسای سابق این کانون برگزار شد، عمده مسائل و موضوعات پیرامون صنف وکالت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در ابتدای مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، ریاست کانون اصفهان، دکتر لیلا رئیسی ضمن خوش آمدگویی به میهمانان، در مقدمه ای به عنوان تاریخچه کانون وکلا در نظام حقوقی ایران گفت: "خداوند وکیل است و نهاد وکالت برگرفته شده از همین صفت جنبی خداوند متعال است. وکیل ایجاد شده تا از حقوق مظلومان و ستمدیدگان در جامعه دفاع کند. وکیل ایجاد شده تا بتواند دستگاه حاکمیت را در انجام رسالتش که همان تحقق عدالت در جامعه است، یاری کند. کانون های وکلا نهادهای صنفی هستند که برای تربیت وکیل در جوامع بشری ایجاد شده اند. کشور ما نیز که کشور معتقدی است و اعتقاد به عدالت و انجام رسالت اجتماعی برقراری عدل دارد، از ا ین امر مستثنی نبوده است. کانون های وکلا در کشور ما سابقه طولانی دارند و بیش از 70 سال است که نهاد کانون وکلا در این کشور ایجاد شده است." دکتر رئیسی در خصوص نقش کانون اصفهان در انجام رسالت های قانونی اظهار کرد: "کانون وکلای اصفهان در میان کانون های وکلای ایران کانونی پیشرو و پیشرفته است، جزو اولین کانون هایی است که مستقل شده و در این مدت همواره سعی کرده رسالت قانونی خودش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. مهمترین رسالت کانون های وکلا "تربیت وکیل" است که این اصطلاح "تربیت وکیل" برای کانون ها بار حقوقی دارد. در راستای این رسالت، قانونگذار دو وظیفه مهم برای کانون ها مقرر کرده است؛ یکی بحث آموزش های علمی و تخصصی و دیگری آموزش اخلاق حرفه ای. کانون اصفهان به صورت مستمر و مکرر و در قالب یک برنامه ریزی جامع و هوشمند، جلسات آموزشی به صورت هفتگی با تدریس بهترین متخصصین امر برای کارآموزان وکالت ترتیب می دهد و در کنار بحث های علمی، آموزش اخلاق حرفه ای نیز به صورت مستمر انجام می پذیرد، چرا که وکالت شغلی حساس بوده و یک وکیل با جان و مال و ناموس افراد جامه در ارتباط است، لذا رعایت اخلاق حرفه ای و آموزش آن از مهمترین دغدغه های کانون وکلای اصفهان می باشد و تنها پس از 18 ماه آموزش مداوم است که یک کارآموز وکالت می تواند در دو آزمون اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند و اگر در این آزمون ها موفق شد، می تواند به عنوان یک وکیل، فعالیت نماید. پس از اخذ پروانه وکالت نیز کانون وکلا رسالت آموزش و تربیت وکیل را ادامه داده و برای ضرورت ارائه خدمات با دانش روز توسط وکلا به افراد جامعه، اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی می نماید." ریاست کانون وکلای اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به دو رکن مهم کانون های وکلا؛ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا گفت: "هر یک از وکلا که از اصول حرفه وکالت تخطی کند و گزارش این تخطی به هر طریق به کانون برسد، بلافاصله دادسرای کانون برای وی پرونده تشکیل داده و به تخطی وی رسیدگی می نماید و در صورت اثبات تخطی مجازات هایی طبق قانون اعمال می گردد و این مجازات ها در برخی موارد به حدی شدید است که می تواند منجر به ابطال پروانه وکالت وکیل خاطی گردد. کانون وکلای اصفهان در خصوص تخلفات وکلا بسیار حساس بوده و هرگز اجازه نمی دهد یک یا چند نفر وکیل متخلف بتوانند حیثیت جامعه وکالت را خدشه دار نمایند." لیلا رئیسی در خصوص رسالت کانون ها در برابر افراد جامعه گفت: "موسسه معاضدت رکن دیگری از ارکان کانون وکلا می باشد که به دلیل حساسیت حرفه وکالت به یاری افراد بی بضاعت جامعه می شتابد. در این موسسه وکلا به تمامی افرادی که نیاز به مشاوره دارند، خدمات حقوقی رایگان ارائه می دهند. در راستای این رسالت قانونی، موسسه معاضدت اصفهان با حضور بالغ بر 70 وکیل عضو، علاوه بر حضور در محل این موسسه، با حضور مستمر در دادگستری، شوراهای حل اختلاف، زندان ها و ... به صورت رایگان به افراد، زندانیان و خانواده های ایشان مشاوره حقوقی می دهد. این خدمات به گونه ای موثر بوده است که در دو نشست اخیر هیات مدیره کانون وکلا با ریاست شوراهای حل اختلاف اصفهان، جناب قاضی تقی یار و ریاست کل زندان های اصفهان، جناب آقای گرجی زاده، ایشان ضمن ابراز رضایت از فعالیت های کانون، خواستار همکاری بیشتر کانون وکلا با شوراها و ارائه آموزش های لازم به زندانیان شدند." وی با اشاره به پرونده های وکالت تسخیری و معاضدتی اظهار داشت: "مطابق با قانون هر وکیل دادگستری می بایست در سال سه پرونده تسخیری را به صورت رایگان وکالت نماید که در کانون اصفهان تعداد این پرونده ها برای هر وکیل تا شش پرونده هم رسیده است که این امر نشان دهنده جدیت وکلا و کانون اصفهان صرف نظر از انجام تکالیف قانونی، در کمک به هم نوعان نیازمند می باشد. در همین راستا از ابتدای سال 97 تا کنون وکالت بالغ بر 2000 پرونده تسخیری در امور کیفری و 200 پرونده معاضدتی در امور حقوقی، توسط وکلای کانون اصفهان انجام شده است." وی در خصوص نشست کانون وکلای اصفهان با ریاست کل دادگستری اصفهان و معاونین ایشان و همچنین دادستان اصفهان در دی ماه سال جاری، جلسه فوق را بسیار مثمر ثمر و نشان دهنده تعاملات سازنده کانون وکلا با دستگاه قضا خواند. دکتر رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بسیار موثر نهاد وکالت در جامعه، قانون گذاری، و اجرای قوانین و مشروعیت و اعتباری که قانون اساسی به این نهاد مدنی می دهد، از چالش های روبروی کانون های وکلا و وکلا صحبت کرد: "بیکاری وکلا، تورم وکیل، ورود قضات بازنشسته به حرفه وکالت، عدم فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه، عدم فرصت های مناسب رسانه ای و طرح ها و لوایحی که شالوده این نهاد را مورد هدف قرار گرفته است، چالش هایی است که کانون های وکلا مدت مدیدی است با آن دست و پنجه نرم می کنند."  وی در پایان صحبت های خود خواستار توجه نمایندگان به دغدغه های کانون های وکلا و حمایت ایشان از نهاد صنفی وکالت شد. پس از دکتر رئیسی وکیل اسدالله اسلامی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام و المسلمین سالک و آقای فولادگر گفت: "ضرورت تعامل هرچه بیشتر بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کانون وکلای دادگستری به این دلیل است که کانون وکلای دادگستری تخصصی‌ترین صنفی است که در امر قانون و قانونگذاری وجود دارد. وکلای دادگستری به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم و اجرای قوانین درد آشنا هستند، لذا این تعامل با وجود تاثیر گذاری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی کمک کننده به رعایت عدالت در تصویب قوانین است ." وی سپس افزود: "حضور وکیل دادگستری در دادرسی ضروری است، لذا در راستای این امر حفظ استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری امری بدیهی است که در جهت اصلاح قوانین مهمترین مطلب در حال حاضر همین اصلاح قوانین مربوط به وکالت است. آنچه به عنوان یک نکته اصلی به نظر می‌رسد اینست که حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکلای دادگستری و توانمند کردن این کانون‌ها موضوع مهمی در جهت انجام مسئولیت خطیری است که بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد." اسلامی اظهار نمود: "یکی از مشکلات وکلای دادگستری مسائل مربوط به صندوق حمایت به لحاظ نواقصی است که در قانون آن وجود دارد، چراکه وکلای دادگستری که پرداخت کننده اصلی این وجوه هستند، نتوانسته اند بهره لازم را از آن ببرند ." وکیل اسلامی در ادامه با اشاره به ساختار اتحادیه سراسری کانون های وکلا اذعان داشت: "تمام مصوبات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اختیاری است، در صورتی که اگر جایگاه مناسب اسکودا به صورت قانونی مشخص شود، می تواند در امور مربوطه و خدماتی که به مردم ارائه می دهد، اثرگذارتر شود." در ادامه نشست وکیل حسن صرام رئیس سابق کانون وکلای دادگستری اصفهان، بعد از ابراز خرسندی از نشست مشترک وکلای دادگستری و نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: "مردم به ما وکلای دادگستری به عنوان حمایتگر مراجعه می‌کنند و ما وکلا در مورد مشکلات خود به نمایندگان مجلس که وکیل همه مردم هستند، مراجعه می‌کنیم . متاسفانه در حال حاضر صنف وکلا با بدترین شرایط از نظر استقلال و معیشت روبرو است. اصل سوم قانون اساسی یکی از حقوق ملت را داشتن آیین دادرسی و امنیت قضایی عادلانه عنوان کرده که یکی از آنها برخورداری متهم از حق دفاع توسط وکیل دادگستری مستقل است. شایان توجه است که کانون های وکلای دادگستری با سیستم معاضدت به بهترین وجه و بدون دریافت هیچ کمک و بودجه مالی از سوی دولت بستر احقاق این حق را فراهم نموده اند، اما با توجه به اینکه از انقلاب اسلامی تاکنون جمعیت کشور دو برابر و نیم اما تعداد وکلای دادگستری ۸۵ برابر شده است، متاسفانه درحال حاضرمشکلات مالی و معشیتی گریبان گیر بسیاری از وکلای دادگستری است." صرام اضافه کرد: "در کنار این مشکلات هر روز طرح مسئله ای علیه کانون های وکلای دادگستری مانند اقداماتی علیه استقلال کانون وکلای دادگستری یا تقدیم طرحهایی به مجلس در راستای افزایش جمعیت وکلا یا حذف ظرفیت وکالت، بر این مشکلات و دغدغه ها می افزاید." وی اثر چنین اقداماتی را تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار و ایجاد فساد در سیستم قضایی ذکر کرد. این وکیل دادگستری گفت: "باید این نهادصنفی که وظیفه اش حفظ حقوق مردم است را حفظ و تقویت کرد و از  نمایندگان انتظار میرود نگذارند طرح هایی که به مجلس ارائه می شود باعث تضعیف این نهاد شود، بخصوص اینکه متاسفانه در رسانه ملی در جهت تضعیف کانون‌ها و سیاه‌ نمایی وجهه وکلا اقدامات زیادی صورت می‌گیرد، در حالی که نهاد وکالت باید با قوانین درست حفظ شود." صرام در پایان سخنان خود افزود: "تقاضای وکلای دادگستری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینست که از تصویب طرحهای ضد وکالتی که به مجلس ارائه می گردد،  ممانعت نمایند و از امر مشاوره با وکلا با توجه به اینکه که وکلا بهترین مشاوران نمایندگان به خصوص در زمینه تصویب قوانین هستند، غافل نشوند." پس از ایشان، وکیل مصطفی انوری زاده، ریاست اسبق کانون و رئیس کمیسیون کارآموزی با اشاره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین 76  گفت: " قانون مذکور با قرار دادن دادگاه انتظامی قضات به عنوان نهاد بررسی و تایید صلاحیت وکلای دادگستری، کانون های وکلا را به نوعی تبعه دستگاه قضا قرار داد و ضربه مهلکی به پیکره نهاد وکالت وارد کرد." وی با اشاره به اینکه هیچ کس نظارتی دقیق تر و نزدیک تر از کانون وکلا بر وکلای دادگستری ندارد و هیچ کس دلسوزتر از خود وکیل برای وکلا نیست، تصویب ماده 187 در برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی برای کانون ها، تاسیس دانشکده های حقوق بی رویه بدون ارائه آموزش های تخصصی و تورم فارغ التحصیلان حقوق را از دیگر ضرباتی خواند که بر شالوده نهاد وکالت وارد شده است.  در ادامه وکیل شهرام محقق، نماینده کانون اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلا با انتقاد از طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت گفت: " این طرح که هدف آن دادن پروانه به هر فارغ التحصیل حقوق است، توسط افرادی تدوین و در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است که هیچ ارتباط و وابستگی با کانون های وکلا ، قوه قضاییه و یا دولت نداشته و در واقع این طرح مورد قبول هیچ یک از سه قوه نیست." وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 70 هزار وکیل در کشور وجود دارد گفت:  "با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران، به ازای هر هزار و صد نفر یک وکیل وجود دارد که این تعداد وکیل از آمار جهانی بسیار بالاتر است." محقق با برشمردن نیازمندی ها و دغدغه های کانون های وکلا از جمله تکلیف به دادن پروانه به قضات بازنشسته، از طرحی مشتمل بر 28 ماده خبر داد که با هماهنگی با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی، توسط کانون ها تنظیم شده و به زودی به مجلس تقدیم می گردد. پس از صحبت های وکیل عبدالحمید بابا احمدی، ریاست کمیسیون پارلمانی کانون اصفهان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیشنهاد تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوه قضایه، کانون های وکلا و مرکز پژوهش ها برای بررسی و کارشناسی طرح، دکتر یاسین صعیدی، عضو هیات مدیره در خصوص طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها با موضوع تغییر کاربری دفاتر وکلا، سردفتران، پزشکان و ... صحبت کرد. وی با شمردن دلایل توجیهی این طرح که عمدتا حول محور درآمد زایی برای شهرداری ها می چرخد و وضعیت معیشتی و شغلی وکلا را نادیده گرفته است، خواستار رسیدگی به موضوع شد. در ادامه مهندس حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی پس از تشکر از ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان و روسای سابق و وکلای حاضر در جلسه در مورد بحث استقلال کانون های وکلای دادگستری گفت: "ما نمایندگان به اصل این موضوع معتقدیم، همانطور که برای دستگاه قضایی کشور استقلال قائلیم. کانون های وکلای دادگستری هم باید مستقل باشند و این امر به خاطر بستر صنفی وکالت ضروری است، لذا با توجه به تبلیغات علیه این اصل نباید به صرف سبق وجود کانون ها اکتفا کرد، بلکه کانون های وکلای دادگستری برای حفظ استقلال خود باید دارای استدلالات قوی حقوقی و قانونی باشند." وی در مورد طرح شکایت در شورای رقابت نیز اظهار داشت: "علت این امر اینست که با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و اقدامات هیات مقررات زدایی، این موضوع مطرح شد و هدف بهبود کسب و کار و مقررات‌ زدایی در این زمینه بوده، لذا عده ای هم که همواره به دنبال بحث آزاد سازی ظرفیت وکالت دادگستری بوده اند، از همین طریق کار را پیگیری کرده اند و مدعی هستند اگر صدور پروانه وکالت را محدود به کانون وکلای دادگستری کنیم با بهبود بازار کسب و کار مغایرت دارد. هرچند که با پیگیری‌های انجام شده بررسی این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است، اما کانون های وکلای دادگستری باید به صورت حقوقی و فنی در این مورد اقدام کنند، چراکه اگر این موضوع مجددا مطرح شود باید استدلالات قوی جهت نفی نظر موافقان حذف ظرفیت آزمون وکالت مطرح گردد."  فولادگر در ادامه گفت: "به نظر می‌رسد اگر طرح ۲۸ ماده ای پیشنهادی وکلای دادگستری هر چه سریع تر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا در  کمیسیون قضایی مجلس مطرح گردد، با توجه به آیین نامه مجلس که اجازه بررسی همزمان دو طرح دارای یک موضوع واحد را می دهد،  تمام این طرح ها با هم بررسی میگردد و موجب اثرگذاری مثبت بر طرحهای مضر بر وضعیت کانون ها می شود." این نماینده مجلس بیان داشت: "با توجه به شرایط اقتصادی موجود به وضعیت نامساعد وکلای دادگستری  واقف هستیم، لیکن باید یک استراتژی مناسب برای جذب وکلا وجود داشته باشد تا این موضوع تعدیل شود و باید بدانیم لزومی ندارد که تمام فارغ التحصیلان رشته حقوق در حرفه وکالت مشغول به کار شوند. بنابراین این موارد باید با سازوکار مناسب در بستر همین طرح ۲۸ ماده ای پیش بینی و مطرح شود ." وی همچنین در مورد تصمیم شورای عالی استانها مبنی بر اخذ عوارض کسب و کار از وکلای دادگستری گفت:  "بعضا در شورای عالی استان ها موضوعاتی مطرح می شود که به دلیل عدم هماهنگی با سایر قوا مناسب با شرایط و تمام ابعاد نیست که البته بعید است مجلس شورای اسلامی  نظر مثبتی نسبت به این طرح شورای عالی استان ها داشته باشد." فولادگر با ابراز خرسندی از تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلای دادگستری و پیشنهاد تداوم تعامل و برگزاری جلسات مشترک سخنان خود را پایان داد. پس از ایشان حجت الاسلام والمسلمین احمد سالک نماینده مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جمع وکلای دادگستری اصفهان گفت:  "خرسندم که بار دیگر توفیق حاصل شد تا با حضور بین وکلای دادگستری اصفهان و تبادل نظر، اطلاعات مجلس را به شما منتقل و اطلاعات شما را هم کسب کنم. با توجه به آنچه که وکلا بیان کردند به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی کانون های وکلای دادگستری ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه است که در بند ۴۰ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه دوباره احیا شده است. به نظر می‌رسد ما نمایندگان باید برای حذف این ماده اقدام کنیم و چنانچه حذف آن امکان نداشت حتی المقدور با همکاری خود کانون‌های وکلای دادگستری طرح مناسبی ارائه گردد تا اصلاح شود." وی در ادامه با انتقاد از وضعیت معیشتی وکلا گفت: "چرا وکلای دادگستری باید از وضعیت اقتصادی و معشیتی ناراضی باشند، در حالی که وکلا در جامعه جایگاه بالایی دارند و می‌توان گفت از نظر علمی بعضا از قضات متبحرترند و بنده نیز شاهد این بوده ام  که اشراف وکیل دادگستری بر قوانین گاهی بالاتر از قضات بوده است، بنابراین نباید به جایگاه وکالت خدشه ای وارد شود."  سالک در ادامه گفت: "به نظر می‌رسد یکی از علل این مشکلات همانطور که بیان شد بسط دانشگاه های غیرمعتبر است، اما باید توجه داشت که لزوماً تمام فارغ التحصیلان حقوق نباید وارد عرصه وکالت شوند و باید این مسئله بیان و روشنگری شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد چه ضربه و آسیبی به جامعه وکالت وارد می گردد." این نماینده مجلس در ادامه بیان داشت: "به نظر می‌رسد با وجود مشکلات فعلی در عرصه وکالت، وکلای دادگستری و کانون ها باید تمام سعی خود را در تقویت طرح ۲۸ ماده ای و تقدیم هرچه سریعتر آن به مجلس بنمایند تا همزمان با طرح دیگری که در خصوص وکالت در کمیسیون قضایی است، بررسی شود که اگر این طرح جامع باشد، قطعا با تصویب و اجرای  آن موفقیت بیشتری حاصل می شود ." سالک در پایان اظهار داشت: وکلای دادگستری باید پیشنهادی که در مورد تشکیل کمیته ای برای بررسی موضوع قانون وکالت مطرح شد را به صورت جدی دنبال کنند و برای عملی شدن این امر نیاز به یک بانی است که بهترین بانی آن کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است . همچنین برای کسب بهترین نتیجه، این کمیسیون باید با وکلا و کانون های وکلای دادگستری در ارتباط باشد تا این موارد به صورت تخصصی پیگیری شود."   گروه خبری: وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه نظری، وکیل محمدرضا سرافرازیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه  ]]> اخبار Fri, 18 Jan 2019 11:00:43 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.fb5urhb8aiupr.html برگزاری نیمی از جلسات دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری http://isfahanbar.org/vdcj.te8fuqev8sfzu.html برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری در ۱۲ جلسه، به همت معاونت آموزشی دادسرای کانون وکلای دادگستری اصفهان و با همکاری کمیسیون های آموزش و روابط عمومی از تاریخ ۹۷/۱۰/۴ شروع و تا تاریخ ۹۷/۱۱/۴ ادامه دارد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی، بازآموزی مقررات حاکم بر وکالت دادگستری به دلیل اهمیت فوق العاده این مباحث بوده است و در پایان به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی و دوره ی تکمیلی، گواهینامه معتبر اعطا می گردد.  طبق جدول زمانبندی ارائه شده، تا کنون ۶ جلسه از این دوره برگزار گردیده و موضوعات تدریس شده به ترتیب شامل موارد ذیل بوده است: شرکت در مدعی به و مرور زمان با تدریس وکیل سعید آقاباباگلی در تاریخ ۹۷/۱۰/۴، شان وکالت با تدریس وکیل حسین صالحی در تاریخ ۹۷/۱۰/۹، بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات با تدریس وکیل دکتر مجید میر حسینی در تاریخ۹۷/۱۰/۱۱،  عدم ارائه گزارش به موقع وکیل به موکل با تدریس وکیل محمد رضا قنبریان در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶،  آشنایی با مقررات صندوق حمایت با تدریس وکیل شهرام محقق در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ و آشنایی با ساختار دادسرا و دادگاه انتظامی با تدریس وکیل داوود عابدی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳. ۶ جلسه دیگر از این دوره در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته های آتی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است افرادی که در زمان مقرر از پیش تعیین شده در این دوره نام نویسی کرده بودند، امکان حضور در این جلسات را دارند.   گزارش: مولود نه روزیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Tue, 15 Jan 2019 09:16:22 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.te8fuqev8sfzu.html بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vdca.enuk49n6e5k14.html  بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در تاریخ 24/10/1397 در ساعت 12 در محل کانون و با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل اسداله اسلامی، وکیل سیامک اکبری و وکیل دکتر یاسین صعیدی تشکیل شد.  قبل از ورود به دستور جلسه، ریاست هیات مدیره کانون، گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله جلسه پیشین و جلسه فعلی، به شرح زیر ارائه کرد:  در تاریخ 20/10/97 مصادف با سالگرد شهادت امیرکبیر، با همکاری کمیسیون های کارآموزی، روابط عمومی و رفاهی، اردوی علمی با حضور تعدادی از کارآموزان و وکلای اصفهان برگزار شد. در این برنامه دکتر محمودآبادی، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان حضور داشت و به تشریح مباحث تاریخی مربوط به اماکن تاریخی کاشان پرداخت. همچنین مباحث قانونی مربوط به میراث فرهنگی مطرح شد. در تاریخ 23/10/97 نشست مشترک کانون وکلای اصفهان با آقای حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها و با حضور مدیران و نمایندگان کانون سردفتران، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان، نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی در محل کانون اصفهان با حضور ریاست و نایب رئیس و تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون اصفهان برگزار شد. در این نشست در مورد اقدامات ضروری جهت پیگیری عدم تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها مبنی بر تغییر کاربری دفاتر وکلا، کارشناسان، سردفتران، پزشکان و ... از مسکونی به اداری بحث و گفتگو شد و نمایندگان هریک از صنوف نقطه نظرات خود را در این باره بیان نمودند و در نهایت مقرر گردید طی یک نامه نقطه نظرات نمایندگان کلیه صنوف فوق الذکر هرچه سریع تر به مراجع و مقامات مربوطه ارسال گردد. با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری امور تنقیح و تدوین قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ های 26 و 27 دی ماه دو نشست علمی با موضوع آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه با حضور نمایندگان محترم معاونت حقوقی ریاست جمهوری آقایان، دکتر مهدی مهدی زاده و دکتر فریدون نهرینی در محل کانون برگزار خواهد شد. در حاشیه این برنامه نیز نمایشگاه کتابی با 20 درصد تخفیف برای وکلا و کارآموزان برگزار می گردد. علاوه بر آن کارگاهی با موضوع آموزش مهارت کاربردی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات در تاریخ 26 دی ماه ساعت 14 الی 16 تشکیل می شود. از کلیه همکاران تقاضا می کنم حتما در جلسات مذکور شرکت نمایند. با توجه به ضرورت پیگیری مباحث مربوط به اصلاحات قانون وکالت در مجلس شورای اسلامی و نیز طرح پیشنهاد تغییر کاربری دفاتر کانون وکلا، مقرر شد نشست هایی با نمایندگان مجلس برگزار گردد که در همین راستا مورخ 26/10/97 جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجلس، آقایان سالک، ابوترابی و فولادگر و اعضای هیات مدیره در محل کانون وکلا برگزار می گردد. با توجه به اهمیت مباحث موضوع جلسه و ضرورت پیگیری جدی آنها، حضور کلیه اعضای هیات مدیره در جلسه مذکور الزامی است. در خصوص اولین دستور جلسه با موضوع ابقا یا انحلال کمیته های حل اختلاف کانون وکلای اصفهان و شرح وظایف آن در صورت ابقا مقرر شد، ریاست کانون گزارشی از آمار پرونده های دوره دهم تا کنون و نیز شرح وظایف آن در جلسه آتی ارائه نماید تا با توجه به گزارش مزبور اتخاذ تصمیم گردد. دومین دستور جلسه بررسی موارد و پرونده­ های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید (در صورت تمایل برای اطلاع از جزییات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید). در خصوص سومین دستور جلسه مبنی بر تعیین اعضای کمیسیون های کانون، هیات مدیره با عضویت وکیل مجتبی امینی اسفیدواجانی در کمیسیون حقوق بشر موافقت کرد و همچنین استعفای وکیل فریبا قادری و وکیل زینب ملک زاده از عضویت در موسسه معاضدت را پذیرفت. جلسه در ساعت 13:20 خاتمه یافت. غایبین جلسه: وکیل مسیح اله میرزایی گزارش: وکیل زینب کیانی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه  ]]> اخبار Mon, 14 Jan 2019 19:52:18 GMT http://isfahanbar.org/vdca.enuk49n6e5k14.html نشست مشترک کانون وکلا با مدیران و نمایندگان اصناف با حضور نماینده استان در شورای عالی استان ها http://isfahanbar.org/vdci.parct1azzbc2t.html در تاریخ 23/10/97 نشست مشترک کانون وکلای اصفهان با مدیران و نمایندگان کانون سردفتران، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی در محل کانون اصفهان و با حضور ریاست و اعضای هیات مدیره کانون اصفهان، جناب آقای حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها، وکیل مهدی مزروعی و دکتر عباسعلی جوادی، نمایندگان شورای اسلامی شهر اصفهان، برگزار شد.  در ابتدای جلسه دکتر لیلا رئیسی، ریاست هیات مدیره کانون وکلای اصفهان، در خصوص برگزاری این نشست گفت: "با توجه به اینکه شورای عالی استان ها طی یک طرح پیشنهادی، تغییر کاربری دفاتر وکلا، کارشناسان، مطب پزشکان، دفاتر روزنامه نگاران و ... را مطرح نموده است که موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر شاغلین می گردد و از آن جهت که کانون های وکلا و وکلا بیشترین ارتباط را با قوانین و نهاد مجلس دارند، به محض اطلاع از این طرح پیشنهادی، کانون اصفهان هماهنگ با کانون های وکلا دیگر اقداماتی را جهت جلوگیری از تصویب این طرح آغاز کرده است. وی با برشمردن ایرادات طرح پیشنهادی گفت: "مهمترین ایراد این طرح آن است که شهرداری ها برای درآمدزایی بیشتر اقدام به پیشنهاد تغییر کاربری دفاتر وکلا و سایر صنوف مشمول طرح پیشنهادی را داده اند تا از این طریق بتوانند یک درآمد پایدار برای شهرداری ها ایجاد نمایند، در حالیکه طرح مذکور مشاغلی را در بر گرفته است که ارائه کنندگان خدمات به جامعه هستند، و چون افراد جامعه مصرف کنندگان اصلی این خدمات هستند، هزینه ها در نهایت بر دوش افراد جامعه قرار گرفته و به ایشان تحمیل می گردد. صرف نظر از آنکه مشکلات عدیده ای برای شاغلین در این صنوف از جمله وکلا ایجاد می نماید." دکتر رئیسی با تاکید بر این نکته که  اصولا محل کار یک وکیل، دادگستری است و دفتر وی تنها محل ملاقات با موکل است  و تجاری محسوب نمی گردد، تصویب این طرح را موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر وکلا علی الخصوص وکلای جوان که با معضل بیکاری نیز مواجه هستند، دانست.  در ادامه وکیل شهرام محقق نماینده کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، ضمن تاکید بر نادیده گرفتن شهرهای محروم در این طرح پیشنهادی گفت: "با تصویب این طرح چند آسیب به اصناف و جامعه وارد می شود، اول اینکه شاغلین در این اصناف دیگر قادر به فعالیت در اماکن مسکونی نیستند و می بایست در اماکن تجاری و اداری فعالیت نمایند که این امر باعث هجوم شاغلین به امکان تجاری و اداری شده و خود عامل تورم می گردد. از سویی دیگر اجاره اماکن تجاری و اداری بسیار بالاتر از اماکن مسکونی است که موجب افزایش هزینه های صنف و در نتیجه افزایش تعرفه خدمات می گردد که این امر نیز موجب تحمیل فشار بر قشر ضعیف جامعه خواهد شد." محقق در ادامه در خصوص رویکردهای حاضر در مواجهه با این طرح گفت: "طبق آیین نامه داخلی مجلس هر مرجعی که طرحی را پیشنهاد می دهد در صورت لزوم می تواند آن را پس بگیرد، بنابراین رویکرد اول پس گرفتن این طرح توسط شورای عالی استان ها می باشد و رویکرد دوم نیز نظر بر اینکه طرح موصوف در حال حاضر در کمیسیون شوراهای مجلس تحت بررسی است، مذاکره نمایندگان مشاغل اصناف مورد شمول با نمایندگان عضو در این کمیسیون می باشد. مهندس عسگری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در ادامه نشست گفت: " ارائه این طرح برای درآمد زایی شهرداری ها، امری ناصواب است، چراکه شهرداری ها می توانند از منابع دیگری همچون مطالبه طلب هایشان از دولت استفاده کنند." وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 32 استان، سازمان نظام مهندسی دارند، از شروع فعایت این سازمان ها خبر داد و گفت: "کارآمدترین راه همکاری هم صنفان و دیدار و مذاکره با نمایندگان مجلس در خصوص این طرح است." در ادامه امیر مسعود مرادی مسئول هیات مدیره کانون سردفتران استان اصفهان، از عدم حضور نمایندگان مطبوعات در جلسه انتقاد کرد و لازمه موفقیت در عدم تصویب این طرح را همکاری تمامی اصناف و مذاکره با نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها دانست. وی در ادامه گفت:"ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، به صراحت هرگونه فعالیت تجاری را برای سردفتران ممنوع کرده است، حال با تصویب این طرح چگونه یک سردفتر می تواند در محلی تجاری خدمات حاکمیتی ارائه دهد؟! در واقع این طرح مشاغل مورد شمول را به سوی تجارت شخصی سوق می دهد که این امر با نگاه حکیمانه قانون گذار که این مشاغل را غیر تجاری دانسته در تضاد است." وی در خصوص سایر مبانی قانونی مثبِت غیر تجاری بودن فعالیت های موصوف گفت: "تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور عنوان می دارد، صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني می باشند و مسلم است که این مشاغل هر کدام قانون خاص داشته و می بایست از شمول این قانون مستثنی شوند. همچنین در قانون روابط موجر و مستاجر نیز هیچگونه حق سرقفلی برای این مشاغل پیش بینی نشده است." مرادیان در خصوص توالی فاسد اجرای این طرح گفت: "این مشاغل، مشاغلی غیر رقابتی هستند که تعرفه خدمات آن را حاکمیت تعیین می نماید. مسلماً تغییر کاربری محل فعالیت این مشاغل موجب تحمیل هزینه های سنگین شده و همین امر شاغلین این مشاغل را برای جبران هزینه های سنگین به سوی رقابت های غیر قانونی سوق می دهد." در ادامه وکیل مهدی مزروعی، سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن ارائه گزارشی از اتفاقات اخیر در خصوص موضوع نشست گفت: "در سال 93 لایحه ای به تصویب شورای شهر می رسد که اصل دریافت این عوارض را مورد بازنگری و تثبیت قرار می دهد و در آن لایحه اسامی این اصناف ذکر می گردد و و متعاقباً بر روی عوارض کسب و پیشه اقداماتی اعمال می گردد. اما پس از آن با توجه به آراء دیوان عدالت اداری، شهرداری در لوایح بعدی افزایش عوارض دو دسته از مشاغل را حذف می کند. لایحه افزایش عوارض امسال نیز توسط شهرداری تقدیم شورا شده است و در حال رسیدگی است که این لایحه در کمیسیون اقتصادی و حقوقی مطرح شد و اینجانب با این استدلال که این 5 دسته از مشاغل جزو مشاغل غیرتجاری هستند، پیشنهاد حذف عوارض را مطرح کردم که این پیشنهاد رد شد. در ادامه لایحه افزایش عوارض در همین تاریخ ( 23/10/97 ) در صحن علنی شورا مطرح شد که از سوی چند تن از اعضای شورای شهر، درخواست شد تصویب این طرح از دستور کار خارج گردد که خوشبختانه از دستور کار خارج و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد." وی در ادامه از نمایندگان این 5 صنف برای حضور در کمیسیون تلفیق و طرح استدلال های لازم برای تصویب معافیت از پرداخت عوارض این مشاغل، دعوت کرد. مزروعی در خصوص میزان درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض کسب و پیشه گفت: "حسب اطلاعات واصله، شهرداری سالیانه حدود 5/1 میلیارد تومان  عوارض از کل اصناف دریافت می کند که این مبلغ با توجه به رقم بودجه کل شهرداری بسیار ناچیز است و نباید شهرداری با اصرار بر دریافت این عوارض موجب نارضایتی این اصناف را فراهم آورد."  پس از آن دکتر عباسعلی جوادی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص صنف پزشکان گفت: "در استان اصفهان بالغ بر 8000 مطب پزشک وجود دارد و صنف پزشکان از سایر اصناف بیشتر درگیر این قضیه هستند. شورای عالی نظام پزشکی مشغول فعالیت و مذاکره با نمایندگان مجلس در خصوص این امر است و با توجه به اینکه در حال حاضر 45 پزشک به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کنند، مذاکره با نمایندگان مجلس در اولویت قرار دارد، چنانکه حسب مذاکرات صورت گرفته این طرح از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شده است و احتمال طرح آن در سال جاری نیز بعید است." در ادامه سعید جمالیان، نایب رئیس هیات مدیره مرکز وکلا، استثنا کردن این صنوف از مشاغل تجاری توسط قانون گذار را عالمانه و حکیمانه خواند و گفت: "شهرداری نباید به صرف درآمدزایی این صنوف را که جزو صنوف فرهیخته و تاثیر گذار در جامعه هستند، تحت فشار قرار دهد."  وی در ادامه با برشمردن مشکلات و هزینه های گزاف حرفه وکالت علی الخصوص مشکل بیکاری وکلای جوان و عدم توان مالی برخی وکلا برای تهیه دفتر وکالت، اجرای این طرح را سبب تحمیل شرایط سنگین و وخیم تر شدن اوضاع مالی برای صنف وکلا دانست. نماینده کانون کارشناسان، سید محمد روحانی، وکیل و کارشناس دادگستری، در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری گفت: "بخش اعظم فعالیت کاری یک کارشناس در محاکم یا مراجع قضایی و غیر قضایی و در اجرای قرار می گذرد و  در حال حاضر نیز کمتر کارشناس رسمی داریم که دفتر کارشناسی داشته باشد و اکثر کارشناسان در منزل شخصی خود به امورات کارشناسی رسیدگی می کنند، اما این صنف نیز همانند صنوف دیگر مشمول این طرح از همان ابتدا نسبت به این موضوع دغدغه داشته است، زیرا تبعات اجرای این امر برای کارشناسان بسیار خطیر است." وی در ادامه پیگیری امر از طریق اتحادیه های سراسری و شورهای عالی این صنوف و اتحاد این 5 صنف را تا حصول نتیجه مطلوب، امری ضروری دانست. در ادامه محمد عالی دوست کارشناس رسمی دادگستری و عضو سازمان نظام مهندسی، درآمدهای نهفته حاصل از اجرای این طرح از جمله هزینه های کلان تغییر کاربری را موجب حمایت دولت و برخی شرکتها از این طرح دانست و خواستار همکاری مستقیم سه صنف نظام مهندسی و کانون های وکلا و کارشناسان شد. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری، وکیل فرهاد رستم شیرازی در مقدمه صحبت های خود گفت: "مقابله با فشارهایی که معمولا بر نهادهای مدنی مانند نظام پزشکی یا کانون های وکلا وارد می شود همکاری و همراهی این نهادها با یکدیگر را می طلبد و پیشنهاد این است که متنی تهیه گردد و توسط نمایندگان این صنوف امضا شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، چراکه اکثراً نمایندگان به گونه ای به این صنوف وابسته یا جزیی از آن هستند و این امر می تواند در عدم تصویب این طرح بسیار موثر باشد." دکتر یاسین صعیدی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با برشمردن دلایل توجیهی عنوان شده برای این طرح همچون رکود در ساخت و ساز، ابطال مصوبات شوراها به عنوان عوارض، لزوم پیش بینی منابع مالی ثابت برای شهرداری ها و تغییر شرایط درآمدی برای این صنوف، این دلایل را نشان دهنده بی اطلاعی از وضعیت اقتصادی و شغلی این اصناف خصوصا وکلا دانست و گفت: "وکلا با وجود مسایل مالیاتی، هزینه های صندوق حمایت، سهم های قوه قضاییه، هزینه های تمدید پروانه و ... و در مقابل معضل بیکاری، توان فشار مضاعف از جانب دیگر را ندارند و بهترین راه برای پاسخ به این طرح زیر سوال بردن مبانی توجیهی آن و برشمردن مضرات اجرای آن که بسیار بیشتر از منافع آن است، می باشد." در ادامه وکیل عبدالمحمد بابا احمدی، رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای اصفهان، گفت: "در استان ها نمایندگان به فراخور ارتباطات می توانند با دستگاه های مربوطه رایزنی کنند، اما در تهران پیشنهاد می گردد انسجامی میان نمایندگان این صنوف ایجاد شود تا به صورت هماهنگ در  مجلس حضور پیدا کنند و جلساتی با کمیسیون شوراها در مجلس برگزار کنند." حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، ضمن بیان مقدمه ای در خصوص ساختار شورای عالی استان ها که نهاد تصمیم گیرنده شوراها در وزارت کشور است گفت: "اعضای این شورا 75 نفر است که حداقل یک بار در ماه جلسه علنی دارند. این طرح در شورای عالی استان ها تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. برگرداندن این طرح به شورای عالی استان ها مستلزم صرف زمان و انرژی مضاعف است و بهترین راه حل مساله در مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون شوراهاست، زیرا نظر کمیسیون شوراها در مجلس بسیار تاثیرگذار است." وی در خصوص دلایل توجیهی این طرح گفت:  "حل مشکل رکود و درآمدزایی پایدار برای شهرداری ها از مهمترین دلایل این طرح است." مبینی نژاد در پایان توصیه کرد: "نباید از دیدگاه مردم به این اصناف خصوصاً پزشکان و وکلا غافل ماند، چون مردم گمان می کنند این اصناف درآمد بالایی داشته و می بایست مانند سایر اصناف عوارض پرداخت کنند. " در پایان نشست دکتر لیلا رئیسی در جمع بندی نشست اظهار کرد: "با توجه به نظرات نمایندگان صنوف مشمول این طرح، متنی تهیه گردد و به امضای نمایندگان این صنوف رسیده و برای مراجع  و مقامات ذیربط جهت پیگیری پس گرفتن این طرح توسط شورای عالی استان ها و در صورت عدم حصول نتیجه، جهت اقدامات لازم در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، ارسال گردد." گروه خبری: وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه نظری، وکیل کلارا آقایی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Mon, 14 Jan 2019 12:37:14 GMT http://isfahanbar.org/vdci.parct1azzbc2t.html قابل توجه مشمولین اختبار دوره 40 http://isfahanbar.org/vdch.xnit23nzvftd2.html قابل توجه مشمولین اختبار دوره 40   بدینوسیله برنامه زمانبندی موضوعات درسی اختبار کتبی دوره ­ی 40 بشرح ذیل اعلام می گردد:   جمعه 19 بهمن 1397: دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی و مقررات انتظامی   جمعه 26 بهمن 1397: دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آئین دادرسی کیفری، حقوق ثبت و امور حسبی   ضمناً تاریخ اختبار شفاهی متعاقباً اعلام خواهد شد.                                                     رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان ]]> امور کارآموزان Mon, 14 Jan 2019 04:29:56 GMT http://isfahanbar.org/vdch.xnit23nzvftd2.html کارگاه آموزشی کارآموزان، 27 دی ماه 1397 http://isfahanbar.org/vdcf.0d0iw6dy1giaw.html قابل توجه کارآموزان محترم وکالت   سی ویکمین جلسۀ هفتگی کارگاه آموزشی کمیسیون کارآموزی در سال 1397 روز پنجشنبه 27/ 10/ 1397 از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تئاتر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با موضوع شفافیت تقنینی و تأثیر آن در دادرسی عادلانه به همت کمیسیون تنقیح قوانین برگزار می گردد. حضور کلیه کارآموزان محترم در این جلسه الزامی است.     کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> امور کارآموزان Mon, 14 Jan 2019 04:26:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.0d0iw6dy1giaw.html