🔴روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، جلسه فوق العاده هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به منظور بررسی پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری با حضور تعدادی از روسای ادوار هیات مدیره و رؤسای ارکان و کمیسیونها برگزار گردید.
🔰در این جلسه، دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای اصفهان، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو درخصوص علت در اختیار قرار ندادن متن پیش نویس و عدم ارائه آن به همکاران اظهار داشت: با توجه به آنکه این پیش نویس با قید خیلی محرمانه ابلاغ شد و با عنایت به تأکید معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه مبنی بر لزوم حفظ محرمانگی آن و با درنظر گرفتن تأکید ریاست محترم اتحادیه و ضرورت همراهی و حفظ وحدتی که در این شرایط برای ما فوق العاده حائز اهمیت است، اقتضا آن بود که ما محرمانگی آن را حفظ کرده و صبر کنیم تا این قید برداشته شود.
وی ادامه داد: پیرو اقدامات و پیگیری‌های قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ اصلاحیه ای بر این آیین نامه انجام و به کانونها ابلاغ شد که در آن زمان با توجه به تصمیم بزرگانی همچون مرحوم استاد کشاورز، این آیین نامه اصلاحی، هیچگاه اجرا نگردید. چندی پیش، نامه ای به کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه درخصوص اصلاح آیین نامه لایحه ی قانونی استقلال ارسال و طی آن ارائه نقطه نظرات کانونهای وکلای دادگستری خواسته شد. از آن جا که به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا، تهیه و تنظیم هر نوع آیین نامه در ارتباط با امور مختلف مربوط به کانونهای وکلا و وکلا، مشروط به درخواست و اظهار نظر کانونهاست و این یک قید قانونی کاملا شفاف در ماده ۲۲ قانونی است که همچنان لازم الاجرا می باشد، پس از برگزاری جلسات فوق العاده در هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه، همه متفق شدند که در پاسخ، نامه ای به قوه قضائیه ارسال شود که طی آن تمام کانونها متحد و بطور صریح، اعلام نمودند، آیین نامه لایحه ی قانونی استقلال فعلا نیاز به هیچگونه اصلاحی ندارد.
وی ادامه داد: بعداز ظهر روز ۲۸ ام اسفندماه در پایان ساعت اداری به یکباره پیش نویس ۱۹۸ ماده ای اصلاحی این آیین نامه به ریاست محترم اتحادیه، ابلاغ گردید.
با توجه به بعد مسافت بین استانها و مرکز و ازطرفی با توجه به ضرورت تبادل نظر مکرر و مستمر بین اتحادیه و کانونها، جناب دکتر شهبازی نیا از طریق فضای مجازی به تمامی رؤسای کانونها، دریافت پیش نویس را اعلام نموده و به دلیل وجود قید محرمانگی، به ارائه توضیحات کلی پیرامون آن پرداختند.
دکتر رئیسی در ادامه ضمن بیان توضیحات مختصر درخصوص پیش نویس، عنوان داشت: مطابق این پیش نویس، اختیار کانونها عمدتا محدود به امور اداری و اجرایی داخلی خودشان شده و در مجموع باید گفت موادی که در این پیش نویس آمده به شکل بسیار اساسی و جدی به چهارچوبه اساسی کانونها، به استقلال کانونها، به مواد قانونی مرتبط با حرفه وکالت که تمامی آنها همچنان معتبرند، آسیب وارد نموده است.
ریاست کانون اظهار کرد: پس از مذاکرات و گفت و گوهای بسیار، این مسئله پیش آمد که چه اقدامی در برابر آن می توان انجام داد و به شرح مختصری از نظرات برای همکاران پرداختند .
وی ادامه داد: پیرو پیشنهاد مذکور، روز یکشنبه ۱۰ ام فروردین ماه، جلسه ای برگزار و صحبت های مختلفی مطرح گردید؛ از جمله آنکه اگر روزی هم نیاز به تغییر قواعد و مقررات حرفه وکالت باشد، باید از طریق قانونی و وضع قانون صورت گیرد و در آن صورت، ما حاضر هستیم با قوه قضائیه همکاری و هماهنگی کنیم و مواردی که ضرورت دارد اصلاح شود را در قالب پیشنهاد قانونی و راهکارهای قانونی، ارایه خواهیم کرد.
دکتر رئیسی افزود: مذاکرات اتحادیه و رؤسای کانونها، همچنان در جریان است. شرایط بگونه ای است که ما باید تصمیمات اساسی تر و جدی تری اتخاذ نماییم. بحث های مختلفی مطرح است و امیدواریم که بتوانیم با تبادل نظر و گفت و گو و شنیدن نقطه نظرات همکاران، موضع هوشمندانه و درستی در مقابل این پیش نویس، در پیش بگیریم.
رییس کانون وکلای اصفهان با بیان اینکه استقلال نهاد وکالت خط قرمز مدیران نهاد وکالت است به همکاران وکیل اطمینان داد که همچون بزرگان که در این سالها پاسدار استقلال، به عنوان وصف جوهری این نهاد بوده اند ، با اتحاد و همدلی با دیگر مدیران کانون های وکلا از استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری پاسداری می نمایند.
دکتر رئیسی در خاتمه سخنان خود، اظهار داشت: بنده مطمئن هستم ریاست محترم قوه، خود مرد قانون است و از محاسن ایشان این است که از بدنه قوه می باشد. لذا نباید جو زده و احساساتی عمل کرد. نامه ای ارسال شده و ما هم مفصل و مستند برای رئیس قوه، رئیس مجلس، رئیس جمهور و مقام معظم رهبری نامه حاوی پاسخ خود را ارسال می کنیم؛ حرفمان هم بی پایه و اساس نیست بلکه مستند قانونی دارد. بعد از آن حتی اگر به همین شکل هم تصویب شود دیگر ما تکلیف خود را انجام داده ایم و در تاریخ ثبت شده است.
🔰در ادامه بازرس کانون وکلای اصفهان گفت: از تاریخی که نامه حجت الاسلام دکتر مصدق به کانون های وکلا ارسال شده است، تمامی هییت های مدیره،شبانه روز دغدغه این آیین نامه را پیدا کرده و به دنبال راه حلی می باشند.
وی در ادامه نظر خود را مبنی بر آنکه طبق قانون مرجع تصویب کننده حق دخل و تصرف در آیین نامه را ندارد و در واقع وزیر دادگستری به اعتبار سمت حاکمیتی خود این آیین نامه را لازم الاجرا میکند؛ افزود :اولا طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، مسئولیت تهیه و تنظیم آیین نامه بر عهده کانون های وکلا می باشد و این مرجع نیز طبق همین قانون ظرف مدت دو ماه که قانون گذار مشخص نمود آیین نامه را تهیه و این ایین نامه توسط وزیر وقت دادگستری تصویب و کار در سال ۱۳۳۴ تمام شده است .
وکیل امیر حسین سجادیه در پاسخ به پیشنهاد یکی از وکلا مبنی بر استفاده کانونها از ماده ۲۲ اظهار داشت: کانونها در این خصوص تجربیات تلخی دارند به عنوان مثال آیین نامه تعرفه سال ۸۵ است که کانون وکلای مرکز پیشنهادی را مطرح کرد و بعد با تغییرات عمده قوه قضاییه مواجه گردید لذا اتحادیه به جای پیشنهاد آیین نامه ای که مشخص نیست به چه سرنوشتی دچار خواهد شد به دنبال تصویب قانون است.
🔰وکیل دکتر یاسین صعیدی در ادامه بیان داشت: در صدر پیش نویس مطروحه مقرر گردیده که قوه قضائیه به استناد ماده ۲۲ این آیین نامه را وضع میکند در حالیکه قوه قضائیه چنین اختیاری ندارد و این اختیار به کانونها واگذار گردیده است.در این آیین نامه به نظریه شماره۴۲۱ سال ۱۳۵۹ استناد گردیده که اختیارات وزیر دادگستری طبق این نظریه به رییس قوه محول گردیده است برفرض که چنین نظری درست باشد ماده ۲۲ اختیار تهیه و پیشنهاد آیین نامه به کانونها واگذار گردیده است و اولا اینکه ما در حال حاضر نیازی به آیین نامه نداریم ثانیا در پیش نویس قانون وضع گردیده در حالیکه وضع قانون از وظایف مجلس است و مهمتر از اینکه نظریه ۴۲۱ شورای نگهبان هیچگونه دلالتی بر صلاحیت وضع آیین نامه توسط قوه قضاییه ندارد بدین شرح که آن زمان آقای موسوی اردبیلی حدود اختیارات شورای عالی قضایی را از شورای نگهبان استعلام نموده که شورای نگهبان در پاسخ عنوان داشته که وزیر دادگستری عهده دار برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه است.در امور تشکیلات دادگستری (و نه کانون وکلا) مانند اداره امور مالی،کارگزینی،خدمات و پزشکی قانونی و ... وظیفه ای ندارد و این امور برعهده شورای عالی قضایی است.صرف نظر از رعایت منافع کانون اولا نظریه ۴۲۱ به موجب نظریه دیگری از شورای نگهبان نسخ شده ثانیا در فرض عدم نسخ در خصوص تشکیلات دادگستری است و ثالثا تصویب آیین نامه منوط به پیشنهاد کانون است که چنین پیشنهادی از طرف کانونها وجود ندارد.
وی افزود: ما دو وظیفه داریم یکی در مقابل وکلایی که نماینده آنها هستیم( وکلای حال و آینده) و دیگری وظیفه در برابر نگارنده نامه با این توضیح که نامه محترمانه ای از طرف قوه قضائیه برای ما ارسال و نظرات ما را خواستار شدند. اگر سکوت کنیم که به نظر بنده قطعا حمل بر تأیید خواهد شد. اگر با این تصور که از سال ۵۹، مسئله حل شده است، هیچ پاسخی ندهیم و کنار بکشیم تا تصویب شود، این بی احترامی به نگارنده نامه است. اگر بخواهیم وارد جزئیات مطلب بشویم به این معنی است که اصل مطلب را پذیرفتیم، یعنی شما حق تصویب آیین نامه را دارید؛ حال آنکه اینطور نیست.در سال ۱۳۹۰ شورای نگهبان درخصوص اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اظهار داشته که مقام محترم ریاست قوه قضائیه، صرفا مجاز به وضع آیین نامه برای دستگاه های تابع و زیر مجموعه دستگاه قضا بوده و.....
بنابراین زمانی که ما به مدار قانون بازگردیم و از مجرای درست آیین نامه را تصویب کنیم، حداقل این است که قابل ابطال است. آیین نامه ای که رئیس قوه تصویب کند، قابل ابطال نیست ولی آیین نامه ای که به تصویب وزیر برسد از چند مرجع، قابل ابطال است.
دکتر صعیدی گفت: وظیفه ما این است که مستند و مستدل، شکلی و ماهوی، مستند به اصول قانون اساسی پاسخ بدهیم. نامه ی ما برخلاف نامه قوه قضائیه، محرمانه نیست، ما آن را منتشر می کنیم تا همه بدانند و برای مراجع مختلف هم ارسال می کنیم. بنده مطمئن هستم ریاست محترم قوه، خود مرد قانون است و از محاسن ایشان این است که از بدنه قوه می باشد. لذا نباید جو زده و احساساتی عمل کرد. نامه ای ارسال شده و ما هم مفصل و مستند برای رئیس قوه، رئیس مجلس، رئیس جمهور و مقام معظم رهبری نامه حاوی پاسخ خود را ارسال می کنیم؛ حرفمان هم بی پایه و اساس نیست بلکه مستند قانونی دارد. بعد از آن حتی اگر به همین شکل هم تصویب شود دیگر ما تکلیف خود را انجام داده ایم و در تاریخ ثبت شده است.
🔰وکیل دکتر محسن قائم فرد اظهار داشت: در مدرسه حقوق معمولا در خصوص وکالت و استقلال مطلبی هست و شماره اسفند هم ویژه استقلال است که الحمدلله به موقع چاپ و منتشر شد و متاسفانه توزیع آن به دلیل وضعیت کرونا با تاخیر انجام گرفت و در آن از سرمقاله تا پایان با موضوع استقلال مرتبط است در عین حال چنانچه همکاران در خصوص آیین نامه اصلاحی با در نظر گرفتن قانون اساسی مقاله یا مطالبی دارند ظرف یک هفته به مدرسه حقوق ارسال کنند تا در مجله منعکس که در اواخر فروردین منتشر گردد. چون تصمیم دوستان بر این است که شماره فروردین در موضوع قانون اساسی باشد.
دکتر محسن قائم فرد ادامه داد: مسئله ای که باید الان در نظر داشت این است که ما استقلال وکالت را برای حفظ حقوق مردم می خواهیم نه صرفاً برای صنف در غیر این صورت استقلال وکیل به تنهایی چه تاثیری خواهد داشت. امروز باید این موضوع را در بین عموم ترویج کرد تا حمایت عمومی از کانون ها بدست آید.
وی ضمن اشاره بر اینکه آیین نامه امکان محرمانه بودن ندارد و محرمانه بودن برای اجزای دولت است نه مردم، افزود: پیشنهاد میشود همان طور که جناب آقای دکتر شهبازی نیا دوستانه وارد مذاکرات میشوند،هیات مدیره ها نیز با تمام قوا در برابر اجرای این طرح ایستادگی کنند و چنانچه آیین نامه اصلاحی ابلاغ شد و در اجرای آن برخوردی از طرف قوه شد با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و اوضاع و احوال اقدام شود.
وی در پایان گفت: برخی دوستان در مورد حضور و عدم امضا اظهار نظر منفی و مثبت داشتند. به نظر می رسد اگر قوه بخواهد اعلام کنند که نظرات کانون اخذ شده، نیاز به صورتجلسه نیست. می تواند گزارش کند آقایان آمدند نظراتشان را ابراز کردند. پس حضور و عدم امضا کارگشا نیست
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
گزارش: وکیل زهرا امینی،هما همایونی، وکیل مریم ولایی، وکیل فاطمه لاوی
