رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در نامه ای خطاب به رئیس اسکودا:
شائبه‌ی تخدیش عامدانه‌ی حیثیت کانون های وکلای دادگستری در جریان تعویق آزمون وکالت بررسی شود
درخواست رسیدگی عاجل به مسئولیت های اداری سازمان سنجش و دیگر مباشرین
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب: 2882
 
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در نامه ای خطاب به رئیس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: ضروری است احتمال وجود دست های پنهان در تخریب چهره و جایگاه نهاد وکالت و نیز شائبه ی وجود هرگونه تعمدی در تخدیش حیثیت کانون های وکلای دادگستری در جریان وقایع اخیر آزمون وکالت، به صورت جدی بررسی و با هرگونه تخلف، سهل انگاری، سوءنیت و یا تصمیمات غیرمسئولانه ی احتمالی، با جدیت برخورد شود.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، وکیل دکتر لیلا رئیسی طی نامه ای خطاب به رئیس اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، خواستار رسیدگی عاجل و قاطع به مسئولیت های سازمان سنجش آموزش کشور در جریان تعویق آزمون وکالت شد. متن این نامه به این شرح است:


ریاست محترم اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
جناب آقای دکتر کوشا
 
احتراما ضمن تبریک به مناسبت آغاز بهار و فرارسیدن سال هجری خورشیدی جدید، همانطور که استحضار دارید آزمون سال 1399 پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، بار دیگر و برای سومین مرتبه به تعویق افتاد. سازمان
پرواضح است که نوعی تبعیض و استاندارد دوگانه در تصمیمات اداری سازمان سنجش نسبت به آزمون وکالت وجود داشته که در صورت صحت این فرضیه، بدون تردید، عملی خلاف قانون و مستوجب پیگرد قانونی رخ داده است
سنجش آموزش کشور به عنوان نهاد متولی برگزاری آزمون وکالت، نه تنها مسئولیت برگزاري آزمون هاي مورد نياز براي سازمان هاي دولتي و غيردولتي را دارا بوده، بلکه همانند هر نهاد دولتی دیگری، در قبال آثار زیانبار عمدی یا غیرعمدی اعمال خود مسئولیت اداری دارد، لذا ضروری است که نسبت به بروز برخی آثار مخرب تصمیمات خود درباره ی تعویق چندباره ی آزمون وکالت سال 1399 پاسخگو باشد.
این جانب با توجه به تضییع حقوق عامه‌ی جمع کثیری از داوطلبان و متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال 1399 و نیز مسئولیت های ذاتی و اجتماعی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، بر خود لازم دانستم تا ضمن تبیین نکاتی که ذیلا به استحضار حضرتعالی رسانده می‌شود، پیگرد مسئولان و مباشران در وقایع متخلفانه ی اخیر در جریان برگزاری آزمون وکالت را خواستار شوم:
1- حق مصون بودن از تبعيض در نظام ها، فرآيندها و تصميمات اداري، از حقوق مصرحه شهروندان به شمار می رود که در بند 3 ماده 2 نظام نامه ی «حقوق شهروندي در نظام اداري ایران» مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری کشور نیز متجلی شده است. با این وجود، سازمان سنجش آموزش کشور، در سلسله اقداماتی تبعیض آمیز، در حالی اسفندماه سال گذشته آزمون وکالت را در تاریخ 22 اسفند ماه لغو و به تعویق انداخت که آزمون سراسری دکتری تخصصی همان سال را با جمعیتی بالغ بر دو برابر جمعیت داوطلبان آزمون وکالت، صرفا 7 روز پیش از آن و در تاریخ 15 اسفندماه 99 برگزار کرد. گفتنی است که برابر آمار و گزارشات صادره، هیچ تغییر معناداری در وضعیت شیوع ویروس در هفته ای که
جمع کثیری از داوطلبان و خانواده های آنان با اعتماد به حاکمیت قانون و اعتبار اعلانات رسمی و گزارشات صادره از سوی نهادها و رسانه های رسمی کشور از قبیل اطلاعیه های سازمان سنجش و اخبار صدا و سیما، در تب و تاب شرکت در آزمون وکالت قرار گرفته و با اعلام دیرهنگام خبر لغو و به تعویق افتادن آزمون، فشار روانی و سرخوردگی وصف ناپذیری بر ایشان تحمیل شده است
مابین این دو آزمون گذشته، گزارش نشده است. پرواضح است که نوعی تبعیض و استاندارد دوگانه در تصمیمات اداری سازمان سنجش نسبت به آزمون وکالت وجود داشته که در صورت صحت این فرضیه، بدون تردید، عملی خلاف قانون و مستوجب پیگرد قانونی رخ داده است.
2- از سوی دیگر، در برگزاری آزمون وکالت در سال جاری، با عنایت به اینکه برابر آمار و گزارشات صادره، هیچ گونه تغییر معناداری در وضعیت شیوع ویروس در روزهای منتهی به 20 فروردین گزارش نشده، سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی خلق الساعه و ناگهانی، آن هم کمتر از 24 ساعت پیش از برگزاری آزمون، خبر از لغو و به تعویق انداختن چندباره ی آزمون وکالت را می دهد. از مسئولان این سازمان انتظار می رود به دو سئوال پاسخ دهند: اول اینکه اگر وضعیت شیوع ویروس، به گونه ای نبوده که امکان برگزاری آزمون و شرکت داوطلبان فراهم گردد، چرا در روزهای ماقبل آزمون، مکررا از جانب نهادهای رسمی و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و حتی اطلاع رسانی های رسمی صدا و سیما، بر برگزاری آن تاکید شده و اگر امکان برگزاری آن مهیا بوده است، چرا این آزمون به یکباره، لغو و مجددا به تعویق افتاد؟
سئوال دوم نیز این است که با فرض تصمیم سازمان سنجش و ستاد ملی مقابله با کرونا بر لغو آزمون و به تعویق انداختن آن، چرا وقتی که هیچ گونه تغییر معناداری در وضعیت شیوع ویروس کرونا در روزهای منتهی به 20 فروردین گزارش نشده، اعلام خبر لغو و تعویق آزمون باید به ساعات پایانی پیش از برگزاری آن موکول گردد؟
3- پر واضح است که تعداد قابل توجهی از از داوطلبان، روز قبل از برگزاری آزمون، خود را به شهرها و حوزه های محل آزمون رسانده و با اعلام دیرهنگام خبر لغو آزمون، علاوه بر آسیب های ناشی از بُعد مسیر و جابجایی با وسایل نقلیه ی عمومی در شرایط همه گیری ویروس، از نظر روحی نیز آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر آنان تحمیل شده است. به علاوه، جمع کثیری از داوطلبان و خانواده های آنان با اعتماد به حاکمیت قانون و اعتبار اعلانات رسمی و گزارشات صادره از سوی نهادها و رسانه های رسمی کشور از قبیل اطلاعیه های سازمان سنجش و اخبار صدا و سیما، در تب و تاب شرکت در آزمون وکالت قرار گرفته و با اعلام دیرهنگام خبر لغو و به تعویق افتادن آزمون، فشار روانی و سرخوردگی وصف ناپذیری بر ایشان تحمیل شده است.
4- برخلاف مسئولیت‌ها
جا دارد از مسئولان ذی ربط پرسیده شود که این شیوه از مدیریت تنش آفرین چه قرابتی با اقتضائات ضروری برای مدیریت بحران در این دوره ی حساس زمانی دارد؟
و رسالت‌های ذاتی مورد انتظار از دولت و دستگاه ها و نهادهای اداری در تلطیف و تخفیف آثار و تبعات منفی بحران‌های اجتماعی و بهداشتی همچون بحران همه گیری ویروس کرونا، عملکرد ضد و نقیض و متذبذب سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه ی برگزاری آزمون وکالت، در حالی که داوطلبان با انواع و اقسام استرس‌های روزانه ی ناشی از رعایت پروتکل های بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار دیگر، زمینه را برای تردید در نیت سازنده و یا خیرخواهانه‌ی تصمیم گیران در سازمان سنجش آموزش کشور فراهم کرده است. جا دارد از مسئولان ذی ربط پرسیده شود که این شیوه از مدیریت تنش آفرین چه قرابتی با اقتضائات ضروری برای مدیریت بحران در این دوره ی حساس زمانی دارد؟
5- شیوه ی تصمیم گیری معیوب و مدیریت ضعیف سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه ی برگزاری آزمون وکالت، موجبات نارضایتی عمومی و سرخوردگی جمع قابل توجهی از داوطلبان و خانواده های ایشان و نیز تزریق یاس به بدنه ی اجتماع و نا امیدی از حاکمیت قانون در رویه‌های پیش رو برای وکلا و جامعه ی حقوقی کشور را فراهم کرده است. از این رو، ریاست این سازمان، باید نسبت به این شیوه ی مدیریت پاسخگو بوده، زیان ها و خسارات وارده به آسیب دیدگان را تادیه نماید.
این جانب به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ضمن ابراز تاسف از بروز چنین وقایعی، بر
فراموش نکنیم که وقایع اخیر در جریان برگزاری آزمون وکالت، نسلی از جوانان مشتاق و امیدوار را سرخورده و پریشان کرده و موجی از نارضایتی را در بخشی از بدنه ی اجتماعی کشور ایجاد کرده است
خود لازم دانستم تا ضمن تقریر این نامه، اعتراض خود را به غلبه ی سایه ی سیاست بر تصمیمات عمومی، اعلام نمایم. هر چند نهاد متولی برگزاری آزمون وکالت، سازمان سنجش آموزش کشور بوده، ولی از آن جا که در افواه و افکار عمومی، برگزاری این آزمون قرین با نام کانون های وکلای دادگستری تلقی می شود، ضروری است احتمال وجود دست های پنهان در تخریب چهره و جایگاه نهاد وکالت و نیز احتمال وجود هرگونه تعمدی در تخدیش حیثیت کانون های وکلای دادگستری در جریان وقایع اخیر آزمون وکالت، به صورت جدی و توسط روسای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بالاخص، دادستان محترم کل کشور پیگیری و با هرگونه تخلف، سهل انگاری، سوءنیت و یا تصمیمات غیرمسئولانه، با جدیت برخورد شود. فراموش نکنیم که وقایع اخیر در جریان برگزاری آزمون وکالت، نسلی از جوانان مشتاق و امیدوار را سرخورده و پریشان کرده و موجی از نارضایتی را در بخشی از بدنه ی اجتماعی کشور ایجاد کرده است.
امید است تا در پرتو عنایات الهی، بتوان گام مهم و موثری در راستای اعتلای نهاد وکالت در ایران همیشه سرفراز برداشت.
 
رونوشت به:
  • دادستان محترم کل کشور(حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری)
    ریاست محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی(جناب آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان)
    وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری (جناب آقای دکتر منصور غلامی)
 
 
 
دکتر لیلا رئیسی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
Share/Save/Bookmark