کانون وکلای دادگستری اصفهان - آخرين عناوين وکالت دادگستری و کانون وکلا :: نسخه کامل http://isfahanbar.org/BAR Wed, 24 May 2017 18:08:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isfahanbar.org/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان http://isfahanbar.org/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان آزاد است. Wed, 24 May 2017 18:08:14 GMT وکالت دادگستری و کانون وکلا 60 استقلال وکیل از خود : بی طرفی - امیر مقامی http://isfahanbar.org/vdcebz8zijh8o.9bj.html ۱- ماهیت استقلال از خود در دکترین و رویه قضایی، معمولاً «استقلال» و«بی طرفی» کارگزاران قضایی (شامل قضات و وکلا) یکی از مهم ترین عناصر استقلال نهد قضایی (قوه قضاییه ) ،تفکیک قوا، دموکراسی و نهایتاً تضمین حاکمیت قانون را تشکیل می دهد .به خصوص استقلال قضایی ،پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین دادرسی منصفانه است و بدون وجود چنین استقلالی در دستگاه قضایی و فعالان حرفه ای ،حمایت کافی از حقوق بشر مشکل خواهد بود . این استقلال برای هر دو دسته کارگزاران اصلی نظام دادرسی یعنی وکلات و قضات ضروری است ، چنان که به تناسب الزامات حرفه ای ، تعاریف ومصادیقی برای استقلال آن ها برشمرده می شود ودرنتیجه می توان گفت استقلال و بی طرفی از لوازم مشترک اشتغالات قضایی و وکالتی و شأن مشترک قاضی ووکیل است . بی طرفی و استقلال معمولاً در مفهوم جداگانه شناخته می شوند ؛ به این ترتیب که استقلال به معنای فقدان مداخله نابه جا در امور قضایی است در حالی که بی طرفی ارجاعی است به فقدان تعصب یا طرفداری . در این نوشتار ،تعصب و طرفداری، خود گونه ای از نقض استقلال رأی و اراده عامل حقوقی و قضایی است ، بااین تفاوت که فشار وارده بر عامل حقوقی ،برونی نیست بلکه از انگیزه های و علایق و تعصبات وی یا همراهانش نشأت می گیرد و بر تصمیم او به نحوی تأثیر گذار است که وی از تصمیم گیری بر مبنای تعهدات قانونی و اخلاقی حرفه ای باز می دارد و همین بازداشتن وواماندن وجه مشترک استقلال ازخود و استقلال ازغیراست . در شرایطی که مسأله حمایت از استقلال قضایی معمولاً با اعتراض به فشارهای بیرونی همراه است و شأن بی طرفی عاملان قضایی کم تر مورد بحث قرار می گیرد ،پرسشی که به آن خواهم پرداخت این است که استقلال از خود یا همان بی طرفی چه جایگاهی در رفتار اخلاقی عاملان قضایی دارد؟ البته به طور ویژه بر نقش بی طرفی در فعالیت وکلا متمرکز خواهم شد . ۲- مبانی بی طرفی در اشتغال قضایی فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آن جا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند بی طرف هستند .البته برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند . مثلاً امتیاز وتودر منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم ) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون ارزیابی شود ؛ به هیچ وجه بی طرفانه نیست ،همین طور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی طرف است ونه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای ودولت های دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز ) بی طرف باشد. در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیش تر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم ،ایدئولوژی مسلط، سنت های قدیمی و ....نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست .اما از این بحث که بگذریم وبه فرض بی طرفی نظام حقوقی و تک تک هنجارهای آن ،از حقوقدانان ،وکلاوقضات خواسته می شود که بی طرف باشند ؛ دقیقاً همان طور که از رسانه ها و پزشکان چنین خواسته می شود . تکلیف قضات از نظر اخلاق حرفه ای سال هاست که روشن شده است و حتی برخی قواعد شرعی و قانونی مدَون به آن اختصاص یافته است .قضاتی که نمی توانند نسبت به قاعده حقوقی یا اشخاص در معرض قضات بی طرف باشند ،تلاش می کنند به نحوی از مسؤولیت صدور حکم شانه خالی کنند که گاهی قانون این اجازه رابه آن ها داده است ( ماده ۳ ق .آ. د. م ایران درباره قضات مجتهد و همین طور قواعد جرح قاضی در نظام های حقوقی مختلف) وگاهی خود برای خروج از بن بست اخلاقی ابتکار به خرج می دهند ( مدل قاضی در فیلم چهل سالگی) . حتی گاهی از وکلاخواسته می شود نسبت به وضعیت موکل خودبی طرف باشند ؛ حق را درباره او بپذیرند ؛ برای اثبات ناحق تلاش نکنند ودر نتیجه « اعانت بر اثم » نکنند. در این میان ،گروهی هم هستند که مفهوم قاضی و وکیل بی طرف را مورد انتقاد قرار می دهند ؛ مثلاً در قضیه «باغ خمینی شهر» برخی وکلا، همکارانشان را از پذیرش وکالت متهمان بر حذر می داشتند؛ برداشتی که آشکارا پذیرش وکالت را با پذیرش هر گونه تلاش برای به کرسی نشاندن دفاع یا ادعای موکل برابر می داند ونه در چهارچوب انجام حرفه ای با قواعد اخلاقی مشخص برای استیفای حق دفاع متهم . این نگرش احتمالاً خود از نظر اخلاق حرفه ای مذموم است و شاید برداشت این دسته به واقعیت هایی نظر دارد که به اخلاق بی اعتناست . نویسندگان حقوقی اعم از دانشگاهیان وهمه کسانی که « درهوای حق و عدالت » قلم می زنند هم در معرض همین چالش هستند و اخلاقاً مکلفند در آثار و نوشته های خود بی طرف باشند : در نقد آراء و آثار دیگران ، در تتفسیر و فهم قانون به نفع یک طرف خاص یا حتی به نفع آرمان ها و عقاید خود بدون توجه به حقایق الفاظ و ساختار نظام حقوقی و .... حقوقدانان در اظهارات و نوشته های و آرای خود مکرراً با اتهاماتی که از نظر الفاظ عمومی( بیرون از قانون) اوصافی مثل شنیع، خباثت آمیز و هرگونه وصف منفی شدیدتر یا خفیف تر دیگر توصیف می شوند ، سرو کار دارند اما از آن ها انتظار می رود در برابر سرقت ، قتل، اختلاس ، نسل زدایی، شکنجه و ...فقط از عبارات قانونی استفاده کنند ووصف این اعمال را به وجدان عمومی و فضای روابط غیر رسمی و غیر شغلی خود واگذارند .برای مثال ،دلیلی ندارد که سخنگونی یک محکمه یا قاضی یا رئیس دادگستری یا وکیل یکی از طرفین ، پیش از دادرسی و صدور حکم ،شخصی را در برابر میکروفون رسانه محکوم کند ؛ دلیلی ندارد یک حقوقدان در اظهار نظر خود در رسانه ها از توصیه های عمومی برای اعمال یا اشخاص استفاده کند ودلیلی ندارد پیش از اثبات موضوع و حکم ، وصف قانونی به عملی درمعرض اتهام الصاق شود ودلیلی ندارد صفحه حوادث روزنامه ها ، متهمان قضایی را درجایگاه مجرمان بالفطره ترسیم کنند وهمه ادعاهای مالی یا غیر مالی درباره اعمال و قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی رااثبات جلوه دهند ؛ ضرب المثل « یک طرفه نزد قاضی رفتن و راضی برگشتن » را از جمله برای همین مواقع ساخته اند !همه این رفتارها اولاً بر چسبی به افراد می زند که حتی در صورت عدم اثبات تقصیرشان ،آثار و تبعات اجتماعی و شخصی آن حفظ خواهد شد ؛ ثانیاً مقامات قضایی را در محذوریت صدور رأی به نفع پیش داوری عمومی قرار می دهد و مغایر استقلال قوه قضاییه و قاضی و وکیل است . اما این همه مدح بی طرفی به معنای مدح بی تفاوتی نیست . بی طرفی ، واکنش یا دفاعی عقلانی است و بی تفاوتی دفاعی احساسی یا باصطلاح فرافکنی . حقوقدان بی طرف در اظهار نظر در مقام رسمی خود بی طرف است اما در ضمیر وجدانی خود نسبت به وقایع بی تفاوت نیست . واکنش احساسی حقوقدان در تصمیم و موضع گیری وی جلوه ای ندارد اما این به معنای بی روح شدن کالبد او نیست . فارغ از مسأله چالش برانگیز اثبات وعدم موقعیت در بسیاری مسائل اجتماعی ، حقوقدان نسبت به واقعه بی طرف است اما بی تفاوت نیست واین که بی تفاوت نیست یعنی واکنش عقلانی به موضع احساسی خود دارد ودر برابر واقعه ( که معمولاً نامطلوب وناخوشایند است ) به دنبلا چاره است ، بی تفاوت نبودن یعنی نگاه علی به پدیده ها ونه موضع گیری احساسی ، عجولانه و عوام پسندانه که این ها خروج از بی طرفی است وخروج از بی طرفی آغاز تبعیض و همین یعنی ظلم ؛ دقیقاً آن چیزی که خلاف خواست و بیان حقوقدان است .حال اگر این حقوقدان در مقا م ادعای احقاق حق باشد ، با نقض بی طرفی، ظلمی مضاعف مرتکب شده است . ۳- بی طرفی در اشتغالات وکیل اما آیا وکیل هم ، آن گونه که اشار شد متعهد به بی طرفی است یاباید وظیفه خود را برای دفاع تمام و کمال از «منافع » موکل به انجام رساند ؟ مطابق کدهای اخلاق حرفه ای وکالت ، وکیل باید محترمانه ،مستقل و آزادانه عمل کند. وی نباید اجازه دهد استقلال ، کرامت یا آزادی عملش به وسیله فشار خارجی به خطر افتد و نباید رفتاری از خود نشان دهد که به مداخلات معقول یا قابل پی بینی تهدید کننده استقلالش را به همراه داشته باشد . هم چنین مطابق همین کدها در خصوص روابط وکیل و موکل ، وکیل نباید رفتارهای ناشایست نظیر تقاضای رابطه جنسی، اکراه، اجبار یا اعمال هر گونه تأثیر غیر قانونی را در روابط خود با موکلش وارد نماید . به عبارت دیگر ، اشاره سوگند نامه های وکلا به در نظر داشتن وجدان در فعالیت قضایی مبنای اخلاقی اصلی برای ورود به بحث درباره بی طرفی است . همین مفهوم «وجدان» است که ضامن استقلال وکیل از عوامل بیرونی (استقلال) ودرونی (بی طرفی ) است . با این فرض که موکل هم یک عامل فشاربر وکیل باشد ووی را به خروج از بی طرفی در برابر عدالت دعوت کند ، خود موکل می تواند به یک عامل فشار برای نقض استقلال وکیل تبدیل شود ؛ عاملی که بیرونی است چون خارج از اراده وکیل عمل می کند و بیرونی نیست چون با پذیرش واراده وکیل ، همراهی میان آن دودر یک جبهه ممکن شده است . ورای این فرض که پذیرش چنین موکلی بامخاطره خرج از استقلال همراه است ، در سایر موارد چگونه می توان در مورد استقلال وکیل از انگیزه های درونی و پیرامونی مشابه وبه عبارتی بی طرفی وی ، تحلیلی اخلاقی ارائه نمود ؟ حداقل یک قاعده در موضوعی مشابه اما نه یکسان وجود دارد وآن این که در صورت ایجاد تعارض منافع میان وکیل وموکل ،به نحوی که منافع وکیل ،به طور سلب یا اثباتی با منافع موکل گره بخوردودر تقابل با آن قرار بگیرد ، وکیل اخلاقاً متعهد است از پذیرش وکالت خودداری کند . مثلاً چنان چه اثبات حق موکل به نفی حق وکیل بیانجامد (یا بالعکس) ، از آن جا که بیم خطر خرج از انصاف و عدالت در ذهن و ضمیر وکیل وجود خواهد داشت ، از وکلا خواسته می شود چنین پرونده هایی را نپذیرند ؛ از جمله مواد ۱۲و ۱۶ قواعد اخلاق حرفه ای وکلا در دیوان کیفری بین المللی به چنین هنجاری اشاره دارد . طبیعتاً همسانی و همگونی منافع مادی یا معنوی (روانی) وکیل و موکل نه تنها مانع اخلاقی برای پذیرش وکالت ایجاد نمی کند بلکه فرض می شود، وکیل در حقیقت به نوعی از حقوق و منافع خود دفاع می کند و دفاع از حقوق یا منافع خود فی نفسه امری غیر اخلاقی نیست ، گرچه ممکن است ابزارها یاروش های مورد استفاده برای چنین دفاعی ( نظیر توسل به روابط فراحرفه ای ،فساد مالی ، نادیده گرفتن قوانین ماهوی در دفاع و ...) غیر اخلاقی باشند . به نظر می رسد یکی از معیارهابرای پاسخ به سؤال بالا، تفکیک و تمایز حقوق و منافع باشد که خود بر پایه تفکیک وکالت مدنی و وکالت قضایی برقرار می شود ؛ درحالی که وکالت مدنی برای حفظ منافع و حقوق و هرگونه اقدام مقتضی در حق موکل است ، وکالت قضایی امری محدود به موارد مصرح ،در چهارچوب الزامات و تکالیف و محدودیت های پیش بینی شده در قانون ، تعهدی به فعل( ونه نتیجه ) و نهایتاً وابسته به تصمیم قضایی وبا تعهد به حفظ استقلال مقام قضایی است ، که ای مقام در واقع کار گزار قضایی دارای اقتدار رسمی برای فهم و باز آفرینی قواعد حقوقی هم هست . بر مبنای تفکیک حقوق و منافع، وکیل ممکن نیست در برابر حقوق موکل خود بی طرف باشد بلکه تعهد قانونی و اخلاقی دارد تا باتمام ابزارهای مشروع و اخلاقی از حقوق موکل خود دفاع کند ؛ درحالی که هیچ هنجار حقوقی یا اخلاقی ،توسل به دفاع از منافع فراحقوقی یا فرا اخلاقی موکل را تعهدی برای وکیل بر نمی شمارد ؛ بلکه صرفاً دفاع از منافعی که توجیه قانونی دارنددر چهارچوب دفاع از حقوق ، پذیرفته می شد ودر حقیقت چنین دفاعی ، جز دفاع از حقوق نیست .بی طرفی در برابر ابزارهای اثبات نیز می تواند به عنوان معیاری دیگر پذیرفته شود ،به این معنا که وکیل برای تمهید دفاع خود تنها می تواند از ابزارهای اثباتی قانونی واخلاقی استفاده کند .این معیار در واقع به اتفاقات پس از پذیرش وکالت نظر دارد . دراین چهار چوب ،وکیل بایدالزامات اخلاقی نظیر رازداری یا حفظ حریم خصوصی شاهدان و مطلعان ،خواهان و خوانده ، شاکی و بزهدیده وهمگی اطراف دعوی را مراعات کند .به نظر می رسد که ممکن است برداشتی از مفهوم بی طرفی در وکالت پدید آید که بر اساس آن ، این بی طرفی به اعتماد میان وکیل و موکل لطمه می زند . براین اساس ،وکلا باید درست مثل قضات از هرگونه فشار بیرونی آزاد باشند واین آزادی برای جلب اعتماد موکل ، امری ضروری است چون ماهیت رابطه وکیل و موکل بر اساس اعتماد است . در حالی که اشاره به بی طرفی وکیل، ممکن است چنین اعتمادی رامخدوش کند ، در نتیجه بی اعتمادی به وکیل نه تنها بار اضافی بر دوش مراجع انضباطی قرار می دهد ، بلکه آینده حرفه ای وکیل را به مخاطره ی اندازد .در پاسخ باید گفت، بی طرفی وکیل گرچه هم طراز بی طرفی قاضی وبه همان قدر مهم است اما مصادیق و حتی مفهوم آن یکسان نیست .نقض بی طرفی از سوی وکیل به منزله تأثیر گذاری خلاف حقیقت وی بر روند دادرسی است و آن چیزی است که امکان صدور رأی قانونی و عادلانه برمبنای حقایق ثبوتی را تهدید می کند وبه عبارتی ،نقض بی طرفی ریشه درتأثیر غیر مستقیم غیر منصفانه وکیل برروند اثبات و نیز درک ، تفسیر وبازآفرینی قواعد حقوقی دارد . تفاوت اصلی بی طرفی وکیل و قاضی هم دراین است که تأثیر عملکرد وکیل به صورت غیر مستقیم واز طریق تأثیرگذاری برمرجع قضاوت است ؛ درحالی که نقض بی طرفی از سوی قاضی مستقیماً نتیجه دعوی را تعیین می کند ، یعنی نقض بی طرفی وکیل بدون تأثیرگذاری بر قاضی (از طریق تأثیر گذاری درمنابع اثباتی یا منابع ثبوتی ) اثر بیرونی نخواهد داشت ،اما خطرتأثیرآن ،توجیه کننده مذموم بودن طرفداری و تعصب است. بنابر این موکل از حیث اخلاقی نمی تواند انتظار داشته باشد وکیل برای دفاع از وی ، حقایق را وارونه جلو دهد ، دست به تفاسیر غیر منطقی بزند وحقوق را به نحو مطلوب قضیه به قضیه بازآفرینی کرده و به مقام قضایی تحویل دهد . چنین روندی ،بی گمان شفافیت و تمامیت نظام حقوقی را که به پیش بینی پذیری حقوق باید منجر شد ، از بین خواهدبرد .بنابر این بی طرفی وکیل نیز از نظر کارکردی ، تا حدودی شبیه بی طرفی قاضی و ضامن شفافیت ،انسجام و پیش بینی پذیری نظام حقوقی (به عنوان مطبوبیتی جمعی و نه فردی) یاری می کند . از نظر اخلاق حرفه ای ، تقاضای موکل برای خروج ازاین مسیر ، غیر اخلاقی ودر برخی موارد ناقص استقلال حرفه ای وکیل است . اما پیش از پذیرش وکالت هم ،معیاری اخلاقی برای حفظ بی طرفی وجود دارد ؟ شاید ، هم آری و هم نه! صرف پذیرش وکالت ،در ظاهر مسأله ای اخلاقی محسوب نمی شود والبته آری ، از آن جهت که وکیل در برابر وقایع مشروحه توسط موکل ،حداقلی از احتمال استحقاق کفایت نکند ، تقریباً از عدم موفقیت اثباتی خود مطمئن خواهد بود .برخی معتقدند در این شرایط وکیل نباید وکالت را بپذیرد .قضیه «باغ خمینی شهر» ) چون ناخواسته درجبهه متقاضیان بی عدالتی ( طرف غیر مستحق ) قرار می گیرد .اما به نظر می رسد حقانیت بهره مندی از حق دفاع برای همه اشخاص بدون توجه به موقعیت کنونی یا وضع ذاتی آن ها یک قاعده جهان شمول حقوق بشری قابل اعمال در قواعد آیین دادرسی است واین حق به صرف ادعای باطل یا دفاع از سوی او نباید نادیده گرفته شود.هم چنین اگر وکالت در اقرارو سوگند وشهادت پذیرفته نمی شود ( ت ۲ ،ماده ۳۵ ق.آ.د.م) ،به این دلیل است که وکیل ضامن منافع نامشروع موکل یا حتی استفاده وی از برخی ابزارهای اثباتی نیست .هم چنین برای مثال بند یک قاعده ۵-۳ قواعد نمونه کانون وکلای آمریکا درباره رفتار حرفه ای تصریح دارد که وکیل نباید «به وسایل ممنوع شده در قانون» برقاضی، اعضای هیأت منصفه یادیگر مقامات تأثیر بگذارد گرچه در ارزیابی تحلیلی می توان به وسایل ممنوع از نظر اخلاقی هم توجه نمود ، اما همین قدر نشان می دهد که ابزار وروش کار وکیل بیشتر در ارزیابی اخلاقی وی تأثیر گذاراست ؛ حتی تماس و برقراری ارتباط میان وکیل وقاضی یا اعضای هیأت منصفه تحت شرایطی ممنوع است . بنابراین اخلاقی بودن روش و ابزارهای وکیل است که تعیین می کند وی عملی اخلاقی یا غیر اخلاقی انجام داده است و نه صرفاً حضور در جبهه ای که به احتمال فراوان مستحق نیست ، بلکه بازداشتن وکیل ازوکالت بر مبنای چنین توجیهی ، یک پیش داوری است که هم از جهت حقوق موضوعه و حقوق فطری وهم از جهت اخلاقی ، نامطلوب و غیر قابل قبول است . ۴- به دنبال مصادیق هم شأنی نهاد وکالت و قضاوت اقتضا می کند ، تعهد قاضی به بی طرفی به نحو مشابهی ودر چهارچوب الزامات حرفه ای برعهده وکیل هم باشد ، به علاوه نهادهای ناظر بر وکالت هم باید بی طرف باشند . یعنی بی طرفی درون نهاد وکالت هم یک ضرورت است .بگذارید صریح تر باشیم : وکیل و سازمان وکالت مدعی استقلال بیرونی، باید استقلال درونی داشته باشد واز انگیزه های درونی که وی از چهار چوب متعارف انصاف خارج می کند ، تهی شود. خروج شخصی یا سازمانی وکالت از بی طرفی ، از نظر گروه های حاکم نیز یک تهدید محسوب می شود وبه جو بی اعتمادی میان نهادهای حرفه ای وکالت ونهادهای رسمی قدرت قضای دامن می زند . اینک جای این پرسش است که بی طرفی وکیل چه مصادیق عینی دارد وچه تصویر ملموسی از آن می توان ارائه داد؟ برای مثال وحداقل درچهار مورد نقش بی طرفی وکلا قابل مشاهده است.مورد اول نقش و حضور وکلا در تنظیم قرارداد هاست ، اعم از قرارداد های مدنی – تجاری و نیز قراردادهای سازش جهت حل اختلاف .بی طرفی وکیل در این جا ضامن منصفانه بودن قرارداداست . عواملی نظیر دعوت یکی از طرفین یا پرداخت حق الزحمه از طرف وی می تواند به راحتی این بی طرفی را مخدوش و دعاوی ناشی از قراردادهای غیر عادلانه را در دادگستری در پی خواهد داشت . بنابر این دقت بیشتری دراین موارد ضروری است . مورد دوم ،مشاوره هایی است که تحت قاعده محرمانگی وراز داری میان وکیل وموکل (متقاضی مشاوره ) انجام می شود .وکلا در چنین مشاوره هایی ممکن است برای جلب اعتماد یا تخلیه روانی موکل ، ادعاهای وی را بدون در نظر گرفتن دفاعیات طرف مقابل یا قواعد حقوقی تصدیق کنند .این تصدیق بی رویه و خالی از حسن نیت ، موکل را گمراه می کند ، نوعی فشار درونی برای کسب نتیجه در جهت تصدیق قبلی بر وکیل ایجاد می کند و در صورت عدم موفقیت نهایی ، به بدبینی به نظام قضایی منجر می شود . مورد سوم ، نقش وکیل در تحصیل دلیل، تحقیقات مقدماتی و ارائه اسناد به مرجع قاییاست . استفاده عاملانه از سند جعلی ،شهادت کذب ، اسنادی که به روش غیر قانونی به دست آمده است یا تقاضای غیر متعارف ازمقام تحقیق که نشانه های خروج وکیل از بی طرفی است ، ممکن است پرونده را به نحو غیر عادلانه ای به نفع یکی از طرفین تمهید کند وبه نتیجه ای غیر قانونی یا غیر عادلانه بیانجامد . مورد چهارم ، نقش وکیل در باز آفرینی حقوق است. باز آفرینی حقوق درحقیقت بازفهم واعد حقوقی در حقیقت باز فهم قواعد حقوقی و استنباط تازه از مفاهیم و هنجارهاست که معمولاًبرای گذر از تعلل نهادهای رسمی در به رسمیت شناختن تحولات اجتماعی و مفاهیم از سوی نویسندگان حقوقی ، وکلا و قضات به کار می رود . کارگزاران حقوقی در روند باز آفرینی حقوق ،تلاش می کنند از بی تفاوتی نسبت به پدیده های اجتماعی و هنجارهای حقوقی خارج شوند وهم چنان بی طرفی نوعی خود را به عنوان یک الزام عقلانی حفظ نمایند . در الگوی کامل باز آفرینی حقوق ، وکیل نقش واسطه را میان آکادمی حقوق و دادگاه برقرار می کند ودر نتیجه مشروعیت اخلاقی انتخاب وی از میان گزینه های متعدد ارائه شده از سوی آکادمی ، به اعتدال و حفظ بی طرفی وی ( ونه الزاماً بی تفاوتی ) بستگی دارد . نتیجه بی طرفی به معنای دوری از تعصبات و طرفداری از یکی از طرفین دعوی یا مداخله انگیزه های شخصی در جهت گیری مواضع ودیدگاه ها ،لازمه (یا حداقل مکمل) حفظ استقلال کارگزاران قضایی است .بی طرفی ، کارگزار قضایی را از مداخلات خودسرانه و غیر وجدانی در روند قضایی باز می دارد ،اما شناخت وکار بست آن ساده نیست و هدف این یادداشت نیز نشان دادن همین سختی و پیچیدگی و شروع بحث درباره بی طرفی در نهاد وکالت است . بی طرفی نهاد وکالت (اعم از شخص وکیل و سازمان های وکالت ) برای حفظ شأن آن و به جهت پاسداری از امکان مطالبه استقلال بیرونی ضروری است .چه بسا یکی از چالش های نهاد وکالت در ایران ، عدم اعتماد منابع رسمی اقتدار نسبت به بی طرفی نهاد وکالت بوده است وازاین جهت این منابع برای کنترل نهاد وکالت گام برداشته وبا همین توجیه ،استقلال نهاد وکالت را تضعیف کرده اند . حفظ بی طرفی در تمامی اشتغالات وکلا قابل ترسیم است ، چه در مراحل دادرسی هر یک از قضایا نزد مرجع قضایی و چه در جهت گیری کلان اجتماعی وکیل که درتلاش و سهم وی برای باز آفرینی مطلوب حقوقی قابل مشاهده است . امیر مقامی/کارشناس ارشد حقوق بین المللمنبع : نشریه مدرسه حقوق/شماره ۷۸آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست. ]]> مقالات Sat, 17 Aug 2013 16:10:19 GMT http://isfahanbar.org/vdcebz8zijh8o.9bj.html ضرورت استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری در جهت کمک به کشف حقیقت و حاکمیت قانون http://isfahanbar.org/vdcbu5b8prhbs.iur.html پیش گفتار آثارو مظاهر استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری ، احراز شرایط و صلاحیت و نظارت بر چگونگی انجام وظایف و مسؤولیت های حرفه ای ناشی از دفاع از حقوق اشخاص و حمایت های قانونی از خدمات فردی اجتماعی وکلای دادگستری در جوامع گوناگون است . بررسی این نهاد عدل و انصاف ،در نظام های حقوقی مختلف از جمله حقوق فرانسه و ایران مستلزم رعایت مواردی به شرح زیر است . در این پژوهش با توجه به استقلال وکیل کانون های وکلای دادگستری د رایران و در حقوق فرانسه که به علت تشابه در مبانی و اهداف وضع مشابهی در لزوم تأمین عدالت و انصاف در روابط اجتماعی وجود دارد، ابتدا به تعریف وکیل ، به عنوان دارنده ی یک شغل مهم و کابردی ،در امر حل و فصل دعاوی و سپس به نقش کانون های وکلادر پیشگیری از تعدیات و آسیب های ناشی از انجام وظایف وکلامی پردازیم . یکم – تعریف وکیل و لزوم استقلال کانون وکلای دادگستری :وکیل، عبارت است شخص حقیقی وابسته به تشکیلات قضایی کشور که در قالب شغلی آزاد و مستقل ،مأموریت اصلی وی مشاوره و راهنمایی دادن به مراجعان است و این که با بیان مطالب دفاعی (شفاهی و حضوری) و تقدیم نوشته های ( لوایح کتبی) خویش، موکین را در برابر مراجع قضایی یاری دهد. وکلا عضوی از کانون وکلای دادگستری هستند و تابع ضوابط قانونی و مقرارت کانون مزبور می باشند . دوم – استقلال کانون وکلای دادگستری با همکاری مقامات قضایی در جهت کشف حقیقت و پیشگیری از اشتباهات قضایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ مجلس شورای ملی به صراحت در ماده یک خود می گوید :« کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقردادگاه استان ، تشکیل می شود ». در ضمن نقاطی که کم تر از شصت نفر به شغل وکالت اشتغال داشته باشند ، وکلای آن حوزه ، تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. در واقع استقلال وکلا تضمینی است در جهت فصل خصومت و حل و فصل عادلانه و منصفانه ی دعاوی حقوقی، کیفری و اداری بر پایه ی حق عدالت خواهی و نفرت از ظلم و ستم احتمالی دولت ها و قدرتمندان علیه مرتکبان جرایم و محکومان مالی و اداری و غیره. سوم – موقعیت شغلی و حقوق و اختیارات وکیل : ۱- صرف نظر از آزادی انجام وکالت در امور، توسط هر شخص مورد اعتماد و اطمینان موکل، از دیدگاه فقهی ، وکالت در دادگستری ، به موجب قانون، توسط وکلای کانون دادگستری و نیز توسط وکلای مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه انجام می شود . وکیل حق دارد علاوه بر شرکت در مراجع قضایی ،شورای حل اختلاف دادسراها و دادگاه های مختلف ، به نمایندگی از سوی موکل ، مبادرت به دادن نظرات مشورتی یا مشاوره در امور حقوقی یا دعاوی وبه هم نزدیک ساختن نظرات طرفین اختلاف کرده و قراردادهای لازم را تنظیم کند . ۲- حضور و دفاع وکیل در دعاوی قضایی یا اداری خاص که تابع قواعد و قوانین ویژه است ، مانند انجام امور گمرگی برای واردات و صادرات کالا ویا گرفتن پروانه ومجوز از شهرداری برای ساختمان سازی و غیره .۳- مشاوره و توصیه و نظرات شفاهی و کتبی دادن به مراجعه کننده درباره ی یک عقد یا قرارداد حقوقی یا قضایی یا برای جلوگیری از یک مشکل ویا یک تعارض در آینده ی نزدیک یا دور ، اما در عین حال، وکیل دارای حق انحصاری مشاوره نیست . ۴- فعالیت قضایی: وکیل ، یکی از طرفین دعوی را یاری می دهد . یعنی به نفع موکل خویش ، طرح دعوی می کند و موکل خود را دردفاع ، کمک می کند . یاری رساندن و کمک وکیل به موکلین ، با ارایه ی توضیحات شفاهی یا کتبی ( لایحه) ، در برابر دادگاه است . ۵- اقدامات نیابتی وکیل : وکیل ، می تواند در مراجع عمومی و تشکیلات اداری به نفع موکل خود ، اقدام کند . در همین حال ، وکیل برای مشاوره دادن و تنظیم مصالحه نامه و اسناد عادی و قولنامه ، اجاره نامه و شرکت نامه و قراردادهای بازرگانی و ثبت علایم و اختراعات و ثبت شرکت های تجاری نیز دارای صلاحیت است . انجام امر وکالت ممکن است منفرداً ویا مشترکاً – مجتمعاً انجام شود. تقبل وکالت اعم از انفرادی یا مشترک ، مجوز اشتغال وکیل به انجام وظیفه ی وکالت است اما او ممکن است از مشاوره ی حقوقدانان یا دیگر وکلای دادگستری و یا نظریات کارشناسان فنی و قانونی و حقوقی نیز برخوردار شود . ۶- وکیل از مصونیت و آزادی در بیان مطالب شفاهی و حضوری در دفاع از موکل خود در مراجع قضایی و هم چنین در لوایح کتبی دفاعیه تقدیمی ، بدون آن که منتهی به ارتکاب جرایمی مانند توهین ، افترا یا نشر اکاذیب شود ، برخوردار است . استناد به اصول و مبانی علمی ، فقهی و قوانین مصوب ، پشتوانه ی احترام به حاکمیت قانون و رعایت انصاف و عدالت ، در تصمیمات قضایی است . چهارم – شرایط اشتغال به شغل وکالت :برای ثبت نام د ر کانون وکلا، بایستی متقاضی برای گذراندن دوره کار آموزی و ادای سوگند پذیرفته شده باشد. ۱- پذیرش متقاضی تا ادای سوگند : شرایط پذیرش مزبور عبارتند از : الف- تابعیت ایرانی . ب- صلاحیت تحصیلی : متقاضی وکیل شدن، باید حداقل دارای دانشنامه ی دوره ی کارشناسی رشته ی حقوق باشد . قانوناً سوابق قضایی و مشاوره نیز مجوز وکالت باشد . ت – توانایی اجرای واقعی شغل وکالت : متقاضی وکالت ، باید امکان و توانایی واقعی برای انجام وظایف خود را داشته و قابل دسترسی باشد . ث – منع داشتن شغل دیگر مغایر با وکالت : انجام شغل وکالت با اجرای هر شغل دیگری که زیان آور به استقلال و آزادی وکیل شود ، ممنوع است . اشتغال به شغل تجارت و استخدام در برابر حقوق کارمندی ، به استثنای اشتغال به شغل آموزشی ، ممنوع است . ۲- ادای سوگند توسط وکیل : با گذراندن موفق امتحانات و دوره ی کارآموزی ، متن سوگند در حقوق فرانسه ، حاکی از این است که: «من به عنوان وکیل ، سوگند یاد می کنم که به دفاع و مشاوره با شایستگی ،وجدان ،استقلال و انسانیت مبادرت می نمایم.»(۱)۳- وکالت اجباری در مراجع قضایی،توسط وکیل به نیابت از موکلین خود انجام می شود ولی در امور غیر قضایی ،وکیل به قائم مقامی موکل،اقدام می کندو تصمیمات وی برای موکل و دیگران ،دارای آثار حقوقی و قانونی است . پنجم – حقوق وکیل در اجرای وظایف خود : ۱- حفظ اسرار شغلی : وکیل ، از وابستگان قضایی تلقی می شود و ممنوع از انتشار اسرار موکل خود است . برابر ماده ی (۶۴۸)قانون مجازات اسلامی ، پزشکان و جراحان و ماماها و دارو فروشان و همه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود ( مانند وکلا)،محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و با به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی ،محکوم می شوند. ۲- رویه ی قضایی فرانسه درباره ی افشای سر، تصریح کرده است که اصالت بیان وقایع ، به وجدان وکیل بستگی دارد تا برای احقاق حق موکل خود ، به افشا و انتشار کدام یک از مستنداتی که از آن آگاهی یافته است ،مبادرت نماید تا ضمن حفظ حقوق موکل ،مفاد تصمیمات قضایی ،به کشف حقیقت و اجرای عدالت ، منتهی شود.(۲)همچنین مکاتبات انجام شده میان یک وکیلو موکل وی ، مورد حمایت بدون قید و شرط لزوم حفظ اسرار شغلی مطلق ، قرار می گیرد و نمی تواند ضبط شود یا توسط اشخاص دیگر ،مورد سوءاستفاده و مستند قرار گیرند. به علاوه ، نامه های فرستاده شده و دریافتی ،میان وکلا محرمانه انگاشته می شوند مگر این که به عنوان یک دلیل، حاکی از موافقت نامه های قطعی میان طرفین دعوی در مرجع قضایی ،مورد حکم قرار گرفته باشد. این قبیل سازش های محرمانه ،ممکن است به حقوق یکی از طرفین دعوی زیان وارد سازند . برای بررسی بیشتر ،به مواد (۲۸) به بعد قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ خورشیدی با اصلاحات بعدی،مراجعه کنید .۳- ممنوعیت هتک حرمت دفاتر وکالت ، به اندازه ای است که نباید در محل مزبور ،هیچ جرمی ارتکاب یابد ودر آن دفتر، اشیاو اسنادی که از نظر تحصیل دلیل وقوع جرم ،مورد نظر مقامات قضایی باشد ،نباید وجود داشته باشد.بدین لحاظ ،تفتیش و ضبط آثار ودلایل وقوع جرم ، در نزد وکلا باید در ارتباط با عنصر مادی جرم باشد . به طوری که ماده ( ۵۵۴) قانون مجازات اسلامی ،درباره پنهای کردن ادله ی جرم می گوید :«هر کس ( از جمله وکیل) از وقوع جرمی مطلع شده و باری خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تاسه سال حبس محکوم خواهد شد ».۴- حمایت قانونی از اختصاص عنوان «وکیل» و هم چنین شغل وکالت به وی : دخالت غیر مجاز درامر وکالت ، جرم است . ماده ی ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵می گوید « وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله وبه طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است،اعم از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات ،خود را اصیل دعوی قلمداد نماید . متخلف از یک الی شش ماه به حبس جنحه ای محکوم خواهد شد.»ششم – تکالیف و مسئولیت های وکلا: در برابر حقوق وکلا،که ناشی از گذراندن موفق دوره های تحصیلی و علمی و کارآموزی ودرنهایت صدور مجوز اشتغال به این شغل شریف توسط کانون های وکالت مستقل ،با احراز شرایط لازم است ، تکالیف و وظایفی هم ضمن قرارداد وکالت ،برای وکلا در قالب مشاوره و دفاع در مراجع قضایی و یا نمایندگی از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، برای انجام امور خدماتی مطرح است . ۱- وظایف وکلا در برابر موکلین خود : حرفه ی وکالت ، در نظام های مختلف اجتماعی ، از مظاهر و علایم ونشانه های بدیهی تمدن و فرهنگ جامعه است . بدین ترتیب ،هم شخص وکیل، مکلف به رعایت آداب و اخلاق حرفه ای و انجام وظیفه و اجرای تعهداست و هم مراجعه کنندگان و موکل ها باید مراتب احترام و ارج گذاری و پرداخت هزینه ها را نسبت به وکلا که از نخبگان جامعه هستند ،رعایت کنند. ۲- انجام تعهدات وکیل: وکیلی که به انجام موضوع وکالت متعهد شده است، ملزم به بررسی و پیگیری پرونده موکل و شرکت در جلسه های دادرسی و دفاع از منافع موکل خویش ، می باشد . مقتضی است وکیل ، در جریان رسیدگی به پرونده ، در مراحل مختلف رسیدگی بوده و تا گرفتن نتیجه به نفع موکل خویش ،تلاش و کوشش کند . به علاوه، وکیل باید نظر خود را درباره ی استفاده از امکان و اقتضای تجدید نظر خواهی به موکل بدهد .وکیل باید مأموریت خود را شخصاً ویا بامشارکت و همکاری (منفرداً مشترکاً مجتعاً )انجام دهد . غیبت وکیل ،در جلسه ی طرح شکوائیه ،می تواند موجب مسؤولیت حرفه ای وکیل شود . ۳- ممنوعیت وکیل از هر گونه رفتار خلاف شأن حرفه ی وکالت ، به نحوی که احترام و قداست حرفه ی وکالت رابه مخاطره اندازد. به علاوه ،وکیل نباید اقدام به دادن مشاوره ویا جمع آوری مستندات حتی به نفع موکل در اماکن عمومی کند . با وجود ضرورت آگاهی دادن به مردم، اظهار نظر باید همراه با رعایت احترام و حفظ شأن و حیثیت اشخاص مرتبط با پرونده باشد . ۴- وکیل ، نباید جز در موارد استثنایی به محل اقامت موکل خود مراجعه کند . ۵- تبلیغ شخصی ،برای وکیل ممنوع است . ۶- وکیل ،باید در برابر همگان وبه ویژه موکل ،قضات و نهادهای وابسته به تشکیلات قضایی از قبیل کارشناسان رسمی، پزشکان قانونی و غیره مستقل باقی بماند و از اعمال نقوذ خودداری نموده ودرجهت کشف حقیقت و عدل و انصاف اقدام کند . نتیجه گیری و پیشنهاد ها: با توجه به مطالب بیان شده ،استقلال وکیل ، به لحاظ اجرای عدالت و انصاف و حاکمیت قانون ،درهمه ی دعاوی اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی ( از جمله له یا علیه دولت ) و هم چنین ، حفظ استقلال کانون وکلا، امری ضروری است و پیشنهاد می شود مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری ،به طور قانونی ادغام شوند تا استقلال وکلا حفظ شود . پانویس ها : ۱- ۲-۶۷.Guide juridique DALLOZ,Avocat,P))۲-۴-۶۷.Guide juridique DALLOZ,Avocat,P))فهرست منابع :۱- گلدوزیان ، ایرج – حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ هفدهم ،۱۳۹۰ ۲- گلدوزان ،ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم،۱۳۹۰.۳- قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ خورشیدی . ۴- قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ خورشیدی مجلس شورای ملی . ۵- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ خورشیدی . ۶- Guide juridique DALLOZ,Avocat,منبع : نشریه مدرسه حقوق/شماره 78آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست. ]]> مقالات Wed, 07 Aug 2013 06:30:28 GMT http://isfahanbar.org/vdcbu5b8prhbs.iur.html چالش هاي پيشه‌ء وكالت دادگستري در ايران - دكتر سيد محمود كاشانيْ http://isfahanbar.org/vdcjz.evuuqetffs.html براي من جاي خوشوقتي است كه در كنگره ملي وكلا در اصفهان، پايتخت فرهنگي كشور حضور يابم و در همين حال تأسف عميق خود را از خشك كردن زاينده رود ابراز مي كنم و اعتراض شديد خود را به طرح هاي عمراني خائنانه اي كه به قطع جريان زندگي از اين شهر تاريخي انجاميده و در آينده نيز ممكن است به خشك كردن درياچه اروميه بيانجامد اعلام مي دارم.در اين همايش مناسب است چالش هاي اصلي پيشه وكالت دادگستري مطرح شوند. چالش هايي كه انجاكم وظايف حرفه اي وكيل را با موانع و دشواري ها روبرو ساخته اند. قانون استقلال كانون وكلا كه در اسفند ۱۳۳۳ به تصويب مجلس رسيد در اوضاع و احوال كنوني پاسخگوي نيازهاي حرفه وكالت از جهت تربيت حرفه اي كارآموزان، تخصصي ساختن حرفه وكالت، دوره هاي بازآموزي وكلا، تخلفات انتظامي، كمك حقوقي دولت به نيازمندان، تأسيس كانون وكلاي كشوري، تأسيس موسسات حقوقي وكلا و ديگر نوآوري هاي لازم، نيست. هر چند گفت و گو در زمينه چگونگي تدوين قانون وكالت و تصويب آن مهم ترين چالش كانون هاي وكلاست ولي در اين كنگره كه فرصت ها بسيار كوتاه است به اين موضوع نمي پردازم و چالش هاي مهم تري را كه فضاي اجراي حرفه وكالت در دستگاه دادگستري است، موضوع بحث خود قرار مي دهم. ۱- الزامات برگزاري دادرسي عادلانهوكالت دادگستري با قرارداد وكالت قانوني مدني كه يك قرارداد حقوقي خصوصي است هم سان نيست. وكيل قراردادي در چارچوب مقررات قانون مدني تكليف تبعيت از موكل را دارد و زير نظارت و كنترل موكل است. ولي حرفه وكيل دادگستري در چارچوب حقوق عمومي قرار دارد. از اين رو ماده ۳ قانون وكالت فرانسه، اصلاحي ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ در تعريف اين حرفه مي گويد:" وكلا و ناظر در امر قضا هستند. آنان اين گونه سوگند ياد مي كنند..."از اين رو مي توان گفت وكيل دادگستري از اركان دادرسي عادلانه است و براي آن كه بتواند وظايف حرفه اي خود را در دفاع از حقوق موكل انجام دهد ذي نفع دادرسي عادلانه نيز مي باشد. بنابراين بايد فضايي بر دادرسي ها و پي‌گردهاي كيفري حاكم باشد كه وكيل بتواند وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.در اين گفتار مي خواهم به تكليف دولت ايران در برگزاري دادرسي عادلانه و موانعي كه شهروندان و وكلا با آن روبرو هستن و راه كار برون رفتن از اين موانع را به گونه كوتاه بيان كنم.امروزه حق برخورداري از دادرسي عادلانه از حقوق شهروندان در همه كشورها شمرده شده است. ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر حق رجوع مؤثر به دادگاه هاي صالح داخلي را براي مردم پذيرفته و ماده ۱۰ اين اعلاميه بر برگزاري دادرسي عادلانه چنين تأكيد كرده است:" هر كس با برابري كامل حق دارد دعوايش از سوس دادگاه مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق والزامات او يا هر اتهام كيفري كه به او توجه پيدا كرده باشد تصميم گيري كند "ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز بر حق شهروندان كشورهايي كه به آن پيوسته اند چنين تأكيد مي كند: " همه اشخاص در برابر دادگاه ها و مراجع بايد برابر باشند. در تصميم گيري در زمينه هر گونه اتهام كيفري عليه هر فردي يا حقوق و تعهدات او در يك پرونده، هر فردي شايستگي برخورداري از يك دادرسي عادلانه و علني در يك دادگاه صالح، مستقل و بي طرفي را كه بر پايه قانون تأسيس شده باشد دارد..."از آن جا كه دولت ايران به اين ميثاق جهاني پيوسته و در سال ۱۳۵۴ خورشيدي آن را در مجلس شوراي ملي و سنا به تصويب رسانده و جمهوري اسلامي ايران هم پاي بندي خود را به آن اعلام كرده است بنابراين فراهم ساختن زمينه برگزاري دادرسي عادلانه يك تكليف بين المللي براي دولت ايران است. اصول قانون اساسي هم همين تكليف را بر دولت ايران بار كرده اند. اصل ۳۴ قانون اساسي حق دسترسي به دادگاه هاي صلاحيت دار را براي مردم به رسميت شناخته و اصل ۱۵۶ نيز قوه قضاييه را پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت دانسته است. ولي پرسش اين است كه آيا دولت جمهوري اسلامي ايران به اين تعهدات داخلي و بين المللي خود عمل كرده است و آيا شهروندان ايراني مي توانند در فضاي دادرسي عادلانه از حقوق مقرر در قانون اساسي و قوانين لازم الاجراي كشور برخوردار شوند يا نه؟معيارهاي دادرسي عادلانه در مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري و در اسناد جهاني مربوط آمده اند و براي وكلاي دادگستري ايران شناخته شده هستند و نيازي به تشريح و تكرار آن ها نيست. نكته مهم اين است كه رعايت اين شروط و معيارها بايد فضايي را در نظام دادگستري ايران به وجود آورد كه وكلاي دادگستري بتوانند با آرامش و بدون نگراني وظايف حرفه اي خود را انجام دهند و از حقوق موكل خود دفاع كنند. از اين رو لازم مي دانم يكي از تعاريفي را كه به اين نكته پرداخته است بازگو كنم:" نه تنها در دادگاه، هيأت منصفه عادل و بي طرف و قاضي درست كار و حقوق دان بايد حضور داشته باشند بلكه بايد فضاي آرامي در آن برقرار باشد كه گواهان بتوانند گواهي خود را بي ترس و نگراني از تهديد بيان دارند و وكلاي دادگستري بتوانند حق متهم را آزادانه و به گونه كامل تشريح كنند و در اين دادگاه، حقيقت و واقعيت بتواند بي ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گيرد "۲- موانع برگزاري دادرسي عادلانه در ايرانوجود قوانين ماهوي و شكلي كه نگهبان حقوق و آزادي هاي عمومي مردم باشد و يك سازمان پيشرفته در دادگستري و قضات حقوق دان و درست كار از نيازهاي قطعي امكان برگزاري دادرسي عادلانه در هر كشوري است. اينك بايد ببينيم اوضاع دادگستري ايران در زمينه اين نيازهاي مهم چگونه است.الف- قوانين ماهويقوانين و مقررات در ايران كه عموماً پس از سال ۱۳۰۰ خورشيدي به تصويب رسيده اند هر چند در هنگام تصويب، پاسخ گوي نيازهاي مردم و نظام دادگستري كشور بوده اند ولي با دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي دچار كهنگي شده اند. جلد يكم قانون مدني ايران كه در سال ۱۳۰۷ به تصويب رسيد پاسخ گوي نيازهاي بسياري از روابط قراردادي مردم نيست. قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ كه از نوآوري هاي قانون گذاري در ايران بود مورد دست كاري هاي زيان بار قرار گرفت. بخشي از اين مقررات بي جهت به صورت شروط ضمن عقد درآمدند و احكام و مقررات روشني نيز براي ظلاق كه از يكي از پديده هاي رايج در زندگي زناشويي است وجود نداردقانون جزاي عرفي ايران مصوب سال ۱۳۰۴ كه مي بايست تكامل پيدا كند با يك سلسله مقررات غير اصولي و غيرقابل اجرا در زمينه بزه ها و كيفرها دچار واپس گرايي گرديد. در حالي كه قانون جزاي عرفي به گونه يك قانون دائمي تصويب شد و مورد استقبال جامعه ما قرار گرفت ولي مقررات كيفري كه در سال هاي نخستين پس از انقلاب تصويب شده اند جنبه آزمايشي دارند، از پذيرش اجتماعي بي بهره اند و از جهت نظري و عملي با چالش هاي بزرگي روبرو شده اند.ب- مقررات شكلي- قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ با حذف بخش هاي مهمي از قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ و آشفته كردن ديگز بخش هاي آن پاسخ گوي نيازهاي دادرسي مدني در ايران نيست و از دگرگوني هاي سودمندي كه در نيم سده گذشته در قوانين كشورهاي ديگر و مقررات داوري هاي بين المللي به وجود آمده بي بهره مانده است.- قانون آيين دادرسي كيفري ايران كه در سال ۱۳۵۲ با تغييرات مهمي اصلاح گرديد با اجراي لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسرا كنار گذارده شد. قانون آينن دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ بدون نهاد دادسرا و طبق اصل۸۵ به گونه آزمايشي براي سه سال تصويب شد و تاكنون نزديك به هشت بار، مدت اجراي آزمايشي آن تمديد گرديده است ولي هنوز قوه قضاييه و مجلس نتوانسته اند يك قانون دائمي تصويب كنند. اين در حالي است كه قانون سال ۱۳۵۲ در اختيار آنان است و مي توانستند با افزودن نكات تازه اي آن را تكامل بخشند. قطعاً يكي از دلايل ناتواني قوه قضاييه و مجلس در تصويب يك قانون آييين دادرسي كيفري، وجود بزه ها و كيفرهاي دوران هاي تاريخي گذشته در قانون مجازات اسلامي است. اين در حالي است كه تصويب يك قانون براي آيين دادرسي كيفري، نگهبان حقوق و آزادي هاي شهروندان و ابراز موثري براي پي گرد بزه كاران و تضمين امنيت ملي كشورماست.پ- سازمان دادگستري كشورسازمان دادگستري ايران كه پس از مشروطيت با سرمايه گذاري و تلاش دولت ها و حقوق دانان ايراني به استانداردهاي جهاني رسيده بود با تصويب يك سلسله مقررات ويران گر دچار فروپاشي شد.- لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسرا با از ميان برداشتن سلسله مراتب در دادگاه هاي نخستين و برچيدن بساط جا افتاده نهاد دادسرا، ستون خيمه سازمان دادگستري كشور را دچار فروپاشي كرد. هر چند در سال ۱۳۸۰ با اقرار به ناكام ماندن آن لايحه، دوباره دادسراها با يك قانون ناقص تأسيس شدند ولي ضربه سنگيني كه به سازمان دادگستري وارد شد ترميم نگرديد.- تأسيس شوراي حل اختلاف از اشخاص عامي و بي بهره از دانش حقوق و تجربه قضا، پديده اي است كه نه در سوابق فقهي و نه در سازمان دادگستري در كشورهاي ديگر نمونه اي براي آن نمي توان يافت. در اين شوراها دانش حقوق و عدالت جاي گاهي ندارد و وكيل دادگستري نيز بايد از شأن و منزلت اجتماعي خود براي حضور در برابر دادرسان عامي چشم پوشي كند.- تأسيس دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۷ كه يك تجربه تلخ و زيان بار در ايران بود بايد با تصويب قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ برچيده مي شد و دادرسي ها بر پايه اصول مذكور در فصل حقوق ملت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل هاي ۱۹ تا ۴۲ و اصل هاي ۱۵۶ تا ۱۷۴) برگزار مي گرديد. يك دادگاه انقلابي تابع معيارهاي دادرسي عادلانه نيست و تأسيس آن در سال ۱۳۵۷ نيز تكرار تجربه تلخ دادگاه انقلاب در فرانسه بوده است كه پيامدهاي شومي براي آن كشور به بار آورده بود. نه تنها با تصويب قانون اساسي در آذر ماه سال ۱۳۵۸، دادگاه هاي انقلاب برچيده نشدند بلكه با تصويب و اجراي قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۷۳، دادگاه هاي انقلاب به گونه رسمي وارد سازمان دادگستري گرديدند كه مخالف صريح اصول قانون اساسي و در جاي خود نقض اصول و معيارهاي دادرسي عادلانه است.- حق پژوهش خواهي از احكام كه از حقوق بنيادي در سازمان دادگستري كشورها و اصول دادرسي عادلانه است سال ها از سازمان دادگستري كشور ما رخت بربست. هر چند با تصويب قوانين بعدي، دادگاه هاي تجديد نظر وارد سازمان دادگستري ايران شدند ولي مقررات روشني براي پژوهش خواهي وجود ندارد و در بسياري از موارد نيز اين دادگاه ها به گونه سليقه اي و با نظر شخصي خود عمل مي كنند.- ديوان تمييز در اصل ۷۵ متمم قانون اساسي مشروطيت براي امور عُرفيه پيش بيني گرديد و با تصويب قوانين آيين دادرسي مدني تفصيلي كه به نام ديوان عالي كشور در ايران پا برجا شد و سال ها وظايف حساس خود را در نقض و ابرام احكام دادگاه هاي تالي انجام داد به يك نهاد قضايي نيرومند و جا افتاده در كشور ما تبديل گرديد. از اين رو اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين ديوان را با وظايف ارزش مندي چون نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه ها و ايجاد وحدت رويه قضايي در دادگاه ها پيش بيني كرد. ولي در ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ صلاحيت مقرر براي ديوان كشور در اصل ۱۶۱ را به امور شرعي نيز گسترش داده شد. بند الف ماده ۳۶۸ اين قانون نيز صلاحيت حساس اين ديوان را به فرجام خواهي از احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف محدود كرد كه بر خلاف وظايف سنتي ديوان كشور در ايران و نص روشن اصل ۱۶۱ قانون اساسي است. همين امر باعث شد بسياري از احكام قطعي كه در دعاوي مهم و حساس مدني، بازرگاني، ثبتي و مالكيت هاي معنوي كه عمده دعاوي در كشور هستند و بر خلاف قوانين و مقررات از دادگاه هاي تجديد نظر صادر مي شوند از نظارت قضات با تجربه ديوان عالي كشور بگريزند و حقوق مردم در بسياري از احكام قطعي ضايع گردد. هدف مهم ايجاد وحدت رويه در آراي دادگاه ها نيز به دليل ايجاد محدوديت هاي خلاف قانون اساسي در صلاحيت ديوان عالي كشور از دست رفت و نابساماني و آشفته بازاري بر دادگستري ايران حاكم گرديد.- با تصويب وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در سال ۱۳۷۸، رئيس قوه قضائيه كه بر پايه اصل ۱۵۸ داراي وظايف مديرتي است، داراي سمت قضايي دانسته شد در حالي كه رئيس قوه در هيچ دعوايي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم ندارد ولي اين اختيار به وي تفويض گرديد كه هر گاه ضمن بازرسي، رأي دادگاهي را خلاف بَين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد كه همين امر آسيب جدي به احكام دادگاه ها و اعتبار امر مختوم بود. سپس ماده ۱۸ اصلاحي سال ۱۳۸۱ با تأسيس شعبه هاي تشخيص در ديوان كشور و دادن اختيار صذور حكم به آن ها گام ديگري در آشفته ساختن سازمان دادگستري برداشت.اصلاحيه بعدي ماده ۱۸ در سال ۱۳۸۵ با برچيده شدن شعبه هاي تشخيص كه از آغاز، بطلان آن ها آشكار و مورد اعتراض قضات ديوان عالي كشور بود، صلاحيت گسترده اي به شخص رئيس قوه قضائيه دادكه هر گاه يك حكم قطعي را خلاف بَين شرع! بداند تشخيص وي به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب گردد. مصوبه تفسيري كميسيون قضايي مجلس در تاريخ ۱۰ آذر ۱۳۷۸ از متن اين ماده هم فراتر رفت و تشخيص شخص رئيس قوه قضائيه از هر حكم قطعي را به سان " تجويز اعاده دادرسي " و در واقع شكستن رأي قطعي دانست. با گشودن چنين راه و روش هاي انحرافي و عناوين موهومي چون " خلاف بَين شرع " كه جاي گاهي در مضمون و محتواي آراي قطعي دادگاه ها در امور عرفي ندارد قاعده اعتبار امر مختوم كه از معيارهاي جهاني و شناخته شده دادرسي عادلانه است از نظام دادگستري ايران رخت بربست و دريچه زد و بند و فساد براي دلالان گشوده شد. هم اكنون هم بي آن كه صلاحيت ديوان عالي كشور اعاده گردد و راه و روش مشخصي براي اعتراض فرجامي در دسترس دادخواهان قرار گيرد اجراي ماده ۱۸ به حال تعليق درآمده و كلاف سردرگمي در اعتراض به احكام ناعادلانه به وجود آمده است.از سوي ديگر به جاي بررسي و تصويب قانون آيين دادرسي كيفري در صحن علني مجلس، كميسيون قضایی مجلس كه به ناروا تصويب قانون آيين دادرسي جديد در دستور كار آن قرار گرفته است در مقام احياي مضامين ماده ۱۸ در اين قانون برآمده است. كميسيون قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز تكرار اين بدعت در قانون آيين دادرسي كيفري را در يك نامه تفصيلي به نقد كشيده و نامه اي در اين زمينه از سوي رئيس كانون مركز براي كميسيون قضايي مجلس فرستاده شد.ت- قضاتبه دليل بازنشستگي هاي پيش از موعد و يا فراهم نبودن شرايط لازم براي كار قضايي، بسياري از قضات فاضل و با تجربه از دستگاه دادگستري بيرون رفته اند. استخدام داوطلبان حرفه قضا نيز در چارچوب قانون سودمند استخدام قضات و شروط كارآموزي سال ۱۳۴۳ از ميان دانش آموختگان دانشكده هاي حقوق معتبر، انجام نشده است. از سوي ديگر به كار گرفتن روش هاي تبعيض آميز در استخدام قضات در سه دهه گذشته باعث كاهش سطح دانش قضايي در دادگستري كشور ما بوده است. اين امر از موانع بزرگ برگزاري دادرسي عادلانه است. در فقه اماميه بر معيار اجتهاد در قاضي، اجماع علما وجود دارد. در ديگر مذاهب فقهي نيز بر شرطيت اجتهاد در قاضي تأكيد شده است. البته گروهي از قضات فاضل و حقوق دان در دادگستري ايران حضور دارند ولي وجود گروه بزرگي از قضات كه از دانش حقوق و اجتهاد قضايي بهره كافي ندارند انجام وظايف حرفه اي وكلا را با دشواري هاي آزار دهنده اي روبرو كرده و البته پيامدهاي ناگوار آن دامن گير دادخواهان شده است.۳- تجربه تاريخي در ايران و جهاناينك با بيان چنين كمبودهايي در قوانين مدني، بازرگاني و قوانين حساس شكلي و نابساماني در سازمان دادگستري ايران و كاهش سطح دانش قضايي گروهي از قضات، نظام سياسي كشور چگونه مي تواند ادعا كند بر انجام تعهد داخلي و بين المللي خود در برگزاري دادرسي عادلانه در كشور عمل كرده است؟ و چگونه مي توان انتظار داشت وكلاي دادگستري كه خود از اركان دادرسي عادلانه هستند بتوانند از حقوق موكل دفاع كنند و وظايف حرفه اي خود را در فضايي همراه با آرامش و امنيت خاطر انجام دهند.وكلاي دادگستري نمي توانند و نبايد در برابر اين اوضاع نگران كننده بي تفاوت بمانند. برگزار نشدن دادرسي عادلانه امنيت ملي كشور را با خطر روبرو مي كند. كنگره ملي وكلا جايگاه مناسبي است كه در آن نابساماني هاي دستگاه دادگستري كشور را كه انجام وظايف حرفه اي وكلا را با موانع جدي روبرو كرده است مطرح كنيم و بر اجراي كامل اصول قانون اساسي و تعهدات بين المللي دولت ايران پافشاري نماييم.از سوي ديگر ما شاهد يك تجربه بزرگ پس از پيروزي نهضت مشروطيت در ايران هستيم. در سال هاي پس از ۱۳۰۰ خورشيدي به دليل پيدايش يك اراده سياسي براي اصلاح نظام قضايي كشور، تلاش ها براي پايه گذاري دادگستري نوين آغاز شد در آن هنگام هنوز حقوق دانان كافي وارد عرصه دادگستري ايران نشده بودند و به ناچار از مستشاران فرانسوي براي تأسيس دادگستري كمك گرفته شده بود. شادروان عباسقلي گلشاييان كه بعدها به مقام وزارت دادگستري رسيد خاطره قابل توجهي را در كتاب خاطرات خود از رويدادهاي فروردين سال ۱۳۰۳ و نخست وزيري سردار سپه نقل كرده كه مي تواند براي امروز جامعه ما آموزنده باشد. به نوشته وي:" چند روزي كه از انتخاب دولت جديد گذشت يك روز اطلاع دادند كه رئيس الوزرا به عدليه تشريف خواهند آورد... در ساعت و روز موعود ايشان با ياور روح الله خان كه آجودان ايشان بودند به عمارت عدليه تشريف آوردند. بعد از اينكه چند دقيقه در اتاق وزير بودند ناگهان وارد دفتر مسيو پِرِني شدند. هنوز منظره آن ساعت را فرموش نمي كنم. ايشان با آن هيكل مردانه و شنل آبي و لباس نظامي وارد شدند. نفس در سينه ما بند آمد و چون آقاي عامري در مسافرت بودند و به واسطه رفتن دكتر سجادي به اروپا من مترجم بودم. ايشان جلوي مسيو پِرِني ايستادند و اين عبارت را گفتند: مسيو پِرِني، عدليه خراب است چه فكري كرديد. هر چه زودتر بنشينيد و ترتيبي بدهيد عدليه اصلاح شود و به من گزارش دهيد. البته من با ترس و لرز اين مطلب را ترجمه كردم. مسيو پِرِني هم حرفي جز اين كه اطاعت مي شود نگفتند. ايشان بعد از مدت كمي مكث، اتاق را ترك كرد "سرانجام در بهمن سال ۱۳۰۵ علي اكبر داور به وزارت دادگستري منصوب شد و با الغاي كاپيتولاسيون روند نهضت قانون گذاري در ايران سرعت گرفت و قوانين مهم و بنيادي براي دادگستري نوين با بهره گرفتن از دانش حقوق دانان ايراني يكي پس از ديگري به تصويب رسيدند:- قانون جزاي عرفي در سال ۱۳۰۴ خورشيدي- جلد يكم قانون مدني در سال ۱۳۰۷- قانون تسريع محاكمات در سال ۱۳۰۹- قانون وكالت در سال ۱۳۰۹- قانون ثبت اسناد و املاك در سال ۱۳۱۰- قانون تجارت در سال ۱۳۱۱- جلدهاي دوم و سوم قانون مدني در سال هاي ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴- قانون بيمه در سال ۱۳۱۵- قانون آيين دادرسي مدني در سال ۱۳۱۸- قانون امور حسبي در سال ۱۳۱۹اين قوانين و مقررات ديگري كه در اين دوران به تصويب رسيدند در سال هاي بعد رو به تكامل گذاردند و در كنار ساخت كاخ باشكوه دادگستري در تهران و ساختمان هاي مناسبي در شهرستان ها اصول دادرسي عادلانه به گونه نسبي در مقايسه با استانداردهاي جهاني در كشور هموار گرديد. اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا اين دستگاه دادگستري جا افتاده و قوانين مدني، كيفري و مقررات شكلي دچار آشفتگي شدند. اين در حالي است كه در آستانه تأسيس دادگستري نوين در ايران ناگزير بودند از مستشاران فرانسوي كمك بگيرند ولي با تأسيس دانشكده هاي حقوق متعدد و اعزام گروهي از داوطلبان به كشورهاي اروپايي و بازگشت آنان و سپس حضور گروه بزرگي از استادان رشته هاي گوناگون حقوق و هزاران تن از دانش آموختگان رشته حقوق در سال هاي پيش از ۱۳۵۷ و پس از آن نه تنها از دانش و تجربه حقوق دانان كشور بهره اي گرفته نشده است بلكه حركت معكوس انجام شده و دستاوردهاي ايرانيان در برگزاري دادرسي عادلانه از دست رفته است.واقعيت اين است كه در سه دهه گذشته نه تنها يك اراده سياسي براي برپا ساختن يك دادگستري قوي و مستقل و اجراي اصول قانون اساسي و حفظ دستاوردهاي گذشته وجود نداشته است بلكه دست هاي ناپاك و اراده ويران گري براي آشفته ساختن نظام دادگستري كشور به فعاليت پرداخته اند كه نمونه روشن آن تدوين، تصويب و اجراي لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسراست. در اين ميان اوضاع نابسامان دادگستري باعث شده است دولت مردان و دست اندركاران شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران در برابر قانون شكني هاي خود و تجاوز به حقوق مردم مصونيت پيدا كنند و اين پديده خطرناكي است كه اساس و بنيان نظام مردم سالاري و قانون اساسي را به باد داده است. البته كانون وكلاي دادگستري مركز در نامه اي كه در سال ۱۳۸۷ به مقامات بلند پايه كشور نوشت با تشريح نارسايي ها و كمبودها و چالش هايي كه نظام دادگستري و امنيت ملي كشور را تهديد مي كنند خواستار تصميم گيري جدي در اصلاح نظام دادگستري و بهره گرفتن از دانش و تجربه حقوق دانان كشور گرديد.در اوضاع و احوال كنوني كه برگزاري دادرسي عادلانه دور از دسترس شهروندان و وكلاي دادگستري ايران قرار گرفته نمي توان در انتظار ماند دستي از غيب برون آيد و كاري بكند. تجربه جهاني در كشورهايي كه توانسته اند سازمان دادگستري نيرومند و مستقلي را برپا ساخته و فرصت برگزاري دادرسي هاي عادلانه را در دسترس شهروندان كشور خود قرار دهند ما را به اين نتيجه مي رساند كه اين اراده سياسي را بايد در يك مجلس قانون گذاري كه نمايندگان حقيقي مردم به آن راه يافته باشند جست و جو كرد. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه كه مورد تأكيد اصل ۶۲ قانون اساسي و چند اصل ديگر قرار گرفته است نيازمند تصويب قانون انتخابات دنيا پسندي است كه امكان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را در كشور ما فراهم سازد. با قانون انتخابات كنوني مجلس در ايران كه سابقه و ساختار آن به ۱۲۹۰ خورشيدي باز ميگردد انتظار راه يافتن نمايندگان حقيقي مردم به مجلس شورا بيهوده است و بايد گفت خرما بر نخيل است. اين رسالت حقوق دانان و به ويژه وكلاي دادگستري ايران است كه بر تلاش خود براي تصويب چنين قانوني كه زمينه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و راه يافتن گروه بزرگي از نمايندگان حقيقي مردم و حقوق دانان را به مجلس هموار سازد بيفزايد و كشور را از بن بست خطرناكي كه با آن روبرو گرديده نجات دهند. تجربه جهاني نيز نشان داده است كه تنها در سايه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه است كه احترام به حقوق مردم از جمله برگزاري دادرسي عادلانه و برقراري حكومت قانون در كشور تضمين خواهد شد.منبع : ماهنامه مدرسه حقوق/ شماره63/ 1391آراء نویسندگان لزوما دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان" نیست. ]]> مقالات Mon, 15 Jul 2013 21:34:50 GMT http://isfahanbar.org/vdcjz.evuuqetffs.html اخلاق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی - دکتر محمدجعفر ساعد http://isfahanbar.org/vdci2.aztt1arccb.html چکیده:اخلاق حرفه ای یکی از مقوله هایی است که در دنیای امروزی در هر حرفه ای مطرح بوده و حرفه وکالت نیز از این گستره مستثنا نیست. اخلاق حرفه ای وکالت، گستره ای از ارزش های اخلاقی را در بر می گیرد که در عرصه وکالت ظهور می یابند و ضرورت رعایت آن ها مطرح می شود به نظر نگارنده اخلاق حرفه ای وکالت به سان سکه ای دو رو است که یک روی آن در چارچوب« حق شهروندی» برای مراجعین و موکلین نمودار می گردد و روی دیگر آن در قالب «تکلیف برای وکلا». اما این مسأله به معنای نبود حق برای وکلا نبوده و اینان نیز در مقام خویش، از حق شهروندی موکلین و مراجعه کنندگان متمایز است. به این تعبیر که گرچه بر وکلاست که اخلاق حرفه ای را در زمان انجام فعالیت وکالتی رعایت نمایند، اما باید از حقوق شهروندی وکلا نیز در قبال اخلاق حرفه ای دفاع کرد و اجازه نداد که اخلاق حرفه ای از چنان دامنه مفهومی برخوردار گردد که حقوق شهروندی وکلا را نقض کند. نوشتار حاضر در تلاش است تا این نظریه را تقویت کرده و آن را اثبات نماید.واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، وکالت، حقوق شهروندی، وکیل و موکلمقدمه:در دنیای امروزی، اخلاق و در سطحی محدودتر اخلاق حرفه ای بسیاری از مباحث بشری را به خود معطوف داشته و بیش از گذشته بر آن انگشت بحث و بررسی گذاشته است. در عرصه وکالت در جامعه ما نیز مدتی است که نَقل هر محفل و نُقل هر مجلس وکالتی شده است. به علاوه، کانون وکلای دادگستری مرکز نیز این روزها به شدت مشغول تهیه منشور اخلاق حرفه ای وکلاست. این مسأله در کنار فراخوان کانون وکلای دادگستری اصفهان و تأکید بر مقولاتی نظیر اخلاق حرفه ای و نیز حقوق شهروندی، این ایده را به ذهن نگارنده آورد که بر رابطه احتمالی اخلاق حرفه ای وکالت از یک سو و حقوق شهروندی از سوی دیگر تأمل کند. در این راستا، پرسش هایی نظیر موارد زیر ذهن نگارنده را به خود معطوف داشت و بستری برای نگارش نوشتار حاضر گردید: آیا می شود در دنیای امروزی از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکلین به مثابه «حقی شهروندی» یاد کرد؟ آیا اخلاق حرفه ای را باید با معیاری نوعی تعریف کرد یا با معیاری شخصی؟ بر اساس هر معیاری که باشد، دامنه و قابلیت اعمال اخلاق حرفه ای تا کجاست؟ اگر بتوان از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل به عنوان حقی شهروندی برای وی یاد کرد، آیا در این میان نمی توان برای وکیل نیز حق یا حقوق شهروندی را در نظر گرفت که رعایت آن ها ضرورت داشته باشد؟ آیا وکیل جدای از جامه «وکالت» در قالب «یک انسان» واجد حقوق شهروندی نیست؟ اگر هست، رابطه این حقوق و اخلاق حرفه ای که بر وی لازم است در حین انجام حرفه خویش، بدان توجه نموده و موازین آن را رعایت نماید، چگونه است؟با این توصیف، نگارنده تلاش ذهنی خود ر بر این مقوله متمرکز نمود و برای یافتن پاسخی مناسب به این پرسش ها به مفهوم شناسی اخلاق و اخلاق حرفه ای پرداخته و با تنویر معنایی این دو مقوله، تبیین پویش مفهومی حق شهروندی را مورد توجه قرار می دهد. در ادامه، با تمرکز بر رابطه اخلاق حرفه ای وکالت و حق شهروندی به گزاره هایی نظیر رابطه وکیل با موکل خود و تکلیف وکیل بر رعایت موازین اخلاق حرفه ای نسبت به موکل اش و نیز ضرورت حمایت از وکیل در مقابله با توسیع احتمالی دامنه اخلاق حرفه ای پرداخته و ضمن تأکید بر رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل به عنوان حقی شهروندی، بر حمایت شدید از حقوق شهروندی وکیل در مقابل اخلاق حرفه ای نیز تأکید دو چندان می نماید.بند نخست: اخلاق، اخلاق حرفه ای وکالت و حق شهروندیدر این بند، مناسب است پیش ز ورود به مقوله رابطه اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندی، وارد مفهوم شناسی و گستره پویی اخلاق و اخلاق حرفه ای گردید و تبیین و تنویر زوایای قلمروی اخلاق حرفه ای و رابطه آن را با حقوق شهروندی به گام بعدی موکول کرد.الف) از اخلاق تا اخلاق حرفه ایدر دو نگاه عام و خاص اخلاق به تعریف درآمده است و در هر مورد، تعاریف گونه گونی ارائه داده اند. در مفهومی عام، اخلاق در معنای اصل اخلاقی یا نظامی از ارزش، عبارت است از اصولی از درست و خطاست که به وسیله یک شخص و گروهی اجتماعی پذیرفته می شود و اخلاق در معنای کد اخلاقی، نظامی از اصول حاکم بر اخلاق و رفتار قابل قبول محسوب می گردد. در مفهومی خاص، اخلاق در معنای فلسفه اخلاق یا علم اخلاق به مطالعه فلسفی ارزش ها و قواعد اخلاقی تعبیر شده است؛ اخلاق، شاخه ای از فلسفه است که پرسش هایی راجع به اخلاق عملی را مورد بررسی قرار می دهد، یعنی، یعنی مفاهیمی نظیر خیر در مقابل شر، اصالت در مقابل عدم اصالت، درست در مقابل خطا و مسائل عدالت، عشق، صلح و فضیلت؛ اخلاق، تصمیم گیری درباره بایدها و نبایدهاست و مردم از زمان های دیرین همواره به دنبال یافتن بهترین رهگذرها برای رفع مشکلات اجتماعی در پرتو اخلاق و به واقع تصمیم گیری های اخلاق بوده اند و سرانجام این که اخلاق، علم نسبت های موجود میان اذهان و اراده ها و اعمال انسان هاست، به همان وجه که هندسه علم نسبت های بین اجسم است. به واقع، به زبانی ساده تر، اخلاق نوعی هنراست، هنر انجام رفتارهای آزاد و مبتنی بر خرد. اخلاق، صورتی از زندگی است و زندگی انسان یک کاوش پیش رونده در جهت دست یابی به بهروزی؛ تلاشی است مداوم برای حصول بهروزی از رهگذر اعمال و رفتاری آزاد؛ رفتاری آزاد از این منظر که هم اندیش با ژان پل سارتر، چون انسان محکوم به آزادی است، از این رو، بهروزی اش با آزادی اش رابطه ای ملازم می سازند که چون یکی نباشد دیگری نشاید و برعکس؛ یعنی، بهروزی آزاد- محور موجود انسانی. جان کلام بحث، ملازمه سه عنصر انسان، آزادی و بهروزی است که فلسفه از رهگذر اخلاق، خرد را به همهمه وا می دارد که تراوشی نماید و مسیر بهروزی را با توسل به آزادی برای این سوژه روشن نماید. بدین سان، «رفتار انسانی» در کنار «رفتار انسان» که گزاره نخست از «آزادی و اراده وی» سیراب می گردد و دیگری از «سرشت طبیعی و غیر ارادی اش» به سمت و سویی در حرکت است که آرمان غایی اش رخساره برافروزد. از این روست که اخلاق نظریه ای ناظر بر سعادت و بهروزی انسان، به واقع، ره نمودی برای رسیدن به خوشبختی است. این خوشبختی همان تحقق انسانیت اوست، یعنی رسیدن به کمال انسانی. این بهروزی بدان سان که والاترین هدف انسان است، والاترین خیر او نیز به شمار می آید. در این راستا، همه انسان ها در «میل به آن» یکسان اند، گرچه به یک اندازه در این مسیر کامیاب نمی شوند. در نتیجه، اخلاق، هنر خوشبختی است. به واقع، آموزه ای برای بهروزی و رهنمایی برای سعادت است. در اخلاق، مسأله اصلی تحقق انسانیت از راه اعمال انسانی حقیقی است. هر گاه این اعمال حد اعتدال را رها سازد و به افراط یا تفریط گرایش یابد، چهره حقیقی خود را از دست می دهد.با این حال، برای روشن شدن جای گاه اخلاق حرفه ای در گستره اخلاق، لازم می نماید تا به جلوه ای از دسته بندی های اخلاق پرداخت و از این نظرگاه، گریزی به وادی اخلاق حرفه ای زد و جای گاه آن را در قلمرو وسیع اخلاق شناسایی کرد. به موجب این نظرگاه که اخلاق را با قلمرویی کلان در نظر می گیرد، می توان از اخلاق نظری و اخلاق عملی یاد کرد. به تعبیری دیگر، «(علم)اخلاق» یا «اخلاق نظری» -نظریه اخلاقی- متمایز از «اخلاق عملی» است. می توان این تمایز را به شکل مقایسه ای با تمایز میان حقوق و فلسفه حقوق به قلم راند و هم چنین می توان تمایز مزبور را از ره گذر تمایز میان اخلاق عملی اثباتی و انتقادی آن گونه که جان آستین و هارت بیان داشته اند، به تصویر کشید. دانش واژه «اخلاق عملی» می تواند در معنای اخلاق عملی اثباتی به کار برده شود، یعنی «اخلاق عملی واقعاً پذیرفته شده و مشترک از سوی یک گروه اجتماعی معین». اخلاق مشترک، نظامی اخلاقی است که مردم خردورز و اندیشه مند، معمولاً به شکل ضمنی در زمان اتخاذ تصمیمات و داوری های اخلاقی به کار می برند. این اخلاق تنها راهنمایی برای رفتار مؤثر بر دیگران است که همه اشخاص ناطق درک می کنند و همگی می توانند موافق آن باشند.با این اوصاف، اخلاق نظری با روی کردی انتقادی در صدد شناسایی خوب و بد، درست و نادرست و حسن و قبح است و اخلاق عملی در روی کردی عرفی به خصیصه های انسان کامل پرداخته و با مشاهده رفتار انسان ها در روند حیات آن ها، داوری می کند. بدیهی است که معیار این داوری، آموزه ها و معیارهایی است که اخلاق نظری با روی کردی انتقادی به اخلاق عملی ارائه می دهد، هر چند که اخلاق نظری نیز با مشاهده اخلاق عملی و اندیشه های نظری ای که دارد، سرانجام به مقوله اخلاق مطلوب خود نائل آمده و آن را به اخلاق عملی پیشنهاد می دهد. در نتیجه می توان رابطه ای مکمل یا لازم و ملزوم میان این دو قلمرو فکری متصور شد.اخلاق عملی به معنای خصلت فردی است، در حالی که علم اخلاق یا اخلاق نظری بر نظامی اجتماعی تأکید دارد که بدان سان، آن اصول اخلاقی به کار برده می شود. به تعبیر دیگر، علم اخلاق به معیارها یا کدهای رفتاری مورد انتظار گروهی که افراد بدان تعلق دارند، می پردازد. این مسأله می تواند اخلاق ملی، اخلاق اجتماعی، اخلاق شرکت (شخص حقوقی)، اخلاق حرفه ای یا حتی اخلاق خانوادگی باشد.بنابراین، در حالی که کد اخلاق فردی معمولاً غیر قابل تغییر است، علم اخلاقی ای که شخص به کار می برد می تواند دیگر- وابسته باشد. برای شناسایی تمایز میان این دو مقوله فلسفی، ارئه نمونه ای در مورد یک وکیل مدافع جنایی، مفید به نظر می رسد. گرچه کد اخلاقی شخصی وکیل احتمالاً قتل عمد را غیر اخلاقی و سزاوار سرزنش می داند، علم اخلاق یا اخلاق نظری درخواست می کند تا از موکل متهم به گونه ای که ممکن است شدیداً دفاع شود، حتی زمانی که وکیل می داند این شخص مجرم بوده و متهم آزاد یا در آزادی به طور بالقوه گرایش به بزهکاری بیش تر خواهد داشت. اخلاق حقوقی باید اصول اخلاقی شخصی را به منظور خیر بیشتر که مورد پذیرش قرار گرفته و تقویت کننده نظام عدالت بوده، برتر انگارد تا بدان سان متهم، برخوردار از دادرسی منصفانه شود و به علاوه، دادستان را نیز ملزم سازد تا ورای شک و تردید منطقی، بزهکاری اش را احراز کند.با این اوصاف، اخلاق حرفه ای، از اخلاق نظری سرچشمه میگیرد. با این حال، زمانی که این اخلاق عملیاتی شده و در چارچوب یک قدرت سیاسی قرار می گیرد، اندکی متفاوت می شود. از منظر حقوق عمومی یا یک قدرت سیاسی، اخلاق، گستره ای که بر ارزش ها و هنجارهای بنیادین بشری صحه می گذارد و حکومت نیز با عنایت به ارزش های شناسایی شده از سوی اخلاق، بر آن دسته از ارزش های اخلاقی که جنبه بنیادین و اساسی دارند، تأکید کرده و آن ها را در قالب قواعد معرفی می کند و بعضاً برای نقض آن ها ضمانت اجرا نیز تعیین می کند، در میان این دسته از ارزش ها، پاره ای دامنه ای عام داشته و پاره ای نیز خاص. در میان ارزش های عام نیز حسب حرفه ها و امور انسانی، برخی از این ارزش های عام قابلیت اعمال در حوزه خاص می یابند و رنگ خاص تری به خود می گیرند. در نتیجه، پاره ای از ارزش های عام اخلاقی، رنگ وبویی خاص به خود گرفته و در برخی حوزه های خاص نقش محوری به خود می گیرند. از این روی، در گستره اخلاق حرفه ای نیز پاره ای از این ارزش های عام هنرنمایی می کنند و وارد این گردونه می شوند. در این نظرگاه، رابطه اخلاق عام یا ارزش های عام اخلاقی و اخلاق حرفه ای روشن می گردد.ب) اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندیدر بند پیشین روشن گردید که اخلاق حرفه ای، جلوه ای از اخلاق نظری است که از ره گذر ارزش های بنیادین اخلاقی مرتبط با یک حرفه و شغل تغذیه می گردد و متبلور می شود. به گونه ای که اخلاق حرفه ای با تمرکز بر یک حرفه، از میان ارزش های عام اخلاقی، پاره ای از آن ها را که در این حرفه موضوعیت می یابند، درگیر کرده و با تکیه بر آن ها به اشخاص فعال در این حرفه، ضرورت رعایت ارزش های اخلاقی مربوطه را گوش زد می کند. در این قلمرو، وکالت در کنار سایر حرفه ها قرار گرفته و با توجه به ماهیت و سرشتی که دارد، واجد اخلاق حرفه ای مختص به خود می گردد. اخلاق مزبور رابطه ای مکمل و هم پوشان با حقوق شهروندی دارد. با این توضیح که اخلاق در یک مفهوم عام از یک سو به منزله منشأ و سرچشمه پاره ای از حقوقی است که تحت عنوان حقوق شهروندی خوانده می شوند و از سوی دیگر به نظر نگارنده می توان اخلاق حرفه ای و ضرورت رعایت آن را به مثابه حقی شهروندی تلقی نمود. با این تعبیر، می توان رابطه ای مسلّم و مکمل میان این دو متصور شد.حقوق شهروندی، تمرکز بر آن دسته از حق های ذاتی(دهقان،سعید.صادقیان،آرش.حیدری،لیلا و ضمیری،محمدرضا، ما و ما؛گذری بر حقوق و اخلاق شهروندی،انتشارات موسسه دین پژوهی بشرا، چاپ اول۱۳۸۸ص۳۳) و اکتسابی بشری دارد که یک نظام سیاسی مدیر در جامعه تکلیف دارد از ره گذر ابزارهای خویش، آن ها را تضمین و تحقق آن ها را تأمین کند. لذا، اگر تضمین حقوق و آزادی های انسانی را وظیفه راسخ قدرت سیاسی در نظر آوریم، هر یک از شهروندان تحت شمول حاکمیت این قدرت سیاسی واجد و مستحق هر یک از این گزاره هایی می شوند که با نام حقوق و آزادی های اساسی بشری یاد می گردد. هر شهروند در یک جامعه، به صرف این که انسان است، واجد حقوقی است که حکومت ناگزیر از تضمین آن هاست. افزون بر این، حقوق شهروندی دارای بعدی دیگر است و آن، رابطه میان شهروندان با هم است و از این منظر است که رابطه وکیل و موکل در چارچوب حق شهروندی مطرح می گردد. بدین سان، حق شهروندی دارای دو وجه است: یک وجه آن رابطه میان شهروندان و حکومت است و وجه دیگر آن، رابطه میان شهروندان با خود.در شناسایی این حق ها، اخلاق یکی از عوامل بسیار بارز و مسلم است. اخلاق، گستره ای است که بر ارزش ها و هنجارهای بنیادین بشری صحه می گذارد و حکومت نیز با عنایت به ارزش های شناسایی شده از سوی اخلاق، بر آن دسته از ارزش های اخلاقی که جنبه بنیادین و اساسی دارند، تأکید کرده و آن ها را در قالب قواعد معرفی می کند و بعضاً برای نقض آن ها ضمانت اجرا نیز تعیین می کند. در میان این دسته از ارزش ها، پاره ای دامنه ای عام داشته و پاره ای نیز خاص. در میان ارزش های عام نیز حسب حرفه ها و امور انسانی، برخی از این ارزش های عام قابلیت اعمال در حوزه خاص می یابند و رنگ و خاص تری به خود می گیرند. در نتیجه، پاره ای از ارزش های عام اخلاقی، رنگ و بویی خاص به خود گرفته و در برخی حوزه های خاص، نقش محوری به خود می گیرند. از این روی، در گستره اخلاق حرفه ای نیز پاره ای از این ارزش های عام هنرنمایی می کنند و وارد این گردونه می شوند، در این نظرگاه، رابطه اخلاق عام یا ارزش های عام اخلاقی و اخلاق حرفه ای روشن می گردد.تنها نکته ای که می ماند این که آیا حکومت باید از رهگذر حقوق شهروندی و تکلیف خویش برای تحقق حقوق شهروندی شهروندان خویش در این زمینه نیز وارد عمل شده و ضمانت اجرا تعیین کرده و واکنش از خود نشان دهد؟در واقع، در این جا محل پرسش، مداخله حکومت در وادی حق شهروندی است و اگر رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل در زمره این حق ها قرار گیرد، تکلیفی برای حکومت ایجاد می کند که وارد میدان شده و به وکلا گوش زد نماید که در صورت نقض این حق، مواجه با واکنش یا پاسخ حکومت خواهند شد. این مسأله با نهاد غیر دولتی بودن وکالت در تناقض قرار می گیرد. به گونه ای که از یک جهت، نهاد وکالت نهادی غیر دولتی است و از سوی دیگر حکومت بر اساس وظیفه خود در تأمین حقوق شهروندی، باید در موارد نقض رعایت اخلاق حرفه ای به عنوان حقی شهروندی مداخله کند و به خاطیان آن پاسخ دهد. این تعارض چگونه قابل حق است؟باید اذعان داشت که نهاد وکالت خود جلوه ای از جامعه مدنی است که در جوامع دمکراتیک ظهور کرده و دو کار ویژه ی بنیادین را دنبال می کند. یکی مشارکت با حکومت در اداره جامعه در موارد خاص و دیگری کنترل اقتدار حکومت در مواردی که بیم آن می رود با اتخاذ پاره ای از سیاست ها، حقوق و آزادی های نهاد حکومت است. این مشارکت به صورت اداره و مدیریت بخشی از فعالیت ها در فرآیند اجتماعی است و ظهور اشخاص حقوقی غیر دولتی، جملگی هم یاری با حکومت برای اداره بهتر جامعه است.از این منظر، نهاد وکالت نقشی مشارکتی ایفا کرده و سیاست مشارکتی را به نحو احسن نمایان می شازد. با عنایت به این کارکرد، می توان چنین استدلال کرد که نهاد وکالت در مواردی که رعایت اخلاق حرفه ای نقض می شود و به واقع حق شهروندی یک موکل مورد خدشه قرار می گیرد، خود وارد عمل می شود و با توبیخ وکلا از ره گذر کیفرهای انتظامی مختص خویش خاطیان وکیل را سرزنش می کند. در واقع، در پرتو سیاست مشارکتی حاصله میان حکومت و نهاد وکالت، حکومت مداخله خود را از باب حمایت از حق شهروندی موکل در مورد رعایت اخلاق حرفه ای به نهاد وکالت وا می گذارد. با این توضیح که حکومت در هر موردی ضروری نمی داند که خود شخصاً وارد عمل شود و به علاوه، همواره پاسخ به نقض حقوق شهروندان را از زه گذر ابزارهای جنایی و کیفری مناسب نمی بیند. از این روی، در چنین مواردی، اختیار ضابطه مندی آن حق و پاسخ گویی را به نهاد متولی واگذارده تا با بهره گیری از ابزارهای واکنشی خود آن نهاد که بیش تر انتظامی و انضباطی است به این مهم اقدام نماید.براین اساس، پاسخ گویی به نقض اخلاق حرفه ای به مثابه ی حقی شهروندی از سوی نهاد وکالت نه تنها حق موکل را تضمین می کند، از مداخله حکومت در وادی وکالت نیز جلوگیری می نماید.بند دوم: اخلاق حرفه‌ای وکالت و حق شهروندیرابطه اخلاق حرفه ای و حق شهروندی را در دو جلوه می توان بررسی کرد: یکی تکلیف وکیل بر اعمال موازین اخلاق حرفه ای و حق موکل در این راستا و دیگری، ضرورت حمایت از حق وکیل در مقابل اخلاق حرفه ای.الف) اخلاق حرفه‌ای وکیل در ارتباط با موکل: تکلیف وکیل و حق موکلوکیل در ارتباط با مراجعین و موکلین خویش از نظر حرفه ای دارای تکالیفی است که پشتیبان این تکالیف در وهله نخست، اخلاق است.در این جلوه از رابطه میان وکیل و موکل است که با تأکید بر موکل می توان از «ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای نسبت به موکل» به مثابه ی «حقی شهروندی برای موکل» یاد کرد.به تعبیر دیگر، در مورد اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی در ارتباط با موکل می توان اذعان داشت که رعایت اخلاق حرفه ای وکلا در ارتباط با وی به مثابه ی حقی شهروندی است که وکلا باید در همه حال، این گزاره ها را مورد توجه قرار دهند. در نتیجه، در این قالب، موکل به عنوان یک شهروند مستحق آن است که وکیل در رابطه وکالتی خود با او، موازین اخلاق حرفه ای را رعایت نماید و از این منظر وی را به عنوان شهروندی از جامعه خود، مشمول موازین اخلاق حرفه ای وکالت نماید.با چنین اوصافی، اخلاق حرفه ای یا اصول و قواعد اخلاقی را می توان به مثابه ی سکه ای دو رو تلقی نمود که از یک سو حاوی حق و از سوی دیگر حامل تکلیف است، چندان که وجود یکی بدون دیگری معنا نخواهد داشت. حق مزبور متعلق به «موکل» بوده و آن عبارت است از ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای وکالت نسبت به وی در مراودات و مناسبات با وکیل خویش.تکلیف مزبور نیز ناظر بر «وکیل» بوده و آن عبارت است از الزام او دایر بر رعایت موازین اخلاق حرفه ای در مواجهه با موکل خویش. در نتیجه، بدان سان که یک وکیل وظیفه دارد تا ضمن عنایت راسخ به عدالت محوری و قانون گرایی، حداکثر توان قانونی، علمی و تجربی خویش را در پرونده مطروحه مصروف دارد، یا موکل خویش را از تمامی اطلاعات پرونده و عواقب احتمالی آن آگاه سازد، موکل نیز حق دارد تا از تمام توان قانونی وکیل اش بهره برده و از تمامی اطلاعات راجع به پرونده اش آگاه شود. بنابراین، رابطه دوگانه حق- تکلیف بر مناسبات وکیل و موکل حاکم است. این رابطه یادآور دسته بندی هوفلد از مفهوم حق(سیدمحمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی،چاپ دوم،تهران۱۳۸۸ص۲۹) و به ویژه «حق مطالبه» است که بدان سان، لازمه حق مطالبه، وجود وظیفه ای در طرف مقابل است.بر این اساس، نگارنده معتقد است که «رعایت اخلاق حرفه ای» نسبت به موکل در زمره یکی از «حق های شهروندی» هر شهروند و موکل بوده و به مثابه ی یکی از «حق های اکتسابی بشری» در چارچوب «حق های بشری» قرار دارد.از این زاویه بدان سان که اخلاق حرفه ای، از چارچوب «ارزش» درآمده و در جامه «حق» قرار گرفته است، می تواند واجد ضمانت اجرا در صورت نقض گردد و خاطی و ناقص آن را با توبیخ و سرزنش، کیفر داد؛ توبیخ و سرزنشی که از محمل محاکم انتظامی نهاد وکالت بر وکیل بار گردد. اما دامنه اخلاق حرفه ای تا کجاست؟و آیا وکیل در این وضعیت واجد حق نیست؟ در ادامه تلاش می شود تا به این پرسش ها پاسخ داده شود.ب) ضرورت حمایت از حقوق شهروندی وکیل در مقابل اخلاق حرفه ایاگرچه در بادی امر از اخلاق حرفه ای در عرصه وکالت به مثابه مجموعه ای از ارزش های اخلاقی یاد می شود که رعایت آن ها از سوی وکیل ضروری می نماید اما از سویی دیگر و به منزله روی دیگر این سکه، می توان از دل مقوله، حقی برای وکیل متصور گشت که بدان سان از ره گذر آن باید در مواردی مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیری دیگر دامنه قابلیت اعمال اخلاق حرفه ای محدود به حرفه وکیل بوده و نمی توان آن را به تمامی ابعاد زندگی وی تسری داد و از این راه، هر گونه فعل و انفعال وکیل را در چارچوب اخلاق حرفه ای توصیف و تعریف کرد.در این نگرش، اخلاق حرفه ای دارای مفهومی مضیق است. به این معنا که وصف «حرفه ای» آن را از مفهوم کلان «اخلاق» خارج ساخته و تنها بر گزاره ها و ارزش هایی نظر دارد که در حرفه وکالت و به واسطه ماهیت و سرشت وکالت موضوعیت می یابند. لذا، نمی شود که دامنه اخلاق حرفه ای را به هر گونه عمل وکیل تسری داد و بدان سان انتظار داشت برای نمونه در ارتباط با اخلاق حرفه ای و شأن وکیل، وکیل در یک مراسم عروسی از همان پوششی برخوردار باشد که در مراجع قضایی و به واسطه حرفه اش حاضر می شود یا در زمان مسافرت همان رفتار و پوششی را داشته باشد که در جلسه محاکمه بر تن دارد.واقعیت این است که در قبال گسترش دامنه اخلاق حرفه ای باید از حقوق وکلا دفاع کرد و اجازه نداد تا دامنه اخلاق حرفه ای چنان موسع تعریف گردد که زندگی وکلا را تحت شعاع قرار داده و مانع از اعمال بسیاری از حقوق آن ها از منظر حقوق شهروندی گردد.به تعبیری دیگر، اخلاق در دامنه ای عام و اخلاق حرفه ای در معنای خاص آن گرچه ابزاری مفید و زمینه ساز ایجاد بسترهای رعایت حقوق موکلین و شهروندان می گردد اما نباید این آرمان چنان توسیع گردد تا حقوق عده ای دیگر یعنی حقوق شهروندی وکلا به باد فراموشی سپرده شود. از این روی، راه کار ایجاد و حفظ اعتدال در این میان بوده و باید چنان رفتار کرد و اتخاذ تصمیم نمود که ضمن تضمین حقوق شهروندی موکلین، حقوق شهروندی وکلا نیز تأمین گردد. در این وضعیت، بدان سان که تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی است، این حقوق در معنای عام شامل حقوق تمامی شهروندان می گردد و شامل دو طرف یک رابطه وکالتی، یعنی وکیل و موکل یا موکلین وی می شود.در نتیجه، با تأکید بر ضرورت حقوق شهروندی، اخلاق حرفه ای تا زمانی قابلیت اعمال می باید که حقوق شهروندی رعایت گردد و نمی توان به بهانه رعایت اخلاق حرفه ایف حقوق شهروندی هر یک از این اصحاب نادیده گرفته شود. با این بیان، مفهوم اخلاق حرفه ای تا محدوده ای می تواند گسترش یابد که ناقص حقوق شهروندی بازیگران سناریوی وکالت نگردد.در این میان، در مورد وکیل، هم آوردی میان اخلاق حرفه ای از یک سوی و حق شهروندی از سوی دیگر مطرح می شود و وانگهی در مورد موکل، اخلاق حرفه ای چه بسا در جامعه حقی شهروندی ظاهر می گردد. بنابراین، باید دو مقوله را از هم تفکیک کرد، به گونه ای که وضعیت اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی را به صورت مجزا در مورد وکیل و موکل او در نظر گرفت. با این توضیح که رابطه اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی را از یک منظر در خصوص وکیل مطرح و وضعیت آن را روشن کرد و از سویی دیگر، رابطه اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی را در خصوص موکل یا موکلین مورد مداقه قرار داد.در وضعیت اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی در مورد وکلا می توان ابراز داشت که اخلاق حرفه ای در نقش یک تکلیف ظاهر می شود اما این اخلاق حرفه ای از چنان دامنه ای موسع برخوردار نیست که حقوق شهروندی موکل را به انزوا کشانده و به نوعی بهره گیری از آن ها را از سوی وکلا منتفی سازد. در این وضعیت، بدان یان که وکیل الزام دارد که اخلاق حرفه ای را در رابطه با موکلین و مراجعین خود رعایت نماید، ضرورت دارد که از وکلا در قبال اخلاق حرفه ای حمایت به عمل آید، به گونه ای که ضرورت اعمال اخلاق حرفه ای تا جایی پیش روی نکند که حقوق بنیادین شهروندی وکلا را نقض کند. بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که اخلاق حرفه ای در انجام حرفه وکلا ضرورتی است انکارناپذیر اما دامنه اعمال آن تا جایی است که ناقض حقوق شهروندی ان ها نباشد.چنین نتیجه ای در مقام عمل بیش از پیش نمایان می گردد و می شود مصادیق عدیده ای را در این زمینه به قلم راند. پوشش وکلا، به ویژه پوشش وکلای زن یکی از این مصادیق است که ضرورت اخلاق حرفه ای از یک سوی و ضرورت بهره مندی از حق بر انتخاب پوشش در تعارض هم قرار می گیرند. در این هم آورد، با توجه به نتیجه گیری مزبور، نتیجه چنین می شود که یک وکیل زن در مقام انجام حرفه وکالت باید در چارچوب اخلاق حرفه ای اش پوششی منطبق با این گستره داشته باشد و در خارج از این وضعیت، یک زن در جامه یک انسان و یک شهروند بوده که حق دارد پوشش خود را برگزیند.لذا، دامنه اعمال اخلاق حرفه ای منوط به زمانی می شود که یک وکیل زن در حین انجام فعالیت وکالتی باشد و بس. وانگهی، در مورد وکیل مرد نیز، پوشش وی تنها در حین اشتغال به حرفه خود است و به هیچ روی، نباید دامنه اخلاق حرفه ای را چنان گسترده تعریف کرد که به موجب آن، نحوه پوشش وی در زمان مسافرت و برای نمونه در کنار دریا را ناقض اخلاق حرفه ای پنداشت و وی را توبیخ کرد.نتیجه گیری:در دنیای امروز به روشنی می توان مدعی بود که اخلاق حرفه ای و ضرورا آن به مثابه ی یک حق نمودار می گردد. حقی برای موکل که باید در ارتباط خویش با وکیل از آن برخوردار بوده و به واقع، وکیل، آن را در مراوده با موکلش رعایت نماید.به علاوه، روی دیگر آن به شکل تکلیفی نمودار می گردد که وکیل چون در جامه حرفه وکالت ظاهر می گردد ناگزیر به رعایت آن است. به واقع، اخلاق حرفه ای شبیه وسیله ای دو لبه است که یک لبه آن حق و لبه دیگر آن تکلیف است. حقی برای موکل و تکلیفی برای وکیل. اما به واقع زمانی می توان در عالم عمل شاهر این مقوله باشیم که لوازم تحقق آن نیز فراهم باشد. باید بسترهای لازم برای تحقق بایسته های اخلاق حرفه ای فراهم باشد تا بتوان هم بر چهره تکلیف وکیل رنگ و لعاب روشنی بخشید و هم حق موکل را برای وکیل نمایان ساخت.با این حال، گرچه وکیل در رابطه با موکلش وظیفه دارد تا موازین اخلاقی را رعایت نماید، خود باید در مقابل اخلاق حرفه ای وکالت مورد حمایت قرار گیرد.به گونه ای که اخلاق حرفه ای به تعریف درآید و گستره آن به روشنی شناسایی و تعیین دامنه آن می تواند ابزاری باشد تا بتوان از حقوق شهروندی و بشری وکیل نیز حمایت به عمل آورد. نباید اخلاق حرفه ای چندان وسیع تعریف گردد که تمامی زوایای زندگی وکیل را دربر گیرد و وی را از حقوق و آزادی های اش محروم سازد.زیرا در این صورت و به واقع در این تعارض، اساساً غلبه با توجه وکیل به حقوق و آزادی های خود بوده و رعایت اخلاق حرفه ای در وهله دوم قرار می گیرد. چنین وضعیتی منجر به فنای اخلاق حرفه ای و بی نظمی در جامعه وکلا می گردد. بر این اساس، اخلاق حرفه ای از دامنه ای برخوردار است که ناقض حقوق و آزادی های وکیل نباشد. به گونه ای که تا محدوده ای قبلیت اعمال داشته و تا گستره ای باید تعریف گردد که حقوق و آزادی های شهروندی وکیل را تحت شعاع خود قرار ندهد.اینک که نهاد وکالت در حال تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای وکلا می باشد، باید به این مهم توجه نماید و ضمن عنایت مضاعف به حقوق و آزادی های وکیل به عنوان یک بشر و نیز یک شهروند، رعایت اخلاق حرفه ای را نیز در عمل تضمین نماید.منبع : ماهنامه مدرسه حقوق/ شماره شصت و سه/۱۳۹۰آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان " نیست. ]]> مقالات Mon, 15 Jul 2013 21:12:55 GMT http://isfahanbar.org/vdci2.aztt1arccb.html مشکلات وکلای دادگستری- دکتر غلامرضا طیرانیان http://isfahanbar.org/vdca4kne549n.1k.html بار دیگر سلام میگوییم به اصفهان و کانون وکلای آن.امروز وکالت دادگستری ایران با چشم امید به سوی سرزمین علم و هنر و شجاعت و سخت کوشی مردان دلیر اصفهان، در انتظار است از غنچه های آزادی روئیده در این دیار عشق و معرفت، گل های شکفته ای بردارد که فضای مقدس وکالت و دفاع از حق را دل انگیز و معطر و وکلای دادگستری را با نیروئی سازنده و با شور و نشاط به حرکت درآورد.حضور تمامی وکلای دادگستری از سراسر ایران در مجمعی که مقید به سمت ها و عناوین وابسته به کانون ها نباشد و از توانائی متفکران و اندیشمندان آزاد وکالت به منظور بررسی و مشکلات وکالت برخوردار گردد، به واقع نیازی بود که از سال ها قبل احساس میشد. جامعه وکالت دادگستری اصفهان این نیاز را به شایستگی درک و به آن پاسخ داد و با تشکیل کنگره ملی وکلای دادگستری با وصف ملی و فراگیر بستری ساخت تا وکلای دادگستری با اندیشه ای غیر وابسته دردها و مشکلات و مسائل فراوانی را بررسی نمایند که هر روز عرصه را بر وکالت دادگستری تنگ تر و به زودی وکالت دادگستری را از حیات و هستی ساقط خواهد کرد، اگر این گونه پیش رود.سئوالاتی به عنوان مقدمه برای گشودن بحث اصلی قابل طرح است و پاسخ به این سئوالات روشنگر علل بروز مشکلات و مسائلی است که از سال ها قبل پس از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای آن تا امروز هر روز به شکلی خاص وکالت دادگستری را احاطه کرده است. با شناخت و طرح این سئوالات راه حل مشکلات را نیز جست و جو خواهیم کرد:۱. آیا وکلای دادگستری خود باور دارند که استقلال به منزله روح است بر کالبد وکالت؟۲. آیا وکلای دادگستری باور دارند که برای صیانت و احیای استقلال وکالت، خود باید حرکت کنند و در انتظار مساعدت و رأفت دیگران نباشند؟۳. آیا جهان مترقی در اعطای استقلال به وکالت هدفی جز حفظ آزادی های اساسی انسان داشته است؟۴.آیا صاحبان حقیقی استقلال وکالت یعنی مردم نباید از استقلال وکالت دادگستری دفاع کنند؟نخست تا وکلای دادگستری خود هدف از تأ‌سیس وکالت را نشناسند و باور نکنند که هدف از وکلای استیفای حقوق مظلوم از متجاوز است، در برابر قاضی حاکم بر دعاوی، و باور نکنند که هدف از وکالت، سازنده اصول و ارکان آن است، وکالت به شأن و جایگاه اختصاصی خود دست نخواهد یافت و وکالت دادگستری در مرتبه ای قرار خواهد گرفت که تنها به عنوان یک شغل، هدف از آن امرار معاش خواهد شد برای تحصیل فرد و تأمین منافع اقتصادی وکیل.بدیهی است وکیل با این هدف و اندیشه نگران حق مظلوم نیست و آن جا میرود که منافع بیشتر او را هدایت می کند و علم خود را به عنوان کالا به آن کس می فروشد که در برابر آن بهائی بیشتر می پردازد و هرگز برای انجام وظیفه و حفظ حق موکل به میدان خطر نزدیک نمی شود و با ظالم به ستیز بر نمی خیزد. یقیناً وکیلی با این ویژگی نیازی به استقلال ندارد تا محدودیت و سلب استقلال از جامعه وکالت را مسأله و مشکل و درد وکالت حساس کند و به درمان آن بیندیشد و برای بررسی مسائل و مشکلات وکالت کنگره و اجتماعی ملی تشکیل دهد. پس نخستین رسالت این کنگره به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب بیرون آوردن همکارانی از وکلای دادگستری از عالم بی حسی و بی تفاوتی است که دردی احساس نمی کنند تا در جستجوی درمان آن باشند و قداست وظیفه را درک کنند که بر عهده وکیل دادگستری است. برای این گروه از همکاران وجود یا عدم استقلال وکالت مفهمومی ندارد و گریز خود را از مهلکه توجیه می کنند که لیس علی الضعیف حرج. اگر جامعه وکالت دادگستری اصفهان، با تشکیل این کنگره فراگیر و تلاش برای تشکیل آن در سال های آینده نه تنها به این نتیجه زندگی ساز دست یابد که وکلای بی تفاوت دادگستری نیز به خود آیند و وظیفه رسالت واقعی حرفه مقدس وکالت را بشناسند، مطمئن باشند از اجر عظیمی در برابر ملت ایران و خدای این ملت نجیب نصیب ایشان خواهد شد و اثری پایدار که به عنوان ستاره ای درخشان بر تارک شهر اصفهان و بر تاریخ وکالت دادگستری خواهد درخشید.برای دست یابی به این هدف و بیدار کردن خفتگان چه راه کاری میتوان ارائه نمود تا این وکالت نیمه جان، درد و مشکل خود را احساس کند؟ این خود بهترین مسأله و مشکل پیش روی وکالت دادگستری است و اندیشمندان جامعه وکالت در این کنگره باید راهی جست و جو کنند که در ارزیابی وکلای دادگستری پیروان وکالت معنوی جایگاه والای خود را در جهان وکالت بیابند. و رهروان تنها وکالت مادی در شغلی دیگر که در تعارض با شرف و انسانیت نباشد به دنبال مالی و نانی بدوند و کم نیست از این نوع مشاغل.به ظاهر همگان معنای وکالت دادگستری را می دانند، ولی به واقع چنین نیست و امروز بیش از هر زمان دیگر لااقل در جامعه ایران وکالت دادگستری ناشناخته است. این کنگره وظیفه دارد در صدور بیانیه یا قطع نامه خود تعریفی که نشان دهنده و معرف وکالت دادگستری باشد ارائه کند تا مردم و کلای دادگستری محتوی و قداست این حرفه را به شایستگی بشناسند و بدانند که هدف از وکالت تنها احقاق حق و تأمین عدالت قضایی است و استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از لوازم عقلی و ضروری تأمین این هدف می باشد و سلب استقلال از وکالت بزرگ ترین خیانت به ستم دیدگان است که به وکیل آزاد و شجاع نیاز مبرم دارند.هر چند وکیل دادگستری به عنوان انسانی متفکر و در جستجوی مجهولات، دارای ذهنی ورزیده در مسیر حل مسائل و مشکلات و استخراج حق مظلوم از عمق چاه تجاوز و ستم و صالح برای حرکت در تمامی امور اجتماعی، سیاسی است ولی چون در کسوت وکالت برخیزد به او میگویند فقط در امور صنفی خود بیندیشد و تلاش کند و سخن گوید و به جامعه و مردم اطراف خود تنها از دریچه وکالت در طرح و تعقیب دعاوی بنگرد و به امور دیگران جز اصحاب دعوی که به وکیل مراجعه می کنند دخالت نکند. وکیل دادگستری از این دریچه و نیز در میدان مبارزه حق و باطل با دو گروه از مردم روبرو است: گروهی ضعیف که حقوق آنها در معرض تجاوز قرار گرفته و گروه دیگر قوی که به حق ضعیفان هجوم آورده اند و درکی از حق ندارند و یا نمی خواهند به معنای حق نزدیک شوند.وکیل دادگستری مأیوس از استمداد از گروه قوی و مذاکره و ملاقات با آنان برای حفظ استقلال و امنیت شغلی خود که آن نیز جزئی از استقلال وکالت است تنها باید بر همت و تلاش خود تکیه کند و امید مساعدت و رأفت از ناحیه قدرتمندان نداشته باشد زیرا این گروه جز به اقتدار خود و توسعه روز افزون آن نمی اندیشند و وکالت دادگستری و استقلال آن را در تعارض با قدرت خویش می دانند و سعی در تحدید و سلب استقلال از جامعه وکالت دارند و هر روز وکالت را به تهمتی ناروا متهم می کنند تا وکالتت در موضع ضعف قرار گیرد و نتواند در مقابل قوی بپاخیزد.سابقه تاریخی نیز حاکی از معارضه قدرتمندان با وکلای دادگستری است، گرچه قدرتمندان تاریخ رفتند و وکالت دادگستری بر جای خود ماند و امروز استقلال وکالت دادگستری از شاخصه های کشورهای شرقی است.پس وکلای دادگستری باید باور کنند که پزچم استقلال وکالت را با همه سختی و سنگینی خود باید بدوش برند و چشم یاری جز به افکار عمومی نداشته و تنویر افکار عمومی را نیز خود باید بر عهده گیرند تا حقانیت وکالت بر مردم آشکار گردد.پس از اینکه بشریت برای تأمین نظم در مورد روابط افراد و هم نوع خود ناگزیر به قبول ضرورتی نامظلوب و ناخواسته به نام دولت و حکومت تن داد تا در سایه این قدرت فراهم آمده از مجموع قدرت های خود، عدالت، این مطلوب مأورائی را در دنیای خویش احساس کند به تدریج دریافت که خود را اسیر قدرتمندان و جبارانی کرده که اگر مانع تجاوز افراد به حقوق یکدیگر شوند، ولی خود تبدیل به متجاوزی بزرگ شده اند که ظالم و مظلوم هیچ یک در برابر زیاده خواهی آن ها توان ایستادگی ندارند. زیرا حکام جبار تاریخ گفته خود را قانون و خود را مجری قانون و در مقام قضا خویشتن را مرجع تشخیص حق می دانستند یعنی عدالت آن بود که حاکم بگوید و مجرم آن بود که مغضوب حاکم باشد و چون حکم نیز از قبل معلوم بود بر دفاع از اصحاب دعوی اثری بار نمی شد.یکی دو قرن بیشتر نیست که بشر با تجزیه قدرت حکومت، از بین افراد ملت، نمایندگانی برگزید تا به وضع قانون بپردازند و با دولت، میثاقی بست به نام قانون اساسی که دولت در محدوده آن میثاق اجرای قوانین را برعهده گیرد نه از قانون مصوب بگریزد و نه به قانون اساسی تجاوز کند و دادرسی و حل و فصل دعوی را نیز به قوه مستقل محول نمود به نام قوه قضاییه که هیچ یک از سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه حق ورود در حوزه وظایف دیگری را ندارند.با وجود تفکیک قوا و منع قوا از ملاحظه در اختیارات یکدیگر انسان از هدف اصلی خود که آزادی و عدالت واقعی و مطلوب او است همچنان دور ماند و حاکمان جبار همچنان بر قوای سه گانه تسلط یافتند. مردم احساس کردند با وجود تجزیه قوای سه گانه از یکدیگر باید چاره ای بیاندیشید که خود نیز پیوسته در عرصه روابط اجتماعی خویش فعال بماند و مستقیماً بر قوا نظارت کنند. اینگونه بود که قدرتی تازه پا به عرصه روابط اجتماعی سیاسی کشورهای مترقی گذارد، قدرتی مستقل و دور از دسترس دولت ها و حکومت ها به نام نهادهای مردمی مانند احزاب، مطبوعات، سندیکاها و نیز کانون هایی مانند کانون وکلای دادگستری و کانون حرفه های دیگر غیر دولتی، گرچه دولت ها سعی دارند به نوعی این قوه چهارم را نیز ذیل سیطره خود قرار دهند و آن را از هدف نهائی خود دور سازند تا مخل اقتدار حکومت نشوند.این قوه با برخورداری از استقلال در کشورهای آزاد، دو نقش ایفاء می کند: نقش اول زبان و سخنگوی مردم است در نقد آزاد و حتی اعلام انحراف و پیگیری مفاسد و نقش دوم برقراری اعتدال و کاستن از سختی ها و تعدی متقابل قوای حاکم و مردم به یکدیگر. یعنی حکومت را به عدالت ملزم و مردم را به اطاعت از حکومت عادل موظف سازد، هر چند ناگزیر به تحمل سختی از سوی مردم و حکومت شوند.جهان شرقی امروز در اعطای استقلال به جامعه وکالت دادگستری جز حفظ آزادی های اساسی انسان و استقرار عدالت مطلوب، هدف دیگری ندارد و بهرمندی وکالت دادگستری از استقلال و عدم وابستگی به جکومت را نشانه ترقی دولت ها و کشورها می دانند.آن کس که در جهت حفظ حقوق و مصالح و منافع خود از پدیده ای اجتماعی بهره گیرد، به واقع هم اوست صاحب حقیقی آن پدیده و ناگزیر خود وظیفه دارد به نگهداری آن بکوشد وکالت دادگستری یعنی دفاع از حق جز با رکن استقلال ثمره ای برای صاحبان آن ندارد. وکیل دادگستری به اقتضاء وظیفه خود یعنی احقاق حق در برابر صاحبان استقلال وکالت مسؤول است و لاجرم باید استقلال را به عنوان باری گران به سرمنزل مقصود برساند تا عدالت قضائی برای مردم تأمین گردد.حق یعنی امتیاز، و تکلیف یعنی تحمل و اجرای حق برای دیگری(برای ذی حق)، پس اگر وکیل دادگستری به قصد انجام تکلیف می خواهد مستقل باشد و جز از قانون پیروی نکند که منشأ حق موکل اوست، باید وکیل دادگستری را تحسین و تمجید نمود و همه باید بدانند که فوق هر قدرتی، قدرتی قوی وجود خواهد داشت و به یاد آن روز باشند که چون به زیر آمدند به وجود وکیل شجاع و مستقل سخت نیاز دارند و به دست خود بذر استقلال وکیل را نخشانند. این خداوند است که پیوسته در قدرت باقی است.سخن این است که بیم داران از وکالت مستقل ناچار باید از وکیل دادگستری در ذهن و افکار و فرهنگ جامعه چهره ای تیره بسازد و با دادن بدترین نقش به وکیل دادگستری در داستان ها و نمایش نامه های مجهول و این گونه ناروا مصداق سازی، وکیل دادگستری را عضوی معرفی کنند که با دریافت گران همواره در صدد امحاء حق و احیاء باطل است. بدیهی است در این صورت نمایندگان ملت در قوه قانون گذاری نیز در برابر این ذهنیت ناصواب از وکیل دادگستری، حمایت از وکیل دادگستری را حمایت از باطل تلقی خواهند نمود و به سهولت قوانین ضد استقلال وکالت را تصویب خواهند کرد و وکیل دادگستری هر چه فریاد بزند صدای او به گوش حق جویان نمی رسد.وکیل دادگستری برای افزودن به موج صدای خود باید راهی معقول و قانونی بیابد تا نخست مردم را آگاه کند تا باور کنند که استقلال وکالت دادگستری از حقوق اساسی و مسلم ایشان است، سپس مردم را ترغیب کند که برای حفظ حق خود یعنی استقلال جامعه وکالت از مجاری منطقی و قانونی اقدام نمایند.از تمام این گفت و گو باز به این نتیجه میرسیم و یقین می کنیم که وکالت دادگستری نباید امید به عنایت دیگر جرائد و رسانه ها داشته باشد و اینک که کنگره ملی وکلای دادگستری تشکیل شده شایسته است در تصمیم نهایی و صدور بیانیه و قطع نامه کنگره لزوم اخذ مجوز برای نشر روزنامه ای که صدای وکالت دادگستری ایران، در دسترس عموم مردم باشد گنجانده شود و الا آن چه خود بگوئیم و خود بشنویم و به سمع صاحبان حق استقلال یعنی مردم ایران نرسد، تلاش بی حاصل است.منبع : ماهنامه مدرسه حقوق/شماره63/ 1390آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کانون وکلای دادگستری اصفهان" نیست. ]]> مقالات Mon, 15 Jul 2013 14:08:31 GMT http://isfahanbar.org/vdca4kne549n.1k.html