پس از واکنش جامعه وکلای دادگستری و نقد طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار دلایلی به غلط و توام با مغالطه در دفاع از طرح مذکور از سوی طرفداران آن ابراز گردید.
از استدلالات مطرح شده اینکه" چون وکلای دادگستری در قبال خدمات خود پول دریافت می کنند لذا مشمول عنوان کسب و کار هستند!"
لازم به ذکر است وکلا هیچگاه مدعی انجام فعالیت‌های صرفا تبرعی نیستند. این امر از بدیهیات و ضروریات غیر قابل انکار است که هر انسانی برای گذران روال طبیعی زندگی نیازمند کسب معیشت است کما اینکه این مطلب در خصوص وکلای دادگستری اهمیت بیشتری دارد تا بدون درماندگی‌های مادی و با عزت نفس و کرامت لازم در دفاع از حق بتوانند مدعی و ثابت قدم باشند.
وکیل دادگستری باید در شان عرفی و اجتماعی مناسبی قرار داشته باشد تا بتواند فارغ از سود و زیان‌های معمول رسالت دفاعی خود را انجام دهد. لذا وکلا هیچگاه مدعی انجام فعالیت‌های صرفا تبرعی برای احیای حق و دفاع از حقوق مردم نیستند. حتی به اعتقاد نگارنده ارائه خدمات کاملا رایگان در قالب مشاوره یا اعلام وکالت بدون دریافت حق الوکاله متناسب با اقدام صورت گرفته، برای افرادی که دارای تمکن مالی لازم هستند اشتباه و آن را در تضاد با منافع صنفی می‌دانم چرا که در موارد مقرره قانونی نیز دریافت خدمات معاضدتی به شرط عدم تمکن و برای حمایت از افراد بی بضاعت است.
وکیل خوب وکیل مجانی نیست و ما نیز مدعی انجام تمام وظایف شغلی خود تماماً و به نحو فنا فی‌الله نیستیم.
اهمیت ماجرا آنجایی است که در دوراهی انتخاب دفاع از حقوق جامعه و مردم و اشخاص فاقد تمکن مالی با منافع مادی، بدنه جامعه وکالت به سمت مسیر دفاع از حق قدم می‌گذارد و این یعنی عمل به اصل ۳۵ قانون اساسی که از مفارقت های بزرگ رسالت وکیل دادگستری با ارائه دهندگان کالا و خدمات معمول در قالب کسب و کار است.
دلیل دیگر و خطای در قیاس نامتجانس ابرازی مدافعان طرح، مربوط به رقابتی شدن به مفهوم معمول بازار در ارائه خدمات حقوقی و وکالتی است. باید توجه داشت که رقابت فاکتورهایی دارد که امکان جاری کردن آن در ماهیت امور وکالتی نیست.
رقابتی بودن یعنی وقتی وکیل دادگستری در دو یا چند دادگاه به صورت هم‌زمان جلسه رسیدگی داشته باشد بر خلاف ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر در دادگاه مهم‌تر که با جان و تمامیت وجودی افراد در ارتباط است حاضر نشود بلکه به فایل پرونده‌ها مراجعه و قراردادهای مالی را ملاحظه کند و در هر کدام که حق الوکاله بیشتری دریافت کرده است شخصاً شرکت کند و به سایر محاکم لایحه بفرستد چرا که منطق بازار و رقابت در کسب منفعت بیشتر دقیقا همین است و لزومی ندارد منافع موکل را بر منفعت خود ترجیح دهد!
در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۸۵ امکان استعفای وکیل پس از تشکیل جلسه در محاکم کیفری یک سلب شده است. امری بودن مقررات این قانون به این معنی است که حتی با وجود توافق در قرارداد با موکل نمی‌توان شرط خلاف کرد و وکیل موظّف است در تمامی جلسات که معمولا در محاکم کیفری یک برای هر پرونده در چند نوبت برگزار می‌شود شرکت کند و موظف به ادامه دفاع از موکل می‌باشد حتی اگر ریالی از حق‌الوکاله اش را دریافت نکرده باشد!
در رقابت اقتصادی انتخاب خدمات گیرنده با خدمات دهنده است و خدمات دهنده می‌تواند وقتی تمایلی به ادامه قرارداد ندارد با قراردادن حق فسخ حق انتخاب خود را اعمال کند اما ملاحظه می‌گردد این قسم خصوصیات در بزنگاه هایی که محاکمات جنایی برپاست و یک عنصر وجاهت بخش و شرط لازم تشکیل آن حضور وکیل دادگستری است، جاری نیست و این مسئولیت پس از شروع غیر قابل شانه خالی کردن است.
از دیگر فاکتور های رقابت اقتصادی و از ضروریات بازار رقابتی وجود تبلیغات آزاد و بدون محدودیت البته در چارچوب اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد. توجه به نظامات کانون و رویه ی دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون های وکلا و دقت نظر در قوانین مربوط به حوزه وکالت نشان می‌دهد که تبلیغات معمول برای وکلا ممنوع است و صرفا وکیل می‌تواند به وسیله تابلو و کارت ویزیت آن هم با ضوابط خاص به معرفی خود بپردازد که این امر هم فقط شامل تعرفه است نه تبلیغات.
در بازار رقابتی اگر بنا بر این باشد که وکیل دادگستری با تابلوهای رنگارنگ و تصاویر روتوش شده و زیبا سازی‌های ظاهری جلب موکل کند پس حسن انجام عملکرد و حسن شهرتی که با تلاش عملی حاصل می‌گردد یک شبه رخت بر می‌بندد و همه چیز می‌شود رنگ و لعاب و زرق و برق!
البته ناقضان قانون در قالب موسسات حقوقی غیر مجاز این مهم را نیز زیر پا نهاده‌اند و تبلیغات گسترده با رنگ سرعت در انجام کار و تضمین نتیجه و دریافت حق الوکاله در پایان حصول نتیجه به نمایش گذاشته‌اند که این محصول تفکرات غیر کارشناسی از این دست است. حال تصور کنید در یک بازار رقابتی با ویژگی‌های مذکور چه وضعیتی را بوجود خواهد آورد. فضایی که رقابت حاکم است نه وکالت.
تضادها و تباین های ذکر شده همگی موید مفارقت بازارهای رقابتی از وکالت را فریاد می زنند؛
نتیجتاً متونی که منجر به تصویب در مجلس می‌شود نباید بدون توجه به محتوای سایر قوانین و از روی غفلت موجب ناهماهنگی با یکدیگر باشد و اگر بنا بر نسخ ضمنی یا صریح است باید حکمت آن بر جامعه حقوقی روشن باشد .
لطفا کمی از بالاتر به امر وکالت بنگرید...
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
