مشروح سخنرانی وکیل داود عابدی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان در نشست خبری روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ماه
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۳۷
کد مطلب: 3097
 
علت اصلی مخالفت کانون ها با آیین نامه اصلاحی اجرایی لایحه استقلال، جلوگیری از تضییع حقوق ملت است. 
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وکیل داود عابدی؛ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نشست خبری روز چهارشنبه اظهار داشت: ضمن عرض سلام به اصحاب رسانه که زبان گویای جامعه هستند. مسئله مهم مبتلا به اخیر، حق دفاع وکیل از حقوق عامه در محاکم دادگستری بوده است که متاسفانه با اعمالی که از جانب قوه های مقننه و قضائیه قرار گرفته مسائل مربوط به حقوق عامه مخدوش شده است. مسئله مهم این است که با تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی لایحه استقلال که اخیرا توسط قوه قضائیه تصویب شده بر اساس موازین و قوانین موجود نباید خلاف قوانین باشد. یک آیین نامه جهت اجرای صحیح قانون وضع می شود. پس یک آیین نامه باید هم جهت با قوانین باشد. متاسفانه مواد این آیین نامه صراحتا، خلاف مواد قانونی لایحه استقلال است. به دلیل همین تعارض مواد آیین نامه، کانون های وکلا اعتراض خود را به قوه قضائیه اعلام نمودند. با توجه به اینکه قوه قضائیه وظیفه اجرای عدالت در جامعه اسلامی ایران را دارد و ما وکلا هم وظیفه دفاع از حقوق عامه را داریم، لذا زمانی که با آیین نامه خلاف قانون مواجه می شویم موظفیم این تعارض را اعلام نماییم و به آن عمل نکینم. مسئولین قوه قضائیه اگر خود مواد آیین نامه را بررسی کنند متوجه خواهند شد که در آیین نامه اصلاحی، مواد خلاف قوانین وجود دارد. اگر بخواهیم صرفا به بعضی از مواد آیین نامه عمل نماییم این مورد هم امکان پذیر نیست. زیرا اگر آیین نامه ای خلاف قانون باشد می بایست کل آن اصلاح شود. مسئله مبتلا به دیگر، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و متاسفانه با تصمیماتی که در قوه مقننه اتخاذ گردیده، تصور بر این است وکالت هم مانند یک شغل های دیگر فعالیت اقتصادی صرف است. با تصویب چنین طرحی افراد فاقد وجاهت علمی وارد عرصه وکالت می شوند که توانایی دفاع از حقوق عامه را ندارند و متعاقبا، حق مردم تضییع خواهد شد. این موضوع، بارها توسط قوه قضائیه اعلام شده که قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند که در تحقق و اجرای عدالت نقش مهمی دارند.پس اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شود حقوق عامه تضییع خواهد شد. از وظایف کانون های وکلا این است که مطابق قانون به افراد دارای صلاحیت علمی پروانه وکالت اعطا نماید و اگر چنین ویژگی در شخص وکیل نباشد، کانون وکلا به مردم خیانت نموده است. لذا علت اصلی مخالفت ما با آیین نامه مذکور، جلوگیری از تضییع حقوق ملت است. 

در مورد تخلفات انتظامی وکلا باید اذعان داشت، در مواردی که وکیل دادگستری، نسبت به موکل یا قضات یا سایر اشخاص، تخلفی انجام دهد، توسط دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد. ضمن اینکه در پرونده ها و آمارهای دادسرای انتظامی مشخص است که وکلای متخلف مورد مجازات قرار می گیرند. اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا به شکل مستقل به تخلفات وکلا، رسیدگی می نمایند. این امر مسلم است که وکیل دادگستری در عین حال که استقلال در دفاع از حقوق موکل دارد، ملزم است، مقررات انتظامی را در ارتباط با اصحاب دعوی و قضات و موکل نیز رعایت نماید و مراقب باشد که مبادا به کسی توهین نماید یا عملی خلاف مقررات وکالت انجام دهد. پس استقلال وکیل دادگستری با چنین مقررات انتظامی محدود می گردد.


روابط عمومی‌کانون وکلای دادگستری استان اصفهان 
Share/Save/Bookmark