به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، هما داوودی سه شنبه شب در همایش حقوق شهروندی و حق دفاع در بخشی از سخنان خود درباره اسناد پایه ای به عنوان رکن قوانین گفت:
مهمترین کارکرد منشورها (اسناد پایه ای) ایجاد یک همسویی بین قواعد و مقررات و سیاست های کلی یک جامعه است.
وی افزود: قواعد و مقررات همیشه قادر نیستند همه خلاها را پر و سیاست ها را بیان کنند و راه ها را نشان دهند بنابراین به یک سری اسناد پایه ای نیاز داریم.
این وکیل ادامه داد: منشورها در واقع هنجار ایجاد می کنند و راه را به ما نشان می دهند تا مسیر را گم نکنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۹۸۸ به بعد شاهد اسنادی به نام اسناد بالادستی بودیم گفت: در این اسناد میزان اعتبار آنها مشخص نشده است.
وی اضافه کرد: اینگونه اسناد معمولا به صورت توصیه ای تنظیم و مبانی و اصولی که یک نظام حکومتی به آن مرتبط است در آن بیان می شود و قاعده حقوقی وضع نمی کند و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در سیاست جنایی در بعد کیفری تنظیم کنیم منشور باید ملاک ما باشد.
داوودی با اشاره به منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت تهیه شده است گفت: این منشور برشی از قانون اساسی است و چیزی بیشتر از آن ندارد اما تدوین آن مبارک است و داشتن سند اینچنینی برای نقشه راه را می توان به فال نیک گرفت.
وی ادامه داد: اما به این شرط که دستگاه تقنینی از این منشور فاصله نگیرد.
به گفته وی اگر زمانی حقوق شهروندی نقض شود منشور قابلیت استناد در دادگاه را ندارد و باید به قوانین استناد کرد.
ریییس کانون وکلای دادگستری استان البرز اظهار داشت: به عنوان وکیل دادگستری و به نمایندگی از همه وکلا و کانون های وکلا این مطالبه را از مجلس دارم که قانونی تصویب شود که در آن دادرسی عادلانه تامین گردد.
وی با اشاره به لایحه جامع وکالت و طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری افزود: لایحه جامع وکالت نگرانی همه وکلا را برانگیخته و در آیین دادرسی کیفری بعد از این همه سال تلاش برای ارایه طرح تدوین و تصویب اصلاحات مواردی اعمال می شود که بعضا مربوط به اختیارات وکیل است.
داوودی تصریح کرد: با هزار امید پیشنهاد کردیم در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایمی که مجازاتش اعدام و ابد است حضور وکیل تسخیری الزامی باشد که متاسفانه این پیشنهاد در حال حذف است و چرا گامی که به جلو برداشتیم باید به عقب برویم.
** وکیل رکن چهارم دادرسی است
این حقوقدان وکیل را متولی امر دفاع در جامعه و رکن چهارم دادرسی خواند و گفت: اگر حضور وکیل در دادگاه سهوا حتی فراموش شود اجرای عدالت باطل می شود.
وی یکی از اشتباهات در هشت سال بین سال های ۷۳ تا ۸۱ که سال های انقلاب دادسرا بود را از بین رفتن اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و رسیدگی عنوان کرد و گفت: در آن زمان یک قاضی مجبور بود هم دادستان باشد و هم قاضی بی طرف که این بر خلاف اصول دادرسی عادلانه است.
وی اضافه کرد: در همه دادرسی های عادلانه سه مقام وکیل، دادستان و قاضی باید از هم تفکیک شوند.
رییس کانون وکلای دادگستری البرز سپس در تشریح وظایف هر یک از این سه گفت: دادستان به اقتضای کارش در حکم شاکی می ماند و باید تقاضا و تعقیب مجازات داشته باشد و در غیر این صورت امنیت و توازن در جامعه به خطر می افتد.
وی اضافه کرد: در مقابل او باید یک قاضی بی طرف باشد که بین متهم و دادستان داوری می کند که متاسفانه در این هشت سال اشاره شده قاضی دادستان نیز بود و دعوای عمومی را باید تعقیب می کرد.
به گفته وی این سه رکن دادرسی در همه نظام های دادرسی عادلانه پذیرفته شده است و رکن چهارم وکیل همان متولی امر دفاع است که باید مقابل دادستان قرار بگیرد و قاضی بی طرف باید بین این دو داوری کند در غیر این صورت دادرسی از اعتدال خارج شده و اگر نظام دادرسی از اعتدال خارج شود در نهایت جامعه از اعتدال خارج می شود.
داوودی یکی دیگر از شاخص های دادرسی عادلانه را استقلال وکیل برشمرد و گفت: وکیل اگر از جنس قاضی باشد که دستگاه قضا او را انتخاب و پروانه وکالتش را ابطال کند دیگر نمی تواند کارکرد صحیح خود را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: استقلال وکیل نه تنها در قواعد بین المللی حقوق بشر و اسناد بین المللی بلکه در فقه نیز اشاره شده است و اگر بی طرفی دادرس و دادرسی عادلانه در فقه را می پذیریم باید بدانیم که یکی از شاخصه های آن استقلال وکیل است
