کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين حقوق بین الملل :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/International Law Fri, 19 Oct 2018 08:31:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Fri, 19 Oct 2018 08:31:31 GMT حقوق بین الملل 60 مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی /نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان_مجید یوسفی http://isfahanbar.org/vdcd2s0x6yt0k.a2y.html حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) می‌تواند از نگاه قواعد عرفی و اسناد بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد. قواعد عرفی همواره حداقل حقوقی را برای بیگانگان در یک کشور در نظر گرفته‌اند، به نحوی که به عنوان مثال امروزه سازمان‌های قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بیگانگان و خودداری از قبول دعاوی آنها و یا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بین‌المللی قرار گیرند.... اشاره: کرامت آدمی اقتضا دارد که حقوقی تحت عنوان «حقوق بشر» توسط جوامع انسانی و با استفاده از تعالیم مذهبی و یا برپایه خرد و اخلاق تهیه و تدوین شود. این حقوق در زمینه‌های مختلف تهیه و توسط اسناد بین‌المللی مدون شده است. عرف بین‌المللی بستری مناسب برای ایجاد حقوق مدون بوده و قوانین ملی رعایت این حقوق را بر خود فرض کرده‌اند، به نحوی که امروزه عدم رعایت داخلی و بین‌المللی آن از سوی افراد یا دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، رفتار ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود و از جمله این حقوق، حقوق بیگانگان در یک کشور است. حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی حمایت از بیگانگان در خاک یک کشور صرف‌نظر از نحوه ورود و اقامت آنها در خاک کشورخارجی (مهاجرت، پناهندگی یا غیره) می‌تواند از نگاه قواعد عرفی و اسناد بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد. قواعد عرفی همواره حداقل حقوقی را برای بیگانگان در یک کشور در نظر گرفته‌اند، به نحوی که به عنوان مثال امروزه سازمان‌های قضایی یک کشور ممکن است به دلیل ممانعت و استنکاف از احقاق حقوق بیگانگان و خودداری از قبول دعاوی آنها و یا قضاوت ناعادلانه، مورد هجمه بین‌المللی قرار گیرند. اسناد بین‌المللی نیز این گونه مسؤولیتی را مدنظر قرار داده است. بنابراین حقوق بین‌الملل بخشی از معیارهای بین‌المللی برای تضمین حقوق بیگانگان و حمایت از آنها را پذیرفته که رعایت این حداقل حقوق، نه تنها مورد تردید هیچ یک از کشورها نیست؛ بلکه عمل به آن به نحو چشمگیری مورد توجه دولتمردان در هر کشوری قرار گرفته است. همان‌گونه که اشاره شد، حق بیگانگان برای دسترسی به محاکم داخلی و خارجی و تظلم‌خواهی نمونه‌ای از این حداقل‌هاست. نمونه این اصل در بند یک ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: «هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» در ماده ۱۶ نیز مقرر شده است: «هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمامی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند.» سرانجام در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید. این نوشتار به نحو مختصر به شرح حقوق بیگانگان در کشورهای خارجی و به ویژه حقوق ایرانیان خارج از کشور در زمینه دسترسی آنان به محاکم خارجی در دعاوی مربوط به احوال شخصیه می‌پردازد. از دیگر اسناد بین‌المللی که حق بیگانگان را در دسترسی به محاکم و مراجع قضایی به رسمیت شناخته است، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است. بند (ب) از قسمت ۳ ماده ۲ این میثاق چنین مقرر داشته است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق کنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهند.» علاوه بر اسناد و مقررات بین‌المللی، مقررات داخلی کشورها نیز به شیوه‌های مختلف به بیان حقوق افراد در دسترسی به محاکم پرداخته است. عمده‌ترین این اسناد قوانین اساسی کشورها می‌باشد. حمایت از اتباع غیرایرانی در قوانین ایران قانون اساسی ایران در اصل ۳۴ مقرر داشته است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.» ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به نحو ضمنی به بیان حق دادخواهی اتباع خارجی در محاکم ایران پرداخته است. صدر این ماده با عبارت «اتباع دولت‌های خارجی چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند.» نشان از حق آنان در دسترسی به محاکم ایران دارد. همچنین قانون‌گذار علاوه بر بیان صلاحیت کلی محاکم ایران در رسیدگی به اختلافات مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج مذکور در ماده ۹۷۱ قانون مدنی، در ماده ۷ قانون حمایت خانواده برای ایرانیان مقیم خارجه حق دادخواهی و مراجعه به محاکم خارجی را شناخته و چنین مقرر داشته است: «در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند، می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی، معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف، به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.» حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی درخصوص حق دسترسی ایرانیان به محاکم و مراجع قضایی خارجی باید گفت که ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی- در مواردی که برابر قانون باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود- در صورت توافق طرفین یا عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر، بدون اشکال است، والا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. برابر تبصره ماده ۷ قانون حمایت خانواده، تمامی ایرانیان که در کشورهای خارجی اقامت دارند، برابر عرف و اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی حق دارند به مراجع و محاکم قضایی خارجی محل اقامت خود مراجعه و مبادرت به دادخواهی نمایندنحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج مسائل خانوادگی و امور مربوط به احوال شخصیه از جمله اموری هستند که ممکن است از حیث قانون ملی یا محلی اقامتگاه همواره مورد اختلاف باشند. حال این پرسش مطرح است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور چه قانونی قابل اعمال است؟ بعضی از کشورها همچون آمریکا و انگلیس احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون محل اقامت خود می‌دانند و برخی از کشورها احوال شخصیه اتباع خارجی را تابع قانون دولت متبوع خود دانسته‌اند. قانون مدنی در ماده ۷ در خصوص رعایت احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران چنین مقرر داشته است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» ماده ۶ همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.» به عنوان مثال، چنانچه یک زن و شوهر ایرانی بخواهند درخصوص اختلاف ایجاد شده در زمینه حضانت و نگهداری فرزندان‌شان در محاکم خارجی طرح دعوا نمایند، در صورتی می‌توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ایران استفاده نمایند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ایران صادر شده باشد، والا ممکن است این گونه احکام در ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد. بدیهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانین ایران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابلیت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زیرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانین خود را اعمال و اجرا نمایند و نمی‌توان بر عدم اعمال مقررات دولت متبوع تبعه خارجی به دادگاه خارجی ایراد گرفت؛ مگر این که با وجود اجازه اعمال قانون دولت متبوع تبعه خارجی برای بیگانگان، دادگاه‌های آن کشور از اعمال آن مقررات سرباز زنند که در این صورت در قبال این عمل مسؤولیت خواهند داشت. بنابراین در صورتی که ایرانیان در کشورهایی مقیم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بیگانگان در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننماید، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمی‌توانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ایران اصدار یافته است،‌در خاک ایران استفاده کنند؛ بلکه در این خصوص باید به محاکم ایران مراجعه و طرح دعوا نمایند. عدم قابلیت استناد به احکام خارجی در ایران در زمینه مسائل مربوط به احوال شخصیه- در فرضی که قانون ایران رعایت نگردیده- تنها در حالی است که حکم قضیه مطابق قانون ایران صادر نشده باشد و یا در صورت عدم رعایت مقررات ایران، نتیجه حاصل از حکم خارجی منطبق با نتیجه حاصل از طرح آن دعوا در محاکم ایرانی نباشد. به عبارت دیگر، چنانچه کشور محل اقامت ایرانی، کشوری باشد که درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه، قانون دولت متبوع تبعه خارجی را اعمال ننماید و مقررات داخلی و به عبارتی مقررات محل اقامت ایرانی را اعمال کند؛ اما مقررات داخلی آن کشور از حیث ماهیت، مشابه مقررات ایران باشد، در این صورت اتباع ایران می‌توانند به آثار آن احکام در داخل کشور استناد نمایند. به عنوان مثال، در مقررات ایران حق حضانت مادر برای اطفال تا سن ۷ سالگی است و پس از آن حق حضانت با پدر است. حال چنانچه مقررات داخلی کشور محل اقامت زوجین ایرانی نیز برای حضانت اطفال، مادر را تا سن ۷ سالگی و پدر را پس از سن ۷ سالگی کودک محق در حضانت بداند، ممکن است حکم صادر شده از محاکم چنین کشوری گرچه مقررات ایران در آن اعمال نشده باشد، در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. البته رعایت مقررات ایران نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً ناظر به قواعد حل تعارض و مقررات ماهوی ایران است نه مقررات مربوط به شیوه دادرسی در محاکم. مطابق ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهند بود که در آنجا اقامه می‌شوند.به عنوان نمونه، ‌اگر در دعوای طلاق در محاکم ایران، ارجاع امر به داوری لازم است و این موضوع از مقررات ماهوی مربوط به طلاق محسوب نمی گردد،(۱) از مقررات شکلی و دادرسی است که باید به ضرورت توسط محاکم ایرانی اعمال شود. رسیدگی به دعوای طلاق ایرانیان در محاکم خارجی، چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بدون اشکال به نظر می‌رسد و تنها مقررات ماهوی راجع به طلاق ایرانیان است که باید مطابق با مقررات ایران و یا یکسان با آنها در محاکم خارجی اعمال گردد تا بتوان در ایران به آن احکام استناد نمود. شیوه رسیدگی، تعیین وقت داوری، معرفی وکیل، چگونگی انشای رأی و مقرراتی از این قبیل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب گردیده و صرفاً تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است. اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم هستند شیوه تنظیم اسناد نیز جزو استثنائات اعمال قانون ملی ایران محسوب می‌‌گردد؛ اگرچه این استثنا خود به نوعی اعمال قاعده حل تعارض ایرانی محسوب می‌شود. در ماده ۹۶۹ قانون مدنی آمده است: «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.» فرض کنیم زن و مرد ایرانی قصد ازدواج با یکدیگر را در خارج از کشور دارند. طبیعتاً قانون حاکم بر این ازدواج، قانون دولت متبوع آنها خواهد بود؛ یعنی مقررات حاکم بر آن نکاح، از قبیل سن ازدواج، موانع نکاح، شرایط مهریه و شروط ضمن عقد، ضرورتاً باید طبق مقررات ایران تعیین گردد، وگرنه ممکن است آن نکاح ارزش قانونی نداشته باشد. به عنوان مثال، نکاح با محارم طبق مقررات ایران ممنوع است. چنانچه چنین نکاحی طبق قوانین خارجی محل اقامت ایرانیان جایز باشد و چنین وصلتی صورت گیرد، این نکاح از نظر قوانین ایران صحیح نیست و زوجین نمی‌توانند ثبت چنین نکاحی را در ایران درخواست کنند. مقررات ماهوی راجع به مسائل مربوط به احوال شخصیه نیز همین حکم را دارد و اجرای آنها طبق قوانین داخلی کشور لازم است؛ اما در فرضی که زن و مردی با یکدیگر طبق مقررات داخلی ایران نکاح صحیحی انجام دهند، طرز تنظیم این نکاح‌نامه و ثبت آن الزاماً نباید مطابق مقررات ایران باشد. ایرانیان می‌توانند برای ثبت چنین نکاحی به کنسولگری ایران در کشور خارجی مراجعه کرده و آن را طبق قوانین ایران به ثبت برسانند و یا این که با مراجعه به دفاتر اسناد مربوط به ازدواج کشور خارجی، طبق قوانین همان کشور نکاح را به ثبت برسانند. چنین سندی در ایران تحت شرایطی پذیرفته می‌شود؛ زیرا ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد را از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود دانسته است. اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی در قوانین ایران اشاره در شماره نخست مقاله مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی عنوان‌های «حمایت از اتباع خارجی در اسناد بین‌المللی»،«حمایت از اتباع غیر ایرانی در قوانین ایران»،«حق دسترسی ایرانیان به محاکم خارجی»،«نحوه طرح دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج» و «اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم هستند» مورد بررسی قرار گرفت. ادامه این نوشتار در این شماره تقدیم خوانندگان می‌شود: اسناد تنظیم شده طبق مقررات کشور خارجی تحت شرایط مندرج در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در ایران پذیرفته می‌شود. طبق این ماده، محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد، مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده‌اند، دارا می‌باشند؛ مشروط به این که اولاً، اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند. ثانیاً، مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. به عنوان مثال، سند ثبت نکاح دو ایرانی که جزو محارم یکدیگر بوده‌اند، نباشد. ثالثاً، کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. رابعاً، نماینده سیاسی یا کنسولی ایران- در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده- یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مربوطه در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.» از حیث مقررات، ایرانیان می‌توانند به محاکم خارجی محل اقامت خود مراجعه و طرح دعوا نمایند و چنانچه این احکام مطابق با قوانین و مقررات ایران صادر شده باشد، می‌توانند از آثار آن احکام در ایران استفاده و یا تقاضای اجرای آنها را بنمایند. ماده ۹۷۲ قانون مدنی بیان داشته است: «احکام صادر شده از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود؛ مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.» بنابراین دادگاه ایران این گونه اسناد و احکام را بررسی و در صورت احراز مطابقت آن با قوانین ایران، دستور اجرای آن را در صورت درخواست ذی‌نفع صادر خواهد کرد. زمانی که زوجین در تابعیت اختلاف داشته باشند و یکی از آنها ایرانی و دیگری خارجی باشد، ممکن است حتی مقررات ماهوی حاکم بر موضوع نیز مقررات ایران نباشد. در واقع ماده ۹۶۳ قانون مدنی استثنای وارد بر ماده ۶ ماده ۹۶۳ به این موضوع چنین اشاره کرده است اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر است.» مثلاً در صورتی که زن، ایرانی و مرد، آلمانی باشد، درخصوص مسائل مربوط به روابط شخصی و مالی آنها به قانون دولت آلمان مراجعه می‌شود. ازدواج اتباع ایرانی با غیر ایرانی در مواردی که زن مسلمان است، به حکم ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح او با غیر مسلمان جایز نیست و این نکاح باطل است. همچنین در صورتی که زن مسلمان ایرانی بخواهد با مرد مسلمان خارجی ازدواج کند، باید به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عمل نموده و از دولت متبوع خود اجازه ازدواج با تبعه خارج را کسب نماید. با توجه به تبصره ماده ۷ قانون حمایت خانواده و موضوعات یاد شده ایرانیان حق مراجعه به دادگاه‌ها یا مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود را خواهند داشت و این حق شامل تمامی مسائل مربوط به احوال شخصیه و موضوعات خانوادگی می‌باشد. ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۱ به تصویب رسیده، درخصوص دعاوی راجع به طلاق چنین مقرر نموده است: «از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، باید جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند... دفاتر اسناد رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.» این ماده واحده که پس از قانون حمایت خانواده وضع گردید، این پرسش را به ذهن متبادر می‌نماید که آیا دعوای طلاق برابر ماده واحده، استثنایی بر تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام خارجی می‌باشد که صرفاً برای طرح آن باید به محاکم ایران رجوع کرد و نمی‌توان آن را در دادگاه‌های خارجی مطرح نمود یا منظور از وضع این ماده منع مراجعه مستقیم زوجینی بوده که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند و یا این که ماده واحده مذکور تنها مشمول زوجینی بوده‌که صرفاً در ایران اقامت دارند و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از این حیث مستثنا می‌باشند؟ لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران آنچه از بررسی احکام صادر شده از محاکم خارجی به دست می‌آید، لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی کشور از حیث ماهیت آن احکام است. برای پاسخ به پرسش‌های مذکور ذکر چند نکته لازم است. چنانچه طرح دعوای طلاق را وفق بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواردی بدانیم که رسیدگی به آن مطابق قوانین ایران، اختصاص به دادگاه‌های ایران داشته باشد، در آن صورت نباید احکام صادر شده از محاکم خارجی را در این خصوص شناسایی و اجرا کرد. از آنجا که مقررات بین‌المللی در جهت تسهیل مسائل مربوط به احوال شخصیه بیگانگان گام برمی‌دارد، پذیرش این نظریه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این صورت ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را باید نسبت به قانون حمایت خانواده، خاص لاحق دانست و از آنجا که هر ۲ قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از قبیل قواعد شکلی و آمره کشوری هستند، بنابراین قانون لاحق باید اجرا گردد. پذیرش این نظریه که ماده واحده، صرفاً برای اشخاص مقیم ایران وضع شده و اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور مشمول تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده هستند و ماده واحده به آنها تسری ندارد، صحیح نیست. از این رو به منطق حقوقی نزدیک‌تر است که بگوییم ماده واحده با تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده در تضاد نبوده و با آن قابل جمع است، به نحوی که اتباع ایرانی هم می‌توانند به محاکم ایران مراجعه کنند که در آن صورت بر اساس مقررات ماهوی و شکلی ماده واحده، نسبت به آن دعوا رسیدگی خواهد شد و از سوی دیگر می‌توانند به محاکم خارجی مراجعه نمایند که در این فرض، با رعایت مقررات ماهوی ایران، به دعوای مذکور براساس اصول محاکمات دادگاه خارجی رسیدگی خواهد شد. برای روشن شدن بیشتر موضوع، ابتدا باید به تفاوت موجود میان شناسایی احکام خارجی و اجرای آنها اشاره کرد. تفاوت احکام اعلامی و اجرایی شناسایی یک حکم خارجی به معنای انطباق آن با مقررات داخلی کشور و در صورت مطابقت، صدور حکم به تأیید آن توسط محاکم داخلی است. اجرای یک حکم خارجی در صورتی میسر است که قبلاً عمل شناسایی انجام گرفته و یا بدون درخواست شناسایی، ابتدا اجرای آن حکم خواسته شده باشد. بر این اساس آن حکم از احکام اجرایی محسوب می‌شود که باید در کشور به مرحله اجرا درآید. بعضی از احکام صادر شده از محاکم خارجی صرفاً اعلامی است و جنبه اجرایی در پی ندارد. این‌گونه احکام اعلامی، مانند اعلام صحت نکاح واقع‌شده در خارج، متضمن عملیات اجرایی نیست و با شناسایی و تأیید آن در محاکم داخلی، آن حکم رسمیت داشته و می‌توان از آثار آن در داخل کشور استفاده کرد. بعضی دیگر از احکام اجرایی بوده و ممکن است اجرای آن درخواست شود. به عنوان مثال صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج ایرانی توسط محاکم خارج از کشور، حکمی است که اجرایی بوده و ممکن است قابلیت اجرا در کشور را داشته باشد و ذی‌نفع حکم می‌تواند شناسایی و اجرای آن را در داخل کشور خواست نموده و زوج را ملزم به پرداخت نفقه در داخل کشور از طریق صدور اجراییه نماید. حتی ممکن است در احکام اجرایی صرفاً شناسایی آن خواسته شود و اصولاً اجرای چنین حکمی درخواست نگردد. به عنوان مثال، زوجه‌ای که درخواست طلاق در محاکم ایران را به طرفیت شوهرش به دلیل ترک انفاق مطرح کرده است و از صدور حکم به پرداخت نفقه در محاکم خارجی می‌خواهد صرفاً به عنوان مستندی بر اثبات ادعای خود استفاده نماید، تنها شناسایی حکم خارجی را درخواست می‌کند و نه اجرای آن را؛ چراکه دیگر قصد مطالبه و دریافت نفقه از شوهرش را ندارد؛ بلکه می‌خواهد به محاکم داخلی در قضیه رسیدگی به دعوای طلاق اثبات کند که شوهرش از پرداخت نفقه خودداری می‌کرده است. پرسش دیگر این است که آیا حکم طلاق، یک حکم اعلامی است یا از دسته احکام اجرایی محسوب می‌گردد؟ ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی در این باره اعلام داشته است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید.» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نباشد و همچنین در مواردی که اجرای حکم باید به وسیله سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت صورت گیرد، اجراییه صادر نمی‌شود. حکم طلاق نیز از جمله احکامی است که ثبت آن توسط سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست و اگر‌چه صیغه طلاق باید از ناحیه او و یا به وکالت از ناحیه زوج صورت گیرد؛ اما ثبت آن توسط دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد گرفت. بدین ترتیب در احکام راجع به طلاق به منظور ثبت آنها، صدور اجراییه ممکن نیست و تنها در صورتی که حکم از دادگاه خارجی صادر شده باشد، شناسایی و تنفیذ آن توسط محاکم ایران برای ثبت در دفاتر کفایت خواهد کرد. بررسی احکام خارجی در محاکم ایران اتباع ایرانی مقیم خارج همچنین می‌توانند دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی طرح و شناسایی آن را در محاکم ایرانی درخواست کنند. تطبیق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸(۲) با صدر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱(۳) مؤید همین موضوع است که قانون‌گذار با وضع ماده واحده‌‌ای درواقع قصد منع مراجعه مستقیم افراد به دفاتر اسناد رسمی مربوط به طلاق و ضرورت مراجعه به دادگاه- اعم از داخلی و خارجی- را نموده است؛ البته روشن است که در صورت مراجعه به محاکم خارجی، رعایت مقررات ایران نسبت به اتباع ایرانی درخصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه ضروری است. بنابراین آنچه در این خصوص و از جمع‌بندی مسائل مطرح شده راجع به دعوای طلاق به دست می‌آید، این است که اولاً، قانون‌گذار مراجعه به محاکم (داخلی یا خارجی) را در دعوای طلاق ضروری می‌داند و طرفین نمی‌توانند براساس توافق خود نسبت به انجام طلاق و ثبت آن بدون مراجعه به محاکم اقدام نمایند. ثانیاً، چنانچه این دعوای در محکمه خارجی مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، احراز انطباق آن با مقررات ماهوی داخلی و شناسایی آن در دادگاه‌های ایران ضرورت دارد؛ زیرا احراز عدم امکان سازش برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق براساس مقررات ایران، با محاکم ایران خواهد بود و دفاتر، حق ثبت طلاق‌هایی که برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده است را ندارند. درواقع اگرچه به موجب تبصره ذیل ماده ۷ قانون حمایت خانواده ثبت احکامی که از دادگاه‌های خارجی و درخصوص امور خانوادگی نسبت به اتباع ایرانی صادر می‌گردد و برابر قانون ثبت آنها در دفاتر سجلی یا دفتر کنسولگری لازم است، مراجعه به محاکم ایران برای تأیید آن احکام و در صورتی که اعتراضی به آن احکام از سوی طرفین صورت نگیرد یا طرفین توافق به ثبت آن داشته باشند، در دفاتر مذکور بلااشکال است؛ اما در خصوص دعوای طلاق قانون‌گذار، دفاتر اسناد رسمی را از ثبت طلاق‌هایی که برای آنها گواهی عدم امکان سازش صادر نشده، منع کرده و به موجب ماده واحده «... دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد...» مراجعه به دادگاه ضروری است. از این رو بررسی حکم خارجی در محاکم ایران و احراز انطباق آن با مقررات ماهوی و احراز عدم امکان سازش و شناسایی و تأیید آن لازم است. به‌ویژه زمانی که طلاق به جهت عسر و حرج زوجه باشد که در این صورت با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اظهارنظر حاکم شرع و یا قاضی مأذون نیز در این خصوص لازم بوده و نمی‌توان به صرف تشخیص حاکم دادگاه خارجی قائل به قبول ثبت حکم طلاق در دفاتر اسناد رسمی، بدون تأیید آن در محاکم داخلی بود. بدیهی است که دادگاه ایرانی در رسیدگی به درخواست شناسایی حکم خارجی صرفاً به بررسی انطباق حکم صادر شده با مقررات ایران خواهد پرداخت و چنانچه حکم صادر شده مطابق با مقررات ایران باشد، مبادرت به رسیدگی ماهیتی مجدد نخواهد کرد. ثالثاً، با توجه به این‌که حکم طلاق از جمله احکامی نیست که اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد. از این رو درخواست اجرای آن مطابق مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، پذیرفته نیست؛ بلکه همان‌طور که گذشت، احکام یادشده در محاکم داخلی بررسی و شناسایی شده، سپس به نحو مذکور در تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۳۵۴ که بیان داشته است:«تسلیم گواهی عدم امکان سازش، به دفتر طلاق... در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است» و براساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که اشاره نموده است: «... دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد.» نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌شود.نویسنده: مجید یوسفیمنبع:انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانآراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست. ]]> مقالات Thu, 05 Sep 2013 13:25:33 GMT http://isfahanbar.org/vdcd2s0x6yt0k.a2y.html پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه http://isfahanbar.org/vdcakmnu149nw.5k4.html مقدمه حرکت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در داخل مرزهای دولت – ملت شده است. حتی کشورهایی که چند سال پیش به همگونی جمعیت خویش می‌بالیدند – برای مثال ژاپن و کره- اکنون به صورت فزاینده‌ای مجبور به کنار آمدن با واقعیت موجود یعنی تحمل اقلیتهای قومی هستند. انگیزه اصلی برای چنین کاری تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر می‌باشد. ایران نیز نمی‌تواند جدا از تحولات جهانی و پیرامون خود زیست کند و البته تا حدودی این تاثیرپذیری منطقه‌ای و جهانی بسیار شدید است به طوریکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که پیش از آن در فهرست جوامع مهاجرفرست و مهاجر پذیر جائی نداشت، نزدیک به سه میلیون مهاجر را پذیرا شده و به همان میزان نیز مهاجر فرستاده است. جایگاه مهاجرت در ایران در بین ۲۲۴ سرزمین در دنیا در طی سال ۲۰۰۳ برابر با ۱۶۷ است که گویای مهاجرت نسبتاً زیاد انجام شده در این کشور است. از نظر تعداد کل پناهجویان در ایران نیز با ۹۳۱۳۰۰/۱ نفر در بین ۱۱۰ کشور پناهنده‌پذیر، رتبه نخست را احراز کرده است.[۱] کارشناسان و اندیشمندان مسائل اجتماعی بر این باورند که اگر برای مقابله با مهاجرت و مهاجران غیرقانونی در کشور چاره‌ای اندیشیده نشود، تبعات متعدد چنین حضوری صدمات جبران ناپذیری بر کشور و ساختار فرهنگی و اجتماعی آن وارد خواهد نمود که شاید در کوتاه مدت ملموس نباشد ولی پیامدهای تلخ و ناگوار آنها در بلندمدت همه را متوجه خود خواهد نمود: فی‌المثل: الف) میزان فعالیت مهاجرین بیشتر از فعالیت افراد بومی است، شاید کمتر افغانی درکشور بیکار باشد در حالیکه عمده نیروی کار بومی بیکار می باشند. مهاجرین میزان تقاضای مصرف را بیشتر می‌کنند. ب) بازار کار دچار رقابت در جذب افراد بومی و مهاجرین خواهد شد. ج) رشد جمعیت در کشور مقصد افزایش می‌یابد. د) انواع جرایم و بزهکاریهای اجتماعی نوین رشد و شدت می‌یابد(اعتیاد، قتل، سرقت و ...) ه)‌ حاشیه‌نشینی در اکثر شهرهای بزرگ به معضل بزرگی تبدیل می‌شود. و) پیدایش پدیده‌های نوین اجتماعی حاصل از برخورد دو فرهنگ(بومی و وارداتی) که در نحوه اندیشه، رفتار، خصوصیات اخلاقی و ... تاثیرگذار است. ز) تعدیل در نظام پرداختها با وجود انبوه کارکنان مهاجر موجب تغییرات دستمزدی می‌شود. ح) تاثیر منفی در سرمایه‌گذاری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مهاجران ط) تاسیس سازمانهای اداری خاص برای رسیدگی به مسائل مهاجران[۲]حال می‌توان به ... قاطع عنوان کرد که حضور مستمر صدها هزار مهاجر از کشورهای مختلف بویژه کشورهای افغانستان و عراق دارای پیامدهای متعددی می‌باشد که به طور کلی می‌توان در عوامل ذیل دسته‌بندی نمود:‌ ● پیامدهای حقوقی: با عنایت به اینکه پس از شکل‌گیری مشکلات در منطقه خاورمیانه و بویژه در همسایگی کشور ما (افغانستان و عراق) مهاجرت اتباع این کشورها به ایران آغاز شد که با سه دسته از ‌آنها ‌مواجه ‌هستیم: الف) پناهندگان سیاسی، یعنی آن دسته که دارای دفترچه پناهندگی هستند. ب) آوارگان و مهاجرین یعنی آن عده که فاقد روادید در بدو ورود به ایران هستند و دارای کارت شناسایی و یا مدارکی از این قبیل دارند. ج) افراد مقیم، یعنی که افرادی که با روادید وارد ایران شده‌اند و اقامت دارند. هر یک از وضعیتهای فوق‌الذکر دارای حقوق و وضعیتهای خاص خودشان هستند. که اگر در داخل کشور متبوع خویش باشند مسایل حقوقی خاص خود را دارند و اگر در خارج از کشور خویش باشند قواعد بین‌المللی خصوصی، قواعد داخلی و رفتار متقابل دو کشور بر رفتار و مسایل حقوقی آنها حاکم می‌باشد. مسایل حقوقی همچون: نکاح، طلاق، نسب و ... اینگونه مسائل و مشکلات با شروع بازگشت اتباع کشورهای همسایه به وضوح خود را نشان می‌دهد مسائلی از قبیل: الف) ازدواجهای بین مردان و زنان اتباع افغانی و عراقی با زنان و مردان ایرانی و بالعکس ب) اموال و دارایی‌های اتباع آن کشورها در ایران ج) تعیین تکلیف وضعیت و احوال فرزندان متولد شده آنها در ایران د) ازدواج مردان افغانی وعراقی با زنان ایرانی مسائلی که در بالا از آنها نام برده شد به ویژه بند ۴ با گذشت زمان و پدیدارشدن مشکلات منبعث از آن خود را بر پیکر اجتماع تحمیل نموده و به یک معضل اجتماعی تبدیل می‌شود، به طوریکه در تعریف مسایل اجتماعی عنوان شده است؛ مسایلی است که خود را برجامعه تحمیل می‌کند و پیامدهای آنرا افراد جامعه حس می‌کنند، با عنایت به تعریف فوق ازدواجهایی که بین اتباع کشورهای مورد اشاره با زنان و بانوان ایرانی صورت گرفته است ـ که تعدادشان نیز کم نیست به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است.ـ و آنطور که از قول مشاور وزیر کشور در جراید و مطبوعات نقش بسته است، در حدود سی هزار مورد ازدواج غیرقانونی و ثبت نشده وجود دارد. که فرزندان متولد شده از این تعداد میزان نگرانی‌ها را نیز افزایش داده است. اگر این ازدواجها با هماهنگی مقامات کشورهای یادشده صورت می‌گرفت (براساس آیین‌‌‌نامه ازدواج بانوان ایرانی با اتباع غیرایرانی مصوبه هیات وزیران مورخ ۶ مهر ماه ۱۳۴۵) مدارک ذیل برای صدور پروانه ازدواج لازم بود: درخواست نامه(۲) گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع فرد[۳].در غیراین صورت ازدواج مردان اتباع کشورها(عراق و افغانستان) غیرقانونی بوده و فاقد ضمانت حقوقی است. برای روشن شدن مطلب با مراجعه به قانون مدنی ایران وضعیت تابعیت و ازدواج را بررسی می‌کنیم. ● ازدواج و تابعیت: ازدواج و تابعیت در ایران در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی براساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانونی مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می‌باشد[۴]. و حتی عکس این عمل این نیز مصداق دارد به طوریکه در اکثر کشورها نیز به آن عمل می‌شود یعنی در اکثر کشورها با ازدواج زنان تابعیت وی نیز به کشور همسر خویش منتقل می‌شود در این صورت تابعیت اطفال ناشی از نسب پدری می‌شود در صورت بروز هرگونه تیرگی در روابط دو کشور وحدت خانواده نیز متزلزل می‌شود. در ایران نیز طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی «هر زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج نماید در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود» که کشور افغانستان نیز از آن جمله کشورهایی است که تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن خارجی تحمیل می‌شود. حال با این توضیحات می‌توان پیامدهای تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با یک تبعه خارجی چون افغانستان، عراق و دیگر کشورها به صورت ذیل مطرح کرد: ▪ پیامدهای تابعیت زن ایرانی الف) محدودیت در تملک؛ طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م مصوب ۱۳۶۱، زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد.... ب) محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان می‌باشد در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد مانند: شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی ج) تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوع، در صورت مزاوجت با بیگانه اموال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود فی‌المثل (طبق مقررات و قوانین کشور افغانستان، زنان ایرانی که به عقد نکاح رسمی اتباع افغانستان در می‌‌آیند تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهند) د) تابعیت مضاعف؛ احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و زن از طرق «اقامتگاه» یا «سیستم» و «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید؛ زن شوهردار می‌تواند دارای تابعیت مضاعف شود[۵]. هـ) نیز اطفالی که در خارج از کشور ایران از مادر ایرانی متولد شوند، ایرانی محسوب نخواهند شد. و) وضعیت زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع دیگر کشورها در صورتی در آن کشورها قانونی خواهد بود که به صورت رسمی ثبت شده باشد به طور مثال براساس قانون مدنی کشور افغانستان تابعیت افغانی به آن دسته از زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده‌اند اعطا می‌شود، که به صورت قانونی ثبت شده باشد وگرنه تابعیت تعلق نخواهد گرفت و اگر دولت ایران نیز این‌گونه ازدواجها را غیرقانونی اعلام کند، کشور افغانستان نیز آن را غیرقانونی اعلام خواهد کرد و از ورود این‌گونه افراد به آن کشور مخالفت خواهد شد. ز) عدم تابعیت فرزندان حاصل از این گونه ازدواجها در کشور ایران، طبق بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند[۶]». تبعه ایرانی محسوب می‌شوند. یعنی تا قبل از ۱۸ سالگی وضعیت تابعیت این فرزندان مبهم می‌باشد و بعد در صورتی پس از ۱۸ سالگی نیز قانونی خواهد بود که ازدواج پدر و مادرشان به صورت قانونی انجام شده و در دفاتر رسمی ثبت شده باشد.مسایل و مشکلات فوق با آگاهی از پیامدهای منفی چنین ازدواجهایی پدید نمی‌آید در حالیکه در حال حاضر سی‌هزار ازدواج با دهها هزار کودک بر جای مانده از چنین ازدواجهایی غیرقانونی مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شخصیتی بر پیکر جامعه ایرانی وارد می‌کند، چنانکه عنوان شده است عوامل ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نبود آگاهی، ۲) فقر اجتماعی ـ فرهنگی و مالی ۳) سوءاستفاده از احساسات خانواده‌ها ۴) خلاء قانونی که باید با برنامه‌ریزی زمینه این‌گونه ازدواجها را کاهش دهد. ● پیامدهای اجتماعی ▪ تاثیرات شخصیتی: شخصیت به عنوان نظام تمایلات فردی که طی فرآیند جامعه‌پذیری حاصل می‌شود، به طوریکه موجود انسانی به هنگام تولد به عنوان نظام ارگانیک چیزی جز ماشین نیاز به ظرفیت‌های بالقوه نیست و تنها طی فرآیند جامعه پذیری و در برخورد با نظام‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی آنها را درونی نموده و به تدریج تمایلات گوناگون و در عین حال مرتبط به هم را کسب می‌نماید و از این طریق حائز شخصیت می‌شود[۷]."اریکسون" برخلاف "فروید" که معتقد بود؛ "شخصیت آدمی در دوره کودکی شکل می‌گیرد"، معتقد است شخصیت در مقطع از زندگی می‌تواند تغییر کند[۸].وی برخلاف فروید که غالب رفتارهای آدمی را منشعب از غرایز جنسی می‌دانست به مسائل فرهنگی توجه کرد و معتقد بود بحران هویت که نقطه عطفی در یک برهه از زندگی است باید به کمک خانواده، گروه هم سن و سال، مدرسه، همسایه‌ها، یا محل کار برطرف شود. حال اگر خانواده‌ای که ازدواجش نه از نظر قانون ایران رسمیت دارد و نه فرزندش ایرانی به شمار می‌آید چگونه می‌توان به ثبات هویتی فرزندان متولد شده از خانواده‌های مختلط اعتماد کرد. و خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه پذیری شناخته می‌شود که هم در تکوین و توسعه اجتماعی، فرهنگی، شخصیتی نقش بسزایی دارد و اولین کسانی که کودکان با آنها آشنا می‌شوند پدر و مادر کودک و اعمال و رفتار آنهاست و مفهوم «خود» که در دوران کودکی شکل می‌گیرد و در مواجهه و تقلید از رفتارهای والدین صورت می‌گیرد. «هربرت‌مید[۹]» معتقد بود: در دوران کودکی انسان قادر به درونی کردن انتظارات افراد خاصی هم چون والدین می‌باشد و زمانی که بزرگتر می‌شود می‌آموزد که گرایشها و نظرگاههای جامعه را درونی کند؛ اگر خانواده در چارچوب الگوها و هنجارهای رایج حاکم بر جامعه گام بر‌دارد، فرزندان نیز با تقلید از اعمال و روش والدین به طور هماهنگ در اعمال و رفتار و کنشهای خویش همانند آنان عمل خواهند کرد و برعکس. عواملی که سبب تأثیر خانواده در جامعه‌پذیری فرهنگی و ایجاد هویت متعادل و متناسب با کارکردهای جامعه می‌شود عبارتند از: الف) عمل به فراگردهای فرهنگی در خانواده موجب برداشت و شناخت از جانب کودکان در سالهای اولیه شکل‌گیری ساخت فکری وی و به مثابه ستونی به شمار می‌آید که یادگیری فرهنگی برآن استوار می‌شود. ب) پیوند عاطفی و محکم اعضاء خانواده سبب تسریع در یادگیری و تقلید فراگردهای فرهنگی در مورد کودک می‌شود. ج) الگو و نمونه قرادادن والدین در رفتارهای فرهنگی به نسبت همان پیوند عاطفی[۱۰] . حال اگر این خانواده همیشه در چالش‌های متعدد هویتی گرفتار شود،‌آیا می‌توان به انتقال میراث فرهنگی جامعه به چنین فرزندانی اعتماد کرد. جامعه پذیری که به وسیله آن فضای یک جامعه ارزش‌های فیزیکی، تکنولوژیک و زیباشناختی جامعه را طی دوره طولانی به تدریج در آنها درونی می‌کند، و وقتی ناقص باشد جامعه و فرد را در کسب و رشد اصالتها و خلاقیت‌ها و فضیلتهای اجتماعی ناتوان می‌سازد. در ادامه تأثیر بحران طلاق یا ترک هر یک از والدین بر فرزندان، از عواملی است که می‌تواند شخصیت فرد را متزلزل ساخته و فرد را مستأصل ‌سازد، استیصال درونی و اعتماد فرد را نسبت به دیگران و جامعه اطراف او کاهش داده و فرد را که قدر و منزلت ضعیفی برای خود قائل است مضطرب ساخته و آسیب پذیری فردی را افزایش می‌دهد. این امر یعنی شدت استیصال پذیری و نوسان بین فرهنگ خودی و فرهنگ دیگری که بر فرد تحمیل شده است نیز مزید بر عوامل دیگر است و شخصیت متعادل او را نامتعادل و بحرانی می‌کند. حتی در صورت مهاجرت فرزندان خانواده به کشور پدری نیز تأثیر مخربی بر شخصیت کودکان و نوجوانان خواهد گذاشت. تغییر و تحول مکانی موجبات تغییرات فرهنگی و اجتماعی شده و اهمیت هویت فرهنگی در فرد را کاهش می‌دهد اختلاط فرهنگی موجبات سردرگمی شخصیتی وی را فراهم می‌آورد. و بازگشت به هویت فرهنگی بومی را نیز غیرممکن می‌سازد. ▪ تأثیر بر کودکان: ـ کوکان بی‌هویت: شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبارشناسی و موقعیت اجتماعی و فرهنگی با یک بحران هویت روبرو هستند. کودکان بی‌هویت یا بی‌شناسنامه و ناشناس به دلیل نامشخص بودن پدر و رها شدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی‌پناه و بی‌سرپرست می‌باشد. ـ بحران آینده کودکان: ـ از نظر اقتصادی: عدم ساماندهی آنان منجر به بی‌سامانی شغلی ناشی از فقدان امکان کسب آموزش و مهارت و فقر روزافزون به دلیل دستمزد اندک می‌شود. ـ از نظر اجتماعی: الف) منع سایر کودکان از همنشینی با کودکان بی‌شناسنامه از سوی والدین ب) عدم برخورداری آنان از تسهیلات فرهنگی در جامعه ج) بی‌اعتمادی جامعه به آنان د) مجرم تلقی شدن آنان توسط آحاد مردم و غیرخودی شدن هـ) در حاشیه ماندن. ـ پیامدهای ازدواج مختلط بر کودکان:با ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر مشکلات حقوقی، غالب این خانواده‌ها در وضعیت ناهنجاری زندگی می‌کنند و چون از لحاظ مالی ضعیف هستند به ناچار از کودکان خویش نیز در تامین مالی کمک می‌گیرند و پیامدهای ذیل را به وجود می‌آورند: ۱) ساختار فعالیت و اشتغال در کشور نشان می‌دهد که با وجودی که سن کار ۱۵ سال به بالا می‌باشد و لیکن براساس آمار رسمی مرکز آمار در سال ۷۵ حدود ۳۶۸ هزار نفر افراد بین سنین ۱۴-۱۰ سال مشغول به کار بودند گرچه آمار غیررسمی بیش از اینهاست و حضور زودهنگام کودکان در بازار کار از یکسو گویای نیاز اقتصادی خانواده این طیف از کودکان و از طرف دیگر بیانگر آسیب‌پذیری دوچندان این کودکان به دلیل فقدان نظام تامین اجتماعی و سیستم حمایت و فقدان سرپرست آنها می‌باشد، که از جمله می تواند به اجبار اینها در کارکردن دانست. ۲) وضعیت آموزشی و نرخ بیسوادی در این‌گونه کودکان در وضعیت ابهامی خواهد بود به طوری‌که ۹۴ درصد آمار رسمی در سن ۱۵-۶ با سواد بودن آنها را نشان‌ می‌دهد، با این‌همه ۶% افرادی که در سن شروع تحصیل به دلیل محدودیت امکانات آموزشی از امکان تحصیل برخوردار نمی‌باشند، غالباً از این‌گونه هستند. ۳) معضل کودکان بی‌سرپرست را می‌توان به صورت ایتام، فرزندخواندگی و فرزندان نامشروع نام برد که علل و عوامل زیادی دارند و یکی از این عوامل ترک پدر و بازگشت به وطن و بی‌سرپرست ماندن کودکان این قشر از جامعه می‌باشد. ۴) محرومیت از بهداشت و درمان به صورت پوشش فراگیر، قرار گرفتن در معرض آب ناسالم و غیربهداشتی، سوء‌تغذیه و ... ۵) تبعیض‌ها و ناعدالتی‌های نسبت به کودکان بی‌سرپرست و احساس محرومیت نسبی در بین کودکان از لحاظ توزیع ثروت، منزلت و قدرت، سرمایه‌های فرهنگی ۶) قرار گرفتن در معرض آسیب‌های اجتماعی همچون فحشاء، قتل، سرقت، قاچاق، اعتیاد، بزهکاری ۷) استفاده‌های ابرازی از کودکان بی‌سرپرست برای درآمدهای نامشروع ۸) رواج و افزایش کودکان خیابانی ۹) افزایش بزهکاری اجتماعی: یکی از پیامدهای ازدواج با اتباع بیگانه و ترک و مهاجرت آنها، موجبات بروز نابسامانی خانواده و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، چونکه در گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و ظهور ارزشها و الگوهای نو باید که نهاد خانواده توانایی مقابله با تنشهای حاصل از چنین گذاری را داشته باشد و ناتوانی خانواده در جامعه پذیر نمودن فرزندان به دلیل از هم گسیختگی زمینه را برای بروز بزهکاریهای اجتماعی آماده می‌کند. ● تاثیر ازدواجهای غیرقانونی بر بانوان ایرانی: با تداوم بازگشت اتباع کشورهای افغانستان و عراق به کشورشان و تشدید وضعیت ابهام این گونه زنان به طوری که با همراهی شوهرشان و رفتن به مقصد آنها وضعیت حقوقی روشنی نخواهند داشت و با ماندن در ایران و ترک از طرف شوهرانشان مشکلات عدیده‌ای نیز شامل حال آنها خواهد شد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:‌ ۱) آسیب‌های روحی و روانی: با ترک و بازگشت شوهران این‌گونه زنان دچار اختلالات روحی و روانی می‌شوند و بهداشت روانی آنها به خطر می‌افتد، آنان به یکباره خود را تنها می‌بینند و در این صورت انزوا و دوری تنها مرهم آنها خواهد بود، با تجمیع شرایط ناگوار روحی و روانی فرد دچار انواع افسردگی‌ها، کاهش اعتماد به نفس، اعتماد به مواد مخدر و الکل، مشاجرات خانوادگی و... می‌شود. ۲) خودکشی: خودکشی گرچه در تمام جوامع بشری یافت می‌شود اما علتهای متعددی در این امر دخیل‌اند، خودکشی راهی برای رهایی از یک مساله یا بحران است و هرکسی که به این امر مبادرت می‌کند، علتهای روانی، اقتصادی و یا عاطفی سبب ساز این هنجاری است. از آن جمله‌اند طرد شدگی، احساس بی‌هویتی و ناکامی و شکست در زندگی از عوامل مهم این پدیده است. ۳) روی آوردن به روسپیگری:‌ بی‌بندو باری جنسی و روسپیگری یکی از آسیب‌های مشخص اجتماعی است. زنان روسپی به درجات مختلف مبتلا به اختلالات شخصیت اختلالات قوای هوشی، خلقی و سایر اختلالات می‌باشد. علل این رفتار متنوع و متعدد می‌باشد همچون ترس از بی‌کفایتی، بی‌هویتی، اضطراب و افسردگی، مشکلات خانوادگی و فشارهای ممتد روحی است که در زنانی که مورد بررسی ما است، نیز شامل می‌شود و حاصل آن اضمحلال فرد و افزایش بزهکاری اجتماعی است. ۴) فرار از خانه:‌فقدان امنیت در خانه، بی‌هویتی، استرس‌های روحی بی‌شمار و تهدیدات متعدد از طرف خویشاوندان ونیز طرد از طرف آنها زمینه را برای فرار فرد از خانه آماده می‌سازد[۱۱]. ۵) احساس «محرومیت نسبی»[۱۲]: خشونت، پرخاشگری و عصیان از لحاظ روان‌شناختی، عکس‌العملی در مقابل فشار و زور تحمیلی است ...«امیل دورکیم» در آرای خود تمامی اشکال کشمکش‌ها، اعم از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و کج‌رفتاری‌های اجتماعی را نوعی رفتار جمعی تلقی می‌کند که در شرایط فقدان همبستگی و وجدان جمعی پدید می‌آیند[۱۳]. به نظر ایشان کشمکش‌ها و خشونت‌ها در شرایط فروپاشی ارزشها و هنجارهای مشترک اجتماعی ظهور پیدا می‌کنند. محرومیت نسبی نظریه‌ای روان‌شناختی است که معطوف به رفتارهای پرخاشگرانه بر اثر ناامیدی و یاس است. این مفهوم نخستین بار در دهه ۱۹۴۰ توسط نویسندگان کتاب «سرباز امریکایی» به کار رفت و برای نشان دادن احساسات فردی که فاقد منزلت مطلوب اجتماعی است استفاده شد و محرومیت نسبی به معنای شکافی است که میان انتظارات ارزشی و توانایی‌های ارزش متصور قرار دارد. انتظارات ارزشی عبارتند از: درآمد، ثروت، موقعیت، کیفیت زندگی و حقوق سیاسی که افراد فکر می‌کنند باید آنها را به دست آورند[۱۴]. حال انسانی که نه تنها نیازهای اولیه وی برآورده نشده است، بلکه نیازهای روحی و روانی وی نیز به شدت آسیب دیده است و از آنچه مدنظر وی بوده فاصله گرفته است، خشم و انزجار تمام وجود ایشان را پر کرده و همین امر او را به سوی ناهنجاریها و بزهکاریهای اجتماعی رهنمون می سازد. ۶) از عوامل دیگر محرومیت نسبی، مقایسه اجتماعی بین افراد است به این صورت که انسانها خود را با افرادی که در شرایط مشابه آنها هستند مقایسه می‌کنند و با دیدن شرایط مطلوب آنها، از وضعیت خویش ناراضی شده و در صدد رسیدن به شرایط مطلوب و موقعیت‌های برتر می‌باشند و چون در این راه ناکام می‌شوند به احساس محرومیت نسبی می‌رسند. پیامدهای چنین محرومیتی به صورت ذیل خود را نشان خواهد داد: ۱) ضعف شخصیتی ۲) شورش‌ها و غلیان‌های درونی ۳) سست شدن ارزشهای متعالی ۴) نادیده گرفتن هنجارهای اجتماعی ۵) خودکشی ۶) استعمال مواد مخدر ۷) بیگانگی و آنومی اجتماعی ۸) افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی ● پیامدهای امنیتی: به طور معمول مهاجرت به دلیل پیامدهای جانبی آن یعنی تغییر ترکیب جمعیتی، پیدایی نیازها و خواسته‌های جدید و گاه متعارض، مشکلات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت مشکل امنیتی در زمره تهدید به شمار می‌آید، در حالیکه یکی از کارکردهای ویژه هر نظام سیاسی در طول تاریخ در تامین امنیت تعریف شده است.اگر امنیت را در معنای عینی فقدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده بدانیم و نیز در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از جمله علیه ارزشها فرض کنیم. دو وجهی بودن مفهوم امنیت در تعاریف لغت‌نامه از جمله لغت نامه آکسفورد که از یک سو به معنای ایمنی در مقابله حمله، استواری و نفوذناپذیری، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم شکست و یا تسلیم و از سوی دیگر به معنی عدم اضطراب از تشویق و خطر اشاره دارد[۱۵]، مهاجرت‌های بی‌رویه اتباع و ازدواج آنها با بانوان ایرانی دارای تبعات و پیامدهای منفی و خطرناکی است که در برخی موارد می‌تواند تهدیدکننده سلامت اجتماعی و امنیت ملی بوده و دارای عوارض فرهنگی، اجتماعی و امنیتی باشد. به دلیل فقر مالی، مهاجران پس از ازدواج در مناطق مهاجرپذیر مستقر می‌شوند و همین عامل رشد روزافزون بیکاری، حاشیه‌نشینی و انواع ناهنجاری‌های عاطفی و روانی را بوجود می‌آورد: الف) شکل‌گیری حاشیه‌نشینی ۱) استقرار در مناطق فقیرنشین به عنوان عاملی برای توسعه و فرهنگ فقر ۲) افزایش روحیه تضاد و مبارزه منفی به ویژه در میان نسل‌های دوم به بعد ۳) عدم تجانس بین حاشیه‌نشینان و شهرنشینی به عنوان عمده‌ترین عامل زایش بزهکارهای اجتماعی و جرایم ۴) بحران هویت فردی و جمعیب) افزایش یا کاهش جمعیت، تغییر ترکیب جمعیت، تشریع رشد جمعیت شهری و تخفیف رشد جمعیت روستایی، ایجاد تنوع فرهنگی و انتقال تجربیات و نوع‌آوری‌ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها) پیدایش مشاغل کاذب، دلالی و توسعه مصرف گرایید) اشاعه فردگرایی، انزواطلبی و بی‌اعتمادی و گم‌گشتگی فرهنگی) گسیختگی و عدم تعادل فرهنگی) سست شدن ابعاد و انسجام خانواده) عدم احترام به قانون و توسعه مفاسد اجتماعی) بی نام و نشان شدن افراد، بی‌هویتی و تضعیف جریان پذیرش اجتماعی) بروز اضطراب تشویش و ناهنجاریهای رفتاری و روانی[۱۶]یکی از تبعات امنیتی ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه افزایش کودکان بی هویت است. ▪ امنیت انسانی: با ازدواج غیرقانونی اتباع بیگانه با بانوان ایرانی یکی از تهدیدات اصلی بحث امنیت انسانی است که ممکن است در سطح وسیعتری شیوع پیدا کند و تبدیل به تهدید و امنیت اجتماعی شود. فی‌المثل با ورود غیرقانونی اتباع افغانی و عراقی به ایران و ازدواج آنها با دختران ایرانی وجود انواع بیماری را در آنها فرض کرد، به طوریکه به لحاظ غیرقانونی بودن چنین ازدواجهایی هیچ‌گونه اعتمادی نسبت به سلامت مردان دیگر کشور نمی‌توان داشت. در پژوهشی که در سال ۶۹ روی بهداشت مهاجرین افغانی انجام یافته است اکثر افغانیها (۹۰%) در بدو ورود مبتلای به بیماریهای گوناگونی از قبیل سل، مالاریا، امراض پوستی و ... بوده‌اند. در کشور افغانستان نیز به دلیل پایین بودن سطح بهداشت عمومی امید به زندگی در سطح پایین می‌باشد. تهدید امنیت فردی زمانی به تهدید امنیت اجتماعی تبدیل می‌شود که این نوع بیماریها از حالت فردی عبور کرده و بخشی از جامعه را مبتلای خود سازد. ● پیامدهای فرهنگی: تاثیر ازدواج‌های مختلط علاوه بر تاثیرهای مخرب اجتماعی و شخصیتی دارای پیامدهای منفی فرهنگی نیز می‌باشد از جمله آنها می‌توان به عوامل ذیل اشاره کرد: ▪ تضعیف هویت ملی: معنی هویت(Identity) در اصل به مفهوم شناسایی و شناساندن است در مقابل دیگری و غیر و تعریفی است که فرد از خود و وجود خود می‌کند و به پرسشهایی چون «چیستم» یا «کیستم» ونیز «چه می‌خواهم» پاسخ می‌دهد.[۱۷]و از این طریق به ابعاد شخصیت خود، نوعی هماهنگی و انسجام نسبی می‌بخشد. هویت ملی (National Identity) نیز یکی از انواع هویت است که در حوزه‌هایی از قبیل فرهنگ، اجتماع، سیاست امنتیت و حتی اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد... برهمین اساس هویت ملی را به عنوان احساس تعلق وتعهد نسبت به اجتماع ملی و کل جامعه که فرد در آن عضویت دارد تعریف کرده‌اند. در این تعریف باورها، ارزشها، هنجارها و نهادهای فرهنگی، مثل زبان، دین، آداب و رسوم، ادبیات و ... جای دارند و تعلق خاطر افراد به این نهادها و رموز فرهنگی می‌تواند نشانه هویت ملی باشد. لذا هویت ملی هم به گذشته افراد وصل است و هم نگاه به آینده دارد.[۱۸]اگر ابعاد هویت ملی را به ترتیب، بعد اجتماعی، بعد تاریخی، بعد جغرافیایی، بعد سیاسی، بعد دینی، بعد فرهنگی و بعد زبانی مشخص سازیم تضعیف یکی از ابعاد فوق می‌تواند منجر به بحران هویت جمعی گردد و یا حداقل آنرا تحت تاثیر خویش قراردهد، به طوریکه با ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و مهاجرت آنها به کشور شوهر خود می‌تواند تاثیرات و پیامدهای منفی ذیل را به همراه داشته باشد. الف) در بعد اجتماعی زنان و بانوان ایرانی و فرزندان آنها با دوری و جدایی از هویت اجتماعی قبلی خویش و عدم ارتباط و آمیختگی با هویت جدید اجتماعی دچار بلاتکلیفی و سردرگمی می‌شوند و همین امر روابط اجتماعی افراد مذکور را متاثر ساخته و موجب بیگانگی اجتماعی، اختلالات هنجاری و تضعیف بعد اجتماعی هویت ملی می‌شود.[۱۹] و بیشتر همبستگی‌های اجتماعی و روابط متقابل از هم می‌پاشد. ب) بعد تاریخی: جدایی افراد از یک سرزمین و مهاجرت اجباری به سرزمین دیگر انباشت آگاهی فرد را از گذشته تاریخی کشور و احساس مثبت نسبت به آن را از هم می‌گسلد و به نوعی فرد را دچار فراموشی تاریخی می‌نماید. ج) در بعد جغرافیایی تضعیف هویت ملی با مهاجرت فرد یا افراد از سرزمین آبا و اجدادی خویش آغاز می‌شود و بیشتر تعلقات و دلبستگیهای فردی نسبت به سرزمین در طول زمان به بوته فراموشی سپرده می‌شود. با تغییر محیط جغرافیایی افراد وارد حوزه جدیدی از فضای اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی می‌شود که هیچ انس و الفتی با آنها نداشته و زمان زیادی برای انطباق آنها لازم و ضروری است و همین امر اختلالات شخصیتی افراد بیشتر مجال بروز می‌یابد. د) بعد سیاسی: اگر چه تشخیص وفاداری سیاسی افراد منوط به حضور وی در داخل نظام سیاسی است و مهاجرت افراد از یک سرزمین به سرزمین دیگر این بعد از هویت ملی را بلاموضوع می‌سازد، با این وجودیعنی ترک سرزمین مادری و ورود به سرزمین دیگر و همنواسازی با نظام سیاسی آنجا هم مشکلاتی برای فرد و کشور مقصد به بار خواهد آورد، به طوریکه هدف سیاسی هر دولتی رسیدن به اهدافهای از پیش‌تعیین شده خواهد بود و فردی که خود را بیگانه با اهداف آنها بداند مشروعیت سیاسی و اهداف آن از نظر فرد مهاجر غریب جلوه خواهد نمود و به لحاظ روانی نیز وفاداری با نظام سیاسی بیگانه و قبول مبانی ارزشی آنها مشکل خواهد بود. ه) بعد دینی: اگر چه کشورهای همجوار ایران(عراق و افغانستان) دارای تعالیم مذهبی مشترک می‌باشند، با این وجود انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نقش دین را در همه ابعاد کشور پررنگ‌تر ساخت و کارکردی فراتر از کنترل درونی افراد و انتظام اجتماعی پیدا کرد و جایگاهی رفیع در حل مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یافت که در هیچ یک از کشورهای همسایه مذهبی نمی‌توان سراغ گرفت. دوری افراد از کشور موجب تغییر ارزشهای دینی، گروههای مرجع و نهادهای مشترک دینی می‌شود و همین عامل موجب تضعیف و کاهش قدرت دینی شخص و بیگانگی درونی و سرگشتگی و حیرانی می‌شود. و) بعد زبانی: زبان وسیله اندیشیدن، جهان بینی، عمل اجتماعی، هویت اجتماعی و روابط خرد و کلان با یکدیگر و جهان پیرامون و زمانهای گذشته، حال و آینده است و از آنجا که زبان از عناصر فرهنگی مهم هر جامعه به حساب می‌آید.[۲۰] تغییر و جابجایی از کشوری به کشورهای دیگر مسلماً موجب از بین رفتن یا استحاله این عنصر هویت فرهنگی و ملی فرد نیز نابود می‌کند و روابط و ارتباط فرهنگی وی با کشورش را نابود می‌کند. ● طرح کلی پژوهش: پیامدهای ازدواج با اتباع بیگانه پیامد حقوقی ▪ محدودیت در تملک ▪ محرومیت از حقوق سیاسی ▪ وضعیت مبهم اطفال ▪ تابعیت مضاعف ▪ تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوعپیامد فرهنگی ▪ تضعیف شخصیتی ▪ انزواطلبی ▪ بیگانگی ▪ فردگرایی ▪ تضعیف هویت ملی ▪ بعد اجتماعی ▪ بعد سیاسی ▪ بعد جغرافیایی ▪ بعد تاریخی ▪ بعد دینی ▪ بعد زبانی پیامد اجتماعی و سیاسی ▪ احساس محرومیت نسبی ▪ سست شدن ارزشها ▪ ضعف شخصیتی ▪ بیگانگی اجتماعی ▪ اعتیاد به مواد مخدر ▪ تأثیر منفی بر کودکان ▪ کودکان بی هویت ▪ بحران آینده کودکان ▪ مشکل آموزشی ▪ کودکان خیابانی ▪ تأثیر منفی بر بانوان ▪ فرار از خانه ▪ آسیبهای روحی ▪ خودکشی ▪ روسپیگری ▪ شکل گیری حاشیه نشینی ▪ افزایش یا کاهش جمعیت ▪ پیدایش مشاغل کاذب ▪ سست شدن ابعاد و انسجام خانواده ▪ بی هویتی نویسندگان:میرمحمد رضا سیدشکری و رضا استادرحیمی منابع و مأخذ: ۱- هدایت، محمود، اثرات مهاجرت‌های خارجی در ایران، دفتر جمعیت و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹.۲- بداغی، فاطمه، ازدواج و تابعیت زن ایرانی، نشریه کتاب زنان، سال ششم شماره ۲۴ تابستان ۱۳۸۳۳- کار، مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، نشر روشنگران و مطالعات زنان۴- چلبی، مسعود، جامعه‌شناسی نظم، نشر نی ۱۳۸۵۵- منطقی، مرتضی، بحران‌های هویتی در جوامع در حال گذار، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشگاه علوم انسانی، جهاددانشگاهی ۱۳۸۳۶- استادرحیمی، رضا، جامعه‌پذیری فرهنگی، ماهنامه جامعه سالم شماره ۳۹، ۱۳۷۷۷- ترابی، یوسف، گودرزی، آیت ، کالبدشکافی رهیافت «محرومیت نسبی» در پیدایش عصین و شورش‌های اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، زمستان ۱۳۸۴۸- مفهوم امنیت، گزیده مقالات سیاسی ـ امنیتی جلد اول، پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۷۸ ۹- نادری، امیر، مهاجرت جوانان، فصلنامه دانش انتظامی سال ۶ شماره ۳۱۰- صدری، محمد، هویت و امنیت ملی، مجموعه مقالات هویت و بحران هویت، ۱۳۸۳۱۱- حیدری صمد، هویت و امنیت ملی، مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ۱۳۸۳۱۲. Iran straggle for democracy, Ali Avvotalebi, Middleast Vol& No۲. Joon ۲۰۰۴. [۱] - Iran straggle for democracy, Ali Abootalebi, Middleeast vol ۸ no۲ joon ۲۰۰۴ ۱ - هدایت محمود، اثرات مهاجرت های خارجی در ایران، دفتر جمعیت و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹ ت ص۶۳ ۱ - جمله حقوق زنان، شماره ۹۱، سال ۱۱ ۲ - بداغی، فاطمه، ازدواج و تابعیت زن ایرانی، نشریه کتاب زنان، سال ششم شماره ۲۴، تابستان ۱۳۸۳، ص۱۲۴ ۱ - بداغی، پیشین، ص۱۳۴ ۱ - کار، مهرانگیز، حقوقی سیاسی زنان ایران، نشر روشنگران و مطالعات و زنان ص ۹۴ ۲ - چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم، نشر نی ۱۳۷۵، ص۲۲۸ ۱ - منطقی، مرتضی، بحرانهای هویتی در جوامع در حال گذار، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی ۱۳۸۳ ص ۳۸۶ [۹] - J.H.Mead ۲ - استاد رحیمی، رضا، جامعه‌پذیری فرهنگی، ماهنامه جامعه سالم، ۱۳۷۶ شماره ۴۰ ۱ - ر.ک مجموعه مقالات همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران [۱۲] - Relative Deprivation ۱ - ترابی، یوسف، گودرزی، آیت، کالبدشکافی رهیافت «محرومیت نسبی» در پیدایش عصیان و شورش‌های اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره۴، زمستان ۱۳۸۵ ص ۹۶ ۲ - - همان ص ۹۷ ۱ - مفهوم امنیت، گزیده مقالات سیاسی ـ امنیتی ـ جلد اول، پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۷۸ ۱ - نادری ـ امیر، مهاجرت جوانان، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم شماره ۳ ۲ - حیدری، محمد ، هویت و امنیت ملی، مبانی نظری هویت و بحران هویت، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ۱۳۸۳، ۲۴۲ ۱ - همان، ص ۳۴۳ ۲ - چلبی، مسعود، جامعه شناسی نظم، تهران، نشر نی ۱۳۷۴ ص ۱۵۷ ۱ حیدری، محمد، منبع پیشین، ص ۳۴۹ نویسندگان:میرمحمد رضا سیدشکری و رضا استادرحیمیمنبع:مجله الکترونیکی ویستا آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست. ]]> مقالات Wed, 21 Aug 2013 21:53:15 GMT http://isfahanbar.org/vdcakmnu149nw.5k4.html منشاء اھلیت حقوقي سازمان ھاي بین المللي،محمد حنفیه - اقبالي درخشان http://isfahanbar.org/vdcebn8zijh8n.9bj.html منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللنوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم آيا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال ۱۹۴۹ در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به سرزمين اشغالي توسط نيروهاي اسرائيل ، ضرورت داشته است يا خير ، تهيه شده است.ابتدا اهليت را از نظر مفهوم لغوي آن مورد برسي قرار مي دهيم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهليت حقوقي در اين بحث روشن و مشخص شود :اهليت در فرهنگ معين به معناي شايستگي ، سزاواري ، لياقت ، استيفاء ، تمتع و در ترمينولوژي حقوقي آقاي لنگرودي به معناي اهلين ( مدني )الف – صفت كسي كه داراي جنون ، سفه ، صغر ، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق ( كلا يا بعضا ) نباشد ( ماده ۲۱۲ و ۱۲۰۷ قانون مدني ) در مقابل حجريا يا عدم اهليت به كار مي رود .ب- صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تكليف و بكاربردن حقوقي كه به موجب قانون دارا شده امده است .با توجه به مفاهيم و معاني كه براي كلمه اهليت برشمرده شده در مي يابيم كه اهليت حقوقي سازمان بين المللي يعني كه سازمان مورد نظر بتواند از حقوقي كه مطابق قواعد و مقررات حقوقي بين الملل براي آن در نظر گرفته شده است و كشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق كرده اند ، بهره مند گردند و نيز در مقابل اعمالي كه در راستاي رسيدن به اهداف خود انجام مي دهند پاسخگو و مكلف باشند .منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترك ملتها و سند تاسيس سازمان ملل متحد در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل سازمان ملل متحد به امضاء رسيد و در ۲۴ اكتبر همان سال لازم الا جرا گرديد !با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال ۱۳۴۵ كه حكايت از قدرت عهد نامه اي آن دارد ، اختيارات و تعهدات و تكاليف و امتيازات حاصل از آن نيز اعتبار بين المللي قانوني را در نزد متعاهدين دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولي آن امروز حال عرف مسلم را يافته و براي غير متعاهدين نيز لازم الاتباع است . مفهوم اهليت مصرحه درماده ۱۰۴ منشور و نيز امتيازات و مصونيت هاي مورد اشاره در ماده ۱۰۵ منشور اين شايستگي رابه سازمان ملل اعطا ء كرده است تا بتواند در محدوده اي به قلمرو و شرح وظايف و اهداف و مقاصد مصوب براي آن آزادانه به فعاليت پرداخته و واجد صلاحيت كامل و اهليت تمتع و استيفاء باشد . لاجرم در اين صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له يا عليه آن است و امكان خوانده يا خواهان واقع شدن بند يك و دو ماده ۱۰۵ منشور به ترتيب براي خود سازمان ملل متحد و نمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان امتيازات و مصونيت هاي لازم را اعطا مي كند تا بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . كلمه امتياز و مصونيت ها در واقع همان اهليت و شايستگي است كه سازمان و مامورين آن بدست مي اورند تا با تكيه بر آن و در نهايت قانونمندي بتواند در خاك اعضا ئ سازمان به فعاليت حقوقي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و غيره بپردازند و يكي از تبعات ملموس اين فعاليتها نيز خوانده يا خواهان واقع شدن است .از آن گذشته در بند ۳ از ماده ۱۰۵ منشور به مجمع اجازه داده شده تا براي تعيين جزئيات اجرا ي بند هاي اول و دوم اين ماده توصيه هايي بنمايد يا مقاوله نامه هايي بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند . و بر اين اساس است كه كنواسيون مزايا و مصونيت هاي ملل متحد درتاريخ ۱۳ فوريه ۱۹۴۶ و كنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان تخصصي ملل متحد در تاريخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ به تصويب مجمع عمومي مي رسد .در مقدمه كنوانسيون ۱۹۴۶ محتواي مواد ۱۰۴و ۱۰۵ منشور ملل متحد كه حكايت از ابتناء كنوانسيون ياد شده بر اين دو ماده دارد ، در ماده يك بر وجود شخصيت حقوقي براي سازمان ملل متحد تصريح مي كند و براي اين شخصيت حقوقي اهليت ,الف – اهل قرار دادب- تحصيل و واگذاري اموال غير منقولج- اقامه دعوا در محاكمرا قائل مي شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره اين است كه دارنده اين امتيازات واجد صلاحيت و شخصيت حقوقي كامل است كه مي تواند اين حقوق و تكاليف را به طور كامل در قلمرو خاك اعضا ء اعمال و اجرا نمايد .بخش دو تا هشت از ماده دو كنوانسيون مذكور سازمان ملل متحد اموال و دارائيهاي آن ، امكانات متعلق به آن، بايگاني سازمان و به طور كلي كليه مدارك و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا يا هر نوع ارز را كه در اختيار داشته باشد و حسابهاي بانكي آن را واجد مصونيت قضايي و غير قابل تعرض اعلام و براي عمليات مالي و اموال و دارائي هاي آن معافيت از ماليتهاي مستقيم و حقوق گمركي قائل و آن را از ممنو عيتها و محدوديتهاي وارداتي و صادراتي مصون تشخيص داده است .انجام هر يك از اعمال حقوقي فوق و يا وقوع هر واقعه حقوقي محتمل در راستاي فعاليت سازمان ملل متحد و مامورين آن در قلمرو خاك اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوي عليه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق يا تجاوز به حقوق سازمان يا بالعكس احتمال طرح دعوي از سوي دولتها يا هر شخصيت حقيقي يا حقوقي مرتبط عليه سازمان و مامورين آن از مجاري مشخص شده براي اين منظور.ماده ۸ بخش ۲۹ كنوانسيون تصريح مي نمايد كه سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشي از عقود يا ساير اختلافات حقوق خصوصي كه سازمان در آن طرف دعوي باشد يا اختلافاتي كه در آن يكي از كارمندان سازمان كه به سبب وضع رسمي خود از مصونيت برخوردار است ذي مدخل باشد ، طرق مقتضي را اتخاذ خواهد نمود و براي طي اين طرق مقتضي ، چيزي غير از مذاكره براي حل وفصل مسالمت آميز اختلافات يا ارجاع موضوع به ديوان دادگستري يا داوري نمي تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش ۳۰ از همان ماده آورده است كه كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد . مگر اينكه در امر خاصي طرفهاي دعوا نسبت به اتخاذ راه حل ديگري توافق نموده باشند . در صورتي كه اختلافي بين سازمان ملل متحد از يك طرف و يكي از دول عضو از طرف ديگر بروز كند ، نظر مشورتي بين المللي دادگستري ، طبق ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه ديوان نسبت به مسائل حقوقي مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، راي صادره از طرف ديوان از جانب طرفين دعوي به عنوان راي قطعي پذيرفته خواهد شد .از مفاد بخش ۳۰ ماده ۸ كنوانسيون استنباط مي شود كه وقتي اختلافي بين كشورها و سازمان ملل متحد بروز مي كند, حل اين اختلاف مستلزم اين است كه بنا به مورد يكي از طرفين خوانده و طرف ديگر خواهان قرار گيرد و نظر مشورتي ديوان نيز حكم داوري داور بين الطرفين رادارد كه راي او قاطع دعوي بوده و به عنوان راي قطعي پذيرفته مي شود و قابل تجديد نظر خواهي نيست .در بخش ۱۱ الي ۱۶ از ماده ۴ و ۵ كنوانسيون در ارتباط با مزايا و مصونيتها از جمله مصونيت قضايي در ارتباط با انجام وظايف محوله براي نمايندگان دول عضو در نزد ارگان هاي اصلي و فرعي يا كنفرانسهايي كه از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده در طول مدت ماموريت و طي مسافرت به مقصد يا مراجعت از محل اجتماع بحث شده است و با توجه به اينكه در اين خصوص قرار دادهايي بين سازمان و كشور مقر و نيز بين سازمان و دول عضو منعقد و در نتيجه مزايا و مصونيتها ي متقابل پيش گفته ايجاد و لازم الا جرا مي شود . ضمانت اجراي اين توافقات و مزايا و مصونيت هاي تحقق يافته ، همانا ظهور و بروز حق استفاده از ساز و كارهاي حل اختلافات پيش بيني شده در كنوانسيون است .كليه صلاحيت ها و امتيازات و تعهدات و تكاليف متصور بين سازمان ملل و كشورهاي عضو كه مورد اشاره قرار گرفت در راستاي متحد الشكل شدن قواعد و مقررات ذي ربط از طريق كنوانسيون راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ ، مطابق بخش ۱ از ماده يك آن به سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان تسري پيدا مي كند . مطابق اين ماده سازمانهاي تخصصي وابسته عبارتند از :۱- سازمان بين المللي كار ILO۲- سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد FAO۳- سازمان تربيتي و علمي فرهنگي ملل متحد UNESCO۴- سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي ICAO۵- صندوق بين المللي پول IMF۶- بانك بين المللي ترميم و توسعه IBRD۷- سازمان جهاني بهداشت WHO۸- اتحاد پستي بين المللي UPU۹- اتحاد بين المللي مخابرات دور ITU۱۰- هر موسسه ديگري كه طبق مواد ۵۷ و ۶۳ منشور با سازمان ملل متحد بستگي دارد .با لازم الا جرا شدن كنوانسيون اخير الذكر كليه مزايا و مصونيتها و متقابلا تعهدات و تكاليف كه براي سازمان ملل متحد متصور بود, براي سازمانهاي تخصصي وابسته به آن نيز اعمال و اجرا مي شود .منصرف از موضوع سازمانهاي بين المللي مطابق قواعد و مقررات و عرف بين المللي كشورها از چتر حمايتي دكترين اعمال حاكميت استفاده مي كنند و به موجب آن نمايندگان و اموال و دارايي ها و مكاتبات سياسي و ديپلماتيك و ماموريت كنسولي و ديپلماتيك آنها از مصونيتهاي سه گانه تعرض ، قضايي و اجرايي در حدود قواعد بين المللي برخوردارند. از سوي ديگر به موجب عهدنامه راجع به سركوب و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي ، از جمله مامورين سياسي ( ديپلماتيك ) مورخ ۱۹۷۳ اشخاص زير مصون از تعرض مي باشند .۱- رييس كشور يا هر يك از اعضاي گروهي كه حسب قوانين اساسي كشور مربوطه ، وظايف رييس كشور را اعمال مي نمايد .۲- رييس دولت يا وزير امور خارجه هنگامي كه هريك از اين اشخاص در سرزمين يك كشور خارجي به سر مي برند و همچنين اعضاي خانواده او كه همراه باشند .۳- كليه نمايندگان و كارمندان يا شخصيت هاي رسمي هر كشور يا مامور ديگر سازمانهاي بين المللي يا بين الدول هنگام وقوع جرم عليه شخص او يا اماكن رسمي و محل سكناي شخصي يا وسائل نقليه او . اين اشخاص حق دارند به موجب حقوق بين الملل از حمايت مخصوص در مقابل ايراد لطمه به شخص و آزادي و حيثيت و اعضاي خانواده اش كه با او زندگي مي كنند ، برخوردار گردند .به اعتقاد آقاي دكتر بيگدلي ، مصونيت استثنايي بر صلاحيت هنجاري و عملياتي كشوري در كشور ديگر است . اما اين امر كشورها را از صلاحيت حقوق بين المللي مثتثني نمي كند ، بلكه آنها در رابطه با اقدامات موضوع مصونيت تابع مقررات حقوق بين الملل مي باشند . مثلا اگر يك دولت يا موسسه دولتي در يك كشور خارجي مرتكب اعمال موجد مسئوليت طبق حقوق داخلي گردد ، هيچ يك از مقامات قضايي و اجرايي محل وقوع خلاف نمي توانند به دليل مصونيتي كه آن دولت يا موسسه دولتي دارند ، آنها را محاكمه نموده يا اقدامات اجرايي عليه آنها معمول دارند ، ولي اين بدان معني نيست كه رسيدگي به آن عمل خلاف در صلاحيت مراجع بين المللي طبق حقوق بين الملل نباشد . چه بسا مراجع بين المللي همچون سازمانهاي بين المللي و دادگاه هاي دادگستري مانند ديوان بين المللي دادگستري و ديوان داوري بين المللي صالح به رسيدگي به عمل خلاف مذكور باشند .با توجه به روابط بنيادي و متقابل في مابين نهاد هاي حقوقي بين المللي عرف و معاهده ، امكان خلق عرف جديد از دل معاهدات ، پس از اينكه رويه و رفتار دولتهاي غير متعاهد حكايت از مخالفت صريح يا ضمني نداشته باشد و در مواجه با اقدامات بين المللي بر معاهدات كشور هاي متعاهد ، اين عدم مخالفت كشور هاي ثالث با هدف كسب منافع ملي و بين المللي به نمايش در آيد ، عرف جديد خلق شده است .با مطالعه منشور ملل متحد در مي يابيم كه صلاحيت حقوقي لازم به سازمان ملل متحد براي رسيدن به مقاصد و اهداف آن و نيز به كارمندان و مامورين آن در جهت انجام و ظايف شان و همچنين مصونيت براي اموال و دارايي آن در هر جا كه باشد داده شده است .و منشور در حال حاضر به علت جهان شمولي اش و گسترش زياد در عضويت كشورها در آن و قبول منشور به عنوان يك قانون مشترك جهاني تبديل به يك عرف جهاني ناشي از عهد نامه شده است .ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد حكايت از آن دارد كه تعهدات كشورها به موجب منشور مقدم بر هر تعهد معاهده اي ديگر است كه كشورها در بين خود منعقد مي سازند . در چنين وضعيتي كه منشور قواعد و تعهدات ناشي از خود را برتر از تعهدات عهدنامه اي ديگرمي شمارد و كشورها نيز آن را مي پذيرند, اين واقعيت حاصل مي شود كه مفاد منشور اصل و محور بوده و ارجح بر معاهدات ديگر است .مطابق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹منشور ملل متحد اصلاحاتي كه دراين منشور بعمل مي آيد زماني براي اعضا ء ملل متحد لازم الا جرا خواهد شد كه به موجب راي دو سوم اعضاء مجمع عمومي مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاي ملل متحد كه شامل كليه اعضاء دائم شوراي امنيت باشد برطبق قوانين اساسي آنها به تصويب رسيده باشد . بالطبع و قتي كه در جريان اصلاح و تجديد نظر پس از پذيرش دو سوم اعضاء مجمع و تصويب دو سوم اعضاء ملل متحد اصلاحيه مزبور براي كشورهاي ديگر كه آن اصلاحيه را قبول و تصويب نكرده اند و عضو ملل متحد هم هستند نيز لازم الاجرا محسوب مي شود ، به نظر قواعد و مقررات منشور نيز پس از لازم الاجرا شدن چون از طرف كشورهاي زيادي به عنوان يك نهاد حقوقي بين المللي مورد پذيرش و شناسايي قرار گرفته است در همان اوان موجوديت براي كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد نيز داراي شخصيت حقوقي بوده است . شخصيت حقوقي سازمان اصولا بر شناسايي آن مبتني است . چون سازمان موجودي مستقل و متمايز از به وجود آورندگان خود مي باشد ، لذا موضوع حقوق قرار مي گيرد و در نظام حقوقي بين المللي واجد حقوق و تعهدات مي شود .بطور كلي موجوديت قانوني يك سازمان با شناسايي او برقرار مي شود و شخصيت حقوقي آن اصولا يك شخصيت درون سازماني است . شناسايي شخصيت حقوقي سازمان توسط كشورهاي عضو از طريق شركت آنها در سند تاسيس كه به طور صريح يا ضمني براي سازمان شخصيت حقوقي اعطا مي كند ، حاصل مي شود . شناسايي كشورهاي ثالث ممكن است صريح باشد ولي در بيشتر مواقع از رفتار هايي حاصل مي شود كه حكايت از پذيرش ضمني اين شخصيت دارد .در نظريه مشورتي مورخ ۱۱ آوريل ۱۹۴۹ ديوان بين المللي دادگستري آورده است كه به نظر ديوان ، سازمان براي انجام مقاصد و بهره مندي از حقوق خاص ايجاد شده است . و اگر از شخصيت بين المللي در حد وسيعي برخوردار نبوده و اهليت اقامه دعوا بين المللي را نداشته باشد ، قادر به تامين اهداف موسسين خود نخواهد بود .نتيجه:وقتيكه يك سازمان در سطح بين المللي پا به عرصه وجود مي گذارد و شكل مي گيرد ، اساسنامه اش به تصويب دولتهاي متعاهد مي رسد و اشتغالات آن شروع مي شود ، حتي وقتيكه اين سازمان فقط توسط تعداد معدودي از كشورها تاسيس شده باشد ، علي القاعده در معرض و مصاف اعمال و وقايع حقوقي ناشي از حقوق داخلي كشورها يا حقوق بين الملل قرار مي گيرد كه اين اعمال و وقايع حقوقي به طور باالقوه مي تواند منجر به اختلاف و طرح دعاوي حقوقي گردد . وقتي سازماني وجود خارجي و اعتباري پيدا مي كند ، نمي تواند منتزع از دنياي پيرامون خود و در داخل يك برج عاج بماند و بدون اينكه با ديگر نهادهاي بين المللي ارتباط داشته باشد به حيات خود ادامه مي دهد .اساسا فلسفه وجودي سازمانهاي بين المللي اين است كه چون كشورها خود قادر نيستند يك سلسله از امور را راسا به انجام برسانند با توافق يكديگر سازمانهاي بين المللي را تاسيس و بخشي از اختيارات و صلاحيت هاي خود را به آنها تفويض مي كنند تا به جاي آنها اعمال صلاحيت كنند و به فعاليت بپردازند و چون اين سازمانها صلاحيت هاي خود را از كشورها كسب مي كنند اگر چه اختيارات و صلاحيت هاي كسب شده محدود و مشخص است, اما از سنخ همان صلاحيت هايي است كه دولتها واجد آن هستند و بالمال بايد بتوانند طرح دعوي نموده يا طرف دعوي قرار گيرند . در نهايت اينجانب اعتقاد دارم كه نظريه مشورتي ديوان  قضيه خسارات وارده به سازمان ملل متحد در سال ۱۳۴۹ يك نظريه  است و بر آنچه كه از قبل وجود داشته مهر صحت زده و در واقع آن را اعلام مي نمايد . عمل ديوان ايجاد يك قاعده حقوقي جديد نيست تا تصور كنيم كه در نتيجه بعد از اين تاريخ سازمانها به جهت صدور اين نظريه شخصيت حقوقي پيدا مي كنند . بلكه تنها اين نظريه مشورتي آنچه را كه از ابتدا وجود داشته مورد تاكيد قرار داده و اعلام كرده است . به نظر مي ر سد كه شخصيت حقوقي و صلاحيت و اهليت حقوقي هر سازمان همزمان و به موازات تاسيس آن بوجود مي آيد و تا زمانيكه سازمان در قيد حيات است و موجوديت دارد همراه آن خواهد بود.نویسندگان : محمد حنفيه - اقبالي درخشان ]]> مقالات Wed, 07 Aug 2013 20:56:48 GMT http://isfahanbar.org/vdcebn8zijh8n.9bj.html