حقوق اقتصادی زن-علی پیام
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۴
کد مطلب: 224
 
حقوق اقتصادی زن-علی پیام
  حقوق اقتصادی زن
در نظام ديني و رژيم‌هاي حقوقي مسلمانان‌، زنان از لحاظ زمينه‌ها و پشتوانه‌هاي اقتصادي در خور توجه و دقت نظر است‌،بايسته و لازم است که تبيين گردد زيرا، زمينه‌ها و پشتوانه‌هاي اقتصادي باعث اطمينان‌، اعتماد به نفس‌، امنيت روحي و رواني زنان مي‌شوند و بدين وسيله‌، امنيت اجتماعي را در بخش عظيم پيکرة اجتماع فراهم مي‌نمايند و زمينه را براي عدالت اجتماعي فراهم مي‌سازند. چون عدالت اجتماعي بدون محيطي که عدالت‌ زا نباشد، ايجاد نمي‌شود. زمينه‌ها و پشتوانه‌هاي اقتصادي براي زنان‌، استقلال و خودکفايي زنان را هموار مي‌نمايند و باعث «تواناسازي‌»(۱) مي‌گردند. زنان‌، به عنوان نيمي‌از جامعه در محيط اقتصادي قرار بگيرند، اين موقعيت به توانا سازي و استقلال و خودکفايي آنان کمک مي‌‌کند و راه را براي احقاق حق آنان مي‌گشايد و در نتيجه‌، عدالت اجتماعي به ميان مي‌آيد.
در نظام اجتماعي ما به طور معمول حق مالکيت‌، انحصار اقتصاد، توليد و منابع اقتصادي در دست مردان
هستند و زنان از اين نعمت بي بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حيات فردي و اجتماعي زنان اطمينان مي‌آفريند. در افغانستان‌، خصوصاً در محيط روستايي و قبيله‌اي‌، زنان فاقد منابع اقتصادي مستقل هستند. جامعة روستايي و قبيله‌اي ما هنوز نمي‌دانند که زنان از منابع اقتصادي مستقل بهره‌مند هستند. در نتيجه بحث و تيوريزه کردن مباحث وجود زمينه‌ها و منابع اقتصادي مستقل براي زنان‌، مسير تواناسازي زنان را فراهم مي‌نمايند و در نتيجه عدالت اجتماعي هموار مي‌گردد.
بنابراين‌، يکي از راه‌هاي عدالت اجتماعي‌، از بين رفتن ستم بر زنان از سوي مردان‌، احقاق حق بشري و يا حقوق بشر، شناسايي منابع و زمينه‌هاي اقتصادي مستقل براي زنان است‌. تحقيقات نشان داده است زناني که مورد خشونت شوهران شان قرار مي‌گيرند چه آن‌هايي که قرباني خشونت جسمي‌هستند و يا بي ‌احترامي‌و يا ديگر انواع خشونت‌، بنا به دلايلي‌، از جمله وابستگي‌هاي اقتصادي نسبت به شوهر زندگي موجود راتحمل مي‌کنند. طبق آماري که مارياروي‌ مؤسس و مديرعامل «شرکت زنان بدرفتاري قرار گرفته و بحران زده‌» در امريکا به دست آورده‌، وابستگي اقتصادي يکي از عوامل مهمي‌است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوي زنان مي‌شود:
۱ ـ اميدوار به تحول‌؛
۲ ـ نداشتن جايي که به آن پناه ببرند؛

۳ ـ ترس ازانتقام‌؛
۴ ـ فرزندان‌؛
۵ ـ وابستگي اقتصادي؛‌
۶ ـ ترس از تنهايي‌؛
۷ ـ داغ ننگ طلاق.(۲)

زن تا وقتي دختر است و شوهر نکرده، نفقه خور پدرش است و بعد از شوهر کردن، نفقه خور شوهر ميشود. البته انفاق نفقة زوجه با شرايطي واجب هستند که جاي بحث‌اش نيست‌. اينکه زنان شوهردار دايمي‌تا وقتي نشوز نکرده‌اند و يا طلاق نگرفته‌اند، مستحق نفقة شوهر مي‌باشد.
راجع به فلسفة وجوب نفقة زنان شوهردار به عقد دايم که جنبة فقهي و حقوقي دارد لازم به گفتن است که دکتر سيد حسين صفايي و دکتر اسدالله امامي‌از اساتيد دانشگاه تهران در تفسير مادة ۱۱۰۶ قانون مدني ايران بيان داشته است‌: فلسفة اين قاعده، آن است که در اکثر خانواده‌هاي ايراني‌، زنان اموال و درآمد کافي براي تأمين مخارج خود و شرکت در هزينة خانواده ندارند. وانگهي‌، ادارة خانه و امور داخلي خانواده که وظيفه‌اي بس بزرگ است به عهدة آن هاست و زنان به کار اقتصادي ديگري که منبع درآمدي براي آنان باشد، اشتغال نمي‌ورزند.(۳)
نقش عدم دسترسي زنان به منابع اقتصادي و عدم شناخت پشتوانه‌هاي اقتصادي آنان و عدم تبيين روشن و خواناي مباني فقهي و حقوقي از سوي ارباب قلم وابزار وسايل اطلاع رساني‌، باعث فواصل جنسيتي شده است که به قول سارالانگه‌ کارشناس صندوق کودکان سازمان ملل متحد، فواصل جنسيتي در مرحله رفاهي مستقيماً ازمسئله نا برابري دسترسي به منابع ناشي مي‌گردد. توليد پائين زنان نسبت به مردان از محدوديت آنان براي دسترسي به عوامل توليد مثل زمين‌، کار و سرمايه است‌.(۴)
(۲)
منظور از تواناسازي زنان‌، ايجاد زمينه‌هاي عدالت اجتماعي در جامعه است‌، نه تفوق و برتري
زمينه‌ها و پشتوانه‌هاي اقتصادي براي زنان‌، استقلال و خودکفايي زنان را هموار مي‌نمايند و باعث «تواناسازي‌»(۱) مي‌گردند. زنان‌، به عنوان نيمي‌از جامعه در محيط اقتصادي قرار بگيرند، اين موقعيت به توانا سازي و استقلال و خودکفايي آنان کمک مي‌‌کند و راه را براي احقاق حق آنان مي‌گشايد و در نتيجه‌، عدالت اجتماعي به ميان مي‌آيد. در نظام اجتماعي ما به طور معمول حق مالکيت‌، انحصار اقتصاد، توليد و منابع اقتصادي در دست مردان هستند و زنان از اين نعمت بي بهره هستند و تنها حق نفقه هست که به حيات فردي و اجتماعي زنان اطمينان مي‌آفريند.
جنسيتي‌. زيرا چه مرد سالاري و يا زن سالاري و يا تفوق يکي بر ديگري آثار وضعي ناجوري در پي دارد. از جمله شيوه‌هاي توانا سازي زنان که هموار کنندة زندگي طبيعي و سالم انساني زنان و مردان در جامعه است‌، شناسايي حقايق و حقوق و دارايي‌هاي مادي و معنوي زنان است و بالا بردن سطح آگاهي مردم و تبيين جايگاه اقتصادي زنان‌. هرآينه‌، هر فردي از جامعه اگر از حقوق خودش‌، بهره‌مند باشد و مطلع‌، اجحاف‌، ظلم و ستم صورت نخواهد گرفت‌. نظرية توانا سازي زنان از نظر کارولين مورز از مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن که سال‌ها پژوهش و تحقيق در اين زمينه انجام داد، بسيار جالب مطرح شده است‌. به قول ايشان‌، اين نظريه در حالي که به اهميت افزايش قدرت براي زنان
واقف است‌، سعي مي‌نمايد که قدرت را کمتر به صورت برتري فردي بر فرد ديگر و بيشتر از لحاظ توان زن در جهت افزايش اتکا به خود و قدرت دروني‌، شناسايي نمايد.(۵)
در منابع فقهي و دکترين حقوقي‌، زمينه‌هاي بسيار غني اقتصادي مستقل براي زنان در جامعة اسلامي‌شناسايي شده‌اند. از اين مناظر و ديدگاه‌، زنان آن موجوداتي نيستند که غالباً باورهاي عرفي نسبت به آن توجّه دارند. باورها و برداشت‌هاي اجتماعي که زنان بي چون و چرا در خانة شوهر هر نوع کاري الزاماً انجام دهند و تمام مالکيت‌ها، مال مردان باشند و زنان فاقد هر گونه مالکيت‌. اگر از لحاظ مباني فقهي و حقوقي توجه نمائيم‌، در حقوق اسلامي‌، حتا زن مي‌تواند براي کارهايي که در منزل شوهر به امر او انجام مي‌دهد از او مطالبة حق‌الزحمه نمايد. البته‌، اگر زن قصد تبرع داشته باشد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.(۶)
اين تيوري حقوقي مبناي فقهي و شرعي دارد و در اين باره فتواي امام خميني عبارت است از اينکه کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع و يا بدون امر شوهر انجام گرفته‌، استحقاق اجرت ندارد.(۷) طبق فتواي آيت الله منتظري: «زن در درآمدهاي شوهرش سهيم نيست‌، لکن‌، مي‌تواند به شوهر خود بگويد من کارهايي که درخانه انجام مي‌دهم حتا شيري که به بچه‌ات مي‌دهم اجرت مي‌گيرم‌.»(۸)

بناءً، زنان از نقطه نظر تحليل فقهي و حقوقي وقتي در زمينه بچه‌داري‌، جمع‌آوري سوخت‌، تهيه خوراک و نگهداري از افراد بيمار مي‌توانند از زوج دستمزد طلب نمايد. به نظر حقوقدانان‌، کار اقتصادي زن هم جزي اموال او به شمار مي‌آيد و زن مجبور نيست آن رابه رايگان در اختيار شوهر بگذارد، مگر کاري که بر حسب عرف و عادت‌، از باب حسن معاشرت يا معاضدت‌، وظيفة زن محسوب شود که زن نمي‌تواند مزدي براي آن مطالبه کند.(۹) معمولاً ساخت جامعة ما به گونه‌اي است که نسبتاً زنان احساس نمي‌کند که دارد براي کس غريبه‌اي کار مي‌کند.
لازم به تذکر است که از ديد مردم معمولاً سرپيچي کردن زنان از کارهاي خانه و انجام ندادن
خيلي افعال واعمالي مانند بچه‌داري نکردن و کارخانه را انجام ندادن‌، يعني اعمال و افعالي که طبق گفتة حقوقدانان کاري که برحسب عرف و عادت از باب حسن معاشرت يا معاضدت‌، وظيفة زن محسوب شود، زن ناشزه به حساب مي‌آيد و ناشزگي احکام خاص خودش را دارد.
(۳)
«الناس مسلطون علي اموالهم »
اگراطراف زندگي زن و مرد در جامعه ازلحاظ حقوق و وظايف شناسايي و معرفي شود، معيشت‌، زندگي و به طورکلي دررفع ظلم و حق‌کشي زنان تأثير خواهد کرد. دانايي همواره پيامدش توانايي است‌. اگر مثلثي رسم کنيم‌؛ انسان‌، دانايي‌ و توانايي‌، سه ضلع مثلث را تشکيل مي‌دهند. انسان‌، وقتي توانا مي‌شود که دانا شده باشد. توانايي‌، يک فرايندي است که در دراز مدت به وجود مي‌آيد. آشنايي مردم از دکترين علما و فقها، تيوري‌ها و آموزه‌هاي ديني‌، بستر عدالت اجتماعي را هموار مي‌سازد. مالکيت و احراز حق مالکيت و همچنين پشتوانه‌هاي اقتصادي و منابع مالي براي زنان از موارد دانايي و توانايي و در نتيجه‌، عدالت اجتماعي است‌. مالکيت حقي است مستقل که هرکسي در بارة اموال خود دارد و به منطوق «الناس مسلطون علي اموالهم‌» زنان نيز چنين تسلطي را در اموال و دارايي خويش دارامي‌باشد.(۱۰) از جمله مالکيت‌ها و اعمال مالکيت و يا پشتوانه‌ها و منابع اقتصادي زنان عبارتند از:
۱ ـ مهر يا کابين؛
۲ ـ جهيزيه‌؛
۳ ـ ارث‌؛
۴ ـ کاراقتصادي و دستمزد آنان‌.
البته‌، موارد آشکار و بسيار درشت پشتوانه‌هاي اقتصادي زنان همين‌ها هستند که برشمرده شدند و هريک از اين موارد مدخل عظيم مباحث تخصصي را در پي دارند. در اين نوشته نگارنده بيشتر پيرامون مهر بحث را بسط خواهد داد و البته نگاه گذرايي افکند مي‌شود روي بقية موارد.
تعريف مهر
مهر، مال (چيزي که قايم مقام مال باشد) معيني است که برسبيل متعارف‌، زوج به زوجه در عقد نکاح مي‌دهد و يا به‌نفع زوجه بر ذمه مي‌گيرد.(۱۱) يا مهرمالي است که مرد به مناسبت عقد نکاح‌، ملزم به دادن آن به زن مي‌شود و ناشي از حکم قانون است و قراردادي نيست و جنبة قهري دارد.(۱۲) مرحوم دکتر حسن امامي‌(ره‌) مهر را جنبة فرعي و خصوصي نکاح دانسته که به اعتبار نزديکي بين زوجين ايجاد مي‌شود و حالت عقود معاوضي را دارد، که در تملک زوجه در آمده و ملک خاص او محسوب مي‌گردد و در واقع از حقوق مربوطه به زوجه است که مي‌تواند هرگونه تصرفي را به عمل آورده و مانند مال شخصي خود هرگونه معامله‌اي از حيث فروش و تعويض يا هدية آن به ديگري و احياناً خود شوهر انجام دهند.(۱۳)
براساس ماده ۱۱۰ قانون مدني افغانستان: «مهر، ملکيت زوجه محسوب مي‌گردد. زوجه مي‌تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنمايد.»(۱۴) اين مالکيت به محض انشاي عقد ايجاد مي‌شود و به اتفاق مذاهب اسلامي‌زوجه حق دارد تمام مهر خود را که نقد است به محض انشاي عقد مطالبه کند.(۱۵) صريح فتاوا مبين اين ديدگاه است‌: «المرأة تملک المهر باالعقد» اماميه و حنفيه اتفاق نظر دارند که مهر، يکي از حقوق زوجه و ملک خاص او است و مي‌تواند آن را هديه کند و يا جهيزيه بخرد و يا براي خود نگهدارد و کسي حق اعتراض در آن ندارد وتأمين آنچه مورد احتياج باشد از قبيل پوشاک‌، فرش و لوازم ضروري خانه بر عهدة زوج است و زوجه ملزم به چيزي نيست‌.(۱۶) مطابق مادة ۱۰۸۲ قانون مدني ايران: «شوهر ضامن مهر است تا آن را به زن تسليم نمايد.» و برابر مادة ۱۰۸۵ قانون مدني ايران حق حبس ايجاد مي‌شود: «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد. اين امتناع‌، مسقط حق نفقه نخواهد بود.» قانون مدني ايران صراحت دارد که: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي
که بخواهد در آن بنمايد.» (م
تحقيقات نشان داده است زناني که مورد خشونت شوهران شان قرار مي‌گيرند چه آن‌هايي که قرباني خشونت جسمي‌هستند و يا بي ‌احترامي‌و يا ديگر انواع خشونت‌، بنا به دلايلي‌، از جمله وابستگي‌هاي اقتصادي نسبت به شوهر زندگي موجود راتحمل مي‌کنند. طبق آماري که مارياروي‌ مؤسس و مديرعامل «شرکت زنان بدرفتاري قرار گرفته و بحران زده‌» در امريکا به دست آورده‌، وابستگي اقتصادي يکي از عوامل مهمي‌است که باعث تحمل خشونت شوهران از سوي زنان مي‌شود
۱۰۸۲ق .م .ايران )
پس‌، مهر به صورت عيني ملک و مال زوجه است و به صرف انشاي عقد محقق مي‌شود و قابل مطالبه و اخذ است‌. البته‌، قابل ذکر است که مهر از ارکان عقد نيست، چنانکه همين حالت در بيع است‌. بلکه مهر اثري از آثار عقد است‌. پس‌، عقد ازدواج بدون مهر صحيح است و براي زوجه «مهرالمثل‌» ثابت مي‌شود.(۱۷) ماده ۱۰۸۷ قانون مدني ايران بيان داشته است‌: «اگر در نکاح دائم مهرالمثل ذکر نشده و يا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحيح است‌. طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند.» ماده ۹۹ قانون مدني افغانستان مصوب ۸ عقرب ۱۳۵۵ نيز اظهار داشته است‌: «زوجه مستحق «مهر مسما‌» مي‌باشد. اگر مهر حين عقد تعيين نشده و يا نفي آن به عمل آمده باشد، مهرالمثل لازم مي‌گردد.»(۱۸)
حالا ،اين حق عندالمطالبه که ربطي به مسئله متارکه و جدايي ندارد، جاي تأمل است اگر چنانچه زني خواست حقش را مطالبه کند، در هر حالتي از دوران زناشويي باشد، آثار وضعي آن چه مي‌تواند باشد؟ همان طوري که قبلاً گفته شد، ايجاد ناامني خواهد کرد و چه بسا منجر به متارکه گردد. اما بايد دانست‌، مهر نهاد حقوقي است که مطالبه و اخذ آن توسط زوجه امري است شرعي و قانوني و مجاز. منتهي‌، روية عملي مردم‌، مطالبه و اخذ آن را عمل ناپسند مي‌شمارد و هر آئينه اگر چنين رويدادي محقق شود، جو بدبيني‌، ناامني را در محيط خانواده ايجاد مي‌نمايد و به نظر جلوه مي‌کند که زوجه بي وفا است و پاي بند به عمل زناشويي نيست و احتمال دارد که از موارد سرپيچي و يا نشوز نزد زوج قلمداد کرد. به عبارت ديگر، روش و مشي زندگي خانوادگي مردم اينگونه هماهنگ شده است که هديه و بخشش مهر به زوج پسنديده‌تر است از مطالبه و اخذ آن‌. مشي ‌اخلاقي و سيرة زندگي مردم ما حالت دوگانة دارد، در برخي عملکردها به ايفاي مطالبات و حقوق ديگران سفارش مي‌شود مانند: ادأ دين و امانت‌؛ در بعضي موارد ايفاي مطالبات و حقوق را مذموم مي‌داند، مثل اداي مهر و يا کابين از سوي زوج‌.
اگر به عنوان يک فرضيه قبول کنيم که چنانچه براي زوج‌ها پرداخت مهريه حل گردد و عواقب و پيامدهاي ناگواري پيش نيايد و زوجه‌ها پس از اخذ مهر، آن را سرمايه گذاري کنند، آيا کمکي نخواهد بود در جهت تواناسازي و خودکفايي زنان‌؟ البته‌، در صورتي که مهريه‌ها متناسب با وضعيت مالي و توان اقتصادي شوهر باشد؛ پرداخت آن به زوجه کمکي خواهد بود به ايجاد جو متعادل همکاري و تعامل بين زندگي خانوادگي که اين عملکرد بيشتر روش خرد گرايي را به دنبال دارد.
امروزه مردم مرتب‌، آسان سازي ازدواج را تبليغ مي‌کنند و يکي از ابعاد اين آسان سازي‌ها قلت مهر زنان را مي‌شمارد. اين‌، چه چيزي را مي‌رساند؟ يقيناً نتيجة اخلاقي را مي‌نماياند. اما حقيقت اين است که فضيلت‌هاي اخلاقي با بالا بردن سطح توان مالي زنان بيشتر امکان پذير است‌. مطلوب آن است که آسان سازي ازدواج را در خصوص تشريفات ازدواج از قبيل‌: تجملات عروسي و مخارج آن بيشتر در نظر گرفته شود و از آن طرف اين زمينه فراهم شود که مردان در جهت اعطاي مهر تعجيل نمايند. البته‌، اين فرضيه به عنوان يک طرح ذهني قابل طرح است‌. شايد، خواننده در قدم اول بپرسد که نگارنده خودش اگر با اين موضوع روبرو شود چه خواهد کرد؟ پاسخ مي‌تواند اين باشد که پذيرفتن اين موضوعدر واقع و نفس‌الامر در جايي که عدم مطالبه و اخذ مهريه نهادينه شده ـ قدري تعجب‌آور و حتا سنگين به نظر مي‌آيد. ولي‌، ما اين فرضيه‌ها را به اين جهت مطرح مي‌کنيم که در يک فضاي مطلوب همگاني پسند قرار بگيرد و عادي شود.
خيلي از مباني و مسائلي که وضعيت حقوقي زنان را مشخص کرده‌اند، براي مردم ناآشنا هستند و گران تمام مي‌شوند. از جمله‌، «ايفاي مهر» از سوي مردان‌. بايد بدانيم چيزي را که شرع و قانون مجاز دانسته‌اند، جاي گلايه و شکايتي ندارد. البته‌، لازم است گفته شود که پندارها و آموزه‌هاي اجتماعي کمي‌مورد تأمل هستند. مثلاً گذاشتن مهريه‌هاي بسيار سنگين براي جلوگيري از متارکه و در نتيجه عدم توانايي مردان در پرداخت مهر که مهريه‌هاي سنگين
چه بسا ميزان نهاد ازدواج را پائين مي‌آورد.
مهر که از جانب زوج به زوجه داده مي‌شود، جنبة اقتصادي دارد. يعني ماهيت اقتصادي آن در هنگام آن از سوي شارع و طرح آن از سوي حقوقدانان و قانونگذاران‌، لحاظ شده است‌. به نظر حقوقدانان‌، مهر مي‌تواند کمبود سهم‌الارث را در حقوق ما تا حدي جبران کند. به علاوه‌، مهر در عرف‌، نشانة ارج واحترامي‌است که مرد براي زن قايل است و مظهر تعهد شوهر براي تأمين زندگي زن است‌. گاهي مهر که معمولاً هنگام انحلال ازدواج مطالبه مي‌شود مانع گسستن پيوند زناشويي مي‌گردد و تضميني براي دوام ازدواج به شمار مي‌رود. در صورت وقوع طلاق‌، مهر مانع پريشاني و درماندگي وي مي‌گردد.(۱۹) از اين نقطه نظرات استفاده مي‌شود که خواه ناخواه‌، جنبة اقتصادي مهر مورد نظر شارع و مقنناست‌. چه براي کمبود سهم ‌الارث وضع شده باشد و چه مظهر تعهد شوهر براي تأمين زندگي زوجه باشد ويا احياناً پس از طلاق مانع پريشاني و درماندگي زن گردد. به عبارت ديگر، در نظر گرفتن جنبة اقتصادي براي مهر بسيار محرز است‌. به علاوه‌، اينکه اگر جانب ساماندهي تواناسازي زنان را براي زمينه سازي عدالت اجتماعي نيز لحاظ نمائيم‌.
ميزان مهر، تعيين کننندة ارزش اقتصادي است‌. از لحاظ روايي و فقهي و نظريات حقوقدانان‌، مهر از جهت حداقل‌، تا آن جا که چيزي صدق مال بر آن شود و قابل تملک باشد، مي‌تواند مهريه قرار بگيرد. بنابراين‌، يک حبّه گندم و يک قطرة آب که داراي ارزش مالي نيست نمي‌تواند به عنوان مهر تعيين گردد، زيرا مال بر آن صدق نمي‌کند(۲۰) از شرايط مهر مالکيت و قابليت تملک است‌. يعني‌، متعلق مهر چيزي باشد که قابل قيمت گذاري با پول باشد و قابل تملک چيزي که ارزش اقتصادي داشته باشد و بتواند عوض قرار گيرد.(۲۱) به نظر مي‌رسد، پايه‌هاي اين نهاد حقوقي چون مبتني بر رضايت طرفين است‌، مي‌تواند تصور شود که حداقل مهر، چيزي باشد که مالکيت و قابليت تملک داشته باشد زيرا مبتني است بر رضايت طرفين‌. در حداقل اين نهاد در بين فرق اسلامي‌و
نقش عدم دسترسي زنان به منابع اقتصادي و عدم شناخت پشتوانه‌هاي اقتصادي آنان و عدم تبيين روشن و خواناي مباني فقهي و حقوقي از سوي ارباب قلم وابزار وسايل اطلاع رساني‌، باعث فواصل جنسيتي شده است که به قول سارالانگه‌ کارشناس صندوق کودکان سازمان ملل متحد، فواصل جنسيتي در مرحله رفاهي مستقيماً ازمسئله نا برابري دسترسي به منابع ناشي مي‌گردد. توليد پائين زنان نسبت به مردان از محدوديت آنان براي دسترسي به عوامل توليد مثل زمين‌، کار و سرمايه است‌.
فتاواي فقهاي علماي دين اختلاف است‌. شافعيه و
حنابله و اماميه گفته‌اند: براي کمي‌آن حدي نيست‌، هر چيزي که بتوان در بيع با آن معامله کرد به عنوان مهر در ازدواج صحيح است‌. چيزي که مورد معامله قرار گيرد جنبة اقتصادي دارد. حنفيه گفته است‌، کمترين مهر ۱۰ درهم است‌، مالکيه معتقد است که کمترين مهر ۳ درهم است‌.(۲۲)
نظريات فقهي مراجع تقليد مبين اين نکته است که مهر، اندازة معيني ندارد و مي‌توان هر چيز حلالي را که ارزش داشته باشد، کم باشد يا زياد، عين باشد يا منفعت‌، مهر قرار داد آيت الله منتظري‌ در مورد مي‌گويد:« هر چيزي که زن و شوهر به آن راضي شوند مهر واقع مي‌شود. اگر چه تعليم يک سوره قرآن باشد» آيت الله قربانعلي محقق کابلي و بنا به نظريه مرحوم آيت الله خويي «يصح ان يکون المهر عيناً او ديناً اومنفعتاً.» (منهاج الصالحين‌)
پس‌، نظريات مشهور فقهاي اماميه مبتني است بر ماليت و قابل تملک بودن مهر. ماده ۱۰۰ قانون مدني افغانستان بيان داشته‌: «مال قابل تملک‌، مهر تعيين شده مي‌تواند.»(۲۳) و قانون مدني ايران اظهار داشته است‌: «هر چيزي را که ماليت داشته ،قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.» ماده ۱۰۷۸ قانون مدني ايران‌. شرايط مهر در حقوق مدني ايران عبارت است از ماليت داشتن‌، قابل تملک بودن‌، داشتن منفعت عقلايي‌، مشروع بودن‌، معين و معلوم بودن و قدرت بر تسليم‌.
قلت و کم بودن در روايت زياد آمده است‌. روايتي است از پيامبر اسلام‌(ص‌) «فالمرأة ثومها غلاء مهرها.»(۲۴) و جايي ديگر دارد: «بهترين زنان امت من زني است که از همه کم مهر تر باشد.» (۲۵)
برخي اماميه معتقد هستند که مهر نبايد از پانصد درهم (معادل ۵۰ دينار) تجاوز نمايد. چنانچه‌، بيش از آن مقرر گرديد، به همين مقدار بر گشت خواهد کرد. اين مقدار را اصطلاحاً «مهرالسنة‌» ناميده‌اند. به آن جهت که رسول الله تمامي ‌همسران خويش را به همين مقدار کابين بست‌.(۲۶)
در خصوص عدم محدوديت مهر از لحاظ زيادي‌، فقها استناد کرده‌اند به آية «وآتيتم احديهّن قنطاراً»
و گفته‌اند که مهر از جهت زيادي حد معيني ندارد. قنطاراً يعني‌، مال عظيم و در قاموس معادل دهها هزار دينار طلا گفته‌اند.(۲۷) از اين نظر، مهر آن نهاد حقوقي است که ارزش اقتصادي داشته باشد و به قول حقوقدانان‌، معوض قرار گيرد. گذشته از عدم محدوديت در زيادي آن‌، قرآن با عنوان «قنطاراً» عدم محدوديت مهر را اعلام کرده است‌. باتوجه به ارزش اقتصادي داشتن مهر و مال عظيم قرار دادن يا «آتيتم احديهن‌قنطاراً» به نظر مي‌رسد که اصل انعقاد کميت مهر مبتني است بر رضايت طرفين‌، و با مهر به گونه‌اي نگاه کنيم که بتواند آن يک پشتوانه‌اي اقتصادي براي زنان واقع شود و اين پشتوانگي عينيت پيدا کند. به‌عبارت ديگر، از لحاظ تحليلي‌، اين پشتوانگي اقتصادي را ترويج نمائيم و راه را هموار نمائيم براي مطالبه و اخذ مهر براي زنان‌، بدون اينکه موجب چالش محيط خانوادگي شود و بدون اينکه جدايي مطرح باشد. يعني‌، در فضاي مطلوبيت‌، مردان بپذيرند که اگر عقد نکاح انعقاد مي‌يابد، مهريه حقي است عندالمطالبه و با پرداخت مهر، اداي دين محقق شده است‌.
البته ذهنيت کليشه شده‌اي جامعه، هنجاري را پديد آورده که عبارت باشد از عدم مطلوبيت مطالبه و اخذ مهر توسط زنان‌. چنانچه در مسير طبيعي و نورمالي‌، اين عدم مطلوبيت جايش را مطلوبيت مطالبه و اخذ مهريه و پرداخت آن توسط مردان پرکند، بديهي است که در اين فرضيه‌، راه به سوي توانمندي اقتصادي‌، استقلال و خود کفايي را براي صاحبان خود فراهم ساخته‌اند و مي‌سازند.
بايد خاطر نشان ساخت که طرح اين تيوري‌، امکانش است که با اين فضاي ساخته شدة جامعه، هيچ سازگار نباشد و حتا يک فکر و انديشه غريب و بيگانه به نظر رسد. اما بايد قبول کنيم که هر آئينه جعل مهريه از سوي شارع و ايجاد اين نهاد به حيث يک رژيم حقوقي از سوي قانونگذاران و حقوقدانان باوصف ارزش اقتصادي‌، طبيعي است که ارزش اقتصادي آن را مد نظر داشته در حدي که بتواند پشتوانة اقتصادي زنان را فراهم نمايد. يعني اين ارزش اقتصادي درحدي باشد که زنان
قاعدتاً بتواند با آن کارهاي اقتصادي انجام دهد. البته‌، اين درصورتي است که مهر مورد نظر «عين‌» باشد. زيرا، همانطوري که قبلاً نيز بيان شد، مهر مي‌تواند عين باشد يا دين باشد و يا منفعت‌.
تذکر لازم است اينکه اين تيوري مبتني است بر آگاهي و دانايي جامعه از مسئوليت و وظايف شان‌. بديهي است که آشکار ساختن مباني شرعي و قانوني قضيه‌، ذهن هارا بيدار خواهند کرد و يا لااقل به تفکر وا خواهد داشت‌.
در اين جا لازم است اضافه کنم که در رژيم حقوقي جمهوري اسلامي‌ايران‌، مهريه را مانند هر حق مالي ديگري به طريق ذيل مي‌تواند وصول کند:
الف - از طريق صدور اجرائية ثبتي مانند ساير اسناد الازم لاجرا؛

ب - ضمن تقديم دادخواست به دادگاه مدني خاص و با تشکيل دادگاهاي عمومي‌و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با تقديم دادخواست به دادگاههاي عمومي‌. در جمهوري اسلامي‌ايران در سال‌هاي آخر عملاً اعمال و روش‌هايي انجام يافته که بيانگر توجه به جنبة اقتصادي مهر است‌. از جمله دو مورد بسيار شاخص وجود دارد که بيان مي‌شود:
الف - محاسبة مهريه به وجه رايج‌
اين عملکرد که مهر را به وجه رايج محاسبه مي‌کند، در راستاي تيوري سازي پشتوانة اقتصادي زنان است‌. يک تبصره در خصوص مهريه مورخه ۲۹/۴/۱۳۷۶ به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني ايران افزوده شد. مادة واحدة مذکور از اين قرار است «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و مگر اينکه زوجين درحين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.»(۲۸) آئين نامة اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني ايران مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هيئت وزيران به شرح زير است‌:
ماده ۱ «چنانچه مهريه وجه رايج باشد، مرجع صالح بنا به درخواست هريک از زوجين ميزان آن را
با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه وتعيين مي‌نمايد.»
تبصره‌: «درصورتي که زوجين در حين اجراي
اگر به عنوان يک فرضيه قبول کنيم که چنانچه براي زوج‌ها پرداخت مهريه حل گردد و عواقب و پيامدهاي ناگواري پيش نيايد و زوجه‌ها پس از اخذ مهر، آن را سرمايه گذاري کنند، آيا کمکي نخواهد بود در جهت تواناسازي و خودکفايي زنان‌؟ البته‌، در صورتي که مهريه‌ها متناسب با وضعيت مالي و توان اقتصادي شوهر باشد؛ پرداخت آن به زوجه کمکي خواهد بود به ايجاد جو متعادل همکاري و تعامل بين زندگي خانوادگي که اين عملکرد بيشتر روش خرد گرايي را به دنبال دارد.
عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهرية وجه رايج به نحو ديگري تراضي کرده باشند، مطابق تراضي عمل خواهد شد.»(۲۹)
فتاواي فقهأ نيز مبين اين است که اگر تورم شديد و سقوط ارزش زياد باشد تا آن حد که در عرف‌، پرداختن آن مبلغ اداي دين محسوب نگردد، بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد.(۳۰) و فتواي آيت الله منتظري ازاين قرار است‌: «اگر مهرية زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان يا عوامل ديگر قيمت آن تنزل فاحش پيدا کند، بنا بر احتياط واجب بايد بامصالحه رضايت زن فراهم شود. ولي اگر چيزهايي نظير زمين‌، خانه‌، طلا يا نقره به عنوان مهر قرار داده بود، زن همان مقدار را طلبکار مي‌شود، هر چند قيمت آنها تنزل کرده باشد.»(مسئله ۲۶۲۱ رساله عمليه‌)(۳۱)
علت اينکه ذهنيت محاسبة وجه رايج در ايران طرح شد تا تبصره‌اي را به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني ايران پيشنهاد بدهند، اين بوده است که تورمي‌در جامعه به وجود آمده و با توجه به اينکه مهريه‌ها در گذشته و همچنين حالا بعضاً بر اساس وجه رايج بوده يک تغيير بسيار فاحش در ارزش اقتصادي مهريه‌ها ايجاد کرده است‌. به طوري که مثلاً اگر مهريه کسي ۱۰۰۰ تومان که کمتر از اين هم زياد داريم يا هر مبلغ ديگري در ۲۰ سال‌، ۳۰ سال‌، ۴۰ سال پيش بود اگر الآن بخواهد آن را به نقد وجه رايج دريافت بکند، واقعاً هيچ ارزش ماليتي ندارد.(۳۲) اين طرح از سويي برخي نمايندگان مجلس ايران‌، در سال‌هاي آخر مطرح گرديد و نمايندگان‌، جنبه‌هاي مخالف و موافقي را فراهم ساخت و سرانجام محاسبة مهر به وجه رايج به تصويب رسيد و بدين صورت‌، به نظر مي‌رسد، وجهة اقتصادي مهر را مشروعيت بخشيد و سرانجام در ۱۳۷۷ آئين‌نامة اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني ايران به تصويب هيئت وزيران رسيد و بدين سان
تحولي در نظام قضايي و قانوني ايران پديد آمد. بايد گفت هر آئينه نظام قضايي همگام با تغييرات نظام اجتماعي متحول شود، موجب شکوفايي و انکشاف حقوق بشر خواهد شد.
لازم به گفتن است که برابر ماده ۲ آئين نامة مذکور «نحوة محاسبة مهريه وجه رايج بدين صورت است‌: متوسط شاخص بها در سال قبل‌، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهرية مندرج در عقدنامه‌.»(۳۳) جمهوري اسلامي‌ايران شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را از سال ۱۳۱۵ ش تا سال ۱۳۷۵ هـ. ش معين کرده که اين شاخص‌ها توسط بانک مرکزي ايران تعيين و محاسبه مي‌گردد. مثال‌: اگر سال عقد ازدواج ۱۳۵۰ باشد و عدد شاخص کل بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ۸۴/۵ تومان‌. سال طلاق ۱۳۷۵ باشد و عدد شاخص سال قبل (۱۳۷۴) ۳۵/۳۷۲ تومان و مهر مندرج در عقدنامه صد تومان‌؛ محاسبه‌اش بدين طريق است‌: ۳۵/۳۷۲ تقسيم بر ۴۸/۵ مساوي است با ۶۷ و۱۰۰*۶۷ مساوي است با ۶۷۹۴. پس‌، بدين ترتيب‌، مهرية مندرج در عقد نامه يعني‌، مبلغ ۱۰۰ تومان بر اساس محاسبة مهر به وجه رايج مي‌شود مبلغ‌:۶۷۹۴ تومان‌.
ب ـ بيمه شدن مهر
گفته شد که چنين به نظر مي‌آيد روش عملي بر خورد قانون گذاري جمهوري اسلامي‌ايران با مهر، ديد اقتصادي است‌. يعني‌، تکيه بر جنبة اقتصادي مهر از ناحية قانون گذار ايران‌، اين انديشه را هموار مي‌سازد که پرداخت مهر از سوي زوج و سرمايه گذاري و يا فعاليت اقتصادي زوجه روي مهر، گذشته از اينکه ميزان توانمندي و خود کفايي زنان را هموار مي‌کند، اين تعامل اقتصادي فواصل جنسيتي را که ناشي از بي‌پشتوانگي اقتصادي براي زنان شده‌، حذف مي‌کند. سرانجام سخن‌، اينکه ، اين مشي‌، گام عملي عالي‌است در جهت انکشاف حقوق بانوان که از معبر تواناسازي زنان عبور مي‌کند.
گام ديگري که مشاهده مي‌شود که چندي است در جهت ديد اقتصادي نسبت به مهر در ايران برداشته
شده عبارت است از «بيمه شدن مهر». يعني‌، «بيمة دانا» از شهريور ۱۳۷۹ باهدف تحکيم بنيان خانواده ها، مهرية زنان را تا سقف ۱۵۰ ميليون ريال بيمه مي‌کند. عليرضاگلپايگاني‌ مدير بيمه هاي انفرادي بيمة دانا، گفته که ظهور اين طرح به حدود يک سال و نيم پيش بر مي‌گردد که در آن زمان توسط دکتر کاشاني نيا، يکي از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي تهران مطرح شد واز شهريور ماه سال ۱۳۷۹ به اجرا در آمد. گلپايگاني‌، اظهار داشته که اين اقدام ربطي به مسئله طلاق و جدايي ندارد و کاري به مسائل قضايي طلاق ندارد و با هدف فرهنگي‌، تحکيم بنيان خانواده وآرامش نسبي در جامعه پديد آمده است‌. به قول نامبرده‌، در طرح بيمة دانا مهريه در صورت طلاق پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بيمة دانا که حق بيمه‌هاي آن را شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت‌. گلپايگاني اظهار نموده که اين هدف به معناي تأمين امروز و فرداي زن است و نوعي سرمايه گذاري مطمئن براي زنان است‌. نحوة بيمه شدن را نامبرده توضيح داده‌: «اين مرد است که بايد متعهد به پرداخت حق بيمه کند. اين بيمه در بر گيرندة بيمة سرمايه و بيمة عمر زماني است‌. يعني در صورت فوت شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گرديد. اگر بر اثر سانحه‌اي شوهر به طور دايم از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقي حق بيمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به وي داده خواهد شد.»(۳۴)
بدين سان‌، تحولاتي در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانوني و حقوقي ايران ايجاد شده است و عملاً گام هايي است در تحقق عدالت اجتماعي که يکي از مظاهر آن تبيين نهاد حقوقي مهريه و تبارز آن به عنوان يک نهاد امنيت ساز براي قشر بانوان است‌. قشري که اگر راه تواناسازي آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفايي اقتصادي‌، ديگر مورد اجحاف و ستم مرداني که از روحية انساني کمتر بهره دارند و از مباني حقوقي بي اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت‌.
شده عبارت است از «بيمه شدن مهر». يعني‌، «بيمة دانا» از شهريور ۱۳۷۹ باهدف تحکيم بنيان خانواده ها، مهرية زنان را تا سقف ۱۵۰ ميليون ريال بيمه مي‌کند. عليرضاگلپايگاني‌ مدير بيمه هاي انفرادي بيمة دانا، گفته که ظهور اين طرح به حدود يک سال و نيم پيش بر مي‌گردد که در آن زمان توسط دکتر کاشاني نيا، يکي از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي تهران مطرح شد واز شهريور
در رژيم حقوقي جمهوري اسلامي‌ايران‌، مهريه را مانند هر حق مالي ديگري به طريق ذيل مي‌تواند وصول کند: الف - از طريق صدور اجرائية ثبتي مانند ساير اسناد الازم لاجرا؛ ب - ضمن تقديم دادخواست به دادگاه مدني خاص و با تشکيل دادگاهاي عمومي‌و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با تقديم دادخواست به دادگاههاي عمومي‌.
ماه سال ۱۳۷۹ به اجرا در آمد. گلپايگاني‌، اظهار داشته که اين اقدام ربطي به مسئله طلاق و جدايي ندارد و کاري به مسائل قضايي طلاق ندارد و با هدف فرهنگي‌، تحکيم بنيان خانواده وآرامش نسبي در جامعه پديد آمده است‌. به قول نامبرده‌، در طرح بيمة دانا مهريه در صورت طلاق پرداخت نخواهد شد. و از هنگام طلاق صرفاً اندوخته بيمة دانا که حق بيمه‌هاي آن را شوهر پراخت نموده به زن تعلق خواهد گرفت‌. گلپايگاني اظهار نموده که اين هدف به معناي تأمين امروز و فرداي زن است و نوعي سرمايه گذاري مطمئن براي زنان است‌. نحوة بيمه شدن را نامبرده توضيح داده‌: «اين مرد است که بايد متعهد به پرداخت حق بيمه کند. اين بيمه در بر گيرندة بيمة سرمايه و بيمة عمر زماني است‌. يعني در صورت فوت شوهر مبلغ کامل تعهد شده به زن پرداخت خواهد شد و اگر فوت هم مطرح نباشد در موعد مقرر همان مبلغ به زن پرداخت خواهد گرديد. اگر بر اثر سانحه‌اي شوهر به طور دايم از کار افتاده شود، زن از پرداخت باقي حق بيمه معاف خواهد بود و مبلغ تعهد شده به وي داده خواهد شد.»(۳۴)
بدين سان‌، تحولاتي در عرصة حقوق زن و انکشاف آن در نظام قانوني و حقوقي ايران ايجاد شده است و عملاً گام هايي است در تحقق عدالت اجتماعي که يکي از مظاهر آن تبيين نهاد حقوقي مهريه و تبارز آن به عنوان يک نهاد امنيت ساز براي قشر بانوان است‌. قشري که اگر راه تواناسازي آن هموار گردد، از معبر استقلال و خود کفايي اقتصادي‌، ديگر مورد اجحاف و ستم مرداني که از روحية انساني کمتر بهره دارند و از مباني حقوقي بي اطلاع هستند؛ قرار نخواهد گرفت‌.
خانه شريک هستم و يا احياناً همان را تبديل به وجوه نقد کرد، شرعاً و قانوناً براي زن مجاز است‌.
ارث و کارهاي اقتصادي زنان‌
در اين قسمت باز هم بايستي توجه داشته باشيم به تواناسازي زنان در بعد اقتصادي‌، ديگر از پشتوانه‌هاي اقتصادي که براي زنان از سوي قانونگذاران‌، شريعت و حقوقدانان در نظر گرفته شده است و عملاً مردم‌، به خصوص زنان آگاهي ندارند، «ارث‌» و کارهاي اقتصادي آن‌ها هستند. از لحاظ تحليلي آمارهاي اقتصادي زنان دو قسم متصور است‌:
۱ ـ زنان در بيرون از خانه دنبال کار و فعاليت‌هاي اقتصادي برايند و از اين رهگذر خود را به استقلال و خودکفايي اقتصادي برسانند و تا فقط به انفاق نفقه از سوي شوهر چشم ندوخته باشند. قانون‌گذار، شريعت و علماي حقوق در راستاي اهداف انساني و توجه به حقوق زن‌، راه‌هاي انکشاف و منابع مالي که زنان را چه در دوران همسري و چه احياناً پس از متارکه تأمين امنيت روحي‌، رواني نمايند، راه‌ها و زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي ارائه داده‌اند که از جمله همين دو مورد يعني‌، ارث و کارهاي اقتصادي مي‌باشند.
۲ـ صورت ديگر کارهاي اقتصادي‌، اجرت زوجه است در قبال کارها و مشاغل خانه که عبارتند از: بچه داري‌، کارهاي بيروني خانه مانند، وجين کردن مزارع‌، تهية علوفه‌، تأمين سوخت اگر زوجه حق دارد که در قبال کارهاي خانه اجرت بخواهد، نشانگر توجه به زمينه‌هاي اقتصادي آنان است. به عبارت ديگر، نه زن ملزم به انجام کارهاي خانه است به طور مجاني و نه مرد حق اجبار دارد. حالا اگر در جامعه شيوة پرداخت اجرت در برابر کارهاي زن در خانه معمول نيست‌، معنايش قطعاً اين نيست که زوجه فاقد راه‌هاي کسب و منابع پولي است‌. منتها حسن رفتار خانواده‌ها به طور معمول اين است که نه زوجه ادعاي مطالبة حق‌الزحمه براي کارهاي خانه را
دارد و نه مرد در مخيله‌اش مي‌گذرد. البته‌، ذکر اين نکته لازم است‌: در جامعه‌، زوجه کارگراني قلمداد شده‌اند که براي «خانة شوهر» کار مي‌نمايند. مؤيد اين سخن گفت‌وگوهايي زنان در مشاجرات خانوادگي است که مي‌گويند: «تمام عمر خود را روي خانه و زندگي و بچه‌هاي تو گذاشتم‌».
اموالي که زن از ناحية کار در بيرون و يا اجرت در قبال کارهاي خانه به دست مي‌آورد شرعاً مال او است و شوهر بدون رضايت وي حق تصرف در اموال زوجه ندارد.(۳۹) مالکيت و تصرفات مالي زوجه در ارث به وضوح جلوه پيدا کرده است و ارث به عنوان پشتوانة اقتصادي مطرح است‌. ارث را هم شريعت مسلمانان قبول کرده و هم دکترين حقوقي و قانونگذاران‌. در قرآن که منبع مهم حقوق مسلمانان است‌، آمده که زن در مورد ارث چهار نصيب مي‌برد که در اين نوشته به همين مقدار اکتفأ مي‌گردد. آن نصيب‌ها عبارتند از:
۱ـ نصيب زن درارث به عنوان همسر، سورة نسأ آية ۱۲ «ولمن الثمن‌» ؛
۲ـ نصيب زن از ارث به عنوان فرزند، سورة نسأ آية ۱۱، «يوصيکم اودين‌» ؛
۳ـ نصيب زن به عنوان مادر، سورة نسأ، آية ۱۱، «ولابويه الاثنين»؛
۴ـ نصيب زن به عنوان خواهر، سورة نسأ، آية ۱۲، «وان کان مضار» (۴۰) .
تا اين جا دانستيم که‌: اولاً، براي ايجاد عدالت اجتماعي که يکي از آن حقوق زن است‌، يکي از راه‌ها، تواناسازي زنان است در بعد اقتصادي؛

دوم‌، احراز توانايي اقتصادي زنان‌، در واقع مربوط مي‌شود به تبيين پشتوانه‌ها و منابع اقتصادي در جامعة اسلامي‌، که به طور عمده اين پشتوانه‌ها و منابع عبارتند از : ارث‌، مهر، جهيزيه و فعاليت اقتصادي‌؛
سوم‌، در اسلام توجه زيادي به حقوق زن‌، به خصوص توانايي‌هاي اقتصادي آن توجه زياد شده است‌. همچنين
در جوامع اسلامي‌از سوي قانونگذاران و حقوقدانان روي اين موضوع انگشت گذاشته شده است‌.
ذکر اين نکته خالي از فايده نيست اينکه‌: آگاهي و توانايي زنان و مردان در دانستن حقايق‌، زمينه ساز عدالت اجتماعي خواهد بود؛ زمينه‌اي که در آن هيچ انساني در مجراي تضييع حقوق قرار نگيرد.
Share/Save/Bookmark
مرجع : موسسه فرهنگی بشارت
گزارشگر : شیرین بیدرام