رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان:
باید تاریخ جدیدی را در عرصه ی وکالت آغاز کنیم/ نمی توانیم از آینده ی نهاد وکالت غافل شویم
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۲
کد مطلب: 3187
 
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که باید از امروز، تاریخ جدیدی را در عرصه ی وکالت ایجاد کنیم گفت: غصه‌ها، تلاش ها، پایمردی ها و پیگیری ها در مجلس و قوه ی قضائیه و مجریه و... به جای خود، اما نمی توانیم از آینده ی نهاد وکالت غافل شویم و باید با تمام قوا و مدبرانه و هوشمندانه و با بهره گرفتن از نظریات کارشناسان مربوطه، برنامه ریزی کرده و اقداماتی را با برنامه و پلان دقیق انجام دهیم.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی روز گذشته در چهل و پنجمین آئین تحلیف کارآموزان وکالت این کانون، با بیان اینکه قانون، مهم ترین ابزار یک وکیل و مهم ترین سرلوحه ی کار وکلا است، اظهار داشت: وکیل باید به گونه ای نسبت به قانون اشراف داشته باشد و همپای قانون حرکت نماید که هیچ قانونی وجود نداشته باشد، مگر این که وکیل بدان مسلط و آگاه باشد.
وی افزود: مقررات انتظامی حرفه وکالت، که از آن تحت عنوان «اخلاق حرفه ای» یاد می کنیم، دومین سرلوحه ی کار ما وکلا است که به هیچ وجه نباید از آن غافل شویم و در همین راستا، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان همواره تلاش کرده است که کارآموزان وکالت از همان ابتدای دوره کارآموزی با اخلاق حرفه ای آشنا شوند و کانون اصفهان، این امر را یکی از مهم ترین رسالت های کمیسیون کارآموزی خود تلقی می نماید.
وی کارآموزان و همکاران وکیل را توصیه به صنفی بودن نمود و تصریح کرد: صنف ما یک صنف خاص است و وکالت نهادی مدنی است که نه به حاکمیت وصل است و نه از حمایت های حاکمیتی برخوردار می باشد. ما قدرتی جز قلم و زبان قانون نداشته و حمایتی نیز جزء افکار عمومی جامعه نداریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: انتظار داریم که افکار عمومی جامعه حامی ما باشند. در تمام جوامع مهم و توسعه یافته، مهم ترین حامیان نهادهای مدنی از جمله کانون های وکلا، مردم هستند و از این رو لازم است که به نحوی رفتار نمائیم تا افکار عمومی جامعه را همواره در کنار خود و به عنوان حامیان خودمان داشته باشیم.
وکیل دکتر رئیسی با اشاره به بیستم آبان ماه- سالروز تاسیس کانون وکلا افزود: نزدیک به یک قرن از تاسیس کانون وکلا در این سرزمین می گذرد. نگاهی به تاریخ  کانون وکلا در این کشور، حکایت از چند دوره  مشخص در تاریخ این نهاد مدنی دارد. در دوره ی نخست، می توان از کسب دستاوردهای مهمی نظیر «تاسیس و شکل گیری کانون وکلا»، «تصویب لایحه ی قانونی استقلال و  به رسمیت شناختن استقلال کانون وکلا»، « تنظیم و تصویب آئین نامه ی اجرایی سال 1334» و موارد دیگر باید نام برد که همگی تا پیش از سال 1357 حاصل شده است.
وی تصریح کرد: از سال 1357 تا سال 1376 دوره دوم است که در این دوره، یک وقفه ای در کار و فعالیت کانون های وکلا ایجاد شده که قصه ی خودش را دارد و زمان دیگری می طلبد تا بتوان به آن پرداخت و بررسی نمود که چه اتفاقی افتاد و چه نگاهی به نهاد وکالت در این جامعه شکل گرفت که باعث شد، نهاد وکالت دچار چنین وقفه ای شود و اساسا سال های طولانی بحث انتخابات کانون ها متوقف گردد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان سپس اظهار داشت: در دوره سوم که از سال 1376 تاکنون است، شاهد شکل گیری «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» و شروعی دوباره برای فعالیت کانون های وکلا هستیم. البته این قانون تا حدودی توام با محدود شدن استقلال کانون ها و فراهم شدن زمینه دخالت در امور مختلف کانون ها از قبیل «نظارت»، «تائید صلاحیت ها» و... گردید.
وکیل دکتر رئیسی افزود: از آن تاریخ تا این لحظه که ما در این جمع باشکوه هستیم، اتفاقات دیگری از جمله « تصویب آئین نامه ی اجرائی سال 1388» که خود نوعی مداخله ی قوه ی قضائیه در امور کانون ها بود و نیز «شکل گیری نهاد موازی» افتاد.
وی تصریح کرد: با پایمردی و تدابیر اندیشیده شده، آئین نامه ی سال 1388 متوقف و سپس به دست فراموشی سپرده شد اما نهاد موازی روز به روز توسعه یافت و امروزه به نهادی متکی بر حاکمیت و برخوردار از حمایت های آن مبدل شده و البته مشکلات ناشی از این موازی کاری در حرفه وکالت، در تمام این سال ها بر کسی پوشیده نبوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: علاوه بر آن در سال 1398 ما با بطور ناگهانی با آئین نامه ی اجرایی قوه قضاییه روبرو شدیم که در آخرین روز اسفندماه، به کانون ها ابلاغ گردید و موجب سلب آرامش از جامعه ی وکالت گردید.
وکیل دکتر رئیسی بیان داشت: ابلاغ آئین نامه ی اسفند 1398، موجب به بن بست رسیدن کار شد ولی در عین حال، با انبوهی از تلاش ها و مقاومت ها در قبال آن، کار به جایی رسید که در همین شهر، به همت همکاران در سراسر کانون های وکلای دادگستری و اسکودا نشستی برگزار گردید و به هر صورت از آن بن بست خارج شدیم و مقرر گردید که کارگروهی تشکیل شود، که هنوز ماجرای آیین نامه مذکور ادامه دارد.
وی با بیان این که علیرغم تمام مشکلان و مصائب فوق الذکر، نهاد وکالت همچنان مقاوم و پرتلاش ایستاده است و با رنج و سختی و پایمردی بسیار، به فعالیت خود ادامه می دهد تصریح کرد: هرچند که برخی دانسته یا ندانسته، اتهاماتی را به کانون های وکلا نسبت می دهند، اما احتمالا نمی دانند و یا نمی خواهند که در جریان این واقعیت قرار گیرند که ایستادگی کانون های وکلا مخصوصا در دو سال اخیر به ویژه از سال گذشته تاکنون آن چنان بوده که حقیقتا جای تقدیر دارد و این دستاورد بزرگ، حاصل کار چند نفر نبوده؛ بلکه نتیجه ی یک کار جمعی در تمام جامعه وکالت کشور است که نتیجه اعتقاد راسخ به نهاد مدنی وکالت بوده و با ایثار و ازخودگذشتی های زیادی حاصل شده است.
 
* باید وارد مرحله ی جدیدتری شویم و در اتحادیه تحول ایجاد کنیم
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: با همه ی تلاش های صورت گرفته، به نظر می رسد باید وارد یک مرحله ی دیگری از ادوار تاریخ نهاد وکالت در این کشور بشویم. وقت آن رسیده است که مدیران کانون ها همت کنند و در  مدیریت کانون ها و اتحادیه، تحولی ایجاد کنند.
وکیل دکتر رئیسی افزود: ما در این سال ها، آن قدر درگیر مباحث بیرونی بوده ایم که از بسیاری از الزامات ضروری در مدیریت کانونها و اتحادیه غافل شده و فرصت نکرده ایم که به انجام این مهم بپردازیم، اما بدون تردید برای این که بتوانیم این نهاد مدنی را همچنان کارآمد و موثر در جامعه داشته باشیم، لازم است که در نحوه مدیریت آن تغییر و تحول جدی اتفاق بیفتد.
وی با بیان این که ما به سیستم و ساختاری برای مدیریت نیاز داریم، تصریح کرد: مدیریت سنتی که فاقد برنامه و سیاست گذاری کلان بوده و متکی به سیاست ها و سلایق فردی است، دیگر پاسخگوی نیازهای کانون ها و اتحادیه نیست و باید به سمت ایجاد زیر ساخت ها و تحقق مدیریت نوین حرکت نمائیم. در همین راستا ضروری است مدیریت کانون ها و اتحادیه، همانند سایر نهادهای اجتماعی، سیستماتیک شده و مبتنی بر برنامه ریزی کارشناسی شده با بازده زمانی مشخص باشد. برای رسیدن به این مرحله، مشارکت فعالانه تمام کانون های وکلا و بهره مندی از خرد جمعی بسیار ضروری است، تا به معنای واقعی و به دور از شعار زدگی، یک برنامه ریزی کلان و اساسی و کارشناسی شده برای نهاد وکالت تنظیم شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: ما برای تقویت و ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، به ویژه در ارتباط با دستگاه حاکمه و نیز در بدنه جامعه، به برنامه ای بلندمدت که در تنظیم آن از نظرات کارشناسان مربوطه استفاده شده باشد، و نیز برنامه ای کوتاه مدت برای عبور از چالش های فعلی، نیازمندیم و قطعا امروزه دیگر هر نوع حرکتی بدون برنامه، پاسخ گوی مشکلات موجود نخواهد بود و باید در این زمینه اقدامی جدی صورت پذیرد.
وی افزود: ما نیاز داریم که صدای کانون ها را از مجاری درست و تخصصی به گوش جامعه و دستگاه حاکمه برسانیم و برای این هدف، نیازمند روابط عمومی ها و رسانه ی تخصصی و قوی بوده و حتی اگر لازم باشد که از دیگر هزینه ها صرف نظر کنیم و زمینه را برای تعرفه ی درست کانون ها به مردم و افکار عمومی جامعه فراهم سازیم، باید چنین کاری را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: هر چند که دستگاه حاکمه و رسانه ی ملی چنین فرصتی را در اختیار ما نگذاشته، اما خود ما برای رفع این نیاز اساسی و مهم چه کرده ایم؟ در حالی که شایسته، آن است که خودمان همت گمارده و زمینه را برای تعرفه ی درست نهاد وکالت و مفاهیم اصلی آن همچون «استقلال» و «صلاحیت کانون ها به عنوان متولی نهاد وکالت» فراهم کنیم تا مواجه با طرح های شبیه طرح تسهیل که بی توجه به نظر کانون ها به عنوان متولیان نهاد وکالت، تهیه و تصویب گردید، نشویم.
 
* وقت آن رسیده که فاصله ی میان نهاد وکالت و مردم کاهش یابد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: وقت آن رسیده است که تلاش کنیم تا فاصله ای که بین نهاد وکالت و مردم و افکار عمومی افتاده است را کاهش داده و چنین هدفی صرفا با گفتار حل نمی شود.
وکیل دکتر لیلا رئیسی افزود: در حالی که موسسه ی معاضدت، یکی از ارکان اصلی و اساسی کانون های وکلای دادگستری بوده و آمار ارائه شده از خدمات این موسسات به مردم و اقشار ضعیف جامعه، نشانگر حجم بسیار بالای تلاش همکارانمان برای خدمت رسانی به مردم، آن هم در وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کنونی است، وقتی به میان مردم می رویم، افکار عمومی جامعه نسبت به وکلا نظر دیگری دارند و علت آن، این است که نمی دانند وکلا در حال ارائه ی چه خدماتی هستند و به علاوه، برخی به اشتباه در ذهن مردم جا انداخته و نهادینه کرده اند که وکیل برای جیب خود و تامین پول خود وکالت می کند؛ در حالی که این گونه نیست.
وی تصریح کرد: اگر مبنای افراد از اشتغال به وکالت، صرفا کسب در آمد باشد، مشاغل مختلف و زیادی هستند که بهتر و بیشتر از حرفه ی وکالت که مستلزم تحمل رنج ها و مشقات بسیار و پذیرش مسئولیت های مختلف است، درآمدزا بوده و افراد به جای اشتغال در حرفه ی سخت وکالت، می توانند در مشاغل مذکور مشغول شوند. در حالی که اصولا اشتغال در حرفه ی سخت وکالت، عشق و علاقه می خواهد. وکیل به عشق احقاق حق برای افراد و اجرای آرمان عدالت، که مطلوب درونی و ذاتی هر انسانی است تمام سختی های این حرفه را تحمل می نماید، اما شوربختانه مردم این را نمی دانند و بخشی از مسئولیت این امر، به ما و کوتاهی ما در این زمینه بر می گردد.
 
* نمی توانیم از آینده ی نهاد وکالت غافل شویم
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که باید از امروز، تاریخ جدیدی را در عرصه ی وکالت ایجاد کنیم اظهار داشت: مرارت ها، تلاش ها، پایمردی ها و پیگیری ها در مجلس و قوه ی قضائیه و مجریه و... به جای خود، اما نمی توانیم از آینده ی نهاد وکالت غافل شویم و باید با تمام قوا و مدبرانه و هوشمندانه برای آینده نهاد وکالت برنامه ریزی کرده و اقدامات جدی را انجام دهیم و انشالله این اتفاق با همت همه ی کانون ها و اتحادیه، خواهد افتاد و باعث خواهد شد که ما قوی تر از گذشته در مقابل هجمه ها ایستادگی کنیم.
وی با اشاره به مصوبه ی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه شاهد این رخداد نادر هستیم که صرفا یک ماده از طرحی با ماهیت اساسا اقتصادی توسط کمیسیونی با ماهیت تماما اقتصادی- موسوم به «کمیسیون جهش تولید»- آن هم توسط تعدادی اقتصاددان، سرنوشت یک نهاد مدنی با ماهیت اساسا حقوقی و دیرینه ای به قدمت نزدیک به یک قرن را دگرگون می سازد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: آیا نمایندگان تصویب کننده ی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از خود نپرسیده اند که در آینده ی این سرزمین، در مورد این اقدام چه قضاوتی خواهد شد؟ و چنانچه خدایی ناکرده، شورای نگهبان این مصوبه ی مجلس را تائید کند، روزی که چندان دیر هم نخواهد بود و محاکم دادگستری با مشکلات این طرح مواجه شدند، چه پاسخی خواهند داد؟
وکیل دکتر لیلا رئیسی خطاب به نمایندگان تصویب کننده ی طرح تسهیل، ضمن طرح این پرسش که آیا تجربه ی قانون مربوط به حذف دادسراها را فراموش کرده اید، افزود: مقنن حکیم بی پایه و اساس اقدام به قانون گذاری نمی کند و اینکه برای مقنن از صفت «حکیم» استفاده می شود به این رسالت قانون گذار بر می گردد که وی برای وضع قوانین می اندیشد، تحقیق می کند و تجربه ها را ارزیابی می کند و این در حالی است که شما به تجارب گذشته توجهی نداشته اید؛ از نهاد متولی این حرفه سئوالی نپرسیده اید و آن جا که خود متولیان هم به سراغ شما آمدند، برای دادن یک وقت جلسه چقدر مشقت ایجاد کردید و در نهایت هم به حرف آن ها گوش نکردید.
وی در پایان سخنان خود خطاب به کارآموزانی که به زودی و پس از اتیان سوگند و توثیق شرافت خود، رسما به عنوان وکیل نائل می شوند، تصریح کرد: از طرح، لایحه و هجمه ها نهراسید و اگر به این حرفه اعتقاد دارید، آن چه را که درست می دانید انجام داده و در این مسیر کوتاهی نکنید و در راه صیانت از نهاد وکالت، از قلم و زبانتان کمک بگیرید و با عملکرد حرفه ای درست و قانونی خود، در راستای دفاع از حقوق انسان ها، موجب استمرار سربلندی این نهاد دیرپا و کهن مدنی در این سرزمین شوید.
انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark