مشروح نشست علمی با موضوع "استناد به تعهدات بین المللی با تکیه بر رعایت موازین انسانی در آرای محاکم داخلی ایران"
تاریخ انتشار : شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۳
کد مطلب: 2440
 
روز پنجشنبه دوم آبان ماه 98 در سالن اجتماعات کانون وکلای اصفهان نشست علمی با موضوع"استناد به تعهدات بین المللی با تکیه بر رعایت موازین انسانی در آرای محاکم داخلی ایران" با حضور ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و آقایان دکتر محمد جلالی، دکتر حشمت رستمی درونکلا، دکتر علی عزیزی و جمعی از وکلا و کارآموزان در سالن اجتماعات کانون وکلای اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست ریاست کانون وکلای دادگستری استان اصفهان،دکتر لیلا رییسی اظهار داشت: بحث حقوق بنیادین در مقررات بین المللی تصریح و بر شمرده شده ،برای این حقوق سند و قاعده نوشته شده و می تواند ابزار مهمی باشد برای احقاق حق موکل و هموار کردن مسیر تحقق عدالت در محاکم . وقتی قاعده و سند حقوق بشری تدوین می شود بستر اصلی اجرای مفاد این اسناد حقوق بشری، نظام وحقوق داخلی است چرا که مخاطبش انسانها هستند که نظام داخلی مکلف است زمینه اجرای ان را فراهم نماید. وی در خصوص مبنای استناد و تمسک به اسناد بین المللی بیان داشت: به موجب ماده 9 قانون مدنی، تعهدات بین المللی در حکم قانون است و در حکم قانون یعنی لازم است و باید اجرا شود . اگر اجرا نکردیم این یعنی بی اعتنایی به اصل حاکمیت قانون‌ آیا ما در نظام حقوقی مجاز هستیم اصل حاکمیت قانون را رعایت نکنیم؟ وی در ادامه گفت: یکی از اصول حقوقی بنیادین اصل وفای به عهد میباشد. ما با میل خود عضو یک سند بین المللی شده ایم اصل وفای به عهد حکم می کند تعهداتمان را عمل کنیم، اگر اجرا نکردیم فی الواقع این اصل را زیر پا گذاشته ایم، همچنین اگر اصل کرامت انسانی را قبول کردیم باید تعهدات ناشی از این اصل را هم در حقوق داخلی مان جدی بگیریم و به تبع در حوزه تضمین و رعایتش در محاکم توجه داشته باشیم. دکتر لیلا رییسی ضمن اشاره بر اصل ضرورت توسعه نظام حقوقی کشور ادامه داد: باید در نظر داشت نظام حقوقی بسته که ارتباطی با نظام های حقوقی دیگر کشورها نداشته باشد رشد نخواهد کرد لذا اگر بخواهیم نظام حقوی ما توسعه و رشد یابد باید به قواعد بین المللی، توجه داشته باشیم. در ادامه این نشست آقای دکتر مسعود رجبی عضو کمیسیون کارآموزی عنوان داشت: نگاه جدیدی در نظام حقوقی در جریان است که به موجب آن قضات محاکم به این صورت و رویه عمل می کنند که از هر انچه که در اختیار دارند برای اجرای عدالت استفاده کنند و یکی از این راهها، تامین عدالت از خلال اسناد بین المللی و تمسک به این اسناد در آرای صادره از محاکم می باشد . در کنار قضات، وکلا نیز باید از لوایح سنتی و مرسوم که گویی فقط به نوعی پاسخ سنتی به قضاوت سنتی است پا را فراتر گذارند و در لوایح خود در کنار تمسک به قوانین داخلی از این اسناد بین المللی نیز استفاده نمایند که در بسیاری از تنگناهای حقوقی کارگشا خواهد بود. برای اینکه اینکه این فکر و فضا در همه جا باب شود باید توجه کرد به ارایی که در این خصوص از محاکم صادر می شود. در واقع با استفاده از این روش و استفاده از موازین بین المللی که به دنبال عدالتند، جدای از بحث رسیدن به عدالت، تفکر عادلانه عدالت نیز ترویج می یابد و همین باعث می شود قوه قضاییه عادلانه رای دهد ،پارلمان عادلانه قانون تصویب کند و قوه مجریه عادلانه اجرا نماید. دکتر محمد جلالی،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز افزود: در شرایط کنونی با توجه به سنتی ماندن نظام آموزشی حقوق لازم است و زمان آن رسیده که فراتر از شیوه سنتی عمل نمود لذا لازم است در این زمینه دست به ابتکار و ابداع زد. هر چند در این مسیر نظام حقوقی ما راه دراز و مسائلی زیادی در پیش رو دارد. اگر نظام حقوقی از طریق قانون بخواهد تحول و اصلاح را انجام دهد بسیار گاه سخت و پیچیده و گاه ناکارآمد خواهد بود ولی آنچه که می‌تواند به اصلاح و تحول نظام حقوقی کمک جدی نماید رویه قضایی است رویه قضایی به خاطر خاصیت پراکندگی. غیرمتمرکز بودن. سهل الصدور بودن و معطوف به عینیت و عمل می تواند ابزار مناسبی باشد. همچنین مجهز بودن نطام قضائی به قضات فهیم و مستقل و بی‌طرف و همچنین وکلای شایسته. عالم و عدالتخواه می‌تواند ما را به مقصود برساند. در این میان وکلا نقش ویژه ای پیدا می کنند و از این رهگذر می توانند به قاضی کمک نمایند به این صورت که وکیل در احقاق حق مبتکر و مبدع باشد. درست است که استناد در چارچوب منابع حقوقی باید صورت گیرد ولی قطعاً فقط استناد به قوانین در بعدش شکلی نمی تواند کارساز باشد بلکه باید در خلال فرآیند استدلالی قوانین از اصول کلی حقوقی نیز استفاده نمود. اصولی که برگرفته از حقوق فطری حقوق بشر است و از این مسیر به اسناد بین‌المللی رسید. وی در ادامه گفت: مسلماً در این مسیر موانع حقوقی زیادی داریم از جمله نپیوستن کشور ایران به بسیاری از اسناد و تعهدات بین المللی، بدبینی به نظام حقوق بشر با این استدلال که این نظام یک نظام ابزاری است برای سلطه، پیچیدگی های حقوقی، پیچیدگی های درونی اسناد بین المللی، نبودن ارتباط جدی با نهادهای بین المللی و عدم توجه به حاکمیت قانون. باید عنوان داشت که این ساز و کارها در بسیاری از کشورها به طور معمول استفاده می شود و اگر ما از این ابزارها استفاده نکنیم فقط به این استدلال که ابزاری است برای نظام سلطه ظلمی است به جامعه. با این وجود میتوان از ظرفیت‌های کنونی از جمله وکلا و قضات، بالا رفتن فهم جامعه استفاده نمود و به اصلاحاتی در این زمینه که ضرورت آن احساس میشود دست زد. در ادامه آقای حشمت رستمی درونکلا، قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران اذعان داشت: در نظام حقوقی ما نوع نگرش به پرونده ها، پرونده ای است، صرفاً استناد به قوانین است و اصلاً کسی به انسان فکر نمی‌کند و انسانیت حلقه مفقود است. فکر نمی کند این انسان کجای پرونده قرار دارد و تا زمانی که نگرش جامعه حقوقی به پرونده ها نگرش انسانی نباشد مطمینن حقوق‌بشری جایی ندارد. مثلا در بحت خانواده یک جمله کلیشه ای هست ( کودک در کلانتری تحویل داده شود) آیا کودک کالاست؟ آیا محل تحویل کودک کلانتری است؟ این همان نگرش پرونده ای است. در این راستا و داشتن نگرش انسانی باید به اسناد بین المللی که به دنبال عدالتند تمسک جوییم. منتقدین اعتقاد دارند این اسناد تشریفاتی است ولی باید در پاسخ گفت این اسناد به راحتی تصویب نمی‌شوند. پروسه و مراحل متعددی برای تصویب آنها وجود دارد و کنوانسیونی که برای تصویب این همه پروسه را طی می کند چگونه می‌تواند تشریفاتی باشد. این اسناد تشریفات نیست و باید اجرا شود. همچنین باید گفت استناد کردن به اسناد دلیل و توجیه نمی خواهد عدم استناد است که باید توجیه شود. چرا که ما ماده 9 قانون مدنی را داریم که دقیقا این وضعیت را مشخص کرده که اسناد و تعهدات بین المللی جزء قواعد داخلی ماست و استناد نکردن به آنها تخلف است. وقتی کنوانسیون را که ایران مورد پذیرش قرارداده و آن را درحکم قانون می‌داند و از این نظر با قانون داخلی یکسان است اگر قاضی به آنها استناد نکند باید بازخواست شود. اینکه این اسناد چه ارتباطی با بعضی پرونده ها دارند باید گفت گاهی پرونده در مورد تمکین است لیکن اسناد در مورد تمکین نیستند ولی می‌توانند از جهت شناساندن حق به مرد یا شناساندن داشتن امنیت حق به زن مورد استناد قرار گیرند. از جمله دستاوردهایی که تلاش شده در آرا محاکم در این زمینه نمودار شود توجه و احترام به کرامت انسانی است. از جمله خلاها و دلایل عدم استناد به اسناد بین المللی می‌توان به عدم آموزش قضات، مشخص نبودن جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوق ما و همچنین قطع رابطه دانشجویان با قضات و وکلا نام برد. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark