کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين اخبار و تحلیل های حقوقی و صنفی :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/LAW NEWS Sun, 17 Dec 2017 07:53:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 17 Dec 2017 07:53:37 GMT اخبار و تحلیل های حقوقی و صنفی 60 شرکت مجدد کارآموزان وکالت در آزمون وکالت سال 92 http://isfahanbar.org/vdchtznid23nz.ft2.html در مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب شد که کارآموزان وکالت امسال در آزمون ورودی وکالت سال ۹۲ شرکت کنند.به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این مصوبه به شرح زیر است:«جناب آقای دکتر مندنی‌پورریاست محترم کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)با سلام و احترام؛ذیلا مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه مورخ ۲۹ / ۵ / ۹۲ به استحضار می‌رساند؛تصویب شد که کارآموزان وکالت صرفا در سال جاری بتوانند در آزمون ورودی شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن کارآموزی خود را در محل جدید ادامه دهند. با اجرای این مصوبه این افراد که مجددا در آزمون پذیرفته می‌شوند جزء سهمیه سالیانه آزمون محاسبه نخواهند شد و سهمیه بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه پذیرفته خواهند شد.(این مصوبه صرفا برای سال جاری و از سال آینده مصوبه مورخ ۹ / ۴/ ۹۲ هیات مدیره در مورد عدم امکان شرکت کارآموزان در آزمون ورودی کانون به قوت خود باقی خواهد بود.)دکتر گودرز افتخارجهرمیرییس کانون وکلای دادگستری مرکز»به گزارش ایسنا، پیش از این کانون وکلای دادگستری مرکز در روز سه‌شنبه اول مرداد ۱۳۹۲ با قرار دادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد که به موجب مصوبه مورخ ۹/ ۴/ ۹۲ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت. ]]> اخبار Thu, 22 Aug 2013 12:35:35 GMT http://isfahanbar.org/vdchtznid23nz.ft2.html قانون جدید مجازات اسلامی‌و پرونده شخصیت http://isfahanbar.org/vdccasqs82bqm.la2.html قانون جدید مجازات اسلامی‌و پرونده شخصیتارس زید بهرامی*پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم‌شناسی است، كه عبارت از مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات‌ها و به‌علاوه فردی کردن ( تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی‌تازه تصویب و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که در بخش کلیات آن بیشتر به چشم می‌آید به نظر می‌رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و صرفاً دلیل عدم الزام رسمی‌دادگاه‌ها به تشکیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی می‌توان جست‌وجو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مقبول نیست و بايد دادگاه‌ها ملزم به تشکیل‌این پرونده می‌شدند، ولی قانونگذارازالزامی‌کردن آن خودداری كرده است. به‌هر حال در ادامه به برخی نمونه‌هایی که وجود پرونده شخصیت لازم به نظر می‌رسد بیان می‌شودکه از آن دست می‌توان به بند «ت» ماده ۱۸ که بیان می‌دارد:«...سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»، ذیل ماده ۲۴ در جایی که می‌گوید: «... بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند» که به‌نظر می‌رسد کسب اطمینان از عدم تکرار جرم با به‌کارگیری سوابق فرد که در پرونده شخصیت وی قابل جست‌وجو است ممکن خواهد بود یا ماده ۳۹ که اشعار می‌دارد«:...تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود، که‌این خود نیز نیازمند اطلاع از میزان عبرت آموزی فرد است که از سوابق وی قابل سنجش است که‌این سوابق نیز در پرونده شخصیت قابل دستیابی است».از سوی دیگر ماده ۴۰ حاکی از‌این‌است که دادگاه می‌تواند پس‌از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، که سوابق فردی و خانوادگی در پرونده شخصیت قابل کشف است، همچنین بند «ب» ماده ۵۸ نیز اشعار می‌دارد:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی‌نمی‌شود. موارد فوق همگی نمونه‌هایی از لزوم بررسی سابقه خانوادگی و فردی شخص و تأثیر شخصی مجازات بر فرد است که صرفاً با تشکیل پرونده شخصیت قابل تعیین و ارزیابی است.از سوی دیگر با توجه به نسخ صریح قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط ‌این قانون و تحمیل بار آن قانون بر‌این قانون به نظر می‌رسد که بايد قانون جدید کارایی بیشتری از قانون سابق داشته باشد و گامی ‌به جلو باشد.*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستریروزنامه قانون ]]> اخبار Mon, 12 Aug 2013 07:32:06 GMT http://isfahanbar.org/vdccasqs82bqm.la2.html دادگاه‌ صالح برای رسیدگی به دعاوی نهادهای عمومی غیردولتی http://isfahanbar.org/vdcfitdyaw6dv.giw.html حمایت/گروه قضایی- ابوالقاسم شم‌آبادی:اکنون یکی از وظایف و کارکردهای اصلی دولت‌ها ارایه خدماتی است که منافع عمومی را تأمین کند. یکی از نهادهایی که به این موضوع مبادرت می‌کند مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی‌هستند.نهادهای عمومی غیردولتی یک تقسیم‌بندی از مؤسسه‌هاست که خود در داخل گروه بزرگتری به نام مؤسسه عمومی قرار می‌گیرند. برای شناخت جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و کارکرد آنها با دکتر کورش استوارسنگری، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده ایم که در پی می‌آید:آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی چه موسساتی‌هستند؟برای اینکه که بخواهیم تعریفی از نهادهای عمومی غیر دولتی ارایه کنیم باید ابتدا به مفهوم موسسه عمومی اشاره کنیم. موسسه عمومی موسسه‌ای است که متصدی اجرای کار یا خدمت عمومی است. از این دیدگاه وزارتخانه هم موسسه عمومی است؛ بنابراین مبنای کار در اینجا اجرای یک کار یا خدمت عمومی است. از طرف دیگر یکی از موسسات عمومی که به خدمات عمومی می‌پردازند، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‌هستند. بنابراین مهم است بدانیم تقسیم‌بندی ما در کجا قرار می‌گیرد. موسسات عمومی غیردولتی جزیی از نهادهای غیرمتمرکز محسوب می‌شوند. نهادهایی غیرمتمرکز نهادهایی‌هستند که توسط قوه مرکزی ایجاد می‌شوند و مطابق آن اختیارهایی به این موسسات که مستقل از مرکز هستند، واگذار می‌شود. پس موسسه عمومی غیردولتی، موسسه یا واحد سازمان غیردولتی است که به نهاد قدرت مرکزی وابسته نیست و خودش هم متولی اجرای یک امر عمومی است. مشخص است که مبنای موسسه غیر دولتی اجرای یک خدمت عمومی است.با توجه به اینکه کلمه دولتی در عبارت موسسه عمومی غیر دولتی به کار رفته است، در اینجا اگر دولت به مفهوم حاکمیت باشد بنابراین موسسه عمومی غیردولتی باید یک موسسه غیر وابسته به حاکمیت باشد. اما اگر منظور ما از موسسه قوه مجریه باشد معنی آن این است که موسسه عمومی غیردولتی وابسته به قوه مجریه نیست. نکته مهم این است که قانونگذار تعریف و تفکیک درستی از موسسه عمومی غیردولتی ارایه نکرده است؛ یعنی مشخص نیست که موسسه غیردولتی غیروابسته به قوه مجریه یا غیروابسته به نهادهای حاکمیتی است و این مواد در قانون مشخص نشده است. به نظر می‌رسد که قانونگذار خودش هم برای تفکیک آن از مبنای مشخصی پیروی نمی‌کند؛ اما از لحاظ ماهیتی باید گفت: این موسسه‌ها وابسته به دولت و حاکمیت نیستند و مشغول خدماتی هستند که جنبه عمومی و غیرانتفاعی دارند.در چه قوانینی به نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی اشاره شده است؟اولین بار در قانون محاسبات سال ۱۳۶۶ به موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی اشاره شد. ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ در تعریف نهادهای عمومی غیردولتی می‌گوید: «واحد سازمانی مشخصی است که به اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل می‌شود»؛ بنابراین در اینجا نیز موسسه عمومی غیر دولتی موسسه‌ای است که به منظور انجام خدماتی که انجام امر عمومی بوده تشکیل شده است. اما این قانون مشخص نمی‌کند چه ملاک‌هایی برای اینکه یک موسسه را موسسه عمومی غیردولتی بدانیم، لازم است. همین قانون مشخص کرده بود که بایستی فهرست چنین نهادهایی را مجلس تصویب کند؛ به بیان دیگر تشکیل ، ایجاد و به رسمیت شناختن موسسات عمومی غیردولتی به تشخیص قانونگذار بستگی دارد.در سال ۱۳۷۳ قانون فهرست نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی تصویب شد و مصادیق هم مشخص شد. در آغاز شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفین و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید، کمیته ملی المپیک و بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تامین اجتماعی در این قانون به عنوان موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی ذکر شده بودند؛ اما در طی سال‌های بعد، نهادهای دیگری با اصلاحاتی که توسط مجلس در قانون به وجود آمد اضافه شد از جمله فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، موسسه جهاد نصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه سازندگی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی در قم، جهاد دانشگاهی، بنیاد بیماری‌های خاص و به تازگی هم در بودجه سال ۹۰ صندوق تامین خسارت بدنی.نکته‌ای که در اینجا لازم است اضافه کنم این است که فهرست این قوانین در فهرست نهادها اعلام شده است؛ ولی این فهرست باز خواهد بود و محدودیتی ندارد و هر زمان قانونگذار می‌تواند به آن اضافه کند. بنابراین مبنای ما قانون محاسبات ۱۳۶۶ است؛ اما از نظر تعیین مصادیق آن قانون فهرست نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ است. این موسسه‌ها به غیر از این قوانین، در قوانین ارگانیک مانند قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۳ تعریف شده‌اند. به طوری که شاید بتوان گفت این تعریف مناسبتر از تعاریف قبلی است. طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی با استقلال حقوقی است که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌شود. در اینجا قانونگذار بر تامین منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی به منابعی به غیر از منابع دولتی تاکید دارد و اضافه می‌کند عهده‌دار خدماتی است که جنبه عمومی دارد.آیا موسسه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز نهاد غیر دولتی هستند؟با توجه به اینکه در قوانین فوق‌الذکر به موسسه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی نیز اشاره شده است، در صورتی که موسسه‌های وابسته به این نهادها برای اجرای امور غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل شده باشند و بیش از ۵۰ درصد بودجه آنها از محل منابع غیر دولتی تشکیل شده باشد آنها نیز موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین این موسسه‌ها نیز باید بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آنها از منابع غیردولتی تامین بشود و عهده‌دار خدماتی باشند که جنبه عمومی دارد.مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات از موسسه‌های عمومی غیردولتی چیست ؟تا قبل از تصویب فهرست نهادها، اصولا دیوان خود را صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه موسسه‌های عمومی غیر دولتی نمی‌دانست که نمونه آن هلال احمر بود. تا قبل از تصویب قانون ۷۳ اگر شخصی از آن شکایت می‌کرد دیوان به این دلیل که صلاحیتش رسیدگی به دعاوی علیه دولت است و این موسسه‌ها غیردولتی هستند به دلیل منشای غیردولتی بودن، دولت صالح به رسیدگی به آن نبود؛ اما در سال ۱۳۷۴ مجلس تفسیری از این قانون کرد که بعد از آن دعاوی علیه این موسسه‌ها در دیوان رسیدگی شد. البته در مورد بعضی از نهادها مانند شهرداری قبل از این نظریه هم می‌شد ضد آنها در دیوان شکایت کرد برای اینکه در خود قانون دیوان پیش‌بینی شده بود؛ اما به شکل عام از سال ۷۴ دیوان، صلاحیت رسیدگی به آنها را پیدا کرد.یکی از مواردی که لازم می‌دانم در اینجا ذکر کنم این است که با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن باید گفت که برای اولین بار به صراحت در ماده ۱۲ قانون جدید، شکایت ابطال مصوبات عام المشمول موسسه‌های عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در این ماده قانونی آمده است: «رسیدگی به شـکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است». ]]> اخبار Fri, 09 Aug 2013 17:57:06 GMT http://isfahanbar.org/vdcfitdyaw6dv.giw.html ضمانت ‌اجراهای نقض حقوق معنوی مخترعان http://isfahanbar.org/vdcd2k0f6yt0o.a2y.html روزنامه حمایت/گروه حقوقی- تاثیری که اختراعات در رفاه جامعه و پیشرفت دارد باعث شده در بسیاری از کشورها با وسواس به حمایت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهایی است که اختراع را بعد از به ثبت رسیدن مورد حمایت قرار می‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری حمایت‌هایی را برای مخترعان در نظر گرفته است.اما پیش‌بینی برخی حمایت‌ها بدون تمهید راهکارهایی برای برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جایی نخواهد برد. مخترع باید آسوده خاطر از رعایت حقوق معنوی خود به نتیجه تلاش خود بیندیشد و این امر در پناه برخورد قاطع و سریع با کسانی ممکن خواهد شد که حریم حقوق مالکیت فکری مخترع را نقض می‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ضمانت اجراهای حقوق معنوی صاحبان حق اختراع می‌پردازیم.ضمانت اجرای مدنی و کیفریعضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری مخترعان می‌گوید: در صورت نقض حقوق مخترع، وی می‌تواند از دو ضمانت اجرا جهت احقاق حق خود بهره گیرد: ضمانت اجرای مدنی و کیفری. حمید جنتي در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» می‌گوید: در صورتی که تجاوز به حقوق مخترع از طریق ثبت همان اختراع به نام شخص دیگری بوده یا منجر به ورود خسارت شود، ضمن تقدیم دادخواستی به دادگاه حقوقی صالح می‌تواند ابطال ورقه اختراع فرد متجاوز و جبران خسارات وارده به خویش را تقاضا كند. حق جبران خسارت مخترع در ماده ۴۵ موافقت‌نامه «تریپس» مورد حمایت قرار گرفته است. وي مي‌افزايد قانون قدیم نه تنها به مخترع حق احقاق حق و تقاضای جبران خسارات وارده به خود را اعطا می‌كرد، بلکه حق تقاضای عدم‌النفع را نیز مورد حمایت قرار داده و ممکن دانسته بود. اما قانون جدید در مواد ۶۰ و ۶۱ و ماده ۱۸۱ آیین‌نامه خود صرفا حق جبران خسارت را به مخترع اعطا كرده و امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم‌النفع را از وی سلب كرده است.جنتي مي‌گويد: اما در صورتی که فرد ناقض حقوق مخترع بدون ثبت اختراع مورد نظر به نام خود اقدام به نقض حقوق مخترع كرده و به عنوان مثال اختراع وی را در معرض فروش گذاشته باشد، مالک اختراع می‌تواند با مراجعه به محاکم کیفری نه تنها از اقدامات وی جلوگیری كند، بلکه وی را به پرداخت جزای نقدی یا تحمل حبس محکوم كند.وي ادامه مي‌دهد: طبق ماده ۱۸۳ آیین‌نامه قانون جدید در هر دو دعوی حقوقی و کیفری فرد معترض می‌تواند صدور قرار تامین و یا توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی خود را در خواست كند. طبق ماده ۱۷۹ آیین‌نامه قانون مصوب سال ۱۳۸۶ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون مزبور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است. در حال حاضر تنها دادسرای تخصصی که به جرائم ناشی از نقض حقوق مخترع رسیدگی می‌كند، دادسرای ناحیه ۱۹ تهران واقع در خیابان مطهری است.دلیل حمایت از مخترعیک کارشناس حقوق مالکیت فکری در خصوص ضرورت وجود مقرراتی در مورد ضمانت اجرای حق اختراع می‌گوید: حمایت از حقوق صاحبان حق اختراع یا همان مخترعانی که اختراع خود را به ثبت رسانده‌اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و تجاری کشورها و سطح رفاه اجتماعی مردم در جامعه دارد. با توجه به این تاثیرات وجود مقرراتی برای حمایت از صاحبان این حقوق و از آن مهم‌تر ضمانت ‌اجراهایی برای تضمین رعایت این حمایت‌ها ضروری است.فاطمه سادات مهاجری ایروانی در بررسی ضمانت اجراهای کیفری رعایت حق اختراع می‌گوید: اگر چه در قوانین مختلف برای حقوق مالکیت صنعتی مثل حق بر علایم تجاری ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده و جرایم و مجازات‌هایی در این خصوص تعیین شده است اما در دعاوی حق اختراع معمولا سعی می‌شود که تجاوز به حق اختراع از طریق مدنی پیگیری شود هر چند می‌توان برخی ضمانت‌اجراهای کیفری نیز در این خصوص در قوانین و مقررات کشورمان یافت. پیش‌بینی جرایم و مجازات‌هایی برای برخورد با نادیده گرفتن حقوق مخترعان به کشور ما محدود نمی‌شود و در سایر نظام‌های کیفری و حتی اسناد بین‌المللی نیز مقررات مشابهی وجود دارد. حتی مجازات‌های کیفری پیش‌بینی شده در کشور ما چنان که خواهیم دید نسبت به این کشورها خفیف‌تر هم محسوب می‌شود. در کشور ما در قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ و در ماده ۶۱ این قانون گفته شده است: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ،۱۵ ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار آید یا بر طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.»حقوق حمایت شدهاین وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: ماده ۶۱ فوق‌الذکر که ناظر به ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات می‌شود، حقوق انحصاری مالک حق اختراع را احصا می‌کند. حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر هستند:۱- بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. ۲- مالک می‌تواند علیه هر شخص که بدون اجازه او از حق اختراع بهره‌برداری‌ کند یا به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.مهاجری ایروانی ادامه می‌دهد: البته باید توجه داشت برخی استفاده‌ها مثل استفاده‌های زیر از اختراع ممکن است و حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:۱- بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه‌ می‌شود.۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آب‌های کشور می‌شود.۳- بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.۴- بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است.وی اضافه می‌کند: هر گاه شخصی با علم و عمد یکی از اعمال مندرج در ماده ۱۵ را که از حقوق اعطایی مالک است بدون اجازه از طرف او انجام دهد به مجازاتی که در ماده ۶۱ در خصوص نقض اختراع بیان شده است محکوم خواهد شد. مجازات حبس یکی از مجازات‌هایی است که در این خصوص تعیین شده و حداقل حبس مذکور در این ماده ۹۱ روز است.این کارشناس حقوق مالکیت فکری با اشاره به این مجازات‌های کیفری می‌گوید: ضبط و توقیف کالاهای ناقض حق اختراع هم جزو ضمانت اجراهای کیفری است که بر ناقضان حقوق مالکیت فکری مخترعان تحمیل می‌شود.ضمانت اجراهای حقوقیمهاجری ایروانی می‌گوید: علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری، ضمانت اجراهای حقوقی هم برای مقابله با ناقض حق اختراع در نظر گرفته شده است. این وکیل دادگستری مهم‌ترین ضمانت اجرهایی که می‌توان در برابر نقض اختراع به آنها متوسل شد را موارد زیر می‌داند: جبران خسارت، باطل کردن ورقه اختراع صادر شده، اقدامات موقتی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر و از چرخه خارج کردن کالایی که بدون رعایت حقوق مخترع تولید و توزیع شده است.وی در خصوص جبران خسارت وارده می‌گوید: اگر در نتیجه نقض حقوق مالکیت فکری مخترع خسارتی به صاحب اختراع وارد شود نقض‌کننده باید خسارت وارد شده را جبران کند. در این جبران خسارت باید اعاده وضع به حال سابق ملاک باشد.اگر بین مخترع و کارفرما قراردادی وجود داشته باشد در این حالت اگر کارفرما شروط قرارداد را نادیده بگیرد و بدون اجازه مخترع موضوع اختراع را تولید و توزیع کند و از این طریق زیانی به مخترع وارد شود باید خسارت را جبران کند. همچنین اگر کارفرما در اظهارنامه نامه خود یا شخصی غیر از مخترع را به عنوان اختراع کننده عنوان کند مخترع می‌تواند تحت عنوان مسئولیت قراردادی علیه نقض‌کننده قرارداد دعوا اقامه کند. اما اگر چنین قراردادی وجود نداشته باشد در این صورت باید در قالب مسئولیت مدنی اقامه دعوا شود و برتری آن نسبت به فرض مسئولیت قراردادی این است که دعوا محدود به طرف قرارداد نیست و هر شخص نقض‌کننده‌ای می‌تواند طرف دعوا قرار گیرد.این کارشناس حقوق مالکیت فکری می‌گوید: ممکن است راهکارهایی غیر از جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای مدنی استفاده شود مثلا این ضمانت اجراها ممکن است به شکل جلوگیری از نقض حق یا ادامه آن باشد. یا اینکه ضمانت اجرای حقوقی به این شکل باشد که باطل کردن گواهی اختراع صادره به نام دیگری با اثبات اینکه صدور ورقه اختراع درست و قانونی نبوده از دادگاه یا خود اداره ثبت بر حسب مورد بخواهد. البته هزینه‌های رسیدگی به این اعتراضات معمولا بالا و مدت زمان رسیدگی طولانی می‌شود. مخترعی که حق اختراع کسب کرده است می‌تواند از دادگاه بخواهد که کالاهای ناقض حق با مواد و ابزارهایی که در تولید این کالاها بیش از همه دخیلند را بدون هیچ نوع جبرانی از کانال تجاری خارج کنند. این اقدام در حقیقت برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق مخترع است. ]]> اخبار Tue, 06 Aug 2013 08:47:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcd2k0f6yt0o.a2y.html قوانين اثر بازدارندگي قوي ندارند http://isfahanbar.org/vdcca0qs82bq0.la2.html روزنامه قانون/گروه قضايي،نفيسه صباغي-تغيير قوانين برخلاف اصلاح قوانين، به تدريج و با ابقاي صحيح قوانين صورت مي‌گيرد. همواره نسخ تمامي قوانين قبلي، اثرات منفي نيز در پي دارد. زيرا قوانين و مقررات قضايي كه به مرور زمان در اثر كثرت اعمال و مراجعه قضات و وكلاء و حقوقدانان به‌صورت ملكه درآمده است و به‌تدريج ماده به مادة آن مورد تجزيه و تحليل و بحث قرار گرفته و چه بسا شمارة مواد بلافاصله مفاد آن ‌را به خاطر مي‌آورد با نسخ و تغيير كلي آن، در اذهان همه دست‌اندركاران خلأ سابقه ذهني ايجاد مي‌كند و ناچارند مجدداً هريك از مواد قانوني جديد را مورد بررسي و بحث قرار دهند و احياناً با اختلاف‌نظرهايي كه در تفسير از قانون جديد وجود خواهد داشت آراي اشتباهي از مراجع قضايي مختلف صادر مي‌شود كه تا مراحل طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور و ايجاد وحدت روية قضايي ممكن است موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم كند. به نظر مي‌رسد اصلاح تدريجي قوانين قضايي برحسب نيازهاي جامعه و اعمال آراي وحدت رويه در قوانين هر سال بهتر از زير و رو كردن تمامي قوانين موجود است. درحال حاضر قوانين ثبتي و قانون تجارت و آيين دادرسي كيفري از جمله مجموعة قوانيني است كه مستلزم اصلاحات تدريجي و كارشناسي شده و سنجيده است. در اين قانون علامت سوال بزرگ اين است كه چرا اغلب مواد درصدد حمايت از مجرم تصويب شده است؟ و اثر بازدارندگي قوي ندارد. قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب ۹۲) گرچه حاوي مواد پيشرفته و كارآمد خوبي در برخي زمينه‌ها است ولي خالي از ايراد و اشكال نيست به نحوي كه رياست محترم قوه قضاييه در هفتة قوه قضاييه برخي از مواد آن را صراحتاً مورد انتقاد قرار داده و اين انتقاد چراغ سبزي است براي صاحب‌نظراني كه شايد در نقد و بررسي اين مجموعة جزايي احتياط مي‌كردند. «قانون» در اين زمينه گفت‌وگويي با ابراهيم بهنام اصل قاضي ديوان عالي كشور انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد. حذف مجازات بازدارنده كه مشمول مرور زمان مي‌شدبهنام در باب ايرادات و ابهامات قانون مجازات اسلامي جديد اين‌طور توضيح داد: البته اين قانون علاوه بر مصائب آن داراي مزيت‌ها و برتري‌هايي نيز در موارد متصدي نسبت به قانون سابق است مثلا در مادة ۱ قانون مجازات اسلامي جديد برخلاف قانون قبلي اصطلاح مجازات‌هاي بازدارنده يا حكومتي حذف شده است در حالي‌كه مسلم است جرائم تعزيري در قانون قبلي جرائمي بود كه ارتكاب آن شرعاً ممنوع يا حرام و تعزير آن عمل به عهده حاكم بود اعم از ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب شرعي. ليكن مجازات براي عملي كه از نظر شرع حرام است، بازدارنده نبود مثلاً وارد كردن پارچه يا اشياء و كالا بدون رعايت مقررات گمركي قاچاق يا ممنوع محسوب مي‌شد و براي حفظ نظم جامعه مجازات تعيين مي‌شود كه حكومتي يا بازدارنده بود مثل عدم ثبت ازدواج كه عمل غيرشرعي نيست اگرچه ممكن است از حيث تداين و روابط مالي ثبت آن ضروري باشد ولي عدم ثبت امري غيرشرعي نبود يا توقف ماشين در جلوي تابلو توقف ممنوع يا رانندگي بدون گواهينامه عملي غيرشرعي و قابل تعزير نيست و از باب حفظ نظم و پيشگيري از خطرات احتمالي مجازات تعيين مي‌شود. در قانون جديد، مجازات بازدارنده حذف و اقدامات تأميني و تربيتي افزوده شده است در مادة ۱۴ قانون جديد نيز مجازات بازدارنده كه مشمول مرور زمان مي‌شد حذف شده است. مادة ۱۱ قانون دلالت بر عطف به ماسبق شدن شيوة دادرسي و صلاحيت و تشكيلات قضايي دارداين قاضي مادة ۱۲و۱۷ قانون جديد را اين‌طور نقد كرد: ماده ۱۲ ناسخ تمامي اختياراتي است كه طبق قانون شوراهاي اسلامي حل اختلاف براي تعيين مجازات به آن‌ها داده شده است زيرا اين قانون مطلق و مؤخر است گرچه عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ نمي‌كند ليكن بند (الف و پ) مادة ۱۱ همين قانون دلالت بر عطف به ماسبق شدن شيوة دادرسي و صلاحيت و تشكيلات قضايي دارد و رأي شوراهاي حل اختلاف كه توسط قاضي صادر مي‌شود با روح اين دو ماده سازگار نيست. در باب ماده ۱۷ مي‌توان گفت در قسمت انتهاي ماده كه گفته است (يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد) به ديه تبديل مي‌شود بايد عبارت صحيح استفاده مي‌شد( به اين صورت كه قصاص قابل اجرا نيست ، به ديه يا ارش تبديل مي‌شود) زيرا جراحات عمدي اگر اثبات شود قصاص دارد و به لحاظ شرايط ويژه تبديل به ديه مي‌شود.اين حقوقدان با توجه به مادة ۱۹قانون مجازات جديدكه در مجازات‌هاي تعزيري مجازات شلاق از مجازات درجه ۶ شروع مي‌شودتصريح كرد: آيا مجازات‌هاي درجه ۱ تا ۵ ممكن نيست با شلاق توأم باشد؟ مثلاً در مادة ۶۵۸ قانون مجازات سابق سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي حبس از يك تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است كه از نظر درجه‌بندي معلوم نيست با چه درجه‌اي قابل تطبيق است اگر با درجة ۵ تطبيق شود شلاق تا ۷۴ ضربه بايد حذف شود و اگر از نظر شلاق با درجه ۶ مقايسه شود حبس ۱ تا ۵ سال با درجه۶‌،كه ۶ ماه تا ۲ سال است منطبق نيست آيا ماده ۶۵۸ از نظر مجازات نسخ شده است؟ به چه نحو بايد به نفع متهم تفسير كرد؟ و امثال اين اشكال در مواردي مثل مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۶۵۷ و ۶۶۴ و مواد ديگر وجود دارد. و تبصرة ۲ و ۳ مادة ۱۹ نيز اين مشكل را حل نمي‌كند.و مهم‌تر از همه اينكه در قانون تعزيرات بايد تمامي مجازات‌هاي قبلي برحسب مجازات‌هاي جديد تا ۸ درجه تعيين و همة آن مواد اصلاح شود. داشتن سوءنيت و عمل مجرمانه بايد اثبات شودبهنام در مورد مادة ۲۰و ۲۷ خاطر نشان كرد: وقتي كه مجازات‌هاي اصلي در مادة ۱۴ قانون جديد منحصراً به حد و قصاص و ديه و تعزير تعريف شد در مادة ۲۰ جديد مجازات شخص حقوقي، مثل انحلال شخص حقوقي آيا تعزير است يا تعزير نيست؟مصادرة اموال تعزيراست يا نه؟ ممنوعيت از موارد مقرر در مادة ۲۰ مجازات تأميني و تربيتي است يا مجازات بازدارنده (كه تعريف نشده است) يا مجازات تكميلي و تتميمي است؟ و اگر تكميلي يا تتميمي است بايد در مادة ۲۳ اين قانون آمده باشد كه انحلال شركت يا شخص حقوقي در آن‌ها ديده نمي‌شود. اصولاً مجازات بايد شامل شخص حقيقي باشد كه داشتن سوءنيت و عمل مجرمانه به او قابل انتساب باشد و اگر شخص حقوقي عمل مجرمانه مرتكب شد بايد هيأت مديرة شخصي كه تصميم مجرمانه را اتخاذ كرده‌اند مجازات شوند و در مورد شركت‌هاي تجاري به عنوان شخص حقوقي، ضوابط و مقرراتي در قانون تجارت براي انحلال اجباري يا اختياري يا انحلال قضايي پيش‌بيني شده است كه بحث جداگانه‌اي از مجازات است.البته در مادة ۱۴۱ همين قانون مجازات جديد مسئوليت كيفري، شخصي اعلام شده است واما در مادة ۲۷ اگر يك روز بازداشت معادل ۳۰۰۰۰۰ ريال جزاي نقدي باشد بايد با مطالبه شخصي كه به ناحق و در اثر اشتباه قاضي بازداشت شده است براي جبران خسارت هر روز حداقل همان مبلغ محاسبه و مسترد و از متهم نيزاعادة حيثيت صورت گيرد.اين قاضي تاكيد كرد: مادة ۳۹ در جرائم تعزيري درجه ۷ و ۸ حكم به معافيت از كيفر تبعات نامساعدي مي‌تواند درپي داشته باشد و بهتر بود به جاي آن تعليق مجازات پيش‌بيني مي‌شد و راه سوء استفاده‌هاي احتمالي بسته مي‌شد. زيرا اين امر نتيجتاً عفو مجازات و خارج از اختيارات قاضي است.ولي در مادة ۴۰ تعويق در جرائم موجب تعزير درجه ۶ تا ۸ براي صدور حكم به مدت ۶ ماه تا دو سال، اقدامي غيرمنطقي است و بلاتكليف ماندن پرونده و اطالة دادرسي به مدت دو سال موجب انباشت پرونده در مراجع قضايي و مستمسكي براي تعويق در رسيدگي پرونده‌هاي مشكل‌دار و زمينه‌اي براي وساطت و سفارش و اعمال نفوذ و سوء‌استفاده مي‌شود بنابراين شيوة آزادي مشروط و تعليق مجازات بهتر و سنجيده‌تر است. تا مادة ۴۵ قانون جديد ايراد و اشكال اساسي وجود داردبهنام در خاتمه با اشاره به بحث تخفيف مجازات ها در افراد زير ۱۸ سال به مادة ۸۹ اشاره كرد و گفت: تخفيف مجازات براي مرتكب تا ۱۸ سال شمسي با كسي كه ۱۸ سال و دو روز يا ۱۸ سال و يك هفته يا دو ماه يا ۶ ماه بيشتر از ۱۸ سال تمام است فاصلة زيادي دارد و از نظر انصاف و عدالت قضايي، قاضي شخصي را كه ۱۸ سال و سه روز سن و سال دارد از اين تخفيف محروم مي‌كند و مثل شخص ۴۰ ساله يا غيرنوجوان رفتار كند موجب نارضايتي خواهد بود. اگر ملاك تخفيف در مجازات‌ها سن و سال و جواني و نوجواني باشد بايد براي سنين زير ۲۵ سال نيز نوعي تخفيف ديگر درنظر گرفت.و اگر ملاك بلوغ شرعي و مسئوليت آن است بايد علائم شرعي بلوغ ملاك تشخيص باشد. اگر استحقاق تخفيف موردنظر است بايد به عهدة قاضي گذاشته شود و بنابراين مادة ۲۲ سابق بايد اصلاح مي‌شد. ]]> اخبار Mon, 05 Aug 2013 18:48:11 GMT http://isfahanbar.org/vdcca0qs82bq0.la2.html یک ناهنجاری چگونه رنگ و بوی جرم می‌گیرد؟ http://isfahanbar.org/vdcfi1dyaw6d0.giw.html روزنامه حمايت/ گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی به تازگی به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است؛ با این حال تا کنون درباره نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تغییراتی که این قانون نسبت به گذشته داشته، بررسی‌های مختلفی انجام شده است.در این مقاله دنبال بررسی این تغییرات و تحولات نیستیم بلکه قصد داریم یک گام عقب‌تر برویم و بپرسیم که چگونه عملی جرم شناخته می‌شود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا می‌کند؟ هنجارها و ارزش‌های جامعه چه تاثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟در کنار جرم شناختن افعال متعدد توسط قانونگذار باید به فلسفه توصیف مجرمانه عمل و شیوه این اقدام توجه کرد؛ موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود. در این راستا جرم‌انگاری اعمال ضداجتماعی مستلزم رعایت یک سری از اصول و مبانی توسط قانونگذار در این زمینه است.انگیزه جرم‌انگاری در جوامعدر مورد مبنای جرم‌انگاری اعمال در جامعه ابتدا باید گفت که لزوما تمامی افعال ضدهنجارهای اجتماعی عنوان جرم را بر خود نمی‌بینند. در توضیح این موضوع باید اضافه کرد که درجه تخریبی این افعال نسبت به جامعه باید به حدی باشد که نظم و آرامش عمومی را به طور جدی مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز یا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدی نیست که قانونگذار برای منع فرد خاطی از چنین اعمال متوسل به مجازات کیفری شود.مساله بعدی در اعلام جرم توسط مجالس قانونگذاری کشورها توجه به خاستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در جامعه است. به عنوان مثال وجود روابط نامشروع میان دو نفر در کشور ما قابلیت تحقق مجموعه‌ای از جرایم را دارد. در حالی که در کشورهای غربی وجود روابط آزاد در این زمینه به چشم می‌خورد. جرم‌انگاری چنین روابطی در کشور ایران به خاستگاه مذهبی بازمی‌گردد. در واقع جامعه وجود چنین روابطی را برنمی‌تابد و آسایش و نظم جامعه با ارتکاب چنین افعال قبیحی ضرورتا برهم می‌خورد. همچنین وجود شرایط اقتصادی خاص در پیدایش برخی جرایم مالی خاص موثر است.در کنار این مسایل، وجود شرایط و مصلحتی در برهه زمانی خاص موجب جرم‌انگاری یا حتی جرم‌زدایی موقت برخی افعال نیز خواهد شد. به عنوان مثال، وجود وضع دشواری نظیر جنگ، قحطی و وقوع بلایای طبیعی در جرم‌انگاری یا تشدید مجازات برخی از افعال خاص موثر است. مثلا ‌قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان مصوب سال ۶۷ در جریان جنگ تحمیلی و کم شدن آذوقه و مواد غذایی ناشی از این جنگ به تصویب مجلس رسید.آنچه در مرحله توافق بر جرم‌انگاری اهمیت دارد، توجه به بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در مواد مربوط به جرم‌انگاری یک عمل باید تمامی نکات لازم برای بازدارندگی بیشتر افراد از ارتکاب آن جرم پیش‌بینی شود. این مسئله با شدت مجازات و در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی در قبال عمل مزبور امکان‌پذیر است. در ضمن نوع مجازات پیشنهادی قانون‌گذار باید به نحوی باشد که مسئله اصلاح مجرمان را بیش از پیش تامین کند. از سوی دیگر در کنار تعیین مجازات باید از تدابیر و اهرم‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود.اصول جرم‌انگاریاولین و مهم‌ترین قاعده در احتساب عمل خاصی به عنوان جرم، درج این موضوع در قوانین و مقررات موضوعه است. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است. طبق این اصل، تعیین عمل مجرمانه باید ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ یعنی ابتدا باید عمل مورد نظر در قالب مقرره قانونی تدوین و تصویب شود. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛زیرا با توجه به حساسیت موضوع و وجود مجازات در مقابل چنین عملی، مجازات افراد قبل از آگاهی از وجود یک جرم در جامعه خلاف عدالت است. در موازین فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در حقیقت به موجب احکام فقهی، مواخذه کیفری شخص قبل از آنکه عمل وی به عنوان جرم معرفی شود، قبیح است. در کنار چنین اصلی برای جرم‌انگاری افعال باید به کیفیت قانون‌گذاری در این زمینه نیز دقت کرد. اولا از لحاظ شکلی برای تلقی قانونی یک عمل به عنوان جرم باید تشریفات قانونی نظیر تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و نهایتا انتشار مقرره در روزنامه رسمی طی شود.از لحاظ ماهوی سیاق جملات در مورد اعلام عمل مجرمانه خاص باید جامع، شفاف و به دور از هرگونه ابهام باشد. به عنوان مثال ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ اشاره کرده که هر كس به صورت علنی در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در این زمینه باید به طور روشن مشخص می‌شد که ماده فوق دقیقا در مقام بیان چه نوع افعالی است. در واقع باید در نگارش مواد قانونی به خصوص مواد جزایی از درج عبارات کلی و مبهم خودداری شود.اصل بعدی محدود کردن جرم‌انگاری نسبت به موارد کاملا ضروری است. در واقع جرم‌انگاری آخرین راه‌کار و شدیدترین راهکار قانونی مبارزه با عمل محسوب می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای تعقیب کیفری و اجرای مجازات و نیز ورود لطمه به آزادی یا جسم خاطی در قبال مجازات باید از توسعه موارد جرم‌انگاری بر حذر بود. در این زمینه تا آنجا که ممکن است قانون‌گذار باید از شیوه‌های جایگزین برای مقابله با اعمال ضداجتماعی استفاده کند.با رعایت اصول فوق برای تعیین رفتارهای مجرمانه، گام بعدی رعایت توازن در این زمینه است. در توضیح مطلب باید گفت که قانونگذار باید معایب و منافع حاصل از جرم‌انگاری یک رفتار خاص را بررسی کند. در این زمینه باید به میزان حساسیت رفتار مربوط با توجه به خاستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه کند. در مقابل به هزینه پیگرد آن عمل نیز توجه داشته باشد. در این موارد قانونگذار باید همیشه از نظریات علمای حقوقی بهره گیرد. همچنین باید به عدم کارایی دیگر اهرم‌های نظام حقوقی برای مبارزه با یک رفتار توجه شود.معایب جرم‌انگاری غیراصولیاولین نقطه منفی جرم‌انگاری نامناسب پایین آمدن کیفیت اعمال نیک شهروندان است. در مواردی قانونگذار اهمیت زیادی برای انجام برخی اعمال مفید مردم قایل است. ممکن است متصدی قانونگذاری خلاف قاعده برای ترک چنین افعالی مجازات تعیین کند. اساسا اجبار کیفری شهروندان جامعه از انجام اعمال داوطلبانه و همچنین از کیفیت انجام آن افعال می‌کاهد. بنابراین با توجه به اینکه خداوند به انسان‌ها قدرت اراده داده، باید از مقید کردن کیفری بی‌مورد قانونگذار در زمینه‌های شخصی پرهیز شود. مضافا اینکه قانونگذاران باید تا حد امکان از ورود به حیطه شخصی و حریم خصوصی افراد اجتناب کنند.از سوی دیگر جرم‌انگاری‌های پی‌درپی و اضافی منجر به وقوع تورم قوانین می‌شود. امروزه افزایش حجم متون قوانین مربوط به تعیین جرایم و مجازات‌ها امری نامناسب محسوب می‌شود. از یک طرف تعیین جرایم متعدد موجب ایجاد محدودیت جدی در آزادی اشخاص خواهد شد. از طرف دیگر با ازدیاد جرایم، شناسایی و اطلاع دقیق از وجود آنها برای شهروندان عادی جامعه مشکل‌تر خواهد شد. با تعیین جرم برای رفتارهای کم‌اهمیت، حقیقت مجازات در ذهن مردم کم‌رنگ می‌شود و ارزش مجازات در میان مردم پایین می‌آید. نهایتا افزایش جرایم موجب افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد و این مسئله باعث کاهش دقت در پرونده‌ها و جلوگيري از تسریع در رسیدگی به آنها خواهد شد.باید توجه شود که جرم‌انگاری غیراصولی ممکن است ایجادکننده جرایم دیگری نیز باشد. زمانی که عمل فردی به طور نامناسب جرم تلقی و به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم‌نشینی با مجرمان در داخل زندان وی را در معرض خطر بزه‌کاری مجدد قرار خواهد داد.اکثر انسان‌ها هنجارمند هستند و جامعه همیشه با گروه اقلیت هنجارشکن مواجه بوده است. این عده خلاف مسیر تعیین شده در زندگی اجتماعی حرکت می‌کنند؛ اما همه اعمال این دسته از افراد نظم اجتماعی را متزلزل نمی‌کند. جامعه حساسیت ویژه‌ای نسبت به افعال گروهي از افراد جامعه موسوم به برهم‌زنندگان نظم جامعه دارد. تجربه بشر نشان داده است که برای برخورد با این اعمال باید عاملان این گونه جرایم را به صورت کیفری تنبیه کرد. این فرآیند در قالب تدوین قوانین و اتخاذ وصف کیفری برای افعال فوق میسر است. به این ترتیب شاهد جرم‌انگاری بسیاری از افعال خلاف هنجارهای اجتماعی هستیم. در حال حاضر در قوانین و مقررات کشور ما و دیگر کشورهای جهان مجموعه طویلی از افعال مجرمانه دیده می‌شود. ]]> اخبار Thu, 01 Aug 2013 14:12:49 GMT http://isfahanbar.org/vdcfi1dyaw6d0.giw.html ظهور نسل چهارم عدالت اداری http://isfahanbar.org/vdcjftevzuqe8.sfu.html روزنامه قانون / دکتر علی مشهدی ساختار عدالت اداری در ایران را می توان در چهار دوره تاریخی تحلیل نمود. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است. دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های دهه شمسی باز می گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق، به‌ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود، لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون مدار، در این دوره این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به وجود نیامد. این دوره را تنها باید دوره کاغذی و تقلیدی عدالت اداری در ایران نام نهاد. دوره دوم که با سال‌های آغازین انقلاب اسلامی مصادف است، با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۶۰ آغاز و تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافت. این دوره را باید دوره تجربه و آزمایش نام نهاد. در این دوره دیوان عدالت اداری تشکیل و درچارچوب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون‌اساسی اجازه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات دولت داده شد. نسل سوم عدالت اداری نیز از سال ۱۳۸۵ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری آغاز و تا ماه‌های نخستین سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. در این دوره نویسندگان قانون جدید سعی نمودند با توجه به تجربه قانون سال ۶۰ اصلاحاتی را در نظام اداری به انجام برسانند. حذف مرحله تجدیدنظر و پیش بینی شعب تشخیص، ترکیب شعب، شرایط قضات، هزینه دادرسی، وکالت در دیوان، پیش بینی نظام اجرای احکام و برخی صلاحیت‌ها از مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در این قانون بود. این دوره را می توان دوره اصلاحات موقت و گذرا در ساختار عدالت اداری در ایران نام نهاد. هر چند علی الاصول این دوره با تکلیفی که در ماده ۴۸ قانون سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود نباید بیش از ۶ ماه و با فرآیند معمول قانونگذاری بیش از یک یا دو سال طول می کشید. ولی با فرآیند طولانی و طاقت فرسایی که لایحه تشکیلات و آیین دادرسی حاضر داشت قریب به هفت سال تصویب این قانون به طول انجامید. نواقص قانون سال ۱۳۸۵ از همان ماه‌های نخستین تصویب آشکار گردید تا اینکه موضوع تدوین و تصویب لایحه جامع تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و با کش و قوس‌های فراوان در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. تلاش برای طراحی یک نظام عدالت اداری کامل با توجه به تجربه‌های گذشته و نیاز به ایجاد ساختارهای جدید با توجه به تحولات حقوقی، زمینه‌های تحقق مرحله چهارم عدالت اداری در ایران را رقم زده است. این دوره را باید دوره تکامل عدالت اداری و تشکیل سیستم منسجم دادرسی اداری نام نهاد. در مورد قانون سال ۱۳۹۲ نگاهی به روند تصویب این قانون در طول ۶ سال می تواند اهمیت برخی مسائل، اصلاحات و ماهیت اختلافی برخی از موضوعات اداری به‌ویژه قلمرو صلاحیت‌های دیوان، را برای ما آشکار سازد. ابتدا ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قوه قضاییه را مکلف نمود تا ظرف ۶ ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. با این حال فرآیند تدوین و تصویب تا سال ۱۳۹۲ به طول کشید . این قانون در یک ساختار منسجم و در پنج بخش مجزا تدوین شده است. بخش نخست ناظر به تشکیلات دیوان است. در این بخش تشکیلات قضایی و اداری دیوان و تعداد و ترکیب شعب و نیز شرایط قضات دیوان مشخص شده است. از نوآوری‌های مهم این بخش می توان به ماده ۶ اشاره نمود که تشکیل دفاتر اداری در مراکز استان‌ها را پیش‌بینی نموده است. از جمله موارد دیگر می توان به احیای شعب تجدید نظر و امکان ارائه دادخواست الکترونیکی اشاره نمود. بخش دوم به تفصیل در دو فصل جداگانه شامل صلاحیت و ترتیب رسیدگی، جزئیات آیین دادرسی دیوان را معین نموده است. از جمله نوآوری‌های بخش دوم می توان به هزینه دادرسی، موضوع صلاحیت‌های دیوان و تشکیل هیأت‌های تخصصی اشاره نمود. بخش سوم نیز به موضوع اعاده دادرسی و بخش چهارم به موضوع اجرای احکام و درنهایت بخش پنجم به مقررات متفرقه پرداخته و تکلیف قوانین و مقررات سابق را مشخص نموده است. تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد. امید است که با تصویب و اجرای مناسب این قانون شاهد ظهور سیستم دادرسی منسجم و در نتیجه نظام اداری قانونمند و شفاف در کشور باشیم.*عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم ]]> اخبار Tue, 30 Jul 2013 20:49:13 GMT http://isfahanbar.org/vdcjftevzuqe8.sfu.html شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی http://isfahanbar.org/vdcicraz2t1ar.bct.html روزنامه قانون/مهدی عطاربا توجه به بررسی های به‌عمل آمده مشخص شد که در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حقوق واحد درسی با موضوع قانون با توجه به بررسی های به‌عمل آمده مشخص شد که در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حقوق واحد درسی با موضوعاجرای احکام مدنی را در طول تحصیل مورد مطالعه قرار نمی‌دهند و از آنجا که این قانون یکی از معدود قانون‌های موجود است که در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران هنوز مورد بازنگری قرارنگرفته و اگر نیز به صورت غیر رسمی مورد نقد و بررسی‌هایی قرارداشته از چنان استحکامی برخوردار بوده که همچنان مرجع بسیاری از آرای قضایی است، شاید پرداختن به آن در این مقال خالی از لطف نبوده و برای آشنایی بیشتر با آن تصمیم بر آن گرفتیم تا نسبت به طرح قسمت بندی شده آن در این نشریه به صورت سریالی سعی در وارد شدن به متن این قانون و آشنایی بیشتر با زوایای پیدا و پنهان آن داشته باشیم . بدیهی است آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با ابن قانون و همچنین آرای وحدت رویه صادره با موضوعات مربوط به آن در حوزه های قضاوت و وکالت می تواند تاثیر بسزایی در رشد و ارتقای سطوح مختلف قضایی در کلیه مراجع حقوقی داشته باشد . قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبانماه ۱۳۵۶ و مشتمل بریکصد و هشتاد ماده است.به طور خلاصه اعم مباحث مطرح شده در این قانون به شرح ذیل است که ما نیز سعی داریم نسبت به معرفی و بررسی این موضوعات مطالبی را برای خوانندگان محترم ارائه کنیم .سرفصل‌های احصاء شده در این قانون عبارتند از : قواعد عمومی ( شامل : مقدمات اجرا – دادورزها ( مامورین اجرا ) – ترتیب اجرا ) . توقیف اموال ( شامل : مقررات عمومی – درتوقیف اموال منقول – صورت برداری اموال منقول – ارزیابی اموال منقول – حفظ اموال منقول توقیف شده – توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث – توقیف حقوق مستخدمین – توقیف اموال غیر منقول – صورت برداری اموال غیر منقول – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول ) فروش اموال توقیف شده ( شامل : فروش اموال منقول – فروش اموال غیر منقول ) . اعتراض شخص ثالث . حق تقدم . تادیه طلب . هزینه های اجرایی . احکام و اسناد لازم الاجرائ کشورهای خارجی .مبحث اول ( مقدمات اجرا ) شامل ۱۱ ماده بوده که به مقدمات اجرای احکام مدنی اختصاص دارد .ذکر این نکته که چه احکامی قابلیت اجرا شدن دارند و شرایط اجرای احکام مدنی در این مبحث مورد نظر قانون گذار بوده که بعضا تفصیل آن و ذکر عین مواد قانونی به شرح ذیل بیان شده است : احکامی به موقع اجرا درمی آیند که یا قطعی شده باشند ( رای دادگاه تجدید نظر صادر و یا رای دادگاه بدوی قطعی شده باشد ) و یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین کرده باشد صادر شده باشد .بنابر این تا قطعی نشدن هیچ رایی قراری برای اجرای آن صادر نخواهد شد . این احکام زمانی اجرا می‌شود که محکوم له یا نماینده قانونی او و یا قائم مقام او از دادگاه تقاضای اجرای حکم را کتبا کرده باشند و حکم نیز به محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد . بنابراین یاداوری این نکته حائز اهمیت استکه حتما باید محکوم له به صورت کتبی از محضر دادگاه تقاضای اجرای قرار را داشته باشد ، پس برای احقاق حق حقوق موکلین رعایت این نکته بسیار حائز اهمیت است. اجرای حکم فقط با صدور اجراییه انجام می شود - که از وظایف دادگاه نخستین است- مگر در مواردی که قانون جور دیگری معین کرده باشد .بنابر این پس از قطعی شدن رای در دادگاه تجدید نظر و امکان صدور حکم برای اجرا ، محکوم له باید از دادگاه نخستین تقاضای کتبی برای صدور قرار اجرا را به‌عمل آورد .در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند ، اجراییه صادر نمی شود و همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.بنابر این تا صدور دستور دادگاه اجرا متوقف خواهد بود .متاسفانه بارها دیده شده که موکلین از وکلای خود بخاطر عدم توجه به این ماده قانونی و صراحتی که در متن آن بابت عدم صدور اجراییه در موارد فوق داشته شکایاتی نموده اند . اجراییه صادره باید شامل مشخصات محکوم علیه و محکوم له از جمله نام و نام خانوادگی و نشانی محل اقامت ، موضوع حکم و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه استبوده و لازم است که به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر دادگاه نیز رسیده باشد و ممهور به مهر دادگاه باشد . لازم به ذکر است برگه های اجراییه به تعداد محکوم علیه ها به علاوه ۲ نسخه صادر می شود .این نکته حایز اهمیت استکه ابلاغات اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه به عنوان سابقه اجراییه محسوب می گردد .درادامه به این مورد برمی خوریم که :اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی ، قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.بنابر این پس از ابلاغ اجراییه حجر یا فوت محکوم علیه مانع اجرای عملیات نخواهد بود و مفاد رای به موقع اجرا درخواهد آمد .یادآوری این نکته خالی از اهمیت ناستکه هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد ، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد ]]> اخبار Tue, 30 Jul 2013 20:42:23 GMT http://isfahanbar.org/vdcicraz2t1ar.bct.html الزام زندانيان به استفاده از لباس فرم/ دستنبد الکترونیکی برای محکومان به حبس در منزل http://isfahanbar.org/vdchtznzd23ni.ft2.html رئيس سازمان زندانهاي كشور اعلام كرد: در صورت تامين اعتبار تمامي زندانيان در زندانهاي كشور ملزم به استفاده از لباس فرم براي حضور در برنامه هاي داخل زندان و حياط زندان مي شوند.غلامحسين اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهايي شدن و عقد تفاهمنامه براي خريد دستبند و پابند الكترونيكي گفت: با توجه به ابلاغ قانون مجازات اسلامي استفاده از اين ابزار الكترونيكي قانوني شده و تا ۹۰ روز ديگر اين طرح براي يك هزار متهم محكوم به زندان اجرايي مي شود و قاضي مي تواند براي محكومان محروم از حقوق اجتماعي و زندانيان محكوم به حبس در منزل استفاده از اين دستبندها را صادر كند.وي در مورد استفاده از لباس فرم زندانيان هم گفت: دو نوع لباس طراحي شده است يكي براي زندانياني كه به دادگاه اعزام مي شوند و ديگري براي زندانيان داخل زندانهاست. لباس اعزام سال گذشته اجرايي شد ولي براي لباس داخل زندان با مشكلات مالي برخورد داشتيم كه در صورت تامين اعتبار تا پايان سال زندانيان تمامي زندانها داراي لباس فرم خواهند شد. البته براي زندانيان زن هم قرار شد چادري دوخته شود كه با چادر ملي متفاوت بوده و نوع مانتو و مغنعه و چادر همگي رنگي باشد. ]]> اخبار Tue, 30 Jul 2013 20:32:50 GMT http://isfahanbar.org/vdchtznzd23ni.ft2.html قانون جدید دیوان عدالت اداری پس از عید فطر اجرایی می‌شود http://isfahanbar.org/vdcgrz9q4ak9x.pra.html ه گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی با تسلیت ایام شهادت امیرالمومنین علی(ع) و گرامیداشت شب‌های قدر، اظهار کرد: ضروری است تاکید کنیم که همکاران با توجه به جدید بودن قانون، ضمن مطالعه و مرور آن، بر جزئیات آن به منظور قضاوت صحیح‌تر تسلط یابند؛ زیرا تسلط قضات بر ریزه‌کاری‌ها و جزئیات قانونی بسیار مهم و لازم است.رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از رسالت‌ها و وظایف ما این است که دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی را نیز با قانون جدید و جزئیات آن آشنا کنیم که ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی‌ چنین اقدامی صورت می‌گیرد.منتظری با اعلام همزمانی اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری با آغاز بکار دولت و شوراهای اسلامی جدید، اظهار کرد: امیدواریم تعامل دولت آینده با مجموعه دیوان عدالت اداری بیش از گذشته باشد و دستگاه‌های اجرایی هرچه بیشتر در راستای اجرای قانون تلاش کنند.رییس دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی آقایان ادعا می‌کنند حتی یک مورد خلاف قانون و قانون‌گریزی نداشته‌اند، گویی آن‌ها خدایی ناکرده مردم را جاهل می‌انگارند که اینگونه سخنان ناروا و دروغ آن‌ها را باور کنند حال آنکه مردم بصیرت لازم را دارند.وی ادامه داد: انتظار این است کسانی که تا این اندازه ادعای عدالت‌محوری و مردم‌داری دارند با مردم عادلانه‌تر سخن بگویند و تا این اندازه اعمال خلافشان را توجیه نکنند؛ زیرا با فرض که دیگران به دلایل مختلف چیزی نگفتند و برخوردی نکردند، اما بالاخره انسان باید روزی جوابگوی اعمالش در پیشگاه خداوند متعال باشد.منتظری افزود: امیدواریم که دولت آینده دولتی باشد که حقیقتا قانون‌محور و قانون‌مدار باشد؛ زیرا وظیفه دولت اداره کشور بر اساس قانون است و قانونمدار بودن دولت بسیار اهمیت دارد.وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری نیز به اعتبار جایگاه حقوقی و قانونی در خدمت دولت است و وظیفه دارد به دولت آینده کمک کند، تاکید کرد: چون هم دولت جدید است و هم قانون دیوان عدالت اداری تازه ابلاغ شده است، ما وظیفه داریم با برنامه‌ریزی مسوولان اجرایی و همه کسانی را که در لایه‌های مختلف در خدمت مردم هستند، با قانون آشنا کنیم.رییس دیوان عدالت اداری گفت: لازم است آنچه که از لحاظ آشنایی با قانون و تجربه در توان داریم، در اختیار بخش‌های حقوقی ریاست‌جمهوری، وزاتخانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها قرار دهیم تا بتوانند ادارات و مدیریت‌ها را بر اساس قانون پیش ببرند که این هم به نفع مردم و هم به نفع دولت و همه ماست.منتظری در پایان از همکاران قضایی خواست تا در جریان اجرای قانون جدید اگر با مشکلات اجرایی خاصی مواجه بودند، به منظور تصحیح روند امور و برطرف کردن آن‌ها تبادل‌نظر کنند. ]]> اخبار Tue, 30 Jul 2013 20:27:35 GMT http://isfahanbar.org/vdcgrz9q4ak9x.pra.html