کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تازه های قوانین و مقررات :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/NEWLAW Sun, 24 Jun 2018 08:04:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sun, 24 Jun 2018 08:04:22 GMT تازه های قوانین و مقررات 60 رای وحدت رویه شماره 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور http://isfahanbar.org/vdcb.fb8urhbwwiupr.html رای وحدت رویه شماره 765 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                           ۱۳۹۶/۹/۲۱ مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ کشور گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۴۲/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۲/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ ـ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوة اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصة امر به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف. به دلالت محتویات پروندة ۳۰۰۷۲۳ شعبة چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبة اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامة ۵۳۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۴ بزهکاری آقای الف را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصرة ۱ بند ۶ مادة ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبة چهل و نهم ارجاع شده است و هیأت محترم شعبه در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامة ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند: «در خصوص فرجام‌خواهی آقای ب به وکالت از آقای الف نسبت به دادنامة شمارة ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روانگردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق مادة ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبة صادرکنندة رأی ارجاع می‌گردد.» ب. حسب محتویات پروندة ۴۰۰۶۹۴ شعبة پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۵ در بازرسی از منزل آقای ج مقدار ۱۲۰ گرم مادة روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بز ۀ انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبة سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامة ۲۰۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ دربار ۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ مادة ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبة پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامة ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۳ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مادة ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «... لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است ...» و اینکه مقنّن در مادة ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب مادة ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبة مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.» ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبة چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبة چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربار ۀ آقای الیاس ... به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربار ۀ مادر زنِ وی خانم زهرا ... به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبة اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامة ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ بزهکاری آقای الیاس ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس ... در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبة چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح: «در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم‌ٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبة هم‌عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه رأی صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای مادة ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.» در خصوص دادنامة فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده‌اند: «این پرونده در روز ۱۳۹۶/۸/۲۳ یعنی پس از لازم‌الاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۲۶ رسیدگی می‌شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. ۱ـ مطابق مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق مادة ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً: اعمال تخفیف موضوع مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم. ثانیاً: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می‌کند (مادة ۴۳۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهی خروج موضوعی دارد. ثالثاً منظور از تأثیر مذکور در مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب مادة ۱۰ مذکور است. رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد. خامساً: اصلاح مذکور در مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست و سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبة هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و مادة ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد. چون مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف مادة ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که هیچ یک در مانحن‌فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبة هم‌عرض ارجاع شود شعبة هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبة هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبة هم‌عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس ... عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود این رأی قطعی است. » با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبة چهل و نهم دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد بند ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبة پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبة هم‌عرض ارجاع کرده و شعبة چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲ /۱۳۹۶/۷ که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که: الف. شعبة چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامة شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبة صادرکننده رأی ارجاع نموده است. ب. شعبة پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبة مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید. پ. شعبة چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: ... این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه دادنامة صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌های مختلف از مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبة پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده‌ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: ... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود ... هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود: ... این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبة دیوان عالی کشور می‌باشد مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحلة فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف ... یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحلة صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحلة تجدید و یا در مرحلة فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامة صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبة هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبة صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبة صادر کننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب مادة ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبة پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبة دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبة صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.» رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مقررات مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبة هم‌عرض دادگاه صادرکنندة رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبة پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ]]> تازه های قوانین و مقررات Sat, 19 May 2018 11:28:51 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.fb8urhbwwiupr.html رای وحدت رویه 762 هیات عمومی دیوان عالی کشور http://isfahanbar.org/vdci.pazct1avwbc2t.html رای وحدت رویه 762 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی   شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                   ۱۳۹۶/۹/۲۱ مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۳۱/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۱/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده حسب گزارش شمارة ۹۰۰۱/۹۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبة] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است: الف ـ شعبة محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند. در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند. ب ـ شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامة شمارة ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شمارة ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸ مستنداً به تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در مادة ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرة ۱ مادة ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه را دارد. محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبة دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است. ب ـ شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامة شمارة ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شمارة ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸ مستنداً به تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمة مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و مادة ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانونگذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرة ۱ مادة ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌شود از تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران می‌باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نمایندة محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرایم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجراء کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرایم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصرة ۲ مادة ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه‌های مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه اینها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمة «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود» با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی به جرایم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده تبصرة ۲ مادة ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه‌های تهران می‌باشد زیرا وظیفه اصلی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم .» رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در مادة ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژ ۀ رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیة اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ]]> تازه های قوانین و مقررات Sat, 19 May 2018 11:25:41 GMT http://isfahanbar.org/vdci.pazct1avwbc2t.html رای وحدت رویه 761 هیات عمومی دیوان عالی کشور http://isfahanbar.org/vdcd.s0f2yt0jza26y.html رای وحدت رویه 761 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                        ۱۳۹۶/۹/۲۱   مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۲۴/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده بر اساس گزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیة تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ دادگاه‌های کیفری ۲ شهرستان‌های قرچک و تهران آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد: الف. طبق محتویات پروندة ۸۲۰۰۸۲۰ شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان قرچک، آقای اسمعیل ... بر اثر سانحة رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواهی شمارة ۲۸۹۶۹/م/۱/۱۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ۱. خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ۲. کبودی مخاط داخلی لب بالا. ۳. شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چهار درصد از دیه کامل انسان تعیین می‌گردد. ۴. لقی دو دندان پیشین که ارش آنها جمعاً به میزان شش دهم درصد از دیة کامل انسان تعیین می‌گردد» پس از طرح شکایت در حوز ۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در پروندة شمارة ۹۴۰۷۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ چنین رأی داده است: «در خصوص اتهام علی ... دایر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظة اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ......، گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۵۹۳، ۶۲۰، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چهاردرصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دهم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل ... صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص جنبة عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به مادة ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۱ مادة ۳ قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.» ب. به حکایت پروندة ۶۰۰۸۶۶ شعبة ۱۱۲۳ کیفری در تهران خانم نرگس ... در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقة جنوب تهران در این باره طی گواهی ۱۶۸۹۱/م/۱۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ نوشته است: «پروندة بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ (تاریخ پذیرش درمانگاهی) دچار شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چهاردرصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می‌گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبة ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجع به شکایت خانم نرگس ... از رانند ۀ مقصر در پروندة ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است: «در خصوص اتهام آقای علی‌بخش ... اهل کرمانشاه ساکن تهران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس ... دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارة ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۱ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیة ۱۴ تهران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسة رسیدگی و توجهاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۸۸، ۴۸۹ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و مادة ۷۱۷ قانون مارّ‌الذکر مصوّب ۱۳۷۵ با رعایت بند ۱ مادة ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دهم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق مجنی‌ٌعلیه ظرف سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.» و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده‌درصد، بر خلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامة ۴۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارة ۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده‌درصد بر خلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل دانسته، صرف‌نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالهم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقهی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشهور می‌باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه‌جایی استخوان گواهی نموده، موجب یک‌دهم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی‌گیرد.» با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبة ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران برای شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چهاردرصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادر شده در پرونده به شمارة بایگانی ۹۴۰۶۳۵ به پرداخت یک‌دهم دیة کامل انسان حکم داده و اقدام خود را هم به شرح مذکور در نامة فوق‌الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به همان اندازه که در نظریة پزشکی قانونی تعیین کرده‌اند (۴%)، حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه‌جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. حسین مختاری ‌ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.» شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لهذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می‌گیرد در حالی که شعبة ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دهم دیه کامل در حق مجنی‌علیه محکوم کرده است. همانطوری که ملاحظه می‌شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ۲ قرچک با استنباط از مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتکب را به پرداخت یک دهم دیه کامل در حق مجنی‌علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادة قانونی فوق به شرح زیر اعلام می‌کنم: قانونگذار در مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار صورت را بیان کرده است که هر کدام حکم خاص خود را دارد و هیچ‌گونه تعارضی با هم ندارند: ۱ـ استخوان بینی به گونه‌ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ۲ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دهم دیه کامل ثابت است. ۳ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن همراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواهر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چهر ۀ ظاهری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در مادة ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد همچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در مادة ۵۹۲ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در مادة ۵۹۵ همان قانون مطرح شده است) صورت چهارم از چهار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که همراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چهارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چهره ظاهری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت‌های چهارگانه فوق مشخص می‌شود که مادة ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی برای هر چهار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش‌بینی کرده است و هیچکدام تعارضی با همدیگر ندارند. در نتیجه استنباط‌های شعب دادگاه‌های کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادة ۵۹۳ باشد مورد تأیید است.» رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبة ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ]]> تازه های قوانین و مقررات Sat, 19 May 2018 11:20:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.s0f2yt0jza26y.html قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی http://isfahanbar.org/vdcd.90f2yt05ja26y.html قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند: ۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است. ۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌گردد. تبصره۱ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد. تبصره۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند. تبصره۳ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود. تبصره۴ـ بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند. تبصره۵ ـ ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست. تبصره۶ ـ در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده(۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تبصره۷ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی ۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی ۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف ۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف تبصره۸ ـ سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به‌منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند. تبصره۹ـ حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است. تبصره۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. ]]> تازه های قوانین و مقررات Sat, 07 Oct 2017 10:23:29 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.90f2yt05ja26y.html اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری http://isfahanbar.org/vdce.o8zbjh8eo9bij.html اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: وزارت دادگستری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۹۲۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحیه بعدی آن تصویب کرد: تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت ۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۵۳۰۲/ت ۴۸۹۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه موخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لارم را با صندوق امضا کنند. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ]]> تازه های قوانین و مقررات Thu, 20 Oct 2016 07:14:35 GMT http://isfahanbar.org/vdce.o8zbjh8eo9bij.html متن قانون آیین دادرسی کیفری جدید http://isfahanbar.org/vdcbuabsprhb9.iur.html حجت السلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ابرانعطف به نامه شماره ۱۹۴۱۷۳/۳۸۶۴۹ در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانیشماره ۳۲۳۲ ۱/۲/۱۳۹۳وزارت دادگستریدر اجرای اصل یکصد و بیست سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((قانون آئین دادرسی کیفری)) که در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن یکهزار و سیصد و نود با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۵۲/۹۹ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.رئیس جمهور – حسن روحانیجهت دریافت فایل پی دی اف به لینک ذیل مراجعه نمایید.www.dadiran.ir/LinkClick.aspx ]]> تازه های قوانین Tue, 06 May 2014 12:14:09 GMT http://isfahanbar.org/vdcbuabsprhb9.iur.html رای وحدت رویه شماره730 1392/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشوردر خصوص زمان وقوع تغییر کاربری اراضی وباغها http://isfahanbar.org/vdccaeq182bqx.la2.html رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کدام قانون حاکم استهیات عمومی دیوان عالی کشور درباره موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش‌کار این پرونده حسینعلی نیّری معاون قضایی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که:« براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است.تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:۱- حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است.پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ۲۴/ ۹/ ۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است.اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.۲- طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ۱۴/ ۴/ ۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ۳۰/ ۹/ ۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رای تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.»نظریه نماینده دادستان کل کشور:«اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« ماده ۳ (اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.» ]]> تازه های قوانین Tue, 01 Oct 2013 16:02:18 GMT http://isfahanbar.org/vdccaeq182bqx.la2.html قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش ودخالت آمریکا وانگلیس در کودتای 28مرداد http://isfahanbar.org/vdcbuwb5prhbw.iur.html در روزنامه رسمی منتشر شدقانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مردادقانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران ابلاغ شد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران که با عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانیوزارت امور خارجه«قانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۷۰۸/۳۴۷ مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.رئیس‌جمهور حسن روحانیقانون پیگیری حقوقی سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایرانماده ۱: با توجه به افشاء و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از:۱. وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)۲. دادستان کل کشور۳. وزیر اطلاعات۴. نماینده تام‌الاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی۵. وزیر امور اقتصادی و دارایی۶. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی۷. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی۸. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیتبصره: کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.ماده ۲: دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند.قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی» ]]> تازه های قوانین Sat, 21 Sep 2013 08:04:35 GMT http://isfahanbar.org/vdcbuwb5prhbw.iur.html نظریه مشورتی در خصوص قانون مجازات اسلامی92(جدید) http://isfahanbar.org/vdccaxqi82bqm.la2.html نظریه مشورتی شماره۴۸۰-۱/۱۸۶-۹۲سوال:۱- آيا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در صورتي كه يك جرم حدي به همراه سه مجازات تعزيري توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات بايد حداكثر تا نصف حداكثرمجازات قانوني اضافه گردد و يا اينكه الزاما وقتي ماده ۱۳۳ براي افزايش مجازات¬ها قابل اعمال است كه كليه جرايم ارتكابي همگي از جرايم تعزيري باشند.۲- در صورتي كه از جهت تعدد چند مجازات تعيين مي شود و موجبات تخفيف هم فراهم است بايد اعمال تخفيف درهمه مجازات¬هاي تعيين شده در حكم اجراء شود و يا فقط اعمال تخفيف در مجازات قابل اجراء اعمال مي شود.۳- با توجه به سوال ۲ اگر قايل به اين نظر باشيم كه دادگاه مي تواند تخفيف را در مجازات قابل اجراء اعمال كند ومجازات اشد قانوني را تخفيف دهد ولي مجازات بزه تعدي را تخفيف ندهد عملا مجازات جرم بعدي بيشتر باشد كدام مجازات بايد اعمال شود مثلا شخصي مرتكب دو جرم با مجازات¬هاي قانوني ۳ ماه تا ۲ سال وجرمي ديگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گرديده اگر فقط جرم اول تخفيف داده شود عملا مجازات قانوني با اعمال حداكثر تخفيف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سيزده ماه ونيم مي گردد ولي مجازات جرم بعدي بدون اعمال تخفيف ۱۸ ماه خواهد بود و در اين صورت كدام مجازات بايد اعمال گردد.۴- آيا مقررات خاص تخفيف مجازات¬ها در قوانين جداگانه همانند ماده۱ قانون تشديد مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري به موجب مقررات قانوني مجازات اسلامي نسخ ضمني شده است يا خير؟۵- جرايم تعزيري درجه ۶،۷ و۸ كه حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ توبه مرتكب باعث سقوط مجازات مي شود آيا اين جرايم شامل جرايم قابل گذشت هم مي شود يا خير و منظور اينكه اگر در اين جرايم شاكي بر شكايت خود باقي باشد مجازات با توبه اسقاط مي شود يا خير؟۶- درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامي ۹۲"انكاربعد ازاقرار" را درمورد جرمي كه مجازات قانوني آن"حد قتل" بوده است را پذيرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردي است با توجه به اينكه درحدود مندرج دراين قانون قيد شده است مجازات"اعدام"است آيا اين"حد قتل"شامل كليه مواردي است كه درقانون براي حدود مجازات اعدام پيش¬بيني شده است واگرجواب مثبت باشد آيا مجازت اعدامي كه در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر مي شود شامل اين موضوع هم مي گرددلازم به ذكر است كه در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذكر شده بود كه بعد از اشكال شوراي نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود. نظریه مشورتی:۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.۳- با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌.... باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. ۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد. ]]> تازه های قوانین Sat, 14 Sep 2013 06:06:50 GMT http://isfahanbar.org/vdccaxqi82bqm.la2.html رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://isfahanbar.org/vdcakwnu149nm.5k4.html رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیستمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمیالف: مقدمهجلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.ب: گزارش پروندهبا احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام کرده است.حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشورج : نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همداند: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ]]> تازه های قوانین Wed, 04 Sep 2013 06:34:31 GMT http://isfahanbar.org/vdcakwnu149nm.5k4.html