نخستین همایش تخصصی کمیسیون های پارلمانی کانون های وکلای دادگستری، با حضور بهمن کشاورز، ریاست اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسیولین قضایی استان، اعضا هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری، اعضا کمیسیون های پارلمانی کانون های وکلای سراسر کشور به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.
اسلامی رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان،ضمن اشاره به وظیفه وکیل،که همان احقاق حق واجرای عدالت است،برای اجرای بهترعدالت خواستار بسترسازی برای این امر شد واظهارداشت:وظیفه وکیل صرفا" حضور در دادگاه نیست، بلکه رسالتی وسیع تر برای وکیل متصوراست و آن دفاع ازحق مردم است که یکی ازبسترهای لازمه برای این امر، استفاده ازتجربیات علمی و عملی وکلای دادگستری دراین زمینه است. وی افزود: زمانی میتوان ادعاکرد ضروریات زمانی و مکانی و آنچه که مربوط به حقوق مردم است و در قوانین اساسی وعادی تصریح شده درجهت اجرای عدالت گامی برداشته است که راه تعاملی بین مراکز تقنینی و وکلا وجود داشته باشد.
اسلامی درادامه انگیزه و هدف تشکیل کمیسیون پارلمانی را ایجاد راه ارتباطی میان کانون وکلا و مراکز تقنینی به ویژه مجلس شورای اسلامی از لحاظ انعکاس نقطه نظرات وکلا درمورد تدوین واصلاح مقررات و تغییرات جدید
هدف والا همان اجرای عدالت است
دانست.
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با اشاره به ضرورت ارتباط کانونهای وکلا بامراکز تقنینی برای رسیدن به هدف والا که همان اجرای عدالت است ، خواستار ارتباط تنگاتنگ کمیسیون پارلمانی ونمایندگان مجلس شد وارائه طریق و ارائه نظرات راجهت نیل به این هدف، موکول به نشست بعدازظهرنمود.
رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری اظهار داشت وکلا به عنوان نهاد مردمی، مباشر دفاع از حقوق مردم هستند و وظیفه آنها رصد نمودن اجرای صحیح قوانین است وی بهترین بازرس برای وکلا را قضات و بهترین بازرس برای قضات را وکلا دانست و گفت این امر در صورتی محقق خواهد شد که هر دو به وظیفه قانونی خود به نحو صحیح عمل کنند.
کشاورز از تشکیل چنین همایش هایی و جدیت کانون های وکلا جهت تعامل با نمایندگان محلی افزود، امید است این همایش بازده و خروجی مطلوبی داشته باشد و افقی روشن برای آینده قضاوت و وکالت ایجاد کند.
وفایی ،رییس کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری اصفهان به اصل موضوع وکالت اشاره نمود و خاطرنشان کرد : بامعرفی وکیل و وکالت به جامعه، امر استقلال هم به دست خواهد آمد. وی تصویب قوانین صحیح را نزدیک شدن به اصل "تقوا" و "عدالت"دانست و افزود :به علت آنکه در جامعه وکالت اعضای هیات علمی ، قضات بازنشسته و سایر صاحبنظران حضور دارند بهتراست از این سرمایه های علمی درجهت بهبود واصلاح قوانین استفاده گردد. وفایی در پایان هدف از تشکیل
وکلا به عنوان نهاد مردمی، مباشر دفاع از حقوق مردم هستند
همایش کمیسیون های پارلمانی رادرجهت احقاق چنین هدف ونیز تعامل بیشتر و همفکری وکلا با مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
تقی خانی، وکیل پیشکسوت کانون وکلای دادگستری اصفهان ، دیگر سخنران همایش بود که اختلاف وکلا با مخالفان خود در دستگاه قضایی را به تفاوت درک طرفین از سه موضوع: معنای کلمه وکیل ، نقش وکیل و استقلال وکیل مربوط دانست و در شرح تفاوت اول، با استناد به لغت نامه های معتبر فارسی و عربی ، کلمه ی وکیل را مشترک لفظی معرفی کرد که در معنای نخست ، مامور اجرا از طرف قاضی ، در معنای دوم ، مباشر امر قاضی و در معنای سوم فقهی و قانونی ، نایب است.
وی در ادامه بیان کرد ، وکیل در قرآن نیز بر ۴ وجه است که در دو آیه ی 《 و کفی بربک وکیلا》 و نیز 《 و هو علی کل شی ء وکیل》 ، به معنای حرز و نگهبان و بازدارنده است.
بنابراین ، وکیل دادگستری ، در این معنا، باید حافظ قانون و دادگستری باشد و قضات را از تجاوز نسبت به اختیارات خودشان و تعدی به حقوق مردم بازدارد.
در ادامه این همایش ، مالکی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، به تشریح معضلات جامعه وکالت پرداخت و با اشاره به اینکه این موانع نیاز به چاره اندیشی دارد گفت: در سالهای اخیر آسیب های جدی به پیکره وکالت وارد شده که ممکن است در آینده نیز جامعه وکالت را تهدید کند. وی با اشاره به اینکه این آسیب ها در حقیقت به پیکره دادرسی عادلانه وارد شده گفت هر کدام از این آفت ها مشکلاتی را ایجاد کرده که بعضا با صرف هزینه های سنگینی مجبور به رفع و رجوع آن شده ایم.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با بیان
تصویب قوانین صحیح ، نزدیک شدن به اصل "تقوا" و "عدالت"
اینکه نظارت دستگاه قضا در خصوص عملکرد کانون وکلا نباید منتهی به دخالت در امور آنها شود گفت خوشبختانه لایحه جامع وکالت پس از 33ماه پیگیری مستمر در کمیسیون قضایی مجلس رد شد و انتظار میرود نمایندگان مجلس در این خصوص با صبر و بردباری در جهت حفظ و تحکیم نهاد وکالت اقدام کنند.
مالکی افزود لازم است برای جلوگیری از آسیب های آینده، اعضای کمیسیون پارلمانی کانون های وکلا به طور مداوم با نمایندگان مجلس در تعامل باشند و در همین راستا نیز نیازهای روز و اینده جامعه وکالت مانند الزامی شدن وکالت در بخش خصوصی و دولتی بالاخص داوری دولتی، بیمه مسیولیت وکیل دادگستری، استفاده از نهادهای حل و فصل اختلافات (میانجیگری) را شناسایی کنند. وی در پایان با اشاره به ظرفیت عظیم وکالت برای رفع مشکلات و آسیبهای موجود گفت امید است نمایندگان مجلس در مقررات اصلاحی وکالت به این موارد توجه ویژه داشته باشند.
متعاقبا پورمختار نماینده مجلس به ایراد سخنرانی پرداخت و بیان داشت:در مجلس شورای اسلامی در روند تسریع قانون، یک امرمهمی وجود دارد و آن هم حضور ، رایزنی ،اطلاع رسانی و ارائه پیشنهاد ازسوی خود دستگاههای مربوطه است. وی برای نمونه مساله مورد اختلاف مابین کانون سردفتران و نیروی انتظامی درخصوص ضرورت ثبت یاعدم ثبت نقل وانتقال خودروها را یادآور شد و بیان داشت رییس کانون سردفتران برای حل این معضل در مجلس حضور مستمر دارد.
وی افزود: این امری ضروری برای تمام دستگاههای اجرایی و اداری است که برای حل مشکلات و مسائل خود در مجلس
نقش موثر وکلا در کاهش جرایم و اختلافات
شورای اسلامی حضور داشته باشند و به همین ترتیب برای نظام بخشی و کارآمدتر کردن اهداف و ماموریتهای کانون وکلا نیز چنین ضرورتی احساس میشود.
این نماینده مجلس خواستار حضور پررنگ تر کانون وکلا وتعاملات بیشتر جامعه وکالت با نمایندگان مجلس شد و اظهارداشت جامعه وکالت باید از وکالت صرف خارج شود که بتواند اثر گذاری بیشتری برجامعه داشته باشد . همچنین پورمختار به نقش موثر وکلا در کاهش جرایم و اختلافات اشاره کردند و یکی از موارد برنامه ششم توسعه را تجزیه و تحلیل علت وقوع جرم و طرح دعاوی و اختلافات حقوقی دانست. وی درادامه صحبتهایش مبنی براینکه وکالت تنها دفاع از حق موکل نیست افزود: دفاع در مواردی همچون محیط زیست، خودروسازی، مفاسدی که واقع میشود و عملکرد نادرست برخی دستگاههای که نظم حقوقی را برهم میزند میتواند از جمله مواردی باشد که برای وکلا در جامعه تاثیر گذار است مضافا اینکه وکلا دربرخی موارد نیز میتوانند به قوه قضاییه اطلاع رسانی کنند.
پورمختار در پایان به بحث استقلال کانون وکلا پرداخت و ابراز داشت: وکالت را اگر از امور تصدی گری بدانیم کاملا باید مستقل محسوب شود و بحث دخالت حاکمیت نیز نباید وجود داشته باشد.
اسفنانی قاضی دیوانعالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست به بیان ایراداتی در سیستم قانونگذاری پرداخت و گفت اولین ایراد، نحوه ورود نمایندگان به مجلس است به طوری که هر کس با هر سطح از تحصیلات و بینش میتواند وارد مجلس شود. وی همچنین
قو قضاییه نباید کانون را جزیی از خود قلمداد کند
شیوه قانونگذاری را از جمله ایرادات دیگر برشمرد و گفت کمیسیون های پارلمانی وکلا باید در جریان طرح ها و لوایحی که در کمیسیون قضایی مطرح میگردد قرار گیرند و با تحلیل و کارشناسی و ارایه پیشنهادات، نقاط قوت و ضعف آن را بیان کنند وی همچنین تنقیح قوانین را از دیگر فعالیت های موثر در کمیسیون های پارلمانی دانست و گفت امید است کمیسیونها با اظهار نظر در این مورد قوانین را از منسوخ و متروک پاکسازی کنند.
قائم فرد -وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه - نیز، دیگر سخنران این همایش بود. وی با بیان اینکه کانون وکلا نباید خود را از مجموعه حاکمیت دور بداند و قو قضاییه نیز نباید کانون را جزیی از خود قلمداد کند گفت: مجلس باید با تمام وجود دست نیاز به سوی وکلا دراز کند و نسبت به وکیل خوشبین باشد وی با اشاره به اینکه وکلا نیز باید خود را برای چنین موضوعاتی مجهز کنند گفت صرف وجود کمیسیونهای پارلمانی در این مورد کفایت نخواهد کرد و لازم است در وضع قانون نیز شرکت داشته باشند.
شایان ذکر است این همایش در نوبت عصر با دو رویکرد دیگر ادامه یافت ، در جلسه نخست به بیان مواردی در خصوص اصلاح لایحه جامع وکالت و در جلسه دوم به طرح پیشنهادی آیین نامه کمیسیون های پارلمانی پرداخته شد. این نشست در حالی به کار خود پایان داد که مقرر شد کارگروهی متشکل از 7نفر از اعضای کانونهای اصفهان، کرمان، قم، مرکز، کرمانشاه، آذر بایجان شرقی و فارس که به قید قرعه انتخاب شدند نظریات تکمیلی را در خصوص ایین نامه ارایه و نهایتا در وقت مقتضی در شورای اجرایی اسکودا جهت تصویب مطرح نمایند.
