کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين تازه های قوانین :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/NEWS2 Sat, 21 Apr 2018 10:33:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Sat, 21 Apr 2018 10:33:16 GMT تازه های قوانین 60 آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nqkftd2.html آیین‏ نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری"، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم " به شرح مواد آتی است: فصل اول ـ تعاریف و کلیات ماده 1 ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است. ماده 2 - حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات. تبصره 1- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، مصوب 12/ 5/ 1393 رییس قوه قضاییه می باشد. تبصره2- حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش ‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می یابد. ماده 3- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیر قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. ماده 4- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت ‏برداری، تصویربرداری، عکس برداری و تهیه کروکی، جمع آوری، بسته‏ بندی، برچسب و شماره‏ گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‏ نگاری، قالب‏گیری، چهره‏ نگاری، گرفتن نمونه‏ های زیستی بزه‏ دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم. ماده 5- بازسازی صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم. ماده 6- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‏گیری، اثربرداری، انگشت‏ نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان. تبصره 1- منشی صحنه جرم، فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت. تبصره2 – سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق، افرادی از قبیل کارشناسان آتش نشانی، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می‌یابند. ماده 7- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکی قانونی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام می کنند. تبصره ـ‌ مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می کند. ماده 8- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت. ماده 9- در مواردی که بزه‏ دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می کند. فصل دوم -  حدود اختیارات, شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم   ماده 10 - وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر می‌باشد؛ الف – به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوری حفظ آثار، علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم. ب- اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم. پ ـ بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ. ت ـ صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت موازین شرعی. ث ـ صدور دستور ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هویت متوفی و چگونگی فوت وی. ج – بررسی و ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است . چ ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری. ح ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم , تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری. خ - اخذ نظریه از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله . د ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبد گشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد. ذ ـ‌ تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک ونوع وسیله نقلیه، اسامی و سمت همراهان. تبصره ـ  بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. در سایر موارد، بازپرس می تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد. ماده 11 – در سوانح هوایی دریایی، و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت، پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می‌نماید: الف - مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛ ب - ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛ پ - مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛ ت - شرایط جوی در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛ ث ـ - علت سانحه؛ ج - تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛ چ - عکس برداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛ ح - شناسایی هویت حادثه دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع‏ آوری مشخصه‌های بیومتریک (نظیر اثر انگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانه‏های خاص، نمونه زیستی. خ - حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛ د - برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛ تبصره  ـ در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می کند: الف- مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛ ب - تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛ پ - چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛ ت تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛ ث - کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛ ج ـ سایر اقدامات لازم. ماده 12 ـ  گروه‌های تخصصی بررسی سوانح مانند گروه‌های بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند. ماده 13 - وظایف و اختیارات گروه تشخیص‌هویت در صحنه‌ جرم به شرح زیر است: الف ـ ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛ ب ـ مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت ‌برداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛ پ ـ اثربرداری و نمونه‌برداری از لایه‌های مختلف صحنه جرم؛ ت ـ عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه‏ دیده و البسه و اشیاء همراه بزه دیده؛ ث ـ جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و غیر زیستی بجامانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم؛ ج ـ جمع‌آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم‌های مخصوص؛- چ ـ انجام چهره‌نگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛ ح ـ عکسبرداری و قالب‏گیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛ خ ـ بررسی، عکسبرداری، نمونه‌برداری، انگشت‌نگاری و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بجای‌مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان‌ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛ تبصره ـ نمونه برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام می شود. دـ بسته‌بندی، کُدگذاری آثار و مدارک جمع‌آوری‌شده و تحویل آن به آزمایشگاه‌های تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛      ذ ـ هماهنگی و تعامل رییس گروه تشخیص‌ هویت با سایر اعضای گروه بررسی‌صحنه جرم. ماده 14- وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه‌ جرم  عبارتند از: الف ـ معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛ ب ـ تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛ پ ـ دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛ ت ـ تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ث ـ تکمیل فرآیند تحقیق و پی جویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی. ماده 15- وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه‌ جرم عبارت است از: الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به صدمات و جراحات بدنی , روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛ ب ـ معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ؛ پ ـ معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‏آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛ ت ـ تخمین زمان وقوع مرگ؛ ث ـ تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛ ج ـ تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛ چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛ ح ـ کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛ خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛ د ـ در صورت اقتضاء، جمع آوری نمونه های زیستی به جامانده روی قربانی یا متهم؛ ذ ـ عنداللزوم جمع آوری نمونه های غیر زیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛ ر ـ جمع آوری سایر ادله ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد. ماده 16 ـ اختیارات و وظایفی که در این آیین نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است. ماده 17 ـ ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به وی تسلیم و بر اساس دستور وی عمل می کنند. ماده 18 ـ دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید. ماده 19 ـ این آئین نامه در 19 ماده و 8 تبصره در تاریخ  96/6/28  به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید. صادق آملی لاریجانی ]]> تازه های قوانین Sat, 23 Sep 2017 07:56:42 GMT http://isfahanbar.org/vdch.knzt23nqkftd2.html رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ ]]> تازه های قوانین Fri, 22 Sep 2017 12:57:36 GMT http://isfahanbar.org/vdcf.jdyiw6de0giaw.html رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ http://isfahanbar.org/vdce.e8zbjh8fz9bij.html جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ ]]> تازه های قوانین Fri, 22 Sep 2017 12:54:14 GMT http://isfahanbar.org/vdce.e8zbjh8fz9bij.html رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt05za26y.html جهت مشاهده رای روی لینک زیر کلیک فرمایید رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ ]]> تازه های قوانین Fri, 22 Sep 2017 12:48:12 GMT http://isfahanbar.org/vdcd.o0f2yt05za26y.html رای وحدت رویه شماره 757 http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak93zpr4a.html مقدمه جلسة هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۸/۹۵ در ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ به  ریاست حضرت حجت الاسلام  و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان   عالی  کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان  کل  کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور رأی وحدت  رویة  قضایی شمارة ۷۵۷-۱۳۹۶/۰۱/۲۹ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش منضم به نامة شمارة ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می شود: الف. به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۹۲۰۲۷۸ شعبة دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر ... دادخواستی به طرفیت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیة موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامة شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینة دادرسی را مطالبه نموده، پروندة امر ابتدا در شعبة اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارة ۰۰۰۰۳۲-۱۳۹۱/۵/۱۷ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ علیه، پرونده به شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامة شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ چنین رأی می دهد: ... با عنایت به اینکه طبق مادة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیة خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندة رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبة دهم، طی دادنامة ۴۵۱-۱۳۹۲/۷/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ به رأی شمارة ۱۳۷-۱۳۹۰/۵/۵ هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی گرمسار می باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارة ۴۰۰۵۷۲-۱۳۹۱/۷/۴ شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرر می دارد دفتر پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید. ب. طبق مندرجات پروندة کلاسة ۹۳۱۴۶۱ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین ... دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستة مطالبة خسارت تأخیر در تأدیة بدهی به مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارة ۲۱۷ هیأت تشخیص ادارة کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۳۴/۳۲۳/۲۲۶ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبة خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارة کار صادر و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبة یازدهم به موجب دادنامة ۱۴۶۳-۱۳۹۳/۶/۳۰ چنین رأی داده شده است: «قرار عدم صلاحیت شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص ادارة کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد. با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبة دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة محکومٌ به موضوع رأی هیأت تشخیص ادارة کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبة یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع مادة ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور «موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعب ة دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟ شعب ة یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ة ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت ها است، شعب ة دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می رسد به دلایل زیر نظر شعب ة دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف در ماد ة ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماد ة ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماد ة مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماد ة استنادی شعب ة یازدهم دیوان عالی کشور، ماد ة ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ة تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماد ة ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند. حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ علیه تمکین نکرد و محکومٌ له مطالب ة خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماد ة ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت روی ة شمار ة ۶۰۴-۱۳۷۴/۱۲/۲۲ در تأیید همین نظر است که مقرر می دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالب ة دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ة ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ة دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد. ج: رأی وحدت  رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکومٌ به رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور ]]> تازه های قوانین Sat, 17 Jun 2017 10:16:13 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.79qrak93zpr4a.html رای وحدت رویه شماره 756 http://isfahanbar.org/vdch.vnzt23n-wftd2.html شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۶۷۷ مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۴۶/۹۵ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۱۶/۱۲۶/۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف) به دلالت محتویات پروندة ۹۳۱۸۲۲ شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیرة آن محاکمه و به موجب دادنامة۹۲۱ـ۱۳۹۴/۷/۳۰ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از مادة ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ مادة ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک مادة ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمة نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرة تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق مادة ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای مادة ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکنندة رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامة ۱۱۹۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامةشمارة ۹۴۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ … صادره از شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمة نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادة ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیة جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مادة ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.» ب) حسب مندرجات پروندة کلاسة ۹۴۱۰۲۵ شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۱/۹۰۰ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ مادة ۵، بند ۵ مادة ۸ و مادة ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت مادة ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامة۱۲۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان…، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق مادة ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبة دوم دادگاه انقلاب طی دادنامة۲۵۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ چنین رأی داده است: «در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامةشمارة ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ صادره از شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در مادة ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با مادة قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات مادة ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبة دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع مادة مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور «اختلاف بین دو شعبة دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۶ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادة ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است. ]]> تازه های قوانین Thu, 09 Feb 2017 16:41:04 GMT http://isfahanbar.org/vdch.vnzt23n-wftd2.html رای وحدت رویه شماره 755 http://isfahanbar.org/vdcg.z9qrak937pr4a.html شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۱/۶ مقدمه جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان‌عـالی‌کشور، دربارة کیـفیت تنظیـم و تسـلیم ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از مادة دوم قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود: ۱. طبق محتویات پروندة ۱۹۸۴ شعبة اول دیوان ‌عالی‌کشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم ‌فاطمه‌… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواستة صدور حکم بر اهدای جنین اقامة دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبة نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندة دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامة۲۱۰۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ چنین استدلال کرده است: «… چون به موجب قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبة ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق مادة ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود …» پرونده در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامة۱۳۹ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۴ منجر شده است: «نظر به مفاد مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیة زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.» ۲. به دلالت محتویات پروندة ۹۰۰۰۷۸ شعبة پنجم دیوان‌عالی‌کشور، آقای طاهر… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستة صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامة دعوی کرده‌اند که شعبة نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبة ۲۴۴ دادگاه عمومی خانوادة تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامة۴۱۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۳ به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبة پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامة۳۹۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ چنین رأی داده‌اند: «با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک مادة ۱۱ قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.» با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مادة ۲ قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوری که اعضای‌محترم شعبة اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبة پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت مادة۱۱ قانون‌آیین‌دادرسی… در امورمدنی به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است‏، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌متهافت با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسة هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور «در موضوع مطروحه نه خواستة زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبة ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید می‌باشد.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مقررات قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادة ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است . منبع : روزنامه رسمی ]]> تازه های قوانین Thu, 09 Feb 2017 16:27:41 GMT http://isfahanbar.org/vdcg.z9qrak937pr4a.html آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری http://isfahanbar.org/vdce.o8zbjh8nv9bij.html آرای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲ـ ۷۴۳ـ ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع: «ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰       شماره دادنامه: ۷۴۴، ۷۴۳، ۷۴۲و ۸۲۵ کلاسه پرونده : ۱۰۵۲/۹۵، ۱۰۵۳/۹۵، ۱۰۵۴/۹۵ ، ۱۱۴۵/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی  و امیر قشونی و سعید کنعانی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۳، ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر گردش کار : آقای مهدی دربین، مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۲۸۵/۴۳۱۰۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶۶، اعلام کرده است که: «رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با دادخواست‌هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند و در وکالتنامه‌های تنظیمی مبلغ حق‌الوکاله و  ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند که در ادامه به ۳۳ رأی اشاره می‌شود: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۲۰۵ با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و  مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی‌های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷  به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است: «با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده‌اند بنابراین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است . ب: شعبه سیـزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۵۷۰ با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و  مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۳۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است . ج ـ در پرونـده شمـاره  ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۰۰۷  شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شعبه ۱۴، به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: «نظر به اینکه مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن که تعیین رقم حق‌الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‌الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به  صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش‌بینی شده است و هم چنین به صراحت بند ۱ ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‌الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۵۳  و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن‌فیه از موارد صدور قرار رد نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار معترض‌عنه طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات  و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.» همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در موضوع واحد، ۳ رأی متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند. آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است.     آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۴۳ـ ۶ /۱۳۹۳/۱ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۵۵ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۱۰۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۱ به لحاظ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده ۱۰۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده‌اند. ولکن شعبه ۲۹ بدوی به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۹۲۱ـ ۱۳۹۰/۷/۱۹ و شعبه ۳۳ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۲/۹/۹۹ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی اولاً : تعارض در آراء محرز است. ثانیاً : به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم  حکمی پیش‌بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند ۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط  دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده ۵۴ همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی‌کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷ در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی   ]]> تازه های قوانین Mon, 30 Jan 2017 12:13:52 GMT http://isfahanbar.org/vdce.o8zbjh8nv9bij.html دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک http://isfahanbar.org/vdcb.0b8urhbswiupr.html دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک جهت مطالعه ، بر روی لینک زیر کلیک کنید متن آیین نامه ]]> تازه های قوانین Sat, 31 Dec 2016 05:56:52 GMT http://isfahanbar.org/vdcb.0b8urhbswiupr.html آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nm05k14.html آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک کنید   متن آیین نامه ]]> تازه های قوانین Sat, 31 Dec 2016 05:49:28 GMT http://isfahanbar.org/vdca.in6k49nm05k14.html