کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين اخبار :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/NEWS Fri, 18 Jan 2019 13:50:46 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 18 Jan 2019 13:50:46 GMT اخبار 60 برگزاری نیمی از جلسات دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری http://isfahanbar.org/vdcj.te8fuqev8sfzu.html برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری در ۱۲ جلسه، به همت معاونت آموزشی دادسرای کانون وکلای دادگستری اصفهان و با همکاری کمیسیون های آموزش و روابط عمومی از تاریخ ۹۷/۱۰/۴ شروع و تا تاریخ ۹۷/۱۱/۴ ادامه دارد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی، بازآموزی مقررات حاکم بر وکالت دادگستری به دلیل اهمیت فوق العاده این مباحث بوده است و در پایان به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی و دوره ی تکمیلی، گواهینامه معتبر اعطا می گردد.  طبق جدول زمانبندی ارائه شده، تا کنون ۶ جلسه از این دوره برگزار گردیده و موضوعات تدریس شده به ترتیب شامل موارد ذیل بوده است: شرکت در مدعی به و مرور زمان با تدریس وکیل سعید آقاباباگلی در تاریخ ۹۷/۱۰/۴، شان وکالت با تدریس وکیل حسین صالحی در تاریخ ۹۷/۱۰/۹، بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات با تدریس وکیل دکتر مجید میر حسینی در تاریخ۹۷/۱۰/۱۱،  عدم ارائه گزارش به موقع وکیل به موکل با تدریس وکیل محمد رضا قنبریان در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶،  آشنایی با مقررات صندوق حمایت با تدریس وکیل شهرام محقق در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ و آشنایی با ساختار دادسرا و دادگاه انتظامی با تدریس وکیل داوود عابدی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۳. ۶ جلسه دیگر از این دوره در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته های آتی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است افرادی که در زمان مقرر از پیش تعیین شده در این دوره نام نویسی کرده بودند، امکان حضور در این جلسات را دارند.   گزارش: مولود نه روزیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Tue, 15 Jan 2019 09:16:22 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.te8fuqev8sfzu.html بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vdca.enuk49n6e5k14.html  بیست و دومین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در تاریخ 24/10/1397 در ساعت 12 در محل کانون و با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل اسداله اسلامی، وکیل سیامک اکبری و وکیل دکتر یاسین صعیدی تشکیل شد.  قبل از ورود به دستور جلسه، ریاست هیات مدیره کانون، گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله جلسه پیشین و جلسه فعلی، به شرح زیر ارائه کرد:  در تاریخ 20/10/97 مصادف با سالگرد شهادت امیرکبیر، با همکاری کمیسیون های کارآموزی، روابط عمومی و رفاهی، اردوی علمی با حضور تعدادی از کارآموزان و وکلای اصفهان برگزار شد. در این برنامه دکتر محمودآبادی، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان حضور داشت و به تشریح مباحث تاریخی مربوط به اماکن تاریخی کاشان پرداخت. همچنین مباحث قانونی مربوط به میراث فرهنگی مطرح شد. در تاریخ 23/10/97 نشست مشترک کانون وکلای اصفهان با آقای حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها و با حضور مدیران و نمایندگان کانون سردفتران، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان، نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی در محل کانون اصفهان با حضور ریاست و نایب رئیس و تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون اصفهان برگزار شد. در این نشست در مورد اقدامات ضروری جهت پیگیری عدم تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها مبنی بر تغییر کاربری دفاتر وکلا، کارشناسان، سردفتران، پزشکان و ... از مسکونی به اداری بحث و گفتگو شد و نمایندگان هریک از صنوف نقطه نظرات خود را در این باره بیان نمودند و در نهایت مقرر گردید طی یک نامه نقطه نظرات نمایندگان کلیه صنوف فوق الذکر هرچه سریع تر به مراجع و مقامات مربوطه ارسال گردد. با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری امور تنقیح و تدوین قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ های 26 و 27 دی ماه دو نشست علمی با موضوع آسیب شناسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و شفافیت تقنینی و تاثیر آن در دادرسی عادلانه با حضور نمایندگان محترم معاونت حقوقی ریاست جمهوری آقایان، دکتر مهدی مهدی زاده و دکتر فریدون نهرینی در محل کانون برگزار خواهد شد. در حاشیه این برنامه نیز نمایشگاه کتابی با 20 درصد تخفیف برای وکلا و کارآموزان برگزار می گردد. علاوه بر آن کارگاهی با موضوع آموزش مهارت کاربردی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات در تاریخ 26 دی ماه ساعت 14 الی 16 تشکیل می شود. از کلیه همکاران تقاضا می کنم حتما در جلسات مذکور شرکت نمایند. با توجه به ضرورت پیگیری مباحث مربوط به اصلاحات قانون وکالت در مجلس شورای اسلامی و نیز طرح پیشنهاد تغییر کاربری دفاتر کانون وکلا، مقرر شد نشست هایی با نمایندگان مجلس برگزار گردد که در همین راستا مورخ 26/10/97 جلسه ای با حضور نمایندگان محترم مجلس، آقایان سالک، ابوترابی و فولادگر و اعضای هیات مدیره در محل کانون وکلا برگزار می گردد. با توجه به اهمیت مباحث موضوع جلسه و ضرورت پیگیری جدی آنها، حضور کلیه اعضای هیات مدیره در جلسه مذکور الزامی است. در خصوص اولین دستور جلسه با موضوع ابقا یا انحلال کمیته های حل اختلاف کانون وکلای اصفهان و شرح وظایف آن در صورت ابقا مقرر شد، ریاست کانون گزارشی از آمار پرونده های دوره دهم تا کنون و نیز شرح وظایف آن در جلسه آتی ارائه نماید تا با توجه به گزارش مزبور اتخاذ تصمیم گردد. دومین دستور جلسه بررسی موارد و پرونده­ های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید (در صورت تمایل برای اطلاع از جزییات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید). در خصوص سومین دستور جلسه مبنی بر تعیین اعضای کمیسیون های کانون، هیات مدیره با عضویت وکیل مجتبی امینی اسفیدواجانی در کمیسیون حقوق بشر موافقت کرد و همچنین استعفای وکیل فریبا قادری و وکیل زینب ملک زاده از عضویت در موسسه معاضدت را پذیرفت. جلسه در ساعت 13:20 خاتمه یافت. غایبین جلسه: وکیل مسیح اله میرزایی گزارش: وکیل زینب کیانی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه  ]]> اخبار Mon, 14 Jan 2019 19:52:18 GMT http://isfahanbar.org/vdca.enuk49n6e5k14.html نشست مشترک کانون وکلا با مدیران و نمایندگان اصناف با حضور نماینده استان در شورای عالی استان ها http://isfahanbar.org/vdci.parct1azzbc2t.html در تاریخ 23/10/97 نشست مشترک کانون وکلای اصفهان با مدیران و نمایندگان کانون سردفتران، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی در محل کانون اصفهان و با حضور ریاست و اعضای هیات مدیره کانون اصفهان، جناب آقای حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها، وکیل مهدی مزروعی و دکتر عباسعلی جوادی، نمایندگان شورای اسلامی شهر اصفهان، برگزار شد.  در ابتدای جلسه دکتر لیلا رئیسی، ریاست هیات مدیره کانون وکلای اصفهان، در خصوص برگزاری این نشست گفت: "با توجه به اینکه شورای عالی استان ها طی یک طرح پیشنهادی، تغییر کاربری دفاتر وکلا، کارشناسان، مطب پزشکان، دفاتر روزنامه نگاران و ... را مطرح نموده است که موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر شاغلین می گردد و از آن جهت که کانون های وکلا و وکلا بیشترین ارتباط را با قوانین و نهاد مجلس دارند، به محض اطلاع از این طرح پیشنهادی، کانون اصفهان هماهنگ با کانون های وکلا دیگر اقداماتی را جهت جلوگیری از تصویب این طرح آغاز کرده است. وی با برشمردن ایرادات طرح پیشنهادی گفت: "مهمترین ایراد این طرح آن است که شهرداری ها برای درآمدزایی بیشتر اقدام به پیشنهاد تغییر کاربری دفاتر وکلا و سایر صنوف مشمول طرح پیشنهادی را داده اند تا از این طریق بتوانند یک درآمد پایدار برای شهرداری ها ایجاد نمایند، در حالیکه طرح مذکور مشاغلی را در بر گرفته است که ارائه کنندگان خدمات به جامعه هستند، و چون افراد جامعه مصرف کنندگان اصلی این خدمات هستند، هزینه ها در نهایت بر دوش افراد جامعه قرار گرفته و به ایشان تحمیل می گردد. صرف نظر از آنکه مشکلات عدیده ای برای شاغلین در این صنوف از جمله وکلا ایجاد می نماید." دکتر رئیسی با تاکید بر این نکته که  اصولا محل کار یک وکیل، دادگستری است و دفتر وی تنها محل ملاقات با موکل است  و تجاری محسوب نمی گردد، تصویب این طرح را موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر وکلا علی الخصوص وکلای جوان که با معضل بیکاری نیز مواجه هستند، دانست.  در ادامه وکیل شهرام محقق نماینده کانون وکلای اصفهان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، ضمن تاکید بر نادیده گرفتن شهرهای محروم در این طرح پیشنهادی گفت: "با تصویب این طرح چند آسیب به اصناف و جامعه وارد می شود، اول اینکه شاغلین در این اصناف دیگر قادر به فعالیت در اماکن مسکونی نیستند و می بایست در اماکن تجاری و اداری فعالیت نمایند که این امر باعث هجوم شاغلین به امکان تجاری و اداری شده و خود عامل تورم می گردد. از سویی دیگر اجاره اماکن تجاری و اداری بسیار بالاتر از اماکن مسکونی است که موجب افزایش هزینه های صنف و در نتیجه افزایش تعرفه خدمات می گردد که این امر نیز موجب تحمیل فشار بر قشر ضعیف جامعه خواهد شد." محقق در ادامه در خصوص رویکردهای حاضر در مواجهه با این طرح گفت: "طبق آیین نامه داخلی مجلس هر مرجعی که طرحی را پیشنهاد می دهد در صورت لزوم می تواند آن را پس بگیرد، بنابراین رویکرد اول پس گرفتن این طرح توسط شورای عالی استان ها می باشد و رویکرد دوم نیز نظر بر اینکه طرح موصوف در حال حاضر در کمیسیون شوراهای مجلس تحت بررسی است، مذاکره نمایندگان مشاغل اصناف مورد شمول با نمایندگان عضو در این کمیسیون می باشد. مهندس عسگری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در ادامه نشست گفت: " ارائه این طرح برای درآمد زایی شهرداری ها، امری ناصواب است، چراکه شهرداری ها می توانند از منابع دیگری همچون مطالبه طلب هایشان از دولت استفاده کنند." وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 32 استان، سازمان نظام مهندسی دارند، از شروع فعایت این سازمان ها خبر داد و گفت: "کارآمدترین راه همکاری هم صنفان و دیدار و مذاکره با نمایندگان مجلس در خصوص این طرح است." در ادامه امیر مسعود مرادی مسئول هیات مدیره کانون سردفتران استان اصفهان، از عدم حضور نمایندگان مطبوعات در جلسه انتقاد کرد و لازمه موفقیت در عدم تصویب این طرح را همکاری تمامی اصناف و مذاکره با نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها دانست. وی در ادامه گفت:"ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، به صراحت هرگونه فعالیت تجاری را برای سردفتران ممنوع کرده است، حال با تصویب این طرح چگونه یک سردفتر می تواند در محلی تجاری خدمات حاکمیتی ارائه دهد؟! در واقع این طرح مشاغل مورد شمول را به سوی تجارت شخصی سوق می دهد که این امر با نگاه حکیمانه قانون گذار که این مشاغل را غیر تجاری دانسته در تضاد است." وی در خصوص سایر مبانی قانونی مثبِت غیر تجاری بودن فعالیت های موصوف گفت: "تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور عنوان می دارد، صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني می باشند و مسلم است که این مشاغل هر کدام قانون خاص داشته و می بایست از شمول این قانون مستثنی شوند. همچنین در قانون روابط موجر و مستاجر نیز هیچگونه حق سرقفلی برای این مشاغل پیش بینی نشده است." مرادیان در خصوص توالی فاسد اجرای این طرح گفت: "این مشاغل، مشاغلی غیر رقابتی هستند که تعرفه خدمات آن را حاکمیت تعیین می نماید. مسلماً تغییر کاربری محل فعالیت این مشاغل موجب تحمیل هزینه های سنگین شده و همین امر شاغلین این مشاغل را برای جبران هزینه های سنگین به سوی رقابت های غیر قانونی سوق می دهد." در ادامه وکیل مهدی مزروعی، سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن ارائه گزارشی از اتفاقات اخیر در خصوص موضوع نشست گفت: "در سال 93 لایحه ای به تصویب شورای شهر می رسد که اصل دریافت این عوارض را مورد بازنگری و تثبیت قرار می دهد و در آن لایحه اسامی این اصناف ذکر می گردد و و متعاقباً بر روی عوارض کسب و پیشه اقداماتی اعمال می گردد. اما پس از آن با توجه به آراء دیوان عدالت اداری، شهرداری در لوایح بعدی افزایش عوارض دو دسته از مشاغل را حذف می کند. لایحه افزایش عوارض امسال نیز توسط شهرداری تقدیم شورا شده است و در حال رسیدگی است که این لایحه در کمیسیون اقتصادی و حقوقی مطرح شد و اینجانب با این استدلال که این 5 دسته از مشاغل جزو مشاغل غیرتجاری هستند، پیشنهاد حذف عوارض را مطرح کردم که این پیشنهاد رد شد. در ادامه لایحه افزایش عوارض در همین تاریخ ( 23/10/97 ) در صحن علنی شورا مطرح شد که از سوی چند تن از اعضای شورای شهر، درخواست شد تصویب این طرح از دستور کار خارج گردد که خوشبختانه از دستور کار خارج و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد." وی در ادامه از نمایندگان این 5 صنف برای حضور در کمیسیون تلفیق و طرح استدلال های لازم برای تصویب معافیت از پرداخت عوارض این مشاغل، دعوت کرد. مزروعی در خصوص میزان درآمد شهرداری از محل اخذ عوارض کسب و پیشه گفت: "حسب اطلاعات واصله، شهرداری سالیانه حدود 5/1 میلیارد تومان  عوارض از کل اصناف دریافت می کند که این مبلغ با توجه به رقم بودجه کل شهرداری بسیار ناچیز است و نباید شهرداری با اصرار بر دریافت این عوارض موجب نارضایتی این اصناف را فراهم آورد."  پس از آن دکتر عباسعلی جوادی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص صنف پزشکان گفت: "در استان اصفهان بالغ بر 8000 مطب پزشک وجود دارد و صنف پزشکان از سایر اصناف بیشتر درگیر این قضیه هستند. شورای عالی نظام پزشکی مشغول فعالیت و مذاکره با نمایندگان مجلس در خصوص این امر است و با توجه به اینکه در حال حاضر 45 پزشک به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کنند، مذاکره با نمایندگان مجلس در اولویت قرار دارد، چنانکه حسب مذاکرات صورت گرفته این طرح از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شده است و احتمال طرح آن در سال جاری نیز بعید است." در ادامه سعید جمالیان، نایب رئیس هیات مدیره مرکز وکلا، استثنا کردن این صنوف از مشاغل تجاری توسط قانون گذار را عالمانه و حکیمانه خواند و گفت: "شهرداری نباید به صرف درآمدزایی این صنوف را که جزو صنوف فرهیخته و تاثیر گذار در جامعه هستند، تحت فشار قرار دهد."  وی در ادامه با برشمردن مشکلات و هزینه های گزاف حرفه وکالت علی الخصوص مشکل بیکاری وکلای جوان و عدم توان مالی برخی وکلا برای تهیه دفتر وکالت، اجرای این طرح را سبب تحمیل شرایط سنگین و وخیم تر شدن اوضاع مالی برای صنف وکلا دانست. نماینده کانون کارشناسان، سید محمد روحانی، وکیل و کارشناس دادگستری، در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری گفت: "بخش اعظم فعالیت کاری یک کارشناس در محاکم یا مراجع قضایی و غیر قضایی و در اجرای قرار می گذرد و  در حال حاضر نیز کمتر کارشناس رسمی داریم که دفتر کارشناسی داشته باشد و اکثر کارشناسان در منزل شخصی خود به امورات کارشناسی رسیدگی می کنند، اما این صنف نیز همانند صنوف دیگر مشمول این طرح از همان ابتدا نسبت به این موضوع دغدغه داشته است، زیرا تبعات اجرای این امر برای کارشناسان بسیار خطیر است." وی در ادامه پیگیری امر از طریق اتحادیه های سراسری و شورهای عالی این صنوف و اتحاد این 5 صنف را تا حصول نتیجه مطلوب، امری ضروری دانست. در ادامه محمد عالی دوست کارشناس رسمی دادگستری و عضو سازمان نظام مهندسی، درآمدهای نهفته حاصل از اجرای این طرح از جمله هزینه های کلان تغییر کاربری را موجب حمایت دولت و برخی شرکتها از این طرح دانست و خواستار همکاری مستقیم سه صنف نظام مهندسی و کانون های وکلا و کارشناسان شد. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری، وکیل فرهاد رستم شیرازی در مقدمه صحبت های خود گفت: "مقابله با فشارهایی که معمولا بر نهادهای مدنی مانند نظام پزشکی یا کانون های وکلا وارد می شود همکاری و همراهی این نهادها با یکدیگر را می طلبد و پیشنهاد این است که متنی تهیه گردد و توسط نمایندگان این صنوف امضا شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، چراکه اکثراً نمایندگان به گونه ای به این صنوف وابسته یا جزیی از آن هستند و این امر می تواند در عدم تصویب این طرح بسیار موثر باشد." دکتر یاسین صعیدی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با برشمردن دلایل توجیهی عنوان شده برای این طرح همچون رکود در ساخت و ساز، ابطال مصوبات شوراها به عنوان عوارض، لزوم پیش بینی منابع مالی ثابت برای شهرداری ها و تغییر شرایط درآمدی برای این صنوف، این دلایل را نشان دهنده بی اطلاعی از وضعیت اقتصادی و شغلی این اصناف خصوصا وکلا دانست و گفت: "وکلا با وجود مسایل مالیاتی، هزینه های صندوق حمایت، سهم های قوه قضاییه، هزینه های تمدید پروانه و ... و در مقابل معضل بیکاری، توان فشار مضاعف از جانب دیگر را ندارند و بهترین راه برای پاسخ به این طرح زیر سوال بردن مبانی توجیهی آن و برشمردن مضرات اجرای آن که بسیار بیشتر از منافع آن است، می باشد." در ادامه وکیل عبدالمحمد بابا احمدی، رئیس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای اصفهان، گفت: "در استان ها نمایندگان به فراخور ارتباطات می توانند با دستگاه های مربوطه رایزنی کنند، اما در تهران پیشنهاد می گردد انسجامی میان نمایندگان این صنوف ایجاد شود تا به صورت هماهنگ در  مجلس حضور پیدا کنند و جلساتی با کمیسیون شوراها در مجلس برگزار کنند." حسنعلی مبینی نژاد، نماینده استان در شورای عالی استان ها ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، ضمن بیان مقدمه ای در خصوص ساختار شورای عالی استان ها که نهاد تصمیم گیرنده شوراها در وزارت کشور است گفت: "اعضای این شورا 75 نفر است که حداقل یک بار در ماه جلسه علنی دارند. این طرح در شورای عالی استان ها تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. برگرداندن این طرح به شورای عالی استان ها مستلزم صرف زمان و انرژی مضاعف است و بهترین راه حل مساله در مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون شوراهاست، زیرا نظر کمیسیون شوراها در مجلس بسیار تاثیرگذار است." وی در خصوص دلایل توجیهی این طرح گفت:  "حل مشکل رکود و درآمدزایی پایدار برای شهرداری ها از مهمترین دلایل این طرح است." مبینی نژاد در پایان توصیه کرد: "نباید از دیدگاه مردم به این اصناف خصوصاً پزشکان و وکلا غافل ماند، چون مردم گمان می کنند این اصناف درآمد بالایی داشته و می بایست مانند سایر اصناف عوارض پرداخت کنند. " در پایان نشست دکتر لیلا رئیسی در جمع بندی نشست اظهار کرد: "با توجه به نظرات نمایندگان صنوف مشمول این طرح، متنی تهیه گردد و به امضای نمایندگان این صنوف رسیده و برای مراجع  و مقامات ذیربط جهت پیگیری پس گرفتن این طرح توسط شورای عالی استان ها و در صورت عدم حصول نتیجه، جهت اقدامات لازم در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، ارسال گردد." گروه خبری: وکیل زینب کیانی، وکیل فاطمه نظری، وکیل کلارا آقایی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Mon, 14 Jan 2019 12:37:14 GMT http://isfahanbar.org/vdci.parct1azzbc2t.html "سلسله برنامه های هم اندیشی "تنقیح و انتشار قوانین"با همکاری معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری برگزار می شود. http://isfahanbar.org/vdcd.x0x2yt0f5a26y.html ]]> اخبار Sat, 12 Jan 2019 19:02:54 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.x0x2yt0f5a26y.html اردوی علمی - سیاحتی کاشان برگزار شد. http://isfahanbar.org/vdcc.iqia2bqsela82.html مورخ 20/10/1397 به همت کمیسیون کارآموزی و با همکاری کمیسیون های روابط عمومی و رفاه و تامین اجتماعی، اردوی علمی-سیاحتی کاشان با تاکید بر قانون سازمان میراث فرهنگی و قانون حفظ ابنیه و آثار تاریخی، با حضور بالغ بر دویست وکیل و کارآموز کانون وکلای اصفهان برگزار گردید. در این برنامه که مصادف بود با یکصد و هفتادمین سالگرد شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر، دکتر سید اصغر محمود آبادی، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان، ضمن همراهی وکلا و کارآموزان، به تشریح تاریخ ابنیه تاریخی شهرستان کاشان علی الخصوص باغ موزه فین پرداخت. در ابتدای برنامه پس از خوش آمد گویی ریاست کمیسیون کارآموزی، وکیل سید مصطفی انوری زاده، از کاخ متعلق به شاه عباس اول، واقع در نزدیکی روستای تاریخی هنجن و پس از آن از باغ موزه فین کاشان بازدید به عمل آمد. در ادامه وکلا و کارآموزان وکالت از حمام سلطان امیر احمد بازدید کردند. بازدید از خانه تاریخی طباطبایی ها حسن ختام این برنامه بود. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه گزارش: مولود نه روزیان    ]]> اخبار Sat, 12 Jan 2019 14:56:44 GMT http://isfahanbar.org/vdcc.iqia2bqsela82.html عيادت رياست و جمعى از وكلای کانون اصفهان از وكيل سيد على نریمانی http://isfahanbar.org/vdcb.5b5urhb8siupr.html شامگاه روز يكشنبه مورخ ١٣٩٧/١٠/١٦ رييس كانون وكلاى دادگسترى استان اصفهان باتفاق جمعى از وكلا به عيادت وكيل سيد على نريمانى رفتند و جوياى احوال اين وكيل دادگسترى شدند. در این دیدار ریاست کانون و وکلای حاضر، سلامتی و بهبودی جناب نريمانى را از خداوند متعال خواستار شدند. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ]]> اخبار Wed, 09 Jan 2019 05:30:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.5b5urhb8siupr.html بیست و یکمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vdca.unuk49n6y5k14.html ‍🔴بیست و یکمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان این جلسه در تاریخ 17/10/1397 در ساعت 11:30 در محل کانون و با حضور وکیل دکتر لیلا رئیسی، وکیل فرهاد رستم شیرازی، وکیل امیرحسین سجادیه، وکیل دکتر محسن قائم فرد، وکیل اسداله اسلامی و وکیل سیامک اکبری تشکیل شد. ✅قبل از ورود به دستور جلسه، ریاست هیات مدیره کانون، گزارشی از عملکرد اقدامات انجام شده در فاصله جلسه پیشین و جلسه فعلی، به شرح زیر ارائه کرد: ❇️علاوه بر انجام امور جاری کانون وکلا، در تاریخ 12/10/97 در محل کانون وکلای اصفهان جلسه ای با حضور هیات مدیره کانون و جمعی از وکلا با مدیرکل دادگستری اصفهان و معاونت های قضایی ایشان و نیز دادستان اصفهان و معاون ایشان برگزار گردید. در جلسه مذکور موضوعات و مسائل گوناگون صنفی کانون وکلا در ارتباط با محاکم دادگستری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و متقابلا نیز مباحثی از سوی مدیر کل دادگستری و هیات همراه مطرح گردید. ❇️مورخ 15/10/97 نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان با حضور بیش از 15 خبرگزاری معتبر در محل این کانون برگزار شد. در این نشست موضوعات و مسائل مختلف صنفی وکلا و کانون وکلای اصفهان و نیز برخی از دغدغه های جامعه وکالت از جمله بحث تبلیغات سو علیه وکلا، برخی تلاش ها برای محدود کردن استقلال کانون های وکلا و طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مطرح گردید. 🔰در خصوص اولین دستور جلسه مبنی بر بررسی و تصمیم گیری در مورد آیین نامه پیشنهادی واحد فن آوری اطلاعات و اتوماسیون اداری کانون، هیات مدیره آیین نامه مذکور را پس از بررسی مورد تصویب قرار داد. 🔰در خصوص دومین دستور جلسه، هیات مدیره به اتفاق آرا حاضر تصویب نمود، شورای ساختمان های کانون با ترتیب مناقصه محدود نسبت به تعیین طراح و پیمانکار اجرای طرح ساختمان جدید کانون در محل اتوبان شهید کشوری با هماهنگی و تصویب هیات مدیره اقدام و نسبت به اخذ پروانه ساختمانی، مراحل اجرایی را به انجام رساند. 🔰سومین دستور جلسه بررسی موارد و پرونده¬های ارجاعی بود که با طرح موردی این پرونده ها تصمیمات لازم توسط هیات مدیره اتخاذ گردید (در صورت تمایل برای اطلاع از جزییات این تصمیمات به تابلوی اعلانات کانون وکلا مراجعه نمایید). 🔰در خصوص چهارمین دستور جلسه مبنی بر تعیین اعضای کمیسیون های کانون، هیات مدیره با عضویت وکیل حسن سقائی در کمیسیون پارلمانی به اتفاق آرا و عضویت وکیل مینا دادخواه، وکیل مهتاب رجایی و وکیل محسن جلوانی در کمیسیون تدوین و تنقیح قوانین با اکثریت آرا موافق کرد. همچنین هیات مدیره استعفای حسن استواری از عضویت در کمیسیون ترفیع را پذیرفت. سپس پیشنهاد ادغام کمیسیون جوانان و کمیسیون رفاهی مطرح که تصمیم گیری در این خصوص به جلسه آتی موکول شد. جلسه در ساعت 14:15 خاتمه یافت. گزارش: وکیل زینب کیانی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Mon, 07 Jan 2019 18:58:00 GMT http://isfahanbar.org/vdca.unuk49n6y5k14.html نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/vdcj.8e8fuqevtsfzu.html در تاریخ 15/10/97 نشست خبری ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان با حضور بیش از 10 خبرگزاری معتبر در محل این کانون برگزار شد. در ابتدای نشست ریاست کانون وکلای اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی در رابطه با کلیات نهاد وکالت و وظایف قانونی کانون وکلا و ارکان و کمیسیون های این کانون به ایراد سخن پرداخت و گفت: "ضمن تشکر از حضور خبرگزاری ها، لازم به ذکر میدانم که شخصا برای خبرگزاری ها و خبرنگاران احترام زیادی قائل هستم چون در بحث حقوق شهروندان معتقدم نقش خبرنگاران بسیار حائز اهمیت است. در این هیات مدیره هم همواره تلاش شده ارتباط بیشتری با رسانه ها برقرار شود که طبعا برقراری ارتباط بیشتر با جامعه را به همراه خواهد داشت." وی افزود: "هر انسانی حق دارد از خدمات قضایی و دادرسی عادلانه برخوردار شود، این حقوقی است که به صراحت در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است و در تحقق آن امکان دسترسی آزادانه به وکیل حرف اول را می زند. این حق که در اسناد بین المللی مختلف و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین افراد دارد و در نقش بی بدیل وکلا در تامین این حقوق انسانی کوچکترین تردیدی نیست و به علاوه باید اذعان داشت کانونهای وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور، در راستای تامین این هدف تلاش می کنند، کانون وکلای اصفهان هم در این زمینه همواره با تمام قوا گام برداشته است." در ادامه دکتر رئیسی در باب ارکان و وظایف کانون وکلای دادگستری ایراد سخن نمود: "یکی از مهم ترین ارکان کانون، کمیسیون کارآموزی است که وظیفه اصلی آن تربیت کارآموزان برای نائل آمدن به وکالت پایه یک دادگستری است. هر کارآموز موظف به گذارندن این دوره در طول مدت کارآموزی است که با شرکت در جلسات آموزشی این کمیسیون ممکن میشود، لازم به ذکر است کانون وکلای اصفهان در این زمینه کانونی پیشرو و سرآمد است چراکه هر هفته با برنامه ریزی دقیق جلساتی علمی برای کارآموزان ترتیب می دهد و در این مسیر کاملا هوشمندانه عمل می کند چراکه همواره موضوعات براساس نیازهای علمی روز اتنخاب شده و با حضور بهترین اساتید برگزار و خدمات علمی ارائه می شود. در کنار این، بحث آموزش اخلاق حرفه ای وکلاست، کانون در زمینه آموزشهای اخلاق حرفه ای به کارآموزان و حتی وکلا همواره اهتمام ویژه داشته است. در تمامی این جلسات علمی، زمان مشخصی هم به آموزش اخلاق حرفه ای تخصیص یافته است چون معتقدیم وکیل موفق باید اصول اخلاق حرفه ای را هم رعایت نماید." دکتر رئیسی در ادامه بحث تشریح ارکان و وظایف کانون افزود: "رکن دادسرا و دادگاههای کانون نمادی است بر وجود حساسیت در نحوه انجام حرفه وکالت بشکل سالم و قانونی، چنانچه وکیلی در انجام وظایف وکالتی خود تخطی نماید برای کانونهای وکلا ابداً امری قابل اغماض  نیست. برخلاف تبلیغات علیه کانونهای وکلا، کانونها بشدت بر سلامت کاری اعضای خود حساسند و نظارت می کنند و بهترین شاهد آن پیش بینی همین رکن در این زمینه است که سریع و موشکافانه به چنین موارد و تخلفاتی رسیدگی می نماید و در صورت اثبات شدیداً با آن برخورد می نماید. آمار موجود هم نشان می دهد کانونها چه مقدار در این زمینه حساس هستند و اجازه نمی دهند چند وکیل خاطی حیثیت وکلا و کانونها را خدشه دار سازند، که متاسفانه این جدیت در برخورد با تخلفات وکلا، مغرضانه یا ناآگانه به درستی و منصفانه منعکس نشده است." ریاست کانون وکلای اصفهان در خصوص نقش و اهمیت موسسه معاضدت اینگونه توضیح داد: "از آنجا که کانون وکلا نهادی مدنی است و ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد، خود را صاحب رسالتی اجتماعی میداند، رسالت اجتماعی حمایت و صیانت از حقوق مردم که ازجمله آن ارائه خدمات ویژه حقوقی به افراد بی بضاعت در چهارچوب موسسه معاضدت است. این رسالت اجتماعی در قانون هم پیش بینی شده است که در کانون وکلای اصفهان از طریق کار تبرعی نزدیک به 60 نفر از همکاران در موسسه معاضدت جامه ی عمل پوشیده است. لازم به ذکر است تعداد پرونده های تسخیری که هر وکیل در طول سال کاری خود باید انجام دهد سه پرونده در طول یک سال می باشد، این در حالیست که هر وکیل کانون وکلای اصفهان حدود 7 الی 8 پرونده تسخیری را در طول یک سال وکالت می کند. در ضمن مطابق قانون وکلا در قبال وکالت در این پرونده ها محق بر دریافت حق الوکاله مشخص هستند که تا کنون چنین وجوهی در قبال وکالت تسخیری به همکاران ما پرداخت نشده است. رسالت دیگر موسسه معاضدت، ارائه مشاوره رایگان در مرکز این موسسه و به علاوه در مراکز زندانها و سازمانهایی چون بهزیستی و کمیته امداد است. کانون وکلا برای ارتقا سطح خدمات ارائه شده در زندانها همواره مراودات سازنده با این نهاد برقرار نموده و خدمات آموزشی برای آشنایی کادر زندانها با حقوق زندانیان ترتیب داده است. دکتر رئیسی کمیسیونهای آموزش، روابط عمومی، حقوق بشر و سایر ارکان دیگر کانون را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: "با توجه به رویکرد هیات مدیره کانون وکلا که همواره بر این اعتقاد استوار بوده که وکلا هم باید مدام در معرض آموزش علمی باشند و سطح دانش حقوقی شان ارتقا یابد، کانون از طریق این کمیسیون ها خدمات آموزشی لازم را برای وکلا هم در ارائه می دهد." دکتر رئیسی چند مورد از مهم ترین چالشهایی که کانون های وکلا در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند، مطرح نمود و خواستار عنایت بیشتر خبرنگارن و خبرگزاریها به این قبیل مسائل شد، در همین خصوص اضافه کرد: "کانون وکلا یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی است اما با مشکلات و مصائب متعددی روبرو بوده که یکی از قدیمی ترین آنها، تهدیدات نسبت به استقلال کانونهاست. این با وجودی است که استقلال کانونها و وکیل درهمه قوانین دنیا به عنوان شرط ذاتی  و لازم انجام حرفه وکالت در نظر گرفته شده است. وکیل ممکن است در پرونده هایی به منظور دفاع از شاکی یا متهم در مقابل دستگاه حاکمه قرار گیرد و مجبور به دفاع باشد و این امر ممکن نیست مگر اینکه استقلال وکلا بی کم و کاست تامین شود، استقلال وکیل را نباید به معنای آزادی بی قید و شرط او در انجام وکالت یا  لاقید بودن و مقید نبودن او به قوانین و نظامات تعبیر نمود، وکیل در چهارچوب حرفه ای خود موظف به پایبندی به اصول، قواعد و نظامات حرفه ای است و در این زمینه ضمانت اجراهای متعدد و اعمال نظارت پیش بینی شده است. در سالهای اخیر متاسفانه با تعبیرهایی خلاف این، طرحهایی مطرح شده برای تحدید استقلال وکلا که باید گفت در صورت تصویب، نابودی کانون های وکلا را در عمل شاهد خواهیم بود." چالش دیگری که کانونهای وکلا با آن دست به گریبانند تبلیغات عمومی منفی است که در سطح جامعه از طریق رسانه های عمومی و با ابزارهای مختلف بر علیه وکلا انجام می گیرد، که نهایتاً حس اعتماد جامعه به این نهاد حمایتی را از بین می برد و نتایج منفی آن در آخر به خود مردم و دستگاه قضایی برمی گردد. مردم باید بتوانند به نهاد وکالتی و وکیل اعتماد داشته باشند و اگر تلاش شود در قالب فیلم ها و سریالهای تولیدی این چهره مخدوش گردد، اعتماد عمومی به این نهاد از بین رفته و مردم به جای آن به دلالها و موسسات غیرمجاز مراجعه خواهند کرد. سپس وکیل دکتر رئیسی از رسانه جمعی ابراز گلایه نمود که برای اصناف مختلف روز گرامیداشت در نظر می گیرد، اما برای صنف وکالت که بازوی اجرای عدالت جامعه است روزی اختصاص نمی دهد و گرامیداشتی در نظر نمی گیرد، دکتر رئیسی اذعان داشت: "از همین تریبون از خبرنگاران و خبرگزاریها درخواست میکنم بطور جدی، این چالشها را که ارتباط مستقیم با صیانت از حقوق مردم دارد منعکس نمایند." دکتر رئیسی بیکاری وکلای جوان را معضل قابل توجه دیگر جامعه وکالت اعلام نمود که برخلاف تبلیغات، گاه حتی درآمد مکفی برای گذران یک زندگی عادی را هم ندارند که از نظر ایشان می توان دلایل آن را در رشد بی رویه مؤسسات غیرمجاز حقوقی و پذیرفتن بیش از حد کارآموز از طریق مر کز مشاوران و ... دانست. در ادامه رئیس کانون در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ایجاد طرح وکیل خانواده در جامعه عنوان داشت: "هرچند در قوانین سابق بر این نیاز به وجود چنین نهادی پیش بینی نشده لکن با توجه به نقش مهم وکلا در پیشگیری از وقوع جرایم و معضلات حقوقی بواسطه فرهنگ سازی در جامعه میتوان به کاهش طرح دعاوی کمک کرد. لازم به ذکر است در این مورد با رئیس دادگستری و معاونت پیشگیری از جرایم مذاکراتی صورت گرفته است." وی درپاسخ به سؤال دیگری در رابطه با پویش حذف آزمون وکالت اظهار داشت: "متضرر اصلی حذف آزمون وکالت مردم می باشند. چرا که در امور تخصصی وجود یک متخصص لازم است و صلاحیت علمی در حیطه وکالت نقش موثری خواهد داشت." وکیل رئیسی در پاسخ به فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز گفت: "اینگونه مؤسسات سلامت دستگاه قضایی و نهاد وکالت را بر هم میزنند. این مؤسسات قوانین وکالت را زیر پاگذاشته به طوری که عملا در فعالیت های خود، تضمین به نتیجه داده و این موضوع نقض قوانین وکالت است. لذا در این خصوص کانون در حال پیگیری است و با طرح شکایت علیه این گونه مؤسسات، با آنها برخورد کرده و خوشبختانه دادگستری اصفهان نیز نسبت به این موضوع حساس بوده و همکاری های لازم را داشته است." وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران درخصوص فلسفه اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته با وجود تعداد کثیر وکلا گفت: "اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته، یکی از الزامات قانونی است و در طول 3 سال اول اخذ پروانه وکالت از فعالیت در حوزه بازنشستگی خویش محروم خواهند بود. در قوانین سابق با وجود تعداد کم وکلا، اعطای پروانه وکالت به قضلات بازنشسته لازم دیده میشد لکن در حال حاضر با وجود معضلات بیکاری و اقتصادی برای وکلای جوان و باتوجه به اینکه قضات بازنشسته حداقل از حقوق بازنشستگی برخوردار خواهند بود، خالی از انصاف نیست که قوانین در این خصوص اصلاح شود." دکتر لیلا رئیسی در خصوص برگزاری همایش و سمینارهای حقوقی در راستای آموزش حقوقی به مردم عنوان داشت: "قطعا افراد جامعه نیاز به آموزش های حقوقی در حد نیازهای روزمره و متعارف خواهند داشت. کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به عنوان رسالت اجتماعی و انسانی آمادگی ارائه خدمات در این زمینه را دارد. در این زمینه برگزاری کارگاه های آموزش حقوقی در دستگاه های اداری به نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد داده شده و در حال بررسی است." ریاست کانون اصفهان در پاسخ به منشا تخلفات وکلا  گفت: "منشأ هر تخلفی ناشی از خود شخص متخلف است. تعهد نداشتن و پایبند نبودن در هر حرفه ای وجود دارد اما مسئله مهم تر، نحوه برخورد با تخلفات است و کانون ها به وظایف خود در این حیطه با جدیت عمل کرده  و از طریق دادسرای انتظامی کانون های وکلا با متخلفین برخورد خواهند کرد. نکته‌ دیگری که در این جا موضوعیت دارد، این است که متاسفانه مردم در خصوص تکالیف و تعهدات و خدمات وکلا آگاهی کامل نداشته و بعضاً به لحاظ منتج نشدن پرونده به نفع خود به طرفیت وکیلشان  طرح دعوی می نمایند در حالیکه وکیل نه تنها مکلف بر تعهد به نتیجه نیست بلکه این نوع تعهد دادن به موکل تخلف قانونی است. لذا در اینگونه دعاوی قرار منع تعقیب برای وکیل صادر می شود لکن برخی از مردم بلحاظ همین عدم آگاهی نسبت به کانون ها نگرش منفی پیدا خواهند کرد و لازم است کانون ها در صدد رفع اینگونه نگرش ها از طریق آموزش در جامعه باشد." وکیل لیلا رئیسی همچنین در پاسخ به سوال روند کاری و اختلافات فی مابین مرکز مشاوران حقوقی و کانون های وکلا عنوان داشت: "اعطای پروانه وکالت از طریق این مرکز با استناد به قانون برنامه سوم توسعه صورت می گرفت لکن با وجود منقضی شدن تاریخ این قانون، همچنان این مرکز مبادرت به اعطای پروانه وکالت می نماید. در هر حال متولی نهاد وکالت کانون وکلاست و داشتن دو متولی در جامعه وکالت اشکال آفرین خواهد شد به طور مثال برخی از نظامات و قوانین وکالت توسط وکلای این مرکز رعایت نمی شود."  وی در پاسخ به راه اندازی مشاوره آنلاین و مجازی عنوان داشت: "با توجه به حساس بودن موضوع دعاوی و بدواً مشاهده و بررسی دلایل و مدارک پرونده به صورت حضوری توسط وکیل و سپس ارائه مشاوره صحیح، این شیوه چندان مفید نخواهد بود." رئیس کانون وکلای اصفهان در پاسخ به تقاضای خبرنگاران در خصوص آموزش حقوق و قوانین مطبوعاتی، ضمن اشاره به اهمیت رسالت مطبوعات در گسترش فرهنگ و رشد جامعه اظهار داشت: "کانون وکلای دادگستری اصفهان در این خصوص حاضر به همکاری و ارائه آموزش خواهد بود." گروه خبری: نجمه باقری، فاطمه لاوی، کلارا آقایی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه  ]]> اخبار Sat, 05 Jan 2019 16:58:49 GMT http://isfahanbar.org/vdcj.8e8fuqevtsfzu.html نشست هم اندیشی کانون وکلای اصفهان با مقامات قضایی اصفهان http://isfahanbar.org/vdci.rarct1azrbc2t.html در تاریخ 12/10/97 نشست هم اندیشی کانون وکلای دادگستری اصفهان با مقامات قضایی دادگستری و با حضور رئیس کل دادگستری اصفهان، جناب آقای خسروی وفا، معاونین محترم ایشان، دادستان محترم اصفهان و تعدادی از قضات دادگستری برگزار شد. در ابتدای جلسه، وکیل دکتر لیلا رئیسی ضمن خیر مقدم به مدعوین محترم و تشکر از اجابت دعوت توسط ایشان بر لزوم هم اندیشی دو نهاد کانون وکلا و دادگستری کما فی السابق تأکید نمود و گفت: "بدون برگزاری این چنین جلسات هم اندیشی نمی توان انتظار حل و فصل مباحث قضایی و صنفی موجود بین این دو نهاد را داشت و به همین علت هیأت مدیره های سابق و فعلی کانون وکلا همواره بر برگزاری این جلسات تأکید داشته اند." ریاست کانون در ادامه افزود: "آنچه محرز است این است که تنها زمانی می توانیم به وظیفه حرفه ای خود عمل نماییم که ارتباطی تؤام با اجرای قانون با مجموعه قضایی داشته باشم و با وجود مشکلات حرفه ای و اجتماعی که بر سر راه نهاد وکالت هست، به نحواحسن رسالت خود را انجام دهیم که البته در نهایت قضاوت آن با جامعه است." ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه سخنان خود به بحث پراهمیت ارائه خدمات تسخیری و معاضدتی از جانب کانون وکلا به عنوان رسالت اجتماعی و صنفی این نهاد پرداخت و گفت: "از ابتدای سال 97 تا پایان آذرماه امسال بالغ بر 300 پرونده معاضدتی و 1803 پرونده تسخیری به مؤسسه معاضدت قضایی کانون وکلا ارجاع شده است؛ که با وجود کثرت این پرونده ها هیچ موردی نبوده که بعد از ارجاع به مؤسسه معاضدت قضایی حتی با تعلل مواجه شود." وی افزود: "بالغ بر 57 نفر از همکاران ما در این مؤسسه علاوه بر امور وکالتی شخصی خود مشغول انجام خدمات معاضدتی و تسخیری می باشند و تعدادی نیز جهت ارائه مشاوره رایگان به شورای حل اختلاف و زندان اعزام می شوند. علاوه بر این کانون وکلای دادگستری اصفهان با کمیته امداد امام و بهزیستی نیز ارتباط خوبی داشته و به افرادی که در این نهادها نیاز به مشاوره و کمک دارند خدمات مشاوره ارائه می دهد و همچنین ما حاضر به ارائه هرگونه کمکی در رابطه با بحث مهم پیشگیری از جرایم نیز هستیم." در ادامه فرهاد رستم شیرازی، نائب رئیس کانون وکلا ضمن خیرمقدم گویی به جناب خسروی وفا و سایر همکاران قضایی به ارائه نکاتی در رابطه با قضات بازنشسته که پروانه وکالت اخذ کرده اند پرداخت و گفت: "مطابق قانون ارائه پروانه به قضات بازنشسته در محلی که مشغول به قضاوت بوده اند تا 3 سال ممنوع است؛ در نتیجه کانون وکلا برای قضات بازنشسته ای که تقاضای اخذ پروانه وکالت دارند برای شهرهای اطراف اصفهان پروانه صادر می کند؛ لکن، بسیاری از این همکاران محترم به بهانه های مختلفی عملاً فعالیت خود را در شهر اصفهان متمرکز نموده اند و با توجه به تمرکز اطلاعات پرونده های وارده به سیستم دادگستری و عدم دسترسی کانون وکلا به آنها، تقاضا داریم تا هر یک از این قضات و حتی وکلای ما تمرکز فعالیت خود را در محلی غیر از محل صدور پروانه خود قرار داده اند به ما اطلاع دهید تا مطابق مقررات توسط دادسرای کانون وکلا اقدامات لازم در رابطه با این اشخاص صورت گیرد. سپس وکیل اسداله اسلامی، عضو هیأت مدیره کانون اصفهان ضمن تأکید بر مبارزه با فساد درمسیر عدالت بیان داشت: "باید تمام قد در مقابل وکلای متخلف بایستیم ولی در مقابل باید از وکلایی که مورد بی مهری قرار گرفته اند حمایت شود." وی افزود: "کانون وکلا می تواند همکاری خوبی در مبحث پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و بحث تمرکز فعالیت  وکلا در محلی غیر از محل صدور پروانه آنها بحثی ست که سالهاست گرفتار آن هستیم و با اینکه در چهارچوب قانون عمل می کنیم ولی در قسمت اجرا دچار مشکل هستیم و باید در این قسمت هم در راستای قانون عمل شود تا مشکلات مرتفع گردد."  در ادامه پس از تشکر مسیح اله میرزایی، عضو علی البدل هیأت مدیره کانون اصفهان از سیستم دادگستری و دستگاه قضایی به خاطر بحث سالم سازی فضای دادگستری و مدیریت این فضا به نحو احسن، وکیل یاسین صعیدی، رابط کانون وکلا با دادگستری ضمن تشکر از مسئولین جهت همکاری در رفع مسائلی که به عنوان رابط کانون پیگیری کرده اند در خصوص تغییر محل درب ورودی وکلا که امروزه یکی از دغدغه های  وکلای اصفهان شده است، گفت: "همانگونه که قبلاً قول مساعد در این زمینه داده شده است، خواستار برطرف شدن این مشکل هستیم چرا که مقررات مربوط به حفاظت و ورود به دادگستری در شأن وکلا نیست و بازرسی کیف همراه آقایان وکیل در منظر عموم صورت خوشی برای وکلا ندارد." جلسه با سخنان دادستان کانون وکلای اصفهان، محمدرضا قنبریان ادامه یافت، وی بیان داشت: "ما به هیچ عنوان با وکلای متخلف مماشاتی نداریم و از روزی که این سمت را به عهده گرفتم با در نظر گرفتن دو هدف که عبارتند از: برخورد با وکلای متخلف و بازآموزی حرفه ای مقررات انتظامی وکالت برای همکاران به لحاظ رفع نقص های احتمالی موجود در این زمینه، کار خود را آغاز نمودم اما نقدی که در اینجا وارد به نظر میرسد؛ انتقاد به عملکرد شعبه اختصاصی جرایم وکلا به ویژه جرایم اقتصادی است که هر چند با مذاکرات صورت گرفته روند عملکرد شعبه مذکور بهبود یافته اما تقاضا داریم در صدد برطرف نمودن امور جزئی نیز باشید." پس از طرح بحث زمان محقق شدن جرم فرار مالیاتی مطابق قانون، توسط وکیل سعید افراز، رئیس کمیسیون معاضدت مالیاتی که این زمان را نه موقع ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بلکه زمان رسیدگی به عملکرد مالیاتی وکیل در سال آتی می داند و تقاضای ایشان برای پیگیری این موضوع واصلاح برخورد شعبه رسیدگی کننده به جرایم اختصاصی وکلا در اینخصوص، وکیل محسن قائم فرد، عضو هیأت مدیره کانون اصفهان این نکته را یادآور شد که با وجود تغییر قانون آئین دادرسی کیفری و بهبود قانون در بسیاری زمینه ها بویژه بحث مربوط به قرارهای تأمین، متأسفانه شعب همچنان رویه سابق را ادامه داده که این موضوع مستلزم بررسی و پیگیری می باشد.  در ادامه جناب آقای خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان ضمن درود بر روح شهدای عالیقدر و تشکر از ریاست کانون وکلا بابت پافشاری برای تشکیل این نشست هم اندیشی، هدف از این نشست را اولاً تلاش برای مرتفع نمودن مسائلی دانست که در ذهن طرفین وجود دارد و ثانیاً لزوم حضور در کانون وکلا جهت تبریک به هیأت مدیره جدید و علی الخصوص سرکار خانم دکتر رئیسی به عنوان اولین بانویی که در کانون اصفهان در این سمت قرار گرفته اند و آرزوی توفیق برای نهاد کانون وکلا، دانست. وی در ادامه گفت: "خدارا شاکرم در نکاتی که دوستان مطرح کردند بحث مبارزه با فساد و سالم سازی فضای دستگاه قضا مطرح شد و بیان این مطالب از جانب وکلا بسیار ارزشمند است و همانگونه که اذعان دارید هدف غایی دستکاه قضا، اجرای عدالت، احقاق حق و به عبارتی تظلم خواهی است که در واقع هدف نهاد وکالت نیز می باشد و اگر از این مدار مستقیم خارج شویم به دنیا و آخرت خودمان و در نهایت به جامعه خود خیانت کرده ایم، فلذا این مسیر باید بر مدار حق باشد نه حق الوکاله و هر دو نهاد باید به دنبال احقاق این حق باشند تا آن سخن معروف که این دو نهاد دو بال یک فرشته عدالتند، محقق گردد." رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: "ما امروزه به برکت تدبیر و پیگیری هایی که در دستگاه قضایی اصفهان صورت گرفته در اوج سرمایه اجتماعی لازم قرار گرفته ایم و آن سالم سازی که درسیستم دادگستری صورت گرفته، در بین وکلا هم باید صورت گیرد؛ امروزه ما نباید اجازه بدهیم تا برخی وکلا به موکلین خود قول بدهند که در مقابل مبلغ معینی، رأی معینی خواهند گرفت. در نتیجه با نظارت بر دستگاه قضا از یک سو و وضعیت وکلای محترم از سویی دیگر باید اهتمام ورزیم تا مردم دادگستری را مأمن خود بدانند." جناب آقای خسروی وفا در ارتباط با بحث تمرکز فعالیت وکلا در غیر محل صدور پروانه شان، ضمن قول مساعدت در همکاری برای شناسایی این افراد، وظیفه اصلی پیگیری این موضوع را با دادستانی کانون وکلا دانست و افزود: "قطعاً همکاران سابق ما که امروزه ردای وکالت برتن کرده اند باید آداب این حرفه شریف را رعایت نمایند و بنده نیز از حفاظت دادگستری درخواست دارم تا در این زمینه همکاری لازم را با کانون وکلا داشته باشند و از دادستان کانون نیز خواستارم تا برخورد جدی با این افراد داشته باشند چرا که بنده معتقدم عنوان قضاوت نباید برندی برای وکلا باشد." در ادامه جلسه آقای علی اصفهانی، دادستان محترم اصفهان در رابطه با یکی از دغدغه های همیشگی وکلا و قضات یعنی احترام متقابل بین این دو بیان داشت: "یکی از دغدغه های همیشگی بنده از زمان شروع به فعالیتم در این سمت بحث تکریم ارباب رجوع اعم از وکلا، کارشناسان و عوام الناس بوده است و با همکارانی که این مهم را رعایت نکنند، برخورد جدی خواهیم داشت." سپس آقای حمید اسدی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان بیان داشت: "بحث مربوط به تغییر درب ورودی وکلای دادگستری، دغدغه موجهی است؛ لکن، تقاضای نخستین کانون وکلا برای برگشتن به حالت اولیه که وکلا بدون هیچگونه کنترلی وارد دادگستری می شدند، توالی فاسد داشت و با توجه به مصوبه شورای امر به معروف و نهی از منکر کشور که حدود یک سال و نیم قبل ابلاغ گردید، قانوناً و الزاماً باید گیت ورودی برای بانوان به صورت جداگانه تعبیه میشد فلذا برای محقق شدن این امر ناچار به تغییر درب ورودی وکلا شدیم و در حال حاضر طبق اعلام حفاظت کل کشور، کلیه کانون ها متحداً می بایست برای نصب دستگاه شناسایی وکلا برای ورود و خروج هزینه پرداخت کنند تا بحث کنترل نفری اساساً منتفی گردد." در ادامه آقای مهدیه، معاون قضایی اصفهان با تآکید بر احترام متقابل قضات و وکلا بیان داشت: "من خواهشمندم که کانون وکلا از وکلای متبوع خود خصوصاً وکلای جوان بخواهد که به قضات احترام بگذارند. وی در ادامه بعضاً ضعف دانش حقوقی وکلای جوان را منجر به شکایت اشخاص از دادگاه ها دانست و خواستار رفع این نقیصه از جانب کانون وکلا شد." ریاست محترم کانون وکلا در جواب با اشاره به فعالیت های کمیسیون های کارآموزی و آموزش کانون وکلا و برگزاری جلسات متعدد بازآموزی برای وکلا به این نکته اشاره داشت که متاسفانه برخی از قضات و کارمندان دادگستری، شأن وکلا علی الخصوص وکلای جوان را رعایت نمی کنند و قطعاً احترام و تکریم قضات و کارمندان دادگستری از الزامات وکلا است. در ادامه نائب رئیس کانون با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری گفت: "من تقاضا دارم که در عمل برعکس مفاد ماده که نیاز به اصلاح قانونی دارد همه وکلا برای امر وکالت در این پرونده ها پذیرفته شوند و تنها تعداد محدودی صلاحیت وکالت در این امور را نداشته باشند." رئیس کل دادگستری اصفهان در اینخصوص بیان داشت: "چنانچه از تهران اجازه رسمی صادر شود، تعداد وکلایی که صلاحیت وکالت در پرونده های موضوع این ماده را دارند افزایش پیدا خواهد کرد؛ لکن، در هر حال این تعداد بسیار محدود خواهد بود." جناب آقای خسروی وفا با اشاره به وجود ظرفیت بالای علمی در استان اصفهان خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از چند تن از استاتید دانشگاه، چند تن از وکلا و چند تن از قضات دادگستری برای برگزاری نشست های علمی مشترک برای قضات و وکلا شد، که مورد استقبال هیأت مدیره کانون نیز قرار گرفت. در پایان امیرحسین سجادیه، بازرس کانون با اشاره به بحث مؤسسات حقوقی غیرمجاز که از طرف افرادی غیر از وکلا که امکان نظارت بر آنها از طریق کانون وکلا ممکن نیست، اداره میشوند، از دادستان اصفهان تقاضای پیگیری این امر مهم که در نهایت منجر به آسیب رساندن به افراد جامعه میشود را نمود. جناب آقای خسروی وفا ضمن تشکر از بیان این مطلب یادآور شد: "تنها فردی که برای عدم صدور مجوز اینگونه مؤسسات در سالهای اخیر با تهران مکاتبه کرده است، بنده بوده ام و در حال حاضر دیگر مجوز جدید برای این دست مؤسسات صادر نخواهد شد؛ لکن، بنده نیز خواستار تعطیل شدن این مؤسسات در حال فعالیت و جلوگیری از استثمار وکلای جوان توسط آنها و تضییع حقوق مردم می باشم و هرگونه مساعدتی دراینخصوص لازم باشد انجام خواهیم داد." جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید. گزارش: وکیل کلارا آقایی، وکیل محمدرضا سرافرازیان روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان؛ کمیته رسانه ]]> اخبار Thu, 03 Jan 2019 12:03:15 GMT http://isfahanbar.org/vdci.rarct1azrbc2t.html شروع برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری http://isfahanbar.org/vdcg.x9xrak9qzpr4a.html در تاریخ 97/10/4 در محل کانون وکلای دادگستری اصفهان، رأس ساعت 11:30 اولین جلسه از دوره مقدماتی "آشنایی با مقررات حاکم بر وکالت دادگستری" به همت معاونت آموزشی دادسرای کانون وکلای دادگستری اصفهان و با همکاری کمیسیون های آموزش و روابط عمومی با تدریس وکیل سعید آقا باباگلی و با موضوع "شرکت در مدعی به _ مرور زمان"، تشکیل شد. این دوره مقدماتی برای همکارانی که در فرصت تعیین شده جهت حضور در این دوره نام نویسی کرده اند، هر یکشنبه و سه شنبه تا تاریخ 97/11/14 ادامه خواهد داشت. گزارش: وکیل محمدرضا سرافرازیان کمیته رسانه روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان  ]]> اخبار Sat, 29 Dec 2018 20:47:57 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.x9xrak9qzpr4a.html